هفت تیر

هفت تیر 7tir.com: بهروز جاوید تهرانی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر  در حالی که به او دستبند و پابند زده شده است در اعتصاب غذا بسر می برد

به قلم کیانوش سنجری :  دوست قدیمی ام بهروز جاوید تهرانی که نزدیک به یک سوم از بهترین سال های جوانی اش را در زندان های مختلفی همچون اوین، توحید و رجایی شهر کرج گذرانده، این روزها دارد در تبعیدگاه رجایی شهر به طور پیاپی مورد آزار و اذیت و شکنجه های روحی و روانی و جسمی قرار می گیرد. اخبار مربوط به اعتصاب غذای او در بحبوحه ماجرای بازداشت و آزادی رکسانا صابری رنگ باخت و اخبار مربوط به کتک خوردن اش توسط مقامات زندان رجایی شهر نیز در لابلای ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری  دارد مورد بی توجهی فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر قرار می گیرد.

آری ای انسان ها!  این روزها بهروز در بخشی از کاریدورهای تنگ و تاریک رجایی شهر که به بند آخر خطی ها و سگ دونی معروف است کتک می خورد و صدایش بجایی نمی رسد؛ چون او نه پاسپورت آمریکایی دارد و نه زندانی خودی محسوب می شود!

دوستان بهروز تلفنی خبر داده اند که جان بهروز در خطر است، کاری کنید! آنها اطلاع داده اند  بهروز را در حالی که دست و پا و چشمانش  بسته شده بود، کتک زده اند و شکنجه کرده اند به طوری که آثار زخم و کبودی بر اندامش دیده می شود! نام برخی از آمران و ماموران زندان که در این قضیه نقش داشته اند نیز ذکر شده است: علی محمدی معاون رئیس زندان، کرمانی رئیس حفاظت و اطلاعات، نبی الله فرج نژاد معاون حفاظت اطلاعات و ماموری به نام خادم! این آخری را خوب می شناسیم؛ دست بزن دارد، فحش خواهر و مادر می دهد و عربده می کشد و برای ایجاد رعب و وحشت در بین ده ها زندانی سیاسی ای که از زندان های مختلف به رجایی شهر تبعید شده اند ادعا می کند که در سال های نه چندان دور هم ردیف افرادی همچون لاجوردی آدم ها را معدوم و سربه نیست کرده است!

دارم فکر می کنم  آیا به این خاطر که هر روز  داریم اخبار مربوط به بازداشت مخالفان و معترضان حکومت و شکنجه این یا آن زندانی سیاسی را می خوانیم و می شنویم، دیگر رغبتی برای پیگیری و واکنش جدی به وضعیت این قبیل از زندانیان غیرخودی نداریم یا به راستی دیگر سرنوشت آنها برایمان بی اهمیت شده و فراموششان کرده ایم؟

دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی  پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد تا شاید می توانست پس از ۴ سال برای چند روزی هم که شده، مانند بسیاری از زندانیان سیاسی به مرخصی بیاید؛ آخر این جوان الان نه- ده سالی شده که در زندان جا مانده است و کسی به دادش نمی رسد و وزارت اطلاعات و مخصوصا بازجویی به نام “شیخان” دارد مستقیما روی پرونده وی اثر منفی می گذارد! این آقای شیخان را من خوب به یاد دارم. او در سال ۱۳۸۴ بازجوی من هم بود. من را شکنجه نکرد اما بهروز را آنطور که خودش می گفت بسیار آزار داده بود. آنطور که شنیده ام و برخی از زندانیان قدیمی تر در زندان اوین برایم تعریف می کردند، شیخان بازجوی قدیمی مربوط به پرونده های مجاهدین بوده و اکنون که دادستانی تهران سعی دارد هر کسی که بازداشت می کند را به ارتباط با این سازمان ربط بدهد و برایش پرونده جعلی ساخته و پرداخته کند، از این بازجو استفاده می برد. پس از آزادی ام از زندان، بهروز که پس از یک دوره سخت بازجویی همراه با شکنجه توسط شیخان به زندان رجایی شهر منتقل شده بود، تلفنی برایم تعریف کرد که بر اثر شکنجه ها در بازداشتگاه از هوش رفته و دچار بیماری شده و حتا کارش به پزشکی قانونی کشیده بود و می گفت که پزشکی قانونی هم شکنجه شدن اش را تایید کرده بود اما با این حال قاضی حداد که با بهروز از زمان ریاستش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب آشنا بود، این بار در جایگاه معاون امنیتی دادستان تهران، او را به ادامه سپری کردن زندان مربوط به پرونده کوی دانشگاه – که بهروز در آن پرونده به ۸ سال زندان محکوم شده بود اما در پی فوت تنها غمخوارش، مادرش، پس ازسپری کردن بیش از ۴ سال زندان آزاد شد – و نیز شلاق محکوم کرد.

اتهامی که حداد بر اساس آن برای بهروز حکم شلاق صادر کرد، توهین به رهبران نظام در سلول انفرادی بازداشتگاه ۲۰۹ بود. به خاطر می آورم آن روزهای سخت تابستان سال ۱۳۸۴ را که احمدی نژاد تازه به قدرت رسیده بود و بازجوهای بازداشتگاه ۲۰۹ دیگر به جای سیلی، مشت بر صورت متهمان می کوفتند! در آن روزها بهروز که توسط شیخان شکنجه شده بود (و آنطور که متوجه شدم گویا شیخان او را فریب داده  اما از آزادی اش جلوگیری کرده بود) در سلول انفرادی کاریدور کناری سلول من، معترضانه هر روز ساعت ها با مشت به در می  کوفت و به عوض شکنجه هایی که شده بود، سرتا پای حکومت و رهبرانش را …

وقتی می اندیشم که بهروز که بازمانده ی پرونده کوی دانشگاه در زندان است، به راستی بدون دلیل و اتهام، نزدیک به یک سوم از بهترین سال های شادابی و جوانی اش را در زندان گذرانده و حتی از ابتدایی ترین حقوق مربوط به زندانیان مانند مرخصی بی بهره بوده، غمگین می شوم و به خاطر می آورم اکبر محمدی و امیر ساران و ابراهیم لطف اللهی و ولی الله فیض مهدوی و امید رضا میرصیافی را که پس از آنکه جانشان را در زندان گرفتند، در بیرون از زندان شروع کردیم به نالیدن و مداحه سرایی! و اینگونه است که احساس خطر می کنم نسبت به سلامت جان بهروز و زندانیانی همانند او که اکنون نیازمند توجه و پیگیری و حمایت هستند و نه فردایی دیرتر از امروز!

زندانیان در رجایی شهر در بی قانونی مطلق بسر می برند. در آنجا امنیت وجود ندارد، بهداشت نیست، درمان معنا ندارد. مواد مخدر بی داد می کند. زندانی های خطرناک همدیگر را با چاقو زخمی می کنند، در گذشته نیز مواردی بود که زندانیان سیاسی به دست زندانیان خطرناک مجروح شده بودند. پیشانی دکتر فرزاد حمیدی را با فلاسک چای شکافته بودند. از مهرداد لهراسبی باجگیری کرده بودند. ارژنگ داوودی را به مرگ تهدید کرده بودند. امیر ساران و ولی الله فیض مهدوی در همین زندان به طرزی مشکوک جان دادند. کاش یک دانشجویی پیدا شود که در جلسات کاندیداهای انتخابات در مورد وضعیت بهروز و سایر زندانیان سیاسی غیر خودی و گمنام حرفی بزند. کاش یک خبرنگاری پیدا شود که در جلسات هفتگی سخنگوی قوه قضاییه در این باره از او سوالی بپرسد؛ از او بپرسد با جوانی ۱۹ ساله در اوج آرزوهایش چه کرده اند که اینگونه به فغان آمده است:

“در تیرماه ۱۳۷۸ من یک نوجوان ۱۹ ساله بودم که مانند همه دانشجویان دیگر آرزویی جز بهترینها را برای وطن عزیزم و مردمانش نداشتم. دوست داشتم همه مردم دنیا ایرانی را به چشم بهترین نگاه کنند. همه ما جوانان آرزو داشتیم آزاد باشیم و بر سرنوشت خودمان حاکم شویم و این را حق مسلم هر انسانی میدانستیم . در آن سن و سال فکر میکردم مملکتی که پدرانمان تحویلمان داده اند با همه مشکلاتش به ما تعلق دارد و ما میتوانیم آن را بازسازی کنیم. اما در شب ۱۸ تیر همه این تصورات از بین رفت. در آن شب کوچکترین تجمع و اعتراض دوستانم در کوی دانشگاه را با گلوله، چماق، زنجیر و گاز اشک آور پاسخ دادند. همکلاسی هایم را از پشت بام به پائین پرتاب کردند و دوستانم را با گلوله پرپر کردند. وقتی که ما در اعتراض به این جنایت رژیم که آن را به غلط منتخب خود میدانستیم، دست به تظاهرات آرام زدیم، بسیجی ها و انصار حزب الله به وحشیانه ترین روشها ما را سرکوب نمودند. هنوز هم چهره معصوم دختر دانشجویی را که به ضربات چاقوی سه بسیجی بشدت مجروح شده بود، همچنین تصویر دانشجوی دیگری که چشمانش توسط بسیجی ها از حدقه درآمده بود، بخاطر دارم. هنوز هم شبها خواب آن زنی را میبینم که با زنجیر کتک میخورد و از صورتش خون فواره میزد. هنوز هم طعم گاز اشک آور، باتوم، مشت و لگد را خوب به خاطر دارم. زمانی که من را دستگیر کردند رکیکترین فحشها را به من دادند و وقتی که اعتراض نمودم توسط ده بسیجی به مدت پانزده دقیقه به وحشیانه ترین شکل ممکن کتک میخوردم. طعمش را خوب به خاطر دارم. وقتی که برای اولین بار در سن ۱۹ سالگی من را به بازداشتگاه مخوف اطلاعات (۲۰۹) بردند و با چشمبند موقع رفتن زانوانم از ترس میلرزید. هر ماموری که میرسید مشتی، لگدی، سیلی و یا حداقل فحشی میداد و میرفت. طعمش را خوب به خاطر دارم. آری بازجویی های همراه با سیلی، لگد و فحش را، حتی آن موقعی که بازجو اسلحه کمری خود را در دهان من فرو کرده بود و میخواست به زور من را وادار کند تا اقرار به ناکرده ها نمایم خوب به خاطر می آورم. ماهها سلول انفرادی و بعد یک جلسه چند دقیقه ای دادگاه بدون حق داشتن وکیل، در نهایت حبسی که حتی تصورش را هم نمیکردم. مادر بیرون دادگاه گریه میکرد و بازهم زانوانم میلرزید. خودم نیز وقتی اشکهای مادر را دیدم گریه ام گرفت . آری خوب به خاطر دارم… چهار سال را در زندان در بین قاتلین و اشرار و زندانبانان قواد سپری کردم بدون آنکه مسئولین زندان اجازه یک روز مرخصی را به من بدهند. تا اینکه روزی خواهرم با گریه خبر فوت مادر را از پشت تلفن به من داد. باز هم گریه کردم و زانوانم لرزید، آری خوب به خاطر دارم. مسئولین زندان حتی حاضر نشدند برای تشیع جنازه مادرم چند ساعتی به من مرخصی بدهند.” (بخشی از رنجنامه ی بهروز جاوید تهرانی)

به راستی آیا این همه آزار و اذیت و غم و غصه و محرومیت حق بهروز جاوید تهرانی است؟

هفت تیر 7tir.com: روزنامه جمهوری اسلامی در ستون “جهت اطلاع” شماره روز چهارشنبه خود با انتشار خبر آزادی رکسانا صابری نوشته است: «این مقامات می‌گویند دادگاه تجدیدنظر اگر قرار بود تخفیفی بدهد حداكثر می‌بایست میزان زندان را از 8 سال به 5 سال كاهش می‌داد و او این مدت را در زندان می‌ماند نه آنكه با دو سال حبس آن‌هم تعلیقی كه به معنی نادیده گرفتن جاسوسی و سایر جرایم او از قبیل آلودگی جنسی و مشروبات الكلی و… می‌باشد».
بنا به ادعای جمهوری اسلامی، همین مقامات می‌گویند بدین ترتیب از این پس در كشور ما جاسوسی برای آمریكا آزاد است!

