هفت تیر

هفت تیر 7tir.com: “خداداد عزيزي” ملي پوش اسبق تيم ملي گفت: براي فوتبال مان متاسفم كه فردي را به عنوان سرمربي انتخاب مي كند كه امنيت اجتماعي مان را زير سوال برده است.

خداداد افزود: قطبي همان كسي است كه چند هفته قبل با حضور در يك شبكه خارجي جدا از زير سوال بردن ساختار فوتبال ايران، امنيت كشورمان را هم زير سوال برد. بنده متعجبم كه چگونه به چنين آدمي پست حساس سرمربيگري تيم ملي را مي دهند زيرا حتي نبايد اجازه مي دادند او وارد ايران شود.
وي اضافه كرد: اگر يك خارجي امنيت كشورمان را زير سوال مي برد مي گفتيم خارجي است اما اين آقا كه ادعايش مي شود ايراني الاصل است چرا اين كار را انجام داد؟ به نظر من قطبي اصلا ايراني نيست ، او يك آمريكايي است يا كره اي و شايد هم اماراتي!
خداداد عزيزي درباره كارنامه قطبي نيز گفت: كسي كه پرسپوليس را با بهترين نفرات و امكانات به زمين زد و آخر سر هم فرار را بر قرار ترجيح داد حالا چگونه مي خواهد تيم ملي ايران را در گذرگاه سخت جام جهاني همراهي كند و ما را به آفريقاي جنوبي ببرد؟
ضمنا اگر پرسپوليس سال قبل قهرمان شد آن قهرماني حاصل يك مديريت خوب بود .بازيكنان فصل قبل پرسپوليس خيلي خوب انتخاب شده بودند و در واقع خريد هاي اين باشگاه عالي بود و گرنه قطبي كاري نكرد و چه بسا هر مدير ديگري غير از كاشاني بود قبل از پايان ليگ عذر اين مربي را مي خواست.
خداداد در انتها گفت: ديگر نمي دانم چه بگويم چون فايده اي ندارد. همين آقاي قطبي طي ماه هاي اخير انواع و اقسام كانال ها را زد تا صاحب تيم شود اما حتي يك تيم اماراتي به او ندادند ، حالا چگونه است كه بهترين تيم ايران را به دست او مي سپارند؟!

هفت تیر 7tir.com: در یک کلیپ ویدئویی که بوسیله یک بازرگان از امارات عربی به خارج فرستاده شده و روز چهارشنبه 22 آوریل از شبکه تلویزیونی آن.بی.سی در امریکا پخش شد مناظر وحشتناکی دیده می شود که طی آن عمال برادر ولیعهد آن کشور فردی را به دلیل اختلاف مالی با برادر ولیعهد امارات به نحو وحشیانه ای شکنجه داده و او را تا سر حد مرگ آزار می دهند.

فیلم :

تصاویر بالا سه برج از 5 برجی را نشان می دهد که قرار بود با سرمایه شهرام عبدالله زاده در دبی ساخته شود .
هفت تیر 7tir.com : یک سرمایه گذار ایرانی که اموالش به طور غیرقانونی توسط خانواده حاکم دوبی تصاحب شده است با طرح شکایتی از آنها خواهان دریافت غرامت حدود 2 میلیارد دلاری شد.
روزنامه گلف دیلی نیوز نوشت ، شهرام عبدالله زاده، مدیرعامل سابق شرکت املاک «الفجر» دوبی که ادعا می کند همچنان مالک و تنها سرمایه گذار این شرکت است با شکایت از «شیخ حاشر مختوم بن جمعه آل مختوم» – داماد حاکم دوبی – خواهان دریافت خسارت 9/1 میلیارد دلاری به خاطر ضبظ غیرقانونی اموالش شد.

براساس این گزارش عبدالله زاده می گوید وی پیش از این به دلیل قوانین امارات از نام «شیخ حاشر» برای کسب جواز مالکیت شرکت الفجر استفاده کرده است. قوانین امارات به خارجی ها اجازه نمی دهد چنین شرکت هایی را به نام خود ثبت کنند.

عبدالله زاده با بیان اینکه وی مالک واقعی و تنها سرمایه گذار این شرکت است که اکنون به طور غیرقانونی توسط داماد حاکم دوبی غصب شده می افزاید: “شرکت املاک الفجر متعلق به من است. شیخ حاشر به عنوان اسپانسر تنها در کسب جواز کمک کرده است.”

این سرمایه گذار ایرانی می افزاید: “ما اسناد کافی برای اثبات ادعای خود در اختیار داریم.”

در صورتی که شیخ اماراتی در این پرونده محکوم شناخته شود موظف است 7 میلیارد درهم (9/1 میلیارد دلار) معادل سرمایه گذاری های تاجر ایرانی به او پرداخت کند.

براساس این گزارش دادگاه دوبی در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از شرکت الفجر به عنوان متهم یاد کرده و هیچ اشاره ای به اعضای خانواده سلطنتی نکرده است!

عبدالله زاده علاوه بر شیخ اماراتی از پسر و دخت وی نیز که توسط پدرشان در آن شرکت، شریک شده اند، شکایت کرده است.

