هفت تیر

هفت تیر 7tir.com: به قلم اردوان روزبه -کسی را می‌شناختم که همیشه می‌گفت روز جمعه روز خبر‌های بد است. روز جمعه برای من هم روز بد بود. روز خبرهای بد، وقتی خواستم دست به کار تهیه برنامه‌های روز جمعه شوم. اولین خبر تکان دهنده برای آن روز کافی بود: دل‌آرا دارابی، صبح امروز به دار آویخته شد.

خبر کوتاه و رسا بود. سخت و بی‌ترحم. دل‌آرا دارابی، دختری که در هفده سالگی اقرار به یک قتل کرده بود، اعدام شد. به تعداد اعدام نوجوانان در ایران یکی دیگر افزوده شد، بار دیگر همه گفتند ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و بار دیگر همه اعتراض کردند؛ اما دل‌آرا دیگر بدن سردش در انتظار خاک بود.

چند روز پیش‌تر وقتی خبر ابلاغ حکم اعدام او به اجرای احکام در گروه‌های اجتماعی دیجیتالی مطرح شد، خبرگزاری‌ها نوشتند و سایت‌هایی برای حمایت از او به راه افتاد، همه از این اتفاق ترسیده بودند. خبرها حاکی از آن بود که دل‌آرا اذعان کرده است که قاتل نیست.

عبدالصمد خرمشاهی با تمام توان تلاش کرد تا دلایل لازم را بیاورد. او اشاره به مواردی کرده بود که در روند پرونده به آن توجه نشده بود. نحوه کشته شدن مقتول، اظهارات دل‌آرا و مواردی دیگر که همین تلاش‌ها باعث شد خانواده مقتول یکی از شروط خود را برای رضایت، عزل این وکیل از حمایت از دل‌آرا قرار بدهند.

تلاش گروه‌های اجتماعی و حامی‌ها بی‌نتیجه نبود و بنابر دستور رئیس قوه قضاییه اجرای حکم برای جلب رضایت خانواده مقتول به عقب افتاد. پیش‌شرط‌های خانواده مقتول هم نشان از احتمال رضایت داشت.

آن‌ها علاوه بر عزل خرمشاهی از وکالت پرونده خواسته بودند که خانواده دل‌آرا بر سر قبر مرحوم گل باران کنند و تقاضای عفو که این موارد هم انجام شده بود. همه باور داشتند این دختر نقاش که نقش‌های پر‌دردش از پشت میله‌های زندان نقش تاریکی پس آن بود بتواند روزی بیرون بیاید.

اما همه چیز بی‌خبر رخ داد. بدون حضور وکیل و در روز تعطیل. محمد مصطفایی در شرح جزئیات روز جمعه می‌نویسد:

مادر دل‌آرا گفت که دیروز با دل‌آرا ملاقات کرده. دل‌آرا به او گفته که مادر اگر من از زندان بیرون بیایم می‌خواهم تحصیلاتم را ادامه دهم. دوست دارم آزاد باشم و یک نفر از قضات هم به من قول داده که رضایت اولیاء دم را خواهد گرفت. دل‌آرا گفته که مادر من بی‌گناهم.

مادر دل‌آرا گریه‌کنان گفت: امروز ساعت هفت صبح دل‌آرا به وی زنگ زد و گفت مادر من را می‌خواهند اعدام کنند. من طناب دار را می‌بینم. مادر من را نجات دهید. می‌خواهم با پدرم صحبت کنم و به پدرش هم گفت که پدر من می‌خواهم شما را ببینم. تو رو خدا من را نجات دهید. بعد یک نفر گوشی را از دل‌آرا می‌گیرد و می‌گوید: ما به راحتی فرزند شما را می‌کشیم و تو هیچ کاری نمی‌توانی انجام دهی.

پدر و مادر دل‌آرا قران به دست به زندان می‌روند. التماس می‌کنند. فریاد می‌کشند و می‌گویند تو رو خدا اجازه دهد تا ما اولیاء دم را ببینیم. به پایشان بیفتیم…

بسیاری بر این باور بودند که با توجه به نقص‌هایی که بر پرونده وارد بود این حکم دیگر اجرا نخواهد شد. اما خبر جز این بود، کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر نیز با تایید این خبر گزارش کرد که عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دل‌آرا با شنیدن این خبر شوکه شده بود.

من در همان ساعت‌ها تلاش کردم که با آقای خرمشاهی تماس بگیرم اما به دلیل این‌که در مسیر جاده رشت بود امکان گفت و گو با او فراهم نشد. دل‌آرا دارابی ۲۳ ساله به اتهام قتل مهین دارابی حقیقی یکی از بستگان پدرش در سن ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده بود.

طبق اقرار دل‌آرا دادگاه وی را به عنوان متهم ردیف اول پرونده شناخت. بعدها وی اعتراف اولیه‌ی خود را انکار کرد اما این انکار از سوی دادگاه پذیرفته نشد. او گفته بود که این قتل را انجام نداده است و به گفته پسری که همراه او بوده است اعتماد کرده؛ او به دل آرا گفته بوده است که طبق قوانین اگر وی اقرار به قتل کند چون زیر هجده سال است اعدام نخواهد شد، اما دل آرا به اعدام محکوم شد.

بسیاری بر این نظرند که بر اساس جرم او و قوانین مدون، باید متحمل محکومیت در حد جرمش می‌شد که این فرصت به او داده نشد. بر اساس پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک که ایران نیز به اجرای آن متعهد است، اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

اما ایران بالاترین آمار اعدام کودکان را در جهان دارد. در سه سال گذشته ۳۲ کودک در جهان اعدام شده اند که ۲۶ مورد آن در ایران بوده است. سال گذشته شش نوجوان در ایران اعدام شدند و هم اکنون ۱۳۰ نوجوان زیر ۱۸ سال با دریافت حکم اعدام در مسیر اجرا قرار دارند.

گفتگویی با محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق بشر

آقای مصطفایی دستور توقف اجرای حکم داده شده بود اما مطلع شدیم بی‌خبر و بدون حضور وکیل او را اعدام کردند…چرا؟

متأسفانه این شوکی بود که اجرای احکام دادسرای رشت به همه وارد کرد و ما هم اطلاع نداریم، اجرای احکام و مجری حکم بدون این‌که مراتب اجرای حکم را به وکیل متهم ‌علیه یعنی دل‌آرا دارابی ابلاغ کند، حکم را اجرا کرد.

قانون تأکید دارد که اجرای حکم ابلاغ شود حتا اگر آقای خرمشاهی را از وکالت پرونده عزل کرده باشد باید حتماً عزل از وکالت به آقای خرمشاهی اعلام شود و محکوم علیه بتواند وکیل دیگری را انتخاب کند.

ولی متأسفانه در این پرونده و در اجرای حکم این کوتاهی به عمل آمد و به صورت کاملاً ناباورانه‌ای و از طرفی مظلومانه، دل‌آرا دارابی صبح روز جمعه اعدام شد. در صورتی که علی‌الاصول روزهای جمعه در کشورمان تعطیل است و اجرای اعدام انجام نمی‌شود. ولی برای این‌که دیگران از اجرای حکم مطلع نشوند این حکم اجرا شد و همه را شگفت‌زده کرد.

با توجه به این‌که بر اساس قوانین جزایی کشور نباید حکم روز جمعه اجرا شود چگونه می‌شود که اجرای احکام، حکم را اجرا می‌کند؟

وقتی اجرای احکام و اولیای دم روی این مسأله غرض‌ورزی و پافشاری داشته باشند، حکم را اجرا می‌کنند. به این نتیجه رسیده‌ام که در کشور ما قانون کمک نمی‌کند. اگر قانون کمک می‌کرد این حکم اجرا نمی‌شد و اگر واقعاً قانونی رفتار می‌شد اصلاً حکمی برای دل‌آرا داربی صادر نمی‌شد. متأسفانه اولیای دم وعده داده بودند در صورتی که شرایط درخواستی مهیا باشد رضایت خواهند داد.

یکی از شرایط این بود که خانواده‌ی دل‌آرا دارابی سر مزار مرحوم بروند و آنجا را گلباران کنند که این کار انجام شد. درخواست دیگر عزل موکل بود که این هم انجام شد. اما به خاطر غرض‌ورزی و کینه‌ای که در دل داشتند اجرای حکم را انجام دادند، پافشاری کردند و از اجرای احکام درخواست کردند که روز جمعه این کار را انجام بدهد.

این واقعاً جای تعجب دارد. به نظر می‌رسد که آقای شاهرودی در سه ماهه‌ی آخر کارش باید یک تصمیم حسابی و درست در مورد این موضوع بگیرد و متخلفین را مجازات کند و اجازه ندهد دستگاه قضایی به این صورت تسلیم خواسته‌ها و غرض‌ورزی‌ها بشود.

دلیل این‌که خانواده‌ی مقتول خواسته بودند آقای خرمشاهی از سمتش عزل شود چه بوده؟

آقای خرمشاهی موارد قانونی و ایرادهایی را که در پرونده وجود داشت، مطرح می‌کرد ایشان تأکید، تایید و عقیده داشتند که حکمی که برای دل‌آرا دارابی صادر شده برخلاف قانون است و بر این حرف‌هایشان پافشاری می‌کردند.

ایشان دلایلی در پرونده داشتند که بی‌گناهی دل‌آرا را اثبات می‌کرد. ولی متأسفانه چون ایشان حرف حق را می‌گفتند برای آن‌ها ناراحت کننده بود و دوست داشتند آقای خرمشاهی را برکنار کنند تا بتوانند به خواسته‌های این‌چنینی‌شان دست پیدا کنند و دل‌آرا را ناجوانمردانه اعدام کنند و بکشند.

اما خانواده مقتول با شروطی اظهار رضایت کرده بودند…

ما در قانونمان می‌گوییم که گذشت باید منجز و صریح باشد. گذشتی که منجز نباشد و مشروط باشد قابلیت ترتیب اثر دادن در قانون ندارد. ولی از نظر وجدانی چرا. از نظر وجدانی نباید این کار انجام می‌شد.