ركسانا صابری در بهمن ماه سال گذشته به جرم جاسوسی برای آمریكا توسط معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان محكوم شده بود.

هفت تیر 7tir.com: يک روز پس از راي دادگاه تجديدنظر رکسانا صابري مبني بر تبديل حکم هشت سال زندان تعزيري به دو سال حبس تعليقي و آزادي وي از زندان اوين، باراک اوباما رئيس جمهوري امريکا از اين حکم استقبال کرد.

رکسانا صابري حدود دو ماه پيش به جرم جاسوسي به هشت سال زندان محکوم شده بود اما در روز دوشنبه دادگاه تجديدنظر حکم او را به دو سال حبس تعليقي کاهش داد و وي عصر روز دوشنبه آزاد شد. به دنبال صدور اين حکم اوباما ضمن استقبال آن را نشانه يي از رفتار بشردوستانه ايران دانست. هيلاري کلينتون وزير خارجه امريکا نيز پس از صدور اين حکم با بيان اينکه با شنيدن اين خبر «دلگرم» شده است، افزود؛ «ما مسلماً به بررسي خود درخصوص اتهامات وارده به رکسانا صابري ادامه خواهيم داد.» در عين حال به گزارش آفتاب کلينتون بار ديگر اعتراض خود را نسبت به متهم کردن رکسانا به جاسوسي اعلام داشت. کلينتون به خبرنگاران اظهار داشت؛ «ما از آزادي صابري بسيار خوشحاليم و بهترين آرزوها را براي او و خانواده اش داريم.» کلينتون همچنين ابراز داشت آزادي وي توسط سفارت سوئيس در تهران براي امريکا مسجل شده است. او ادامه داد؛ «رکسانا در حال حاضر با خانواده اش به سر مي برد و در روزهاي آينده تهران را به مقصد امريکا ترک خواهد کرد.» همچنين به گزارش آفتاب کاخ سفيد روز دوشنبه از اقدام ايران در آزادي رکسانا صابري استقبال کرد و آن را يک «حرکت انسان دوستانه» از جانب کشور دانست. «رابرت گيبس» سخنگوي کاخ سفيد در يک کنفرانس خبري ابراز داشت؛ «پس از آزادي رکسانا صابري نگراني اوباما برطرف شده است. ما مي دانيم اين مدت زمان براي دوستان و خانواده رکسانا آزاردهنده بوده است. رئيس جمهور قصد دارد در امريکا از وي استقبال کند. ما همچنان بر حرف خود پافشاري داريم که رکسانا اشتباهي متهم شده بود، اما در هر حال از اين حرکت انسان دوستانه استقبال مي کنيم.» در همين حال روزنامه «کريستين ساينس مانيتور» نوشت؛ «تصميم روز دوشنبه دولت ايران براي آزادي رکسانا صابري، يکي از موانع بسياري را که بر سر راه طرح گفت وگوي امريکا و ايران وجود دارد، حذف کرده است.»

احتمال معاوضه

در گزارش ديگر در اين ارتباط مجله تايم نوشت در پي آزادي رکسانا صابري، ايران در انتظار اقدام متقابل امريکا و آزادي سه ديپلمات ايراني دستگيرشده در عراق به وسيله نيروي هاي امريکايي است. به گزارش ايسنا در اين گزارش آمده است دو هفته قبل يک ديپلمات عالي رتبه اروپايي با پيامي از دولت ايران به واشنگتن وارد شد. ايراني ها بازداشت رکسانا صابري امريکايي – ايراني را با مورد ديپلمات هاي ايراني که توسط نيروي نظامي امريکا در عراق دستگير شده اند، همطراز مي ديدند. اين فرستاده اروپايي به تايم گفت ايراني ها خواستار تبادل زندانيان نبودند، اما نيات دولت اوباما را به شکلي نامحسوس تر به بوته آزمايش گذاشتند. اکنون که صابري آزاد شده است تهران واکنش امريکا را براي علائمي از حسن نيت متقابل در نظر خواهد داشت.

اين گزارش حاکي است امريکا به طور علني از هرگونه قياس ميان اين دو مورد خودداري مي کند. واشنگتن مدعي است در حالي که صابري روزنامه نگاري بوده که به دليل فعاليتش بازداشت شده اما ديپلمات هاي ايراني که در اربيل واقع در شمال عراق در ژانويه 2007 دستگير شدند، نظامي هستند. در همين حال رابرت وود سخنگوي وزارت امور خارجه امريکا اعلام کرد هيچ معاوضه يي مطرح نشده است. به نوشته اين هفته نامه امريکايي، مي توان براي آزادي ديپلمات هاي ايراني بهانه متفاوتي پيدا کرد. امريکا در حال حاضر مي کوشد حدود 15 هزار فرد بازداشت شده را که در اختيار دارد به مقامات عراقي تحويل دهد و اين شامل سه ايراني يادشده نيز هست. جف موري سخنگوي وزارت دفاع امريکا نيز گفت؛ ما در حال کار کردن با عراقي ها در خصوص چگونگي انتقال ايراني ها و همه دستگيرشدگان به عراقي ها هستيم. اگر چنين چيزي رخ دهد مطمئناً آنها آزاد خواهند شد.

تلاش هاي دولت سوئيس

اخبار ديگر نيز حاکي از آن است که آزادي رکسانا صابري با پشتيباني و ميانجيگري دولت سوئيس ميسر شده است. به گفته مقامات سوئيسي، رودولف مرتس رئيس جمهور اين کشور در ديدار بحث برانگيز خود با احمدي نژاد با وي پيرامون وضعيت رکسانا صابري گفت وگو داشته است. محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران، در حاشيه سفرش به ژنو، براي شرکت در کنفرانس ضدنژادپرستي سازمان ملل متحد ديداري با رودولف مرتس رئيس جمهور سوئيس داشت. رئيس جمهور سوئيس به خاطر ملاقات با محمود احمدي نژاد با سيلي از انتقادات و اعتراضات دروني و بيروني مواجه شد. در آن زمان رئيس جمهور سوئيس اين انتقادات را با سکوت تحمل کرد.

بنا بر گفته وزارت امور خارجه سوئيس، دولت امريکا پس از آزادي رکسانا صابري از کمک هاي دولت سوئيس براي نجات رکسانا صابري قدرداني کرده است. دولت سوئيس براي رسيدگي عادلانه به پرونده رکسانا صابري دست به تلاش هاي گسترده يي زده بود. در همين حال به گزارش فارس عبدالصمد خرمشاهي وکيل رکسانا صابري گفت؛ صابري تا چند روز آينده همراه پدر و مادر خود در تهران مي ماند و پس از انجام کارهاي شخصي ايران را ترک خواهد کرد.

فیلم:

قبلی : رکسانا صابری از در پشتی زندان اوین آزاد شد آقای احمدی نژاد ما هم شناسنامه آمریکایی می خواهیم

هفت تیر 7tir.com:  ایرج جمشیدی- آیا اگر بعد از ماجرای رکسانا صابری کسی بگوید ما هم شناسنامه آمریکایی می خواهیم، باید متعجب شد؟
رکسانا صابری با شناسنامه آمریکایی، پدری ایرانی و مادری ژاپنی بهمن ماه ٨٧ به جرم خرید مشروبات الکلی بازداشت شد، در زندان به فعالیت خبرنگاری بدون مجوز متهم شد و در نهایت به جرم جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا به ٨ سال زندان محکوم گردید.

اما به همگان آشکار بود او نه تنها ٨ سال بلکه حتی یکسال یا چند ماه هم در زندان باقی نخواهد ماند و عن قریب آزاد خواهد شد و البته همین پیش بینی هم درست از آب درآمد. چراکه رکسانا شهروند آمریکایی بود و بلافاصله دولت جدید آمریکا و در راس آن باراک اوباما رئیس جمهور و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا واکنش شدید نشان دادند و خواستار آزادی رکسانا صابری شدند.

از آنجا که مادر رکسانا از تبار ژاپنی ها بود، چشم بادامی ها هم وارد عرصه شدند تا آنجا که وزیر خارجه ژاپن برای پیگیری پرونده به ایران آمد و در سخنانی عتاب آلود و آمرانه و دور از شئون دیپلماتیک خطاب به منوچهر متکی نارضایتی ژاپن و ژاپنی ها را به اطلاع ایران رساند. دعوای وزیر خارجه ژاپن با متکی تا آن حد بالا گرفت که ناچار کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت خارجه دو کشور لغو گردید و وزیر خارجه ژاپن با حالت خشم تهران را ترک کرد. و البته وزارت خارجه هم ترجیح داد رفتار ناپسند و مغرورانه ژاپنی ها را آشکار نکند و از آن چشم پوشی کند!

در این میان رسانه های بین المللی واکنش گسترده یی به ماجرای رکسانا نشان دادند و به نوعی آنرا وارد کردن خبرنگاران به بازی سیاسی تهران- واشنگتن تفسیر کردند. و البته ایران زیر بار نرفت و رکسانا صابری را به جرم جاسوسی به ٨ سال زندان محکوم کرد. اما فقط یکی دو هفته زمان نیاز بود تا فشارهای سیاسی و بین المللی تاثیر گذار شود و در عین حال نامه محبت آمیز محمود احمدی نژاد – پیش از سفر به سوئیس برای سخنرانی در اجلاس ضد نژاد پرستی دوربان- درباره رکسانا صابری به رئیس قوه قضاییه منتشر شودکه در آن احمدی نژاد خواستار رسیدگی دقیق به پرونده و رعایت حقوق شهروندی رکسانا صابری شد!

و البته دادگاه تجدید نظر هم با سرعتی باور نکردنی به پیش بینی هایی موجود جامه عمل پوشاند و رکسانا را با استناد به رافت اسلامی و نیز ابراز ندامت از عمل مجرمانه اش « یعنی جاسوسی » تبرئه کرد و بلافاصله به او اعلام شد که می تواند از کشور خارج شود! و رکسانا هم از مقابل چشمان برخی دانشجویان فعالان زن و برخی کارگران که در بازداشت و در انتظار تشکیل دادگاه به سر می برند، وسایلش را جمع آوری کند و از زندان خارج شود! سئوال این است :در چنین وضعیتی به هفتاد میلیون نفر که فقط شناسنامه پر افتخار ایرانی دارند، چه احساسی دست می دهد؟ و آیا شایسته است با احساسات هفتاد میلیون ایرانی این چنین بازی کنیم.

به این ترتیب دوباره سوال ابتدای مطلب مطرح می شود: آیا اگر کسی بگوید شناسنامه آمریکایی می خواهد، باید تعجب کرد؟ نباید تعجب کرد: چون ما در ماجراهای مختلف از قبیل پرونده ملوانان انگلیسی که به تجاوز به خاک ایران متهم شدند، هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و جدیداً رکسانا صابری نشان داده ایم که با چه احترام و موشکافی عجیب و سرعت باور نکردنی به خواسته های طرف مقابل توجه می کنیم. ظاهرا فقط به این دلیل که (البته امیدواریم این گونه نباشد) شناسنامه طرف مقابل یا تماماً آمریکایی و انگلیسی و یا نیمه ایرانی- نیمه آمریکایی است! البته اشکالی ندارد که به پرونده چنین افرادی زود رسیدگی شود. ولی سوال این است که چرا فقط درباره چنین پرونده هایی برخی مقامات کشور وارد عمل می شوند تا به نوعی پرونده را ختم به خیر کنند و در مقابل هم اوباما و کلینتون پیام بفرستند که عمل شما بشردوستانه بود و دلگرم شدیم!

