هفت تیر

هفت تیر 7tir.com: تصویری که می بینید نمای بیرونی کلبه درویشی سردار مهندس حاج صادق محصولی است. مردی که به گفته خودش ثروتی بالغ بر 162 میلیارد تومان (درست خواندید 162 میلیارد) دارد. این رقم البته مروبط به ثروت حاج صادق در سال 84 است.

برای اینکه تصور روشن تری از میزان دارایی سومین وزیر کشور کابینه نهم داشته باشید مروری گذرا می کنیم بر میزان درآمد برخی از مشهور ترین سیاستمداران جهان.

درآمد ولادیمیر پوتین رییس جمهور پیشین و نخست وزیر کنونی روسیه طی سال 2008 در حدود 4,7 میلیون روبل (هر دلار برابر 33,57 روبل است) بوده است. چیزی حدود 140 هزار دلار یعنی 140 میلیون تومان. در خبری که در این مورد منتشر شده گفته شده: درآمد نخست وزیر روسیه از کار اصلی – 4.6224 ميليون روبل، مستمری بازنشستگی نظامی- 100,6 هزار روبل بوده است.

دارایی های غیر منقول ولادیمیر پوتین هم شامل یک آپارتمان با 77 متر مربع زیر بنا و قطعه زمین جداگانه ای به وسعت 1,5 هزار  است.

نيكولا ساركوزی، رییس جمهور فرانسه ساليانه 168 هزار پوند (246 میلیون تومان) حقوق می گیرد. جورج بوش، رييس‌جمهور پیشین آمریکا اما اوضاع بهتری داشت. او ساليانه 195 هزار پوند (283 میلیون تومان) دريافت می‌كرد.

به این ترتیب آقایان بوش و سارکوزی برای رسیدن به گرد پای حاج صادق باید به ترتیب 658 و 572 سال کار کنند و گرد بخوابند!
حاج صادق البته به گفته خودش همه این ثروت را از سال 67 به این سو اندوخته است.

صادق محصولی کیست؟

صادق محصولی در سال ۱۳۳۸ در شهر ارومیه متولد شد. بعد از قبولی در دانشگاه علم و صنعت به تهران رفت و تا سال ۱۳۵۹ به ارومیه بازنگشت. در سال ۱۳۵۹ به همراه هم‌شاگردی‌ها و دوستان صمیمی‌اش، محمود احمدی‌نژاد و برادران هاشمی ثمره، به شهر زادگاهش، بازگشت.

او در سال ۱۳۶۰ صادق محصولی فرماندار ارومیه شد و هم‌زمان با او نیز محمود احمدی‌نژاد به فرمانداری ماکو و مجتبی ثمره‌هاشمی به معاونت استانداری آذربایجان برگزیده شدند.

صادق محصولی در سال ۱۳۶۱ به عنوان فرمانده سپاه استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل منصوب شد و از همان زمان اختلافات او با برادران باکری آغاز شد.

فاطمه امیرانی، همسر شهید حمید باکری، بعد از شنیدن خبر پیشنهاد پست وزارت کشور برای صادق محصولی، طی نامه‌ای تمامی وقایع آن سالها را برای نمایندگان مجلس شرح داد. او در بخشی از این نامه نوشته‌است: «افرادی همچون محصولی، فتاح و احمدی‌نژاد در سالهای ابتدایی انقلاب، هم‌زمان فرماندار شهرهای استان آذربایجان بودند که تاب تحمل پذیرش افرادی غیر از خودشان را نداشتند».

همسر شهید باکری همچنین سندی را ضمیمه‌ نامه‌ خود کرد که حاوی نامه‌ صادق محصولی بود. او در این نامه مدعی شده بود که «شهید مهدی باکری فرمانده لشگر عاشورا نیست». همچنین به گفته‌ خانم امیرانی، چون پیکر این دو برادر هیچگاه پیدا نشد، محصولی اعلام کرده بود که این ها شهید نشده‌اند!

همسر شهید باکری افزود: «عملکرد خودخواهانه و غیرقابل قبول صادق محصولی در دوران فرمانداری اش در ارومیه سبب شد شهیدان مهدی و حمید باکری از ارومیه فرار کنند.»

