هفت تیر

هفت تیر 7tir.com: مهندس میرحسین موسوی موسوی در جواب دانشجویانی که علیه بسیج شعار می‌دادند با گفتن : “من به بسیج علاقه‌ دارم” موجب رنجش این دانشجویان شد . 
سفر میرحسین موسوی به کرمان و دیدار با مردم این دیار حاشیه‌هایی به همراه داشت.

به گزارش هفت تیر، میرحسین موسوی ساعت 9.40 دقیقه صبح چهارشنبه وارد کرمان شد و مورد استقبال جمعی از مردم کرمان قرار گرفت.

مهندس میرحسین موسوی نخست به گلزار شهدا رفت و بر سر مزار شهدا و مزار آیت‌الله حقیقی، از روحانیون بزرگ کرمان فاتحه خواند. سپس گلزار شهدا را به قصد دانشگاه شهید باهنر ترک کرد.

پس از خوش‌ آمدگویی مجری مراسم در سالن وحدت دانشگاه شهید باهنر که مهندس موسوی در ساخت آن مقام مشاور را داشته است،  مهندس میرحسین موسوی  به ایراد سخنرانی پرداخت.

در میان سخنرانی موسوی عده‌ای از اعضای بسیج شروع به اعتراض کردند که عده‌ای از دانشجویان با شعار “توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد ”  به آنها پاسخ دادند.

مهندس میرحسین موسوی  در جواب دانشجویانی که علیه بسیج شعار می‌دادند گفت: «وقتی شما این شعارها را می دهید  به من بر می‌خورد ، من به بسیج علاقه‌ دارم، من به بسیجی اعتقاد دارم که وقتی صندوق رای را به او می‌سپارند او مانند ناموسش از آن حفاظت کند».

دانشجویان همچنان شعار «نصرمن الهه و فتح قریب وای بر این دولت مردم فریب» را در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم فریاد می‌زدند.

