هفت تیر 7tir.com: خبرگزاری های جمهوری اسلامی همیشه سعی می کنند با عکس گرفتن از زاویه های خاص و استفاده از لنز مخصوص جمعیت را ده ها برابر میزان واقعی نشان دهند و هرگز از قسمت های خالی از جمعیت مسیر عکس نمی گیرند .
در عکس های زیر تعداد واقعی استقبال کنندگان از احمدی نژاد در قزوین را مشاهده می کنید . تعداد قابل توجه ای از همین جمعیت نیز با اتوبوس از محل های دیگر از جمله مدارس و ادارات برای استقبال آورده شده اند.
هفت تیر 7tir.com: به قلم عباس عبدی : مجادله پيرامون تعداد واجدين حق رأي در كشور در دولت جديد مثل ساير مجادلات درباره آمار و ارقام است، اينكه دولت 46 ميليون نفر را واجد حق رأي اعلان ميكند و آمار موجود، اين تعداد را حدود 51 ميليون نفر ميداند، چيز عجيبي نيست، زيرا اين كمترين اختلاف ميان آمارهاي داده شده دولتي با آمارهاي واقعي است، چرا كه در ساير زمينهها از جمله ارقام ارزي بعضاً تا حدود چند برابر اختلاف هم ممكن است، مشاهده شود.
مشكل اينجاست كه دولت براساس گزارش سازمان ثبت احوال تعداد 46 ميليون نفر را اعلان كرده، در حالي كه براساس سرشماري سال 1385، اين تعداد حدود 51 ميليون نفر است، لذا مسئولين امر بدون آنكه توضيح دهند که دلايل سازمان ثبت احوال براي بيان اين تعداد چيست، نتايج سرشماري را مورد سوال قرار داده و گفتهاند كه اين نتايج براساس خوداظهاري است (يعني مردم دروغ گفتهاند) در حالي كه ثبت احوال براساس تعداد شناسنامه نظر ميدهد. در اين زمينه ذكر چند نكته مفيد است تا خوانندگان متوجه شوند كه در چه جامعهاي و با چه وضعيتي به سر ميبرند. جامعهاي كه مديرانش مدعي مديريت جهاني و داشتن طرح و برنامه براي حل بحران اقتصادي جهان هستند اما از تعيين درست تعداد افراد واجد حق رأي در كشور خود يا ناتوان هستند، يا آن را بنابه مصالحي كه خود ميدانند به نحو ديگري منعكس كردهاند.
1ـ اطلاعات سرشماريها معمولاً با كمشماري همراه است، زيرا همواره برخي از جمعيت در تيررس آمارگران قرار نميگيرند و جمعيت کشور كمتر از اندازه اصلی آن برآورد ميشود اما معلوم نيست كه مسئولين كشور چگونه اطلاعات مركز آمار را به نحوي مغاير با واقعيت تعريف كردهاند كه تعداد آن بيششماري محسوب شده است؟!!
2ـ براي جلوگيري از متناقض بودن اين دو رقم؛ مسئولين مركز آمار مردم را متوجه اين نكته كردهاند كه رقم 51 میایون نفر از سوي مركز آمار اعلان نشده است، غافل از اينكه اين كار وظيفه رسمی مركز آمار نيست، و هر كارشناسي ميتواند از نتايج سرشماري استفاده كرده و با استدلال كافي تعداد واجدين حق رأي را اعلان كند اعلان مرکز آمار همان انتشار نتایج سرشماری است.