اولیای دم باید وجدانشان را در نظر می‌گرفتند و این کار را انجام نمی‌دادند. از لحاظ قانونی هیچ منعی وجود ندارد، آن‌ها می‌توانند منکر شوند، چون در این موارد حتماً گذشت از قصاص باید به صورت عام منجز و صریح باشد که در این‌جا این مورد وجود نداشت.

شما چه خواهید کرد؟

من وکیل حدود ۲۰ نفر از کودکانی هستم که به اعدام محکوم شده‌اند و به وکالت از آن‌ها، شخصاً مراتب اعتراض خودم را به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام می‌کنم و از طرفی این‌جا هم از مقامات عالی کشور خواهم خواست، که جلوی اعدام افراد زیر ۱۸ و حبس ابد آن‌ها را هر چه زودتر بگیرند.

خاطرات من – سه سال با دل آرا دارابی

به قلم اسیه امینی – بار اولي که او را ديدم سه سال پيش بود. قرار ملاقات داشت در زندان رشت با خانواده اش. با چادر گل گلي آمد نشست. نه، ‏قبل از اينکه بنشيند محکم در آغوشم گرفت و با دشت نم اشکش را پاک کرد. صدايش مي لرزيد. نگاهش را از من مي ‏دزديد. نمي دانم چرا. انگار که از چيزي خجالت بکشد. انگار نمي خواست ببينم که نقاشي که تابلوهايش را به خانه ام برده ام ‏حالا در زندان روبروي من نشسته است. دستش را که گرفتم انگار به يک فلز سرد دست زده ام. مانتوي آجري رنگي به تن ‏داشت و مويش را رنگ کرده بود. بعدها مادرش گفت ما دائما از او مي خواهيم به سرو وضعش برسد شايد بتوانيم از ‏افسردگي اش کم کنيم. لباسهاي شاد برايش مي خريم. همه چيزهايش را با رنگهاي شاد انتخاب مي کنيم. اما پشت اين لباس ‏شاد دختر نازک اندامي نشسته بود که از شدت لاغري پشتش غوز مي کرد. دختر غمگيني که با من از آرزوهايش حرف مي ‏زد :‏

‏” از وقتي خيلي بچه بودم آرزو مي کردم يک نقاش يا نويسنده معروف بشوم. حالا به آرزويم رسيده ام. اما خودم کجايم؟!”‏
دائما با دست پيشاني اش را فشار مي داد. گفتم چي شده؟ گفت سر درد دارم. خيلي شديد. و باز خنديد. آرام و غمگين. گفتم ‏بايد براي نمايشگاه نقاشي اش خودش مطلبي بنويسد که در ورودي نمايشگاه براي خير مقدم به بينندگان نمايشگاهش قرار ‏بدهم. با خنده گفت حتما مي نويسم. مي دهم باباخرم بياورد ( دلارا به وکيلش عبدالصمد خرمشاهي مي گفت بابا خرم). ‏
و حالا من باز هم راهي رشت هستم. اين چندمين بار است؟ يادم نيست. صبح امروز ( جمعه يازدهم ارديبهشت) عبدالصمد ‏خرمشاهي در يک اس.ام.اس کوتاه برايم نوشت که حکم دلارا اجرا شد! ‏

ناباور با او تلفني صحبت کردم. در راه رشت بود. راهي که من هم بعد از نيم ساعت مسافرش شدم. ‏

خانواده خانه را عوض کرده اند. براي سومين بار. به اين خانه تابحال نيامده بود. صداي فرياد از داخل حياط شنيده مي ‏شد… ‏

گزارش از مادر و خواهراني که از خدا به التماس مي خواهند تنها يک بار ديگر به آنها فرصت بدهد که دخترشان را ‏درآغوش بگيرند چه فايده اي دارد؟ ‏

خانه پر از سوال است. مادرش زني که هميشه او را آرام و سنگين و منطقي ديده بوديم چنان هوار مي کشد که فکر مي کنم ‏فرياد چند سال حرف نگفته را در گلو دارد؟! به نام صدايمان مي کند و داد مي زند: تو تا حالا ديده اي کسي را روز روشن ‏آن هم جمعه اعدام کنند؟ چرا فرصت ندادند حتا ببوسيمش، با او خداحافظي کنيم؟ چرا اجازه ندادند براي آخرين بار دخترم را ‏بغل کنم؟ ما دوماه وقت داشتيم. و داد مي زند رو به ما که : مگر قرار نبود رضايت بگيريد؟ … ‏

و پاسخي براي اين سوالها نبود. نه پيش من. که وکلايش هم جوابي نداشتند. ‏

دلارا دارابي متهم به قتلي بود که با اقرار خودش مجرم شناخته شد و حکم قصاص دريافت کرد. روزي که مهين دارابي به ‏قتل رسيد پدر دلارا بي آنکه سخنان دخترش را بشنود و توضيح او را بجويد، فقط از روي احساس وظيفه و اعتماد به ‏دستگاه قضايي او را به پليس تحويل داد. دلارا که هميشه سوگلي پدرش بود و او را ستايش مي کرد، و از طرفي مي دانست ‏که اگر قتل را به گردن نگيرد، پسري که عاشقش است به طناب سپرده مي شود، به خاطر قهر با پدر و مهر آن پسر، قتل را ‏به گردن گرفت. اينها روايتي است که نه فقط خانواده دلارا بلکه خود او بارها گفته است. وقتي پدر بعد از چند روز به سراغ ‏دخترش مي رود با روزه سکوت او روبرو مي شود . غافل از اينکه در همان چند روز او قتل را به گردن گرفته و بارها ‏اقرار کرده است که خودش مرتکب قتل مهين دارابي شده است. ‏

در ديدار با پدر او حرف نمي زند و پس از گريه پدر و وقتي که او نااميد دخترش را ترک مي کرده مي گويد: چه فرقي مي ‏کند وقتي تو مرا دوست نداري؟ پدر مي گريد و با التماس مي گويد : تو فقط به من بگو چه شد؟ و او مي گويد : تو باور مي ‏کني که دخترت بتواند آدم بکشد؟ تو باور مي کني که من قاتل باشم؟!… ‏

و اينگونه بود که يکي از مشهورترين وکلاي رشت را براي دادگاه اول او استخدام مي کنند. وکيلي که در نخستين جلسه ‏دادگاه موکل 17 ساله اش حاضر نمي شود در حالي که همه متهمان ديگر و اولياء دم با وکلايشان در جلسه دادگاه بوده اند. ‏با اين وجود دادگاه تشکيل مي شود! و معلوم است که در برابر وکلاي خبره طرفين دعوا يک دختر 17 ساله چگونه مي ‏تواند از خودش دفاع کند؟ ‏

‎‎دير آمديم‎‎

نوشتن از گزارشي که راوي آن سه سال با اميد و اطمينان آن را دنبال کرده و با آن زندگي کرده است، آسان نيست. پايان اين ‏داستان هرگز آنگونه نشد که ما اميد داشتيم. اما بازخواني آن شايد به دختران و پسران نوجوان محکوم به اعدام از اينرو ‏کمک کند که بدانيم ترازوي عدالت، يک ماشين مکانيزه نيست که خودبخود حق را تميز بدهد. قانون و نظارت قانوني لازم ‏است تا بدانيم روند دادرسي هاي ما چگونه طي مي شود. ‏

باري اگرچه گام نخست در دادگاه دلارا با نبودن وکيل اولش به نادرستي برداشته شد، اما با گرفتن وکلاي ديگري که بر ‏پرونده لايحه دفاع قوي نوشتن و استدلال بسيار کردند در مورد اينکه دلارا با منطق عقلي نمي تواند قاتل باشد، باز هم ‏تغييري در نتيجه حکم صادر شده در دادگاه هم ارز ديده نشد و اينبار قاضي جاويد نيا که اينک دادستان رشت نيز شده است، ‏دلارا دارابي را محکوم به اعدام کرد. ‏

‎‎رضايت‎‎

رضايت گرفتن از صاحبان خون هم حکايت غريبي است که هي تکرار مي شود. بعد از برگزاري نمايشگاه دلارا دارابي در ‏مهرماه سال85 در زمستان همان سال براي اولين بار براي گرفتن رضايت از صاحبان خون اقدام کرديم. نتيجه ناخوشايند ‏آن جاي گفتن ندارد. هميشه گفته ام که شايد اگر حاشيه هايي بر پرونده دلارا نمي نشست، امروز خبرهاي بهتري براي گفتن ‏داشتيم. کينه هاي فاميلي گاه چنان درهم گره مي خورد که بازگشودن آن کار هرکسي نيست. و اين پرونده حاشيه بسيار ‏داشت. دعوا دعواي دو فاميل بود و ما آن وسط بيگانه بوديم. گره بايد به دست خودشان باز مي شد که نشد.‏

روز هفتم عيد نوروز امسال بود که شبي وکيل دلارا تماس گرفت. گفت به او گفته اند مي خواهند حکمش را اجرا کنند. يک ‏ماهي بود که به زندان لاکان رشت منتقل شده بود. گفتم چرا؟ گفتند استيذان که دارد و خانواده هم پي گيرند. گفتم چه کنم به ‏جز رضايت؟ … و قرار بر همين شد. ‏

بار آخري که اجراي حکم قطعي شد، دير بود و فرصت اندک. اما در آخرين ساعتها دو ماه وقت خريده شد. از که؟ نمي ‏دانم! زيرا کسي که وقت مي دهد لابد آن قدر به اجراي دستورش اطمينان دارد که آن را ابلاغ و اعلام مي کند. همه رسانه ‏ها خبر دو ماه وقت براي دلارا دارابي نقش زنداني اعلام کردند. ‏

و ما باز دست به کار شديم. دوستي گفت نامه اي بنويس. اينبار نه خطاب به رئيس قوه قضائيه و نه به هيچ مقام ديگري. نامه ‏اي بنويس خطاب به اولياء دم تا براي آن امضا جمع کنيم و بار ديگر براي رضايت اقدام کنيم. پذيرفتم بي چون چرا و نامه ‏نوشته شد و بيش از پنجاه نفر از اهل فرهنگ و هنر و ادبيات اين سرزمسن پاي آن امضا گذاشتند. از شاعران و نويسندگان ‏گرفته تا موسيقيدانان و نقاشان و سينماگران. در بخشي از اين نامه آمده بود:‏

