هفت تیر

هفت تیر 7tir.com: به قلم عباس عبدی : مجادله پيرامون تعداد واجدين حق رأي در كشور در دولت جديد مثل ساير مجادلات درباره آمار و ارقام است، اينكه دولت 46 ميليون نفر را واجد حق رأي اعلان مي‌كند و آمار موجود، اين تعداد را حدود 51 ميليون نفر مي‌داند، چيز عجيبي نيست، زيرا اين كمترين اختلاف ميان آمارهاي داده شده دولتي با آمارهاي واقعي است، چرا كه در ساير زمينه‌ها از جمله ارقام ارزي بعضاً تا حدود چند برابر اختلاف هم ممكن است، مشاهده شود.
مشكل اينجاست كه دولت براساس گزارش سازمان ثبت احوال تعداد 46 ميليون نفر را اعلان كرده، در حالي كه براساس سرشماري سال 1385، اين تعداد حدود 51 ميليون نفر است، لذا مسئولين امر بدون آنكه توضيح دهند که دلايل سازمان ثبت احوال براي بيان اين تعداد چيست، نتايج سرشماري را مورد سوال قرار داده و گفته‌اند كه اين نتايج براساس خوداظهاري است (يعني مردم دروغ گفته‌اند) در حالي كه ثبت احوال براساس تعداد شناسنامه نظر مي‌دهد. در اين زمينه ذكر چند نكته مفيد است تا خوانندگان متوجه شوند كه در چه جامعه‌اي و با چه وضعيتي به سر مي‌برند. جامعه‌اي كه مديرانش مدعي مديريت جهاني و داشتن طرح و برنامه براي حل بحران اقتصادي جهان هستند اما از تعيين درست تعداد افراد واجد حق رأي در كشور خود يا ناتوان هستند، يا آن را بنابه مصالحي كه خود مي‌دانند به نحو ديگري منعكس كرده‌اند.
1ـ  اطلاعات سرشماري‌ها معمولاً با كم‌شماري همراه است، زيرا همواره برخي از جمعيت در تيررس آمارگران قرار نمي‌گيرند و جمعيت کشور كمتر از اندازه اصلی آن برآورد مي‌شود اما معلوم نيست كه مسئولين كشور چگونه اطلاعات مركز آمار را به نحوي مغاير با واقعيت تعريف كرده‌اند كه تعداد آن بيش‌شماري محسوب شده است؟!!
2ـ براي جلوگيري از متناقض بودن اين دو رقم؛ مسئولين مركز آمار مردم را متوجه اين نكته كرده‌اند كه رقم 51 میایون نفر از سوي مركز آمار اعلان نشده است، غافل از اينكه اين كار وظيفه رسمی مركز آمار نيست، و هر كارشناسي مي‌تواند از نتايج سرشماري استفاده كرده و با استدلال كافي تعداد واجدين حق رأي را اعلان كند اعلان مرکز آمار همان انتشار نتایج سرشماری است.
3ـ هنگامي كه فرم‌هاي مربوط به طرح بي‌سرانجام تحول اقتصادي دولت با تبليغات فراوان اجرا شد، با افتخار اعلان كردند كه نزديك به 99 درصد اطلاعات داده شده درست و مطابق واقع بوده است!! اگر مردمي حاضر هستند كه اطلاعات اقتصادي خود، كه از سري‌ترين امور شخصي آنان است را تا 99 درصد درست و مطابق با واقعيت اعلان كنند، چگونه مي‌شود كه ساده‌ترين اطلاع آماری كه تعداد افراد خانوار است را در طرح سرشماری به دليل خوداظهاري تا 10 درصد غلط اعلان ‌كنند؟!! بعلاوه اگر قرار باشد كه مردم به هر دليلي تعداد واقعي خود را با مأمور سرشماري كم يا زياد اعلان كنند، قاعدتاً بايد تعداد را كم بگويند و نه زياد، اما ظاهراً آقايان آشنايي كافي با موضوعات اين‌چنيني ندارند و هنگامي كه تصميم گرفتند رقمي را به عنوان رقم رسمي معرفي كنند، هر توجيهي را ارايه مي‌كنند، بدون آنكه به نتايج آن واقف باشند.
4ـ فقدان استقلال نهادهاي توليد آمار و اطلاعات در برابر دولت منشاء بروز اينگونه اختلافات فاحش است. اگر چنين استقلالي وجود مي‌داشت، كارشناسان ورزيده و صاحب‌نظر مركز آمار و ديگر كارشناسان آماري كشور به فوريت در برابر اين اتهام آشكار مسئولين دولتي مبني بر غلط بودن نتايج سرشماري واكنش نشان مي‌دادند و آنان را برجاي خويش مي‌نشاندند، اما متأسفانه فقدان چنين استقلالي موجب مي‌شود كه همه سكوت كنند و يكه‌تاز اين ميدان افرادي باشند كه صلاحيتي علمي در اين زمينه ندارند.
در پايان ذكر اين نكته مهم است كه اهميت مسأله در چيست؟ چه فرقي ميان 46 ميليون نفر يا 51 ميليون نفر مي‌كند. در واقع ظاهراً تنها اهميتي كه دارد اين است كه نسبت شركت‌كنندگان به واجدين رأي را تغيير مي‌دهد مثلاً اگر 23 ميليون نفر در انتخابات آینده شركت‌كنند، طبق رقم دولتي‌ها شركت‌كنندگان 50 درصد از کل واجدین حق رای خواهند بود، اما این رقم طبق آمار واقعي حدود 45 درصد است. اما مسأله كمي مهمتر از اين است. اين خشت‌هاي اوليه ديوار انتخابات است كه از سوي دست‌اندركاران امر از همين ابتدا کج بنا گذاشته مي‌شود و هنگامي كه مي‌توان در موضوعي بدين روشني قلب واقعيت كرد، پس در موضوعات ديگر چه كارهاي ديگري كه انجام نخواهد شد. بنابراين در تعداد واجدان رأي هيچ شبهه آماري وجود ندارد و همان 51 ميليون نفر است.

