هفت تیر

هفت تیر – به قلم پیمان روشن ضمیر  : یکی از مشکلاتی که من سالهاست با اصلاح طلب ها دارم و به همین دلیل آنها را اصلاح طلب واقعی نمی دانم ، پایبندی ایشان به یک شعار مصنوعی است . ایشان معتقدند :” قانون بد بهتر از بی قانونی است”

ایشان با استناد به این شعار ، عقب نشینی ها پی در پی خود را توجیه می کردند . هر بی عدلاتی را می پذیرفتند و زیر بار هر حرف زوری می رفتند و جالب آنکه “قانون بد” فقط زمانی که به ضرر آنها بود اجرا می شد و قوانین خوبی که به نفع ایشان بود نیز با بی قانونی و زورگویی طرف مقابل عملا بلا استفاده می ماند .
میرحسین موسوی نشان داد هرچند از نظر تفکر اصلاح طلبانه به مانند سایر دوستانش است و آنچه در مدت تبلیغات از او دیدیم او را چهره ای اصلاح طلب تر از خاتمی و دیگران نشان نداد اما یک فرق اساسی با اکثر اصلاح طلبان دارد و آن این است که از امتیاز شجاعت و جسارت بهره می برد و این امتیاز آن قدر مهم است که لااقل در مقطعی مثل امروز ، حرفهای مصنوعی تحویل ملت نمی دهد و چون ترسو نیست نیاز ندارد ، ترس خود را پای سخنان تکراری ، مصلحت آمیز و در ظاهر قانون گرایانه که در مقاطع دیگر از دوستان اصلاح طلبش مثل خاتمی بسیار شنیده ایم ، پنهان کند .

میرحسین جسارت پیشروی را دارد برای همین نیازی نمی بیند که عقب نشینی کند و بعد عقب نشینی را برای ملت توجیه کند و از در و دیوار فحش بخورد . کاری که اگر خاتمی جای میرحسین بود بلاشک انجام می داد و به هیچ عنون جسارت حضوری مثل میرحسین در میدانی که عملا به رویارویی با رهبر کشیده است را نداشت .
به دلیل همین جسارت در میرحسین است که می توان با او منطقی و واقعی سخن گفت و به تصمیم گیری درست توسط او امیدوار بود .

میرحسین موسوی برای اولین بار در بالاترین سطح نشان داد که امکان نقض قوانین ناعادلانه توسط یک اصلاح طلب در جمهوری اسلامی وجود دارد و می توان به جای پذیرش خط قرمزهای برگرفته از رفتار ظالمانه و غیر عادلانه طرف مقابل ، خود خط قرمزها را تعریف کرد و مدیریت بازی را بدست گرفت .

میرحسین به شورای نگهبان نرفت . او سخنان رهبر را حکم حکومتی تلقی نکرد و حاضر نشد نماینده ای به شورای نگهبان بفرستد و تسلیم قضاوت به ظاهر قانونی این شورا شود . او قانون را در شرایط فعلی با توجه به اعضا فعلی شورای نگهبان عادلانه ندانست و دست به نقض قانون ناعادلانه زد .

نقض قوانین ناعادلانه یکی از مهمترین راهکارهایست که اصلاح طلبان و ناراضیان در همه کشورهای دارای حکومت های مستبد ، به آن دست می زنند تا حاکم مستبد را مجبور به اجرای عدالت کنند و بتوانند تغییرات را بوجود آورند . این تغییرات می تواند شامل تغییر قوانین نیز شود . .

حکومتی که قوانین ناعادلانه را وضع و تفسیر می کند و تمام راهای عادلانه و دموکرات تغییر قوانین را مسدود کرده است راهی به غیر از نقض قوانین ناعادلانه باقی نمی گذارد . اصلاح طلبانی که نخواهند این کار را بکنند ، در واقع هرگز به دنبال هیچ تغییر و اصلاحی نیستند . زیرا امکان ندارد حاکم مستبد در برابر جماعتی که در مقابل تمام خط قرمزهای مصنوعی و تحمیلی تسلیم شده اند و هر دستور و قانون ناعادلانه ای را می پذیرند و در عین حال از این وضع ناراضیند و خواستار تغییر می باشند ، از در مهربانی در آید و راه را برای اصلاحات مورد نظر ایشان باز کند و حقوق مسلم ایشان را بپذیرد . نه تنها چنین نخواهد شد بلکه حتی حقوق قانونی ایشان را نیز دریغ خواهد کرد و راههای قانونی را نیز بر ایشان خواهد بست .

میرحسین در این بخش ماجرا در طرح اعتراض خود به تقلب در انتخابات و نپذیرفتن شورای نگهبان به عنوان داور ، کار صحیح را انجام داده است اما متاسفانه در کل روشهای پیش گرفته توسط او چنین هوشیاری و درایتی را مشاهده نمی کنیم و در مسائل دیگر شاهدیم که نه تنها میرحسین نقض کننده قوانین ناعدلانه به نفع خواست ملت نیست بلکه در برابر حقوق صد در صد قانونی خود که امروز او و ملت شدیدا به آن نیاز دارد عقب نشینی می کند و تسلیم خط قرمزهای مصنوعی طرف مقابل می شود .
تسلیم شدنی نابهنگام که می تواند با وقت کشی به شکست نهایی او در این رویارویی بیانجامد .

اصل 27 قانون اساسی برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی را آزاد انسته است و مسلم اینکه منظور قانون گذار تجمعات و تظاهرات اعتراضی بوده است .

این اصل نه تنها برای تظاهرات و تجمعات اعتراضی نیاز به هیچ مجوزی را پیش بینی نکرده است بلکه حتی اجبار اطلاع رسانی به وزارت کشور یا هر نهاد دیگر حکومتی قبل از تظاهرات را نیز لازم ندانسته است یعنی افراد معترضی که قرار است به عنوان مثال 5 شنبه ساعت 4 این هفته در میدان انقلاب تجمع کنند نیاز ندارند که این موضوع را به حکومت اطلاع دهند چه برسد که بخواهند مجوز بگیرند .

مشاهده مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی که این اصل در آن مجلس تصویب شد نشان می دهد که قانون گذاران اول پیشنهاد داده بودند که تظاهرات و تجمعات پس از مطلع ساختن حکومت در مورد مکان و زمان تجمع ، آزاد است که این پیشنهاد مورد مخالفت نمایندگان آن مجلس قرار گرفت و رد شد و سر انجام اصل فعلی تصویب شد که در اصل فعلی نیاز به اطلاع دادن به حکومت وجود ندارد .

پس علاوه بر اینکه از متن ساده و روان اصل 27 بر می آید که هرگونه تجمع و تظاهرات در اعتراض به حکومت به شرط اینکه مسلحانه و ضد اسلامی نباشد آزاد است ، با مشاهده مشروح مذاکرات جلسه تصویب این اصل نیز متوجه می شویم که حتی قانون گذار حاضر به پذیرش این مقدار محدودیت برای تظاهر کنندگان نبود که مجبور باشند زمان و مکان تظاهرات را به حکومت اطلاع دهند چه برسد که نیاز داشته باشند برای برگزاری تجمعات و تظاهرات از حکومت مجوز دریافت کنند .

حال این سوال به طور جدی باید از میرحسین موسوی پرسیده شود که به چه حقی برای دریافت مجوز چیزی که اساسا نیاز به مجوز ندارد اقدام کرده است و با این عمل ناصحیح ، به اعتراضات خود و ملت ضربه زده است .

اگر او کلیت رفتار وزارت کشور و شورای نگهبان را در این ماجرا صحیح می داند پس اعتراضش برای چیست و اگر معترض است چرا برای دادخواهی به همین نهادهایی که قانون مشخص کرده مراجعه نمی کند و اگر رفتار این نهاد ها را صحیح و عادلانه نمی داند و امیدی به گرفتن جوابی درست از آنها ندارد پس چرا برای امری که اساسا هیچگونه ربطی طبق قانون اساسی به وزارت کشور ندارد ، به نهاد وزارت کشور مراجعه می کند و تظاهرات خود به خود قانونی ملت را با این عمل ، تبدیل به یک تظاهرات به ظاهر غیر قانونی کرده است و گفتمان تظاهرات غیر قانونی که توسط دولت بیان می شود را مشروعیت بخشیده است ؟ .
میرحسین از چنان جذابیت رسانه ای و محبوبیت اجتماعی در این زمان برخوردار بود که خود به راحتی می توانست خط قرمزها را تعیین کند و مشروعیت و مقبولیت جلو و عقب کردن هر خط قرمزی ، توسط ملت به راحتی تایید می شد ، پس در چنین فضایی تسلیم شدن در برابر خط قرمزهای مصنوعی رقیب آن هم با هزینه از دست دادن حق مسلم قانونی خود و ملت ، اشتباهی بزرگ است که لازم است خیلی زود توسط میرحسین موسوی جبران شود .

حکومت زمانی نافرمانی میرحسین مبنی بر نقض قوانین ناعادلانه را جدی تر می گیرد که در قدم اول مشاهده کند میرحسین از حقوق قانونی خود کوتاه نیامده است و از همه ظرفیت های قانونی در جهت پیشبرد اعتراض ملت استفاده کرده است و حاضر به تسلیم شدن در برابر هیچ خط قرمز مصنوعی نیست .