3ـ هنگامي كه فرمهاي مربوط به طرح بيسرانجام تحول اقتصادي دولت با تبليغات فراوان اجرا شد، با افتخار اعلان كردند كه نزديك به 99 درصد اطلاعات داده شده درست و مطابق واقع بوده است!! اگر مردمي حاضر هستند كه اطلاعات اقتصادي خود، كه از سريترين امور شخصي آنان است را تا 99 درصد درست و مطابق با واقعيت اعلان كنند، چگونه ميشود كه سادهترين اطلاع آماری كه تعداد افراد خانوار است را در طرح سرشماری به دليل خوداظهاري تا 10 درصد غلط اعلان كنند؟!! بعلاوه اگر قرار باشد كه مردم به هر دليلي تعداد واقعي خود را با مأمور سرشماري كم يا زياد اعلان كنند، قاعدتاً بايد تعداد را كم بگويند و نه زياد، اما ظاهراً آقايان آشنايي كافي با موضوعات اينچنيني ندارند و هنگامي كه تصميم گرفتند رقمي را به عنوان رقم رسمي معرفي كنند، هر توجيهي را ارايه ميكنند، بدون آنكه به نتايج آن واقف باشند.
4ـ فقدان استقلال نهادهاي توليد آمار و اطلاعات در برابر دولت منشاء بروز اينگونه اختلافات فاحش است. اگر چنين استقلالي وجود ميداشت، كارشناسان ورزيده و صاحبنظر مركز آمار و ديگر كارشناسان آماري كشور به فوريت در برابر اين اتهام آشكار مسئولين دولتي مبني بر غلط بودن نتايج سرشماري واكنش نشان ميدادند و آنان را برجاي خويش مينشاندند، اما متأسفانه فقدان چنين استقلالي موجب ميشود كه همه سكوت كنند و يكهتاز اين ميدان افرادي باشند كه صلاحيتي علمي در اين زمينه ندارند.
در پايان ذكر اين نكته مهم است كه اهميت مسأله در چيست؟ چه فرقي ميان 46 ميليون نفر يا 51 ميليون نفر ميكند. در واقع ظاهراً تنها اهميتي كه دارد اين است كه نسبت شركتكنندگان به واجدين رأي را تغيير ميدهد مثلاً اگر 23 ميليون نفر در انتخابات آینده شركتكنند، طبق رقم دولتيها شركتكنندگان 50 درصد از کل واجدین حق رای خواهند بود، اما این رقم طبق آمار واقعي حدود 45 درصد است. اما مسأله كمي مهمتر از اين است. اين خشتهاي اوليه ديوار انتخابات است كه از سوي دستاندركاران امر از همين ابتدا کج بنا گذاشته ميشود و هنگامي كه ميتوان در موضوعي بدين روشني قلب واقعيت كرد، پس در موضوعات ديگر چه كارهاي ديگري كه انجام نخواهد شد. بنابراين در تعداد واجدان رأي هيچ شبهه آماري وجود ندارد و همان 51 ميليون نفر است.
هفت تیر 7tir.com: به قلم علی باقری- در آخرین روزهای سال گذشته، رئیس تازه انتخاب شده ستاد انتخابات کشور، در نخستین کنفرانس خبری خود، ضمن اعلام جزئیات زمان بندی انتخابات آتی، تعداد واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری دهم را 46 میلیون و دویست هزار نفر اعلام کرد.
با این اعلام مشخص شد که بازی با آمار واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات، همچنان از جانب دست اندرکاران امر ادامه دارد و اینان که با افت مشارکت انتخاباتی شهروندان در انتخابات اخیر کشور روبرو هستند، به جای تلاش برای افزایش طبیعی درصد مشارکت شهروندان با اصلاح روش ها و شیوه هایی که مضایق غیر قانونی متعددی را برای بازیگران این عرصه و همچنین نگرانی و سوء ظن نسبت به سلامت برگزاری آن را برای همگان فراهم آورده است، همچون سایر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مقوله سیاست نیز در پی عدد و رقم سازی های کاذب و غیر واقعی هستند.