‏”… اگر چه بسيار سخت و جانفرساست، اما اجازه دهيد فرزندان ما بياموزند که خشونت و جنايت ، سبک و سياق و منش ‏بزرگان نيست. اجازه دهيد ديگران از شما بياموزند که در قبال مرگ، زندگي بخشيده ايد، در ازاي محنت، مهر بخشيده ايد و ‏در برابر خشونت، نيکي نشان داده ايد. ‏

ما امضا کنندگان اين نامه که عمري را در راه ائتلاي فرهنگ ايران زمين سپري کرده ايم از شما درخواست کنيم که با ‏بخشودن دلارا دارابي به او و جوانان اين خاک پرگهر ، راه نيک زيستن را نشان دهيد تا اميد ببنديم به روزي که در ‏فرهنگ اين سرزمين شادابي و نيکي، جاي حشونت و پرخاش و جنايت را بگيرد.”‏

اما اين نامه هرگز به جايي برده نشد. در فرصتي که براي جلب رضايت داده شده بود و ما سرگرم چانه زني با روشنفکران ‏براي حمايتشان در حد يک امضا بوديم، شب جمعه در زندان رشت دلارا را به نام خواندند. به او گفته شد که ملاقاتي دارد . ‏او گمان برد که خانواده اش و اولياء دم قرار است براي رضايت با هم توافق کنند. با اين اميد بندش را ترک کرد. ‏

بار دوم که نامش را صدا زدند. ساعت 7 صبح بود و در اين فاصله نمي دانيم به او چه گفته شد. ساعت 7 صبح با خانواده ‏اش تماس گرفت. روز جمعه بود و همه در خواب. اولين حرف دلارا به پدرش اين بود که مرا براي اجراي حکم مي برند. ‏پدرش گفت: مگر مي شود؟ امروز جمعه است دخترم! نترس امکان ندارد امروز اعدامت کنند. دلارا اصرار کرد که از پاي ‏طناب صحبت مي کند و دار ، مقابل اوست. و صداي ديگري در گوشي تلفن به پدر مي گويد: همه آنچيزي که فکر نمي ‏کردي شدني است! ‏

خانواده سراسيمه تا زندان مي رود و راهشان نمي دهند به درون و اجراي حکم با رضايت دو دختر مهين دارابي که در ‏زندان حاضر بودند صورت گرفت . ‏

‎‎بهت‎‎

نه در رشت و نه بعد از بازگشت به تهران و نه همين نيم ساعت پيش که خواهرش برايم صورت سفيد او را موقع شستن ‏توصيف مي کند، از بهت در نيامده ام. از فردا دوباره تيغ منتقدان اين نوشته را نشانه مي روند که از متهم و محکوم و قاتل ‏قهرمان نسازيد! اين گزارش ناظر بر سرگذشت هيچ قهرماني نبوده و نيست. رابطه شخصي من و دلارا و هرکس ديگري با ‏او، و نيز هنرمند و نقاش بودنش ، عاطفي و حساس بودنش و هر صفت ديگر نه حق قانوني به او اضافه مي کند و نه کم. ‏صحبت از قانون و حقوق قانوني متهمان و محکومان است. سوالهايي که هر گز در روند دادرسي دلارا دارابي به آن ‏پاسخي داده نشد. سوال از حقوق محکوم به اعدامي است که بالاترين مقام قضايي به او وقت براي جلب رضايت داده است. ‏کدام مقام قضايي مي تواند بالاتر از حکم رئيس قوه قضائيه به اجراي حکم پيش از موعد، بدون حضور وکيل، بدون اطلاع ‏خانواده و به اين شيوه اي که پر از وهم و گمانه زني است دستور دهد؟ ‏

وقتي سخن از قانون مجازات اسلامي است، مساله وهن اسلام و حکومت ديني مطرح مي شود. آيا وهني بالاتر از اين؟ که ‏دختر 22 ساله اي را بدون امکان خداحافظي با خانواده اش بالاي دار ببرند؟ و آيا اينگونه اجراي حکم کردن آن هم در روز ‏غير معمول جمعه و در ساعت غير معمول جز ان است که تداعي کننده سوالهاي بي جوابي باشد که به زمزمه يا صريح ‏بيان مي شود؟ که دلارا قرباني دعواي سياسي بين کساني شد که مخالف يا موافق اعدام کودکانند؟! ‏

بهت، گريبانمان را رها نمي کند. امروز 12 ارديبهشت ، دلارا را در بهشت رضوان رشت به خاک سپردند. بدن سردش را ‏خواهرش شست. و ما که از بهت در اييم، قرباني بعدي در راه است تا در فاصله بهت هاي ما، آنچه که فراموش شود، ‏داشتن قانوني است که زندگي فرزندانمان را پاس بدارد.‏

در همین رابطه:

غیر منتظره : دل آرا دارابی اعدام شد

آیا واقعا دل آرا دارابی بی گناه است ؟ شرح کامل ماجرا به همراه نامه خانواده مقتول

نگاهی به پرونده دل آرا از دید خانواده مقتول / عباس عبدی

هفت تیر 7tir.com: متن کامل نامه آقای کروبی به حسین شریعتمداری به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
و قل اعوذبك من همزات الشياطين(مومنون، 97 )
آقاي حسين شريعتمداري
مديرمسوول روزنامه كيهان
سلام عليكم

طبق عادت مالوف و سنت مسبوق آن جريده، در روزنامه روز چهارشنبه نهم ارديبهشت ماه 1388 با نگارش دو متن مستقل اما مرتبط، یكي به زبان لودگي و ديگري به زبان امنيتي اين بار عليه اينجانب مهدي كروبي به تهمت و هتك حرمت روي آورده‌ايد و دوستان و ياران مرا هم بي نصيب نساخته‌ايد، بلكه در پرده دري، درهاي تازه گشوده‌ايد و همگان را نه در مقام روزنامه نويس كه در جايگاه يك مقام امنيتي به وابستگي به رژيم صهيونيستي متهم كرده‌ايد. وا اسفا كه در جمهوري اسلامي، اين نظام برآمده از خون شهدا، قلم به دست كسي افتاده كه در جايگاه نمايندگي رهبري در معظم ترين موسسه مطبوعاتي حكومتي نه تنها از مشي رهبري پيروي نميكند بلكه با سوءاستفاده از موقعيت شغلي خويش و جايگاهي كه در مقام بهره مندي از اموال عمومي دارد بنگاه دروغ پراكني راه انداخته و پس از عمري در پوستين خلق افتادن و نقش پراوداي ايراني را بازي كردن و هتك حرمت مراجع عظام تقليد و روشنفكران برجسته ديني و مديران خادم ملت اكنون به سراغ فردي آمده كه هرگز داعي دفاع از خويش نداشته و همواره كوشش كرده آبروي ريخته شده افراد و حق ناحق شده اشخاص را با وساطت و ميانجيگري و ميانداري و ميانه روي و ريش سفيدي به آنان بازگرداند و همواره با اين روش از جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي و راه امام پاسداري كرده است. اكنون اما نوبت به خود من رسيده است كه از عنايات و كنايات كيهان بي بهره نمانم و بدانم كه اين بنگاه دروغ پراكني از تحريف مواضع مهدي كروبي نا اميد شده به توهين روي آورده است.

بارها از تحريف كيهان در عبارات و كلمات منسوب به خويش گذشت كردم چرا كه تيغ كيهان در دريدن اعتماد مردم به اصلاح طلبان را كندتر از آن ديدم كه نيازي به در افتادن با كيهان باشد اما اكنون كه حد گذرانده ايد و از آن بدتر افزون بر من، يارانم را نيز متهم ساخته ايد چاره‌اي جز آن نديدم كه با شخص شما يك بار براي هميشه سخن بگويم و حجت تمام كنم تا بدانيد كه اين بار نه با سعيدي سيرجاني كه با مهدي كروبي سخن ميگوييد كه كارنامه نيم قرن مبارزه سياسي او و پدرش و خانواده‌اش در راه انقلاب و نظام روشن است. البته ميدانم كه در اين ديار از سعيدي سيرجاني تا دوست حضرتعالي سعيد امامي همه از هر نوع بشر در معرض نيش قلم و قرباني بهتان شما هستند. سخن گفتن از خويش در فرهنگ عرفاني و اخلاقي ايرانيان مذموم است اما اسوه ما امام علي(ع) است كه در زمانه نامرداني مي‌زيست كه العياذبالله اسلام و ايمان و نماز او را زير سوال بردند و آن امام شرمسار از عصري شد كه در آن او را با معاويه بن ابي سفيان قياس ميكردند. پس به فرياد درآمد و از سابقه خود در اسلام و ياري پيامبر اسلام و جنگاوري در جبهه حق گفت. امروز هم همان روز است كه افرادي چون شما با بي انصافي تمام سوابق فرزندان ايران و ياران امام را زير سوال ميبريد و كسي را ياراي هماوردي با شما نيست كه اگر هست چون شمشير علي در نيام و چون زبان آن حضرت در كام است. من اما زبان در كام نميگيرم و از ياد نميبرم جفايي كه شما در حق مراجع محترم تقليد و روشنفكران مسلمان و حتي دگرانديشان كرده‌ايد. كيست كه سابقه و رابطه مرا با برخي از فقها و مجتهدين نداند و از اين واقعيت غافل باشد كه در مرزبندي با آن بزرگان و ترجيح امام عزيز بر آن علما از سابقون بودم؛ اما آيا اين مجوزي است كه بر هتك حرمت ايشان از سوي كيهان سكوت كنم؟ كيست كه فاصله مرا (به خصوص در سالهاي آغاز تاسيس جمهوري اسلامي) با برخي از روشنفكران ملي و مذهبي نداند و به ياد نياورد كه در ترجيح خط امام بر خطها و جناح‌هاي ديگر لحظه‌اي ترديد نداشتم؛ اما آيا اين دليلي است كه بر هتك حيثيت بزرگاني چون مرحوم مهندس بازرگان – كه در تدين او شكي نبود – چشم ببندم؟ آيا مكتب همان امام و ميراث همان اسلام نبايد سبب شود كه اين همه ظلم و جفا را ناديده نگيريم وقتي كه مديران كيهان همسو با تهيه كنندگان برنامه هايي چون هويت به نويسندگان و روشنفكران اين سرزمين چون مرحوم دكتر عبدالحسين زرينكوب و مرحوم دكتر عباس زرياب خويي توهين ميكردند؟ آيا امروز همان كلام اميرمومنان نبايد سرلوحه ما باشد كه اگر مسلماني از خبر تعرض به زني يهودي بميرد، بر او حرجي نيست؟

آقاي شريعتمداري؛
شما بر مبناي كدام دانش فقهي و حوزوي متعرض محتواي اعلاميه من درباره ضرورت اصلاح قانون مجازات افراد زير 18 سال مي‌شويد؟ شما در كدام مدرسه و مكتب و دانشكده درس فقه و حقوق و علم دين آموخته‌ايد؟ مساله اعدام افراد زير 18 سال مساله‌اي فقهي و حقوقي است كه فقها و حقوقدانان بايد درباره آن نظر دهند و البته هر نظري در اين باره ميتواند مورد نقد علمي هم قرار گيرد نه اينكه مايه لودگي و فحاشي بنام طنزپردازي شود. در فقه اسلامي هيچ ترديدي در اصل قصاص نفس در مورد قتل عمد وجود ندارد مگر آنكه صاحبان حق از آن بگذرند. اما بر مبناي همين فقه، كودكان از مجازات اعدام مستثني هستند. تنها بحث و اختلاف نظر درباره افراد كم سن و سال كه در اصطلاح فقهي و حقوقي غيرمكلفين، غيربالغين و يا «صبي» و كودك ناميده ميشوند اختلاف از نظر ميزان سن آنهاست .