پیشنهاد من به میرحسین آن است که ظرف همین روزها تا قبل از آنکه مردم از موفقیت اعتراضات ناامید شوند و جنبش ایشان دچار فرسایش شود ، بیانیه برگزاری یک تجمع بزرگ سراسری را صادر کند و از حداقل دو روز قبل ، مسیرها و زمان تجمع را مشخص کند و رسما در بیانیه اعلام کند این تجمع قانونی است و مجوز آن را قانون اساسی و قانون نویسان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر کرده اند ، پس ما با همین مجوز در این تجمع شرکت می کنیم و از آیت الله خامنه ای میخواهیم امنیت این تجمع قانونی را برقرار کند و مانع حمله قانون شکنان به مردم شود .

میرحسین مسلم بداند که اگر از ابتدا چنین می کرد ، هم کشتار و برخورد وحشیانه عوامل نظامی و شبه نظامی کمتر از اکنون می شد و هم سخنان بی شرمانه کمتری از بعضی نیروهای درون قدرت می شنیدیم زیرا سخنان بی شرمانه در بسیاری از موارد محصول عقب نشینی طرف مقابل از عدم برقراری گفتمان به حق و قانونی است .
این رفتاریست که طرف قانون شکن مقابل را مجبور به عقب نشینی می کند و گفتمان عدم نیاز به مجوز وزارت کشور برای راهپیمایی ها ، خود به خود در جامعه پذیرفته می شود و از این پس میرحسین با قدرت بیشتری می تواند بر روی موارد دیگر با طرف مقابل مذاکره کند و امتیاز بگیرد زیرا از اهرم های فشار قانونی که در اختیار دارد استفاده کرده است و این اهرم پس از یک بار استفاده مشروعیت کافی را برای تکرار بدست آورده است و دیگری کسی نمی تواند به دروغ آن را غیرقانونی بنامد .

قوای اجتماعی شدیدا امروز به نفع میرحسین است اگر با دست دست کردن این قوا را خسته و فرسوده نکند و با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی آنها را به صحنه بیاورد .
حضور مردم در صحنه ، برگ برنده میرحسین در این رویارویی است و آنگاست که میرحسین می تواند با نقض قوانین ناعادلانه ، به نتیجه نهایی ، چندین برابر حال حاضر امیدوار باشد .

پیمان روشن ضمیر
8 تیر

هفت تیر 7tir.com : اکبر اعلمی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی در دومین سفر انتخاباتی خود ، تند ترین انتقاد ها را به مسئولان فعلی نظام جمهوری اسلامی کرد و گفت در حال حاضر دویست نفر از جناح های راست و چپ ، هفتاد میلیون نفر از ملت ایران را گروگان گرفته اند و قدرت را بین خودشان دست به دست می کنند و اجازه ورود به قدرت به هفتاد میلیون نفر از مردم ایران را نمی دهند . متن کامل این سخنرانی که در مسجدی در شهر نقده در حضور حامیان اکبر اعلمی ایراد شد را در زیر می خوانید :

ترس از “فرعون” تبریز مانع انعکاس اخبار مربوط به من می شود

کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری دلیل اعلام کاندیداتوری خود از تبریز را چنین بیان کرد: « ۸۰ درصد کلماتی که من به کار می برم فارسی هستند. علتش این است که متأسفانه ۵۰ سال قبل خانواده من به تهران مهاجرت کرده اند. من هم در تهران بزرگ شده ام و الان افتخار می کنم که اصالتم و هویتم و سرزمین مادریم آذربایجان را گم نکرده ام. به این دلیل هنگام اعلام کاندیداتوری خود حرکت خود را از آذربایجان شروع کردم. همه می دانید که همه امکانات در تهران است. در تبریز “فرعون”ی ( امام جمعه تبریز ) هست، البته حیف است که او را فرعون بگویم، فرعون از او خیلی بزرگ است. اسمش را “فرعونک” گذاشته ام یعنی فرعون کوچک. من می دانستم که اگر بیانیه انتخاباتی خود را از تبریز بدهم، خبرنگاران تبریز از ترس او بیانیه انتخاباتی من را منتشر و منعکس نخواهند کرد. با این اوصاف تبریز را انتخاب کردم.»

آذربایجان مهد اصلاح طلبی است

دکتر اعلمی ضمن تشریح جایگاه آذربایجان اظهار داشت: « من در این کشور نه به چپ وابسته ام و نه به راست. اساساً آذربایجان اصلاح طلب است. شروع اصلاح طلبی از آذربایجان بوده و مشروطیت از آذربایجان شروع شده است. از سال ۷۶ به بعد عده ای که خود را اصلاح طلب می پنداشتند، شعار “ایران برای همه ایرانیان” سر دادند. اولین فردی که شعار “ایران برای همه ایرانیان” را سر داد، شیخ محمد خیابانی بود. اصلاح طلبی به آقای خاتمی و دیگران ربطی ندارد. مهد اصلاح طلبی آذربایجان است. به این سبب به عنوان یک اصلاح طلب و فرد غیر وابسته از آذربایجان اعلام کاندیداتوری کردم و اعلام کردم چون به هیچ یک از احزاب وابسته نیستم، لذا تشکیلات من آذربایجان است. اگر می دانستم بیانیه من پس از یکماه اینگونه مهجور خواهد ماند، می آمدم و از اورمیه یا سولدوز(نقده) بیانیه خود را اعلام می کردم.»

او ضمن انتقاد شدید از عوامفریبی کاندیداهای دیگر اعلام کرد: « فقط در روزهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و حتی انتخابات شورای شهر آذربایجان و اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی به یاد کاندیداها می افتد. این اصول دستاویزی برای جلب آرای مردم می شود. وقتی ایام انتخابات می شود همه کاندیداها شعار سر می دهند که حق آذربایجان ضایع شده است. می گویند که اگر به من رأی دهید اصول ۱۵ و ۱۹ را اجرا خواهم کرد. تمامی افرادی که کاندیدای ریاست جمهوری شده اند، همه اینها کاندیداهای هیئت حاکمه هستند، پس چرا این اصول را اجرا نمی کنند؟ فلانی آمده است و می گوید من اگر رئیس جمهور شوم، “تغییر” ایجاد خواهم کرد. آیا اصولاً “تغییر” با شما سنخیتی دارد؟ ۳۰ سال است که قدرت در دست شماست، اگر می خواستید “تغییر” ایجاد می کردید. فردی می تواند “تغییر” ایجاد کند که به آن اعتقاد داشته باشد.»

این کاندیدای ریاست جمهوری با انتقاد از عملکرد رسانه ها در بایکوت اخبار مربوط به او گفت: « من قبل از آقای کروبی و میرحسین موسوی و محسن رضایی اعلام کاندیداتوری کرده ام. ۶ ماه قبل از این در کنگره حزب اعتماد ملی اعلام کردم که اگر خدایگان روی زمین اجازه دهند، من هم از حقوق اجتماعی خود که حق انتخاب شدن در ریاست جمهوری است، استفاده خواهم کرد. تاکنون کسی نگفته که اعلمی هم کاندیدا شده است. آیا علم اعلمی نسبت به دیگران کم است؟ ۳ مدرک تحصیلی دانشگاهی دارم که هم سنخ با پست ریاست جمهوری هستند. در زمان حکومت شاهنشاهی بر علیه شاه مبارزه کردم، اگر می دانستم چنین حکومتی خواهد بود و و چنین افرادی حاکم خواهند شد هیچ وقت بر علیه شاه مبارزه نمی کردم.»

دکتر اعلمی ضمن اشاره به تأثیر نامطلوب عملکرد حاکمیت بر دین و دینداری در جامعه گفت: « شاه این اندازه به اسلام لطمه نزد، خدا آقای حسنی را حفظ کند، ایشان گفته است، افرادی که بعد از انقلاب مسلمان مانده اند، مسلمانیشان باقی مانده از زمان شاه است. اینها اسلام را در میزان ریش و پیراهن خلاصه کرده اند.»

بی بی سی هم بایکوت می کند

دکتر اعلمي نماينده تبريز در دوره هاي ششم و هفتم مجلس در بخشی از سخنان خود به رفتار رسانه هایی مانند “بی بی سی” چنین انتقاد کرد: « کاندیداها همه شان شعار می دهند که اگر آنها انتخاب شدند، عدالت را حاکم خواهند کرد. همه شما نوعاً افراد هئیت حاکمه هستید. شما ۳۰ سال است که حکومت می کنید پس چرا عدالت را حاکم نکرده اید؟ همه کسانی که پس از من کاندیداتوری خود را اعلام کرده اند، اخبارشان شبانه روز از رادیو و تلویزیون پخش می شود. خوشبختانه یک شبکه جدید “بی بی سی” هم به تعداد شبکه های ایران اضافه شده است، آن هم مرتب اخبار اینها را منعکس می کند و از اخبار مربوط به من خبری نیست.»