هفت تیر 7tir.com  : مهدی کروبی در بیانیه متفاوتی که چند روز پیش صادر کرد از لزوم تغییر قانون اساسی سخن گفت . او همچنین بیان داشت که حاكميت قانون مستلزم آن است كه هيچ اراده‌اي فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند” . از طرفی  صبح دیروز بیانیه ای  از طرف اکبر اعلمی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری صادر شد که در آن مهدی کروبی و میرحسین موسوی را دعوت به مناظره ای رودرو در حضور مردم می کرد  .  اکبر اعلمی در بخشی از بیانیه خود از مهدی کروبی و میرحسین موسوی خواست تکلیف خود را با حکم حکومتی رهبر روشن کنند و برای مردم شرح دهند که اگر در مورد اختیارات قانونی رئیس جمهور با حکم حکومتی رهبر روبرو شدند ، آیا آن حکم  را خواهند پذیرفت یا خیر ؟
شاید بتوان گفت عباس عبدی تحلیلگر سیاسی و مشاور مهدی کروبی در این مصاحبه با توضیح دیدگاه مهدی کروبی در مورد  حکم حکومتی خیلی زود اکبر اعلمی را به پاسخ این بخش سوال بیانیه اش می رساند .

هفت تیر : آقای کروبی در بیانیه جدیدشان آوردند که یکی از برنامه هاشان بعد از ریاست جمهوری رفتاریست که هیچ اراده فراقانونی رسمیت نداشته باشد . با توجه به اینکه در رفتار گذشته ایشان در زمان ریاست مجلس ما شاهد دفاع قاطعانه ایشان از حکم حکومتی آیت الله خامنه ای بودیم و آن حکم خواست مجلس را که قرار بود قانون بشود از کار انداخت ، آیا شما این بخش بیانیه ایشان را یک تغییر موضع در رفتار ایشان می بینید؟
عبدی : آقای کروبی آن حکم را که فراقانونی نمی دانست . و هنوز هم نمی داند و ان را در چارچوب قانون پذیرفته است . این همه رفتارهای خلاف قانون داره در جامعه رخ می دهد در سطوح مختلف حکومتی که منظور جلوگیری از آن رفتارهای خلاف قانون است و ربطی به آن حکم ندارد . آن حکم هر چه بود مسئولیتش مشخص بود متوجه چه کسی است و اینکه من و شما با آن مخالف یا موافق باشیم یه بحث دیگریست این نکته در مصاحبه اخیر آقای کروبی هم توضیح داده .

