هفت تیر

هفت تیر 7tir.com به قلم  پیمان روشن ضمیر/سردبیر  :   میرحسین موسوی بعد از بارها فرار از پاسخ دادن به سوال منتقدان  که از او در مورد  سکوتش در رابطه با  اعدام 4 هزار زندانی سیاسی در زمان نخست وزیری  می پرسیدند ، سرانجام هفته گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه کرمان به سوالی در این مورد پاسخ گفت . البته تنها محتوایی که پاسخ میرحسین دارد این مضمون است که به من ربطی ندارد و این چیزها را از من نپرسید.
میرحسین موسوی در کرمان می گوید : «گفته می‌شود در زمانی که آن اعدام‌ها صورت گرفت من نخست‌وزیر کشور بودم و کاری نکردم! باید توجه کنیم که مسئله‌ تفکیک قوا در کشور از ابتدای انقلاب وجود دارد. می‌توانید از من راجع به عملکرد قوه‌ مجریه در دوران جنگ سوال کنید و من با شفافیت، صراحت و صداقت پاسخ خواهم داد. نمی‌شود بدون نگاه به موقعیت‌ها، ظرفیت زمانی و وقایع مختلف این سوال از من پرسیده شود. سوال مربوط به من را بپرسید، حتما پاسخ خواهم داد».

 در سال 67 حکومت تصمیم می گیرد هزاران نفر از زندانیان سیاسی را اعدام کند .
این زندانیان هیچ کدام در دادگاه محکوم به اعدام نشده بودند بلکه به دلیل پایین بودن سطح اتهامات ،  دادگاه های جمهوری اسلامی در آن فضا که هر کس با کوچک ترین همکاری با گروه های تروریستی اعدام می شد ،  این افراد را به اعدام  محکوم نکرده بود  و به چند سال زندان محکوم شده بودند  و قرار بود پس از سپری کردن دوران زندان آزاد شوند .
معمولا اتهامات ایشان همراه داشتن چند برگ اعلامیه سیاسی یا شرکت در یک تظاهرات سیاسی بود و هیچ گونه همکاری با گروه های تروریستی نداشتند و به معنی واقعی یک زندانی سیاسی عقیدتی بودند که دادگاه های جمهوری اسلامی نیز در مورد آنها حکم اعدام صادر نکرده بود .
پس چون این افراد هیچکدام در دادگاه محکوم به اعدام نشده بودند و قرار بود پس از سپری کردن زندان آزاد شوند می توان اعدام آنان  را یک قتل عام غیر قانونی نامید .
غیر متعارف بودن این قضیه چنان بود که حتی صدای قائم مقام رهبر یعنی آیت الله منتظری نیز در آمد و ایشان طی چند نامه که به آیت الله خمینی و سایر مقامات  ارسال کردند شدیدا به این رویه اعتراض کردند ،  چنان که همین اعتراضات سرانجام به عزل ایشان از قائم مقامی رهبر انجامید .
بر اساس اسناد و شواهد  موجود که مقدار قابل توجه ای از این اسناد از خاطرات آیت الله منتظری قائم مقام رهبر و نفر دوم مملکت در آن زمان بدست می آید   ، قرار بر این شد که در همه استان های کشور کمیته ای سه نفره شامل دادستان ، رئیس زندان ، و نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شود و این کمیته ،   در مورد تک تک زندانیان تصمیم گیری کند که اگر تشخیص داد زندانی مورد نظر بر سر مواضع سیاسی خود مانده است او را اعدام کنند و اگر تشخیص دادند که بر سر موضع نیست ادامه دوران زندان را طی کند .
تا اینجای قضیه مشخص می شود چه تعداد زیادی از مسئولان وقت کشور مستقیم در جریان این ماجرا بودند و مستقیم در مورد اعدام این زندانیان تصمیم گیری می کردند .
