هفت تیر

هفت تیر 7tir.com: با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری و در حالی که وزارت آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات تمام سعی ‏خود را به کار برده اند که از اعتراض معلمان جلوگيری کنند اما معلمان که سه سال است وعده های نادرست می ‏شوند و دو وزير و دو مجلس و شخص رييس جمهور کوشيده اند که از آن ها استفاده ابرازی و تبليغاتی کنند سران ‏جام تصميم گرفتند با اعتصابی سه روزه که با فراخوان کانون صنفی معلمان از ديروز آغاز شده وضعيت نگران ‏کننده خود را به نمايش بگذارند.‏

قرار است اعتصاب اعلام شده امروز هم ادامه يابد و فردا با خودداری معلمان از حضور در کلاس‌ها به اوج ‏برسد. معلمان تهديد کرده‌اند اگر دولت احمدی‌نژاد تا دهم ارديبهشت ماه زير بار اجرای قانون مديريت خدمات ‏کشوری نرود، برای هفته معلم اعتراضات گسترده‌تری را سامان خواهند داد.‏

ديروز گروهی از معلمان حق‌التدريسی در اعتراض به تحقق نيافتن وعده استخدام دولتی، در مقالب مجلس تجمع ‏کردند. خبرگزاری ايلنا گزارش داده که اين معلمان لرستانی و کرمانشاهی گفته‌اند با سابقه ۸ تا ۱۰ سال، ماهانه ‏‏۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌گيرند و از بيمه و ديگر مزايای شغلی نيز بهره‌مند نيستند.‏

اما اين گروه، تنها معلمانی نبودند که ديروز را در اعتصاب به سر بردند. گزارش‌های رسيده حاکی از آن است که ‏هزاران معلم از استان‌های مختلف نيز ديروز به فعالان صنفی مرکز، اعلام کرده‌اند که آنها هم به اعتصاب سه ‏روزه‌ای که از روز يکشنبه آغاز شده، پيوسته‌اند و با وجود حضور در کلاس‌های درس، از درس دادن خودداری ‏کرده و صرفا تصميم خود برای اعتراض در روزهای آينده به اطلاع دانش‌آموزان رسانده‌اند.‏

اعتراضات معلمان به طور مستقيم متوجه احمدی‌نژاد و دولت اوست که از اجرای يک قانون مصوب مجلس سر ‏باز می‌زنند و حقوق ماهانه معلمان را به اندازه‌ای که قانون تعيين کرده، افزايش نداده‌اند.‏

معلمان معتقدند دولت احمدی‌نژاد نه تنها با خودداری از اجرای اين قانون، معلمان را از حقوق مسلم خود محروم ‏کرده، بلکه با اقداماتی همچون پرداخت حق‌الزحمه معلمان فعال در اجرای انتخابات سال ۸۵ پس از سه سال، ‏دست به تحقير معلمان زده است. اين موضوع را هفته پيش سايت‌های خبری فاش کردند، اما مقامات دولتی هيچ ‏واکنشی به آن نشان ندادند.‏

در مقابل، رسانه‌های حامی احمدی‌نژاد همچون خبرگزاری فارس و رجانيوز، فعالان صنفی معلمان را به تلاش ‏برای ايجاد اغتشاش؛ خط گرفتن از يک وزير دولت سابق و برخی معاونان وی و تحريک سطوح ميانی معلمان و ‏بدنه آموزش و پرورش به ساختارشکنی متهم کرده‌اند.‏

‎‎وعده‌های موهوم و قانون اجرا نشده‏‎‎

پنج ماه از آخرين فرصت اجرای قانون مديريت خدمات کشوری گذشته و دولت احمدی‌نژاد با وجود وعده‌های ‏تکراری، هنوز هيچ قدمی در مسير اجرای اين قانون برنداشته است. اين تعلل دولت، خشم معلمان را برانگيخته و ‏باعث شده که معلمان دست به يک اعتصاب سراسری بزنند.‏

با فراخوان يک تشکل صنفی، از ديروز (يکشنبه) هزاران معلم در سراسر کشور اعتصاب خود را با خودداری از ‏تدريس در کلاس‌ها آغاز کردند. اين اعتصاب طبق بيانيه “کانون صنفی معلمان” قرار است امروز با حضور در ‏مدارس و حضور نيافتن در کلاس‌ها ادامه يابد و فردا (سه شنبه) با خودداری معلمان از حضور در مدارس به اوج ‏برسد.‏

