Posts Tagged ‘شناسنامه’

آقای احمدی نژاد ما هم شناسنامه آمریکایی می خواهیم

سه شنبه, می 12th, 2009

   اخبار داغ هفت تیر رکسانا صابری

هفت تیر 7tir.com:  ایرج جمشیدی- آیا اگر بعد از ماجرای رکسانا صابری کسی بگوید ما هم شناسنامه آمریکایی می خواهیم، باید متعجب شد؟
رکسانا صابری با شناسنامه آمریکایی، پدری ایرانی و مادری ژاپنی بهمن ماه ٨٧ به جرم خرید مشروبات الکلی بازداشت شد، در زندان به فعالیت خبرنگاری بدون مجوز متهم شد و در نهایت به جرم جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا به ٨ سال زندان محکوم گردید.

اما به همگان آشکار بود او نه تنها ٨ سال بلکه حتی یکسال یا چند ماه هم در زندان باقی نخواهد ماند و عن قریب آزاد خواهد شد و البته همین پیش بینی هم درست از آب درآمد. چراکه رکسانا شهروند آمریکایی بود و بلافاصله دولت جدید آمریکا و در راس آن باراک اوباما رئیس جمهور و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا واکنش شدید نشان دادند و خواستار آزادی رکسانا صابری شدند.

از آنجا که مادر رکسانا از تبار ژاپنی ها بود، چشم بادامی ها هم وارد عرصه شدند تا آنجا که وزیر خارجه ژاپن برای پیگیری پرونده به ایران آمد و در سخنانی عتاب آلود و آمرانه و دور از شئون دیپلماتیک خطاب به منوچهر متکی نارضایتی ژاپن و ژاپنی ها را به اطلاع ایران رساند. دعوای وزیر خارجه ژاپن با متکی تا آن حد بالا گرفت که ناچار کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت خارجه دو کشور لغو گردید و وزیر خارجه ژاپن با حالت خشم تهران را ترک کرد. و البته وزارت خارجه هم ترجیح داد رفتار ناپسند و مغرورانه ژاپنی ها را آشکار نکند و از آن چشم پوشی کند!

در این میان رسانه های بین المللی واکنش گسترده یی به ماجرای رکسانا نشان دادند و به نوعی آنرا وارد کردن خبرنگاران به بازی سیاسی تهران- واشنگتن تفسیر کردند. و البته ایران زیر بار نرفت و رکسانا صابری را به جرم جاسوسی به ٨ سال زندان محکوم کرد. اما فقط یکی دو هفته زمان نیاز بود تا فشارهای سیاسی و بین المللی تاثیر گذار شود و در عین حال نامه محبت آمیز محمود احمدی نژاد – پیش از سفر به سوئیس برای سخنرانی در اجلاس ضد نژاد پرستی دوربان- درباره رکسانا صابری به رئیس قوه قضاییه منتشر شودکه در آن احمدی نژاد خواستار رسیدگی دقیق به پرونده و رعایت حقوق شهروندی رکسانا صابری شد!

و البته دادگاه تجدید نظر هم با سرعتی باور نکردنی به پیش بینی هایی موجود جامه عمل پوشاند و رکسانا را با استناد به رافت اسلامی و نیز ابراز ندامت از عمل مجرمانه اش « یعنی جاسوسی » تبرئه کرد و بلافاصله به او اعلام شد که می تواند از کشور خارج شود! و رکسانا هم از مقابل چشمان برخی دانشجویان فعالان زن و برخی کارگران که در بازداشت و در انتظار تشکیل دادگاه به سر می برند، وسایلش را جمع آوری کند و از زندان خارج شود! سئوال این است :در چنین وضعیتی به هفتاد میلیون نفر که فقط شناسنامه پر افتخار ایرانی دارند، چه احساسی دست می دهد؟ و آیا شایسته است با احساسات هفتاد میلیون ایرانی این چنین بازی کنیم.

به این ترتیب دوباره سوال ابتدای مطلب مطرح می شود: آیا اگر کسی بگوید شناسنامه آمریکایی می خواهد، باید تعجب کرد؟ نباید تعجب کرد: چون ما در ماجراهای مختلف از قبیل پرونده ملوانان انگلیسی که به تجاوز به خاک ایران متهم شدند، هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و جدیداً رکسانا صابری نشان داده ایم که با چه احترام و موشکافی عجیب و سرعت باور نکردنی به خواسته های طرف مقابل توجه می کنیم. ظاهرا فقط به این دلیل که (البته امیدواریم این گونه نباشد) شناسنامه طرف مقابل یا تماماً آمریکایی و انگلیسی و یا نیمه ایرانی- نیمه آمریکایی است! البته اشکالی ندارد که به پرونده چنین افرادی زود رسیدگی شود. ولی سوال این است که چرا فقط درباره چنین پرونده هایی برخی مقامات کشور وارد عمل می شوند تا به نوعی پرونده را ختم به خیر کنند و در مقابل هم اوباما و کلینتون پیام بفرستند که عمل شما بشردوستانه بود و دلگرم شدیم!