آیت الله خمینی ،   سید احمد خمینی ،  آیت الله منتظری قائم مقام رهبری ، اعضا بیت آیت الله منتظری ، دادستان کل کشور موسوی اردبیلی ،   وزیر اطلاعات دولت میرحسین موسوی ،  تمام دادستان ها در تمام استان ها و شهرهای کشور  ،    نماینده وزارت اطلاعات در تمام استان های ایران ،    رئیس زندان در تمام مراکز استان ها ،  تمام مامورانی که در همه استان ها اعدام ها را اجرا می کردند ،  و به احتمال بسیار زیاد تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی از مطلعین قطعی این ماجرا هستند که دقیقا هم در جریان پرونده بودند و هم به نوعی در این ماجرا نقش داشته اند .
با توجه به  تعداد زیاد مسئولان  که در سراسر کشور از قضیه باخبر بودند اگر مسئول بلند پایه ای در نظام پیدا شود که بگوید  من بی خبر بودم حرفش به  هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و تا به حال نیز شنیده نشده  که کسی در یک جلسه رسمی و عمومی یا مصاحبه ، چنین چیزی را بگوید و از این اعدام ها اظهار بی اطلاعی کند .
میرحسین موسوی نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری و  نخست وزیر کشور در سال 67 نیز هرگز چنین ادعایی نکرده است و در هفته گذشته که مجبور به سخن گفتن در مورد این پرونده شد ، سعی داشت با اشاره به اصل تفکیک قوا از پاسخ گویی به محتوای این ماجرا و نقش خود  ( یا حداقل دلیل سکوت او ) در این ماجرا  ، فرار کند .

اما آیا واقعا اصل تفکیک قوا به این پرونده و  مسئولیت نخست وزیر در این ماجرا ربط پیدا می کند و آیا میرحسین بهانه خوبی آورده است ؟
این پرونده  هرگز در اختیار یکی از سه قوه کشور نبوده است و بر اساس کمیته تشکیل شده که مسئول اعدام زندانیان بودند  مشاهده می شود که حداقل قوه قضاییه و قوه مجریه در این ماجرا به یک اندازه نقش داشته اند .
توجه شود که وزیر اطلاعات که عضو اصلی این کمیته بود و نماینده وزارت اطلاعات که تصمیم گیر اصلی در مورد اعدام ها در همه استان های کشور بودند ، تماما جزو اعضای قوه مجریه محسوب می شدند و صد در صد وزیر اطلاعات ( ری شهری )  در مورد چینن پرونده ای که به   اعدام حدود 4 هزار زندانی سیاسی در 3 ماه انجامید  با نخست وزیر که رئیس مستقیم او محسوب می شد مشورت کافی را انجام داده است و دستورات لازم را نیز دریافت کرده است و اگر غیر از این باشد جای تعجب دارد و تا زمانی که میرحسین موسوی ادعایی غیر از این نکرده است ما مبنا را بر همین سخن می گذاریم  .
میرحسین موسوی نخست وزیر مورد علاقه آیت الله خمینی قدرت اصلی اجرایی کشور بود . او در آن زمان هرگز مشکلاتی که خاتمی در دوران ریاست جمهوری با آنها روبرو بود را نداشت . قوه قضاییه در زمان میرحسین بر خلاف زمان خاتمی در دست جناح مخالف نبود و اتفاقا دادستان کل کشور آیت الله موسوی اردبیلی  دوست صمیمی میرحسین بود  و از نظر تفکر سیاسی نیز عضو یک جناح محسوب می شدند . ( موسوی اردبیلی در این دوره انتخابات از میرحسین حمایت کرده است )
عمده بخشهای  قوه قضاییه و قوه مجریه بر خلاف دوران خاتمی   در دست کسانی بود که امروز خود را  اصلاح طلب می نامند .
میرحسین موسوی هرگز مثل خاتمی مشکلات او را در مورد انتخاب وزیر اطلاعات  نداشت و هرچند برای وزارت خانه های حساس با آیت الله خمینی مشورت می کرد اما هرگز مانند خاتمی مجبور نبود که 13 گزینه را به رهبر معرفی کند تا نفر سیزدهم وزیر اطلاعات شود بنا براین او هم وزیر اطلاعاتش را خودش انتخاب کرده بود و هم قدرت و اشراف کامل در مورد این وزارت خانه داشت .