اين مطلب مورد اتفاق همه فقهاي اسلام است كه «صبي» يعني كودك در صورت ارتكاب قتل عمد محكوم به قصاص نفس و اعدام نميشود، بلكه «عاقله» يعني خويشاوند و خاندان وي ديه مقتول را ميپردازند. ليكن چون اخبار و احاديث مربوط به اين موضوع هم تعدادشان اندك و هم مضمونشان متفاوت است موجب اختلاف نظر در مفهوم و مصداق كودك و صبي گرديده است كه آيا منظور از صبي و كودك كيست. برخي فقها با استناد به برخي از احاديث گفته اند منظور از آن افراد زير 15 سال است. برخي روايات به ميزان رشد جسمي فرد مورد نظر اشاره و تاكيد نموده اند و نه به مقدار سن او و حتي قيد وجب راجع به قد وي ذكر شده است. در برخي فتواها به نشانه ها و علائمي از رشد جسمي و جنسي فرد مورد نظر اشاره شده است. نظر ديگر اين است كه بلوغ و كمال فرد تابع شرايط اقليمي و آب و هوايي است و سن بلوغ افراد در مناطق حاره و بارده متفاوت است و مصداق صبي و كودك علي الاغلب افراد زير هجده سال است و نه پانزده سال .

براساس اين واقعيت است كه قوه قضائيه كشور ما تحت رياست فقيهي مطلق و مجتهدي كامل نيز بخشنامه هايي را مبني بر منع اعدام افراد زير هجده به قضات فرستاده و اخيرا پيشنويس لايحه‌اي را در اين باره جهت تصويب تقديم مجلس آماده نموده است و من هم به عنوان يك روحاني نظرم اين است كه در شرايط اقليمي ما كودكان در سنين بالاتر از پانزده سال به بلوغ و رشد همه جانبه ميرسند و مساله آغاز به انجام به اعمال عبادت با مسائل كيفري فرق دارد و لازم است كه قانوني در اين باره تصويب و از اعدام افراد زير هجده سال جلوگيري شود. آيا به نظر شما كيهان نشينان اين ديدگاه امثال بنده و قوه قضائيه ارتباطي به صهيونيسم دارد و آيا شما طرفدار اعدام افراد زير هجده سال هستيد و معتقديد اگر كسي مانند شما فكر نكند از عوامل صهيونيسم است؟! آيا صهيونيستها از اينكه درايران افراد زير 18 سال را اعدام كنند و بتوانند عليه جمهوري اسلامي تبليغ كنند راضي ترند يا اينكه يك روحاني علاقه مند به نظام و يار امام خواستار لغو اين مجازات‌ها شود؟ مگر خداوند متعال در قران مجيد نفرموده است اگر فردي را بناحق بكشند مانند اين است كه همه انسانها را كشته اند و اگر كسي را از مرگ ناحق نجات دهند مثل اين است كه همه انسانها را نجات داده‌اند. ما كي ميخواهيم به اين آيات رحمت الهي عمل نموده و از خشونت دوري كنيم؟ شما چرا و چگونه به خودتان اجازه ميدهيد كه به افراد مومن و مسلمان برچسب نامسلماني و صهيونيسم بزنيد، مگر شما چه كاره‌ايد و چه جايگاهي داريد؟

در گذشته بسياري از مسائل بوده كه واجب يا حرام بوده ولي با تحقيقات جديد و فتواي علما غيرواجب و يا حلال شده است. مثل احكام بئر و كشيدن آب آلوده به نجاست چاه و نيز مانند ماهي‌هاي خاوياري كه تا انقلاب حرام نبود بعد از انقلاب با فتواي امام و برخي ديگر از مراجع حليت آن اعلام شد و نيز مانند مساله مهم حق راي زنان كه قبل از انقلاب يكي از محورهاي اعتراض علما بود ولي بعد از انقلاب، زنان هم حق راي دادن و هم حق نامزد شدن در انتخابات را پيدا كردند. پس ماهيت متكامل فقه و پويايي آن هرگز با اين بضاعت علمي شما نميتواند مورد ترديد باشد و در واقع دليل بر آشفتگي شما از اين اعلاميه نيست. آنچه علت پرده دري شماست ترس از انتخابات آينده است كه شما در فرآيند اين انتخابات كيهان را به ارگان نامزدي خاص بدل كرده‌ايد و به نام انتشار اخبار دولت به تريبون رئيس دولت تبديل شده‌ايد و آرزوي تمديد اين دوره را در سر مي پرورانيد و برخلاف مشي رهبري، روزنامه اي كه از اموال عمومي است را به ارگان فردي تبديل كرده ايد و با مشاهده اقبال مردمي در صف مقابل آشفته خاطر مي شويد و چنين بيتابانه عنان از كف ميدهيد و دشنام ميدهيد. شگفتا كه در رژيم شاه اعضاي سابق حزب توده، رستاخيزي و ساواكي ميشدند و به شكنجه و آزار مبارزان انقلابي و زندانيان سياسي مي پرداختند و پس از انقلاب اسلامي برخي افراد كه سابقه وابستگي به گروه‌هاي ضدانقلاب را داشتند لباس مطبوعاتي ميپوشند و با تلون و نفوذ در برخي مطبوعات (كه به بيت‌المال متكي هستند) به ياران امام و انقلاب توهين ميكنند. روزي دگرانديشان و روشنفكران، دگر روز چهره‌هاي ملي و مذهبي، گاهي بزرگان اقوام و مذاهب و مكاتب مسلمان و جايي حتي بيت امام خميني و نوه محترم وي را هتك حرمت ميكنند. بدين ترتيب گويي كيهان به پايگاه ترويج خشونت و تفرقه و فرقه‌گرايي تبديل شده است .

شما با اين شيوه، ريشه در كدام راه داريد؟ آيا راه امام و رهبري و اسلام رحماني فرسنگها از بيراهه شما دور نيست؟ آيا از آن زنان مومنه‌اي كه با نگارش اخبار كذب و مقالات دروغ در كيهان حريمشان را شكسته‌ايد و در برخي پرونده‌هاي شبه قضايي براي ايشان پاپوش دوخته ايد، حلاليت طلبيده ايد؟ آيا روي ديدار با ارواح طيبه علما و فقهايي كه بدانها توهين كرده ايد را داريد؟

انتخابات رياست جمهوري 22 خرداد 88 آزمون ملي ايرانيان است. هر كس كه بتواند خدمتگزار ملت باشد از حق ثبت نام در اين انتخابات برخوردار است و تاكنون نيز چهار نفر بيشتر اعلام آمادگي نكرده‌اند. قانون هم وظيفه همه نهادها را روشن كرده است. روزنامه كيهان به عنوان بخشي از بيت‌المال بايد طبق قانون تابع سنتي باشد كه اموال عمومي تابع آناند و آن بيطرفي است. چرا كيهان هر روز عليه دو نامزد انتخابات 22 خرداد – كه هر دو يار امام بوده‌اند – پرده دري ميكند و براي نامزد سوم سينه دراني؟ روزنامه كيهان به چه حقي هر روز عليه مهندس ميرحسين موسوي و اينجانب مقاله و خبر مينويسد و جعل ميكند و تهديد ميكند كه مراجع صلاحيت دار به حسابم ميرسند؟ مگر شما وكيل مدافع آن مراجع يا مامور مخفي آنها هستيد كه اينگونه از عالم غيب خبر ميدهيد؟

آقاي شريعتمداري؛
درست است كه در انتخابات سال 1384 حق خود را پايمال يافتم اما اين شب انتخابات از آن شبها نيست كه هنوز نيمه شب فرا نرسيده و صفحه روزنامه كيهان به ساعت 10 شب نرسيده و صندوق راي جمع نشده و شمرده نشده باشد و شما در تيتر اول روز بعد خبر از رتبه بندي نامزدها بدهيد و نفر اول و دوم و سوم را تعيين كنيد و سوداي سونامي احمدي نژاد سر دهيد. در اين چهارساله كه روزنامه اعتماد ملي را منتشر كرده‌ام دقيقا ميدانم كه صفحه اول روزنامه چه زمان بسته ميشود و اخبار غيبي چگونه به مديرمسوول ميرسد .