هفت تیر 7tir.com: به قلم عباس عبدی : مجادله پيرامون تعداد واجدين حق رأي در كشور در دولت جديد مثل ساير مجادلات درباره آمار و ارقام است، اينكه دولت 46 ميليون نفر را واجد حق رأي اعلان مي‌كند و آمار موجود، اين تعداد را حدود 51 ميليون نفر مي‌داند، چيز عجيبي نيست، زيرا اين كمترين اختلاف ميان آمارهاي داده شده دولتي با آمارهاي واقعي است، چرا كه در ساير زمينه‌ها از جمله ارقام ارزي بعضاً تا حدود چند برابر اختلاف هم ممكن است، مشاهده شود.
مشكل اينجاست كه دولت براساس گزارش سازمان ثبت احوال تعداد 46 ميليون نفر را اعلان كرده، در حالي كه براساس سرشماري سال 1385، اين تعداد حدود 51 ميليون نفر است، لذا مسئولين امر بدون آنكه توضيح دهند که دلايل سازمان ثبت احوال براي بيان اين تعداد چيست، نتايج سرشماري را مورد سوال قرار داده و گفته‌اند كه اين نتايج براساس خوداظهاري است (يعني مردم دروغ گفته‌اند) در حالي كه ثبت احوال براساس تعداد شناسنامه نظر مي‌دهد. در اين زمينه ذكر چند نكته مفيد است تا خوانندگان متوجه شوند كه در چه جامعه‌اي و با چه وضعيتي به سر مي‌برند. جامعه‌اي كه مديرانش مدعي مديريت جهاني و داشتن طرح و برنامه براي حل بحران اقتصادي جهان هستند اما از تعيين درست تعداد افراد واجد حق رأي در كشور خود يا ناتوان هستند، يا آن را بنابه مصالحي كه خود مي‌دانند به نحو ديگري منعكس كرده‌اند.
1ـ  اطلاعات سرشماري‌ها معمولاً با كم‌شماري همراه است، زيرا همواره برخي از جمعيت در تيررس آمارگران قرار نمي‌گيرند و جمعيت کشور كمتر از اندازه اصلی آن برآورد مي‌شود اما معلوم نيست كه مسئولين كشور چگونه اطلاعات مركز آمار را به نحوي مغاير با واقعيت تعريف كرده‌اند كه تعداد آن بيش‌شماري محسوب شده است؟!!
2ـ براي جلوگيري از متناقض بودن اين دو رقم؛ مسئولين مركز آمار مردم را متوجه اين نكته كرده‌اند كه رقم 51 میایون نفر از سوي مركز آمار اعلان نشده است، غافل از اينكه اين كار وظيفه رسمی مركز آمار نيست، و هر كارشناسي مي‌تواند از نتايج سرشماري استفاده كرده و با استدلال كافي تعداد واجدين حق رأي را اعلان كند اعلان مرکز آمار همان انتشار نتایج سرشماری است.
3ـ هنگامي كه فرم‌هاي مربوط به طرح بي‌سرانجام تحول اقتصادي دولت با تبليغات فراوان اجرا شد، با افتخار اعلان كردند كه نزديك به 99 درصد اطلاعات داده شده درست و مطابق واقع بوده است!! اگر مردمي حاضر هستند كه اطلاعات اقتصادي خود، كه از سري‌ترين امور شخصي آنان است را تا 99 درصد درست و مطابق با واقعيت اعلان كنند، چگونه مي‌شود كه ساده‌ترين اطلاع آماری كه تعداد افراد خانوار است را در طرح سرشماری به دليل خوداظهاري تا 10 درصد غلط اعلان ‌كنند؟!! بعلاوه اگر قرار باشد كه مردم به هر دليلي تعداد واقعي خود را با مأمور سرشماري كم يا زياد اعلان كنند، قاعدتاً بايد تعداد را كم بگويند و نه زياد، اما ظاهراً آقايان آشنايي كافي با موضوعات اين‌چنيني ندارند و هنگامي كه تصميم گرفتند رقمي را به عنوان رقم رسمي معرفي كنند، هر توجيهي را ارايه مي‌كنند، بدون آنكه به نتايج آن واقف باشند.
4ـ فقدان استقلال نهادهاي توليد آمار و اطلاعات در برابر دولت منشاء بروز اينگونه اختلافات فاحش است. اگر چنين استقلالي وجود مي‌داشت، كارشناسان ورزيده و صاحب‌نظر مركز آمار و ديگر كارشناسان آماري كشور به فوريت در برابر اين اتهام آشكار مسئولين دولتي مبني بر غلط بودن نتايج سرشماري واكنش نشان مي‌دادند و آنان را برجاي خويش مي‌نشاندند، اما متأسفانه فقدان چنين استقلالي موجب مي‌شود كه همه سكوت كنند و يكه‌تاز اين ميدان افرادي باشند كه صلاحيتي علمي در اين زمينه ندارند.
در پايان ذكر اين نكته مهم است كه اهميت مسأله در چيست؟ چه فرقي ميان 46 ميليون نفر يا 51 ميليون نفر مي‌كند. در واقع ظاهراً تنها اهميتي كه دارد اين است كه نسبت شركت‌كنندگان به واجدين رأي را تغيير مي‌دهد مثلاً اگر 23 ميليون نفر در انتخابات آینده شركت‌كنند، طبق رقم دولتي‌ها شركت‌كنندگان 50 درصد از کل واجدین حق رای خواهند بود، اما این رقم طبق آمار واقعي حدود 45 درصد است. اما مسأله كمي مهمتر از اين است. اين خشت‌هاي اوليه ديوار انتخابات است كه از سوي دست‌اندركاران امر از همين ابتدا کج بنا گذاشته مي‌شود و هنگامي كه مي‌توان در موضوعي بدين روشني قلب واقعيت كرد، پس در موضوعات ديگر چه كارهاي ديگري كه انجام نخواهد شد. بنابراين در تعداد واجدان رأي هيچ شبهه آماري وجود ندارد و همان 51 ميليون نفر است.

