هفت تیر

هفت تیر 7tir.com: با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری و در حالی که وزارت آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات تمام سعی ‏خود را به کار برده اند که از اعتراض معلمان جلوگيری کنند اما معلمان که سه سال است وعده های نادرست می ‏شوند و دو وزير و دو مجلس و شخص رييس جمهور کوشيده اند که از آن ها استفاده ابرازی و تبليغاتی کنند سران ‏جام تصميم گرفتند با اعتصابی سه روزه که با فراخوان کانون صنفی معلمان از ديروز آغاز شده وضعيت نگران ‏کننده خود را به نمايش بگذارند.‏

قرار است اعتصاب اعلام شده امروز هم ادامه يابد و فردا با خودداری معلمان از حضور در کلاس‌ها به اوج ‏برسد. معلمان تهديد کرده‌اند اگر دولت احمدی‌نژاد تا دهم ارديبهشت ماه زير بار اجرای قانون مديريت خدمات ‏کشوری نرود، برای هفته معلم اعتراضات گسترده‌تری را سامان خواهند داد.‏

ديروز گروهی از معلمان حق‌التدريسی در اعتراض به تحقق نيافتن وعده استخدام دولتی، در مقالب مجلس تجمع ‏کردند. خبرگزاری ايلنا گزارش داده که اين معلمان لرستانی و کرمانشاهی گفته‌اند با سابقه ۸ تا ۱۰ سال، ماهانه ‏‏۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌گيرند و از بيمه و ديگر مزايای شغلی نيز بهره‌مند نيستند.‏

اما اين گروه، تنها معلمانی نبودند که ديروز را در اعتصاب به سر بردند. گزارش‌های رسيده حاکی از آن است که ‏هزاران معلم از استان‌های مختلف نيز ديروز به فعالان صنفی مرکز، اعلام کرده‌اند که آنها هم به اعتصاب سه ‏روزه‌ای که از روز يکشنبه آغاز شده، پيوسته‌اند و با وجود حضور در کلاس‌های درس، از درس دادن خودداری ‏کرده و صرفا تصميم خود برای اعتراض در روزهای آينده به اطلاع دانش‌آموزان رسانده‌اند.‏

اعتراضات معلمان به طور مستقيم متوجه احمدی‌نژاد و دولت اوست که از اجرای يک قانون مصوب مجلس سر ‏باز می‌زنند و حقوق ماهانه معلمان را به اندازه‌ای که قانون تعيين کرده، افزايش نداده‌اند.‏

معلمان معتقدند دولت احمدی‌نژاد نه تنها با خودداری از اجرای اين قانون، معلمان را از حقوق مسلم خود محروم ‏کرده، بلکه با اقداماتی همچون پرداخت حق‌الزحمه معلمان فعال در اجرای انتخابات سال ۸۵ پس از سه سال، ‏دست به تحقير معلمان زده است. اين موضوع را هفته پيش سايت‌های خبری فاش کردند، اما مقامات دولتی هيچ ‏واکنشی به آن نشان ندادند.‏

در مقابل، رسانه‌های حامی احمدی‌نژاد همچون خبرگزاری فارس و رجانيوز، فعالان صنفی معلمان را به تلاش ‏برای ايجاد اغتشاش؛ خط گرفتن از يک وزير دولت سابق و برخی معاونان وی و تحريک سطوح ميانی معلمان و ‏بدنه آموزش و پرورش به ساختارشکنی متهم کرده‌اند.‏

‎‎وعده‌های موهوم و قانون اجرا نشده‏‎‎

پنج ماه از آخرين فرصت اجرای قانون مديريت خدمات کشوری گذشته و دولت احمدی‌نژاد با وجود وعده‌های ‏تکراری، هنوز هيچ قدمی در مسير اجرای اين قانون برنداشته است. اين تعلل دولت، خشم معلمان را برانگيخته و ‏باعث شده که معلمان دست به يک اعتصاب سراسری بزنند.‏

با فراخوان يک تشکل صنفی، از ديروز (يکشنبه) هزاران معلم در سراسر کشور اعتصاب خود را با خودداری از ‏تدريس در کلاس‌ها آغاز کردند. اين اعتصاب طبق بيانيه “کانون صنفی معلمان” قرار است امروز با حضور در ‏مدارس و حضور نيافتن در کلاس‌ها ادامه يابد و فردا (سه شنبه) با خودداری معلمان از حضور در مدارس به اوج ‏برسد.‏

اين تشکل صنفی، روز سه شنبه هشتم ارديبهشت ماه را “روز اعتراض ملی معلمان” ناميده و تهديد کرده در ‏صورت اجرايی نشدن قانون مذکور تا پايان روز ۱۰ ارديبهشت، حق برگزاری اعتراضات گسترده‌تر را خصوصا ‏در هفته معلم برای معلمان محفوظ می‌داند.‏

‎‎روز معلم، روزهای اعتصاب معلمان‏‎‎

دوازدهم ارديبهشت ماه همه ساله از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به عنوان روز معلم گرامی داشته ‏می‌شود، اما امسال در آستانه اين روز، قرار است معلمان سراسر کشور در اعتراض به عملکرد دولت احمدی‌نژاد ‏اعتصاب کنند.‏

اعتراض معلمان در مقطع فعلی، بيش از هر چيز متوجه اجرايی نشدن قانون مديريت خدمات کشوری است که بر ‏اساس آن، به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان، حقوق معلمان بايد دست‌کم ۳۰ تا ۳۵ درصد افزايش يابد. معلمان ‏معتقدند دولت نهم با اين قانون مخالف است و به همين خاطر قصد دارد با دادن وعده‌های بی‌تحقق و معطل کردن ‏معلمان، از اجرای آن طفره برود.‏

معاون اول احمدی‌نژاد در دی ماه ۱۳۸۵ با ارسال نامه‌ای به رئيس مجلس، خواستار بازپس‌گيری اين لايحه شد. ‏اين درخواست دولت، به اعتراض گسترده معلمان و تجمعات چندين هزار نفری آنها در برابر مجلس منجر شد و ‏در نهايت نمايندگان با استرداد لايحه موافقت نکردند و چند ماه بعد هم اين لايحه را از تصويب نهايی گذراندند تا ‏تغييرات جديد گسترده‌ای در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت ايجاد شود.‏

اين قانون در آذر ماه ۱۳۸۶ به احمدی‌نژاد ابلاغ شد، اما دولتمردان او در لايحه بودجه سال ۸۷ هم اعتبارات ‏مربوط به اجرای اين قانون را حذف کردند تا نشان دهند که با وجود تصويب مجلس و تبديل اين موضوع به قانون، ‏بر مخالفت خود پابرجا هستند.‏

دولت نهم يک سال فرصت داشته تا آيين‌نامه‌های مربوط به اجرای قانون مديريت خدمات کشوری را تهيه، ‏تصويب و اجرا کند؛ اما هنوز هيچ گام مهمی در اين راستا برنداشته است. از ميانه آذر ماه سال گذشته تا امروز، ‏که نزديک به پنج ماه از مهلت قانونی هم گذشته است، دولت همچنان امروز و فردا کرده و اعتراضات صنفی ‏معلمان را نيز با بازداشت و برخوردهای امنيتی پاسخ گفته است.‏

‎‎اعتراض به وعده بی‌حاصل رئيس‌جمهور‎‎

فعالان صنفی معلمان پس از آنکه تلاش‌هايشان برای وادار کردن دولت به اجرای قانون، با واکنش خشن نهادهای ‏امنيتی مواجه شد، تا پايان بهمن ماه به دولت فرصت دادند که به وظيفه خود در زمينه اجرای قانون عمل کند.‏
در هفته پايانی بهمن ماه که مشخص شد از سوی دولت هيچ نرمشی نشان داده نشده، کانون صنفی معلمان که نقش ‏تشکل پيشتاز معلمان را برعهده گرفته، تهديد کرد که در صورت عدم اجرای قانون تا روز ۳۰ بهمن، اعتراضات ‏جديدی را در اسفند ماه ترتيب خواهد داد.‏

اما يک شب قبل از پايان اين مهلت، محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه زنده تلويزيونی روز ۲۹ بهمن وعده داد که از ‏ابتدای فروردين ماه، قانون مديريت خدمات کشوری به طور کامل اجرا می‌شود و با اجرای اين قانون، تحول قابل ‏ملاحظه‌ای در حقوق کارمندان دولت ايجاد خواهد شد.‏

بدين ترتيب فعالان صنفی معلمان تصميم گرفتند اعتراضات خود را به تعويق بيندازند. اما يک ماه بعد که احکام ‏فروردين ماه برای معلمان صادر شد، مشخص شد که اين حسن نيت هم پاسخ مناسبی دريافت نکرده است. اين در ‏حالی بود که رسانه‌های حامی دولت در اسفندماه با هياهوی بسيار از صدور بخشنامه‌ای درباره اجرای قانون ‏مديريت خدمات کشوری خبر دادند، اما در اولين ماه از سال ۸۸ هم اين قانون اجرا نشده است؛ همانند بخشنامه ‏استخدام معلمان حق‌التدريسی که يک ماه قبل از آن صادر شد و هنوز اجرا نشده، و رئيس کميسيون آموزش و ‏پرورش مجلس نيز خبر داده که هيچ‌وقت قرار نيست اجرا شود.‏