مرا به بي سوادي متهم كرده‌ايد. نميدانم شما در كدام مدرسه و دانشكده و حوزه درس خوانده ايد. اما از شما با آن آرشيو غني اطلاعاتي و امنيتي در موسسه كيهان (كه در آن ابعاد زندگي همه افراد مورد نظرتان مضبوط است) بعيد است كه ندانيد و نتوانيد پوشه مربوط به اينجانب را بيابيد تا بفهميد كه مهدي كروبي دانش آموخته دانشگاه تهران پيش از انقلاب اسلامي بوده و افتخار كسب اجازات علمي و اجتهادي متعدد از مراجع معظم تقليد و اساتيد كهن سال حوزه علميه قم و تهران را در كارنامه خود دارد. مگر آنكه بگوييد اين مدارك را هم ديده ايد و براي آن اساتيد نيز احترامي قائل نيستيد و اين البته خود عذر بدتر از گناه است كه به مقام امامت امت و رهبري انقلاب اسلامي امام خميني اهانت ميكنيد كه به فرد به زعم شما بيسوادي چون من اين همه احكام متعدد داده اند. ياران مرا نفوذي نام نهاده‌ايد. در ميان ياران من به جز افراد خدوم بسياري از ياران و نزديكان امام عزيز حاضرند. نميدانم شما در عمر خويش اصلا امام را از نزديك ديده‌ايد يا نه؟

برنامه شما تلاش براي اختلاف افكندن ميان من و يارانم است تا با اتهامات واهي از قبيل اتصاف به صهيونيسم از پيگيري حقوق شهروندان و اصلاح قواعد حكمراني منصرف شويم. اما بدانيد اين اهداف نه انتخاباتي كه ذاتي من در زندگي است و شهادت ميدهم كه هيچ حرفي را نميزنم مگر آنكه بدان از عمق جان باور داشته باشم و هيچ تصميمي را نميگيرم مگر آنكه مشورت كرده باشم. پس بدانيد كه هم ميخوانم و هم مينويسم به خصوص روزنامه كيهان را كه در دوره حضرتعالي كارنامه‌اي سياه در توهين به نخبگان را از خود بر جاي نهاده است .

آقاي شريعتمداري؛
در پايان به شما تذكر ميدهم و نصيحت ميكنم كه به خود آييد و حد نگه داريد و اجازه دهيد ملت از حق انتخاب خود بدون تلقين و تخريب بهره ببرند .

فاعتبروا يااولوالالباب والسلام علي من اتبع الهدي
مهدي كروبي

روزنامه اعتماد ملي امروز نامه مهدي کروبي را به همراه اين کاريکاتور از حسين شريعتمداري در صفحه اول خود درج کرد(اثر بزرگمهر حسین‌پور)

پیشینه خبر: روزنامه کیهان چه نوشته بود؟

کیهان در شماره چهارشنبه گذشته خود با انتشار دو مطلب یکی در قالب سرمقاله و دیگری در قالب ستون طنز «گفت و شنود» خطاب به مهدی کروبی نوشت:
سواد (گفت و شنود)
گفت: آقای کروبی یک بیانیه صادر کرده و در آن خطاب به جمهوری اسلامی ایران نوشته است: اعدام کودکان را متوقف کنید!
گفتم: این «لاطائلات» را چه کسی در دهان «شیخ اصلاحات»! گذاشته است؟! فقط اسرائیل به ایران اسلامی این تهمت ها را می زند.
گفت: حتما همان پیاده نظام های رژیم صهیونیستی که این روزها اطراف کروبی پرسه می زنند این لاطائلات را نوشته اند!
گفتم: مگر شیخ اصلاحات سواد خواندن و نوشتن ندارد که بیانیه اسرائیل را به نام او صادر نکنند؟!
گفت: چه عرض کنم؟ شاید سواد خواندن دارد ولی سواد نوشتن ندارد! یا نوشتن بلد است و خواندن نمی داند یا هر دو را دارد یا هیچکدام را ندارد! یا…
گفتم: قاضی از متهم پرسید سواد داری؟ جواب داد سواد نوشتن دارم ولی سواد خواندن ندارم! قاضی با تعجب یک تکه کاغذ به او داد و گفت چند جمله بنویس و متهم چند خط کج و کوله کشید و به دست قاضی داد. قاضی با تعجب نگاه کرد و ورقه را دست متهم داده و گفت؛ خودت بخوان ببینم چی نوشته ای؟ و متهم جواب داد؛ آقای قاضی! عرض کردم که من فقط سواد نوشتن دارم، سواد خواندن ندارم!

قبلی:  آخرين نامه سعيدی سيرجانی به سيد علی خامنه ای قبل از کشته شدن در زندان

هفت تیر 7tir.com: دل‌آرا دارابی، که در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل بازداشت شده بود صبح امروز جمعه در زندان مرکزی رشت اعدام شد. عبدالصمد خرمشاهی وکيل خانم دارابی در گفت‌وگويی با راديو فردا اين خبر را تأیيد کرد.

محمد مصطفايی، وکيل دادگستری، در وبلاگ شخصی خود با اعلام اين خبر نوشت : «اعدام اين هنرمند در صورتی به وقوع پيوست که هيچ يک از وکلای وی از زمان اجرای حکم اطلاعی نداشتند.»

در روزهای پايانی فروردين ماه آيت‌الله هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه حکم اعدام دل‌آرا دارابی را برای مدت محدودی متوقف کرد تا اين دختر ۲۳ ساله و خانواده‌اش فرصت جلب رضايت از اوليای دم را داشته باشد.

دل‌آرا دارابی متهم بود که شش سال قبل زمانی که تنها ۱۷ سال داشت با همدستی پسر مورد علاقه‌اش فردی را به قتل رسانده است.

در همین رابطه:

آیا واقعا دل آرا دارابی بی گناه است ؟ شرح کامل ماجرا به همراه نامه خانواده مقتول

نگاهی به پرونده دل آرا از دید خانواده مقتول / عباس عبدی

هفت تیر 7tir.com: با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری و در حالی که وزارت آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات تمام سعی ‏خود را به کار برده اند که از اعتراض معلمان جلوگيری کنند اما معلمان که سه سال است وعده های نادرست می ‏شوند و دو وزير و دو مجلس و شخص رييس جمهور کوشيده اند که از آن ها استفاده ابرازی و تبليغاتی کنند سران ‏جام تصميم گرفتند با اعتصابی سه روزه که با فراخوان کانون صنفی معلمان از ديروز آغاز شده وضعيت نگران ‏کننده خود را به نمايش بگذارند.‏

قرار است اعتصاب اعلام شده امروز هم ادامه يابد و فردا با خودداری معلمان از حضور در کلاس‌ها به اوج ‏برسد. معلمان تهديد کرده‌اند اگر دولت احمدی‌نژاد تا دهم ارديبهشت ماه زير بار اجرای قانون مديريت خدمات ‏کشوری نرود، برای هفته معلم اعتراضات گسترده‌تری را سامان خواهند داد.‏

ديروز گروهی از معلمان حق‌التدريسی در اعتراض به تحقق نيافتن وعده استخدام دولتی، در مقالب مجلس تجمع ‏کردند. خبرگزاری ايلنا گزارش داده که اين معلمان لرستانی و کرمانشاهی گفته‌اند با سابقه ۸ تا ۱۰ سال، ماهانه ‏‏۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌گيرند و از بيمه و ديگر مزايای شغلی نيز بهره‌مند نيستند.‏

اما اين گروه، تنها معلمانی نبودند که ديروز را در اعتصاب به سر بردند. گزارش‌های رسيده حاکی از آن است که ‏هزاران معلم از استان‌های مختلف نيز ديروز به فعالان صنفی مرکز، اعلام کرده‌اند که آنها هم به اعتصاب سه ‏روزه‌ای که از روز يکشنبه آغاز شده، پيوسته‌اند و با وجود حضور در کلاس‌های درس، از درس دادن خودداری ‏کرده و صرفا تصميم خود برای اعتراض در روزهای آينده به اطلاع دانش‌آموزان رسانده‌اند.‏

اعتراضات معلمان به طور مستقيم متوجه احمدی‌نژاد و دولت اوست که از اجرای يک قانون مصوب مجلس سر ‏باز می‌زنند و حقوق ماهانه معلمان را به اندازه‌ای که قانون تعيين کرده، افزايش نداده‌اند.‏

معلمان معتقدند دولت احمدی‌نژاد نه تنها با خودداری از اجرای اين قانون، معلمان را از حقوق مسلم خود محروم ‏کرده، بلکه با اقداماتی همچون پرداخت حق‌الزحمه معلمان فعال در اجرای انتخابات سال ۸۵ پس از سه سال، ‏دست به تحقير معلمان زده است. اين موضوع را هفته پيش سايت‌های خبری فاش کردند، اما مقامات دولتی هيچ ‏واکنشی به آن نشان ندادند.‏

در مقابل، رسانه‌های حامی احمدی‌نژاد همچون خبرگزاری فارس و رجانيوز، فعالان صنفی معلمان را به تلاش ‏برای ايجاد اغتشاش؛ خط گرفتن از يک وزير دولت سابق و برخی معاونان وی و تحريک سطوح ميانی معلمان و ‏بدنه آموزش و پرورش به ساختارشکنی متهم کرده‌اند.‏

‎‎وعده‌های موهوم و قانون اجرا نشده‏‎‎

پنج ماه از آخرين فرصت اجرای قانون مديريت خدمات کشوری گذشته و دولت احمدی‌نژاد با وجود وعده‌های ‏تکراری، هنوز هيچ قدمی در مسير اجرای اين قانون برنداشته است. اين تعلل دولت، خشم معلمان را برانگيخته و ‏باعث شده که معلمان دست به يک اعتصاب سراسری بزنند.‏

با فراخوان يک تشکل صنفی، از ديروز (يکشنبه) هزاران معلم در سراسر کشور اعتصاب خود را با خودداری از ‏تدريس در کلاس‌ها آغاز کردند. اين اعتصاب طبق بيانيه “کانون صنفی معلمان” قرار است امروز با حضور در ‏مدارس و حضور نيافتن در کلاس‌ها ادامه يابد و فردا (سه شنبه) با خودداری معلمان از حضور در مدارس به اوج ‏برسد.‏

اين تشکل صنفی، روز سه شنبه هشتم ارديبهشت ماه را “روز اعتراض ملی معلمان” ناميده و تهديد کرده در ‏صورت اجرايی نشدن قانون مذکور تا پايان روز ۱۰ ارديبهشت، حق برگزاری اعتراضات گسترده‌تر را خصوصا ‏در هفته معلم برای معلمان محفوظ می‌داند.‏

‎‎روز معلم، روزهای اعتصاب معلمان‏‎‎

دوازدهم ارديبهشت ماه همه ساله از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به عنوان روز معلم گرامی داشته ‏می‌شود، اما امسال در آستانه اين روز، قرار است معلمان سراسر کشور در اعتراض به عملکرد دولت احمدی‌نژاد ‏اعتصاب کنند.‏