اکنون محمود احمدی نژاد باید پاسخ بدهد که چرا این چنین برای اتباع انگلیسی و آمریکایی نامه های محبت آمیز منتشر می کند، خواستار رسیدگی دقیق به پرونده آنان می شود اما در مقابل به درخواست ایرانیانی که یا در زندان هستند یا با مشکلات مشابهی مواجه هستند، نه تنها پاسخی داده نمی شود بلکه حتی خود را ملزم نمی داند به شهروندان ایرانی درباره ایفای وظایف قانونی اش از جمله این سوال ساده که در چهار سال گذشته با ٣٠٠ میلیارد دلار پول نفت چه کرده است، پاسخ بدهد. و وقتی هم مجلس در صدد ارسال گزارش تخلف یک میلیارد دلاری نفتی دولت به دادگاه برمی آید، مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور سخت برآشفته می شود. آیا این همان موضوعی است که محمود احمدی نژاد از آن به عنوان افزایش شان ایران در داخل کشور و نظام بین الملل یاد می کند؟

آیا توجه نداریم با چنین پرونده سازی های سنگین از قبیل جاسوسی و سپس منتفی دانستن موضوع جاسوسی، بر وجهه بین المللی کشور و نیز نظام اطلاعاتی- امنیتی و قضایی ایران تأثیر منفی می گذاریم؟
مسئله بعدی این است در هر کشوری که بحث جاسوسی پیش بیاید، پیش از آنکه گیرنده اطلاعات محرمانه مورد مواخذه قرار بگیرد- که البته او هم مجرم است- دهنده اطلاعات که لابد از مقامات رسمی کشور است مورد محاکمه شدید قرار می گیرد.و فرد خاطی به افکار عمومی معرفی می شود ، چراکه به لحاظ قانونی اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده دراختیار مقامات رسمی است و یکی از وظایف و مسئولیت های مسئولان رسمی حفاظت از اطلاعات و اسناد محرمانه و طبقه بندی شده است. سوال این است که چه کسی به رکسانا صابری اطلاعات محرمانه داده است؟ اگر در هر کشوری که حداقل قانون در آن رعایت می شود، چنین اتفاقی رخ بدهد، نتایج آن می تواند تا سقوط دولت حاکم را در بر گیرد چرا که چنین دولتی در یکی از اصلیترین وظایفش یعنی حفظ اسرار و دور نگه داشتن اطلاعات محرمانه از دسترسی بیگانگان به آن ناتوان نشان داده است. اما ظاهراً در ایران مثل همیشه استثنا از بقیه جهان هستیم و آب از آب هم تکان نمی خورد و خود به دست خود شرایطی را پیش آورده ایم که اگر روزگاری واقعاً جاسوسی را دستگیر کردیم به این راحتی ها نتوانیم افکار عمومی داخل و خارج را قانع کنیم.

قبلی: رکسانا صابری از در پشتی زندان اوین آزاد شد
دختر شایسته آمریکا ، در تهران بازداشت شد

هفت تیر 7tir.com به قلم  پیمان روشن ضمیر/سردبیر  :   میرحسین موسوی بعد از بارها فرار از پاسخ دادن به سوال منتقدان  که از او در مورد  سکوتش در رابطه با  اعدام 4 هزار زندانی سیاسی در زمان نخست وزیری  می پرسیدند ، سرانجام هفته گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه کرمان به سوالی در این مورد پاسخ گفت . البته تنها محتوایی که پاسخ میرحسین دارد این مضمون است که به من ربطی ندارد و این چیزها را از من نپرسید.
میرحسین موسوی در کرمان می گوید : «گفته می‌شود در زمانی که آن اعدام‌ها صورت گرفت من نخست‌وزیر کشور بودم و کاری نکردم! باید توجه کنیم که مسئله‌ تفکیک قوا در کشور از ابتدای انقلاب وجود دارد. می‌توانید از من راجع به عملکرد قوه‌ مجریه در دوران جنگ سوال کنید و من با شفافیت، صراحت و صداقت پاسخ خواهم داد. نمی‌شود بدون نگاه به موقعیت‌ها، ظرفیت زمانی و وقایع مختلف این سوال از من پرسیده شود. سوال مربوط به من را بپرسید، حتما پاسخ خواهم داد».

 در سال 67 حکومت تصمیم می گیرد هزاران نفر از زندانیان سیاسی را اعدام کند .
این زندانیان هیچ کدام در دادگاه محکوم به اعدام نشده بودند بلکه به دلیل پایین بودن سطح اتهامات ،  دادگاه های جمهوری اسلامی در آن فضا که هر کس با کوچک ترین همکاری با گروه های تروریستی اعدام می شد ،  این افراد را به اعدام  محکوم نکرده بود  و به چند سال زندان محکوم شده بودند  و قرار بود پس از سپری کردن دوران زندان آزاد شوند .
معمولا اتهامات ایشان همراه داشتن چند برگ اعلامیه سیاسی یا شرکت در یک تظاهرات سیاسی بود و هیچ گونه همکاری با گروه های تروریستی نداشتند و به معنی واقعی یک زندانی سیاسی عقیدتی بودند که دادگاه های جمهوری اسلامی نیز در مورد آنها حکم اعدام صادر نکرده بود .
پس چون این افراد هیچکدام در دادگاه محکوم به اعدام نشده بودند و قرار بود پس از سپری کردن زندان آزاد شوند می توان اعدام آنان  را یک قتل عام غیر قانونی نامید .
غیر متعارف بودن این قضیه چنان بود که حتی صدای قائم مقام رهبر یعنی آیت الله منتظری نیز در آمد و ایشان طی چند نامه که به آیت الله خمینی و سایر مقامات  ارسال کردند شدیدا به این رویه اعتراض کردند ،  چنان که همین اعتراضات سرانجام به عزل ایشان از قائم مقامی رهبر انجامید .
بر اساس اسناد و شواهد  موجود که مقدار قابل توجه ای از این اسناد از خاطرات آیت الله منتظری قائم مقام رهبر و نفر دوم مملکت در آن زمان بدست می آید   ، قرار بر این شد که در همه استان های کشور کمیته ای سه نفره شامل دادستان ، رئیس زندان ، و نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شود و این کمیته ،   در مورد تک تک زندانیان تصمیم گیری کند که اگر تشخیص داد زندانی مورد نظر بر سر مواضع سیاسی خود مانده است او را اعدام کنند و اگر تشخیص دادند که بر سر موضع نیست ادامه دوران زندان را طی کند .
تا اینجای قضیه مشخص می شود چه تعداد زیادی از مسئولان وقت کشور مستقیم در جریان این ماجرا بودند و مستقیم در مورد اعدام این زندانیان تصمیم گیری می کردند .
آیت الله خمینی ،   سید احمد خمینی ،  آیت الله منتظری قائم مقام رهبری ، اعضا بیت آیت الله منتظری ، دادستان کل کشور موسوی اردبیلی ،   وزیر اطلاعات دولت میرحسین موسوی ،  تمام دادستان ها در تمام استان ها و شهرهای کشور  ،    نماینده وزارت اطلاعات در تمام استان های ایران ،    رئیس زندان در تمام مراکز استان ها ،  تمام مامورانی که در همه استان ها اعدام ها را اجرا می کردند ،  و به احتمال بسیار زیاد تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی از مطلعین قطعی این ماجرا هستند که دقیقا هم در جریان پرونده بودند و هم به نوعی در این ماجرا نقش داشته اند .
با توجه به  تعداد زیاد مسئولان  که در سراسر کشور از قضیه باخبر بودند اگر مسئول بلند پایه ای در نظام پیدا شود که بگوید  من بی خبر بودم حرفش به  هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و تا به حال نیز شنیده نشده  که کسی در یک جلسه رسمی و عمومی یا مصاحبه ، چنین چیزی را بگوید و از این اعدام ها اظهار بی اطلاعی کند .
میرحسین موسوی نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری و  نخست وزیر کشور در سال 67 نیز هرگز چنین ادعایی نکرده است و در هفته گذشته که مجبور به سخن گفتن در مورد این پرونده شد ، سعی داشت با اشاره به اصل تفکیک قوا از پاسخ گویی به محتوای این ماجرا و نقش خود  ( یا حداقل دلیل سکوت او ) در این ماجرا  ، فرار کند .

اما آیا واقعا اصل تفکیک قوا به این پرونده و  مسئولیت نخست وزیر در این ماجرا ربط پیدا می کند و آیا میرحسین بهانه خوبی آورده است ؟
این پرونده  هرگز در اختیار یکی از سه قوه کشور نبوده است و بر اساس کمیته تشکیل شده که مسئول اعدام زندانیان بودند  مشاهده می شود که حداقل قوه قضاییه و قوه مجریه در این ماجرا به یک اندازه نقش داشته اند .
توجه شود که وزیر اطلاعات که عضو اصلی این کمیته بود و نماینده وزارت اطلاعات که تصمیم گیر اصلی در مورد اعدام ها در همه استان های کشور بودند ، تماما جزو اعضای قوه مجریه محسوب می شدند و صد در صد وزیر اطلاعات ( ری شهری )  در مورد چینن پرونده ای که به   اعدام حدود 4 هزار زندانی سیاسی در 3 ماه انجامید  با نخست وزیر که رئیس مستقیم او محسوب می شد مشورت کافی را انجام داده است و دستورات لازم را نیز دریافت کرده است و اگر غیر از این باشد جای تعجب دارد و تا زمانی که میرحسین موسوی ادعایی غیر از این نکرده است ما مبنا را بر همین سخن می گذاریم  .
میرحسین موسوی نخست وزیر مورد علاقه آیت الله خمینی قدرت اصلی اجرایی کشور بود . او در آن زمان هرگز مشکلاتی که خاتمی در دوران ریاست جمهوری با آنها روبرو بود را نداشت . قوه قضاییه در زمان میرحسین بر خلاف زمان خاتمی در دست جناح مخالف نبود و اتفاقا دادستان کل کشور آیت الله موسوی اردبیلی  دوست صمیمی میرحسین بود  و از نظر تفکر سیاسی نیز عضو یک جناح محسوب می شدند . ( موسوی اردبیلی در این دوره انتخابات از میرحسین حمایت کرده است )
عمده بخشهای  قوه قضاییه و قوه مجریه بر خلاف دوران خاتمی   در دست کسانی بود که امروز خود را  اصلاح طلب می نامند .
میرحسین موسوی هرگز مثل خاتمی مشکلات او را در مورد انتخاب وزیر اطلاعات  نداشت و هرچند برای وزارت خانه های حساس با آیت الله خمینی مشورت می کرد اما هرگز مانند خاتمی مجبور نبود که 13 گزینه را به رهبر معرفی کند تا نفر سیزدهم وزیر اطلاعات شود بنا براین او هم وزیر اطلاعاتش را خودش انتخاب کرده بود و هم قدرت و اشراف کامل در مورد این وزارت خانه داشت .

وزیر اطلاعات دولت میرحسین پایه اصلی اجرا فرمان قتل زندانیان سیاسی در سال 67 بود و جالب اینکه بدانید در بسیاری از  موارد نماینده دادستان  در استانها تحت فشار نماینده وزارت اطلاعات دولت میرحسین مجبور به پذیرش حکم اعدام در مورد آن زندانی می شد .
آیت الله منتظری به وضوح در خاطرات خود به این موضوع اشاره می کند که نقش اصلی در این اعدام ها را وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی بر عهده داشته است چنانکه در بسیاری استان ها مسئولان قضایی از تند روی های نماینده وزارت اطلاعات ناراحت بودند .
به عنوان مثال می توان  نامه حاکم شرع دادگاه های انقلاب استان خوزستان به آیت الله خمینی  را شاهد آورد که حاکم شرع استان خوزستان که از مسئولان قوه قضاییه محسوب می شود چنین می نویسد :
“”.. من باب مثال در دزفول تعدادي از زندانيان به نامهاي طاهر رنجبر – مصطفي بهزادي – احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اينكه منافقين را محكوم  مي‎كردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگري در راديو و تلويزيون و ويدئو و يا  اعلام موضع در جمع زندانيان بودند، نماينده اطلاعات از آنها سئوال كرد شما كه   جمهوري اسلامي را بر حق و منافقين را بر باطل مي‎دانيد حاضريد همين الان به نفع جمهوري اسلامي در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غيره شركت كنيد،   بعضي اظهار ترديد و بعضي نفي كردند، نماينده اطلاعات گفت اينها سر موضع هستند چون حاضر نيستند كه در راه نظام حق بجنگند  . به ايشان گفتم پس اكثريت مردم ايران كه حاضر نيستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اينها با مردم عادي فرق مي‎كند و در هر صورت با راي اكثريت نامبردگان محكوم شدند فقط فرد اخير در مسير اجراي حكم فرار كرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاك و معياري براي اين امر مشخص فرماييد تا مسئولين اجرا دچار اشتباه و افراط و تفريط نشوند.””
حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي خوزستان – محمد حسين احمدي
.