از اين رو کانون صنفی معلمان در اولين روز ارديبهشت ماه جاری با صدور بيانيه‌ای از معلمان سراسر کشور ‏خواست در روزهای ششم تا هشتم اين ماه در سه مرحله اعتصاب خود را آغاز کنند و به ترتيب از تدريس، ‏حضور در کلاس‌ها و حضور در مدرسه خودداری کنند.‏

در بيانيه اين کانون صنفی تصريح شده است که: “بديهی است چنانچه حداکثر تا پايان روز دهم ارديبهشت ۱۳۸۸ ‏احکام جديد، مطابق قانون مديريت خدمات کشوری بطور کامل و از ۱/۱/۱۳۸۶ صادر نشود، حق برگزاری ‏اعتراضات گسترده‌تر را خصوصا در هفته معلم برای همکاران فرهنگی محفوظ می‌دانيم.”‏

هفت تیر 7tir.com: علی اکبر سعيدی سيرجانی، اديب، پژوهشگر و نويسنده ايرانی در تاريخ بيست آذر ماه هزار و سيصد و ده در سيرجان متولد شد. ماه های آخر زندگانی جسمی او درزندان  گذشت. بی هيچ تماسی با دنيای آزاد. او در ۲۴اسفند ماه هزار و سيصد و هفتاد و دو، ساعت ۹ بامداد از خانه خارج شد. غروب پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۷۲ دستگيری او در روزنامه ها درج شد. با وجود ادعای کمال خرازی سخنگوی وقتِ جمهوری اسلامی در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر ديدار سيرجانی با خانواده آنها تا زمان وفات وی در زندان موفق به ملاقات وی نشدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ۴ آذر ماه ۱۳۷۳ مرگ او را در روزنامه های رسمی اعلام نمود. درست همان زمانی که جهان آزاد آخرين مهلت برای نشان دادن سعيدی سيرجانی توسط جمهوری اسلامی اعلام کرده بود. مطابق اعترافات اميرفرشاد ابراهيمی و شواهد آشکار، سعيدی سيرجانی در تاريخی ميان نيمه تير ماه ۱۳۷۳ تا آذر ماه همان سال در زندان کشته شد.

جناب آقای خامنه ‏ای
پيام عتاب ‏آميز جناب عالی را آقای صابری برايم خواند، و متاسف شدم، نه به علت اين که مورد قهر ‏آن مقام معظم قرار گرفته ‏ام و به زودی امت هميشه در صحنه حزب‏ الله حسابم را خواهند رسيد که مرگ در راه دفاع از ‏حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ‏ايم
تاسف و تاثرم از پندارهای باطل خويش بود و اميدهای برباد ‏رفته ‏ام درباره سعه صدر جناب عالی و سرنوشتی که ملت ايران در دوران رهبری شما خواهند داشت.‏بگذريم از لحن توهين ‏آميز پيام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوايی بعيد مي‏نمود تا چه رسد ‏به رهبر مسلمانان جهان. حيرتم از اين است که جناب عالی به استناد کدامين سند و قرينه و امارت مرا مرتد قلمداد ‏کرديد و نامعتقد به اسلام. اگر مستند به نوشته‏ های من است ای کاش موردش را مشخص می فرموديد، و اگر مبتنی بر ‏واردات غيبی است و اشراف بر ضماير که انالله و انااليه راجعون.‏‎می ‏دانم در حکومتی که مرحوم شريعتمداری با آن مقام فقاهت، مهندس بازرگان با آن تقوای دينی و سياسی، آيت ‏الله ‏منتظری با آن سوابق مبارزاتی دق‏مرگ و خانه‏ نشين و مطرودند، تکليف امثال بنده معلوم است و بر ما کجا برازد دعوی ‏بی‏ گناهی.‏و می دانم رهبر جليل القدری که با يک نهيبش نمايندگآن مجلس اسلامی در لاک سکوت و وحشت مي‏خزند، البته ‏می تواند با تيغ بيدريغ تکفير حمله بر من درويش يک قبا آرد
‏فرموده بوديد چرا اين همه مزايای حکومت اسلامی را نديده ‏ام و به تمجيد نپرداخته ‏ام. اين وظيفه اخلاقی را شاعران و ‏نويسندگان محترمی که با چرخشی ناگهانی در سلک هواداران ولايت فقيه درآمده ‏اند بهتر و موثرتر انجام مي‏دهند. ‏وانگهی رژيمی که علاوه بر فرستنده‏ های راديويی و تلويزيونی هزاران مسجد و منبر و مجلس را در اختيار دارد چه نيازی ‏به مديحه ‏سرايی مطرودان دارد، به خصوص نويسنده کج‏ سليقه‏ ای که هرگز در مدح هيچ امير و حاکمی قلم نزده است
‏فرموده بوديد چرا در انتقاد از حکومت شاه به جزئيات اداری پرداخته ‏ام؟ از همين انتقادهای جزئی هم شرمنده ‏ام که ‏بحمدالله در اين ده سال فرصت‏ شناسان حق مطلب را ادا کرده ‏اند و بر حاکم معزول تاخته ‏اند. وضع من در زمان شاه نيز ‏مانند امروزم بود. مينوشتم و چاپ مي‏شد و منتشر نمي‏گشت، ديکتاتور مغرور بدعاقبت مي‏پنداشت با شکستن قلمها و زجر آزادگان بر دوام حکومت خود می ‏افزايد. قطعا مقالات سانسور شده من در بايگانی ساواک موجود است. بفرماييد ‏مطالب از “يغما” و “خواندنيها” بيرون کشيدهِ مرا در مقوله سياست فرهنگی، ماجرای کاپيتولاسيون، مضحکه تغيير ‏تاريخ، شعبده جشنهای شاهنشاهی به حضورتان بياورند تا بدانيد بوده ‏اند مردم از جان گذشته‏ای که به هيچ دعوی ‏مبارزه و پيوستگی به دارودسته‏ ای از بيان حقايق پروايی نداشته ‏اند.‏اما در مورد کتابهای توقيف‏ شده بنده واقعا نمي‏دانم کجايش حمله به اسلام است يا اساس حکومت اسلامی. من ذاتا ‏از ريا و دروغ و تبعيض و ستم متنفرم و اين نفرت در نوشته ‏هايم منعکس است. اگر خدای ناخواسته همچو فاسدی در ‏دستگاه حکومت حاضر اين است که انتقاد از هر مسندنشين و مسئولی حمل بر “زيرسوال بردن رژيم” مي‏شود و لطمه ‏زدن به اساس اسلام و بهانه‏ ای برای سرکوبی و اختناق و نتيجه‏ اش همين که مي‏بينيم
من به آنچه در کتابهای توقيف ‏و خمير شده ‏ام نوشته ‏ام عميقا اعتقاد دارم و در هر محکمه‏ ای حاضر به پاسخ‏گويی ‏ام. اگر واقعا خلاف اسلام يا حکومت ‏واقعی اسلامی است، چرا بدين شيوه ‏های غير اخلاقی با من رفتار مي‏کنند. مگر مملکت قانون ومحکمه ندارد؟
جناب آقای خامنه ‏ای توقع مردم مسلمان ايران از حکومت اسلامی جز اينهاست که مي‏کنند. در رژيم کمونيستی تکليف ‏خلايق معلوم است. همه فضايل و امتيازات در نيروی کار مفيد افراد ملت خلاصه مي‏شود و مناصب و مقامات در دست ‏طبقه کارگر است و استبداد کارگری حاکم بر جامع، در ممالک سرمايه ‏داری تمول و درآمد بيشتر ضامن قدرت اجتماعی ‏است و سرنوشت مردم در قبضه کسانی که به هر شيوه و از هر طريق صاحب آلاف و الوفی شده ‏اند. اما در حکومت ‏اسلامی ضابطه چيست؟ آيا فضايل منحصر به نماز و دعای بيشتر است و روزه طولاني‏تر و سجده غليظ تر و لقب حاجی ‏و انبوهی محاسن و کلفتی دستار و دعوی بسيار، يا به حکم آيه کريمه ان اکرمکم عندالله اتقيکم فضيلت افراد محصول ‏تقرب به حق است و قرب يزدان در گرو تقوی؟
اگر چنين است اجازه فرماييد بی‏ هيچ ملاحظه و پروايی عرض کنم بسياری از اعمال سران حکومت خلاف تقواست. اين ‏را به تجربه شخصا دريافته‏ ام و اثباتش اگر خواستيد آسان است. بگذريم از دو سال اول که نابسامانی ها جواز ‏آشفته‏ گويی ها و آشفته ‏کاريها بود. در همين چندماه اخير بزرگانی که در خبرنامه ‏ها و جرايد مرا عضو حزب توده و خدمتگزار ‏شاه و مامور ساواک معرفی کردند، هم از معصيت سنگين بهتان باخبر بودند و هم از نحوه زندگی و خلق ‏و خوی من، به ‏فرض اين که با گذشته زندگی بنده آشنايی نداشتند به فيض مقام و موقعيت خويش مي‏توانستند از دستگاه اطلاعاتی ‏کشور جويای سوابق شوند و آنگاه دست به قلم ببرند، يا کسانی را مامور، که مزاحمت هايی از قبيل سنگ‏ پراندن و ‏شعارنويسی بر درويوار خانه‏ ام کنند.‏
جناب آقای خامنه‏ ای بنده به خلاف حکم قاطع شما مسلمانی، صافی اعتقادم، و به دين و عقيده ‏ام مباهات مي‏کنم. هيچ ‏ابله مخالف اسلامی نمي‏آيد پانزده سال عمر خود را صرف تصحيح و چاپ مفصل‏ترين تفسير قرآن کند. کسی که به ‏اسلام بی ‏اعتقاد است، با چه انگيزه ‏ای قصيده “اين بارگه که پايه‏ اش از عرش برتر است” را تقديم آستانه قم مي‏کند؟ ‏کسی که دلبسته اسلام نيست در شرايط حاضر خاموش می‏ نشيند تا به نام مقدس اسلام هر ناروائی بر مردم تحميل ‏شود و اساس اعتقادشان متزلزل گردد
.‏جناب آقای خامنه‏ ای، من بيش از هر مسلمان متعصبی با سلطه و نفوذ اجانب به هر صورت و در هر مرحله اعم از ‏شرقی و غربی در وطن عزيزم مخالفم و بيش از بسياری از مدعيان به حقانيت شريعت اسلام معتقد. به هيچ حزب و ‏دسته و گروهی نه در گذشته بستگی داشته‏ ام و نه بعد از اين می توانم داشته باشم. اگر هوس جاه و منصب داشتم ‏در سال ۵۷ دعوت وزارت را با سرعت و صراحت رد نمی کردم، و اگر در طمع مال و منال بودم مجبور نمی ‏شدم درين ‏سالهای پيری و ممنوع‏ القلمی خانه مسکونيم را که تنها مايملکم در پهنه جهان بود بفروشم و صرف معاش کنم. ‏آدميزاده‏ ام، آزاده ‏ام و دليلش همين نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشيدن جام شوکران. بگذاريد آيندگان بدانند که ‏در سرزمين بلاخيز ايران هم بودند مردمی که دليرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.‏
با تقديم احترام- سعيدی سيرجانی