اين تشکل صنفی، روز سه شنبه هشتم ارديبهشت ماه را “روز اعتراض ملی معلمان” ناميده و تهديد کرده در ‏صورت اجرايی نشدن قانون مذکور تا پايان روز ۱۰ ارديبهشت، حق برگزاری اعتراضات گسترده‌تر را خصوصا ‏در هفته معلم برای معلمان محفوظ می‌داند.‏

‎‎روز معلم، روزهای اعتصاب معلمان‏‎‎

دوازدهم ارديبهشت ماه همه ساله از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به عنوان روز معلم گرامی داشته ‏می‌شود، اما امسال در آستانه اين روز، قرار است معلمان سراسر کشور در اعتراض به عملکرد دولت احمدی‌نژاد ‏اعتصاب کنند.‏

اعتراض معلمان در مقطع فعلی، بيش از هر چيز متوجه اجرايی نشدن قانون مديريت خدمات کشوری است که بر ‏اساس آن، به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان، حقوق معلمان بايد دست‌کم ۳۰ تا ۳۵ درصد افزايش يابد. معلمان ‏معتقدند دولت نهم با اين قانون مخالف است و به همين خاطر قصد دارد با دادن وعده‌های بی‌تحقق و معطل کردن ‏معلمان، از اجرای آن طفره برود.‏

معاون اول احمدی‌نژاد در دی ماه ۱۳۸۵ با ارسال نامه‌ای به رئيس مجلس، خواستار بازپس‌گيری اين لايحه شد. ‏اين درخواست دولت، به اعتراض گسترده معلمان و تجمعات چندين هزار نفری آنها در برابر مجلس منجر شد و ‏در نهايت نمايندگان با استرداد لايحه موافقت نکردند و چند ماه بعد هم اين لايحه را از تصويب نهايی گذراندند تا ‏تغييرات جديد گسترده‌ای در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت ايجاد شود.‏

اين قانون در آذر ماه ۱۳۸۶ به احمدی‌نژاد ابلاغ شد، اما دولتمردان او در لايحه بودجه سال ۸۷ هم اعتبارات ‏مربوط به اجرای اين قانون را حذف کردند تا نشان دهند که با وجود تصويب مجلس و تبديل اين موضوع به قانون، ‏بر مخالفت خود پابرجا هستند.‏

دولت نهم يک سال فرصت داشته تا آيين‌نامه‌های مربوط به اجرای قانون مديريت خدمات کشوری را تهيه، ‏تصويب و اجرا کند؛ اما هنوز هيچ گام مهمی در اين راستا برنداشته است. از ميانه آذر ماه سال گذشته تا امروز، ‏که نزديک به پنج ماه از مهلت قانونی هم گذشته است، دولت همچنان امروز و فردا کرده و اعتراضات صنفی ‏معلمان را نيز با بازداشت و برخوردهای امنيتی پاسخ گفته است.‏

‎‎اعتراض به وعده بی‌حاصل رئيس‌جمهور‎‎

فعالان صنفی معلمان پس از آنکه تلاش‌هايشان برای وادار کردن دولت به اجرای قانون، با واکنش خشن نهادهای ‏امنيتی مواجه شد، تا پايان بهمن ماه به دولت فرصت دادند که به وظيفه خود در زمينه اجرای قانون عمل کند.‏
در هفته پايانی بهمن ماه که مشخص شد از سوی دولت هيچ نرمشی نشان داده نشده، کانون صنفی معلمان که نقش ‏تشکل پيشتاز معلمان را برعهده گرفته، تهديد کرد که در صورت عدم اجرای قانون تا روز ۳۰ بهمن، اعتراضات ‏جديدی را در اسفند ماه ترتيب خواهد داد.‏

اما يک شب قبل از پايان اين مهلت، محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه زنده تلويزيونی روز ۲۹ بهمن وعده داد که از ‏ابتدای فروردين ماه، قانون مديريت خدمات کشوری به طور کامل اجرا می‌شود و با اجرای اين قانون، تحول قابل ‏ملاحظه‌ای در حقوق کارمندان دولت ايجاد خواهد شد.‏