میرحسین موسوی خوب می داند که حتی اگر اصل تفکیک قوا را بپذیریم وحتی اگر قوه مجریه هیچ گونه نقشی در این اعدام ها نداشت ،  باز باید به دلیل عدم موضع گیری در برابر این اعدام ها و عدم اطلاع رسانی به مردم ،  او  را مورد سوال قرار داد و از او پرسید که چه تضمینی وجود دارد که چنین شخصی با چنین سابقه ای  در عدم حمایت از حقوق مردم ،  پس از رسیدن به ریاست جمهوری از حقوق شهروندی  مخالفین و زندانیان سیاسی دفاع کند و اگر چنین واقعه ای  تکرار شود میرحسین چه می کند . آیا اگر در دوران ریست جمهوری او ده ها وبلاگ نویس زندانی و شکنجه شوند یا اگر ده ها روزنامه نگار در دادگاه های غیر علنی محاکمه و  در زندان کشته شوند میرحسین موسوی تنها به گفتن ” اصل تفکیک قوا” بسنده می کند و هیچگونه اقدامی در دفاع از حقوق قانونی این افراد نخواهد کرد ؟
هرچند  این سوال در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و قبل از این سوال باید در مورد نقش مستقیم دولت او در این واقعه سوال شود . میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب آیت الله خمینی که قدرت واقعی اجرایی کشور را بدست داشت در مورد قتل و عام حدود  4 هزار زندانی سیاسی که توسط وزارت اطلاعات دولت او مدیریت و انجام شد   چه پاسخی دارد که بدهد ؟
میرحسین موسوی به خوبی به یاد دارد که وزیر کشور( محتشمی پور )  و وزیر خارجه ( ولایتی )  دولت او  همان زمان  برای توجیه این اعدام ها ،  در خارج از کشور مصاحبه کرده اند ،  حال چگونه است که وزرای  دولت او بر خود لازم می بینند که در حمایت از این اعدام ها صحبت کنند و  نخست وزیر  به بهانه تفکیک قوا از پاسخگویی فرار می کند ؟
آنانی که تصمیم دارند به میرحسین رای دهند ، چیزی را از دست نمی دهند اگر قبل از رای دادن ،  حداقل یک بار به طور جدی سوالات  بالا  را از میرحسین بپرسند و از او بخواهند به طور کامل شرح ماجرا و نقش خود و دولتش را در این ماجرا توضیح دهد  .
.
مطلب قبلی : فرار میرحسین از پاسخ دادن به سوال دانشجویان در مورد کشتار های سال 67
.ميرحسين : وقتي شعار توپ تانک بسیجی مي دهید به من بر می خورد

“مي گفتند ما منافقيم. ضد شهدا هستيم. مي گفتند سايت امير کبير بر ضد نظام تبليغ مي کند. دنبال اين بودند ‏ببينند سايت ما چگونه اداره مي شود.”‏

هفت تیر 7tir.com: اينها سخنان يکي از 5 دانشجوي اميرکبيري است که ديروز، پس از روزهاي متمادي زندان انفرادي، شکنجه ‏و عدمن ارتباط با جهان خارج، آزاد شده است. او نيز که مانند 4 هم دانشگاهي ديگرش بين 200 تا 300 ‏ميليون تومان وثيقه آزادي داده، در گفت و گوي کوتاهي با ما ، از روزهايي گفته که روزي 2 تا 4 بار ‏‏”بازجويي” شده است. ‏

نريمان مصطفوي، کوروش دانشيار، حسين ترکاشوند، اسماعيل سلمانپور و ياسر ترکمن دو شب پيش از ‏زندان اوين آزاد شدند؛ در حاليکه 5 اميرکبيري ديگر همچنان در سلول و خانواده هاي آنان در بي خبري ‏مطلق به سر مي برند. ‏

اين 5 تن آثار روزهاي سخت زندان را هم بر جسم دارند، مانند کوروش دانشيار که در اثر ضربات وارده، ‏انگشتش شکسته و هم بقيه که “هم روحي و هم فيزيکي” تحت فشار قرار داشته اند که بگويند “منافق” و “ضد ‏شهيد” هستند. ‏

يکي از دانشجويان که به علت شرايط بد روحي و جسمي قادر به صحبت طولاني نيست، همه مدت زندانش ‏را، مانند بقيه، در انفرادي گذرانده است. ‏

از او مي پرسم:‏

‎‎روزي چند نوبت بازجويي مي شديد؟‎‎
يادم نيست. اما حداقل دو بار و گاهي تا چهار بار. ‏

‎‎شکنجه هم شديد؟‎ ‎
زياد. هم روحي و هم فيزيکي. نمي توانم بگويم چقدر. قصد خورد کردنمان را داشتند. ‏

‎‎توانستند؟‎ ‎
اگر توانسته بودند زود تر آزاد مي شديم. ‏

‎‎چه مي خواستند؟‏‎ ‎
مي گفتند ما منافقيم. ضد شهدا هستيم. مي گفتند سايت امير کبير بر ضد نظام تبليغ مي کند. دنبال اين بودند ‏ببينند سايت ما چگونه اداره مي شود. ‏

‎‎چگونه آزاد شديد؟‎ ‎
بگذاريد بقيه را بعدا بگويم. الان حوصله ندارم. ‏

‎‎اسمتان را بنويسم؟‎ ‎
نه ننويسيد. نمي ترسم. اما ننويسيد بهتر است. ‏

اين پنج دانشجو و ديگر دانشجويان زنداني پلي تکنيکي در طول مدت بازداشت از حق ملاقات با خانواده و يا ‏وکيل به طور کلي محروم بودند. ‏

به نوشته سايت اميرکبير دانشجويان آزاد شده گفته اند تيم بازجويي با ندادن اجازه ملاقات به دانشجويان و ‏حبس آنان در سلول هاي انفرادي و آزارهاي جسمي و رواني به شدت آنها را تحت فشار قرار داده است. ‏ارتباط با امريکا، اسرائيل، منافقين و افراد سياسي مختلف همراه با موارد ديگري چون استفاده از مشروب، ‏مواد مخدر و فساد اخلاقي از جمله اتهاماتي بود که به آنان منتسب کرده بودند. ‏

‏ و اينک ۵ دانشجوي ديگر دانشگاه اميرکبير، عباس حکيم زاده، مهدي مشايخي، مجيد توکلي، احمد قصابان و ‏مسعود دهقان همچنان دربندند. ‏

کوروش دانشيار، حسين ترکاشوند و اسماعيل سلمانپور در روز ۱۷ بهمن ماه درمراسم سالگرد درگذشت ‏مهندس بازرگان در مقابل حسينيه ارشاد بازداشت شدند. نريمان مصطفوي در روز ۶ اسفندماه و پس از ‏اعتراض دانشجويان اميرکبير به دفن شهيد در اين دانشگاه بازداشت شدند. ياسر ترکمن نيز روز ۱۹ اسفندماه ‏در مقابل دانشگاه توسط نيروهاي لباس شخصي بازداشت شد.

هفت تیر 7tir.com: نیروهای لباس شخصی در تاریخ شنبه 5 اردیبهشت ماه اقدام به خاک برداری قسمتی از گورستان و انتقال پیکرها از خاوران کردند.

بنابر گزارش‌های موثق دریافتی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز مذکور در تاریکی هوا، نیروهای لباس شخصی با استفاده از چندین دستگاه کامیون و لودر اقدام به خاک‌برداری از قسمت جنوب شرقی گورستان خاوران که تعلق به گورهای دسته‌جمعی دارد و سپس خاک‌ریزی جدید در آن مکان کردند.

خانواده‌هایی که در تاریخ مورد اشاره به گورستان مذکور مراجعه کرده بودند، ضمن مشاهده‌ی آثار حرکت ماشین‌های سنگین و هم‌چنین خاک‌ریزی در این نقطه، قسمت‌هایی از اسکلت اجساد را که در خاک‌برداری منتقل نشده بودند و به سطح زمین آمده بودند را مشاهده کردند.

هم‌چنین تنی از خانواده‌ها به مجموعه گفتند مقداری از بقایای اجساد مورد اشاره را به‌عنوان مدرک برداشته‌اند. این در حالی است که این اجساد به مکان نامشخصی انتقال پیدا کرده‌اند و خانواده‌ها هیچ اطلاعی از محل جدید ندارند.

گورستان خاوران محل دفن هزاران زندانی سیاسی قتل عام شده در سال 67 است و در این رابطه مهم‌ترین سند محسوب می‌شود. از یک‌سال قبل پروژه‌ی تغییر کاربری این مکان در دستور کار قرار گرفت که با مخالفت خانواده‌های بازمانده‌گان همراه شد.

نیروهای امنیتی ضمن اقدام‌هایی هم‌چون ممانعت از حضور خانواده‌ها حسب برنامه‌ی هر جمعه‌ی آنان در گورستان، اقدام به جوش دادن در فلزی اصلی این مکان کرده‌اند. هم‌چنین این نیروها در دفعات متعدد به ضرب و شتم خانواده‌ها و کندن پلاک اتومبیل‌های آنان پرداخته‌اند. این نیروها به خانواده‌ها اعلام کردند از این پس تنها زمانی که اعلام می‌کنیم، اجازه‌ی حضور در مزار را خواهید داشت.

قبلی : نامه آیت الله منتظری به آیت الله خمینی تاییدی بر  تجاوز به دخترهای باکره در زندان ها

هفت تیر 7tir.com: رضا صابری پدر رکسانا صابری خبرنگار ایرانی- آمریکایی که در زندان به سر می‌برد، به دادگاه احضار شد.

به گزارش هفت تیر به نقل از سی‌ان‌ان، دادگاه از آقای صابری درباره اظهارات وی در رسانه ها درباره ی  اعتصاب غذای فرزندش در زندان سئوال کرده است. پدر رکسانا صابری اوایل هفته جاری از اعتصاب غذای دخترش در زندان اوین خبرداده بود که مقام‌های قضایی ایران روز گذشته اظهارات وی را تکذیب کردند.

آقا صابری به سی‌ان‌ان گفته است که رکسانا همچنان در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد و تا زمانی که آزاد نشود به این اعتصاب ادامه خواهد داد. وی   خطاب به قاضی دادگاه اظهار داشته است که رکسانا صابری از آخرین ملاقاتشان، بسیار لاغرتر شده و وزن کم کرده است. پدررکسانا گفت که تنها توانسته است که به مدت یک دقیقه با فرزندش تلفنی صحبت کند.