هفت تیر 7tir.com : دادستان کل کشور از وزارت اطلاعات خواست خدمات «ام ام اس» ارسال عکس و صدا از طريق موبايل، را کنترل کند. قربانعلي دري نجف آبادي در نامه يي به وزير اطلاعات براي آنچه «پيشگيري از اخلال در اخلاق و فرهنگ عمومي و تعرض به حريم خصوصي شهروندان» خواند ، از وزارت اطلاعات خواسته تدابيري براي کنترل ارسال عکس و صدا از طريق موبايل در نظر گرفته شود. بدین صورت وزارت اطلاعات مجاز خواهد بود بر کلیه محتویات عکسها و فایلهای صوتی خصوصی شهروندان نظارت کند .

نامه دادستان کل کشور در شرايطي منتشر شد که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز با تصويب آيين نامه يي استفاده از ام ام اس را براي مشترکان محدود کرد. بنابر آيين نامه وزارت ارتباطات «فعال سازي ام ام اس براي افراد زير 18 سال مشروط به موافقت و تعهد ولي قانوني آنهاست.» همچنين طبق مصوبه اين وزارتخانه مشترکي که قصد دارد از خدمات ام ام اس مانند فايل صوتي و تصويري استفاده کند موظف است مشخصات دقيق و نشاني کامل خود را ارائه دهد. در اين آيين نامه تاکيد شده هرگونه مزاحمت از طريق ارسال پيام بر اساس قوانين موجود قابل پيگرد خواهد بود.

. يکي از معدود قوانيني که در اين راستا وجود دارد مصوبات کميسيون سازمان تنظيم مقررات است که ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعات طبقه بندي شده، پيام هايي حاوي اطلاعاتي که موجب خدشه دار شدن امنيت ملي مي شود، پيام هايي حاوي اطلاعات حريم خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي بدون رضايت آنها، انتشار ويروس، نرم افزارهاي مخرب و پيام مستهجن و خلاف شئونات اسلامي- ايراني را ممنوع اعلام کرده است. انتشار نامه دادستان کل کشور در اين راستا و درخواست از وزارت اطلاعات براي فيلترينگ ام ام اس واکنش هايي را به دنبال داشته است. برخي تحليلگران اين شيوه برخورد را مشابه همان برخوردهايي مي دانند که در دهه 60 با ويدئو صورت گرفت. از سوي ديگر اين پرسش مطرح مي شود که ابهام در نحوه کنترل ام ام اس ها نگراني هايي در اين باره به وجود آورده است. واقعیت این است کنترل فايل تصويري به صورت ماشيني محقق نمي شود و براي فيلترينگ ام ام اس بايد از نيروي انساني استفاده کرد .
مثلا اگر زنی بخواهد عکس خودش را با ام ام اس برای شوهرش بفرستد آیا ناظران وزارت اطلاعات محرم هستند که بر این عکسها نظرات کنند ؟

هفت تیر 7tir.com    :  حشمت الله طبرزی از فعالین سیاسی داخل ایران است  که با چاپ روزنامه پیام دانشجو در سالهای دهه 70 مشهور شد و پس از توقیف روزنامه با اعتراضات و مبارزاتی که تا قبل از 18 تیر داشت به 9 سال زندان محکوم شد و در حال حاضر دوران ده ساله محرومیت از حقوق اجتماعی را می گذراند . ایشان  در نامه سرگشاده ای به آیت الله خامنه ای به فشارهای جدیدی که توسط نیروهای وزارت اطلاعات بر او و همسرش که طبق گفته او اصلا سیاسی نیست ، وارد می شود اعتراض می کند و نسبت به عواقب آن هشدار می دهد . متن کامل این نامه :

جناب اقای خامنه ای با سلام. بدون مقدمه شروع می کنم. امیدوارم اینک که این نامه را می نویسم، خشم ناشی از برخورد سربازان شما با خانواده ام موجب نگردد تا از جاده ی منطق و عقلانیت خارج شوم و مطالبی را قلمی کنم که ای بسا از اهداف فشار جدید و جنگ روانی ان ها علیه همسرم و سایر اعضای خانواده ام باشد.

جناب خامنه ای !
شما رهبر جمهوری اسلامی هستید و من نیز از مخالفان شناخته شده ی این نظام هستم که در ۱۵ سال اخیر هر نوع زندان و شکنجه ی سفید و ضرب وشتم و محرومیت را تحمل کرده اما به هر حال پذیرفته ام که برای رسیدن به ازادی و دموکراسی می بایست هزینه پرداخت کرد و این طبعیت هر رژیم سرکوبگر و ایدئولوژیک است که مخالفین خود را سرکوب کند. اخیرا اما ماموران وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب حرکت جدیدی را شروع کرده اند که از خدا می خواهم ختم به خیر شود!؟ جناب خامنه ای!من در این ۱۵ سال گذشته هیچ گاه در هیچ مبارزه ی سیاسی همسرم را دخالت نداده ام و بر این باور بوده ام که به اندازه ی کافی نظام تحت رهبری شما برای من و خانواده ام مشکل تراشیده است که همسرم اگر بتواند همین مشکلات و مصائب را تحمل کند شاه کار کرده است. ضمن این که ایشان خودش نیز هیچ علاقه ای به شرکت در این گونه منازعات ندارد.اما متاسفانه اخیرا اطلاعات دست به حرکتی ناپسند، ناجوانمردانه و ضد بشری زده است. شما شاید ندانید اما هرگاه دستگاه امنیت به سراغ خانواده ای می رود به ویژه امثال همسر من که سیاسی نبوده و جرمشان این است که عضو خانواده ی یک سیاسی هستند،به خوبی اشکار است که به دنبال اعمال زور و فشار و بدتر از ان، جنگ روانی علیه انها ست.در واقع عمل و نحوه ی رفتار انها به لحاظ روانی یک اقدام قانون مند تلقی نمی شود.بلکه بیشتر زورگویانه تلقی می شود تا قانونی. درست مثل این که یک زورگو بخواهد از شما باج خواهی کند.حال شما خودت را به جای ما بگذار و سپس داوری کن. یک نفر ناشناس چند روز پیش زنگ می زند و مدعی است که از دفتر پیگیری وزارت اطلاعات زنگ می زند و می گوید که خانم محبوبه ی علی نقیان روز بعد به این دفتر مراجعه کند. همین فرد روز های بعد همین کار را تکرار می کند وحتا حاضر نیست نام و تلفن خود را بگوید، اما در عوض به خود حق می دهد از دیگران بخواهد که خود را به دفتر مربوطه معرفی کنند. در روز های بعد دزدکی زنگ می زند و به همسر من می گوید که نباید به همسرت می گفتی که ما احظارت کردیم و بار دیگر از ایشان می خواهد تا برای انجام پاره ای مذاکرات درمورد شخص ایشان به دفتر مربوطه برود. این در حالی است که در این مدت،همسرم و فرزندانم در یک جنگ روانی نا خواسته قرار گرفته و گاهی بر این گمان بودیم که شاید گروه های خودسر دست به چنین کارهای ناشایست و ضد بشری می زنند. اما امروز ۲۵ اسفند ماه که روز تعطیلی رسمی نیز اعلام شده ،همان فرد باردیگر تلفن زده و پس از این که پاسخ مورد نظر را دریافت نکرده و به فاصله ی چند ساعت،در پشت در منزل ما حاضر شده و می گوید از شعبه ی ۲ دادگاه انقلاب برای خانم محبوبه ی علی نقیان احضاریه ای دارد! و از ما می خواهد که در را باز کنیم.
شرح این ماجرا به همین کوتاهی و سادگی، ممکن است در نظر شما این گونه جلوه کند که:خوب وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب نهاد های قانونی هستند و حق دارند برای امنیت نظام هر اقدامی انجام بدهند. یا گفته شود :کسی که با نظام اسلامی مبارزه می کند باید پای این چیز ها نیز بنشیند. این البته داوری حاکم و نیرو های همسو به ان است. ولی برای ما به عنوان شهروند، مسئله جور دیگری معنا پیدا می کند. اجازه دهید برداشت روانی و منطقی خود از این رویداد را بیان کنم و از منظر یک شهروند عادی و درعین حال مخالف ان را بیان نمایم. دستگاه می خواهد من را مجبور به سکوت و عدم مخالفت کند و چون از راه زندان و فشار علیه خودم به نتیجه نرسیده،و می داند که من در مورد اعضای خانواده ام حساسیت مضاعف دارم از این زاویه وارد شده و همچون ادم های گردن کلفت و قداره بند تا پشت در خانه ی من نیز امده و چون می داند تا من زنده هستم نخواهد توانست همسر یا فرزندانم را از راه نیرنگ یا زور به دادگاه انقلاب ببرد،باید در انتظار حوادث بعدی ان نیز بمانیم.