- دکتر اعلمی با اشاره به رسانه های مختلف وابسته به جناح راست و جناح موسوم به اصلاح طلب گفت: « همه اینها من را بایکوت کرده اند. مگر من فرد گمنامی هستم؟ زمانیکه نماینده مجلس بودم، افتخارتان این بود که هر روز اسم اعلمی را با عنوان عضو کمسیون امنیت ملی و عضو فراکسیون اقلیت و نماینده اصلاح طلب در صفحه اول روزنامه هایتان درج کنید. با نام من برای خود اعتبار کسب می کردید. اما امروز می گویید که اگر اعلمی بیاید آرا پراکنده خواهد شد. بعضیها ادعا می کنند که اعلمی وزن سیاسی لازم را ندارد. اگر این طور است چرا از بردن اسم من می ترسید؟ مگر نمی گفتید که نظارت استصوابی مذموم است؟ که چنین است. قبل از این که شورای نگهبان من را رد کند شما مرا رد کرده اید. مگر نمی گویید که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از حقوق مردم است؟ آقایان اصلاح طلب! از سال ۷۶ به بعد رنگ عوض کردید. ایران برای همه ایرانیان، گردش آزاد اطلاعات، حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن، اینها شعارهای شما بود. پس چطور شد؟ مردم در پای صندوقهای رأی مشخص خواهند کرد که چه کسی صلاحیت دارد یا ندارد. پس از خدا کسانی که صلاحیت دارند تا صلاحیت کاندیداها را مشخص کنند، مردم هستند.»

احمد نژاد٬ خاتمی و یا رفسنجانی فرقی باهم ندارند

این سیاستمدار آذربایجانی ضمن نقد عملکرد دولت نهم تصریح کرد: « پوپولیسم یعنی عوامفریبی. اگر بخواهیم عوامفریبی کنیم از خیلی ها بهتر بلد هستیم. اما باید با ملت صادق بود. مردم چهار سال قبل برای اینکه مانع انتخاب هاشمی رفسنجانی شوند، به احمدی نژاد رأی دادند و گمان می کردند که به مردم خدمت خواهد کرد. ولی نمی دانستند که وی اولاد جنتی است. آقای احمدی نژاد بعضی معجزه ها کرد. یکی از معجزه هایش این بود که در طول ۴ سال به اندازه ۳۰ سال مملکت را به بیراهه برد. سال به سال وضع بدتر می شود. ۳۰ سال است که مردم افسوس سالهای قبل را می خورند. ۳۰ سال است که این سخن تکرار می شود: سال به سال، دریغ از پارسال. الان بعضیها می گویند رفسنجانی از این بهتر بود یا خاتمی از اینها بهتر بود. هیچ فرقی نمی کند. اینها تخم مرغهای یک سبد هستند. تا زمانیکه هئیت حاکمه بر خلاف قانون اساسی به ملت این حق و اجازه را ندهد که کاندیدای خود را آزادانه انتخاب کند، این وضع و این دور باطل ادامه خواهد داشت.»

اگر نسل امروز قانون اساسی را رد کند٬ همه پرسی لازم خواهد بود

دکتر اکبراعلمی با اشاره به حق مردم در سرنوشت سیاسی خود گفت: « قانون اساسی وحی منزل نبوده و نواقص زیاد دارد. اگر کسی که رئیس جمهور شده و به پایبندی و اجرای قانون اساسی در مجلس و در حضور روسای قوای سه گانه سوگند می خورد، شهامت اجرای تمامی اصول قانون اساسی را داشته باشد، علیرغم کاستیها و ضعفهایی که در آن هست، ۶۰ الی ۷۰ درصد خواسته ها و مطالبات مردم تحقق پیدا می کند. برنامه های من از متن قانون اساسی است. اگر به من صلاحیت دهند، از تمام ظرفیتهای قانون اساسی برای اصلاح مملکت تلاش خواهم کرد و اگر صلاحیتم را رد کنند دیگر در انتخابات شرکت نخواهم کرد. فرض کنید فردا مردم بگویند که ما اصلاً این نظام سیاسی را قبول نداریم. مگر امام خمینی نمی گفت که قانون مشروطه را اجداد ما ۵۰ سال قبل تصویب کرده اند، حق نداشتند به جای ما تصمیم بگیرند؟ درست است. اگر نسل امروز بگوید که این قانون اساسی را قبول نداشته و به آن منتقد است، این حق مردم است. باید همه پرسی شود. اگر رأی مردم بر این باشد که این قانون اساسی باید اصلاح شود، باید اصلاح شود. این حرف من ا ست، در قانون اساسی پیش بینی شده است. چرا تاکنون نگذاشته اید تا در این مورد همه پرسی صورت گیرد؟

قیام خرداد ۱۳۸۵ در آذربایجان حرکتی کاملا مدنی بود

دکتر اعلمی همچنین با پرداختن به قیام ملی آذربایجانیها در واکنش به اهانت روزنامه دولتی “ایران” آن را کاملاً مدنی توصیف کرد: « آیا معنای امر به معروف و نهی از منکر رد صلاحیت من در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است؟ معنای امر به معروف و نهی از منکر این است که کسی یقه حاکمیت را گرفته و از آن مطالبه حق کند. وقتی که در روزنامه “ایران” به مردم آذربایجان توهین شد، ملت به خیابانها ریختند. تا آنجایی که به یادم هست و خود من در تبریز شاهد بودم، مردم مدنی ترین اعتراض را کرده و مدنیت و امنیت را رعایت کردند. نتیجه اش چه بود؟ ۴ نفر را در سولدوز کشتند. فرماندار اینجا را به جای بازخواست جایزه دادند و در جای دیگری سمت و مسئولیت دادند. ملتی که از هویت، تاریخ، زبان و سرزمین مادری خود دفاع نکند، چنین ملتی نمی تواند افرادی همچون باکریها را پرورش دهد. مردمی که در دفاع از هویت خود به خیابانها ریختند، در واقع غیرت آذربایجان را به نمایش گذاشتند.»

او در خصوص حق مردم برای حفظ فرهنگ و تاریخ ملی خود افزود: «در اینجا همه مردم این منطقه را به نام “سولدوز” می شناسند و اطلاق می کنند. مردمی که در اینجا زندگی می کنند حق دارند که در مورد نام این منطقه تصمیم بگیرند. چرا اجازه نمی دهید، این حداقل خواسته مردم تحقق پیدا کند؟ در قانون اساسی آمده است که برگزاری اجتماعات و راهپیماییها آزاد است. شما بروید و درخواست برگزاری راهپیمایی و اجتماع کنید، آیا به شما این اجازه را می دهند؟»

کسی که در برابر مقامات سر تعضیم فرود آورد، صلاحیت نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری را ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجالس پیشین دلیل اصلی رد صلاحیت خود را چنین عنوان کرد: « در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری من را وقتی رد صلاحیت کردند، آقایان گفتند که رجل سیاسی بودن اعلمی احراز نشد. من ۳۵ سال سابقه فعالیت سیاسی دارم. آن زمانی که شماها از مردم ۵ ریال می گرفتید و روضه می خواندید، من در زمان شاه اسلحه به دست گرفته و برای رسیدن به عدالت حضرت علی مبارزه می کردم. اکنون چه شده است که رجل سیاسی نیستم؟ ۸ سال نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودم و چندین پست دیگر داشتم، در آن هنگام رجل سیاسی بودم و الان که کاندیدای ریاست جمهوری شده ام، رجل سیاسی نیستم. آقای قالیباف که فرمانده نیروی انتظامی بود، رجل سیاسی است. آقای محسن رضایی که فرمانده سپاه پاسداران بود، رجل سیاسی است ولی اعلمی رجل سیاسی نیست. چرا باید چنین باشد؟ دلیل این را آن موقع به طور واضح به من گفتند. گفتند که تو به مقامات تعظیم نمی کنی. اصولاً نماینده و رئیس جمهوری که در برابر مقامات سر تعضیم فرود آورد، صلاحیت نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری را ندارد.»

می کشید و کور می کنید و نمی گذارید کسی اعتراض کند

نماینده پیشین مجلس با اشاره به تبعیضهای اقتصادی اعمال شده بر آذربایجان گفت: « در قانون اساسی آمده است که اعتبارات باید بدون تبعیض بین استانها و متناسب با نیازهای هر استان و هر منطقه توزیع شود. اگر فردی که رئیس جمهور می شود غیرت و صداقت داشته باشد، لازم نیست شعار دهد، بیاید تنها به قانون اساسی عمل کند. چرا چنین نشده و آذربایجان این همه عقب مانده است؟ تنها آذربایجان چنین نیست و خیلی از مناطق عقب مانده هستند. علت این چیست؟ تنها در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، کشور بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است. این درآمدها چه شده اند؟ ما دایه مهربانتر از مادر و کاتولیک تر از پاپ شده ایم. در آن گوشه از جهان در فلسطین وقتی ۲ نفر کشته می شود – و البته ما هم به عنوان مسلمان ناراحت می شویم-، اینها دنیا را به هم می ریزند که در فلسطین چنین و چنان شد. فلسطین چه ربطی به ما دارد؟ این را قانون اساسی تصریح کرده است. در قانون اساسی سیاست خارجی کشور بر اساس عدم دخالت در امور داخلی ملتها تببین شده است. خود شما در اینجا در سولدوز ۴ نفر را می کشید و نمی گذارید که صدای کسی در آید. در مشگین شهر یک نفر را کشتید. در تبریز با تفنگ ساچمه ای دو چشم جوانی را کور کردید.»