اکنون محمود احمدی نژاد باید پاسخ بدهد که چرا این چنین برای اتباع انگلیسی و آمریکایی نامه های محبت آمیز منتشر می کند، خواستار رسیدگی دقیق به پرونده آنان می شود اما در مقابل به درخواست ایرانیانی که یا در زندان هستند یا با مشکلات مشابهی مواجه هستند، نه تنها پاسخی داده نمی شود بلکه حتی خود را ملزم نمی داند به شهروندان ایرانی درباره ایفای وظایف قانونی اش از جمله این سوال ساده که در چهار سال گذشته با ٣٠٠ میلیارد دلار پول نفت چه کرده است، پاسخ بدهد. و وقتی هم مجلس در صدد ارسال گزارش تخلف یک میلیارد دلاری نفتی دولت به دادگاه برمی آید، مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور سخت برآشفته می شود. آیا این همان موضوعی است که محمود احمدی نژاد از آن به عنوان افزایش شان ایران در داخل کشور و نظام بین الملل یاد می کند؟

آیا توجه نداریم با چنین پرونده سازی های سنگین از قبیل جاسوسی و سپس منتفی دانستن موضوع جاسوسی، بر وجهه بین المللی کشور و نیز نظام اطلاعاتی- امنیتی و قضایی ایران تأثیر منفی می گذاریم؟
مسئله بعدی این است در هر کشوری که بحث جاسوسی پیش بیاید، پیش از آنکه گیرنده اطلاعات محرمانه مورد مواخذه قرار بگیرد- که البته او هم مجرم است- دهنده اطلاعات که لابد از مقامات رسمی کشور است مورد محاکمه شدید قرار می گیرد.و فرد خاطی به افکار عمومی معرفی می شود ، چراکه به لحاظ قانونی اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده دراختیار مقامات رسمی است و یکی از وظایف و مسئولیت های مسئولان رسمی حفاظت از اطلاعات و اسناد محرمانه و طبقه بندی شده است. سوال این است که چه کسی به رکسانا صابری اطلاعات محرمانه داده است؟ اگر در هر کشوری که حداقل قانون در آن رعایت می شود، چنین اتفاقی رخ بدهد، نتایج آن می تواند تا سقوط دولت حاکم را در بر گیرد چرا که چنین دولتی در یکی از اصلیترین وظایفش یعنی حفظ اسرار و دور نگه داشتن اطلاعات محرمانه از دسترسی بیگانگان به آن ناتوان نشان داده است. اما ظاهراً در ایران مثل همیشه استثنا از بقیه جهان هستیم و آب از آب هم تکان نمی خورد و خود به دست خود شرایطی را پیش آورده ایم که اگر روزگاری واقعاً جاسوسی را دستگیر کردیم به این راحتی ها نتوانیم افکار عمومی داخل و خارج را قانع کنیم.

قبلی: رکسانا صابری از در پشتی زندان اوین آزاد شد
دختر شایسته آمریکا ، در تهران بازداشت شد