جناب اقای خامنه ای!

وقتی که مامور اطلاعات زنگ در خانه ی ما را زد و اصرار کرد که در را باز کنیم و هر گاه که همین کار را تکرار کند،از ان جا که برخورد انها را نوعی زورگویی تلقی می کنیم ،همه ی فرزندانم انتظار دارند تا همچون بارهای پیشین به زور وارد شوند. اما با این تفاوت که این بار معلوم نیست در مقابل زور تسلیم شوند. انها در صدد هستند به حریم خصوصی من تجاوز کنند و من حق خود می دانم که دفاع نمایم و به همین دلیل به شما و به دنیا اعلام می کنم در این رابطه هر اتفاقی برای من یا عضوی از خانواده ام افتاد مسئولیت ان با شخص شما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی است. جناب اقای خامنه ای!شما با زور سپاه و دستگاه های امنیتی همه ی مخالفین را از میدان خارج کرده و حتا یاران دیروز شما یعنی رفسنجانی و خاتمی را نیز از دست داده اید. اگر چه انها بنا به مصلحت و به صورت علنی حرفی نمی زنند اما همگان از این امر اگاه هستند. شما به خوبی می دانید که اکثریت قاطع مردم ایران از حکومت شما ناراضی هستند اما نیروهای امنیتی ان ها را سرکوب می کنند.به خوبی می دانید که دولت احمدی نژاد حتا دربین اصول گرایان محافظه کار نیز طرفداری ندارد،اما از ترس شما یا از روی مصلحت سخنی نمی گویند.شما و حکومت تحت امرتان به برکت پول های نفت هر مخالفی را به راحتی سرکوب کرده و اجازه نمی دهید مردم ازادانه در انتخابات یا رفراندوم شرکت کرده و سرنوشت خود را در دست بگیرند. ما نیز قاعده ی مبارزه ی دموکراتیک را می دانیم و به راه خود ادامه می دهیم. اما از شما می خواهم نیرو های تحت امر به حریم خصوصی من کاری نداشته باشند. به انسانیت و شرف سوگند که اگر کشته شوم در مقابل این اقدام ضدحقوق بشری کوتاه نخواهم امد. من چیزی ندارم از دست بدهم و اگر به شکنجه گاه افتادم دست به اعتصاب نخواهم زد و خوشبختانه صحیح وسالم هستم. من اعلام می کنم که از دسیسه ی دستگاه امنیتی علیه خود و خانواده ام اگاهی ندارم و ممکن است این ها برنامه ی کشتن من را طراحی کرده باشند. من از این طریق به سازمان های بین الملل اعلام می کنم که من و خانواده ام امنیت جانی نداریم. از کجا بدانم در برخورد با من و خانواده ام من را ازبین نبرند و بعد اعلام نکنند که کار گروه های خود سر بوده است. امروز دستگاه اطلاعات اقای احمدی نژاد به سراغ همسر و حریم خانوادگی من حمله ور شده و هر اینه این امکان هست که به درون خانه بریزند و من را به عکس العمل وا بدارند.این بازی خطرناک را دستگاه امنیتی ولی فقیه شروع کرده و مسئولیت ان نیز با شخص رهبر خواهد بود. مگر ما چه گناهی کرده ایم که حتا در خانه ی خود از شر این نیرو های زورگو و اسلحه به دست در امان نیستیم؟مگر این مملکت متعلق به اقای خامنه ای و یک اقلیت پیرو اوست؟ایا سرداران سپاه و نیرو های ایثار گر در جبهه و جنگ مرده اند که عده ای این گونه به جان مردم افتاده اند ! چند روز پیش از فردی شنیدم که دستگاه امنیت برنامه ی حذف طبرزدی را تدارک دیده است. امیدوارم این خبر درست نباشد،اما نحوه ی برخورد نیرو های امنیتی با من و همسر و اعضای خانواده ام حاکی از این است که انهابا اگاهی از عکس العمل طبیعی و قانونی من در مقابل انها ،ممکن است چنین سناریویی را تدارک دیده باشند. دنیا بداند من تامین جانی ندارم.

به گزارش هفت تیر 7tir.com به نقل از دبیرخانه حزب اعتماد ملی : مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي در نامه‌اي به غلا‌محسين محسني‌اژه‌اي وزير اطلا‌عات از تخريب حسينيه دراويش گنابادي در اصفهان و برخورد با آنان انتقاد كرد. كروبي در اين نامه كه روز چهارشنبه گذشته منتشر شد، با اشاره به «فشار و محدوديت‌هاي پي‌درپي» عليه دراويش گنابادي بر‌خلا‌ف اسلا‌م و قانون، به طرح اين سوالا‌ت مي‌پردازد كه: «اين كارها بر اساس كدام مجوز شرعي و قانوني انجام پذيرفته است؟… چه داعيه‌اي داريم كه براي خودمان حادثه‌آفريني كنيم؟… به‌راستي مشكلا‌ت اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و… ما حل شده و فقط اين حسينيه‌ها مشكل هستند؟!

در اين وضعيت پيچيده جهاني، مشكلا‌ت ما با استكبار جهاني، تحريم‌ها، ناامني‌هاي موجود در كشورهاي پيرامونمان، مشكلا‌ت داخلي و… آيا صلا‌ح است به جاي اينكه توان خود را براي بهبود شرايط و حل و رفع نيازها و مشكلا‌ت مردم و كشور به كار گيريم، مسائل جزئي را بزرگ و پيچيده كنيم… اين چه دستي است كه اين كار را مي‌كند؟ اين دست بيگانه است يا عدم تعبير، يك روز قم، روز ديگر بروجرد و امروز اصفهان، اين چه دورانديشي‌اي است؟!»

متن كامل اين نامه به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم ‌
يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا‌ يجرمنكم شنان قوم علي ألا‌ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوي ‌
حضرت حجت‌الا‌سلا‌م‌والمسلمين جناب آقاي غلا‌محسين محسني‌اژه‌اي ‌
وزير محترم اطلا‌عات
با سلا‌م و تقدير از تلا‌ش پيوسته جنابعالي و همكاران‌تان در تامين امنيت همه شهروندان جمهوري اسلا‌مي ايران فارغ از هر عقيده، آيين و گرايش و با آرزوي توفيق هر چه بيشتر؛ ‌
در نظامي كه مبتني ‌بر نظريه ولا‌يت فقيه و مذهب حقه شيعه و برآمده از رهبري مرجع، حكيم و دورانديش كه با پشتيباني قاطبه مردم ايران از اقشار مختلف جامعه، انقلا‌بي عاشورايي را به‌ثمر رساند متاسفانه طبق اخبار واصله از جمعي از هم‌ميهنان و شهروندان جمهوري اسلا‌مي كه پيرو مذهب اهل بيت هم هستند با وجود سير و سلوك متفاوت در اظهار تشيع خويش همواره در بيان رهبران‌شان خود را مومن و معتقد به نظام جمهوري اسلا‌مي اعلا‌م نموده‌اند. حسينيه گروهي از دراويش گنابادي در شهر اصفهان مورد تعرض قرار گرفته و تخريب و ويران شده است. اين حادثه بي‌سابقه نيست و همانگونه كه همكاران جنابعالي به ياد دارند در سال‌هاي اخير چند بار تكرار شده و من نيز فارغ از ديدگاه‌هاي سياسي، شخصي، موقعيت حزبي و جناحي در مقام يك شهروند جمهوري اسلا‌مي ـ كه مدت طولا‌ني و حساس در بخش‌هاي مختلف اجرايي، تقنيني و نهادهاي انقلا‌بي كشور خدمت كردم ـ متذكر پاره‌اي از اين برخوردها به جنابعالي و همكاران‌تان شده‌ام و اكنون پس از آن احساس مي‌كنم اين سلسه برخوردها در آستانه تبديل به يك رويه است. ‌

لذا لا‌زم ديدم به صورتي عام‌تر و ان‌شاءالله موثرتر بار ديگر نكاتي را با شما در ميان بگذارم: ‌
1- جمهوري اسلا‌مي ايران نظامي مذهبي بر پايه مذهب رسمي شيعه جعفري اثني عشري و بر آمده از انقلا‌بي اعتقادي به رهبري روحانيت و مرجعيت است؛ اما از آغاز، مرزبندي روشن خود را با حكومت‌هاي فرقه‌اي تعيين كرده و تعهد خود به حفظ حقوق همه انسان‌ها فارغ از مذهب و مرام را اعلا‌م داشته است. بدين معنا گرچه اساس اين جمهوري بر اساس اسلا‌م و تشيع بنا شده و رهبري آن بر عهده مجتهد و فقيه نهاده شده و طبيعي است كه آن فقيه يا مجتهد تنها رهبر پيروان و علا‌قه‌مندان خود نيست و اين جمهوري تنها از آن افرادي با مذهب و مرام خاص نمي‌باشد. همه شهروندان ايران تا زماني كه اعتقاد يا التزام عملي به قانون اساسي و قوانين موضوعه مصوب مجلس را رعايت كنند از همه حقوق انساني خود بهره‌مندند و نهادهاي نظام همچون وزارت اطلا‌عات، قوه قضاييه و مسوولا‌ن انتظامي بايد از حقوق آنان دفاع كنند. از اين منظر يك شيعه اهل ولا‌يت به اندازه تك‌تك برادران و خواهران اهل سنت شهروند جمهوري اسلا‌مي است و در اين باره سخنان حكيمانه بنيانگذار جمهوري اسلا‌مي ايران را در قبل و بعد از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي فراموش نكرده‌ايم.