وزیر اطلاعات دولت میرحسین پایه اصلی اجرا فرمان قتل زندانیان سیاسی در سال 67 بود و جالب اینکه بدانید در بسیاری از  موارد نماینده دادستان  در استانها تحت فشار نماینده وزارت اطلاعات دولت میرحسین مجبور به پذیرش حکم اعدام در مورد آن زندانی می شد .
آیت الله منتظری به وضوح در خاطرات خود به این موضوع اشاره می کند که نقش اصلی در این اعدام ها را وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی بر عهده داشته است چنانکه در بسیاری استان ها مسئولان قضایی از تند روی های نماینده وزارت اطلاعات ناراحت بودند .
به عنوان مثال می توان  نامه حاکم شرع دادگاه های انقلاب استان خوزستان به آیت الله خمینی  را شاهد آورد که حاکم شرع استان خوزستان که از مسئولان قوه قضاییه محسوب می شود چنین می نویسد :
“”.. من باب مثال در دزفول تعدادي از زندانيان به نامهاي طاهر رنجبر – مصطفي بهزادي – احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اينكه منافقين را محكوم  مي‎كردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگري در راديو و تلويزيون و ويدئو و يا  اعلام موضع در جمع زندانيان بودند، نماينده اطلاعات از آنها سئوال كرد شما كه   جمهوري اسلامي را بر حق و منافقين را بر باطل مي‎دانيد حاضريد همين الان به نفع جمهوري اسلامي در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غيره شركت كنيد،   بعضي اظهار ترديد و بعضي نفي كردند، نماينده اطلاعات گفت اينها سر موضع هستند چون حاضر نيستند كه در راه نظام حق بجنگند  . به ايشان گفتم پس اكثريت مردم ايران كه حاضر نيستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اينها با مردم عادي فرق مي‎كند و در هر صورت با راي اكثريت نامبردگان محكوم شدند فقط فرد اخير در مسير اجراي حكم فرار كرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاك و معياري براي اين امر مشخص فرماييد تا مسئولين اجرا دچار اشتباه و افراط و تفريط نشوند.””
حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي خوزستان – محمد حسين احمدي
.

میرحسین موسوی خوب می داند که حتی اگر اصل تفکیک قوا را بپذیریم وحتی اگر قوه مجریه هیچ گونه نقشی در این اعدام ها نداشت ،  باز باید به دلیل عدم موضع گیری در برابر این اعدام ها و عدم اطلاع رسانی به مردم ،  او  را مورد سوال قرار داد و از او پرسید که چه تضمینی وجود دارد که چنین شخصی با چنین سابقه ای  در عدم حمایت از حقوق مردم ،  پس از رسیدن به ریاست جمهوری از حقوق شهروندی  مخالفین و زندانیان سیاسی دفاع کند و اگر چنین واقعه ای  تکرار شود میرحسین چه می کند . آیا اگر در دوران ریست جمهوری او ده ها وبلاگ نویس زندانی و شکنجه شوند یا اگر ده ها روزنامه نگار در دادگاه های غیر علنی محاکمه و  در زندان کشته شوند میرحسین موسوی تنها به گفتن ” اصل تفکیک قوا” بسنده می کند و هیچگونه اقدامی در دفاع از حقوق قانونی این افراد نخواهد کرد ؟
هرچند  این سوال در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و قبل از این سوال باید در مورد نقش مستقیم دولت او در این واقعه سوال شود . میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب آیت الله خمینی که قدرت واقعی اجرایی کشور را بدست داشت در مورد قتل و عام حدود  4 هزار زندانی سیاسی که توسط وزارت اطلاعات دولت او مدیریت و انجام شد   چه پاسخی دارد که بدهد ؟
میرحسین موسوی به خوبی به یاد دارد که وزیر کشور( محتشمی پور )  و وزیر خارجه ( ولایتی )  دولت او  همان زمان  برای توجیه این اعدام ها ،  در خارج از کشور مصاحبه کرده اند ،  حال چگونه است که وزرای  دولت او بر خود لازم می بینند که در حمایت از این اعدام ها صحبت کنند و  نخست وزیر  به بهانه تفکیک قوا از پاسخگویی فرار می کند ؟
آنانی که تصمیم دارند به میرحسین رای دهند ، چیزی را از دست نمی دهند اگر قبل از رای دادن ،  حداقل یک بار به طور جدی سوالات  بالا  را از میرحسین بپرسند و از او بخواهند به طور کامل شرح ماجرا و نقش خود و دولتش را در این ماجرا توضیح دهد  .