هفت تیر 7tir.com: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران  – کاریکاتوری از نیک آهنگ کوثر

هفت تیر 7tir.com: به  قلم احمد زید آبادی- هنگامي كه مي‌خواهيم از صحت شمارش وجهي كه از باجه بانك دريافت مي‌كنيم، مطمئن باشيم، چه مي‌كنيم؟
برخي از ما از مسوول باجه مي‌خواهيم كه دسته اسكناس را جلوي چشممان در دستگاه شمارش پول قرار دهد تا از صحت آن اطمينان يابيم.
برخي ديگر از ما، دسته اسكناس را خودمان جلو باجه مي‌شمريم و اگر كم‌وزياد باشد به مسوول باجه تذكر مي‌دهيم.

برخي ديگر نيز با توجه به اعتمادي كه به مسوول باجه داريم، پس از دريافت پول، بانك را ترك مي‌كنيم.
اينكه ما خود دسته اسكناس را جلو باجه بشماريم، يا اينكه از مسوول باجه بخواهيم آن را جلو چشممان در دستگاه شمارش پول قرار دهد يا اينكه بر اساس اعتماد به او از شمردن پول خودداري كنيم، به اختيار شخص خود ماست و نه هيچكس ديگر.
در واقع، در موردي هم كه به مسوول باجه اعتماد مي‌كنيم نه بدان علت است كه مسوول باجه را لزوما از قبل مي‌شناسيم و به صداقت و امانتداري‌اش اطمينان داريم، بلكه به اين دليل است كه امكان شمارش و كنترل كامل دسته اسكناس را برايمان فراهم مي‌كند. قاعدتا هنگامي كه اين نوع كنترل و امكان افشاي هرگونه اشتباه يا خيانت احتمالي فراهم است، مسوول باجه براي حفظ موقعيت و اعتبارش، كمال دقت و امانتداري را مراعات مي‌كند.
حال فرض كنيد كه به بانكي مراجعه كرده‌ايد و پس از دريافت يك بسته بزرگ اسكناس، از مسوول باجه مي‌خواهيد كه جلو چشم شما آنها را در دستگاه شمارش بگذارد. بسيار بعيد است كه مسوول باجه اين درخواست را رد كند، اما اگر هم بكند به شما خواهد گفت كه خودتان جلو باجه اسكناس‌ها را بشماريد.
اكنون وضعيتي را فرض كنيد كه شما مي‌خواهيد پولتان را جلو باجه بشماريد، اما مسوول باجه سر شما فرياد زند كه: اين چه كاري است؟ به من اعتماد نداري؟ تو بايد به من اعتماد داشته باشي وگرنه معلوم است كه ريگي در كفش داري و از جايي براي بي‌اعتبار كردن من دستور گرفته‌اي…