اعتراض معلمان در مقطع فعلی، بيش از هر چيز متوجه اجرايی نشدن قانون مديريت خدمات کشوری است که بر ‏اساس آن، به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان، حقوق معلمان بايد دست‌کم ۳۰ تا ۳۵ درصد افزايش يابد. معلمان ‏معتقدند دولت نهم با اين قانون مخالف است و به همين خاطر قصد دارد با دادن وعده‌های بی‌تحقق و معطل کردن ‏معلمان، از اجرای آن طفره برود.‏

معاون اول احمدی‌نژاد در دی ماه ۱۳۸۵ با ارسال نامه‌ای به رئيس مجلس، خواستار بازپس‌گيری اين لايحه شد. ‏اين درخواست دولت، به اعتراض گسترده معلمان و تجمعات چندين هزار نفری آنها در برابر مجلس منجر شد و ‏در نهايت نمايندگان با استرداد لايحه موافقت نکردند و چند ماه بعد هم اين لايحه را از تصويب نهايی گذراندند تا ‏تغييرات جديد گسترده‌ای در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت ايجاد شود.‏

اين قانون در آذر ماه ۱۳۸۶ به احمدی‌نژاد ابلاغ شد، اما دولتمردان او در لايحه بودجه سال ۸۷ هم اعتبارات ‏مربوط به اجرای اين قانون را حذف کردند تا نشان دهند که با وجود تصويب مجلس و تبديل اين موضوع به قانون، ‏بر مخالفت خود پابرجا هستند.‏

دولت نهم يک سال فرصت داشته تا آيين‌نامه‌های مربوط به اجرای قانون مديريت خدمات کشوری را تهيه، ‏تصويب و اجرا کند؛ اما هنوز هيچ گام مهمی در اين راستا برنداشته است. از ميانه آذر ماه سال گذشته تا امروز، ‏که نزديک به پنج ماه از مهلت قانونی هم گذشته است، دولت همچنان امروز و فردا کرده و اعتراضات صنفی ‏معلمان را نيز با بازداشت و برخوردهای امنيتی پاسخ گفته است.‏

‎‎اعتراض به وعده بی‌حاصل رئيس‌جمهور‎‎

فعالان صنفی معلمان پس از آنکه تلاش‌هايشان برای وادار کردن دولت به اجرای قانون، با واکنش خشن نهادهای ‏امنيتی مواجه شد، تا پايان بهمن ماه به دولت فرصت دادند که به وظيفه خود در زمينه اجرای قانون عمل کند.‏
در هفته پايانی بهمن ماه که مشخص شد از سوی دولت هيچ نرمشی نشان داده نشده، کانون صنفی معلمان که نقش ‏تشکل پيشتاز معلمان را برعهده گرفته، تهديد کرد که در صورت عدم اجرای قانون تا روز ۳۰ بهمن، اعتراضات ‏جديدی را در اسفند ماه ترتيب خواهد داد.‏

اما يک شب قبل از پايان اين مهلت، محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه زنده تلويزيونی روز ۲۹ بهمن وعده داد که از ‏ابتدای فروردين ماه، قانون مديريت خدمات کشوری به طور کامل اجرا می‌شود و با اجرای اين قانون، تحول قابل ‏ملاحظه‌ای در حقوق کارمندان دولت ايجاد خواهد شد.‏

بدين ترتيب فعالان صنفی معلمان تصميم گرفتند اعتراضات خود را به تعويق بيندازند. اما يک ماه بعد که احکام ‏فروردين ماه برای معلمان صادر شد، مشخص شد که اين حسن نيت هم پاسخ مناسبی دريافت نکرده است. اين در ‏حالی بود که رسانه‌های حامی دولت در اسفندماه با هياهوی بسيار از صدور بخشنامه‌ای درباره اجرای قانون ‏مديريت خدمات کشوری خبر دادند، اما در اولين ماه از سال ۸۸ هم اين قانون اجرا نشده است؛ همانند بخشنامه ‏استخدام معلمان حق‌التدريسی که يک ماه قبل از آن صادر شد و هنوز اجرا نشده، و رئيس کميسيون آموزش و ‏پرورش مجلس نيز خبر داده که هيچ‌وقت قرار نيست اجرا شود.‏

از اين رو کانون صنفی معلمان در اولين روز ارديبهشت ماه جاری با صدور بيانيه‌ای از معلمان سراسر کشور ‏خواست در روزهای ششم تا هشتم اين ماه در سه مرحله اعتصاب خود را آغاز کنند و به ترتيب از تدريس، ‏حضور در کلاس‌ها و حضور در مدرسه خودداری کنند.‏

در بيانيه اين کانون صنفی تصريح شده است که: “بديهی است چنانچه حداکثر تا پايان روز دهم ارديبهشت ۱۳۸۸ ‏احکام جديد، مطابق قانون مديريت خدمات کشوری بطور کامل و از ۱/۱/۱۳۸۶ صادر نشود، حق برگزاری ‏اعتراضات گسترده‌تر را خصوصا در هفته معلم برای همکاران فرهنگی محفوظ می‌دانيم.”‏

کاریکاتور – اثر مهدی صادقی

ديوار آتش براي اينترنت کشور
امروزه اختلال در اينترنت براي کاربران به يک امر عادي بدل شده است چرا که در طول سال هاي اخير آنقدر چوب اختلال هاي مختلف به تن کاربران خورده که هيچ کس متوجه وضعيت غيرعادي اينترنت در روزهاي نخست بعد از تعطيلات نوروزي، کندي شديد خطوط اينترنت و عدم دسترسي به بسياري از سايت هاي معمولي نشده و بسياري آن را ناديده گرفتند. شايد بسياري آن را به حساب خط تلفن گذاشتند يا برخي آن را به شرکت هاي خدمات دهنده اينترنت نسبت داد ه اند. ممکن است کاربران زير 18 سال هم تصور کرده باشند آيين نامه جديدي براي استفاده آنها از اينترنت تعيين شده يا قانون سرعت کمتر از 128 کيلوبيت براي کاربران اينترنت خانگي به مرحله اجرايي رسيده است. اما وضعيت جديد خوشبختانه يا متاسفانه به موارد بالا ارتباطي ندارد بلکه حاصل نصب يک سيستم فايروال جديد در شرکت ارتباطات زيرساخت است که گفته مي شود طي روزهاي اخير به تنهايي 10 درصد از تقاضاهاي وب ارسالي با پيغام صفحه قابل نمايش نيست، مواجه مي شوند. گفتني است اين 10 درصد البته همه سايت هاي بدون موردي را دربر مي گيرد که از زير فيلتر کميته تعيين مصاديق و شرکت فناوري اطلاعات هم گذشته اند و با اين حساب بايد گفت شرکت ارتباطات زيرساخت نيز خود را به اين جمع وارد کرده است. شرکت ارتباطات زيرساخت را کاربران عمدتاً با قطع فيبر نوري و کابل هاي زيردريايي به ياد مي آورند. شرکتي که هرگاه سرعت اينترنت در کشور کند شود همه به سراغ آن مي روند و مشخص مي شود باز لنگر يا دم يک ماهي بزرگ يا به طور کلي يک عامل شناخته يا ناشناخته ديگر به فيبرهاي زيردريايي ايران برخورد کرده و حالا نوبت آنها است که تا مدتي کاربران را با اطلاعيه هاي مداوم از ميزان اين قطعي و تلاش براي اصلاح آن يا ايجاد مسيرهاي پشتيبان باخبر کنند و معمولاً کاربران با همين اطلاعيه ها چند روزي سرگرم مي شوند. اين شرکت که وظيفه مراقبت از زيرساخت هاي اينترنتي را برعهده دارد بر اساس تغييرات صورت گرفته در وزارت ارتباطات به طور مستقيم زيرنظر وزير ارتباطات فعاليت مي کند ولي اگر روند عادي طي مي شد الان همچنان زيرمجموعه يي از شرکت مخابرات ايران به شمار مي آمد که منتظر فروش سهام خود در بورس بود. يک وظيفه عمده شرکت ارتباطات زيرساخت تامين پهناي باند اينترنت است. مسوولان اين شرکت پهناي باند مورد نياز کشور را از شرکت هاي خارجي به طور يکجا خريداري کرده و آنها را با وارد کردن به کشور به شرکت هاي خدمات دهنده اينترنت ارائه مي دهند و با اين احتساب بايد گفت تا پيش از اين وظيفه اين شرکت هيچ گاه کنترل محتواي اينترنت نبود اما اينک به گفته سازمان نظام صنفي رايانه يي سيستم فايروال اين شرکت هم به مجموعه فيلترينگ رسمي کشور که از طرف کميته تعيين مصاديق هدايت مي شود، اضافه شده است. سازمان نظام صنفي رايانه يي در مورد کندي شديد سرعت اينترنت و نسبت دادن به شرکت ارتباطات زيرساخت خبري بود که چندي پيش همه را در بهت فرو برد. چنين موضع گيري اين سازمان که همه اعضاي آن را شرکت هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات اينترنتي تشکيل مي دهند، در نوع خود کم نظير است. در اطلاعيه اين سازمان که روي سايت رسمي آن منتشر شده، آمده است که تنها چند روز پس از خاتمه تعطيلات نوروزي شرکت ارتباطات زيرساخت (تامين کننده انحصاري پهناي باند کشور) بدون اطلاع رساني قبلي اقدام به فعال سازي يک سيستم ديوار آتش روي کل پهناي باند اينترنتي کشور کرده است.

اطلاعيه اين سازمان در ادامه نوع فيلترينگ انجام شده روي پهناي باند کشور را شرح مي دهد؛ «در حال حاضر هر نوع دسترسي به اينترنت از داخل توسط دو فيلترينگ مجزا صورت مي گيرد. اولين ديوار آتش توسط شرکت هاي تامين کننده اينترنت است که از ديرباز وجود داشته است. داده هاي اين سيستم ها توسط کميته تعيين مصاديق تعيين مي شود و بعد از ابلاغ به شرکت ها توسط سازمان تنظيم مقررات اجرا مي شود. اما درخصوص ديوار آتش جديد که روي کليه پهناي باند کشور عمل مي شود هيچ گونه اطلاع رساني انجام نگرفته است.»