شورای نگهبان حق انتخاب مردم را سلب می کند

کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری همچنین عماکرد شورای نگهبان در انتخابات مختلف را مخالف با قانون اساسی ارزیابی کرد: « اگر کسی بخواهد کارمند ساده شهرداری شود، هفت پشت او را بررسی و تحقیق می کنند که مبادا به جایی وابسته نباشد. به عنوان مثال اگر کسی فامیلی داشته باشد که با سازمان مجاهدین خلق ارتباطی داشته باشد، امکان ندارد در شغلی دولتی پذیرفته شود. در حالیکه پسر آقای جنتی عضو سازمان مجاهدین خلق بود و در سال ۶۵ توسط سپاه کشته شد و این در حالی است که آقای جنتی خودش ۳۰ سال است که در این کشور صلاحیت افراد را بررسی می کند. بر اساس قانون وظیفه شورای نگهبان نظارت بر حسن اجرای انتخابات و نظارت بر حق انتخاب مردم است. در حالی که شورای نگهبان خود حق انتخاب مردم را ضایع می کنند. قدرت در ایران در بین کلکسیون ۲۰۰ نفری با اسامی چپ، راست، خط امام، اصولگرا و اصلاح طلب و غیره جابجا می شود. اینها قدرت را مثل توپ فوتبال به همدیگر پاس می دهند و به جای ۷۰ میلیون تصمیم می گیرند. به قرآن قسم می خورم، تا زمانی که قدرت در بین این کلکسیون ۲۰۰ نفری جابجا شود، این کشور اصلاح نخواهد شد.»

در حاشیه:

- اکبر اعلمی قبل از ورود به سولدوز (نقده) در ۱۰ کیلومتری شهر مورد استقبال جمع کثیری از فعالان آذربایجانی قرار گرفت.

- پیش از شروع سخنان اعلمی تنی چند از فعالان سیاسی و فرهنگی سولدوز سخنرانی کرده و شعر خواندند.

- قبل از شروع سخنرانی اعلمی حاضرین در مسجد کف می زدند که مجری برنامه از حاضرین خواست تا با در نظر گرفتن جایگاه مسجد به جای کف زدن صلوات بفرستند. اعلمی که هنگام آغاز سخنرانی خود با کف زدنهای پی در پی مورد تشویق و حمایت قرار می گرفت، بعضیها هم صلوات می فرستادند که در این هنگام اعلمی گفت: اسلام با کف زدن در مسجد مخالف نیست، اسلام با ظلم مخالف است.

- در بسیاری از موارد کف زدن شدید حاضرین در مسجد سخنان اعلمی را قطع می کرد.

- پارچه نوشته هایی به زبان ترکی با نوشته هایی از قبیل: «آذربایجان اؤز قهرمانلارینی اونوتماز»، «تاریخ اونوتمایاجاق مرد اوغوللاری» و نوشته های دیگر در مسجد نصب شده بود.

- اعلمی با خواندن قطعه زیر: « خالقیم منه اوغول دئسه، خالقیم منی لاییق گؤرسه، تانریم منه یاردیم ائتسه، من بو ائلین قوربانییام» سخنرانی خود را به پایان برد.

- بنا بر اخبار و گزارشات رسیده پس از اتمام مراسم نیروهای اطلاعاتی شبانه به خانه فیلمبردار مراسم سخنرانی هجوم برده و ضمن ایجاد وحشت و ضرب شتم نامبرده فیلمهای مراسم را از او باز پس گرفته اند.

هفت تیر 7tir.com: میرحسین موسوی کاندیداهای جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز دوشنبه در مسجد دانشگاه مازندران (بابلسر) حضور یافت.  و برای اولین بار در یک جلسه رسمی پرسش و پاسخ ، در مورد عملکردش در قضیه کشتار 4 هزار زندانی دگر اندیش در دوران نخست وزیریش مورد سوال قرار گرفت اما با  فرار کردن از سوال دانشجویان سالن جلسه را ترک کرد .
. نماینده ی  دانشجویان در این جلسه تبلیغاتی میرحسین  سوالاتی را در برابر میرحسین موسوی مطرح کرد که از جمله مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در دوران نخست وزیری او بود. میرحسین موسوی به هیچ یک از این سوالات پاسخ نداد .  صراحت میرحسین  تنها در آن جا بود که اعلام کرد: من با صراحت می گویم با اصلاح قانون اساسی مخالفم.

آخرین و پرشورترین قسمت پرسش و پاسخ مربوط به نماینده انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود که مطالبات دانشجویان را بیان کرد که شدیدا مورد استقبال تمامی حضار قرار گرفت.
متن کامل سخنان نماینده انجمن اسلامی دانشگاه بابل بدین شرح است:
درود بر تمامی دانسجویان زندانی که نماد مقاومت جنبش دانشجویی هستند و درود بر دانشجویان ستاره دار که ستاره هایشان مدال افتخار هر دانشجوی آزاده ای است. درود بر صدها دانشجوی محروم از تحصیل و درود بر شما، آقای میرحسین موسوی که با شهامت پا به عرصه انتخابات گذاشتید.
آقای میرحسین موسوی می گویند با ابهام و کلی گویی سخن می گویید، اطرافیانتان می گویند این تاکتیکی است که مورد هجمه اقتدار گرایان قرار نگیرید، آقای موسوی، احمدی نژاد نیز با همین تاکتیک و شگرد های انتخاباتی به روی کار آمد، اما آن چیزی که امروز در کشور ما وجود ندارد اعتماد میان ملت و دولت است که فریب آن تاکتیک های کثیف را خوردند. و امروز نا امید و سرخورده چشم انتظار رئیس جمهور دیگر هستند.
آقای موسوی ما تجربه ۸ سال دولت اصلاحاتی را داشتیم که رئیس آن در جایی که باید می ایستاد و از حقوق ملتی که به او رای داده بود دفاع می کرد راه سازش با قدرت طلبان و سرکوب گران را در پیش گرفت که این سیاست مصلحت اندیش جز یاس و ناامیدی و منتهی شدن به دولت دیکتاتوری همچون دولت محمود احمدی نژاد ثمره ای نداشت.
ملت ایران در برگه های رای خود نام کسی را به عنوان رئیس جمهور می نویسد که صراحت در گفتار، صداقت در رفتار و شجاعت در دفاع از خواسته های به حق آنان را در عمل اثبات کرده باشد. ما رئیس جمهوری نمی خواهیم که مجری انتخابات ننگینی چون انتخابات مجلس هفتم باشد که در آن بیش از ۴۰۰۰ نفر رد صلاحیت شدند. ما رییس جمهوری نمی خواهیم که وقتی در انتخابات تقلب شد تنها به خدا نامه بنویسد. ما به فردی رای می دهیم که با شجاعت از آرای ملت صیانت کند.
آقای موسوی سوالات ما زیاد است. لطفا یادداشت بردارید. خواهش می کنم به همه آنها جواب دهید. امیدواریم کمبود وقت را توجیهی برای ابهام در گفتارتان نکنید چون جواب صریح نیازی به اطناب و درازگویی ندارد.
۱- شما و ما می دانیم که به گفته آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبری بیش از ۴۸۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷   بدون محاکمه به دستور آیت الله خمینی  اعدام شدند در حالی که دادگاه جمهوری اسلامی آنها را به زندان محکوم کرده بود . شما در آن زمان نخست وزیر ایران بودید.رئیس دولت  و  شخص سوم مملکت. مسئول دفاع از حقوق ملت. چه توضیحی درباره سکوتتان دارید؟ آیا این سکوت به معنای رضایت شما بود؟ باز هم تاکید می کنیم با صراحت پاسخ دهید.
۲- بیست سال سکوت کردید. بیست سالی که ملت در آن وقایعی همچون قتل های زنجیره ای و حادثه تلخ ۱۸ تیر را به چشم دیدند. آیا ضرورتی نداشت که شما به عنوان پیشکسوت عرصه سیاست کشور، موضعی را اتخاذ می کردید؟
۳- آقای موسوی قانون اساسی موجود ظرفیت هایی را برای تحقق آزادی و دموکراسی فراهم کرده است ولی از آن بیشتر ظرفیت های پرورش دیکتاتوری و قدرتمند شدن عده ای خاص و قلیل را دارد. آیا برای رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی، حقوق بشر و تحقق آزادی و دموکراسی واقعی در کشور اعتقادی به اصلاح قانون اساسی دارید تا بیش از این شاهد سرکوب و دیکتاتوری نباشیم.
۴- امروز ملت ما حقوق مسلم زیادی دارد که توسط اقتدارگرایان نادیده گرفته می شود نظیر آزادی بیان، آزادی اندیشه، انتخابات و مطبوعات آزاد و ده ها مورد دیگر. ملت ایران حق دارد بعد از تحمل زجر و سختی سال ها جنگ و انقلاب و هزاران مصیبت دیگر زندگی مرفه و توام با آرامش داشته باشد. آقای میرحسین موسوی آیا شما نیز اعتقاد دارید باید همه حقوق مسلم ملت ایران قربانی دیپلماسی پرهزینه بر سر داشتن یک حق انرژی هسته ای شود؟ آیا شما هم می پندارید تحریم بر ملت ما و رفاه و آسایش آنها تاثیر ندارد؟
۵- آقای موسوی شما در سخنرانی هایتان این مژده را به مردم دادید که گشت های مخوف ارشاد را از خیابان های شهرهایمان جمع خواهید کرد و فرماندهان نیروی انتظامی در جواب شما اعلام کردند که این موضوع در حیطه اختیارات رییس جمهوری نیست و کسانی که در این باره اظهارنظر می کنند. از قانون بی اطلاع اند. برای تحقق این وعده خود چه پاسخی را برای ملت دارید؟
۶- و اما آخرین سوال: شما از دانشجویان زندانی حمایت کردید و ستاره دار کردن آنها را محکوم نمودید در حالی که اکثر این دانشجویان عضو طیف علامه دفتر تحکیم وحدت بودند شما سه هفته است که به درخواست ملاقات اعضای شورای مرکزی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت پاسخی ندادید. چگونه این پارادوکس را تحلیل می کنید؟ نظر خود را به صورت شفاف و بدون ابهام در مورد طیف علامه دفتر تحکیم وحدت و ۵۲ انجمن اسلامی زیرمجموعه آن بیان کنید. آیا دولت شما این بزرگترین اتحادیه دانشجویی را به رسمیت خواهد شناخت؟
ما از شما ۶ سوال صریح و شفاف پرسیدیم و از شما ۶ جواب صریح و شفاف می خواهیم. از اینکه صحبت های من به درازا کشید و شما تحمل کردید تشکر می کنم.