2- اكنون ما در سي سالگي انقلا‌ب بزرگ اسلا‌مي هستيم اما گذر زمان نبايد باعث شود فراموش كنيم كه شعار انقلا‌ب و وعده ما به مردم «استقلا‌ل»، «آزادي» و «جمهوري اسلا‌مي» بود. حضرت امام‌(ره) در پاريس فرمودند: <حتي ماركسيست‌ها هم اگر توطئه نكنند آزادند.> شما مي‌دانيد كه ماركسيست‌ها منكر خدا و اسلا‌م هستند اما طبق وعده امام راحل و طبق اصول قانون اساسي اسلا‌مي آزاد و حقوق شهروندي‌شان محفوظ است چه رسد به جريانات معتقد به مذهب و اسلا‌م. ‌

متاسفانه برخلا‌ف آنچه اسلا‌م و قانون اجازه داده است، دراويش هم كه گروهي مسلمانان و شيعه هستند به بهانه‌هاي مختلف كه نشأت گرفته از تنگ‌نظري و برخوردهاي سليقه‌اي است در مقاطع و مكان‌هاي خاص تحت فشار و محدوديت‌هاي پي‌درپي قرار مي‌گيرند. توطئه كردن هم چيزي نيست كه بتوان به سادگي به هر شخص و گروهي نسبت داد و با آنها برخورد كرد. اثبات توطئه از نظر قانوني راه‌هاي زيادي دارد و بايد علا‌وه بر نظرات كارشناسان امنيتي، دلا‌يل و مدارك كافي، روشن و قابل قبول كارشناسان حقوقي هم ارائه شود. طبق نص صريح ماده 124 قانون آيين دادرسي <قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلا‌يل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.> توجه فرماييد كه قانون تاكيد دارد كه دلا‌يل بايد كافي باشد و در مرحله اول بايد دلا‌يل و مدارك جرم فراهم شود سپس افراد بازداشت و محاكمه شوند نه‌اينكه افرادي را بدون رعايت دقيق موازين قانوني بازداشت كرده و در شرايطي بخواهيم از طريق بازجويي‌هاي مختلف از آنها اعتراف به جرم بگيريم. ‌

3- ديدگاه‌هاي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در مقام رهبري نظام جمهوري اسلا‌مي را هم فراموش نكنيم كه همواره بر تفكيك مواضع عقيدتي و حقوق شهروندي افراد تاكيد مي‌كنند و حتي آنجا كه از نسبت خودي و غير‌خودي در نظام اسلا‌مي سخن مي‌گويند بر وظيفه حكومت اسلا‌مي نسبت به همه شهروندان تاكيد مي‌نمايند. بر اين اساس صرف اعتقادات و برداشت‌هاي مختلف از برخي فرق مذهب نمي‌تواند مستند برخورد با آنان قرار گيرد حتي اگر اين سلوك، رفتار اكثريت پيروان مذهب شيعه نباشد و مثلا‌ ما و شما در اين زمينه با آنها اختلا‌ف جدي داشته باشيم. ‌

4- اما از سوي ديگر ممكن است همكاران شما معتقد باشند در پوشش اين آيين و سلوك اعمالي خلا‌ف امنيت يا قانون در كشور صورت مي‌گيرد. اعمال مجرمانه در قانون ايران تعاريف مشخص دارد و مجازات‌هاي آن نيز روشن است. در هيچ قانوني نيامده كه به فرض وقوع قانون‌شكني از اين دست پيش از صدور هر گونه كيفرخواست يا تشكيل هر نوع دادگاهي اقداماتي نظير آنچه در اصفهان اتفاق افتاده دست زد. پيامبر گرامي اسلا‌م هم كه سفير شارع مقدس بود در تخريب مسجد ضرار با ادله و بيان روشن با مردم عصر خويش سخن گفت و با حجت بالغه در اين باره عمل كرد. اينك آيا دليل عادلا‌نه‌اي براي اين اقدام وجود دارد؟ چنانچه دلا‌يلي هم باشد آيا كافي است كه به هر جمع و دسته‌اي براي چنين كاري اجازه دهيم؟ اگر چنين است چرا به جاي تخريب اين بناي مذهبي و شيعي براي اثبات ادعاهاي مطروحه عليه آن در محاكم صالحه اقامه دعوي نشده است؟ ‌

5- در طول سه سال اخير حسينيه‌هايي در قم، كرج، اصفهان، بروجرد و… مورد تعرض و تخريب قرار گرفته است. در كدامين محكمه صالح محاكمه‌اي صورت گرفته و چنين حكمي صادر شده است؟ مگر مي‌توان بدون رعايت تشريفات قانوني در كشور دست به هر كاري زد؟ اين كارها بر اساس كدام مجوز شرعي و قانوني انجام پذيرفته است؟ سه سال پيش كه در قم اتفاق مشابهي رخ داد، كوشيدند كه نشان دهند مكان حسينيه وقفي بوده و به درخواست اوقاف آنجا را خراب كرده‌اند درحالي كه واقف حي و زنده است و آنجا را وقف صوفيان كرده بود. ‌
شما مي‌دانيد كه از نظر تمام فقهاي اسلا‌م تغيير در وقف يا تصرف در آن – حتي براي تبديل به مسجد و حسينيه – حتي تصرف در موقوفات زرتشتيان بدون اذن متولي آن به هيچ وجه جايز نيست و به كسي كه آن ساختمان را خراب كرده واجب است كه آن را به حالت اوليه‌اش برگرداند. در حالي كه بخشي از اين حسينيه وقف بوده و واقف دقيقا موارد استفاده از آن را مشخص كرده است. علا‌وه بر اين، چنين تخريب شرعا جايز نيست و كسي نمي‌تواند مجوز آن را بدهد.
‌
عکسی از حسینیه تخریب شده دروایش در اصفهان

برادر گرامي؛ ‌
فرض محال، محال نيست و اين فرض وجود دارد كه در برخورد با دراويش طريقت گنابادي بيش از آنكه اصول و مصالح نظام جمهوري اسلا‌مي در نظر گرفته شده باشد عقايد و باورهاي طرفين اختلا‌ف ايفاي نقش كرده باشند و عقيده بر قانون فائق آمده باشد. ما اگر در نظام غير‌اسلا‌مي زندگي مي‌كرديم اين غليان عواطف در بهترين حالت «غيرت فرقه‌اي» درك مي‌شد و اگر چه حتي در چنين نظام‌هايي براي عمل مومنين نياز به اجازه مجتهد جامع‌الشرايط بود اما مي‌توانستيم درك كنيم كه چرا چنين اتفاقاتي رخ داده است. اما در نظامي كه قانون آن بر مبناي اسلا‌م بنا شده و فقه پايه قانون است و زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شود و روحانيت در راس نهاد‌هاي قضايي و امنيتي آن قرار دارد آيا نمي‌توان به ديده ترديد در انگيزه مسببان اين حوادث نگريست و آن را ادامه دست‌هاي نهان براي اختلا‌ف اين بار نه فقط در ميان شيعه و سني كه ميان دو گرايش از تشيع بدانيم؟ ‌

اگر  امروز كشور ما با رهبري فرزانه و نيرومند، مردمي مصمم و بالغ و نيروهاي مسلحي مقتدر در منطقه از ثبات برخوردار است ولي چه داعيه‌اي داريم كه براي خودمان حادثه‌آفريني كنيم؟ و چه بسا بر حسب تجارب مكرر از اين قبيل اقدامات نتيجه معكوس بگيريم. اين چه دورانديشي، تدبير و حكمتي است كه نتيجه و ثمر آن به نفع دشمنان قسم‌خورده جمهوري اسلا‌مي تمام مي‌شود. به راستي مشكلا‌ت اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و… ما حل شده و فقط اين حسينيه‌ها مشكل هستند؟! در اين وضعيت پيچيده جهاني، مشكلا‌ت ما با استكبار جهاني، تحريم‌ها، ناامني‌هاي موجود در كشورهاي پيرامون‌مان، مشكلا‌ت داخلي و. .. آيا صلا‌ح است به جاي اينكه توان خود را براي بهبود شرايط و حل و رفع نيازها و مشكلا‌ت مردم و كشور به كار گيريم؛ مسائل جزئي را بزرگ و پيچيده كنيم به‌گونه‌اي كه عده‌اي سطحي‌نگر حرف‌هاي مخالفين ما را در رسانه‌هاي بيگانه بپذيرند كه اينها خودشان اين حوادث را مي‌آفرينند تا افكار عمومي كشور از مشكلا‌ت و نيازهاي جدي جامعه منحرف شود. اين چه دستي است كه اين كار را مي‌كند؟ اين دست بيگانه است يا عدم تعبير، يك روز قم، روز ديگر بروجرد و امروز اصفهان، اين چه دورانديشي‌اي است؟!
از شما خالصانه مي‌خواهم در صورتي كه ادله قانوني براي اعلا‌م جرم عليه متوليان در اين مورد وجود دارد به افكار عمومي اعلا‌م بفرماييد و در صورتي كه طبق قانون ميان مجازات اتهامات مفروض عليه ايشان و تخريب حسينيه تناسبي وجود دارد آن را بيان نماييد، اما در غير ‌اين صورت و در شرايطي كه جرمي از سوي اعضاي اين طريقت وجود نداشته يا به اثبات نرسيده به عنوان كارگزار نظام اسلا‌مي در حفظ امنيت شهروندان هم عواطف جريحه‌دار شده گروهي از شهروندان در تخريب يك بناي مذهبي را تلطيف نماييم و هم در مقام حافظ امنيت عمومي و مصالح عالي نظام دست‌هاي پنهاني كه قصد دارند نظام اسلا‌مي را به حكومتي فرقه‌اي تبديل و ماهيت واقعي آن را استحاله كنند شناسايي فرماييد.قاطعيت و انصاف شما در مقام وزير اطلا‌عات ضامن امنيت و مصلحت جمهوري اسلا‌مي خواهد بود. ‌

