هفت تیر

به گزارش هفت تیر 7tir.com به نقل از روزنامه اعتماد : دادگاه کيفري استان تهران در اقدامي بي سابقه پسري را که در نوجواني مرتکب قتل شده بود به دليل نداشتن بلوغ فکري با اکثريت آرا از قتل عمد، تبرئه و به پرداخت ديه محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار ما اين پسر که نصرت نام دارد متهم است در سال 84 زماني که 15 سال و سه ماه داشت مرد راننده يي را با ضربه چاقو به قتل رسانده است. نصرت نخستين بار سال 86 در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شد. او در دادگاه به قتل اعتراف کرد و در مورد روز حادثه گفت؛ من و پسر عمويم با هم سوار يک خودروي مسافرکشي شديم. صداي ضبط خودرو بلند بود. ما از مرد راننده خواستيم صدا را کم کند اما او توجهي نکرد به همين خاطر درگيري به وجود آمد. ابتدا فقط مشاجره لفظي بود اما بعد که کار بالا گرفت راننده پياده شد و قفل فرمان را برداشت و به سراغ من آمد. او به من چند ضربه زد و من هم براي اينکه بتوانم جلوي ضربات او را بگيرم با چاقو به وي ضرباتي زدم. من قصد کشتن او را نداشتم و مرگ آن مرد اتفاقي بود. من فقط مي خواستم هر طور شده از زير ضربات قفل فرمان او خلاص شوم. دفاعيات اين نوجوان مورد قبول سه قاضي از پنج قاضي محاکمه کننده قرار نگرفت و آنها راي به قصاص متهم صادر کردند اما دو قاضي با قصاص مخالفت کردند و هر کدام با استدلالي جداگانه راي قصاص را درست ندانستند. قاضي رحيمي که يکي از دو نظر اقليت را داده بود با اين استدلال که نصرت زمان قتل به بلوغ شرعي نرسيده بود راي قصاص را منتفي دانست و خواستار بررسي کارشناسان پزشکي قانوني در اين خصوص شد. قاضي محسن افتخاري که وي نيز نظر اقليت ديگر را در اين پرونده نوشت رايي صادر کرد که در جايگاه خود تقريباً بي نظير بود. وي در راي خود نوشت، نصرت زمان وقوع قتل بلوغ فکري نداشته است. وي در نظر خود به فتواي آيت الله مکارم شيرازي که در پاسخ به استفتاي يکي از قضات در سال هاي گذشته اعلام کرده بود براي صدور احکام «احتياط اين است که بلوغ فکري را در نظر بگيريد» استناد کرد. اين قاضي به فتواي آيت الله صانعي که بلوغ شرعي دختران را از 9 به 13 سال افزايش داده است نيز استناد و اين طور استدلال کرد که سن بلوغ شرعي پسران نيز مي تواند افزايش يابد. وي همچنين به قانون سال 1313 که مطابق آن نوجوانان زير 18 سال شمسي تمام حق معامله و عقود ندارند و در صورتي که قصد دارند معامله يي انجام دهند بايد دادگاه حکم رشد براي آنان صادر کند، اشاره کرد و در راي خود آورد، چطور انتظار مي رود در حالت عصبانيت يک نوجوان تصميم درست بگيرد. راي اين دو قاضي هرچند تاثيري در نتيجه دادگاه نداشت ولي زماني که پرونده براي استيذان به دفتر آيت الله هاشمي شاهرودي فرستاد شد همه چيز به نفع متهم نوجوان تغيير کرد چرا که قضات دفتر رئيس قوه قضائيه راي قضات اقليت را پذيرفتند و آن را به رئيس قوه قضائيه منتقل کردند. به اين ترتيب حکم قصاص نصرت نقض و پرونده براي بررسي مجدد به دادگاه کيفري استان فرستاده شد. اين بار پرونده در اختيار قاضي تردست و چهار قاضي مستشارش قرار گرفت و نصرت يک بار ديگر محاکمه شد. اين نوجوان باز هم به قتل اعتراف و اظهارات سابقش را تکرار کرد و گفت؛ در آن لحظات نتوانسته بود درست تصميم بگيرد. پس از آن هيات قضات شعبه 74 وارد شور شدند و اعلام کردند از آنجايي که نصرت در زمان قتل قدرت تمييز (تشخيص) نداشته است بنابراين نمي توانست درست تصميم بگيرد و به همين دليل مرتکب قتل شده است. هيات قضات سرانجام اين نوجوان را از قتل عمد تبرئه و به جرم قتل شبه عمد به پرداخت ديه محکوم کردند. هر چند اين راي براي بررسي مجدد به ديوان عالي کشور فرستاده شده اما صدور راي اکثريت در خصوص پرونده يي که متهم آن يک نوجوان است اميد هاي تازه يي را براي سلب مجازات قصاص از متهمان زير 18 سال زنده کرده است .در دو سال گذشته بسياري از وکلايي که موکل شان نوجوان بودند با استناد به راي اقليت قبلي از محاکم خواسته بودند موکل شان براي بررسي بلوغ فکري به پزشکي قانوني معرفي شوند

چرا که آنان بر اين باورند با توجه به اين نظريه و فتواهاي آيات عظام بلوغ شرعي دليل براي داشتن قدرت تمييز نيست و حتماً فرد بايد بلوغ فکري نيز داشته باشد.