بنابر این گزارش، موسوی در حالیکه از پاسخ دادن به سوال های نماینده انجمن اسلامی بابل طفره رفت، با لحنی آکنده از خشم اعلام کرد که این ۶ سوال بیش تر شبیه یک بیانیه است تا مطالبات.
وی گفت: “من ۲۰ سال سکوت نکردم و با بستن فله ای مطبوعات مخالفت کرده ام”. او همچنین گفت: “من صراحتا با اصلاح قانون اساسی مخالفم. من دیدم که چه کسی آن قانون اساسی را امضا کرد. من نمی گویم شما کافرید ولی این مواضع ما را به جایی درست نخواهد برد”. وی در ادامه گفت: “من کاملا به این قانون اساسی معتقدم و با آن وفادار خواهم ماند”.
از نکات قابل توجه این برنامه زمانی بود که نماینده انجمن اسلامی دانشجویان صنعتی نوشیروانی بابل مشغول پرسیدن سوال بود. در این هنگام مجری برنامه و ستاد میرحسین موسوی سعی می کردند تا میکروفون را از وی بگیرند که موفق نشدند ولی در عوض وقتی سوال نماینده انجمن درباره کشتار ۶۷ بیان می شد، صدای بلندگوها را به شدت کم کردند. نماینده انجمن اسلامی سه بار رو به میرحسین کرد و از او پرسید اجازه می دهید تا سوالاتم را ادامه دهم که هر سه بار میرحسین سرش را به پایین انداخت و حرفی نزد. این در حالی بود که میرحسین وقتی یک دانشجوی بسیجی درخواست تریبون کرده بود، گفت: “به او تریبون بدهید و بگذارید صحبتش را بکند”.
در انتهای این مراسم میرحسین موسوی به جای پاسخ دادن به سوالاتی که نماینده انجمن اسلامی صنعتی بابل مطرح کرده بود، از پاسخ گویی طفره رفت و در حالی که دانشجویان فریاد می زدند “میرحسین، ۶۷، جواب بده” سالن را ترک کرد.
همچنین دانشجویان چندین بار در میان حرف های نماینده انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی بابل شعار دادند “تحکیم طیف شیراز، نداریم، نداریم”.

در این گزارش آمده است: مراسم با خوش آمد گویی و سخنرانی دبیر انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه مازندران آغاز شد و پس از چند خوش آمد گویی دیگر میرحسین موسوی به ایراد سخنرانی کوتاهی پرداخت و در آن به نقد وضعیت موجود (بیش تر در زمینه اقتصادی) پرداخت.
سپس جلسه پرسش و پاسخ آغاز شد و در ابتدا دکتر زهرا کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و یکی از ۵۰ اقتصاد دان منتقد دولت از موسوی سوالی مبنی بر این که “برنامه عملی شما برای بهبود وضعیت اقتصادی چیست؟” مطرح کرد. میرحسین موسوی در پاسخ گفت: “مدتی باید به احیای سازمان های کنترل کننده اقتصادی نظیر سازمان برنامه و بودجه، شورای پول و اعتبار و … که با تصمیمات غیر عقلانی منحل شد، پرداخت (در این زمان جمعیت شعار “محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد” را سر دادند) و سپس با کمک اطلاعات و آمار اقتصادی این مراکز دست به کار کارشناسی زد. سپس عنوان کرد که جزئیات طرح اقتصادی اش در چند هفته آینده منتشر خواهد شد.”
میرحسین در جواب پرسشی کتبی مبنی بر این که آیا در صورت انتخاب “خاتمی” را در کابینه اش جای خواهد داد؟ گفت: “خاتمی یک چهره برجسته و ممتاز داخلی و بین المللی است و در هر جایی که خود خاتمی بخواهد مخصوصا در بخش سیاست خارجی پذیرای حضور ایشان خواهیم بود.”
سپس رضا عرب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران به ذکر مشکلات فعالان دانشجویی در چهار سال گذشته پرداخت و نظر صریح موسوی را در مورد انجمن های اسلامی دانشجویان و دانشجویان زندانی جویا شد.
رضا عرب به عنوان دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشگاه مازندران در آغاز صحبت خود به دانشجویان دربند دانشگاه امیرکبیر وبه طور خاص عباس حکیم زاده درود فرستاد. وی در صحبت های خود به مشکلات پیش روی دانشگاهیان در راستای ایجاد فضای باز آکادمیک اشاره کرد وگفت: جناب آقای مهندس موسوی از شما خواهش می کنم به دانشجویانی که در این چهارسال مورد برخورد تعلیق اخراج محرومیت از تحصیل قرار گرفتند توجه فرمایید. دانشجویانی که به جرم اصلاح طلبی وتحول خواهی از تمامی گروه های اجتماعی دیگر هزینه بیشتری در اصلاح طلبی و تحول خواهی داده اند. چشم انداز شما برای دانشجویانی که در این چهار سال، زندان را تبدیل به خانه ی دوم آنها کرده اند چیست» وی پس از آن با اشاره به مشاوران و تفکر دوگانه ای که بر ستاد میرحسین موسوی در زمینه مسایل آموزش عالی حاکم است، خواستار پاسخ صریح موسوی در باره ی آینده ی وزارت علوم در دوره ی مدیریت او کرد و حمایت دانشگاهیان از وی را منوط به رفع این دوگانگی در رفتار ستاد موسویاعلام کرد.
موسوی در این موارد پاسخ صریح نداد و در مورد دانشجویان زندانی گفت: من زندان بان نیستم که در زندان را باز کنم تا کسی آزاد شود ولی می گویم به شعارم عمل خواهم کرد و شعارم “آزادی از ترس و رهایی از نیاز” است.
تعداد زیادی از جمعیت شعار دادند “موسوی صراحت ، صراحت” که مورد توجه میر حسین قرار نگرفت و عده ای نیز شعار “احمدی پینوشه ایران شیلی نمی شه” را سر دادند که در این میان فرد میانسال از میان جمعیت روی صندلی رفت و فریاد زد “مرگ بر ضد ولایت فقیه” که با شعارهای “مزدور برو گمشو” و “بسیجی برو گمشو” و “توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد” از طرف دانشجویان روبرو شد. موسوی پاسخ داد: من پایبندی خود را به ولایت فقیه اعلام می کنم و ماجراهای اخیر در مورد ادغام سازمان حج و زیارت نشان داد که چه کسانی به ولایت فقیه پایبندند.
سپس یکی از دانشجویان بسیجی دختر به داد و فریاد پرداخت و درخواست تریبون کرد که با خواهش موسوی به او تریبون داده شد. این دانشجو پرسید شما هنوز طرح روشن اقتصادی نداده اید ولی وعده ی جمع کردن گشت ارشاد را داده اید. ما باید به فکر غیرت خودمان هم باشیم. آیا مشکل اساسی مردم گشت های ارشاد است!
موسوی در پاسخ گفت: اگر تورم ۵۰ درصد بشود هیچ گشت ارشادی نمی تواند جلوی فساد را بگیرد. ریشه در جایی دیگر است و راه را اشتباه رفته ایم. من هنوز بر این وعده ام پایبندم.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر یکی از فعالان حقوق زنان که دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی بود از موسوی درخواست کرد موضع صریح خود را درباره “کمپین یک میلیون امضا” و “پرونده رکسانا صابری” اعلام کند. اما موسوی از دادن پاسخ صریح اجتناب کرد و فقط به ذکر این موضوع پرداخت که خواهان عدم تبعیض بین زن و مرد است و با لایحه چند همسری مجلس مخالف است و با سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها نیز مخالف است. موسوی در جای دیگر گفت که خواهان ایجاد فضای بازتر در فضای فرهنگی کشور من جمله بخش کتاب و سینما است.