با سپاس ـ مهدي كروبي

احمد قابل یکی از چهره های مذهبی که به دلیل مخالفت شجاعانه با رفتار که او آن را رفتار ظالمانه رژیم و رهبر جمهوری اسلامی می داند ، تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته است در نامه ای که جدیدا منتشر کرده با اشاره به اعمال ظالمانه حکومت با وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت اتمام حجت کرده و اظهار داشته در صورت عدم صدور گذرنامه کشور را از راه قاچاق ترک خواهد کرد.
عکس احمد قابل در کنار آیت الله منتظری :

احمد قابل خامنه ای را در همه این مظالم سهیم می داند و از این که با سکوت از کنار این مسائل به آسانی می گذرد به او شدیدا حمله کرده است .این نخستین بار نیست که احمد قابل از خامنه ای و حکومت صریحا انتقاد می کند .وی پیش از این نیز در شانزدهمین سالگرد انتخاب خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی،به او شدیدا حمله کرده بود .حجت الاسلام هادي قابل برادر او نیز از فروردین ماه به اتهام توهین به مقامات جمهوری اسلامی از طرف دادگاه ویژه روحانیت به خلع لباس، چهل ماه حبس و پرداخت 500 هزار تومان جزاي نقدی محکوم شده بود و در زندان بسر می برد. متن نامه احمد قابل به این شرح است :

در روز 11 دی 1387 و پس از گذشت چندروز از پایان اعتبار گذرنامه ام (که در روز 25/6/1384 در مرز سرخس توسط مأموران وزارت اطلاعات، ضبط و توقیف شده بود) برای گرفتن گذرنامه‌ی جدید، از محل اقامتم در شهر «فریمان» اقدام کردم. فرم‌های مربوطه را پرکردم و همراه همه‌ی مدارک مورد نیاز، فتوکپی گذرنامه‌ی قبلی را نیز تحویل دادم. پس از گذشت 39 روز، به من اطلاع دادند که برای روشن شدن علت عدم صدور گذرنامه، باید به «اداره‌ی گذرنامه در مشهد، دفتر نهاد ریاست جمهوری(اداره‌ی اطلاعات) مراجعه کنم».

صبح روز چهارشنبه 23 بهمن 1387 به محل یادشده مراجعه کردم و فردی برای توضیح آمد و گفت: «شما با نامه‌ی شماره‌ی 470/م/21/14 دادسرای ویژه‌ی روحانیت، در تاریخ 19/6/1384 ممنوع الخروج شده‌اید و تا آنان قرار خود را لغو نکنند، برای شما پاسپورتی صادر نخواهد شد. تنها راه شما مراجعه به آن نهاد و حل مشکل از طریق آن‌ها است».

من در فروردین 1385 نیز برای گذرنامه‌ی جدید اقدام کرده بودم و نتیجه‌ای نگرفته بودم. احتمالات آن روز به گونه‌ای بود که می‌شد تصور کرد که؛ «بخاطر اعتبار داشتن گذرنامه‌ی قبلی، از صدور گذرنامه‌ی جدید امتناع کرده اند». البته چون اعتبار قانونی هرقرار قضائی، حداکثر 6 ماه است و پس از آن باید تجدید شود، صبر کردم و پس از گذشت شش ماه از زمان ممانعت از خروج، اقدام کردم، ولی نتیجه‌ای نبخشید.

حال که به اقرار مسئول اطلاعاتی گذرنامه، با همان قرار شهریور 84 (که با درخواست « وزارت اطلاعات » و موافقت دادگاه ویژه‌ی روحانیت صادر شده بود) از صدور گذرنامه‌ی جدید برای من امتناع کرده‌اند، باردیگر «تخلف صریح از قوانین کشور» را با اتکای به زور، علیه یکی از شهروندان کشور، شاهدیم.

البته مسئولان کشور، از رهبری تا دولت و وزارت اطلاعات و دستگاه‌های قضائی و شبه‌قضائی و سایر نهادهای شناخته شده، در طول سالیان دراز، قانون شکنی را به شیوه‌ای مستمر برای خود تبدیل کرده‌ و به آن عادت کرده‌اند و همیشه و علی‌رغم قانون شکنی های آشکار و پی‌درپی، مخالفان سیاست‌های خود را به قانون شکنی متهم کرده و می‌کنند. گویا تعهدات قانونی را یکطرفه می‌دانند و گمان می‌برند که در همه حال، این شهروندان اند که باید یک‌سویه خود را ملتزم به قوانین مصوب آن‌ها بدانند.

من با علم و اطلاع از مجموعه‌ی امکانات قانونی و غیر قانونی رقیب متجاوز و ستمگر، اعلام می کنم که تا پایان سال 1387 خود را در معرض قوانین کشور در خصوص «خروج از کشور» نگه داشته و به آن ملتزم خواهم بود. اگر در مدت باقی‌مانده تا آن روز، پاسپورت را از روال عادی تحویل دادند، این التزام تداوم خواهد یافت، ولی در صورت اصرار حاکمیت بر تخلف و قانون شکنی و عدم صدور گذرنامه، هیچ‌گونه التزامی به صورت یک‌سویه نسبت به مصوبات یادشده را نخواهم پذیرفت و «در اولین فرصت مقتضی، به صورت غیر رسمی، از کشور خارج خواهم شد».

البته همچون تمامی ساعات، روزها، ماه‌ها و سال‌های گذشته، از هم اکنون نیز هرلحظه منتظر اقدامات حاکمیت جور و ستم، هستم و خواهم بود و ترسی از بازداشت یا هراتفاق دیگری ندارم، چرا که در صورت تحقق آن اتفاق، هنگامه‌ی «اطمینان من به صحت رویکردهایم» خواهد رسید و شهد چنین اطمینانی را هیچ شرنگی (حتی مرگ) از بین نخواهد برد.

اکنون بیش از 6 سال و 9 ماه است که سند آپارتمان شخصی‌ام در تهران، با قرار وثیقه، بازداشت شده است و مرا از فروش ملک مشروع خود، بازداشته‌اند(که برخلاف شرع و قوانین کشور است) و صدمات فراوان مالی را به من تحمیل کرده‌اند، در صورتی که باید پس از 6 ماه از صدور قرار، مجددا از مالک استعلام می‌کردند تا در صورت رضایت او، قرار را تمدید کنند، ولی دریغ از اجرای قانون!!

در این خصوص، بسیاری از دوستان و سیاسیون مملکت با گرفتاری‌های مشابه و گاه طولانی‌تر مواجه‌اند و هیچکس به تظلم آنانی که اقدامات رسمی برای تظلم کرده‌اند نیز پاسخ نداده است تا چه رسد به احمد قابل، که مراجعه‌ی به دستگاه‌های قضائی و شبه قضائی حکومت را از باب «تحاکم الی الطاغوت» بر خود حرام کرده است و جز در مورد اضطرار، مراجعه‌ی به آن را برای خود جایز نمی‌داند.

شخص ولی فقیه موجود، نمی‌تواند در خصوص رفتارهای یادشده‌ی دادگاه ویژه و وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب، با مخالفان سیاست های حاکمیت، خود را بی‌خبر جلوه دهد. چرا که مطمئنا از اخبار کشور مطلع است. مثلا در خصوص حکم برادرم، آقایان؛ سید حسن خمینی به توسط آقای ناطق نوری، آقای کروبی در دیدار شخصی با ایشان، آقای هاشمی و برخی افراد دیگر نیز با ایشان صریحا سخن گفته و انتقاد کرده بودند ولی ایشان سکوت کرده بود.

من آقای خامنه‌ای را در تمامی ظلم و ستم هایی که به من، برادرم و همه‌ی مخالفان سیاسی و خصوصا در مرحله‌ی اخیر به آقایان؛ مجتبی لطفی، قیصری و سعید رضوی فقیه شده و می‌شود، آشکارا شریک می‌دانم. اگر در این دنیا، جایی برای شکایت از ایشان و نهادهای تحت امر ایشان نیست(که نیست) در روز جزا نه داغ و درفش به‌کارشان خواهد آمد و نه از کوچکترین ستمی بدون محاسبه گذر توانند کرد. پس باید گفت:«انما تقضی هذه الحیاة الدنیا».

