هفت تیر

هفت تیر 7tir.com : دادستان کل کشور از وزارت اطلاعات خواست خدمات «ام ام اس» ارسال عکس و صدا از طريق موبايل، را کنترل کند. قربانعلي دري نجف آبادي در نامه يي به وزير اطلاعات براي آنچه «پيشگيري از اخلال در اخلاق و فرهنگ عمومي و تعرض به حريم خصوصي شهروندان» خواند ، از وزارت اطلاعات خواسته تدابيري براي کنترل ارسال عکس و صدا از طريق موبايل در نظر گرفته شود. بدین صورت وزارت اطلاعات مجاز خواهد بود بر کلیه محتویات عکسها و فایلهای صوتی خصوصی شهروندان نظارت کند .

نامه دادستان کل کشور در شرايطي منتشر شد که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز با تصويب آيين نامه يي استفاده از ام ام اس را براي مشترکان محدود کرد. بنابر آيين نامه وزارت ارتباطات «فعال سازي ام ام اس براي افراد زير 18 سال مشروط به موافقت و تعهد ولي قانوني آنهاست.» همچنين طبق مصوبه اين وزارتخانه مشترکي که قصد دارد از خدمات ام ام اس مانند فايل صوتي و تصويري استفاده کند موظف است مشخصات دقيق و نشاني کامل خود را ارائه دهد. در اين آيين نامه تاکيد شده هرگونه مزاحمت از طريق ارسال پيام بر اساس قوانين موجود قابل پيگرد خواهد بود.

. يکي از معدود قوانيني که در اين راستا وجود دارد مصوبات کميسيون سازمان تنظيم مقررات است که ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعات طبقه بندي شده، پيام هايي حاوي اطلاعاتي که موجب خدشه دار شدن امنيت ملي مي شود، پيام هايي حاوي اطلاعات حريم خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي بدون رضايت آنها، انتشار ويروس، نرم افزارهاي مخرب و پيام مستهجن و خلاف شئونات اسلامي- ايراني را ممنوع اعلام کرده است. انتشار نامه دادستان کل کشور در اين راستا و درخواست از وزارت اطلاعات براي فيلترينگ ام ام اس واکنش هايي را به دنبال داشته است. برخي تحليلگران اين شيوه برخورد را مشابه همان برخوردهايي مي دانند که در دهه 60 با ويدئو صورت گرفت. از سوي ديگر اين پرسش مطرح مي شود که ابهام در نحوه کنترل ام ام اس ها نگراني هايي در اين باره به وجود آورده است. واقعیت این است کنترل فايل تصويري به صورت ماشيني محقق نمي شود و براي فيلترينگ ام ام اس بايد از نيروي انساني استفاده کرد .
مثلا اگر زنی بخواهد عکس خودش را با ام ام اس برای شوهرش بفرستد آیا ناظران وزارت اطلاعات محرم هستند که بر این عکسها نظرات کنند ؟