هفت تیر 7tir.com  : مهدی کروبی در بیانیه متفاوتی که چند روز پیش صادر کرد از لزوم تغییر قانون اساسی سخن گفت . او همچنین بیان داشت که حاكميت قانون مستلزم آن است كه هيچ اراده‌اي فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند” . از طرفی  صبح دیروز بیانیه ای  از طرف اکبر اعلمی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری صادر شد که در آن مهدی کروبی و میرحسین موسوی را دعوت به مناظره ای رودرو در حضور مردم می کرد  .  اکبر اعلمی در بخشی از بیانیه خود از مهدی کروبی و میرحسین موسوی خواست تکلیف خود را با حکم حکومتی رهبر روشن کنند و برای مردم شرح دهند که اگر در مورد اختیارات قانونی رئیس جمهور با حکم حکومتی رهبر روبرو شدند ، آیا آن حکم  را خواهند پذیرفت یا خیر ؟
شاید بتوان گفت عباس عبدی تحلیلگر سیاسی و مشاور مهدی کروبی در این مصاحبه با توضیح دیدگاه مهدی کروبی در مورد  حکم حکومتی خیلی زود اکبر اعلمی را به پاسخ این بخش سوال بیانیه اش می رساند .

هفت تیر : آقای کروبی در بیانیه جدیدشان آوردند که یکی از برنامه هاشان بعد از ریاست جمهوری رفتاریست که هیچ اراده فراقانونی رسمیت نداشته باشد . با توجه به اینکه در رفتار گذشته ایشان در زمان ریاست مجلس ما شاهد دفاع قاطعانه ایشان از حکم حکومتی آیت الله خامنه ای بودیم و آن حکم خواست مجلس را که قرار بود قانون بشود از کار انداخت ، آیا شما این بخش بیانیه ایشان را یک تغییر موضع در رفتار ایشان می بینید؟
عبدی : آقای کروبی آن حکم را که فراقانونی نمی دانست . و هنوز هم نمی داند و ان را در چارچوب قانون پذیرفته است . این همه رفتارهای خلاف قانون داره در جامعه رخ می دهد در سطوح مختلف حکومتی که منظور جلوگیری از آن رفتارهای خلاف قانون است و ربطی به آن حکم ندارد . آن حکم هر چه بود مسئولیتش مشخص بود متوجه چه کسی است و اینکه من و شما با آن مخالف یا موافق باشیم یه بحث دیگریست این نکته در مصاحبه اخیر آقای کروبی هم توضیح داده .

هفت تیر : می توانید مهمترین مصداق های رفتار فرا قانونی را بگید
عبدی : این همه کارهای غیر قانونی داره انجام می شود . آنها می شوند مصداق هایش.

هفت تیر : به نظر شما به عنوان یک تحلیلگر آیا مردم این بخش بیانیه را از ایشان باور خواهند کرد ؟ “حاكميت قانون مستلزم آن است كه هيچ اراده‌اي فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند”؟ چون انتخابات مقداریش رقابتیست که قرار است باور مردم را بدست بیاورد و تقریبا در مورد آقای کروبی وقتی شخصی این جمله را در بیانیه ایشان میخواهند ذهنش به طرف حکم حکومتی می رود ؟

عبدی :  اگر موردی از عدم التزام به قانون و یا رفتار خلاف قانون در کسی دیدیم باید بیان کنیم و اعتماد مردم را از آن سلب کنیم. اما اگر منظور پذیرش حکم حکومتی است که اولا موضوع حداقل از موارد اختلافی است . ثانیا وی این را قبول نداشته که خلاف قانون است و ثالثا که دیگران هم آن را پذیرفته اند و حتی در مواردی که علنی نشده است و از آن برای راه انداختن کارشان سود برده اند. به نظرم برخورد آقای کروبی در برابر اعدام آغاجری و نیز بودجه سالانه و لقمانیان نمونه های بهتری برای این مساله است.

هفت تیر : در بخشی از بیانیه آقای کروبی آمده که این تنها حکومت نیست که می تواند جلوی بی قانونی مردم را با اقتدار خودش بگیرد . مردم هم باید جلوی قانون شکنی حکومت همچون اخلال آزادی های بیان و جلوگیری از انجام تجمعات و جلوگیری از تشکیل نهاد های مدنی را با اقتدار خودشان بگیرند . مردم با چه قدرتی می توانند در موارد قانون شکنی حکومت جلوی حکومت را بگیرند ؟
عبدی : در بیانیه هم آماده . با ایجاد احزاب و تشکل ها و نهاد های مدنی مردم باید قدرت مند بشوند و با قدرت است که می توانند جلوی قدرت بیاستند . موازنه قدرت در برابر قدرت است که می تواند تعدیل ایجاد کند آقای کروبی که خود حزب و روزنامه تاسیس کرده است نمونه و معرف این جهتگیری است.

هفت تیر : یک فرق مردم ما با کشورهای دیگه اینه که مردم ایران وقتی یک برنامه ای را از یک نامزد انخابات می شنوند بیش از اینکه به مفید یا غیر مفید بودن آن برنامه فکر کنند یاد ممانعتهایی می افتند که در برابر اجرای این برنامه خواهد شد و در مورد این چلوگیری که جلوگیری های قدرت مندی هم هست اکثر مردم تحلیل و ذهنیت دارند . . آیا به نظر شما لازمه نامزدها به طور دقیق و ادرس دهی شده ممانعت ها را مثال بزنند و بگویند اگر فلان ممانعت اتفاق افتاد من فلان کار را می کنم ؟
عبدی : بله گفتنش خیلی چیز خوبی است . ولی باید دید نامزدها تا چه حد در سیاستهاشون می گنجد که این کار را انجام دهند . چون به هر حال بیان هر مسائله ای یک تبعاتی دارد . اگر در ایران می شد به همین راحتی در مورد موانع حرف زد که اصلا دیگه چنین موانعی وجود نداشتند . .حتما یک محدودیت ها و مشکلاتی که مانع از سخن گفتن در مورد موانع می شد در قضیه وجود دارد .

هفت تیر : آقای کروبی در مورد تغییر قانون اساسی هم صحبت کردند و حتی مواردی که باید تغییر کند را آدرس دهی شده مشخص کردند . ما یادمون هست خاتمی وقتی لوایح دوگانه را به مجلس داد از ترس اینکه نکند این لوایح نه تنها خواست ایشان را محقق نکند بلکه اختیارات رئیس جمهور را محدود تر کند ، اون لوایح را از مجلس پس گرفت . حالا چه تضمینی وجود دارد که ما اگر خواستار تغییر قانون اساسی بشویم با توجه به اینکه شواری قانون اساسی را رهبر مشخص می کند ، قوانین تصویب شده از لحاظ حقوق شهروندی و دموکراسی و آزادی رسانه ها و آزاد انتخاب از قوانین حال حاضر بدتر نشوند ؟
عبدی : بله هیچ تضمینی وجود ندارد . در سیاست کسی چک سفید نمی دهد . قرار هم نیست به صرف اینکه یک نامزدی شعار تغییر قانون اساسی داد قانون اساسی تغییر پیدا کند . بلکه چیزی که است اینکه کسانی که از تغییر دفاع می کنند باید قوای لازم را برای این کار در خودشان بسیج کنند و جهت تغییر را مشخص کنند وگرنه همان اتفاقی می افتد که شما هم از آن نگران هستید . در نتیجه هیج چک سفیدی به کسی داده نمی شود و کسانی که خواستار تغییر هستند خودشان باید ضمانت های این مسیر را معرفی کنند و در اختیار بگیرند ولی در کل این ایده را می پذیرند که قانون اساسی بعد از بیست سال نیاز به تغییر دارد .

هفت تیر : این ضمانت هایی که می گویید ابتدا باید ایجاد شود چگونه بوجود می آید ؟ مثلا ابتدا اون بخش قانون اساسی که تعیین شورا بازنگری را به دست رهبر داده تغییر دهند بعد به فکر سایر اصول بیافتند ؟
عبدی : نه اینکه یک “دور باطل” می شود بر اساس قانون موجود باید خودش را تغییر بدهند و همین مشکل باقی می ماند .تغییر قانون یک انعکاسی در موازنه قوای اجتماعی دارد . شما اگر موازنه این قوا را ایجاد کردید تغییر هم رخ خواهد داد . مثلا قانون مطبوعات تا سال 79 در ایران تغییر نکرد اما در همین فاصله ( 57 تا 79 )چند دوره تغییر وضعیت مطبوعات را شاهد بودیم یعنی یک قانون ثابت منجر به چندین شکل از وضعیت عینی مطبوعات شد . موازنه قوا که ایجاد شود خودش تفسیری از آن وضعیت هم ایجاد می کند که گاهی حتی نیازی به تغییر شکل قانون هم نیست .