بدين ترتيب فعالان صنفی معلمان تصميم گرفتند اعتراضات خود را به تعويق بيندازند. اما يک ماه بعد که احکام ‏فروردين ماه برای معلمان صادر شد، مشخص شد که اين حسن نيت هم پاسخ مناسبی دريافت نکرده است. اين در ‏حالی بود که رسانه‌های حامی دولت در اسفندماه با هياهوی بسيار از صدور بخشنامه‌ای درباره اجرای قانون ‏مديريت خدمات کشوری خبر دادند، اما در اولين ماه از سال ۸۸ هم اين قانون اجرا نشده است؛ همانند بخشنامه ‏استخدام معلمان حق‌التدريسی که يک ماه قبل از آن صادر شد و هنوز اجرا نشده، و رئيس کميسيون آموزش و ‏پرورش مجلس نيز خبر داده که هيچ‌وقت قرار نيست اجرا شود.‏

از اين رو کانون صنفی معلمان در اولين روز ارديبهشت ماه جاری با صدور بيانيه‌ای از معلمان سراسر کشور ‏خواست در روزهای ششم تا هشتم اين ماه در سه مرحله اعتصاب خود را آغاز کنند و به ترتيب از تدريس، ‏حضور در کلاس‌ها و حضور در مدرسه خودداری کنند.‏

در بيانيه اين کانون صنفی تصريح شده است که: “بديهی است چنانچه حداکثر تا پايان روز دهم ارديبهشت ۱۳۸۸ ‏احکام جديد، مطابق قانون مديريت خدمات کشوری بطور کامل و از ۱/۱/۱۳۸۶ صادر نشود، حق برگزاری ‏اعتراضات گسترده‌تر را خصوصا در هفته معلم برای همکاران فرهنگی محفوظ می‌دانيم.”‏

هفت تیر 7tir.com :  اکبر هاشمي رفسنجاني در کتاب خاطرات خود مي نويسد؛ «براي ساخت رادار در جنگ مشکل داشتيم. کسي هم به ما رادار نمي داد. روزي در دفتر کارم نشسته بودم که جواني لاغر اندام و قدبلند وارد شد و گفت اگر به ما امکانات بدهيد با توان داخلي رادار خواهيم ساخت. امکانات داده شد و طولي نکشيد که آن جوان و تيمش موفق به ساخت اولين رادار ايراني شدند.»آن جوان لاغراندام و بلندقد ديروز منوچهر منطقي بود که روز گذشته يکباره از مديرعاملي ايران خودرو برکنار شد تا پس از شش سال مديريت بر اين شرکت در حالي که استراتژي هشت سال آينده را براي بزرگ ترين شرکت خودروساز خاورميانه تدوين کرده بود، توسط وزير 39 ساله صنايع و معادن از کار برکنار شود.بنا به اعلام دفتر منطقي او صبح روز گذشته براي آخرين بار به محل کار خود رفت تا با جمع آوري وسايل شخصي خود براي هميشه با دفتر مديرعاملي اين شرکت خداحافظي کند. وي همچنين ديروز در مراسم معارفه مديرعامل جديد اين شرکت نيز حضور نيافت.آخرين اخبار رسيده حاکي از آن است که وزير صنايع و معادن منطقي را مسوول توليد هواپيماي پهن پيکر، عضو هيات مديره ايران خودرو و مشاور ارشد خود کرده است. اين در حالي است که منطقي هنوز به طور رسمي اين پست ها را عهده دار نشده است. منوچهر منطقي که از او به عنوان مغز متفکر موشکي ايران هم ياد مي شود، در سال هاي گذشته ساخت اولين رادار و ساخت موشک شهاب 3 را مديريت کرده و در طراحي و ساخت ماهواره اميد نيز نقش داشته است. او در اين سال ها همکاران نخبه خود را از صنعت موشک سازي وارد صنعت خودرو کرد اما شنيده مي شود همزمان با برکناري منطقي آنها نيز از ادامه کار در ايران خودرو به صورت گروهي استعفا داده اند تا به اين ترتيب بزرگ ترين خودروساز خاورميانه خالي از مديران نخبه و باسابقه شده و کار براي مديرعامل جديد اين شرکت سخت شود.جواد نجم الدين رئيس هيات مديره سايپا و مديرعامل شرکت مگاموتور نيز به جاي او گمارده شد تا موج عزل و نصب ها در 20 ماه فعاليت علي اکبر محرابيان در وزارت صنايع و معادن به بيش از 90 درصد برسد. همچنين از اصفهان خبر مي رسد بهرام سبحاني مديرعامل ذوب آهن اصفهان نيز روز گذشته از کار برکنار و حکم الله بابايي مديرعامل فولاد آلياژي يزد به جاي او منصوب شد تا به اين ترتيب در حرکتي معنادار مديريت دو بنگاه بزرگ اقتصادي کشور با تغييرات گسترده يي همراه شود. تغيير روساي کليه سازمان هاي صنايع و معادن کشور، تغيير کليه معاونان وزير صنايع و معادن و برکناري مديران شرکت هاي بزرگ صنعتي و معدني کشور در کنار تغيير مديران مياني سازمان هاي وابسته به وزارت صنايع و معادن در کمتر از 20 ماه باعث شده وزارت صنايع و معادن در صدر ناپايدارترين وزارتخانه هاي دولت نهم قرار گيرد.