به گفته سازمان نظام صنفي رايانه يي آنچه موجب اعتراضات فراوان کاربران اينترنت پس از بازگشت از تعطيلات نوروزي شده وجود اختلالات بسياري در راستاي دسترسي به اقصي نقاط اينترنت است؛ موضوعي که به گفته کارشناسان در حال حاضر بيش از 10 درصد تقاضاهاي تحت وب ارسالي به منظور اتصال به سايت هاي مختلف، با پيغام هميشگي «The page cannot be displayed مواجه مي شوند که اين مشکل هيچ ارتباطي به آدرس سايت (مجاز) نداشته، بلکه در ساعات اوج ترافيک با تکرار بيشتري دريافت مي شود.

اين موضوع به گفته سازمان نظام صنفي باعث اعتراضات فراوان کاربران شده به نحوي که تامين کنندگان اينترنت با حجم بالايي از اعتراضات کاربران خود مواجه شده اند که گفته اند کندي محسوسي را در مرور صفحات وب مشاهده مي کنند هرچند عليرضا علمي نايب رئيس و دبير شرکت هاي خدمات دهنده اينترنتي در اين خصوص اظهار بي اطلاعي مي کند. به هرحال اطلاعيه سازمان نظام صنفي رايانه يي يک سوال بسيار مهم را براي بسياري از کارشناسان ايجاد کرده است و آن چيزي نيست جز اينکه دليل اين اقدام شرکت ارتباطات زيرساخت چيست. بر اساس آنچه در اطلاعيه سازمان نظام صنفي رايانه يي آمده دوگانگي فيلترينگي که پيش از اين منطبق بر مصوبات مراجع قانوني در حال اجراست ضمن اتلاف وقت و هزينه کاربران با بهينه سازي الگوي مصرف نيز در تضاد آشکار است اما در همين اطلاعيه سازمان نظام صنفي نشانه هاي ديگري نيز براي کشف دلايل نصب اين فيلترينگ جديد وجود دارد؛ نشانه هايي که از اختلاف عظيم اين شرکت با خدمات دهندگان تلفن اينترنتي (که عمدتاً همان شرکت هاي ISP هستند) نيز پرده برمي دارد.

سازمان نظام صنفي خاطرنشان مي کند شرکت ارتباطات زيرساخت طي اقدامي ديگر دسترسي مشترکين خود در سطح کشور را به برخي از آدرس هاي اينترنتي مربوط به کمپاني هاي مخابراتي بين الملل مسدود کرده است. اين اقدام اختلالات وسيعي را در سطح مکالمات بين الملل کشور نيز به وجود آورده است.

با اين اشاره سازمان نظام صنفي تقريباً مي توان حدس زد دلايل شرکت ارتباطات زيرساخت از اين اقدام جديد چيست. دعواي پرسر و صداي سال گذشته اين شرکت با خدمات دهندگان تلفن اينترنتي بر سر تعطيلي اين شرکت ها حالا به يک فضاي جديد وارد شده است. شرکت زيرساخت که پيش از اين هشدارهايي را به اين شرکت ها براي قطع سرويس داده بود حالا تلاش کرده با سيستم فايروال جديد عملاً جلوي مکالمات تلفن اينترنتي را بگيرد؛ موضوعي که به گفته سازمان نظام صنفي باعث قطع 340 دقيقه خدمات تلفن اينترنتي در کشور شده است.

مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت پيش از اين به تمامي دارندگان کارت هاي تلفن اينترنتي توصيه کرده بود کارت هاي خود را زودتر مصرف کنند چراکه خدمات تلفن اينترنتي که هم اکنون توسط اين شرکت ها ارائه مي شود، غيرقانوني است. اين شرکت پيش از آن هم با برگزاري مزايده يي انحصار خدمات تلفن اينترنتي را تنها به سه شرکت سپرده بود اما با افزايش موج اعتراضات سازمان تنظيم مقررات که ديگر نهاد زيرمجموعه وزارت ارتباطات است اقدام شرکت ارتباطات زيرساخت را مطابق قانون ندانسته و بر ادامه کار شرکت هاي خدمات دهنده تلفن اينترنتي تاکيد کرد.

به هرحال حتي اگر بپذيريم دليل اصلي شرکت ارتباطات زيرساخت محدود کردن شرکت هاي خصوصي خدمات دهنده تلفن اينترنتي باشد اما ظاهراً دامنه تاثير آن به کل پهناي باند کشور ضربه زده است.

خسارات ناشي از اين کندي در خطوط اينترنتي شايد با خسارات ناشي از قطع فيبرهاي نوري توسط لنگر کشتي ها قابل مقايسه نباشد اما در اين ميان يک پرسش جاي طرح دارد؛ همان پرسشي که سازمان نظام صنفي رايانه يي نيز در اطلاعيه خود مطرح کرده همان جا که در اين اطلاعيه مي خوانيم؛ در حالت خوشبينانه، اگر اين اختلالات با هدفي مشخص صورت نپذيرفته باشند، اين سوال مطرح مي شود که تنها تامين کننده انحصاري پهناي باند اينترنتي کشور مجاز به انجام آزمايش هاي فني و سعي و خطا روي سرويس هاي جاري در راستاي چه اهدافي است؟ آيا تامين کنندگان در ابعاد کشوري مي توانند بدون رعايت استانداردهاي فني و تخصصي و مقررات و دستورالعمل هاي موجود اقدام به اعمال تغييرات سليقه يي کنند يا داشتن مصوبات لازم و ضروري است؟ به راستي کدام سازمان متولي نظارت و پاسخگوي مشترکين پهناي باند کشور است؟ آيا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ابزار مناسب پايش و کنترل محسوس کيفيت و کميت پهناي باند ارائه شده توسط شرکت زيرساخت را در اختيار دارد و چگونه است که هيچ گونه اعمال نظارت و مقررات در اين مورد صورت نمي پذيرد در حالي که متولي اجرا و نظارت فيلترينگ نهايتاً سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور است؟

هفت تیر 7tir.com: به قلم عباس عبدی- با خواندن نامه فرزندان مرحوم مهين دارابي حقيقي كه پنج سال پيش كشته شد  ، مسايل سياسي را موقتاً كنار گذاشتم تا به يكي از موضوعات مهم ديگر جامعه بپردازم. اين نامه خطاب به رسانه‌ها و در نقد برخورد آنها با متهم و در حال حاضر محكوم اصلي اين اتفاق بسيار ناگوار، نوشته شده است. به نظر من بايد به تك‌تك موارد مذكور در اين نامه توجه كرد، و آن را دستمايه نقدي جدي بر وضعيت حقوق و قوانين جزايي و نيز نحوه عملكرد رسانه‌ها در مواجهه با مسايل مشابه قرار داد.
.. مهم‌ترين ركن اخلاقي كه همه ما بايد به آن ملتزم باشيم، اين اصل روشن است كه اگر چيزي را بر خود نمي‌پسنديم بر ديگران هم نپسنديم و برعكس. هر اتفاق مشابه و به طور مشخص جنايت دو طرف دارد كه بايد از زاويه هر دو طرف به موضوع نگريست، ما حق نداريم كه يكسويه به قاضي برويم .
فارغ از اعتراضي كه در اين نامه نسبت به نحوه برخورد رسانه‌ها وجود دارد، دو نكته مهم هم در آن هست كه رسانه‌ها موظف به پرداختن به آنها بودند. اولين مشكل به قانون مربوط مي‌شود. من قبلاً و در جریان خانم کبری رحمانپور درباره عدالت كيفري و قصاص مقاله بسيار مفصلي نوشته‌ و دقيقاً موضوع مورد اشاره خانواده مرحوم دارابي را شرح داده‌ام. وقتي كه متهم يا به قتل عمد محكوم مي‌شود يا شبه عمد، و در صورت صدور حکم مبنی بر قتل عمد نتیجه يا قصاص است يا پرداخت ديه و آزادي (بجز مقدار كم زندان تعزيراتي) روشن است كه خانواده مقتول حاضر نخواهند شد كه آزادي را بپذيرند، حتي اگر علاقه‌اي به قصاص هم نداشته باشند، اما در اكثر كشورها براي چنين جرايمي زندان‌هاي سنگين و غير قابل عفوي را منظور مي‌كنند، بنابراين وظيفه رسانه تشريح پيچيدگي اين مسأله است، و نه اينكه صرفاً بر عدم اعدام تأكيد شود و فشاری متوجه اشکالات قانون نشود و بخواهند مشکل اعدام را با نادیده گرفتن حقی دیگر حل کنند. مشكل صاحبان خون اين است كه از يك سو خواهان قصاص نيستند، و از سوي ديگر حاضر به گذشت هم نيستند، چرا كه فكر مي‌كنند قضيه مسير درستي را طي نمي‌كند. كساني كه خواهان گذشت اين خانواده هستند، بايد توجه كنند كه گذشت بايد همراه با تقاضاي محكوم و توبه باشد، اگر واقعاً محكوم معتقد است كه او قاتل نيست، ارزش آن را دارد كه تا پاي جان هم بايستد و اعتراض خود را متوجه دادگاه كند و نه متوجه بازماندگان، زيرا دادگاه وي را قاتل دانسته است و اين دادگاه‌ها هم سياسي نيست كه درباره استقلال قضات آن تشكيك نمود، دادگاه‌هاي كيفري بويژه در زمينه قتل، بسيار دقيق رسيدگي مي‌كنند و پنج قاضي در دادگاه بدوي و چند قاضي ديوان با حساسيت و دقت موارد را مطالعه مي‌كند بويژه در پرونده‌هايي كه در افكار عمومي هم مطرح شود اين حساسيت بيشتر مشهود است. بنابراين ما برحسب عرف موجود مي‌پذيريم كه وي قاتل است (هر چند واقعيت را فقط خداوند مي‌داند و نه كس ديگري) و اگر اين را پذيرفتيم، مي‌پذيريم كه گذشت هم خوب و شايسته است، اما اين گذشت بايد همراه با عذرخواهی و درخواست قاتل و خانواده وي باشد تا مرهمي بر اين جنايت شود، ضمن اينكه تعيين ميزان مشخصي از مجازات زندان كه كم هم نباشد، حق خانواده مقتول و جامعه است.
من شخصاً دوست داشتم كه از خانواده محترم مقتول بخواهم كه بزرگواري كرده و گذشت كنند و علي‌رغم آنكه خودم موافقتي با كينه‌جويي ندارم، اما هر چه فكر كردم به اين نتيجه نرسيدم كه اگر چنين رويدادي براي من رخ مي‌داد چگونه حاضر مي‌شدم كه در غياب پوزش و عذرخواهي جدي و نيز حداقلي از مجازات زندان، و از آن مهمتر چهره‌سازي و يا حتي مظلوم‌نمايي رسانه‌ها اعلان رضايت كنم. گرچه اين كار بسيار سختي است اما باز هم فكر مي‌كنم، افراد دريادل شايسته انجام دادن كارهاي سخت هستند، از اين رو به خانواده محترم مرحومه خانم دارابي پيشنهاد مي‌كنم كه اگر چنانچه تقاضاي عفو جدي از سوي محكوم و خانواده‌اش صورت نگرفت و رسانه‌ها تغيير موضع ندادند، و کماکان هم نخواستند رضایت دهند حداقل عملا از پیگیری قصاص وی خودداری کنند و توپ مسئوليت اخلاقي برخورد با جنايت را به زمين جامعه و دولت و رسانه‌ها بياندازند.