هفت تیر : یکی از الگوهای اقتصادی ارائه شده توسط شما در مقالات چند سال قبل برنامه پرداخت مستقیم درآمد نفت به مردم بود که گفته بودید دولت باید برای هزینه های خود مبلغی را به عنوان مالیات از پرداختی هر نفر کم کند با توجه به اینکه الان آقای کروبی دارند از برنامه اقتصادی ارائه شده توسط شما در شعار انتخاباتیشون استفاده می کنند در این مورد توضیح می دهید ؟

عبدی : برنامه اقتصادی یک بحث دیگرست . این برنامه خاص نفت است . شعار خاص نفت است . اقتصاد بعد از این شروع می شود . این برنامه اصلاح زمینه اقتصاد است . شما نفت را از متغییر های تاثیر گذار در برنامه دولت خارج کنید تازه دولت می تواند برنامه اقتصادی بدهد . ولی اینکه سهام شرکت های پخش فراورده های نفتی و شرکت گاز را بین مردم توزیع کنند مردم هر قیمتی خواستند بر محصولات نفتی خود مثل گاز و بنزین و نفت و … میگذارند و بر اساس آن سود می برند و دولت هم مالیاتش را بر می دارد .
.

مطلب قبلی : اکبر اعلمی خطاب به موسوی و کروبی : در برابر حکم حکومتی رهبر چه می کنید؟
مهدي کروبي : تغيير 4 اصل قانون اساسي ضروري است

هفت تیر 7tir.com:  بیانیه ای  مهم و متفاوت  از مهدی کروبی در مورد برنامه هایش بعد از پیروزی در انتخابات :
به قلم مهدی کروبی : آنچه مايه تاسف است اينكه طي چند سال اخير به نحو غيرقابل تصوري از مسیر حاکمیت قانون  بازگشت كرده‌ايم و جريان امور از مجراي رعايت قانون خارج شده است. به‌طوري كه حتي فرياد قانونگذاران و نمايندگان مجلس را هم درآورده است. نمونه روشن آن نحوه هزينه يا اتلاف بودجه ملت بود و نمونه‌هاي ديگر هم فراوان است. همچنين طي اين سال‌ها روح قانون‌گرايي به شدت خدشه‌دار شده است. تعبير سلطه‌گرانه از قانون و افزايش محدوديت‌ها و نظارت‌ها بر رفتار فردي و اجتماعي از آن ظلم مضاعفي است كه طي چند سال اخير بر قانون و قانون‌گرايي رفته است. اينجانب در اين بيانيه سومين قسمت از برنامه خود با عنوان “احيا و بسط حقوق شهروندي ” را به مردم عزيز تقديم مي‌كنم، باشد كه راهنماي عمل سياسي و مديريتي ما باشد.

حاكميت قانون مستلزم آن است كه هيچ اراده‌اي فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند. تفكيك و استقلال قوا يكي از شرايط لازم تحقق اين شعار است، به ويژه استقلال دستگاه قضايي و قاضي، ركن ركين آن است. اما حاكميت قانون فقط آن نيست كه مردم مجبور به اطاعت از قانون و حكومت باشند بلكه حكومت‌كنندگان بيش از مردم ملزم به رعايت قانون و اطاعت از آن هستند، همانطور كه حكومت با قدرت خود مي‌تواند جلوي تخطي از قانون را بگيرد، مردم نيز بايد بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادي‌هاي بيان، احزاب و اجتماعات و تشكيل نهادهاي مدني و … مانع از خودسري‌هاي حكومت‌كنندگان شوند.

در زمينه حقوق سياسي بيش از هر چيز بر مخالفت ديرينه خود بر حذف گرايش‌هاي مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابي تاكيد خواهم كرد، ادامه اين روند براي بقاي انقلاب و نظام اسلامي بسيار خطرناك است.

حمايت از نهادهاي غيرحكومتي، نظارت بر انتخابات و نهادينه كردن اينگونه نهادها جزو سياست‌هاي من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن بايد چندان قوي باشد كه كسي از مجريان انتخابات از نظارت‌هاي بين‌المللي بر آن بيمي نداشته باشد.

- حقوق سياسي فقط محدود به انتخاب شدن نيست بلكه دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي بيان نيز جزو لازم و لاينفك اين حقوق است. متاسفانه در گذشته در برابر خواست من براي راه‌اندازي شبكه‌اي ماهواره‌اي مخالفت غيرقانوني شد و اينك روشن شده است كه مردم را نمي‌توان از دسترسي به اين شبكه‌ها محروم كرد و لذا وضعيت جاري به‌عنوان يك خطر براي سلامت اطلاع‌رساني تلقي شده است، مواقع بحراني تهديد مي‌كند.

- حقوق اقوام و گروه‌هاي مختلف زباني و مذهبي بايد رعايت شود. كماكان اصل 15 قانون اساسي به اجرا درنيامده است كه نه‌تنها عدم اجراي آن خلاف قانون است، بلكه به معناي دقيق نافي وحدت ملي نيز هست.

- تمركز اداري در مركز يكي از موانع اصلي و عمده در راه پيشرفت و توسعه و نيز مشاركت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سكونت خود بوده است. انتقال بسياري از وظايف و اختيارات مركز به مناطق و استان‌ها از طريق احياي شوراهاي استاني و تجديدنظر در اختيارات اين شوراها از خلال بازنگري در قانون اساسي جهت‌گيري مرا در اين عرصه از حقوق شهروندي نشان مي‌دهد.

- رعايت بسياري از حقوق بديهي شهروندان از جمله حق آموزش براي همه و جلوگيري از محروم كردن جوانان از تحصيل و ستاره‌دار كردن آنان با توجيهات واهي جزو سياست‌هاي قطعي من در احيا و بسط حقوق شهروندي خواهد بود. حذف گزينش و سهميه‌بندي‌هاي ناعادلانه جنسيتي و 40درصدي و امثالهم در ورود به دانشگاه‌ها و سياست‌هاي غلط و ناعادلانه‌اي چون بومي‌گزيني و نيز بازنشسته كردن اجباري اساتيد باتجربه و برچيدن ترس و هراس از حراست‌ها و دانشگاه‌ها از پايه‌هاي عدالت آموزشي در نگاه من است.

- نقد و مخالفت موثر با رفتارهاي غيرقانوني به‌ويژه در مراحل اوليه دادرسي از قبيل رفتار در بازداشتگاه‌ها، عدم رعايت حقوق زندانيان و متهمان و حتي مجرمان و نيز منع دخالت در زندگي شخصي مردم، بيش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنين بازنگري در قانون مجازات و كاستن از اعدام‌هاي غيرضرور به‌ويژه درباره كودكان را دنبال خواهم كرد.

- نگاه جاري به محدود كردن دسترسي آزاد به اطلاعات از طريق اينترنت و محدود نمودن شرايط براي استفاده از آن، (از جمله اعمال محدوديت در سرعت و پهناي باند و نيز انحصار در عرضه آن و در نتيجه افزايش قيمت) مقاومت بيهوده و ضررآفريني است كه در دولت آينده نقشي نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه بانشاطي است كه بيشترين وبلاگ‌نويسان را دارد. اين جامعه شايسته آن نيست كه با چنين محدوديت‌هايي مواجه گردد. همچنين محدوديت‌هاي اعمال‌شده سال‌هاي اخير در حوزه چاپ و نشر كتاب هيچ كمكي به بهبود امور نمي‌كند، سهل است كه آثار منفي آن بيشتر هم شده است. متاسفانه طي سال‌هاي اخير مميزي نه تنها محدود نشده كه به تئاتر، فيلم و ديگر فعاليت‌هاي هنري و ‌آفرينشي نيز به صورت نامتناسبي سرايت كرده است و از همه بدتر اينكه دستورالعمل‌هاي فراقانوني براي مطبوعات صادر شده است كه بايد لغو و متوقف شود.

معتقدم كه تقويت نظارت‌هاي اجتماعي به عنوان يك حق شهروندي در كنار حمايت و تسهيل نظارت دستگاه‌هاي قضايي و تقنيني بر امور اجرايي كشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست لذا در اين مسير تلاش خواهم كرد.

ايجاد تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي، صنفي و مستقل و نيز تشكيلات پزشكي، وكلا، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصميم‌سازي و مشاركت آنها در امور مربوط به خود، حق مسلم آحاد مردم است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و موانع پيش روي آنان برداشته شود. بايد حق مردم را با انتقال تصميم‌سازي به آنها از طريق كوچك كردن دولت كاملا رعايت كرد.