در مقابل چنين باجه‌داري چه خواهيد كرد؟ تسليم امر و نهي و غيظ و قهر او مي‌شويد و از شمردن پول خودداري مي‌كنيد يا اينكه با بلند كردن صدايتان فرياد برمي‌آوريد كه آقاي محترم! اولا، روي چه حسابي من بايد به تو اعتماد داشته باشم؟ ثانيا، پول خودم را حق ندارم بشمارم؟ ثالثا، اگر تو كاملا درستكار و امانتداري چرا از شمردن پول مي‌هراسي؟
در مورد نظارت بر انتخابات رياست جمهوري دهم و بحث كميته صيانت از آرا مردم، ما اكنون با وضعيت مشابه آن باجه‌دار مواجه شده‌ايم!
همه مي‌دانيم كه هر فرد، مالك و صاحب رايي است كه به صندوق مي‌اندازد. اين راي وقتي به نام فرد خاصي نوشته مي‌شود، متعلق به آن فرد است و آن فرد حق دارد از صحت و دقت شمارش آنچه متعلق به اوست مطمئن باشد و اين اطمينان فقط در صورتي به دست مي‌آيد كه او امكان دسترسي به روند شمارش آرا را داشته باشد.
اينكه افرادي از وزارت كشور و شوراي نگهبان و برخي چهره‌هاي جريان موسوم به اصولگرا در مقابل طرح كميته صيانت از آرا فرياد برآورده‌اند كه غيرقانوني است! دستور بيگانگان است! زير سوال بردن انتخابات است! و غيره، دقيقا مانند رفتار آن مسوول باجه بانك است كه از مشتري مي‌خواهد كه پولش را نشمرد و به او اعتماد كامل داشته باشد!
در امري مانند انتخابات كه طرف‌هاي مختلفي در آن سهيم‌اند، اعتمادسازي تنها از طريق دسترسي همه طرف‌هاي ذي‌نفع بر روند اجرا و شمارش آرا پديد مي‌آيد و مجري و ناظر انتخابات بدون فراهم كردن زمينه چنين شفافيتي، حق ندارند كه از طرف‌هاي مقابل خود بخواهند كه بي‌قيد و شرط به آنها اعتماد داشته باشند.
كدام اصل شرعي، عرفي، قانوني و عقلي حكم مي‌كند كه مهدي كروبي بايد به شوراي نگهبان و ميرحسين موسوي به وزارت كشور و اكبر اعلمي و قاسم شعله‌سعدي به ستاد برگزاري انتخابات، بي‌قيد و شرط و بدون حق كنترل روند شمارش آرا مربوط به خود، اعتماد داشته باشند؟
در همه جاي دنيا، مجريان و ناظران انتخابات با پرهيز از موضع‌گيري سياسي و بي‌طرفي حقوقي از يك طرف و شفافيت و زمينه‌سازي براي دسترسي همه طرف‌هاي ذي‌نفع به روند شمارش آرا از طرف ديگر، براي خود اعتمادسازي مي‌كنند، اما در ايران، مجريان و ناظران از يك سو با جانبداري آشكار سياسي از يكي از طرف‌هاي درگير در رقابت انتخاباتي و از سوي ديگر، با نفي دسترسي صاحبان راي به مايملك‌شان، به اعتماد هم به عنوان امري اجبار براي تحميل به طرف‌هاي مقابل مي‌نگرند ! مگر اعتماد کردن هم زورکی می شود ؟

هفت تیر 7tir.com: به قلم علی باقری- در آخرین روزهای سال گذشته، رئیس تازه انتخاب شده ستاد انتخابات کشور، در نخستین کنفرانس خبری خود، ضمن اعلام جزئیات زمان بندی انتخابات آتی، تعداد واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری دهم را 46 میلیون و دویست هزار نفر اعلام کرد.

با این اعلام مشخص شد که بازی با آمار واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات، همچنان از جانب دست اندرکاران امر ادامه دارد و اینان که با افت مشارکت انتخاباتی شهروندان در انتخابات اخیر کشور روبرو هستند، به جای تلاش برای افزایش طبیعی درصد مشارکت شهروندان با اصلاح روش ها و شیوه هایی که مضایق غیر قانونی متعددی را برای بازیگران این عرصه و همچنین نگرانی و سوء ظن نسبت به سلامت برگزاری آن را برای همگان فراهم آورده است، همچون سایر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مقوله سیاست نیز در پی عدد و رقم سازی های کاذب و غیر واقعی هستند.