هفت تیر 7tir.com:  بیانیه ای  مهم و متفاوت  از مهدی کروبی در مورد برنامه هایش بعد از پیروزی در انتخابات :
به قلم مهدی کروبی : آنچه مايه تاسف است اينكه طي چند سال اخير به نحو غيرقابل تصوري از مسیر حاکمیت قانون  بازگشت كرده‌ايم و جريان امور از مجراي رعايت قانون خارج شده است. به‌طوري كه حتي فرياد قانونگذاران و نمايندگان مجلس را هم درآورده است. نمونه روشن آن نحوه هزينه يا اتلاف بودجه ملت بود و نمونه‌هاي ديگر هم فراوان است. همچنين طي اين سال‌ها روح قانون‌گرايي به شدت خدشه‌دار شده است. تعبير سلطه‌گرانه از قانون و افزايش محدوديت‌ها و نظارت‌ها بر رفتار فردي و اجتماعي از آن ظلم مضاعفي است كه طي چند سال اخير بر قانون و قانون‌گرايي رفته است. اينجانب در اين بيانيه سومين قسمت از برنامه خود با عنوان “احيا و بسط حقوق شهروندي ” را به مردم عزيز تقديم مي‌كنم، باشد كه راهنماي عمل سياسي و مديريتي ما باشد.

حاكميت قانون مستلزم آن است كه هيچ اراده‌اي فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند. تفكيك و استقلال قوا يكي از شرايط لازم تحقق اين شعار است، به ويژه استقلال دستگاه قضايي و قاضي، ركن ركين آن است. اما حاكميت قانون فقط آن نيست كه مردم مجبور به اطاعت از قانون و حكومت باشند بلكه حكومت‌كنندگان بيش از مردم ملزم به رعايت قانون و اطاعت از آن هستند، همانطور كه حكومت با قدرت خود مي‌تواند جلوي تخطي از قانون را بگيرد، مردم نيز بايد بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادي‌هاي بيان، احزاب و اجتماعات و تشكيل نهادهاي مدني و … مانع از خودسري‌هاي حكومت‌كنندگان شوند.

در زمينه حقوق سياسي بيش از هر چيز بر مخالفت ديرينه خود بر حذف گرايش‌هاي مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابي تاكيد خواهم كرد، ادامه اين روند براي بقاي انقلاب و نظام اسلامي بسيار خطرناك است.

حمايت از نهادهاي غيرحكومتي، نظارت بر انتخابات و نهادينه كردن اينگونه نهادها جزو سياست‌هاي من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن بايد چندان قوي باشد كه كسي از مجريان انتخابات از نظارت‌هاي بين‌المللي بر آن بيمي نداشته باشد.

- حقوق سياسي فقط محدود به انتخاب شدن نيست بلكه دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي بيان نيز جزو لازم و لاينفك اين حقوق است. متاسفانه در گذشته در برابر خواست من براي راه‌اندازي شبكه‌اي ماهواره‌اي مخالفت غيرقانوني شد و اينك روشن شده است كه مردم را نمي‌توان از دسترسي به اين شبكه‌ها محروم كرد و لذا وضعيت جاري به‌عنوان يك خطر براي سلامت اطلاع‌رساني تلقي شده است، مواقع بحراني تهديد مي‌كند.

- حقوق اقوام و گروه‌هاي مختلف زباني و مذهبي بايد رعايت شود. كماكان اصل 15 قانون اساسي به اجرا درنيامده است كه نه‌تنها عدم اجراي آن خلاف قانون است، بلكه به معناي دقيق نافي وحدت ملي نيز هست.

- تمركز اداري در مركز يكي از موانع اصلي و عمده در راه پيشرفت و توسعه و نيز مشاركت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سكونت خود بوده است. انتقال بسياري از وظايف و اختيارات مركز به مناطق و استان‌ها از طريق احياي شوراهاي استاني و تجديدنظر در اختيارات اين شوراها از خلال بازنگري در قانون اساسي جهت‌گيري مرا در اين عرصه از حقوق شهروندي نشان مي‌دهد.

- رعايت بسياري از حقوق بديهي شهروندان از جمله حق آموزش براي همه و جلوگيري از محروم كردن جوانان از تحصيل و ستاره‌دار كردن آنان با توجيهات واهي جزو سياست‌هاي قطعي من در احيا و بسط حقوق شهروندي خواهد بود. حذف گزينش و سهميه‌بندي‌هاي ناعادلانه جنسيتي و 40درصدي و امثالهم در ورود به دانشگاه‌ها و سياست‌هاي غلط و ناعادلانه‌اي چون بومي‌گزيني و نيز بازنشسته كردن اجباري اساتيد باتجربه و برچيدن ترس و هراس از حراست‌ها و دانشگاه‌ها از پايه‌هاي عدالت آموزشي در نگاه من است.

- نقد و مخالفت موثر با رفتارهاي غيرقانوني به‌ويژه در مراحل اوليه دادرسي از قبيل رفتار در بازداشتگاه‌ها، عدم رعايت حقوق زندانيان و متهمان و حتي مجرمان و نيز منع دخالت در زندگي شخصي مردم، بيش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنين بازنگري در قانون مجازات و كاستن از اعدام‌هاي غيرضرور به‌ويژه درباره كودكان را دنبال خواهم كرد.

- نگاه جاري به محدود كردن دسترسي آزاد به اطلاعات از طريق اينترنت و محدود نمودن شرايط براي استفاده از آن، (از جمله اعمال محدوديت در سرعت و پهناي باند و نيز انحصار در عرضه آن و در نتيجه افزايش قيمت) مقاومت بيهوده و ضررآفريني است كه در دولت آينده نقشي نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه بانشاطي است كه بيشترين وبلاگ‌نويسان را دارد. اين جامعه شايسته آن نيست كه با چنين محدوديت‌هايي مواجه گردد. همچنين محدوديت‌هاي اعمال‌شده سال‌هاي اخير در حوزه چاپ و نشر كتاب هيچ كمكي به بهبود امور نمي‌كند، سهل است كه آثار منفي آن بيشتر هم شده است. متاسفانه طي سال‌هاي اخير مميزي نه تنها محدود نشده كه به تئاتر، فيلم و ديگر فعاليت‌هاي هنري و ‌آفرينشي نيز به صورت نامتناسبي سرايت كرده است و از همه بدتر اينكه دستورالعمل‌هاي فراقانوني براي مطبوعات صادر شده است كه بايد لغو و متوقف شود.

معتقدم كه تقويت نظارت‌هاي اجتماعي به عنوان يك حق شهروندي در كنار حمايت و تسهيل نظارت دستگاه‌هاي قضايي و تقنيني بر امور اجرايي كشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست لذا در اين مسير تلاش خواهم كرد.

ايجاد تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي، صنفي و مستقل و نيز تشكيلات پزشكي، وكلا، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصميم‌سازي و مشاركت آنها در امور مربوط به خود، حق مسلم آحاد مردم است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و موانع پيش روي آنان برداشته شود. بايد حق مردم را با انتقال تصميم‌سازي به آنها از طريق كوچك كردن دولت كاملا رعايت كرد.

بخشي از اين اصلاحات حقوقي را مي‌توان از طريق مجاري عادي مثل مجلس و دولت انجام داد اما بخشي نيز از خلال تقاضا براي اصلاح قانون اساسي انجام‌شدني است، از جمله افزايش اختيارات شوراها و شوراهاي استاني، تغيير در اصل 44، افزايش برخي ايده‌ها و حقوق و تصريح آنها از جمله در زمينه محيط‌ زيست و برخي تداخل اختيارات و نيز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانه‌اي موضوعاتي است كه مي‌تواند براي اصلاح قانون اساسي پيشنهاد گردد. قانون اساسي در يك دهه بعد از انقلاب اصلاح شد و امروز با گذشت دو دهه از اين اصلاح بيش از پيش شايسته و ضروري است كه براي به روز كردن آن متناسب با نيازهاي زمان و نيز رفع نارسايي‌هاي آن اقدام شود.

در زمينه حاكميت قانون بايد به دخل و خرج دولت و درآمدهاي عمومي به ويژه درآمدهاي نفتي و نحوه هزينه كردن آن و حقوق اداري بيش از پيش حساس بود و انضباط لازم را اعمال كرد.

من در تشكيل نهادي براي پيگيري اجراي قانون اساسي براساس وظيفه‌اي كه قانون اساسي براي رئيس جمهور قرار داده است ترديد نخواهم كرد. همچنين زاويه ديد خود را در زمينه حقوق بشر نيز جداگانه تقديم خواهم كرد.

تصور مي‌كنم كه با انجام سه شعار محوري بيان شده از سوي اينجانب، شامل “احياي برنامه‌ريزي “، “مردمي كردن درآمدهاي نفتي ” و “احيا و بسط حقوق شهروندي ” قادر خواهيم بود آينده‌اي بهتر را براي ايران و ملت عزيز خود رقم بزنيم.