.
مطلب قبلی : فرار میرحسین از پاسخ دادن به سوال دانشجویان در مورد کشتار های سال 67
.ميرحسين : وقتي شعار توپ تانک بسیجی مي دهید به من بر می خورد

هفت تیر 7tir.com: میرحسین موسوی کاندیداهای جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز دوشنبه در مسجد دانشگاه مازندران (بابلسر) حضور یافت.  و برای اولین بار در یک جلسه رسمی پرسش و پاسخ ، در مورد عملکردش در قضیه کشتار 4 هزار زندانی دگر اندیش در دوران نخست وزیریش مورد سوال قرار گرفت اما با  فرار کردن از سوال دانشجویان سالن جلسه را ترک کرد .
. نماینده ی  دانشجویان در این جلسه تبلیغاتی میرحسین  سوالاتی را در برابر میرحسین موسوی مطرح کرد که از جمله مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در دوران نخست وزیری او بود. میرحسین موسوی به هیچ یک از این سوالات پاسخ نداد .  صراحت میرحسین  تنها در آن جا بود که اعلام کرد: من با صراحت می گویم با اصلاح قانون اساسی مخالفم.

آخرین و پرشورترین قسمت پرسش و پاسخ مربوط به نماینده انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود که مطالبات دانشجویان را بیان کرد که شدیدا مورد استقبال تمامی حضار قرار گرفت.
متن کامل سخنان نماینده انجمن اسلامی دانشگاه بابل بدین شرح است:
درود بر تمامی دانسجویان زندانی که نماد مقاومت جنبش دانشجویی هستند و درود بر دانشجویان ستاره دار که ستاره هایشان مدال افتخار هر دانشجوی آزاده ای است. درود بر صدها دانشجوی محروم از تحصیل و درود بر شما، آقای میرحسین موسوی که با شهامت پا به عرصه انتخابات گذاشتید.
آقای میرحسین موسوی می گویند با ابهام و کلی گویی سخن می گویید، اطرافیانتان می گویند این تاکتیکی است که مورد هجمه اقتدار گرایان قرار نگیرید، آقای موسوی، احمدی نژاد نیز با همین تاکتیک و شگرد های انتخاباتی به روی کار آمد، اما آن چیزی که امروز در کشور ما وجود ندارد اعتماد میان ملت و دولت است که فریب آن تاکتیک های کثیف را خوردند. و امروز نا امید و سرخورده چشم انتظار رئیس جمهور دیگر هستند.
آقای موسوی ما تجربه ۸ سال دولت اصلاحاتی را داشتیم که رئیس آن در جایی که باید می ایستاد و از حقوق ملتی که به او رای داده بود دفاع می کرد راه سازش با قدرت طلبان و سرکوب گران را در پیش گرفت که این سیاست مصلحت اندیش جز یاس و ناامیدی و منتهی شدن به دولت دیکتاتوری همچون دولت محمود احمدی نژاد ثمره ای نداشت.
ملت ایران در برگه های رای خود نام کسی را به عنوان رئیس جمهور می نویسد که صراحت در گفتار، صداقت در رفتار و شجاعت در دفاع از خواسته های به حق آنان را در عمل اثبات کرده باشد. ما رئیس جمهوری نمی خواهیم که مجری انتخابات ننگینی چون انتخابات مجلس هفتم باشد که در آن بیش از ۴۰۰۰ نفر رد صلاحیت شدند. ما رییس جمهوری نمی خواهیم که وقتی در انتخابات تقلب شد تنها به خدا نامه بنویسد. ما به فردی رای می دهیم که با شجاعت از آرای ملت صیانت کند.