همزمان با برکناري منطقي برخي از اعضاي هيات مديره سايپا و ايران خودرو نيز تغيير کردند که اين تغييرات بيشتر جنبه جابه جايي و نه برکناري را داشته است.

انتقاد  دولت احمدی نژاد دلیل برکناری منوچهر منطقی
درست روزي که منوچهر منطقي در آخرين نشست خود با خبرنگاران (اواخر اسفند 87) سياست هاي اقتصادي دولت را تلخ ترين خاطره سال خود خواند، حکم عزل خود را امضا کرد. او در اين نشست اعلام کرد؛ سياست هاي اقتصادي دولت 25 درصد وقت ما را هدر داد. منطقي همچنين برخلاف ساير مديران دولت نهم، خيز صنعت خودرو و اوج شکل گيري اين صنعت را به دولت هاي هاشمي و خاتمي نسبت داد. در کنار اين موارد انتقاد به سياست هاي پولي، طرح تحول اقتصادي، طرح دوگانه سوز کردن خودروها و برخي دستورات غيراصولي دولتمردان باعث شد منطقي فرزند ناخلف دولت نهم خوانده شده و از جمع مردان اين دولت اخراج شود. او در حالي برکنار شد که در بهمن ماه گذشته احمد قلعه باني رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اعلام کرده بود عمر مديريت در صنعت خودرو ايران از شش سال بيشتر نيست. منطقي نيز که شش سال از مديريتش در ايران خودرو مي گذشت، در پاسخ به قلعه باني گفته بود نمي دانم آقاي قلعه باني اين عدد شش را از کجا آورده است.
پس از بركناري ناگهاني منوچهر منطقي از مديرعاملي شركت ايران خودرو، اكثر معاونان اين شركت خودروسازي استعفا داده‌اند و در جلسه معارفه مدیر عامل جدید نیز شرکت نکردند چنانکه در این جلسه  بیش از آنکه چهره مدیران ایران خودرو به چشم بخورد چهره مدیران سایپا دیده می شد