او خطاب به نماندگان مجلس گفته بود: «ما باید از تغییر و تجدیدنظر آدم ها در رفتارشان استقبال کنیم ولی آنچه برای ما مشهود شد این بود که این آدم ها و این تیم تغییر چندانی نکرده اند. بنابراین وقتی تغییر در رفتار آنها مشاهده نمی شود چگونه می شود انتظار داشت افرادی که روزی با شهید مهدی و حمید باکری آنگونه برخورد کردند در صورت حضور در وزارت مهم و تاثیرگذاری چون وزارت کشور همان رویکرد حذفی خود را دنبال نکنند و مانع از حضور افراد شایسته در مناسب مهم نشوند؟»

با این همه صادق محصولی در رای گیری پر حرف و حدیث  ۲۸ آبان ۱۳۸۷ از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در جلسه، ۱۳۸ رای موافق، ۱۱۲ رای مخالف و ۲۰  رای ممتنع گرفت و وزیر کشور شد.

به این ترتیب رییس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در سال 84، اکنون بالاترین مقام اجرایی و نیز نظارتی در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است.

صادق محصولی یک بار در زمان پیشنهاد وی برای پست وزرات نفت در پاسخ به چگونگی انباشت ثروت ۱۶۰ میلیاردی‌اش ظرف ده ‌سال، این ثروت را «متعلق به امام زمان» دانسته و گفته بود: «این امانتی است که پس از ظهور حضرت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد».

روح‌الله حسینیان، نماینده اصولگرای حامی دولت در مجلس هشتم نیز در واکنش به انتقادها از ثروت صادق محصولی، گفت: «اجازه دهید یک وزیر پولدار هم در كشور باشد.»

بفرمایید! اجازه ما هم دست شما است.

عکس صادق محصولی واحمدی نژاد در جبهه :