چندی پیش روزنامه وال استریت ژورنال  در گزارش مبسوطی به این موضوع پرداخت، این نشریه آمریکایی می نویسد: شهرام عبدالله زاده را 60 روز بازداشت کردند . وی ادعا می کند در مدتی که او در بازداشت بوده است طی پرونده سازی هایی، اموالش توسط شریک تجاری اش به نام شیخ حاشر بن جمعه آل مکتوم -داماد حاکم دبی- به صورت غیرقانونی ضبط شده است.

این نشریه می افزاید: پیش از این هم بسیاری از گروه های حقوق بشر و حتی دولت آمریکا نسبت به نظام قضایی امارات متجده عربی انتقادات زیادی کرده بودند و این موضوع یکی از نمونه های بارز تخلفات این نظام است.

وال استریت زورنال در ادامه از زبان این سرمایه گذار ایرانی می گوید: “بازداشت من پس از یک اختلاف تجاری با شریک اماراتی ام صورت گرفت.” شرکای تجاری عبدالله زاده در شرکت تجاری الفجر، شیخ حاشر بن جمعه المکتوم و پسر این شیخ اماراتی بوده اند. آقای عبدالله زاده می گوید که این دو نفر در زمانی که وی در بازداشت بوده است، اداره شرکت را به طور کامل بدست گرفته اند.

این نشریه می افزاید: هیچ یک از اتهامات آقای عبدالله زاده اثبات نشده است ، اما در طول سال گذشته مقامات امارات پاسپورت وی را بیش از ده ماه ضبط کرده و وی را از مسافرت و فعالیتهای اقتصادی اش محروم کرده اند.

همچنین عبدالله زاده می گوید که پیش از این امارات را یک سرزمین رویایی می دانسته است اما اکنون می بیند که آنچه او تصور می کرده چیزی جز یک سراب نبوده است. از طرفی شیخ حاشر هرگونه تخلفی را در این باره انکار کرده است. او هیچ مسئولیتی را درباره بازداشت عبدالله زاده نپذیرفته و مدعی است به این دلیل از ادامه شراکت با وی منصرف شده که مقامات دبی ادعا کرده اند عبدالله زاده به آنها پیشنهاد رشوه داده است در صورتی که آقای بازرگان ایرانی این ادعا را دروغ دانسته و آن را تنها دست آویزی برای مصادره اموالش می داند.

این نشریه پر تیراژ آمریکایی ادامه می دهد:شیخ حاشر در گفتگویی تلفنی مدعی شده است که «کسی که نیاز به دفاع از حیثیت و اعتبار خود دارد من نیستم بلکه عبدالله زاده است. این مرد یک دیوانه کلاه بردار است.
در ادامه این نشریه آمریکایی می افزاید: صحت بعضی ادعاهای عبدالله زاده را نمی توان مستقلا بررسی کرد زیرا تنها نسخه قرار داد شراکت عبدالله زاده با شیخ حاشر مفقود شده است و مدارک رسمی شرکت حاکی از مالکیت کامل شیخ حاشر بر این شرکت است!!! البته ادعاهای دیگری هم از سوی شیخ حاشر و پسرش مبنی بر اختلاس و کلاهبرداری عبدالله زاده مطرح شده که البته هیچ مدرکی برای اثبات آنها ارائه نشده است.

پاییز گذشته انجمن حقوق بشر امارات که یک انجمن دولتی است از مقامات دولتی امارات خواستار توضیحاتی درباره توقیف پاسپورت عبدالله زداه شد که هیچ پاسخی به این درخواست نشده است.
آقای عبدالله زاده می گوید که سال گذشته از وزارت امنیت امارات تماسی غیر عادی با وی برقرار شده است و او را برای توضیحاتی دعوت کرده اند اما در جریان همین تماس تلفنی و در محل قرار، وی را چشم بسته بازداشت کرده و شصت روز در بازداشت نگه داشته اند.

در هشت هفته ای که وی بازداشت بوده است هیچ تفهیم اتهام یا قرار توقیفی برای او صادر نشده است. در عوض او در این مدت مرتبا در مورد زندگی شخصی و فعالیت های شرکت الفجر مورد بازجویی قرار گرفته است. او در این باره می گوید: آنها به من گفتند که اگر با آنها همکاری نکنم مرا نابود خواهند کرد.

وال استریت ژورنال در پایان پس از ناامیدی از پیگیری دادخواست عبدالله زاده، او به دیوان عالی امارات روی آورد تا شاید بتواند به نحوی دادخواست خود را پیگیری کند. اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

هرچند قضاوت در خصوص این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است اما به نظر می رسد توقیف طولانی مدت گذرنامه یک سرمایه گذار ایرانی و مصادره داراییهایش موضوعی است که وزارت خارجه ایران نمی تواند بی تفاوت از کنار آن بگذرد.

گفتنی است با رسیدن موج بحران اقتصادی به امارات، اکنون سرمایه گذاران و ایرانیان مقیم آن کشور که برای سرمایه گذاری مجبوربه اختیار کردن شریک اماراتی هستند بیش از گذشته مورد سوء استفاده از سوی طرفهای اماراتی قرار می گیرند.همچنین اطلاعات دریافتی حکایت از شدت گرفتن دست اندازی شیوخ اماراتی بر اموال ایرانیان در آن کشور و به خصوص شیخ نشین دوبی دارد.

.
قبلی : سقوط مارپیچ اقتصاد دبی و فرار خارجی ها