مديرعامل سابق ايران خودرو در نخستين روزهاي کاري دولت نهم کانديداي اصلي پست وزارت صنايع و معادن بود. احتمال وزير شدن او به قدري بالا بود که حتي برنامه هايش را به محمود احمدي نژاد ارائه کرد و براي اينکه در فضاي آرام تري خود را براي تصدي وزارت صنايع و معادن آماده کند، به مشهد رفت و موبايل خود را خاموش کرد اما ناگهان به او خبر رسيد که عليرضا طهماسبي به عنوان وزير صنايع و معادن به مجلس معرفي شده است. منطقي کارش را در ايران خودرو ادامه داد تا يک سال را در کنار عليرضا طهماسبي که مديري مخالف تغييرات بود به آرامي سپري کند. اما پس از استعفاي طهماسبي از روزي که علي اکبر محرابيان پا به وزارت صنايع و معادن گذاشت، نه تنها مديرعامل ايران خودرو بلکه کليه مديران به جا مانده از دولت خاتمي بخت خود را براي بقا در سيستم دولتي کمتر از گذشته ارزيابي مي کردند. در اين فضا پيش بيني مي شد برکناري مديرعامل ايران خودرو از برنامه هاي اساسي محرابيان است اما تداوم مديريت وي در ايران خودرو و گماشته شدن مهرداد بذرپاش که از او به عنوان جانشين منطقي ياد مي شد در سايپا، اين پيش بيني را برهم زد. اما کاسه صبر وزير صنايع و معادن لبريز شد تا اينکه سرانجام روز گذشته وي را برکنار کرد و به اين مدير باسابقه پيشنهاد داد مديرعامل يکي از شرکت هاي نه چندان مهم وزارت صنايع و معادن شود که او فعلاً در اين رابطه اظهارنظري نکرده و قصد دارد در دانشگاه علامه و مالک اشتر به تدريس بپردازد. منطقي پيش از برکناري خود در چند ماه اخير بارها اعلام کرد هر 15 روز يک بار خبر برکناري خود را از رسانه ها مي شنود اما اين بار در پانزدهم فروردين خبر برکناري خود را از زبان وزير صنايع و معادن شنيد تا متوجه شد در عدد 15 چه رازي نهفته است. پيش از اين احمد خادم المله يار نزديک رئيس جمهور و دبيرکل حوزه وزارتي وزير صنايع و معادن نيز در واکنش به خبر برکناري منطقي در اين دوره به خبرنگار «اعتماد» گفته بود آقاي منطقي را فقط خدا مي تواند عوض کند. اختلاف اساسي تفکرات حاکم بر ايران خودرو با شرکت سايپا، از ديگر دلايل برکناري منطقي به شمار مي آيد. مديرعامل سابق ايران خودرو هيچ گاه ايده ادغام خودروسازها را که از سوي بذرپاش مطرح شده بود جدي نمي گرفت. اوج اختلاف ايران خودرو و سايپا روزي شکل گرفت که وزير صنايع و معادن و مهرداد بذرپاش در اقدامي از پيش طراحي شده پروژه ساخت خودرو اسلامي که ايران خودرو باني آن بود را با امضاي تفاهمنامه پروتون- سايپا به سايپا رسيد تا زالي مدير مرکز تحقيقات ايران خودرو اعلام کند پروتون سر وزير صنايع و معادن و مديرعامل سايپا را کلاه گذاشته و ايران را دور زده است. منطقي در اين فضا ترجيح داد سکوت کند. اين در حالي بود که سازمان گسترش در بيانيه يي رسمي زالي را مورد شماتت قرار داد. او در بهمن ماه گذشته استراتژي هشت ساله ايران خودرو را تشريح کرد اما وزير صنايع و معادن در مصاحبه يي گفت نيازي به اين استراتژي نيست چرا که خود وزارت صنايع و معادن قصد دارد استراتژي جداگانه يي بنويسد. جدي نگرفتن خودرو مينياتور سايپا نيز يکي ديگر از عواملي است که گفته مي شود نقش زيادي در برکناري منطقي دارد. او هيچ گاه مينياتور را در حد و اندازه رقابت با محصولات ايران خودرو نمي ديد و بارها اعلام کرد محصولاتي که در ايران خودرو به توليد مي رسد، به لحاظ تکنولوژي و کلاس خودرو قابل مقايسه با محصولات سايپا (پرايد) نيست. از سويي در شش ماه گذشته در حالي که ايران خودرو پروژه هاي مهمي را در صنعت خودرو کشور به بهره برداري مي رساند، وزير صنايع و معادن پا به اين شرکت نگذاشت تا مديران ايران خودرو مجبور شوند براي مراسم افتتاحيه خودرو سمند سورن ELX از وزير کشور دعوت به عمل آورند. اما دعوت از صادق محصولي نيز براي منطقي دردسرساز بود چرا که مديران ايران خودرو در مراسم رونمايي از اين خودرو گروهي نوازنده را به روي سن فراخواندند تا با حرکات موزون پرده از محصول جديد ايران خودرو بردارد و وزير کشور از روي صندلي نظاره گر مراسم باشد. ظاهراً محصولي نيز به اين اقدام ايران خودرو واکنش نشان داده و گفته «حال که قرار بود اينها بيايند پس چرا ما را دعوت کرديد؟»