هفت تیر 7tir.com به قلم عباس عبدی : بارها گفته بودم كه فعلاً و تا اطلاع ثانوي مي‌توان خط‌كشي‌هاي چپ و راست، اصلاح‌طلب و محافظه‌كار، درون نظام و بيرون نظام و هر دوگانه و ايسم ديگر را نديده گرفت و به دوگانه « با مرام و بي‌مرام» توسل جست و خط‌كشي‌ها را براساس اين دوگانه انجام داد، زيرا كه “با مرامي” كمتر از هر چيز ديگري يافت مي‌شود. قضيه مربوط به آقاي پاليزدار است، كه چون جرقه‌اي در فضاي سياست وارد و اكنون چنانچه آقاي مهدي خزعلي در وبلاگ خويش نوشته در وضع بدي بسر مي‌برد. پرسش من نه از جناح اصلاح‌طلب است كه فعلاً خود را درگير انتخابات مي‌داند، و فرصتي براي پرداختن به اين امور بویژه اگر مربوط به افراد جناح دیگر باشد ندارد، اما جناح مقابل كه هميشه در دفاع از رفقا و دوستانشان سنگ تمام مي‌گذاشت، چرا اين بار تا اين حد سكوت پيشه كرده‌اند؟ برخي مي‌پرسند كه رفقاي جبهه و جنگ وي كجايند؟ البته كه فعاليت‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي فرصتي براي پرداختن به اينگونه موارد نمي‌گذارد.
چرا بايد موضوع آقاي پاليزدار را مهم دانست؟ من كاري به اين ندارم كه آيا مواردي كه گفت درست بود يا غلط و يا حتي اگر درست بود، او و در آن وضعيت حق داشت كه اين مطالب را بگويد يا خير، اما اجازه دهيد كه خاطره‌اي را نقل كنم. در سال 1373 يك ماه را در بند عمومي زندان اوين بودم. يك آقاي دكتر وكيل هم در آنجا بود و فرصتي پيش آمد كه وضع پرونده خودش را برايم توضيح بدهد، البته كه بي‌تقصير نبود و خودش هم مي‌دانست. اما يك ضرب‌المثلي را با اشاره به من گفت مبني بر اينكه «جايي كه شتر بُوَد به يك غاز، خر ارزش واقعي ندارد» در واقع چگونگي وضعيت حقوق هر شتري با سوابق مشعشع، معرف وضعيت خرهايي است كه فاقد چنين سوابقي هستند.
صدور رأي در دادگاهي ايتاليايي به درخواست پدر و مادر دختري براي قطع تجهيزات وصل شده به بدن وي كه 11 سال است در شرايط گياهي زندگي مي‌كند به موضوع اصلي افكار عمومي ايتاليا تبديل شده است، و حتي نخست‌وزيري چون برلوسكوني با آن سوابق را به مخالفت با اين مرگ واداشته تا از اين نمد براي خود كلاهي بدوزد(1). اما فارغ از هر نگاهي كه به اين مسأله وجود داشته باشد، نمي‌توان منكر حساسيت جوامع غربي نسبت به اينگونه موضوعاتي كه در اطرافشان مي‌گذرد شد. قضيه دريفوس در فرانسه كافي بود كه كليت جامعه فرانسه را در چنان تب و تابي فرو ببرد كه پيگيري ماجراي آن سال‌ها به طول انجامد و موجب تغييرات جدي در فضاي سياسي آن جامعه شود. البته هيچ كس هم نگفت كه دريفوس يك يهودي بوده و ارزش و اهميتي نداشته تا براي آن بحران ايجاد شود، و اين تصور مطرح نبود كه اگر يك نفر در جلوي مجلس خود را آتش بزند اهميت آن به اين است كه جانباز باشد و اگر معتاد بود، بي‌خيال.
«بي‌مرامي» فقط ناشي از فقدان حساسيت نيست، گرچه جامعه ما حساسيت ندارد، چند روز پيش فيلمي را ديدم كه نحوه برخورد با يك جوان مو بلند را نشان مي‌داد، البته موهايش از موهاي مشاور محترم رييس دولت بلندتر نبود، اما اعصاب بيننده از اين حد تحقير خرد مي‌شد و جالب اين بود كه سخنان انتخاباتي رييس دولت را هم روي اين فيلم گذاشته بودند تا دیدن آن خیلی عذاب آورتر شود و تحقیر کم بود دروغ هم اضافه شده بود ، فيلمي كه در یک مورد بسيار كمتر از آن در ايالات متحده پخش شد و موجب واكنش جامعه و تحولات عظيمي گرديد. هم‌چنين در يكي دو روز گذشته، چرت چند لحظه‌اي يك وزير ژاپني در يك كنفرانس، به آنجا رسيد كه نخست وزير را در فشار استعفاي كل كابينه قرار داده است، البته وقتي كه در جامعه‌اي چرتي كوچك (ولو به دليل مصرف دارويی كه خواب‌آور بوده است) چنين تبعاتي دارد، طبيعي است كه افراد از اشكالات بزرگتر پرهيز مي‌كنند، اما در جامعه ما وقتي بحث اصالت مدرك دكتراي فلان مقام دولتي مي‌شود، طلبكار مي‌شوند كه مگر در كشور مسأله ديگري وجود ندارد كه به مدرك ناقابل ايشان گير داده‌ايد؟ و كلي هم صورت حساب طلبكاري روي ميز ملت قرار مي‌دهند كه ما چه خدمات مشعشعي كرده‌ايم! اما همانطور که گفتم مساله فقط ناشی از کمبود حساسیت نیست بلکه «بي‌مرامي» ناشي از سقوط اخلاقي است. وقتي در جامعه ‌اي زندگي مي‌كنيم كه «بي‌مرامي» مرام مي‌شود، حس اعتماد به ديگران زايل مي‌گردد بدترين حس ممكن به شخص دست داده مي‌شود. حتي فداكاري‌هاي افراد نيز سود جويانه تلقي مي‌گردد، و این در حالی است که در اين جامعه قدرت‌طلبي‌هاي شخصي نيز فداكاري معرفي مي‌شوند!
حالا كه دور دور انتخابات است، همه در پي كسب صندلي استيل، اما يك با مرام پيدا شود و در اين زمينه كاري كند، نه فقط براي حل مشكل ديگران، بلكه براي اثبات با مرام بودن خويش.