آقای موسوی سوالات ما زیاد است. لطفا یادداشت بردارید. خواهش می کنم به همه آنها جواب دهید. امیدواریم کمبود وقت را توجیهی برای ابهام در گفتارتان نکنید چون جواب صریح نیازی به اطناب و درازگویی ندارد.
۱- شما و ما می دانیم که به گفته آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبری بیش از ۴۸۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷   بدون محاکمه به دستور آیت الله خمینی  اعدام شدند در حالی که دادگاه جمهوری اسلامی آنها را به زندان محکوم کرده بود . شما در آن زمان نخست وزیر ایران بودید.رئیس دولت  و  شخص سوم مملکت. مسئول دفاع از حقوق ملت. چه توضیحی درباره سکوتتان دارید؟ آیا این سکوت به معنای رضایت شما بود؟ باز هم تاکید می کنیم با صراحت پاسخ دهید.
۲- بیست سال سکوت کردید. بیست سالی که ملت در آن وقایعی همچون قتل های زنجیره ای و حادثه تلخ ۱۸ تیر را به چشم دیدند. آیا ضرورتی نداشت که شما به عنوان پیشکسوت عرصه سیاست کشور، موضعی را اتخاذ می کردید؟
۳- آقای موسوی قانون اساسی موجود ظرفیت هایی را برای تحقق آزادی و دموکراسی فراهم کرده است ولی از آن بیشتر ظرفیت های پرورش دیکتاتوری و قدرتمند شدن عده ای خاص و قلیل را دارد. آیا برای رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی، حقوق بشر و تحقق آزادی و دموکراسی واقعی در کشور اعتقادی به اصلاح قانون اساسی دارید تا بیش از این شاهد سرکوب و دیکتاتوری نباشیم.
۴- امروز ملت ما حقوق مسلم زیادی دارد که توسط اقتدارگرایان نادیده گرفته می شود نظیر آزادی بیان، آزادی اندیشه، انتخابات و مطبوعات آزاد و ده ها مورد دیگر. ملت ایران حق دارد بعد از تحمل زجر و سختی سال ها جنگ و انقلاب و هزاران مصیبت دیگر زندگی مرفه و توام با آرامش داشته باشد. آقای میرحسین موسوی آیا شما نیز اعتقاد دارید باید همه حقوق مسلم ملت ایران قربانی دیپلماسی پرهزینه بر سر داشتن یک حق انرژی هسته ای شود؟ آیا شما هم می پندارید تحریم بر ملت ما و رفاه و آسایش آنها تاثیر ندارد؟
۵- آقای موسوی شما در سخنرانی هایتان این مژده را به مردم دادید که گشت های مخوف ارشاد را از خیابان های شهرهایمان جمع خواهید کرد و فرماندهان نیروی انتظامی در جواب شما اعلام کردند که این موضوع در حیطه اختیارات رییس جمهوری نیست و کسانی که در این باره اظهارنظر می کنند. از قانون بی اطلاع اند. برای تحقق این وعده خود چه پاسخی را برای ملت دارید؟
۶- و اما آخرین سوال: شما از دانشجویان زندانی حمایت کردید و ستاره دار کردن آنها را محکوم نمودید در حالی که اکثر این دانشجویان عضو طیف علامه دفتر تحکیم وحدت بودند شما سه هفته است که به درخواست ملاقات اعضای شورای مرکزی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت پاسخی ندادید. چگونه این پارادوکس را تحلیل می کنید؟ نظر خود را به صورت شفاف و بدون ابهام در مورد طیف علامه دفتر تحکیم وحدت و ۵۲ انجمن اسلامی زیرمجموعه آن بیان کنید. آیا دولت شما این بزرگترین اتحادیه دانشجویی را به رسمیت خواهد شناخت؟
ما از شما ۶ سوال صریح و شفاف پرسیدیم و از شما ۶ جواب صریح و شفاف می خواهیم. از اینکه صحبت های من به درازا کشید و شما تحمل کردید تشکر می کنم.