در جریان برگزاری انتخابات مجلس هشتم بود که وزارت کشور دولت نهم با اعلام آمار 43 میلیون و 700 هزار واجد شرایط رأی دادن در آن انتخابات، تعجب تمامی ناظران آگاه را برانگیخیت و این درحالی بود که 4 سال پیش از آن، آمار رسمی اعلام شده از واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات مجلس هفتم 5/46 میلیون نفر اعلام شده بود و دولت نهم با شجاعت؟! تمام، با گذشت چهار سال و افزایش جمعیت کشور و در حالی که سن رأی دادن در کشور تنها 3 سال افزایش یافته بود، آمار واجدین شرایط رأی دادن را نسبت به چهار سال قبل از آن حدود 3 میلیون نفر کاهش داد. در همان موقع نیز توسط افراد صاحب نظر مختلف، جمعیت واجد شرایط رأی دادن در کشور، حداقل 48 میلیون نفر اعلام می شد که علاقمندان برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه می توانند به “بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در تحليل انتخابات مجلس هشتم”، صادر شده در تاریخ 15/2/87 در سایت رسمی این سازمان مراجعه کنند.
اما در خصوص آمار اعلام شده اخیر باید خاطر نشان ساخت؛ براساس آمار منتشره از نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1385 که در سایت مرکز آمار ایران قابل رویت است، جمعیت 15 سال و به بالای کشور در آبان ماه سال 85 معادل 52814153 نفر بوده است. براین اساس در آبان ماه سال 88 همین نفرات دارای 18 سال و به بالا سن بوده و همچنین از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری 5 ماه قبل از این تاریخ برگزار می شود، با توجه به متوسط رشد سالانه 47/2 جمعیت کشور طی سالهای 65 تا70 که متوسط افزایش ماهانه جمعیت کشور در سال 70 را حدوداً 100000 نفر نشان می دهد، حداکثر تعداد جمعیت 18 سال و بالاتر از آن در خردادماه سال 88 حدود 52300000 نفر خواهد بود. از آنجا که براساس همان سرشماری جمعیت کل تبعه خارجی در کشور حدود 5/1 میلییون نفر بوده لذا معادل 1/1 میلیون نفر از این تعداد در زمان برگزاری انتخابات جزء جمعیت بالای 18 سال کشور هستند که به دلیل عدم امکان آنان از شرکت در انتخابات این رقم از کل تعداد پیش گفته باید کاسته شود. همچنین با توجه نرخ مرگ و میر کشور در چند سال اخیر که حدوداً معادل 400000 نفر در سال بوده است طی 2 سال و 7 ماه از زمان برگزاری سرشماری تا انتخابات خردادماه امسال، کمی بیش از 1 میلیون نفر فوت کرده اند که این رقم را نیز باید از تعداد پیش گفته کسر کرد. بنابراین اگر برآیند نرخ مهاجرت و بازگشت به کشور را در طی حدفاصل مذکور صفر در نظر بگیریم، بدون احتساب اتباع ایرانی خارج از کشور که در انتخابات ریاست جمهوری قانوناً حق شرکت داشته و تعداد قابل ملاحظه ای را شامل می شود (حداقل 2 میلیون نفر)، تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری دهم، بیش از50 میلیون نفر است. این در شرایطی است که مبنای خود را برای محاسبه تعداد رأی دهندگان، نتایج سرشماری انجام شده توسط مرکز آمار ایران قرار دهیم، حال آنکه برخی آمار بین المللی، تعداد جمعیت کشور را بیش از ارقام اعلام شده منابع داخلی معرفی کرده است. بنابراین ملاحظه می شود آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور، حداقل 4 میلیون کمتر از واقعیت است.
نگارنده امیدوار است مسئولین وزارت کشور منابع خود را در استخراج و اعلام رقم 46 میلیون و 200 هزار نفر واجدین شرایط رأی دادن در کشور اعلام کنند تا امکان محک خوردن میزان صحت آن برای همگان روشن شود. همچنین بر مرکز آمار ایران به عنوان متولی قانونی و رسمی انتشار آمار در کشور است تا نظر خود را در خصوص آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور و نسبت آن با آمار رسمی منتشر شده آن مرکز رسماً اعلام کند.