در همین رابطه : 

رکسانا صابری وارد ششمین روز اعتصاب غذا شد

شیرین عبادی وکیل رکسنا صابری : حتی نمی گذارند رکسانا را ببینم

هفت تیر 7tir.com: شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎وکلاي‎ ‎پرونده‎ ‎رکسانا‎ ‎صابري‎  اعلام کرد  از آنجا که دادگاه موکلش‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎غيرعلني‎ ‎و‎ ‎بدون‎ ‎حضور‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎صورت‎ ‎گرفته،‎ ‎فاقد اعتبار‎ ‎قانوني‎ ‎است. وي‎ ‎همچنين‎ ‎اظهار داشت‎ ‎که‎ ‎يقين‎ ‎دارد‎ ‎رکسانا‎ ‎صابري‎ ‎بي گناه‎ ‎است. اين‎ ‎گفت‎ ‎و‎ ‎گو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد. ‏‎

‎‎ ‎
‎ ‎‎‎چه‎ ‎زماني‎ ‎وکالت‎ ‎پرونده‎ ‎خانم‎ ‎صابري‎ ‎را‎ ‎قبول‎ ‎کرديد‎ ‎و‎ ‎ارتباطتان‎ ‎با‎ ‎ايشان‎ ‎چگونه‎ ‎است؟‎ ‎

بعد از‎ ‎اينکه‎ ‎خانم‎ ‎رکسانا‎ ‎صابري‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎دادرسي‎ ‎غيرعادلانه‎ ‎به‎ ‎هشت‎ ‎سال‎ ‎حبس‎ ‎محکوم‎ ‎شدند،‎ ‎پدر‎ ‎ايشان‎ ‎به‎ ‎دفتر‎ ‎وکالت‎ ‎من‎ ‎در‎ ‎تهران‎ ‎مراجعه‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎درخواست‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎من‎ ‎وکالت‎ ‎ايشان‎ ‎را‎ ‎قبول‎ ‎کنم. من‎ ‎نيز‎ ‎به‎ ‎اتفاق‎ ‎دو‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎وکلاي‎ ‎همکارم‎ ‎در‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎يعني‎ ‎آقاي‎ ‎عبدالفتاح‎ ‎سلطاني‎ ‎و‎ ‎خانم‎ ‎مهناز‎ ‎پراکند‎ ‎متفقا‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎را‎ ‎قبول‎ ‎کرديم. آقاي‎ ‎سلطاني‎ ‎و‎ ‎خانم‎ ‎پراکند‎ ‎چندين‎ ‎براي‎ ‎ديدن‎ ‎خانم‎ ‎صابري‎ ‎به‎ ‎زندان‎ ‎اوين‎ ‎مراجعه‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎متاسفانه‎ ‎اجازه‎ ‎ملاقات‎ ‎داده‎ ‎نشد‎ ‎و‎ ‎بر‎ ‎همين‎ ‎مبنا‎ ‎آقاي‎ ‎سلطاني‎ ‎نامه‎ ‎اعتراض‎ ‎آميزي‎ ‎خطاب‎ ‎به‎ ‎آقاي‎ ‎شاهرودي‎ ‎نوشتند‎ ‎که‎ ‎متن‎ ‎آن‎ ‎دو‎ ‎روز‎ ‎قبل‎ ‎در‎ ‎روز‎ ‎منتشر‎ ‎شد. ‏‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎نامه‎ ‎مفصلا‎ ‎قيد‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎چگونه‎ ‎مانع‎ ‎از‎ ‎ملاقات‎ ‎وکيل‎ ‎با‎ ‎موکل‎ ‎خود‎ ‎مي‎ ‎شوند. طبق‎ ‎آخرين‎ ‎خبري‎ ‎که‎ ‎همکاران‎ ‎من‎ ‎داده‎ ‎اند،‎ ‎پرونده‎ ‎به‎ ‎دادگاه‎ ‎تجديد‎ ‎نظر‎ ‎رفته‎ ‎و‎ ‎هنوز‎ ‎تا‎ ‎اين‎ ‎ساعت‎ ‎ها‎ ‎اجازه‎ ‎ملاقات‎ ‎با‎ ‎موکلمان‎ ‎را‎ ‎نداده‎ ‎اند. ‏‎ ‎مساله‎ ‎مهم‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ما‎ ‎بتوانيم‎ ‎موکل‎ ‎خودمان‎ ‎را‎ ‎ببينيم‎ ‎که‎ ‎متاسفانه‎ ‎حتي اين‎ ‎اجازه‎ ‎داده‎ ‎نشده‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎اعتراض‎ ‎به‎ ‎دادرسي‎ ‎بر‎ ‎چه‎ ‎مبنايي‎ ‎تنظيم‎ ‎خواهد‎ ‎شد؟‎ ‎‎ ‎
طبق‎ ‎قانون‎ ‎اساسي‎ ‎محاکمات‎ ‎سياسي‎ ‎بايد‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎علني‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎صورت‎ ‎گيرد. متاسفانه‎ ‎خانم‎ ‎صابري‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎اتاق‎ ‎دربسته‎ ‎محاکمه‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎اي‎ ‎هم‎ ‎درکار‎ ‎نبوده‎ ‎است. حتي‎ ‎وقتي‎ ‎پدر‎ ‎ايشان‎ ‎هنگام‎ ‎محاکمه‎ ‎مي‎ ‎خواهند‎ ‎وارد‎ ‎دادگاه‎ ‎بشوند‎ ‎مامورين‎ ‎مانع‎ ‎مي‎ ‎شوند‎ ‎واجازه‎ ‎نمي‎ ‎دهند‎ ‎پدر‎ ‎در‎ ‎محاکمه‎ ‎دخترش‎ ‎شرکت‎ ‎کند. از‎ ‎سوي‎ ‎ديگر‎ ‎طبق‎ ‎ضوابط‎ ‎دادرسي‎ ‎عادلانهِ،‎ ‎هر‎ ‎کسي‎ ‎که‎ ‎دستگير‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎بايد‎ ‎از‎ ‎نخستين‎ ‎لحظات‎ ‎دستگيري‎ ‎امکان دسترسي‎ ‎به‎ ‎وکيل را ‏‎ ‎داشته‎ ‎باشد. ‏اين‎ ‎هم‎ ‎براي‎ ‎خانم‎ ‎صابري‎ ‎مقدور‎ ‎نبوده‎ ‎است. تا‎ ‎زماني‎ ‎که‎ ‎تحقيقات‎ ‎دادسرا‎ ‎تکميل‎ ‎نشده‎ ‎و‎ ‎پرونده‎ ‎به‎ ‎دادگاه‎ ‎ارسال‎ ‎نشده‎ ‎باشد،‎ ‎در‎ ‎پرونده هاي‎ ‎سياسي‎ ‎اجازه‎ ‎ملاقات‎ ‎با‎ ‎وکيل‎ ‎به‎ ‎کسي‎ ‎داده‎ ‎نمي‎ ‎شود‎ ‎وخانم‎ ‎صابري‎ ‎هم‎ ‎بر‎ ‎همين‎ ‎روال‎ ‎محاکمه‎ ‎شده‎ ‎وقبل‎ ‎از‎ ‎خاتمه‎ ‎تحقيقات‎ ‎حق‎ ‎ديدار‎ ‎با‎ ‎وکيل‎ ‎نداشته‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎نگراني‎ ‎عمده‎ ‎خانواده‎ ‎صابري‎ ‎چيست؟‎ ‎‎ ‎
من‎ ‎يقين‎ ‎قطعي‎ ‎به‎ ‎بيگناهي‎ ‎خانم‎ ‎صابري‎ ‎دارم. توجه داشته باشيد که اتهام‎ ‎ايشان‎ ‎ارتباط‎ ‎با‎ ‎دولت‎ ‎هاي‎ ‎متخاصم‎ ‎است. هيچ‎ ‎کشوري‎ ‎طبق‎ ‎اعلام‎ ‎دولت‎ ‎رسمي‎ ‎ايران‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎حاضر‎ ‎متخاصم‎ ‎نيست‎ ‎که‎ ‎بتوان‎ ‎چنين‎ ‎اتهامي‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خانم‎ ‎صابري يا‎ ‎به‎ ‎هرکس‎ ‎ديگري‎ ‎نسبت‎ ‎داد. از‎ ‎سوي‎ ‎ديگر‎ ‎بايستي‎ ‎مشخص‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎ارتباط‎ ‎يعني‎ ‎چه؟‎ ‎يعني‎ ‎چه‎ ‎کار‎ ‎کرده‎ ‎اند؟‎ ‎آنچه‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎اتهام‎ ‎ايشان‎ ‎عنوان‎ ‎شده‎ ‎تحت‎ ‎هيچ‎ ‎شرايطي‎ ‎قابل‎ ‎قبول‎ ‎نبوده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎مي‎ ‎رسد خانم‎ ‎صابري‎ ‎قرباني‎ ‎يک‎ ‎دادرسي‎ ‎غيرعادلانه‎ ‎شده‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎اينکه‎ ‎گفته‎ ‎اند‎ ‎به‎ ‎اسناد محرمانه‎ ‎دسترسي‎ ‎داشته‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎خارجي‎ ‎ها‎ ‎قرار‎ ‎داده‎ ‎چطور؟‎ ‎‎ ‎
خانم‎ ‎صابري‎ ‎يک‎ ‎خبرنگار‎ ‎بوده‎ ‎است. سند محرمانه‎ ‎نمي‎ ‎توانسته‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎داشته‎ ‎باشد. اسناد‎ ‎محرمانه‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎مسوولين‎ ‎رسمي‎ ‎دولتي‎ ‎قرار‎ ‎دارد‎ ‎نه‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎خبرنگاران. خانم‎ ‎صابري‎ ‎چه‎ ‎سمتي‎ ‎در‎ ‎حکومت‎ ‎داشته‎ ‎اند؟‎ ‎چه‎ ‎امکاني براي‎ ‎دسترسي‎ ‎به‎ ‎اسناد‎ ‎محرمانه‎ ‎مي‎ ‎توانسته اند‏‎ ‎داشته‎ ‎باشد؟  اگر مسئولی اسناد محرمانه را به او داده است اسم آن مسئول چیست و چرا او را محاکمه نکردند .اين‎ ‎اتهام‎ ‎کاملا‎ ‎غيرواقعي‎ ‎است.‏‎ ‎‎ ‎

‎‎عدم‎ ‎حضور‎ ‎وکلا‎ ‎ويا‎ ‎پدر‎ ‎ايشان‎ ‎در‎ ‎دادگاه‎ ‎نشانه‎ ‎چيست؟‎ ‎‎ ‎
اين‎ ‎رويه‎ ‎نشان‎ ‎از‎ ‎زير‎ ‎پا‎ ‎گذاشتن‎ ‎قانون‎ ‎اساسي‎ ‎جمهوري‎ ‎اسلامي‎ ‎ايران‎ ‎است. طبق‎ ‎قانون‎ ‎اساسي‎ ‎رسيدگي‎ ‎به‎ ‎اتهامات‎ ‎سياسي‎ ‎بايد‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎باشد‎ ‎تا‎ ‎هر‎ ‎کسي‎ ‎را‎ ‎به بهانه‏‎ ‎اقدام‎ ‎عليه‎ ‎امنيت‎ ‎يا‎ ‎ارتباط‎ ‎با‎ ‎دول‎ ‎متخاصم‎ ‎يا‎ ‎تشويش‎ ‎اذهان‎ ‎عمومي‎ ‎و‎ ‎عناوين‎ ‎ديگر‎ ‎محاکمه‎ ‎نکنند. قبلا‎ ‎ديديم‎ ‎حتي‎ ‎زناني‎ ‎که‎ ‎درخواست‎ ‎حقوق‎ ‎برابر‎ ‎داشتند‎ ‎و‎ ‎اعلام‎ ‎مي‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎مخالف‎ ‎هستند‎ ‎همسرشان‎ ‎سرآنها‎ ‎هوو‎ ‎بياورد،‎ ‎به‎ ‎جرم‎ ‎اقدام‎ ‎عليه‎ امنیت ‎ملي‎ ‎محاکمه‎ ‎و‎ ‎محکوم‎ ‎شدند! قانون‎ ‎اساسي‎ ‎وقتي‎ ‎عنوان‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎جراپم‎ ‎سياسي‎ ‎بايد‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎اي‎ ‎که‎ ‎منتخب‎ ‎مردم‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎علني‎ ‎برگزار‎ ‎شود‎ ‎براي‎ ‎جلوگيري‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎گونه‎ ‎محاکمات‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

هفت تیر 7tir.com: مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری  در جمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه تهران  در پاسخ به انتقادات دانشجویی درباره تحدید آزادی‌ها در فضای دانشگاه برای اساتید و دانشجویان اظهار كرد: «یادتان باشد كه چانه‌زنی و ریش‌سفیدی در این موارد مساله‌ای فرعی است. من بر این مساله پافشاری دارم كه همه چیز در چارچوب قانون و اختیارات عمل شود. ما می‌گوییم كه در دانشگاه، دانشجو هم باید درس بخواند و هم فعالیت سیاسی كند. كمیته‌های انضباطی هم مسوولیت دارند تا برای بچه‌ها ایجاد آرامش كنند. من با این تفكر است كه پی‌گیر مسائل دانشجویان بودم اما در روزگاری كه چیزی در اختیار ما نیست وزارتخانه‌ای كه ارتباطی با آن‌ها نداریم و چهره‌هایی كه آشنایی چندانی با آن‌ها نداریم، جز گفت‌وگو، رایزنی و ریش‌سفیدی نمی‌توان انجام داد اما آن‌چه مسلم است ما به هیچ وجه از وضع موجود راضی نیستیم؛ گرچه در عین حال باید چارچوب‌های قانون را رعایت كنیم».