در آغازین روزهای دهه‌ی چهارم انقلاب، وقتی بهارش را با این ستم ها آراسته‌اند، آیا می‌توان منتظر «سالی نکو» بود و امیدوارانه به آینده‌ی انقلاب، چشم دوخت. باند حاکم بر کشور، می‌خواهد که همه‌ی امید ملت به آینده را با «ماهواره‌ی امید» گره بزند و چنان تبلیغ کند که «همه امیدوارند» ولی وقتی پا در کوچه و خیابان شهر و روستای این کشور می‌گذاری و آمارهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی را مورد توجه قرار می‌دهی، تنها چیزی که به چشم نمی‌خورد «امید» است و نشاط، و عمده‌ترین چیزی که به فراوانی دیده می‌شود، «نگرانی و ناامیدی» است.

البته باند حاکم بر کشور، همچنان نسبت به «سکوت اکثریت ملت در برابر قانون‌شکنی ها و ستمگری‌های حاکمیت» امیدوار است و دیر زمانی است که برای آن حساب ویژه‌ای بازکرده است. آنان از «عدم مطالبه‌ی حقوق» از سوی آحاد ملت، بهره‌های هنگفتی برده‌اند و قدرت مافیایی خود را در سراسر کشور گسترش داده‌اند و اکنون نیز در آستانه‌ی «انتخاب رئیس جمهور» به نمایشی غیر واقعی از حضور ملت می‌اندیشند، تا از سبد افرادی که آنان گزینش می‌کنند، کسی را بر مسند نشانند که هیچ‌گونه تعرضی به قانون‌شکنی آنان نداشته باشد و راه را بر «سیاست‌های» اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شکست خورده‌ی «رهبری کشور» نبندد و یا مسئولیت شکست مفتضحانه‌ی آن سیاست‌ها را به‌دوش «رهبری» نیاندازد و با دادن آدرس عوضی، آن ها را صرفا ناشی از رویکردهای ناشیانه‌ی «دولت احمدی نژاد» (که در حقیقت همچون ماسکی بر صورت رهبری است) معرفی کند.

همان‌گونه که در بیانات پیامبر خدا(ص) آمده است؛ «هرکس متولی امور مسلمین شود و آنان را ضایع کند، خدا او را ضایع خواهد کرد» امروز کسی در پذیرش واقعیتی تأسف‌آور، یعنی؛ «ضایع شدن باند حاکم بر کشور» (با سیاست های غلط و بنیان بر انداز آنان) یا «ضایع شدن ثروت و اعتبار ملت و کشور» تردید نمی‌کند.

امروزه نه بخش خصوصی مملکت می‌تواند در تجارت جهانی حضوری مؤثر داشته باشد و نه بخش دولتی از اعتبار چندانی برخوردار است. بانک ها و مؤسسات پولی در آستانه‌ی ورشکستگی و صنعت و تولید کشور در آستانه‌ی تعطیلی و نابودی است و کشاورزی مملکت نیز رو به انحطاط نهاده است. مراکز علمی و دانشگاهی از رونق علمی دورمانده و تمامی تبلیغات حاکمیت، پیرامون باقیمانده‌ی توانی است که برخی دانشمندان کشور در نهایت ایثار و از‌خودگذشتگی، آن را برای بقای اعتبار ملت و مملکت به‌کار می‌گیرند و اقتدارگرایان علم گریز، آن را درجهت اقتدارگرایی خود هزینه می‌کنند. کاش در این صحنه‌ها نیز، اخلاق انسانی را مراعات می‌کردند و قدردان کار و تلاش تلاشگران حقیقی می‌بودند!!

از طرفی به‌گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که گویی تمامی آحاد ملت، خصوصا آن گروه‌های میلیونی که زیر خط مطلق فقر‌اند، با تمامی فهم و شعورشان، از «انرژی اتمی» به عنوان جایگزین «دستمزدهای چند ماهه‌ی عقب افتاده، اجاره‌ خانه‌ی عقب افتاده، نان، گوشت، تخم‌مرغ، برنج، روغن، حداقل پوشاک، حداقل مسکن، هزینه های تحصیل فرزندان، جهیزیه‌ی دختران، کار و شغل برای بیکاران، ازدواج برای بیش از 15 میلیون دختر و پسر سن ازدواج گذشته، و…» استقبال کرده و می‌کنند!!؟

آیا در تمامی دستگاه‌های حاکمیت و در درون اردوگاه اقتدارگرایان، هیچ وجدان بیداری نمانده است که برای یک لحظه به خدا و مسئولیت انسانی خود بیاندیشد و مستی قدرت را فراموش کند و دردهای بی‌درمان ملتی را احساس کند که در طول سه ساله‌ی گذشته با ده‌ها و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و غیر‌نفتی نیز روز به‌روز وضع معیشتی‌اش بدتر شد و این را «ثمره‌ی اصرار رهبری بر روش غلط اقتصادی خود» ارزیابی کند و به ایشان هشدار لازم را بدهد که بیش از این، ملت و کشور را ضایع نکند و به روش‌های علمی و منطقی برگردد؟!!

خدا می‌داند که هیچ دشمنی، به اندازه‌ی «کبر و غرور» به آقای خامنه‌ ای صدمه نزده و نخواهد زد!! خدا می‌داند که اصرارهای ایشان بر سیاست‌های غلط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تأکید عملی ایشان بر «یکه سالاری»، بیش از فشارها و تحریم‌های بین المللی، به ملت و کشور صدمه زده است!!

من و همه‌ی کسانی که چنین می‌اندیشند، تمامی تلاشمان برای حفظ امنیت، رفاه، استقلال، آزادی، حفظ حقوق شهروندان و حق حاکمیت ملت است و در این رهگذر، به دفاع از حقوق انسانی هم‌نوعان و حتی حاکمانی پرداخته‌ایم که مورد نقد قرارشان می‌دهیم، ولی همیشه از سوی حاکمان به عنوان «دشمن، وابسته به بیگانه، سفله و…» متهم شده‌ایم.

اگر بنا باشد که همین روند ادامه یابد، چاره‌ای نداریم جز آنکه همچون مولای متقیان و امیر مؤمنان علی بن ابی‌طالب(ع) دست به دعا برداریم که؛«خدایا ما را به افرادی بهتر از این حاکمان و این حاکمان را به افرادی بدتر از ما، مبتلا گردان»(آمین رب العالمین).
.

مطلب قبلی : رابطه خانواده آیت الله خامنه ای با سعید امامی

هفت تیر 7tir.com : دادستان شيرازديروز اعلام کرد عبدالله شهبازي به اتهام “افترا و تشويش اذهان عمومي” بازداشت شده است. ‏بازداشت شهبازي پس از بازداشت 22 خرداد عباس پاليزدار و بازرسي دوشنبه شب خانه فاطمه آجرلو، سومين ‏مورد از برخورد قضايي با نسل جديد افشاگراني است که طي هفته هاي اخير همگي با انتشار اسنادي برخي از ‏روحانيان از جمله آيت الله ا.ک امام جمعه تهران ، م ي ، ع وط ، اه ر، ع ف، ‏ح ش و ديگران را به فساد مالي، رانت خواري و زمين خواري متهم کرده بود ‏حجت الاسلام جابر بانشي روز چهارشنبه به خبرگزاري ايسنا گفت: “عبدالله شهبازي با شكايت اشخاص حقيقي و ‏به اتهام‎ ‎افترا و تشويش اذهان عمومي و با حكم قاضي پرونده در شيراز بازداشت شده است.” وي افزود: «نامبرده ‏پس از تحقيقات اوليه و با صدور‎ ‎قرار تامين به ميزان 100 ميليون تومان، دستگير و پرونده‌ي وي در شعبه‌ي 4 ‏دادياري‎ ‎دادسراي ناحيه‌ي يك شيراز در حال رسيدگي است.”‏

وي عنوان و اسامي شاکيان را مشخص نکرد و تنها گفت: “افراد حقيقي زيادي از شهبازي به اتهام‏‎ ‎افترا و تشويش ‏اذهان عمومي شكايت كرده‌اند.”‏

اما خبرگزاري ايرنا در خبري کوتاه گزارش داد که عبدالله شهبازي که پيش از اين تعدادي از چهره هاي سياسي، ‏مذهبي و نظامي استان فارس را به زد و بند‎ ‎و زمين خواري متهم کرده بود، روز چهارشنبه “در پي شکايت ‏سردار عبدالعلي نجفي فرمانده سپاه‎ ‎حفاظت المهدي و عزيزي فرماندار شيراز دستگير و براي آزادي وي قرار ‏وثيقه 100 ميليون‏‎ ‎توماني صادر شد.”‏

اگرچه مقامات قضائي به صراحت از ارتباط بازداشت شهبازي با پرونده عباس پاليزدار سخن نگفته اند اما به نظر ‏مي رسد اين بازداشت در ادامه صدور احکام بازداشت 11 نفري است که سخنگوي قوه قضائيه روز دوشنبه از آن ‏خبر داد و اين افراد را محرک، زمينه ساز و همکاران عباس پاليزدار در خروج و مخفي کردن اسناد محرمانه از ‏برخي نهادهاي کشور معرفي کرد. سايت عدالتخانه نيز در همين زمينه نوشت که: “افشاگران يکي پس از ديگري ‏روانه زندان مي شوند.”‏