بنابر این گزارش، موسوی در حالیکه از پاسخ دادن به سوال های نماینده انجمن اسلامی بابل طفره رفت، با لحنی آکنده از خشم اعلام کرد که این ۶ سوال بیش تر شبیه یک بیانیه است تا مطالبات.
وی گفت: “من ۲۰ سال سکوت نکردم و با بستن فله ای مطبوعات مخالفت کرده ام”. او همچنین گفت: “من صراحتا با اصلاح قانون اساسی مخالفم. من دیدم که چه کسی آن قانون اساسی را امضا کرد. من نمی گویم شما کافرید ولی این مواضع ما را به جایی درست نخواهد برد”. وی در ادامه گفت: “من کاملا به این قانون اساسی معتقدم و با آن وفادار خواهم ماند”.
از نکات قابل توجه این برنامه زمانی بود که نماینده انجمن اسلامی دانشجویان صنعتی نوشیروانی بابل مشغول پرسیدن سوال بود. در این هنگام مجری برنامه و ستاد میرحسین موسوی سعی می کردند تا میکروفون را از وی بگیرند که موفق نشدند ولی در عوض وقتی سوال نماینده انجمن درباره کشتار ۶۷ بیان می شد، صدای بلندگوها را به شدت کم کردند. نماینده انجمن اسلامی سه بار رو به میرحسین کرد و از او پرسید اجازه می دهید تا سوالاتم را ادامه دهم که هر سه بار میرحسین سرش را به پایین انداخت و حرفی نزد. این در حالی بود که میرحسین وقتی یک دانشجوی بسیجی درخواست تریبون کرده بود، گفت: “به او تریبون بدهید و بگذارید صحبتش را بکند”.
در انتهای این مراسم میرحسین موسوی به جای پاسخ دادن به سوالاتی که نماینده انجمن اسلامی صنعتی بابل مطرح کرده بود، از پاسخ گویی طفره رفت و در حالی که دانشجویان فریاد می زدند “میرحسین، ۶۷، جواب بده” سالن را ترک کرد.
همچنین دانشجویان چندین بار در میان حرف های نماینده انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی بابل شعار دادند “تحکیم طیف شیراز، نداریم، نداریم”.

در این گزارش آمده است: مراسم با خوش آمد گویی و سخنرانی دبیر انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه مازندران آغاز شد و پس از چند خوش آمد گویی دیگر میرحسین موسوی به ایراد سخنرانی کوتاهی پرداخت و در آن به نقد وضعیت موجود (بیش تر در زمینه اقتصادی) پرداخت.
سپس جلسه پرسش و پاسخ آغاز شد و در ابتدا دکتر زهرا کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و یکی از ۵۰ اقتصاد دان منتقد دولت از موسوی سوالی مبنی بر این که “برنامه عملی شما برای بهبود وضعیت اقتصادی چیست؟” مطرح کرد. میرحسین موسوی در پاسخ گفت: “مدتی باید به احیای سازمان های کنترل کننده اقتصادی نظیر سازمان برنامه و بودجه، شورای پول و اعتبار و … که با تصمیمات غیر عقلانی منحل شد، پرداخت (در این زمان جمعیت شعار “محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد” را سر دادند) و سپس با کمک اطلاعات و آمار اقتصادی این مراکز دست به کار کارشناسی زد. سپس عنوان کرد که جزئیات طرح اقتصادی اش در چند هفته آینده منتشر خواهد شد.”
میرحسین در جواب پرسشی کتبی مبنی بر این که آیا در صورت انتخاب “خاتمی” را در کابینه اش جای خواهد داد؟ گفت: “خاتمی یک چهره برجسته و ممتاز داخلی و بین المللی است و در هر جایی که خود خاتمی بخواهد مخصوصا در بخش سیاست خارجی پذیرای حضور ایشان خواهیم بود.”