هفت تیر : می توانید مهمترین مصداق های رفتار فرا قانونی را بگید
عبدی : این همه کارهای غیر قانونی داره انجام می شود . آنها می شوند مصداق هایش.

هفت تیر : به نظر شما به عنوان یک تحلیلگر آیا مردم این بخش بیانیه را از ایشان باور خواهند کرد ؟ “حاكميت قانون مستلزم آن است كه هيچ اراده‌اي فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند”؟ چون انتخابات مقداریش رقابتیست که قرار است باور مردم را بدست بیاورد و تقریبا در مورد آقای کروبی وقتی شخصی این جمله را در بیانیه ایشان میخواهند ذهنش به طرف حکم حکومتی می رود ؟

عبدی :  اگر موردی از عدم التزام به قانون و یا رفتار خلاف قانون در کسی دیدیم باید بیان کنیم و اعتماد مردم را از آن سلب کنیم. اما اگر منظور پذیرش حکم حکومتی است که اولا موضوع حداقل از موارد اختلافی است . ثانیا وی این را قبول نداشته که خلاف قانون است و ثالثا که دیگران هم آن را پذیرفته اند و حتی در مواردی که علنی نشده است و از آن برای راه انداختن کارشان سود برده اند. به نظرم برخورد آقای کروبی در برابر اعدام آغاجری و نیز بودجه سالانه و لقمانیان نمونه های بهتری برای این مساله است.

هفت تیر : در بخشی از بیانیه آقای کروبی آمده که این تنها حکومت نیست که می تواند جلوی بی قانونی مردم را با اقتدار خودش بگیرد . مردم هم باید جلوی قانون شکنی حکومت همچون اخلال آزادی های بیان و جلوگیری از انجام تجمعات و جلوگیری از تشکیل نهاد های مدنی را با اقتدار خودشان بگیرند . مردم با چه قدرتی می توانند در موارد قانون شکنی حکومت جلوی حکومت را بگیرند ؟
عبدی : در بیانیه هم آماده . با ایجاد احزاب و تشکل ها و نهاد های مدنی مردم باید قدرت مند بشوند و با قدرت است که می توانند جلوی قدرت بیاستند . موازنه قدرت در برابر قدرت است که می تواند تعدیل ایجاد کند آقای کروبی که خود حزب و روزنامه تاسیس کرده است نمونه و معرف این جهتگیری است.

هفت تیر : یک فرق مردم ما با کشورهای دیگه اینه که مردم ایران وقتی یک برنامه ای را از یک نامزد انخابات می شنوند بیش از اینکه به مفید یا غیر مفید بودن آن برنامه فکر کنند یاد ممانعتهایی می افتند که در برابر اجرای این برنامه خواهد شد و در مورد این چلوگیری که جلوگیری های قدرت مندی هم هست اکثر مردم تحلیل و ذهنیت دارند . . آیا به نظر شما لازمه نامزدها به طور دقیق و ادرس دهی شده ممانعت ها را مثال بزنند و بگویند اگر فلان ممانعت اتفاق افتاد من فلان کار را می کنم ؟
عبدی : بله گفتنش خیلی چیز خوبی است . ولی باید دید نامزدها تا چه حد در سیاستهاشون می گنجد که این کار را انجام دهند . چون به هر حال بیان هر مسائله ای یک تبعاتی دارد . اگر در ایران می شد به همین راحتی در مورد موانع حرف زد که اصلا دیگه چنین موانعی وجود نداشتند . .حتما یک محدودیت ها و مشکلاتی که مانع از سخن گفتن در مورد موانع می شد در قضیه وجود دارد .