وی تصریح كرد: «من همیشه گفته‌ام كه دانشجو حتی اگر موضع‌گیری سیاسی خلاف قانونی هم انجام داد و قانون‌گذار ناگزیر از برخورد با او بود – البته برخی بازداشت‌ها، تعلیق‌ها و اخراج‌ها اساسا جرم نبوده و بازداشت نداشته است – اما فرض می‌كنیم دانشجو سخنی گفت كه با قانون منافات داشت و بازداشت شد اما حالا كه آزاد شده نباید از تحصیل محروم شود. ما در نظام فاسد گذشته دانشجو بودیم، تبعید شدیم، با پخش اعلامیه‌های حضرت امام(ره) بازداشت و محكوم شدیم و زندان هم كشیدیم. اما وقتی از زندان بیرون آمدیم تحصیل‌مان را ادامه دادیم».

كروبی خاطرنشان كرد: «من بارها گفته‌ام كه اگر دولت به دست من باشد حتما وزیری خواهم گذاشت كه دانشجوی ستاره‌دار نداشته باشد. در دولت اصلاحات و مجلس ششم این مساله‌ای این‌چنین به وجود می‌آمد، گلایه‌ها از دستگاه قضایی بود، اما در این 3-4 سال وضع ما به جایی رسیده كه فرشته‌ نجات و رحمت ما دستگاه قضایی است. اگر روزنامه‌ای تعطیل می‌شود قوه‌ قضاییه با آن اعلام مخالفت می‌كند و هیارت نظارت بر مطبوعات راسا اقدام به تعطیلی روزنامه می‌كند. ما خودمان وضع را به این‌جا كشانده‌ایم و تنها راه برون‌رفت از آن حضور جدی در انتخابات و تغییر وضع موجود در قوه‌ مجریه است».

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دانشجویان بازداشتی، گفت: «در رابطه با این عزیزان متاسفم. امیدوارم با یاری خداوند و تدبیر مسوولان امنیتی و قضایی، این دانشجویان آزاد شوند و بتوانند به تحصیل‌شان ادامه دهند».

وی در ادامه خطاب به دانشجویان گفت: «سعی كنید سوالاتتان را صریح و شفاف ولو تیغ‌دار و تلخ بیان كنید».

وی در پاسخ به سوال یكی از دانشجویان درباره موضعش برای فدرالیسم در ایران گفت: «اول بگویم كه این‌كه شما می‌گویید كردها در مرحله‌ اول انتخابات به آقای معین رای دادند شاید درست نباشد؛ چراكه در انتخابات گذشته من رای اول را در كردستان داشتم. علتش هم حمایت و طرفداری خانواده شهدا و امام جمعه اسبق استان از من بود. در كرمانشاه هم من اول و آقای هاشمی نفر دوم شده بودم. صبح 22 خرداد هم كه پای صندوق‌های رای می‌روید حقیر را فراموش نكنید».

دبیركل حزب اعتماد ملی همچنین در واكنش به درخواست دانشجویان مبنی بر اینكه سیاست شما برای آزادی دانشجویانی كه عنوان می‌كردند در بازداشت هستند، چیست، اظهار كرد: «بنده برای این دانشجویان همواره دعا كرده و اعتراض و تذكر خود را به مسئولان انتقال داده‌ام بنده هر كاری كه تاكنون از دستم برآید را انجام داده‌ام و پیگیر مسائل آن‌ها بودم بر این اساس خواسته شما برای آزادی دانشجویان باید بر مبنای این موضوع نباشد كه دانشجوی زندانی باید آزاد شود بلكه باید درخواست كنید كه نسبت به این قضیه بی‌تفاوت نباشیم؛ چرا كه در این زمینه «باید» معنایی ندارد؛ از این رو با قبول سخنان شما و در نظر گرفتن احساسات و عواطف‌تان اعتراض‌ها و حرف‌های شما را به مسئولان مربوطه انعكاس می‌دهم».

كروبی ادامه داد: «یكی دیگر از سیاست‌هایم در این زمینه آن است كه وزارت علوم در زمان ریاست جمهوری بنده تلاش كند كه هیچ دانشجویی در زندان نیفتد و یا برای آزادیش تلاش كنم».

دبیركل حزب اعتماد ملی در واكنش به این پرسش كه موضع شما در رابطه با سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی چیست، گفت: «بنده بومی‌گزینی و سهمیه‌بندی جنسیتی را قبول ندارم چرا كه بر این باورم هر فرد باید بر اساس استعدادهایش و نمره‌ی كسب شده‌اش به دانشگاه برود».

وی افزود: «در مورد حق تحصیل دانشجویان نیز بر این باورم كه اگر حتی دانشجویی مجرم بود و خلافی را مرتكب شده و بر اساس آن به زندان رفت باید پس از دوره محكومیتش به تحصیل خود ادامه دهد و از تحصیل محروم نشود».

كروبی همچنین در پاسخ به این پرسش كه برنامه شما در رابطه با اصول 19 و 15 قانون اساسی در مورد حق تحصیل به زبان مادری چیست، اظهار كرد: «از جمله اختیارات رییس‌جمهور اجرای اصول قانونی است. از این رو تلاش می‌كنم همه اصول قانون اساسی از جمله اصول 19 و 15 را عملی كنم البته اگر روزی موانعی در این زمینه وجود داشت و نتوانستم آن‌ها را به سرانجام برسانم صادقانه این موارد را با مردم در میان می‌گذارم».

وی همچنین در رابطه با راهكارهایش برای آن‌چه رفع تبعیض بین قومیت‌ها عنوان شد، نیز گفت: «در صورتی كه ریاست دولت را به عهده گرفتم تلاش می‌كنم كابینه‌ای تشكیل دهم تا همه اقوام احساس كنند كه در این كابینه نماینده‌ای دارند به عبارت دیگر كابینه‌ی 70 میلیونی تشكیل می‌دهم به گونه‌ای كه مردم احساس كنند دولت برای خودشان است و در آن حضور دارند. البته در این زمینه از حضور نیروهای متخصص و باتجربه نیز بهره خواهم برد».

كروبی در رابطه با بحث گشت ارشاد نیز گفت: «به مجرد رای‌ آوردن گشت ارشاد را جمع می‌كنم؛ چرا كه این موضوع جزو روحیات و ادبیات بنده قرار نمی‌گیرد. راهكارم نیز این است كه نیروی اصلاح‌طلبی را به عنوان وزیر كشور انتخاب كنم تا مقام معظم رهبری پس از آنكه آن فرد را به عنوان جانشین فرمانده كل قوا در نیروی انتظامی انتخاب كردند آن فرد پس از مخالفت با این اعمال گشت ارشاد را جمع كند».

وی در ادامه تاكید كرد: «بنده در تلاشم كارهای زیربنایی را به گونه‌ای انجام دهم تا وضع موجود حتی اگر بهتر نشود بدتر نیز نشود. البته در این زمینه رویكردهایی را در نظر گرفته كه بعدها برخی بهانه نیاورند كه ولنگاری را در جامعه ترویج دادم. بنده كارهایم را با خشونت انجام نمی‌دهم بلكه با منطق و سلسله برنامه‌ریزی‌هایی فعالیت می‌كنم».

وی در واكنش به صحبت یكی از دانشجویان مبنی بر اینكه تضمین‌تان برای اجرایی كردن سخنان خود چیست، گفت: «شما می‌توانید به پرونده این چند سال من مراجعه كنید بنده همواره حرف‌هایی را زدم كه تا آخر پای آن ایستاده‌ام مثل بعضی‌ها حرف‌های بزرگی نمی‌زنم كه نتوانم آن را انجام دهم».

كروبی در توصیه به دانشجویان گفت: «اگر می‌خواهید از اطرافیان بنده و یا از ناحیه‌ی مهندس موسوی كسانی را دعوت كنید فضا را به گونه‌ای ایجاد كنید كه آن‌ها حاضر شوند در بین شما بیایند و سخنانش را به صورت شفاف بزنند همان گونه كه شما از ما انتظار بیان شفاف را دارید ما هم می‌خواهیم كه شفاف سخنانتان را بگویید شما مسائل ابهام‌آمیزی را مطرح می‌كنید كه ما نمی‌دانیم كدام درست و كدام نادرست است».

دبیركل حزب اعتماد ملی در پاسخ به پرسش دانشجوی دیگری در رابطه با نظارت استصوابی نیز گفت: «بنده همواره گفته‌ام كه با نظارت استصوابی مخالفم البته در حال حاضر همه چیز دست شورای نگهبان است و ناظرین بر اجرا غلبه دارند».

كروبی ادامه داد: «بنده تداركات‌چی نیستم بلكه رییس‌جمهوری هستم كه از اختیارات خود به نحو احسن استفاده می‌كنم آنجا كه در حوزه‌ی اختیاراتم نیز نباشد تلاش می‌كنم با رایزنی و گفتگو آن مسائل را رفع كنم».

وی همچنین اظهار كرد: «در این جلسه نامی از دكتر سروش برده شد آقای سروش به بنده محبت دارند و من نیز به ایشان علاقمندم البته این بدان معنا نیست كه ما همه‌ی حرف‌های یكدیگر را قبول داشته باشیم؛ بلكه من احترام خاصی برایشان قائل هستم ایشان شخصیت علمی است كه برخی از نظراتشان را قبول دارم و برخی را نیز قبول ندارم و این در مورد موضع ایشان نسبت به بنده نیز صدق می‌كند».

وی اظهار كرد: «تصور كنید دو كاندیدا هستند كه هردو سابقه و خدماتی دارند و شما باید بین اینها تبلیغات یک نفر را انجام دهید. این كار اولا موجب ایجاد شور انتخاباتی می‌شود و دیگر این‌كه هركدام از این افراد مخاطب‌هایی دارند و افرادی را جذب خود می‌كنند».

رییس مجلس ششم یادآور شد: «وقتی شور انتخاباتی وجود داشته باشد و نفرات بیشتری در انتخابات شركت كنند مثلا 32 میلیون واجد شرایط، سخت است كه رقیب بتواند بیش از نیمی از آرا را به دست گیرد. اما اگر میزان شركت كننده به 26 میلیون رسید، آنها می‌توانند همان اول رای بیاورند. عقیده‌ی ما این است كه تعدد كاندیدا در این حد جمعیت شركت كننده را بالا خواهد برد و باعث می‌شود انتخابات در مرحله‌ی اول به نفع رقیب پایان نپذیرد».

كروبی در پاسخ به پرسشی درخصوص انتقاد از وضعیت زنان در جامعه اظهار كرد: «توجه داشته باشید كه بیشتر مشكلات ما در این زمینه مشكلات فرهنگی و آداب و رسوم است و مسائل شرعی نیست كه محل اشكال است؛ هم‌چنان كه شاهد هستیم فقهای ما نظرات خوبی در مورد ارث و دیه ارایه می‌دهند».

وی اضافه كرد: «من تا كنون به‌ویژه زمانی كه در قدرت بودم آن‌چه توانسته‌ام را عمل كرده‌ام و اگر هم نتوانسته‌ام حداقل آن را بیان كرده‌ام».

دبیركل حزب اعتماد ملی درباره‌ی لزوم رسیدگی به مناطق جنگی در دوره‌ی فعلی گفت: «من این برنامه را دارم كه به مناطق جنگی عقب‌افتاده اولویت خاص جهشی بدهیم تا بتوانند پیشرفت كنند. معتقد هستم در این مناطق باید كار تند و سریعی انجام شود و حتی ممكن است افراد خاصی را زیر نظر خودم برای این كار انتخاب كنم».

كروبی در پایان در پاسخ به دانشجویی كه از وی می‌خواست برای دانشجویان بازداشتی هم مثل حسین لقمانیان روزه سیاسی بگیرد، گفت: «من در آن موقع قدرت و امكانات داشتم اما اكنون اگر از شدت گرسنگی روزه بمیرم هم كسی اعتنایی نمی‌كند. اما به هر حال ما پی‌گیر وضعیت دانشجویان هستیم».