چند روز پيش از اين ديدار ايران خودرو از محمد جهرمي وزير کار براي بازديد از اين شرکت دعوت کرده بود اما صبح روز بازديد که فرا مي رسد، علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن پس از آنکه از بازديد وزير کار در ايران خودرو مطلع مي شود به منطقي دستور مي دهد اين بازديد را لغو کند. محمد جهرمي نيز در حالي که آماده حرکت به سمت کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج بود نيز متوجه مي شود ايران خودرو اين بازديد را لغو کرده است. اما در کنار همه اين موارد مصاحبه آخر سال منطقي نقش بسزايي در برکناري او داشت. مديرعامل بزرگ ترين خودروساز خاورميانه در اين نشست چندين بار از سياست هاي کلان اقتصادي دولت انتقاد کرد. «برخي سياست هاي کلان اقتصادي که ناتمام هم بودند 25 درصد وقت ما را تلف کرد.» او با اين جمله آب پاکي را روي دست خود و دولت ريخت تا به قول مهدي کلهر، منطقي ترين مديرعامل کشور برکنار شود. نکته جالب در نوع برکناري هاي صورت گرفته وزارت صنايع و معادن در دو سال اخير اينکه قبل از برکناري مديري در ابتدا جانشين وي مشخص مي شود و از آن مدير مي خواهند استعفا دهد. اگر او زير بار استعفا نرفت در يک حرکت ضربتي وي را برکنار کرده و به حال خود رها مي کنند. حتي شنيده مي شود همزمان با برکناري مديران، روساي دفتر آنها را نيز برکنار مي کنند.

منطقي چه کرد

مديريت شرکت ايران خودرو پس از توقف توليد پيکان نقطه عطف مديريت منوچهر منطقي بر ايران خودرو به شمار مي آيد. وي در نخستين سال هاي فعاليت خود در ايران خودرو با تصميم دولت مبني بر توقف توليد پيکان مواجه شد و توانست اين شرکت را از يک پيکان ساز صرف به توليدکننده چند محصول جديد تبديل کند. به گفته منطقي ايران خودرو اکنون به شرکتي تبديل شده که مي تواند محصولاتش را با استاندارد يورو 5 روانه بازارهاي امريکايي و اروپايي کند و نام ايران را در فهرست بزرگ ترين توليدکنندگان خودرو دنيا قرار دهد.

طراحي و ساخت سمند LX، سرير، سورن، کاميون ملي، اتوبوس، پژو 206 صندوقدار، خودرو روآ، نخستين موتور پايه گازسوز جهان، موتور ملي و خودرو X12 به عنوان دومين خودرو ملي اين شرکت از مهم ترين کارهايي است که منطقي در طول شش سال مديريت خود در ايران خودرو انجام داد. همچنين در زمان او براي نخستين بار سايت هاي توليد خودرو ايراني در خارج از کشور به وجود آمد. وي تمامي اين اقدامات را در روزهايي به انجام رساند که ايران خودرو با کمبود نقدينگي ناشي از توقف توليد پيکان مواجه شده بود. اين در حالي است که سايپا به برکت فروش سالانه حداقل 400 هزار دستگاه پرايد از حجم نقدينگي بالايي برخوردار شد اما پا به پاي ايران خودرو نتوانست در انجام پروژه هاي جديد و توسعه محصولات موفق باشد.