‎‎از همکاري با اطلاعات تا افشاگري‎‎

عبدالله شهبازي در دوران انقلاب از اعضاي حزب توده به شمار‏‎ ‎مي رفت که در جريان‏‎ ‎برخورد با اين حزب و ‏‏دستگيري رهبران آن در اوايل دهه 60‏‎ ‎دستگير شد و از آن پس‎ ‎به يکي از همکاران نيروهاي امنيتي و پس از ‏‏تشکيل‎ ‎وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي به‎ ‎يکي از همکاران اين وزارتخانه تبديل شد. ‏

وي از بنيانگذاران ‏‏”مرکز پژوهش هاي‎ ‎سياسي” وزارت اطلاعات و بيش از 10 سال یکی از مديران ‏‎ ‎آن بوده ‏است. او که در دوران وزارت‎ ‎‏اطلاعات علي فلاحيان غير از “مرکز‎ ‎پژوهش هاي سياسي” به گفته خود با حکم ‏رهبر‎ ‎جمهوري اسلامي ‏در “موسسه‎ ‎مطالعات تاريخ معاصر ايران” وابسته به بنياد مستضعفان‎ ‎نيز فعاليت کرده، ‏گفته می شود در همه اين سال ها از نزديکان به طيف راست وزارت‎ ‎اطلاعات بوده و همکاري‎ ‎نزديکي با طيف ‏‏امنيتي مستقر در روزنامه کيهان و مرکز‎ ‎اسناد انقلاب اسلامي داشته است. ‏
‎ ‎
شهبازي در ماه هاي اخير به افشاگري عليه آنچه وي مافياي فارس مي نامد رو آورد و در فروردين 87 با انتشار ‏کتابي‎ ‎به اسم “زمين و انباشت‎ ‎ثروت” در اينترنت، شمار ‏بسياري از نيروهاي‎ ‎امنيتي، نظامي و دفتر امام جمعه ‏شيراز‎ ‎را به فساد اقتصادي و زمين خواري‎ ‎متهم کرد. ‏

وي آنگاه اسنادي در خصوص زمين خواري‎ ‎برخي از چهره هاي‎ ‎امنيتي و نظامي در استان فارس منتشر ‏کرد، که ‏تنها در يک مورد‎ ‎بيش از 700‏‎ ‎ميليارد تومان، تحت عنوان تامين مالي مجمع جهاني اهل بيت، ‏نصيب‎ ‎آنچه‎ ‎‎شهبازي “مافياي فارس” مي نامد کرده است. به ادعاي شهبازي از اين مبلغ تنها‎ 17 ‎ميليارد تومان ‏نصيب مجمع ‏جهاني اهل بيت شده است. ‏

‎‎اتصال به بازرس ويژه‎‎

شهبازي در مطالب خود به صراحت تاکيد کرده که ‏به “بازرسي‎ ‎ويژه رياست جمهوري” و شخص داود احمدي ‏نژاد متصل است و ‏تلويحا از ارتباط خود با حلقه‎ ‎هاي ارشد قدرت در جمهوري اسلامي سخن مي گويد، تاجايي که ‏چندي پيش بخشي‏‎ ‎از سخنان آقاي‎ ‎خامنه اي در مذاکرات محرمانه جلسه سران نظام در تاريخ 1 تير 78 در‏‎ ‎‏خصوص‎ ‎پرونده قتل هاي زنجيره اي را منتشر کردو وعده داد که در آينده‎ ‎اطلاعات مهمتري عليه ‏برخي از چهره ‏هاي امنيتي منتشر خواهد کرد. ‏

عبدالله شهبازي ديروز، قبل از بازداشت، در سايت خود خبر داده بود که اراده مقامات ارشد نظام به برخورد با ‏افراد فاسد قرار گرفته و از همين رو گفته بود که پس از انتشار مطالب وي، “سرتيپ عبدالعلي‎ ‎نجفي” فرمانده سپاه ‏‏انصارالمهدي (يگان ويژه حفاظت از شخصيت ها در سپاه) که از مهر ‏‏84 حفاظت از مسوولاني چون محمود ‏احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎را بر عهده داشته، از سمت خود برکنار شده و حتي نام جانشين وي را منتشر کرد؛ اما روز گذشته ‏خبرگزاري ايرنا ارگان رسمي دولت از عبدالعلي نجفي به عنوان يکي از شاکيان شهبازي نامبرد و سمت وي ‏راهمچنان “فرمانده سپاه انصار المهدي” اعلام کرد. شهبازي همچنين به افشاگري هايي عليه روح الله حسينيان، ‏سعيد امامي، مصطفي پورمحمدي دست زده بود. ‏

‎‎خطر افشاگران جديد‎‎

بازداشت شهبازي يک روز پس از اظهارات سخنگوي دولت در خصوص صدور حکم بازداشت براي 11 تن از ‏محرکان و همکاران عباس پاليزدار، صورت مي گيرد. ‏

همزمان اخباري در خصوص بازرسي شبانه از منزل فاطمه آجرلو، يکي از نمايندگان حامي دولت نيز طي دو ‏روز اخير منتشر شده است. آجرلو که از وي به عنوان دختر خاله عباس پاليزدار نامبرده مي شود و دعوت از ‏عباس پاليزدار براي همکاري با هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه با معرفي وي صورت گرفته، روز گذشته ‏در مصاحبه اي با سايت رجا نيوز ارگان غير رسمي دولت، تهديد کرد در صورت تداوم ادامه برخورد با وي ‏اسناد جديدي را منتشر مي کند. ‏

اما در ديگر سوي ميدان، در ميان روحانيان ارشد جناح حاکم نيز اجماع جديدي براي برخورد با افشاگران ‏نزديک به دولت شکل گرفته است تا جايي که احمد خاتمي روحاني تندرويي که در طيف روحانيان جناح حاکم ‏بيشترين نزديکي را با دولت احمدي نژاد دارد طي اظهاراتي “انتشار برخي از مطالب در مورد روحانت را معادل ‏انتشار اسرار محرمانه” اعلام کرد. ‏

وي که از عباس پاليزدار با عنوان “سخنران همدان” نام برده، گفته است که برخي با سخنراني در شهرهاي ‏مختلف کشور قصد تهاجم به روحانيت را دارند. ‏

روزنامه جمهوري اسلامي نيز طي روزهاي اخير با انتشار سرمقاله اي از حرکت آرام و تدريجي جرياني در رده ‏هاي بالاي حکومت خبر داده که ضمن نزديکي با روحانيان ارشد قصد دارد از ابزار هاي نظام براي حذف ‏روحانيت انقلاب استفاده کند. ‏

اين روزنامه با لحني هشدار گونه نوشته است: “آن جريان‎ ‎مرموز در متن و بدنه نظام لانه كرده و با استفاده از ‏امكانات نظام درحال ضربه زدن‎ ‎به اركان نظام است آيا قرار است باز هم صبر كنيم تا قلم ها و زبان هائي كه با ‏ظاهري‎ ‎مقدس مآب و دلسوز و منتسب به دين و انقلاب و نظام و با جانماز آب كشيدن هائي شبيه‎ ‎خوارج هرچه ‏ميخواهند به انقلابي ترين چهره هاي روحاني ضربه بزنند.”‏

اين روزنامه تلويحا مقام هاي دولتي و حاميان آن در مجلس را به عنوان “برنامه ريزان پشت پرده” افشاگري هاي ‏اخير معرفي کرده است.
.
.
عبدالله شهبازي چند ماه پیش : ايها الناس ! مي‌خواهند من را بگيرند
عبدالله شهبازی چند ماه پیش در ایمیلی به سایت تابنک اطلاع داده بود که قصد بازداشت او را دارند . متن ایمیل به نقل از سایت تابناک مورخ 15 فروردین .
«اطلاعيه مهم و فوري
از عدالتخواهان و حق‌طلبان استمداد مي طلبم!
در پي انتشار رساله «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز»، که در آن به افشاي اسناد «مافياي زمين‌خوار شيراز» پرداخته‌ام، در روزهاي اخير چند جلسه با حضور گردانندگان شبکه فوق و برخي مقامات مسئول استان تشکيل شده و برخلاف قوانين جاري کشور با تحکم از مقامات قضايي و امنيتي دستگيري من و تعدادي از دانشجويان عدالتخواه فارس و برخي از عشاير سُرخي خواسته شده. سرانجام، ديروز، 13 فروردين 1387، در جلسه «دشتکوه»، مديرکل … فارس، گويا به توصيه وزير …، دستگيري مرا پذيرفته. در اين جلسه، «م» از گردانندگان شبکه زمين‌خوار شيراز، که فاقد هر گونه سمت رسمي دولتي است، به شدت بر دستگيري من پافشاري مي‌کرده و حتي اعلام نموده که کليه هزينه‌هاي مالي مربوطه را شخصاً متقبل خواهد شد!

با توجه به موارد فوق، خواستار رسيدگي قانوني به مسائل مطروحه در رساله 1461 صفحه‌اي فوق هستم. اگر مندرجات اين رساله متضمن «تشويش اذهان عمومي» نيز باشد، بايد پرونده روال قانوني را طي کند و صحت و سقم مندرجات آن در محاکم صالحه مورد رسيدگي قرار گيرد. طبيعي است که در صورت نادرست بودن دعاوي خود، آمادگي پذيرش هر گونه کيفر قانوني را خواهم داشت».

در پايان اين مطلب وي مدعي شده است:
«در جلسه فوق، صبح روز شنبه به عنوان زمان دستگيري و فيلتر شدن سايت من و چند سايت ديگر، متعلق به جنبش دانشجويي، تعيين شده است.