هفت تیر 7tir.com: رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی-آمریکایی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا از سوی قوۀ قضاییۀ ایران به هشت سال زندان محکوم شده، دست به اعتصاب غذا زده است.

صبح دیروز رضا صابری، پدر رکسانا در گفتگویی با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه با اعلام خبر اعتصاب غذای دختر خود، افزود که رکسانا در یک تماس کوتاه تلفنی که با وی داشته، گفته است که در پنجمین روز از اعتصاب غذای خود بسر می برد و تا زمانی که آزاد نشود، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.

رکسانا صابری بر خلاف قوانین ایران که بیان می دازد زندانی سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شود در یک دادگاه غیر علنی در حالی که هیچ کس دفاعیات او را نشنید محاکمه و به هشت سال زندان محکوم شد .
امروز رکسانا صابری در ششمین روز اعتصاب غذای خود قرار دارد.

در همین رابطه:

بهمن قبادی: رکسانا نامزد من است

صادق زيبا کلام : اگر رکسانا جاسوس است من هم شريک جرمم

نامه احمدی نژاد خطاب به  مرتضوی در مورد رکسانا صابری و حسین درخشان

هفت تیر7tir.com: به قلم مجتبی سمیع نژاد-سلول انفرادی؛ چه آن را دریچه‌یی باشد به نزدیک سقف و چه آن‌که دریچه‌یی کوچک به پایین در داشته باشد، تا غذایت را از آن بدهند، چه در آن شیر آب دست‌شویی باشد و چه نباشد، چه هر چند ساعت یک‌بار بیایند و از سوراخ بالای در نگاه‌ات کنند که در چه حالی و بلایی بر سر خودت نیاورده‌یی، چه لامپی در آن باشد که همیشه روشن باشد و یا گه‌گاهی خاموش‌اش کنند… هر چه و هر چه که باشد، مصداق بارز شکنجه است…

در سلول انفرادی با جهان واقعی بی‌ارتباطی خاصی وجود دارد، هیچ خبری به زندانی نمی‌رسد، هیچ ارتباطی با دنیای بیرون وجود ندارد، هیچ وسیله‌یی برای حتا سرگرمی در آن نیست، هیچ نوشته‌یی نیست که بخوانی، اگر باشد قرآنی است و مفاتیحی که اگر روزی فرصت کنی هفت‌بار جوشن‌کبیرش را برای ده روز متوالی بخوانی، تا مدعیان کلیددار بهشت اراده نکنند، دری به رحمت به روی‌ات باز نمی‌شود… در این فضا ذهن زندانی خالی می‌شود، تنها راه چاره رهایی است، زندانی دست به هر چیزی می‌زند، از فکر خودکشی گرفته تا خودفروشی (نه از نوع جسمی اش) از ایستاده‌گی تا سر حد مرگ و از شکستن و شنیدن صدای زاری. همین جا است که سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه است…

زندانی زیر این فشار است و جلسه‌های بازجویی صدها فشار دیگر روی زندانی می‌گذارد؛ او تهدید می‌شود، کتک می‌خورد، دروغ می‌شنود، گاهی مجبور می‌شود صدای مادرش را بشنود، گاهی مجبور می‌شود برای دوست‌اش نگران شود، گاهی به شک می‌افتد که ای وای چه قوم الظالمینی بودم من (به تازه‌گی که «مضلین» هم می‌شوند)، گاهی استحاله می‌شود، گاهی اماله می‌شود و یا تهدید به اماله می‌شود، گاهی از بینی‌اش خون می‌آید، گاهی صورت‌اش سرخ می‌شود، گاهی دل‌اش خون می‌شود، گاهی با لوازمی جدید آشنا می‌شود، گاهی در برابر دوربین‌های تلویزیونی قصه‌ی شب می‌گیرد… همین‌جا است که سلول انفرادی می‌شود مصداق بارز شکنجه…
گاهی سلول انفرادی طولانی می‌شود، طول روزهای‌اش و تاریکی‌‌ی شب‌های‌اش؛ و گاهی مدت هفته‌های‌اش و در بسیار؛ تعداد ماه‌های‌اش. و در این گیر و دار و سکوت مرگ‌آور، زندانی باید فکر کند که آیا باید پای برگه‌یی یا برگه‌هایی را امضا کند که: «مطالب فوق را در صحت سلامت جسمی و روحی تایید می‌کنم» یا نه؟ و یا بهتر این‌که آیا قبول می‌کند که پرونده‌یی داشته باشد، آن هم از نوع قطورش یا خیر؟ که البته بهتر است قبول کند یا مجبور به قبول کردن بشود؛ اگر نه، یا فریادهای چند اتاق آن‌طرف‌تر بیش‌تر بلند می‌شود یا از تنها نعمت جهان که دیدن کسی است به نام «بازجو» شاید برای روزها و هفته‌ها کفران نعمت تلقی شود… پرونده باید کامل شود؛ آن نام‌نبرده و به خاطر چشم‌بند نادیده، آخر شغل‌اش این است، از این راه ارتزاق می‌کند و یک در دنیا و صد در آخرت می‌گیرد…

۹ دانش‌جوی دانش گاه پلی‌تکنیک بیش از دو ماه است که به سلول انفرادی‌اند، به رسم «سلول انفرادی» ارتباطی با دنیای خارج ندارند، به همین رسم و به دنباله‌ی آن از دیدار خانواده و داشتن وکیلی که کمک‌شان باشد محروم‌اند، هنوز اتهام مشخصی ندارند، چرا که اتهام‌ها بعد از این «بازداشت موقت» که برخی از تبهکاران همین قدر به زندان محکوم می‌شوند، تفهیم می‌شود. خبر‌ها از شرایط بد روحی و جسمی آن‌ها حکایت دارد. کم‌تر شنیده شده که موی سر یک زندانی آن هم در سلول انفرادی از ته تراشیده شده باشد، اما در مورد اسماعیل سلمان‌پور شده، که «هوش‌یاری و تمرکز مناسب برای آگاهی از محیط پیرامون خود را نداشته» همین‌جا است که سلول انفرادی نقض آشکار حقوق‌بشر است. وقتی محمد پورعبدالله را از قزل حصار کرج تا سلول انفرادی اوین تهران می‌آورند تا آن برگه‌ها که امضا نکرده امضا کند، پیدا است که چه رنجی است بدان زندان زندانیان را…

مجید توکلی، حسین ترکاشوند، اسماعیل سلما‌ن‌پور، کوروش دانشیار، احمد قصابان، عباس حكيم زاده، نريمان مصطفوي ،مهدي مشايخي، یاسر ترکمن، شبنم مددزاده و به تازه‌گی مسعود دهقان یازده دانش‌جویی هستند که در سلول انفرادی زندان اوین روزگار به سختی می‌گذرانند و کیست که نداند سلول انفرادی یعنی شکنجه‌گاه و کیست که نداند با نام گذاشتن سوئیت به جای سلول انفرادی تشویش اذهان عمومی می‌کنند، تا اقدام علیه امنتی ملی و تبلیغ علیه «نظام»شان جا افتد و سیل کوچک مراسم‌های خودجوش استقبال در فرودگاه برای «حماسه»‌ی کوچکی و «اقتدار ملی»‌ی از دست رفت از رونق نیافتد.

داشتن سلول انفرادی نشانی دیگر برای سرافکنده‌گی یک ملت است که ما باشیم، و نشانی دیگر است برای وجود نقض حقوق‌بشر در ایران. دانش‌جویان زندانی را آزاد کنید…

هفت تیر 7tir.com: علی اکبر سعيدی سيرجانی، اديب، پژوهشگر و نويسنده ايرانی در تاريخ بيست آذر ماه هزار و سيصد و ده در سيرجان متولد شد. ماه های آخر زندگانی جسمی او درزندان  گذشت. بی هيچ تماسی با دنيای آزاد. او در ۲۴اسفند ماه هزار و سيصد و هفتاد و دو، ساعت ۹ بامداد از خانه خارج شد. غروب پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۷۲ دستگيری او در روزنامه ها درج شد. با وجود ادعای کمال خرازی سخنگوی وقتِ جمهوری اسلامی در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر ديدار سيرجانی با خانواده آنها تا زمان وفات وی در زندان موفق به ملاقات وی نشدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ۴ آذر ماه ۱۳۷۳ مرگ او را در روزنامه های رسمی اعلام نمود. درست همان زمانی که جهان آزاد آخرين مهلت برای نشان دادن سعيدی سيرجانی توسط جمهوری اسلامی اعلام کرده بود. مطابق اعترافات اميرفرشاد ابراهيمی و شواهد آشکار، سعيدی سيرجانی در تاريخی ميان نيمه تير ماه ۱۳۷۳ تا آذر ماه همان سال در زندان کشته شد.