هيچ شبهه آماري وجود ندارد ؛ همان ۵۱ ميليون نفر درست است

سه شنبه, آوریل 28th, 2009

هفت تیر آمار رای دهندگان ایران

هفت تیر 7tir.com: به قلم عباس عبدی : مجادله پيرامون تعداد واجدين حق رأي در كشور در دولت جديد مثل ساير مجادلات درباره آمار و ارقام است، اينكه دولت 46 ميليون نفر را واجد حق رأي اعلان مي‌كند و آمار موجود، اين تعداد را حدود 51 ميليون نفر مي‌داند، چيز عجيبي نيست، زيرا اين كمترين اختلاف ميان آمارهاي داده شده دولتي با آمارهاي واقعي است، چرا كه در ساير زمينه‌ها از جمله ارقام ارزي بعضاً تا حدود چند برابر اختلاف هم ممكن است، مشاهده شود.
مشكل اينجاست كه دولت براساس گزارش سازمان ثبت احوال تعداد 46 ميليون نفر را اعلان كرده، در حالي كه براساس سرشماري سال 1385، اين تعداد حدود 51 ميليون نفر است، لذا مسئولين امر بدون آنكه توضيح دهند که دلايل سازمان ثبت احوال براي بيان اين تعداد چيست، نتايج سرشماري را مورد سوال قرار داده و گفته‌اند كه اين نتايج براساس خوداظهاري است (يعني مردم دروغ گفته‌اند) در حالي كه ثبت احوال براساس تعداد شناسنامه نظر مي‌دهد. در اين زمينه ذكر چند نكته مفيد است تا خوانندگان متوجه شوند كه در چه جامعه‌اي و با چه وضعيتي به سر مي‌برند. جامعه‌اي كه مديرانش مدعي مديريت جهاني و داشتن طرح و برنامه براي حل بحران اقتصادي جهان هستند اما از تعيين درست تعداد افراد واجد حق رأي در كشور خود يا ناتوان هستند، يا آن را بنابه مصالحي كه خود مي‌دانند به نحو ديگري منعكس كرده‌اند.
1ـ  اطلاعات سرشماري‌ها معمولاً با كم‌شماري همراه است، زيرا همواره برخي از جمعيت در تيررس آمارگران قرار نمي‌گيرند و جمعيت کشور كمتر از اندازه اصلی آن برآورد مي‌شود اما معلوم نيست كه مسئولين كشور چگونه اطلاعات مركز آمار را به نحوي مغاير با واقعيت تعريف كرده‌اند كه تعداد آن بيش‌شماري محسوب شده است؟!!
2ـ براي جلوگيري از متناقض بودن اين دو رقم؛ مسئولين مركز آمار مردم را متوجه اين نكته كرده‌اند كه رقم 51 میایون نفر از سوي مركز آمار اعلان نشده است، غافل از اينكه اين كار وظيفه رسمی مركز آمار نيست، و هر كارشناسي مي‌تواند از نتايج سرشماري استفاده كرده و با استدلال كافي تعداد واجدين حق رأي را اعلان كند اعلان مرکز آمار همان انتشار نتایج سرشماری است.
3ـ هنگامي كه فرم‌هاي مربوط به طرح بي‌سرانجام تحول اقتصادي دولت با تبليغات فراوان اجرا شد، با افتخار اعلان كردند كه نزديك به 99 درصد اطلاعات داده شده درست و مطابق واقع بوده است!! اگر مردمي حاضر هستند كه اطلاعات اقتصادي خود، كه از سري‌ترين امور شخصي آنان است را تا 99 درصد درست و مطابق با واقعيت اعلان كنند، چگونه مي‌شود كه ساده‌ترين اطلاع آماری كه تعداد افراد خانوار است را در طرح سرشماری به دليل خوداظهاري تا 10 درصد غلط اعلان ‌كنند؟!! بعلاوه اگر قرار باشد كه مردم به هر دليلي تعداد واقعي خود را با مأمور سرشماري كم يا زياد اعلان كنند، قاعدتاً بايد تعداد را كم بگويند و نه زياد، اما ظاهراً آقايان آشنايي كافي با موضوعات اين‌چنيني ندارند و هنگامي كه تصميم گرفتند رقمي را به عنوان رقم رسمي معرفي كنند، هر توجيهي را ارايه مي‌كنند، بدون آنكه به نتايج آن واقف باشند.
4ـ فقدان استقلال نهادهاي توليد آمار و اطلاعات در برابر دولت منشاء بروز اينگونه اختلافات فاحش است. اگر چنين استقلالي وجود مي‌داشت، كارشناسان ورزيده و صاحب‌نظر مركز آمار و ديگر كارشناسان آماري كشور به فوريت در برابر اين اتهام آشكار مسئولين دولتي مبني بر غلط بودن نتايج سرشماري واكنش نشان مي‌دادند و آنان را برجاي خويش مي‌نشاندند، اما متأسفانه فقدان چنين استقلالي موجب مي‌شود كه همه سكوت كنند و يكه‌تاز اين ميدان افرادي باشند كه صلاحيتي علمي در اين زمينه ندارند.
در پايان ذكر اين نكته مهم است كه اهميت مسأله در چيست؟ چه فرقي ميان 46 ميليون نفر يا 51 ميليون نفر مي‌كند. در واقع ظاهراً تنها اهميتي كه دارد اين است كه نسبت شركت‌كنندگان به واجدين رأي را تغيير مي‌دهد مثلاً اگر 23 ميليون نفر در انتخابات آینده شركت‌كنند، طبق رقم دولتي‌ها شركت‌كنندگان 50 درصد از کل واجدین حق رای خواهند بود، اما این رقم طبق آمار واقعي حدود 45 درصد است. اما مسأله كمي مهمتر از اين است. اين خشت‌هاي اوليه ديوار انتخابات است كه از سوي دست‌اندركاران امر از همين ابتدا کج بنا گذاشته مي‌شود و هنگامي كه مي‌توان در موضوعي بدين روشني قلب واقعيت كرد، پس در موضوعات ديگر چه كارهاي ديگري كه انجام نخواهد شد. بنابراين در تعداد واجدان رأي هيچ شبهه آماري وجود ندارد و همان 51 ميليون نفر است.