در جریان برگزاری انتخابات مجلس هشتم بود که وزارت کشور دولت نهم با اعلام آمار 43 میلیون و 700 هزار واجد شرایط رأی دادن در آن انتخابات، تعجب تمامی ناظران آگاه را برانگیخیت و این درحالی بود که 4 سال پیش از آن، آمار رسمی اعلام شده از واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات مجلس هفتم 5/46 میلیون نفر اعلام شده بود و دولت نهم با شجاعت؟! تمام، با گذشت چهار سال و افزایش جمعیت کشور و در حالی که سن رأی دادن در کشور تنها 3 سال افزایش یافته بود، آمار واجدین شرایط رأی دادن را نسبت به چهار سال قبل از آن حدود 3 میلیون نفر کاهش داد. در همان موقع نیز توسط افراد صاحب نظر مختلف، جمعیت واجد شرایط رأی دادن در کشور، حداقل 48 میلیون نفر اعلام می شد که علاقمندان برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه می توانند به “بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در تحليل انتخابات مجلس هشتم”، صادر شده در تاریخ 15/2/87 در سایت رسمی این سازمان مراجعه کنند.

اما در خصوص آمار اعلام شده اخیر باید خاطر نشان ساخت؛ براساس آمار منتشره از نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1385 که در سایت مرکز آمار ایران قابل رویت است، جمعیت 15 سال و به بالای کشور در آبان ماه سال 85 معادل 52814153 نفر بوده است. براین اساس در آبان ماه سال 88 همین نفرات دارای 18 سال و به بالا سن بوده و همچنین از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری 5 ماه قبل از این تاریخ برگزار می شود، با توجه به متوسط رشد سالانه 47/2 جمعیت کشور طی سالهای 65 تا70 که متوسط افزایش ماهانه جمعیت کشور در سال 70 را حدوداً 100000 نفر نشان می دهد، حداکثر تعداد جمعیت 18 سال و بالاتر از آن در خردادماه سال 88 حدود 52300000 نفر خواهد بود. از آنجا که براساس همان سرشماری جمعیت کل تبعه خارجی در کشور حدود 5/1 میلییون نفر بوده لذا معادل 1/1 میلیون نفر از این تعداد در زمان برگزاری انتخابات جزء جمعیت بالای 18 سال کشور هستند که به دلیل عدم امکان آنان از شرکت در انتخابات این رقم از کل تعداد پیش گفته باید کاسته شود. همچنین با توجه نرخ مرگ و میر کشور در چند سال اخیر که حدوداً معادل 400000 نفر در سال بوده است طی 2 سال و 7 ماه از زمان برگزاری سرشماری تا انتخابات خردادماه امسال، کمی بیش از 1 میلیون نفر فوت کرده اند که این رقم را نیز باید از تعداد پیش گفته کسر کرد. بنابراین اگر برآیند نرخ مهاجرت و بازگشت به کشور را در طی حدفاصل مذکور صفر در نظر بگیریم، بدون احتساب اتباع ایرانی خارج از کشور که در انتخابات ریاست جمهوری قانوناً حق شرکت داشته و تعداد قابل ملاحظه ای را شامل می شود (حداقل 2 میلیون نفر)، تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری دهم، بیش از50 میلیون نفر است. این در شرایطی است که مبنای خود را برای محاسبه تعداد رأی دهندگان، نتایج سرشماری انجام شده توسط مرکز آمار ایران قرار دهیم، حال آنکه برخی آمار بین المللی، تعداد جمعیت کشور را بیش از ارقام اعلام شده منابع داخلی معرفی کرده است. بنابراین ملاحظه می شود آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور، حداقل 4 میلیون کمتر از واقعیت است.

نگارنده امیدوار است مسئولین وزارت کشور منابع خود را در استخراج و اعلام رقم 46 میلیون و 200 هزار نفر واجدین شرایط رأی دادن در کشور اعلام کنند تا امکان محک خوردن میزان صحت آن برای همگان روشن شود. همچنین بر مرکز آمار ایران به عنوان متولی قانونی و رسمی انتشار آمار در کشور است تا نظر خود را در خصوص آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور و نسبت آن با آمار رسمی منتشر شده آن مرکز رسماً اعلام کند.