جناب آقای خامنه ‏ای
پيام عتاب ‏آميز جناب عالی را آقای صابری برايم خواند، و متاسف شدم، نه به علت اين که مورد قهر ‏آن مقام معظم قرار گرفته ‏ام و به زودی امت هميشه در صحنه حزب‏ الله حسابم را خواهند رسيد که مرگ در راه دفاع از ‏حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ‏ايم
تاسف و تاثرم از پندارهای باطل خويش بود و اميدهای برباد ‏رفته ‏ام درباره سعه صدر جناب عالی و سرنوشتی که ملت ايران در دوران رهبری شما خواهند داشت.‏بگذريم از لحن توهين ‏آميز پيام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوايی بعيد مي‏نمود تا چه رسد ‏به رهبر مسلمانان جهان. حيرتم از اين است که جناب عالی به استناد کدامين سند و قرينه و امارت مرا مرتد قلمداد ‏کرديد و نامعتقد به اسلام. اگر مستند به نوشته‏ های من است ای کاش موردش را مشخص می فرموديد، و اگر مبتنی بر ‏واردات غيبی است و اشراف بر ضماير که انالله و انااليه راجعون.‏‎می ‏دانم در حکومتی که مرحوم شريعتمداری با آن مقام فقاهت، مهندس بازرگان با آن تقوای دينی و سياسی، آيت ‏الله ‏منتظری با آن سوابق مبارزاتی دق‏مرگ و خانه‏ نشين و مطرودند، تکليف امثال بنده معلوم است و بر ما کجا برازد دعوی ‏بی‏ گناهی.‏و می دانم رهبر جليل القدری که با يک نهيبش نمايندگآن مجلس اسلامی در لاک سکوت و وحشت مي‏خزند، البته ‏می تواند با تيغ بيدريغ تکفير حمله بر من درويش يک قبا آرد
‏فرموده بوديد چرا اين همه مزايای حکومت اسلامی را نديده ‏ام و به تمجيد نپرداخته ‏ام. اين وظيفه اخلاقی را شاعران و ‏نويسندگان محترمی که با چرخشی ناگهانی در سلک هواداران ولايت فقيه درآمده ‏اند بهتر و موثرتر انجام مي‏دهند. ‏وانگهی رژيمی که علاوه بر فرستنده‏ های راديويی و تلويزيونی هزاران مسجد و منبر و مجلس را در اختيار دارد چه نيازی ‏به مديحه ‏سرايی مطرودان دارد، به خصوص نويسنده کج‏ سليقه‏ ای که هرگز در مدح هيچ امير و حاکمی قلم نزده است
‏فرموده بوديد چرا در انتقاد از حکومت شاه به جزئيات اداری پرداخته ‏ام؟ از همين انتقادهای جزئی هم شرمنده ‏ام که ‏بحمدالله در اين ده سال فرصت‏ شناسان حق مطلب را ادا کرده ‏اند و بر حاکم معزول تاخته ‏اند. وضع من در زمان شاه نيز ‏مانند امروزم بود. مينوشتم و چاپ مي‏شد و منتشر نمي‏گشت، ديکتاتور مغرور بدعاقبت مي‏پنداشت با شکستن قلمها و زجر آزادگان بر دوام حکومت خود می ‏افزايد. قطعا مقالات سانسور شده من در بايگانی ساواک موجود است. بفرماييد ‏مطالب از “يغما” و “خواندنيها” بيرون کشيدهِ مرا در مقوله سياست فرهنگی، ماجرای کاپيتولاسيون، مضحکه تغيير ‏تاريخ، شعبده جشنهای شاهنشاهی به حضورتان بياورند تا بدانيد بوده ‏اند مردم از جان گذشته‏ای که به هيچ دعوی ‏مبارزه و پيوستگی به دارودسته‏ ای از بيان حقايق پروايی نداشته ‏اند.‏اما در مورد کتابهای توقيف‏ شده بنده واقعا نمي‏دانم کجايش حمله به اسلام است يا اساس حکومت اسلامی. من ذاتا ‏از ريا و دروغ و تبعيض و ستم متنفرم و اين نفرت در نوشته ‏هايم منعکس است. اگر خدای ناخواسته همچو فاسدی در ‏دستگاه حکومت حاضر اين است که انتقاد از هر مسندنشين و مسئولی حمل بر “زيرسوال بردن رژيم” مي‏شود و لطمه ‏زدن به اساس اسلام و بهانه‏ ای برای سرکوبی و اختناق و نتيجه‏ اش همين که مي‏بينيم
من به آنچه در کتابهای توقيف ‏و خمير شده ‏ام نوشته ‏ام عميقا اعتقاد دارم و در هر محکمه‏ ای حاضر به پاسخ‏گويی ‏ام. اگر واقعا خلاف اسلام يا حکومت ‏واقعی اسلامی است، چرا بدين شيوه ‏های غير اخلاقی با من رفتار مي‏کنند. مگر مملکت قانون ومحکمه ندارد؟
جناب آقای خامنه ‏ای توقع مردم مسلمان ايران از حکومت اسلامی جز اينهاست که مي‏کنند. در رژيم کمونيستی تکليف ‏خلايق معلوم است. همه فضايل و امتيازات در نيروی کار مفيد افراد ملت خلاصه مي‏شود و مناصب و مقامات در دست ‏طبقه کارگر است و استبداد کارگری حاکم بر جامع، در ممالک سرمايه ‏داری تمول و درآمد بيشتر ضامن قدرت اجتماعی ‏است و سرنوشت مردم در قبضه کسانی که به هر شيوه و از هر طريق صاحب آلاف و الوفی شده ‏اند. اما در حکومت ‏اسلامی ضابطه چيست؟ آيا فضايل منحصر به نماز و دعای بيشتر است و روزه طولاني‏تر و سجده غليظ تر و لقب حاجی ‏و انبوهی محاسن و کلفتی دستار و دعوی بسيار، يا به حکم آيه کريمه ان اکرمکم عندالله اتقيکم فضيلت افراد محصول ‏تقرب به حق است و قرب يزدان در گرو تقوی؟
اگر چنين است اجازه فرماييد بی‏ هيچ ملاحظه و پروايی عرض کنم بسياری از اعمال سران حکومت خلاف تقواست. اين ‏را به تجربه شخصا دريافته‏ ام و اثباتش اگر خواستيد آسان است. بگذريم از دو سال اول که نابسامانی ها جواز ‏آشفته‏ گويی ها و آشفته ‏کاريها بود. در همين چندماه اخير بزرگانی که در خبرنامه ‏ها و جرايد مرا عضو حزب توده و خدمتگزار ‏شاه و مامور ساواک معرفی کردند، هم از معصيت سنگين بهتان باخبر بودند و هم از نحوه زندگی و خلق ‏و خوی من، به ‏فرض اين که با گذشته زندگی بنده آشنايی نداشتند به فيض مقام و موقعيت خويش مي‏توانستند از دستگاه اطلاعاتی ‏کشور جويای سوابق شوند و آنگاه دست به قلم ببرند، يا کسانی را مامور، که مزاحمت هايی از قبيل سنگ‏ پراندن و ‏شعارنويسی بر درويوار خانه‏ ام کنند.‏
جناب آقای خامنه‏ ای بنده به خلاف حکم قاطع شما مسلمانی، صافی اعتقادم، و به دين و عقيده ‏ام مباهات مي‏کنم. هيچ ‏ابله مخالف اسلامی نمي‏آيد پانزده سال عمر خود را صرف تصحيح و چاپ مفصل‏ترين تفسير قرآن کند. کسی که به ‏اسلام بی ‏اعتقاد است، با چه انگيزه ‏ای قصيده “اين بارگه که پايه‏ اش از عرش برتر است” را تقديم آستانه قم مي‏کند؟ ‏کسی که دلبسته اسلام نيست در شرايط حاضر خاموش می‏ نشيند تا به نام مقدس اسلام هر ناروائی بر مردم تحميل ‏شود و اساس اعتقادشان متزلزل گردد
.‏جناب آقای خامنه‏ ای، من بيش از هر مسلمان متعصبی با سلطه و نفوذ اجانب به هر صورت و در هر مرحله اعم از ‏شرقی و غربی در وطن عزيزم مخالفم و بيش از بسياری از مدعيان به حقانيت شريعت اسلام معتقد. به هيچ حزب و ‏دسته و گروهی نه در گذشته بستگی داشته‏ ام و نه بعد از اين می توانم داشته باشم. اگر هوس جاه و منصب داشتم ‏در سال ۵۷ دعوت وزارت را با سرعت و صراحت رد نمی کردم، و اگر در طمع مال و منال بودم مجبور نمی ‏شدم درين ‏سالهای پيری و ممنوع‏ القلمی خانه مسکونيم را که تنها مايملکم در پهنه جهان بود بفروشم و صرف معاش کنم. ‏آدميزاده‏ ام، آزاده ‏ام و دليلش همين نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشيدن جام شوکران. بگذاريد آيندگان بدانند که ‏در سرزمين بلاخيز ايران هم بودند مردمی که دليرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.‏
با تقديم احترام- سعيدی سيرجانی

هفت تیر 7tir.com: نامه آیت الله بروجردی به ریاست قوه قضائیه

قال العظیم فی محکم کتابه الکریم “و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا”.

ریاست زندان مرکزی یزد، آقای قاسم علیزاده:

طبق وظیفه وجدانی و قانونی و انسانی و اسلامی خود این عریضه را در اسرع وقت و به تعجیل به رییس و مسئول تشکیلات زندان، آقای سید محمود هاشمی شاهرودی ، حاکم قوه قضاییه برسانید.

خدمت إبن عم مقتدر؛ سلام علیکم

گرچه شما چند سال قبل به من گفتید که پا در کفش وزارت اطلاعات نمی کنم و خود را از استمداد یکی از فرزندان رسول الله که لباس خدمت گزاری به آستان غدیر خم بر تن کرده بود و یک قرن اصغر سوابق ایثار در مکتب اجدادی داشت کنار کشیدید، اما به لحاظ آنکه زندان زیر مجموعه شماست به ناچارعرض حالم را به سویتان معطوف داشتم تا در روزگار “یوم لا ینفع مال و لا بنون” و “یوم الحسرة” و “یوم التغابن” و “یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه” خلع عذر باشید. در اینکه رژیم سیاسی ایران را دموکراسی می دانید شکی نیست و اینکه کشورهای عضو سازمان ملل متحد تماماً منشور آن سازمان را پذیرفته اند نیز انکاری ندارید . من یک زندانی سیاسی اعتقادی هستم که معتقدم این نظام فاقد اعتبار است و شرعاً و قانوناً نمی تواند ادامه وضع کنونی داشته باشد. با مستنداتی که دارم و توسط وکلایم به دادگاه عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده و ثبت گردیده و در انتظار نوبت محکمه است آیا به صرف اینکه اعلام کرده اید که در ایران زندانی سیاسی ندارید می توانید از زیر بار وظایف حقوقی و بین المللی آن شانه خالی کنید؟ حتماً این موارد و مسایل در آن محاکم جهانی مورد حل وفصل کارشناسان وحقوق دانان حاذق و کاردان قرار خواهد گرفت و حالا موارد نقض آشکار و علنی حقوق بشر را در مورد خودم معروض می دارم:

مدت 30 ماه است که زندان به زندان و بند به بند در تهران و یزد گشته ام و به تمامی معنا ناخوش و ناسالم گردیده ام. 6 ماه در انفرادی 209 بوده ام با اعمال شاقه و ایذاء روح و آزار جسم. همواره به درخواستم برای اعاده دادرسی در فضای باز با حضور خبرنگاران بدون مرز و وکلای مستقل و انساندوست بی اعتنا بوده اند و در برابر استمدادم برای آوردن پزشکان ناپیوسته به حکومت سکوت کرده اند . اموال مختصرم را مصادره کرده اند و سبب انقراض خانواده ام و فروپاشی خاندانم شده اند. شنیده ام هر که را می خواهند به تدریج بکشند به یزد می فرستند که معروف به زندان سکندر است . در این مکان برایم انفرادی ساخته اند و تلفن مرا قطع کرده اند . شما با اینهمه ظلم و استبداد چگونه می توانید از عدالت علی سخن بگویید؟ طبق منشور سازمان ملل متحد که حکومت شما یکی از امضا کنندگان آن است جایگاه زندانی سیاسی اعتقادی جدای از دیگر محبوسین است. آنها از یک سری امکانات و امتیازات خاصی برخوردارند از جمله نگهداری ایشان در محبس خاص سیاسیون و ارتباط دائمی و روزانه با خانواده و وکلای خود و حق ملاقات با وکلای خویش و باز بودن دیدار آنها با فرستادگان نهادهای حقوقی و قانونی سازمان ملل متحد. اینک با شما اتمام حجت می کنم که در این 3 سال که گروگان رژیم دیانت و جمهوریت بوده ام پیر و علیل و ناتوان و مریض شده ام و مرگ را بطور روزانه احساس می کنم.

به گزارش هفت تیر 7tir.com: اطلاعیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره بازداشت خودسرانه اعضای شورای مرکزی و خانوده ایشان

با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد موج بازداشت و فشار به جامعه مدنی شدت بیش از گذشته یافته است.

در حالی که ۲۵ نفر از دانشجویان به ناحق در زندان های امنیتی سراسر کشور به سر می بردند ،اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مهدی عرب شاهی،میلاد اسدی، فرید هاشمی و امین نظری و بهاره هدایت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت،مجید دری و سعید فیض الله زاده دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه نیز بازداشت شدند و عده بازداشت ها به ۳۲ نفر رسید.

این اتفاق در حالی رخ داد که این دانشجویان به شیوه ایی کاملا مدنی و آرام با چیدن سفره هفت سین در کنار زندان اوین به بازداشت و تداوم بازداشت سایر دانشجویان اعتراض داشتند. بازداشت شدگان از محل زندان اوین به پلیس امنیت قدس و وزرا منتقل شده‌اند.

نکته حائز اهمیت موضوع آنجاست که در کنار بازداشت اعضای شورای مرکزی ، خانواده تعدادی از ایشان؛ پدر و مادر میلاد اسدی جلال اسدی وخانم اسدی و خانم بهبهانی مادر نریمان مصطفوی دانشجوی زندانی و اردشیر رضوان از بستگان ایشان نیز در بین بازداشت ها بوده اند.

باید توجه داشت که روند روبه رشد سرکوب و گسترده شدن برخوردها و تسری یافتن آن حتی به میان خانواده دانشجویان نشان از ضعف مطلق و عدم مشروعیت است.

اگر چه نیروهای امنیتی گمان می برند با سرکوب گسترده و بی امان دانشگاه خواهند توانست ازبیان مطالبات بر حق دانشگاه جلوگیری کنند ولیکن دانشجویان نیز نشان داده اند که در مقاومت علیه زور ، از پا نخواهند نشست. و در برابر نیرویی که قصد پاک کردن صورت مسئله را دارد ، مقاومت خواهند کرد.

اما جای سوال اینجاست که آیا این مقاومت و پایداری از سوی دانشجویان ، سایر نیروهای سیاسی و تشکل ها و احزاب را حداقل به دفاع از حقوق اولیه و بدیهی دانشجویان ترغیب نمی کند؟

در پایان بدین وسیله با محکوم کردن تمامی بازداشت های خود سرانه و استمداد از تمامی نهاد ها و افراد فعال در عرصه حقوق بشر ، اعلام می نماییم که خواستار آزادی هر چه سریعتر تمامی دانشجویان بازداشتی هستیم.

دفتر تحکیم وحدت
اول فرودین 1388