برکناري مديرعامل ذوب آهن اصفهان

اما اخبار تغيير و تحولات تنها مربوط به کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج نيست. بهرام سبحاني مديرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان نيز ديروز با حکم احمدعلي هراتي نيک معاون وزير صنايع و معادن برکنار شد تا يکي ديگر از مديران موفق صنعت کشور به آرشيو نيروهاي موفق اضافه شود. شايعه برکناري سبحاني دو سالي است که در بدنه وزارت صنايع و معادن شنيده مي شود که روز گذشته با انتصاب حکم الله بابايي به جاي سبحاني اين شايعه سرانجام به واقعيت پيوست. سبحاني در طول فعاليت خود در دومين کارخانه توليد فولاد کشور، استفاده از نيروهاي متخصص را جزء برنامه هاي خود قرار داد. تغيير مديرعامل ذوب آهن اصفهان در حالي صورت مي گيرد که سال گذشته نيز مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران نيز از کار برکنار شد تا به اين صورت صنعت فولاد کشور نيز دستخوش بزرگ ترين تغيير و تحولات سال اخير خود شود. شنيده مي شود برکناري هراتي نيک رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نيز که پيشتر در دستور کار دولت قرار گرفته بود به سبب نزديکي هراتي نيک به سن بازنشستگي در چند ماه آينده منتفي شده است.

مديران عامل ايران خودرو و ذوب آهن در وزارت صنايع و معادن دولت نهم تغيير يافتند تا بزرگ ترين تغيير و تحولات مديران کشور در 20ماهه اخير صورت گيرد.

هفت تیر7tir.com:  دكتر داوود دانش‌جعفري، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي دولت نهم كه مردادماه گذشته از كابينه محمود احمدي نژاد كنار رفت، از وجود گروهي از اطرافيان رييس جمهوري سخن گفت كه با فعايلتهاي خود مانع حضور وي در دولت شدند.

دانش جعفري علت بركناري خود را افرادي دانست كه در ستاد انتخاباتي احمدي‌نژاد پست‌ها را ميان خود تقسيم كرده بودند، اما ورود او به گروه 4 نفره گزينش تيم اقتصادي كابينه بازي آنها را برهم زده و لذا سيل گزارش‌هاي غيرواقعي عليه دانش جعفري به رئيس‌جمهور از همان آغاز وزارت وي شروع شده و سرانجام نيز كار خود را كرده بود.

وي در باره چگونگي انتخاب خود به وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت:”… من با آقاي احمدي‌نژاد سابقه دوستي داشتم اما …با ستاد انتخاباتي او همكاري نمي كردم. بعد از انتخاب شدن آقاي احمدي‌نژاد به عنوان رييس جمهوري، ايشان با يك وقفه زماني از من دعوت كرد تا برنامه كاري خودم را براي پست وزارت جهاد كشاورزي ارائه دهم. من هم قبول كردم و برنامه را دادم.”

دانش جعفري افزود:” پس از اينكه ارتباطم با آقاي احمدي نژاد نزديكتر شد، متوجه شدم مشكل ايشان، پيدا كردن مديران مناسب براي قبول پست‌هاي اقتصادي است. در نتيجه، بعد از مدتي به من گفت كه تصميم دارد از من در يكي از دو پست سازمان مديريت برنامه‌ريزي يا وزارت اقتصاد استفاده كند. من باز هم اعلام آمادگي كردم. منتهي اينكه ايشان آن موقع اين پيشنهاد را به من داد يك نكته‌اي در آن بود كه من بعداً آن را متوجه شدم.”

وزير مستعفي اقتصاد در باره “نكته” يادشده گفت:”بلافاصله بعد از اينكه آقاي احمدي نژاد در انتخابات پيروز شد مجموعه‌اي از نزديكان را كه عموماً در ستاد انتخاباتي ايشان فعال بودند را در گروه‌هاي مختلف تقسيم‌بندي كرد تا براي هر وزارت‌خانه مجموعه‌اي از مديران قابل طرح را جستجو نموده و پيشنهاد كنند. در واقع كار آنها پيدا كردن وزير مناسب براي كابينه آقاي احمدي‌نژاد بود. من در آن مجموعه حضور نداشتم و اتفاقاً وقتي رسيدم كه گزارش پيشنهادي اين گروه‌ها به آقاي احمدي‌نژاد تقديم شده بود اما، نكته جالب در گزارش آنها اين بود كه در ليست پيشنهادشده براي وزارت‌خانه‌هاي مختلف عموماً از كساني نام برده بودند كه يا در ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد فعال بودند و يا عضو گروه جستجوي افراد شايسته براي كابينه بودند.”