بخشي از اين اصلاحات حقوقي را مي‌توان از طريق مجاري عادي مثل مجلس و دولت انجام داد اما بخشي نيز از خلال تقاضا براي اصلاح قانون اساسي انجام‌شدني است، از جمله افزايش اختيارات شوراها و شوراهاي استاني، تغيير در اصل 44، افزايش برخي ايده‌ها و حقوق و تصريح آنها از جمله در زمينه محيط‌ زيست و برخي تداخل اختيارات و نيز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانه‌اي موضوعاتي است كه مي‌تواند براي اصلاح قانون اساسي پيشنهاد گردد. قانون اساسي در يك دهه بعد از انقلاب اصلاح شد و امروز با گذشت دو دهه از اين اصلاح بيش از پيش شايسته و ضروري است كه براي به روز كردن آن متناسب با نيازهاي زمان و نيز رفع نارسايي‌هاي آن اقدام شود.

در زمينه حاكميت قانون بايد به دخل و خرج دولت و درآمدهاي عمومي به ويژه درآمدهاي نفتي و نحوه هزينه كردن آن و حقوق اداري بيش از پيش حساس بود و انضباط لازم را اعمال كرد.

من در تشكيل نهادي براي پيگيري اجراي قانون اساسي براساس وظيفه‌اي كه قانون اساسي براي رئيس جمهور قرار داده است ترديد نخواهم كرد. همچنين زاويه ديد خود را در زمينه حقوق بشر نيز جداگانه تقديم خواهم كرد.

تصور مي‌كنم كه با انجام سه شعار محوري بيان شده از سوي اينجانب، شامل “احياي برنامه‌ريزي “، “مردمي كردن درآمدهاي نفتي ” و “احيا و بسط حقوق شهروندي ” قادر خواهيم بود آينده‌اي بهتر را براي ايران و ملت عزيز خود رقم بزنيم.

هفت تیر 7tir.com : در حالي كه در روزهاي اخير ادامه كار صمصامي به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد غیر قانونی  بود و حتي ‏نمايندگان اصولگرا خواستار دخالت قوه قضاييه و شوراي نگهبان در اين زمينه شده بودند، احمدي‌نژاد با دريافت ‏حكمی که در هیچ قانونی وجود آن تعریف نشده است از رهبر جمهوري اسلامي، توانست مهلت قيد شده در قانون اساسي را زير پا بگذارد و سرپرستي ‏صمصامي را به طور نامحدود تمديد كند.‏

اين موضوع را رحيمي، معاون حقوقي و پارلماني احمدي نژاد صبح ديروز در مصاحبه با “پايگاه اطلاع‌رساني ‏دولت” اعلام كرد. به گفته وي، احمدي‌ نژاد “با نوشتن نامه به محضر مقام معظم رهبري از ايشان خواستند با توجه ‏به اينكه مهلت قانوني سرپرستي صمصامي در اين وزارتخانه به پايان رسيده و از طرفي نمايندگان مجلس در ‏تعصيلات تابستاني به سر مي برند،‌ وي تا شروع به كار مجلس همچنان در پست سرپرستي به كار ادامه دهد… ‏مقام معظم رهبري اجازه دادند تا زمان شروع به كار مجلس، صمصامي كماكان به انجام وظايف خود بپردازد.”‏

باهنر نايب‌رئيس مجلس ديروز از احمدي‌ نژاد “گلايه” كرد كه: “رئيس‌جمهور انجام كار به اين مهمي را به آخرين ‏لحظات منتقل مي‌كند و با مشكلاتي از اين دست مواجه مي‌شود.” وي همچنين با رد توضيحات دولت، تصريح ‏كرد: “فرصت رئيس‌ جمهور براي معرفي كانديداي خود در وزارت امور اقتصادي و دارايي سه روز پيش تمام ‏شده بود و رئيس‌ جمهور و هيچ كس ديگر قانوناً نمي‌توانسته وزارت دارايي را اداره كند.”‏

سخنگوي شوراي نگهبان نيز كه در مصاحبه مطبوعاتي روز قبل در خصوص امكان قانوني ادامه كار سرپرست ‏وزارت اقتصاد از سوي خبرنگاران سؤال‌ پيچ شده بود، با غيرقانوني دانستن اين موضوع، ابراز اميدواري كرده ‏بود كه: “رئيس جمهور بامعرفي هر چه سريعتر وزير پيشنهادي به اين گمانه زني ها و شايعات پايان دهد.”‏

‎‎نقض قانون اساسي‎‎

در سه ماه گذشته، احمدي‌نژاد بدون هيچ توضيح و توجيهي از معرفي گزينه پيشنهادي خود براي وزارت اقتصاد ‏خودداري كرده و با بي‌اعتنايي به اعتراضات مجلس، تنها به بيان اين جمله بسنده كرده است كه: “هر وقت زمانش ‏برسد، وزير اقتصاد را به مجلس معرفي مي‌كنم.”‏

بي‌توجهي احمدي‌ نژاد به مهلت قانوني در حالي است كه اصل 135 قانون اساسي جمهوري اسلامي، كه بر اساس ‏همين قانون، احمدي‌نژاد اكنون وظيفه اجراي آن را برعهده دارد، تصريح مي‌كند كه مدت انتصاب سرپرست براي ‏يك وزارتخانه بدون وزير، سه ماه است و اين مدت قابل تمديد نيست.‏

همچنين طبق اعلام رسانه‌ها، شوراي نگهبان نيز كه مرجع رسمي تفسير قانون اساسي است، در سال‌هاي گذشته به ‏درخواست رئيس مجلس هفتم، در تفسير اين اصل گفته بود كه در مدت سه ماه رئيس‌جمهوري مي‌تواند ‏سرپرست‌هاي متعددي را منصوب كند، اما كل مهلت سه ماهه به هيچ وجه قابل تمديد و افزايش نيست.‏

با اين وجود، احمدي‌نژاد و خامنه ای هر دو به اين اصل قانون اساسي و تفسير آن آشكارا بي‌توجهي كرده است. اين موضوع در دو ‏هفته اخير باعث اعتراضات مكرر نمايندگان شد، به طوري كه در روزهاي اخير يكي از اعضاي هيات رئيسه به ‏صراحت احمدي‌نژاد را به نقض قانون اساسي متهم كرد و يكي ديگر از نمايندگان شاخص اصولگرا در نامه‌اي به ‏رئيس ديوان عدالت اداري، خواستار برخورد قانوني با امضاهاي حسين صصمامي، سرپرست منصوب ‏احمدي‌نژاد در وزارت اقتصاد، در روزهاي پس از پايان مهلت قانون شد.‏

در اين حال، اكنون طبق اعلام مقامات دولتي مشخص شده است كه احمدي‌ نژاد در واكنش به اين اعتراضات، دست ‏به دامن رهبر نظام اسلامي شده و خواستار حكم حكومتي وي براي دور زدن قانون اساسي و تمديد مهلت ‏سرپرستي صمصامي شده است .‏ در واقع می توان گفت آیت الله خامنه ای با این حکم بر فرا قانونی بودن خود تاکید کرده است . طبق متن حكمي كه چند ساعت بعد از حکم خامنه ای در رسانه‌ها منتشر ‏شد، احمدي‌ نژاد سرپرستي صمصامي را براي مدت نامحدود يعني “تا راي اعتماد مجلس محترم شوراي اسلامي ‏به وزير جديد” تمديد كرد؛ حال آنكه اين “وزير جديد” هنوز هم به مجلس معرفي نشده است.‏

جبران كاستي‌هاي احمدي‌نژاد‎‎

لازم به ذكر است اين اولين باري نيست كه احمدي‌نژاد براي حل مشكلاتش با مجلس، دست به دامن رهبر مي‌شود ‏و حكمی تحت عنوان حکم حكومتي دريافت مي‌كند. وي هفته پيش در يك مصاحبه مطبوعاتي فاش كرد كه در اسفند ماه گذشته پس از ‏مخالفت مجلس با لايحه دوفوريتي برداشت 1200 ميلياردي از حساب ذخيره ارزي براي واردات، موضوع را با ‏رهبري مطرح كرده و خواستار اجازه وي براي اين كار به‌رغم نظر مجلس شده است.‏

آيت‌الله خامنه‌اي هم در اين مورد طرف دولت را گرفته و در برابر منتقدان، از احمدي‌ نژاد حمايت كرده ‏است .‏
آیت الله خامنه ای یک بار نیز در زمان مجلس ششم از چنین حکمی که در قانون اساسی پیش بینی نشده است استفاده کرد و مانع از تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم شد و عملا خود را مقابل خاصت نمایندگان اصلاح طلب قرار داد . طرح اصلاح قانون مطبوعات اگر در مجلس ششم به تصویب می رسید آزادی های بیشتری به روزنامه ها می داد و مانع از تعطیلی پیش از دادگاه روزنامه ها می شد .با تصویب نشدن آن طرح دست سعید مرتضوی دادستان مورد علاقه رهبر انقلاب در قوه قضاییه برای تعطیل کردن نشریات بدون برگزاری دادگاه همچنان باز ماند .
.
قبلی : احمدی نژاد : خامنه ای تصور می کند من رئیس جمهور او هستم . من رئیس جمهور امام زمانم

.
احمدي نژاد – خامنه ای – احمدی نژاد – حکم حکومتی خامنه ای – خلاف قانون اساسی – آیت الله خامنه ای – مجلس – سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی – صمصامی