سپس رضا عرب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران به ذکر مشکلات فعالان دانشجویی در چهار سال گذشته پرداخت و نظر صریح موسوی را در مورد انجمن های اسلامی دانشجویان و دانشجویان زندانی جویا شد.
رضا عرب به عنوان دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشگاه مازندران در آغاز صحبت خود به دانشجویان دربند دانشگاه امیرکبیر وبه طور خاص عباس حکیم زاده درود فرستاد. وی در صحبت های خود به مشکلات پیش روی دانشگاهیان در راستای ایجاد فضای باز آکادمیک اشاره کرد وگفت: جناب آقای مهندس موسوی از شما خواهش می کنم به دانشجویانی که در این چهارسال مورد برخورد تعلیق اخراج محرومیت از تحصیل قرار گرفتند توجه فرمایید. دانشجویانی که به جرم اصلاح طلبی وتحول خواهی از تمامی گروه های اجتماعی دیگر هزینه بیشتری در اصلاح طلبی و تحول خواهی داده اند. چشم انداز شما برای دانشجویانی که در این چهار سال، زندان را تبدیل به خانه ی دوم آنها کرده اند چیست» وی پس از آن با اشاره به مشاوران و تفکر دوگانه ای که بر ستاد میرحسین موسوی در زمینه مسایل آموزش عالی حاکم است، خواستار پاسخ صریح موسوی در باره ی آینده ی وزارت علوم در دوره ی مدیریت او کرد و حمایت دانشگاهیان از وی را منوط به رفع این دوگانگی در رفتار ستاد موسویاعلام کرد.
موسوی در این موارد پاسخ صریح نداد و در مورد دانشجویان زندانی گفت: من زندان بان نیستم که در زندان را باز کنم تا کسی آزاد شود ولی می گویم به شعارم عمل خواهم کرد و شعارم “آزادی از ترس و رهایی از نیاز” است.
تعداد زیادی از جمعیت شعار دادند “موسوی صراحت ، صراحت” که مورد توجه میر حسین قرار نگرفت و عده ای نیز شعار “احمدی پینوشه ایران شیلی نمی شه” را سر دادند که در این میان فرد میانسال از میان جمعیت روی صندلی رفت و فریاد زد “مرگ بر ضد ولایت فقیه” که با شعارهای “مزدور برو گمشو” و “بسیجی برو گمشو” و “توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد” از طرف دانشجویان روبرو شد. موسوی پاسخ داد: من پایبندی خود را به ولایت فقیه اعلام می کنم و ماجراهای اخیر در مورد ادغام سازمان حج و زیارت نشان داد که چه کسانی به ولایت فقیه پایبندند.
سپس یکی از دانشجویان بسیجی دختر به داد و فریاد پرداخت و درخواست تریبون کرد که با خواهش موسوی به او تریبون داده شد. این دانشجو پرسید شما هنوز طرح روشن اقتصادی نداده اید ولی وعده ی جمع کردن گشت ارشاد را داده اید. ما باید به فکر غیرت خودمان هم باشیم. آیا مشکل اساسی مردم گشت های ارشاد است!
موسوی در پاسخ گفت: اگر تورم ۵۰ درصد بشود هیچ گشت ارشادی نمی تواند جلوی فساد را بگیرد. ریشه در جایی دیگر است و راه را اشتباه رفته ایم. من هنوز بر این وعده ام پایبندم.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر یکی از فعالان حقوق زنان که دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی بود از موسوی درخواست کرد موضع صریح خود را درباره “کمپین یک میلیون امضا” و “پرونده رکسانا صابری” اعلام کند. اما موسوی از دادن پاسخ صریح اجتناب کرد و فقط به ذکر این موضوع پرداخت که خواهان عدم تبعیض بین زن و مرد است و با لایحه چند همسری مجلس مخالف است و با سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها نیز مخالف است. موسوی در جای دیگر گفت که خواهان ایجاد فضای بازتر در فضای فرهنگی کشور من جمله بخش کتاب و سینما است.