هفت تیر

هفت تیر 7tir.com: به قلم عباس عبدی- با خواندن نامه فرزندان مرحوم مهين دارابي حقيقي كه پنج سال پيش كشته شد  ، مسايل سياسي را موقتاً كنار گذاشتم تا به يكي از موضوعات مهم ديگر جامعه بپردازم. اين نامه خطاب به رسانه‌ها و در نقد برخورد آنها با متهم و در حال حاضر محكوم اصلي اين اتفاق بسيار ناگوار، نوشته شده است. به نظر من بايد به تك‌تك موارد مذكور در اين نامه توجه كرد، و آن را دستمايه نقدي جدي بر وضعيت حقوق و قوانين جزايي و نيز نحوه عملكرد رسانه‌ها در مواجهه با مسايل مشابه قرار داد.
.. مهم‌ترين ركن اخلاقي كه همه ما بايد به آن ملتزم باشيم، اين اصل روشن است كه اگر چيزي را بر خود نمي‌پسنديم بر ديگران هم نپسنديم و برعكس. هر اتفاق مشابه و به طور مشخص جنايت دو طرف دارد كه بايد از زاويه هر دو طرف به موضوع نگريست، ما حق نداريم كه يكسويه به قاضي برويم .
فارغ از اعتراضي كه در اين نامه نسبت به نحوه برخورد رسانه‌ها وجود دارد، دو نكته مهم هم در آن هست كه رسانه‌ها موظف به پرداختن به آنها بودند. اولين مشكل به قانون مربوط مي‌شود. من قبلاً و در جریان خانم کبری رحمانپور درباره عدالت كيفري و قصاص مقاله بسيار مفصلي نوشته‌ و دقيقاً موضوع مورد اشاره خانواده مرحوم دارابي را شرح داده‌ام. وقتي كه متهم يا به قتل عمد محكوم مي‌شود يا شبه عمد، و در صورت صدور حکم مبنی بر قتل عمد نتیجه يا قصاص است يا پرداخت ديه و آزادي (بجز مقدار كم زندان تعزيراتي) روشن است كه خانواده مقتول حاضر نخواهند شد كه آزادي را بپذيرند، حتي اگر علاقه‌اي به قصاص هم نداشته باشند، اما در اكثر كشورها براي چنين جرايمي زندان‌هاي سنگين و غير قابل عفوي را منظور مي‌كنند، بنابراين وظيفه رسانه تشريح پيچيدگي اين مسأله است، و نه اينكه صرفاً بر عدم اعدام تأكيد شود و فشاری متوجه اشکالات قانون نشود و بخواهند مشکل اعدام را با نادیده گرفتن حقی دیگر حل کنند. مشكل صاحبان خون اين است كه از يك سو خواهان قصاص نيستند، و از سوي ديگر حاضر به گذشت هم نيستند، چرا كه فكر مي‌كنند قضيه مسير درستي را طي نمي‌كند. كساني كه خواهان گذشت اين خانواده هستند، بايد توجه كنند كه گذشت بايد همراه با تقاضاي محكوم و توبه باشد، اگر واقعاً محكوم معتقد است كه او قاتل نيست، ارزش آن را دارد كه تا پاي جان هم بايستد و اعتراض خود را متوجه دادگاه كند و نه متوجه بازماندگان، زيرا دادگاه وي را قاتل دانسته است و اين دادگاه‌ها هم سياسي نيست كه درباره استقلال قضات آن تشكيك نمود، دادگاه‌هاي كيفري بويژه در زمينه قتل، بسيار دقيق رسيدگي مي‌كنند و پنج قاضي در دادگاه بدوي و چند قاضي ديوان با حساسيت و دقت موارد را مطالعه مي‌كند بويژه در پرونده‌هايي كه در افكار عمومي هم مطرح شود اين حساسيت بيشتر مشهود است. بنابراين ما برحسب عرف موجود مي‌پذيريم كه وي قاتل است (هر چند واقعيت را فقط خداوند مي‌داند و نه كس ديگري) و اگر اين را پذيرفتيم، مي‌پذيريم كه گذشت هم خوب و شايسته است، اما اين گذشت بايد همراه با عذرخواهی و درخواست قاتل و خانواده وي باشد تا مرهمي بر اين جنايت شود، ضمن اينكه تعيين ميزان مشخصي از مجازات زندان كه كم هم نباشد، حق خانواده مقتول و جامعه است.
من شخصاً دوست داشتم كه از خانواده محترم مقتول بخواهم كه بزرگواري كرده و گذشت كنند و علي‌رغم آنكه خودم موافقتي با كينه‌جويي ندارم، اما هر چه فكر كردم به اين نتيجه نرسيدم كه اگر چنين رويدادي براي من رخ مي‌داد چگونه حاضر مي‌شدم كه در غياب پوزش و عذرخواهي جدي و نيز حداقلي از مجازات زندان، و از آن مهمتر چهره‌سازي و يا حتي مظلوم‌نمايي رسانه‌ها اعلان رضايت كنم. گرچه اين كار بسيار سختي است اما باز هم فكر مي‌كنم، افراد دريادل شايسته انجام دادن كارهاي سخت هستند، از اين رو به خانواده محترم مرحومه خانم دارابي پيشنهاد مي‌كنم كه اگر چنانچه تقاضاي عفو جدي از سوي محكوم و خانواده‌اش صورت نگرفت و رسانه‌ها تغيير موضع ندادند، و کماکان هم نخواستند رضایت دهند حداقل عملا از پیگیری قصاص وی خودداری کنند و توپ مسئوليت اخلاقي برخورد با جنايت را به زمين جامعه و دولت و رسانه‌ها بياندازند.