وي افزود:” چيزي كه من بعداً متوجه شدم اين بود كه آقاي دكتر احمدي‌نژاد از پيشنهادات اين گروه‌ها اصلاً خرسند نبود چون به نظر مي‌رسيد اعضاي گروه‌ها پست‌ها را بين خودشان تقسيم كرده بودند و در مواردي نام مشخصي در چند وزارتخانه ديده مي‌شد، منتهي در يك جا به عنوان نفر اول بود، در يك جا دوم و در يك جا سوم. “

دانش‌جعفري ادامه داد:”…شايد اگر من هم جاي آقاي احمدي‌نژاد بودم، همين احساس را مي‌داشتم و فكر مي‌كردم كه اين گروه‌ها به جاي آنكه بي‌طرفانه به رئيس‌جمهور مشاوره بدهند، در واقع براي خودشان قبايي درست كرده بودند! در چنين فضايي بود كه آقاي احمدي‌نژاد پست مرا مشخص كرد و سپس وارد كميته چهار نفره گزينش وزرا نمود.”

وي گفت:” رييس جمهوري علاقمند بود پيشنهادات ما بي‌طرفانه باشد. او همين نكته را هم به دكتر رهبر گفته بود كه ايشان يا وزير اقتصاد خواهد شد يا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي. غير از ما دو نفر، آقايان دكتر الهام و مهندس زري‌بافان نيز عضو كميته چهار نفره بودند. مسووليت بعدي آنها در كابينه نيز قبل از عضويت در كميته، مشخص شده بود. بعد از مدتي كه من در كميته چهار نفره كار كردم و با مجموعه ستاد آقاي احمدي‌نژاد بيشتر آشنا شدم به وجود بعضي از حساسيت‌ها نسبت به خودم پي بردم.”

وزير مستعفي اقتصاد تصريح كرد:”در مجموع، دو گروه بودند كه علاقه زيادي به من نداشتند. عده‌اي كه فكر مي‌كردند با ورود من جا براي آنها تنگ شده است. گروه دوم هم كساني بودند كه مخالف تفكر اقتصادي من بودند. بعضي‌ها مي‌گفتند فلاني (من) گروه خونش به آقاي دكتر احمدي‌نژاد نمي‌خورد و چنين استدلال مي‌كردند اگر فرد ديگري از اصولگرايان غير از آقاي احمدي‌نژاد هم پيروز شده بود از من در كابينه خود استفاده مي‌كرد! “

دانش جعفري در ادامه خاطرات ناگفته خود از دوران وزارت اظهارداشت:”يكبار قبل از معرفي من به مجلس، آقاي دكتر احمدي‌نژاد به زبان آمد و گفت كه مجبور شده است براي بكارگيري من بهاي سنگيني را بپردازد! يكي از همين افراد به دكتر احمدي‌نژاد پيشنهاد داده بود كه اگر اصرار براي بكارگيري دانش جعفري وجود دارد، حداقل در پست سازمان مديريت نباشد. من در پاسخ به آقاي دكتر احمدي‌نژاد عرض كردم كه من هم براي همكاري با شما بهاي سنگيني را مي‌پردازم و لذا من هم از اين فضا رنج مي‌بردم تا اين‌كه بالاخره روزي به ايشان التماس نمودم كه مرا از همكاري معاف كند، ولي ايشان قبول نكرد. در نهايت خواهش كردم كه مرا در پست‌هاي ستادي مهم مثل اقتصاد و سازمان مديريت نگذارد و در جايي مثل جهاد كشاورزي كه استقلال نسبي دارد و در ضمن حساسيت كمتري هم دارد، مشغول بكار شوم. ايشان مجدداً قبول نكرد. احساسي كه داشتم اين بود كه آقاي دكتر احمدي‌نژاد در بكارگيري من كاملاً مصمم شده است. لذا در اين فضا بود كه تصميم گرفتم با همه مشكلاتي كه قابل پيش‌بيني بود همكاري كنم. تلقي من در آن زمان اين بود كه آقاي احمدي نژاد تفكر مرا پذيرفته است و روي راه‌حل‌هاي پيشنهادي من حساب باز كرده است.”

اما، داستان به همين جا ختم نمي شود و كار به جايي مي رسد كه دانش جعفري ترجيح مي دهد به كلي از دولت نهم كناره بگيرد، به گونه اي كه ديگر مدتها است او و رييس جمهوري حتي با هم حرف نمي زنند.