هفت تیر : آقای کروبی در مورد تغییر قانون اساسی هم صحبت کردند و حتی مواردی که باید تغییر کند را آدرس دهی شده مشخص کردند . ما یادمون هست خاتمی وقتی لوایح دوگانه را به مجلس داد از ترس اینکه نکند این لوایح نه تنها خواست ایشان را محقق نکند بلکه اختیارات رئیس جمهور را محدود تر کند ، اون لوایح را از مجلس پس گرفت . حالا چه تضمینی وجود دارد که ما اگر خواستار تغییر قانون اساسی بشویم با توجه به اینکه شواری قانون اساسی را رهبر مشخص می کند ، قوانین تصویب شده از لحاظ حقوق شهروندی و دموکراسی و آزادی رسانه ها و آزاد انتخاب از قوانین حال حاضر بدتر نشوند ؟
عبدی : بله هیچ تضمینی وجود ندارد . در سیاست کسی چک سفید نمی دهد . قرار هم نیست به صرف اینکه یک نامزدی شعار تغییر قانون اساسی داد قانون اساسی تغییر پیدا کند . بلکه چیزی که است اینکه کسانی که از تغییر دفاع می کنند باید قوای لازم را برای این کار در خودشان بسیج کنند و جهت تغییر را مشخص کنند وگرنه همان اتفاقی می افتد که شما هم از آن نگران هستید . در نتیجه هیج چک سفیدی به کسی داده نمی شود و کسانی که خواستار تغییر هستند خودشان باید ضمانت های این مسیر را معرفی کنند و در اختیار بگیرند ولی در کل این ایده را می پذیرند که قانون اساسی بعد از بیست سال نیاز به تغییر دارد .

هفت تیر : این ضمانت هایی که می گویید ابتدا باید ایجاد شود چگونه بوجود می آید ؟ مثلا ابتدا اون بخش قانون اساسی که تعیین شورا بازنگری را به دست رهبر داده تغییر دهند بعد به فکر سایر اصول بیافتند ؟
عبدی : نه اینکه یک “دور باطل” می شود بر اساس قانون موجود باید خودش را تغییر بدهند و همین مشکل باقی می ماند .تغییر قانون یک انعکاسی در موازنه قوای اجتماعی دارد . شما اگر موازنه این قوا را ایجاد کردید تغییر هم رخ خواهد داد . مثلا قانون مطبوعات تا سال 79 در ایران تغییر نکرد اما در همین فاصله ( 57 تا 79 )چند دوره تغییر وضعیت مطبوعات را شاهد بودیم یعنی یک قانون ثابت منجر به چندین شکل از وضعیت عینی مطبوعات شد . موازنه قوا که ایجاد شود خودش تفسیری از آن وضعیت هم ایجاد می کند که گاهی حتی نیازی به تغییر شکل قانون هم نیست .

هفت تیر : یکی از الگوهای اقتصادی ارائه شده توسط شما در مقالات چند سال قبل برنامه پرداخت مستقیم درآمد نفت به مردم بود که گفته بودید دولت باید برای هزینه های خود مبلغی را به عنوان مالیات از پرداختی هر نفر کم کند با توجه به اینکه الان آقای کروبی دارند از برنامه اقتصادی ارائه شده توسط شما در شعار انتخاباتیشون استفاده می کنند در این مورد توضیح می دهید ؟

عبدی : برنامه اقتصادی یک بحث دیگرست . این برنامه خاص نفت است . شعار خاص نفت است . اقتصاد بعد از این شروع می شود . این برنامه اصلاح زمینه اقتصاد است . شما نفت را از متغییر های تاثیر گذار در برنامه دولت خارج کنید تازه دولت می تواند برنامه اقتصادی بدهد . ولی اینکه سهام شرکت های پخش فراورده های نفتی و شرکت گاز را بین مردم توزیع کنند مردم هر قیمتی خواستند بر محصولات نفتی خود مثل گاز و بنزین و نفت و … میگذارند و بر اساس آن سود می برند و دولت هم مالیاتش را بر می دارد .
.

مطلب قبلی : اکبر اعلمی خطاب به موسوی و کروبی : در برابر حکم حکومتی رهبر چه می کنید؟
مهدي کروبي : تغيير 4 اصل قانون اساسي ضروري است