Posts Tagged ‘اعدام’

فتوای صانعی : معترضان محارب نیستند , ازخودشان دفاع کرده اند

جمعه, مارس 5th, 2010

طی چند روز گذشته برخی رسانه های خاص، با استناد به یکی از فتاوی آیت الله مکارم در مورد حوادث عاشورای امسال، خبر از صدور حکم اعدام برای یک دانشجوی جوان بنام محمد امین ولیان داده بودند که در پی تماس و سوال شهروندان از دفتر آن مرجع، ایشان این موضوع را تکذیب کرده و آنرا “شیطنت برخی سایت ها و سوء استفادۀ افراد معلوم الحال که همواره و به هر بهانه در صدد ضربه زدن به نهاد مرجعیت شیعه هستند” اعلام نمودند.

آیت الله یوسف صانعی،نیز امروز درپاسخ به استفتائی مبنی براینکه “معیار تشخیص محارب چه می باشد و مجازات آن چیست؟” مصادیق اصلی محاربه را -از مجموع کتاب و سنت و فتاوای فقها- کسانی معرفی کرد که “برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی درجامعه و سلب آزادی های مردم، بوسیله سلاح اقدام نماید و موجب ترس و وحشت مردم شوند؛ به نحوی که فساد در ارض بر آن صدق نماید.”

این مرجع تقلید شیعه، همچنین خاطرنشان نمود “بنابراین هرگروه یا جمعیت متشکلی که در برابر حکومت مشروع و قانونی که حافظ نظم وامنیت جامعه و اجراء عدالت باشد، برای ایجاد ناامنی و هرج و مرج و فضای رعب و وحشت قیام مسلحانه نماید، افراد آن جمعیت که سلاح بدست گرفته اند محارب میباشند و بقیه آنها حسب نظر اینجانب محارب نبوده گرچه مجرم و گناهکار و مستحق تعزیر می باشند و اما اگرکشیدن اسلحه برای ترساندن چند نفر حقیقی یا حقوقی بدون آنکه جنبه عمومی داشته باشد، بلکه برای اهداف شخصی و اختلاف با آنها باشد، محاربه نبوده و فساد فی الارض بر او صدق نمی کند.”

آیت الله صانعی همچنین تاکید فرمودند “ناگفته نماند هرگاه جمعیتی متشکل، به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراض خودشان را بیان نمایند قطع نظر از آنکه قطعاً محارب نمی باشند و عمل آنها مشمول عنوان دفاع از حقوقشان و تظلم از ظلمی است که بر آنها رفته و اعتراض آنها نه تنها جایز بلکه در برخی از مراحلش واجب می باشد؛ بنابراین از نسبت محارب دادن به آنها و امثال آن هم، با انتخاب مجازات کشتن و اعدام که از مصادیق افترا به اسلام و از اکبر کبائر است، به خداوند عز و جل باید پناه برد.”

این مرجع تقلید جهان تشیع، از اختلاف بین علما در نحوه مجازات محارب، “حتی در صورت اثبات” خبر داد و اعمال تروریستی را نیز از “عوامل نادر” در جهت صدور حکم محاربه ذکر نمود و تصریح کرد “مجازات محارب در فرض اثبات با شرایط ذکر شده، یکی از چهار موردی است که در کتاب و سنت آمده و در کیفیت اجراء آنها اختلاف فراوان بین فقهاء وجود دارد که آیا به نحوه تخییر است یا ترتیب؟ و قطعاً برای رعایت احتیاط در دماء، قتل و یا صلب منجر به کشته شدن را باید محکمه و قانون، مختص بموارد بسیار نادر همانندعلمیات های تروریستی بداند و در موردی اجراء کند که جامعه آن را مناسب با جرمش بداند و سبب مفسده و وهن به اسلام نگردد و چگونه چنین نباشد بااینکه کشتن، از مجازاتهایی می باشد که اگر بعد معلوم شود اشتباه بوده قابل جبران نمی باشد .”

رابطه پسر 17 ساله با يک مادر و دختر به قتل مادر انجاميد

دوشنبه, می 11th, 2009

اخبار داغ هفت تیر  قتل مادر زن با کراوات

هفت تیر 7tir.com: سال گذشته هفت تير خبر رابطه پسري 17 ساله با زني 32 ساله را در سايت درج کرد که اين رابطه با قتل زن پايان يافت. ديروز در ادامه محاکمه جوان قاتل، جزييات بيشتري در مورد اين ماجرا بدست آمد که در ادامه مي خوانيد.

به گزارش هفت تیر پسر نوجواني که مادر دختر مورد علاقه اش را با کراوات به قتل رسانده بود، پس از محاکمه در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران به قصاص محکوم شد.

در ابتداي جلسه محاکمه محمد شادابي نماينده دادستان تهران در جايگاه حاضر شد و در توضيح کيفرخواست گفت؛ ساعت 30/17 روز هفتم اسفندماه افسران جنايي پليس آگاهي خود را به آپارتماني در بزرگراه آهنگ رساندند تا به تحقيق درباره علت مرگ زني 33ساله به نام مهناز بپردازند. جسد اين زن در آشپزخانه رها شده بود و گره خوردن يک کراوات صورتي رنگ بر گردن وي از نقش يک مرد در اين جنايت حکايت داشت. در معاينه هاي اوليه پزشک قانوني حاضر در صحنه قتل تاييد کرد مهناز با همان کراوات خفه شده است.

اين جنايت در حالي به وقوع پيوسته که هيچ سرقتي از قربانگاه صورت نگرفته و عامل جنايت براي وارد شدن به منزل قرباني با مانعي روبه رو نشده بود. از سويي زمان قتل درست در ساعتي بود که دختر 14ساله و شوهر مقتول در خانه حضور نداشتند. بنابراين پليس بايد به جست وجو براي يافتن مردي آشنا مي پرداخت که انگيزه هاي کافي براي يک جنايت انتقام جويانه يا قتل آني را داشته باشد.

وي ادامه داد؛ همسايگان مهناز در جريان تحقيقات گفتند پسري جوان را مشاهده کرده اند که وارد آپارتمان مقتول شد. آنها همچنين اظهار داشتند صداي داد و فرياد و درگيري مهناز و پسر جوان را به وضوح شنيده اند. در اين ميان يکي از شاهدان اعلام کرد توانسته چهره آن جوان ناشناس را از روبه رو ببيند و تا حدودي مشخصات وي را به خاطر سپرده است. هنگامي که ويژگي هاي ظاهري مظنون اين جنايت در پرونده به ثبت رسيد، دختر 14ساله مقتول تحت بازجويي قرار گرفت اما گفت چنين فردي را نمي شناسد. شوهر مهناز نيز ابتدا همين جمله را تکرار اما پس از مدتي اعلام کرد يکي از اقوام دور همسرش شبيه به همان جواني است که همسايگان او را مشاهده کرده اند.

نماينده دادستان تهران گفت؛ به اين ترتيب نويد شناسايي و دستگير شد. تحقيقات نشان داد اين جوان با مقتول رابطه داشته و در پي همين رابطه او را به قتل رسانده است. وي در اعترافاتش گفت؛ يک سال پيش از حادثه رابطه ام با خانواده مهناز بيشتر شد. ابتدا با دختر 14ساله او دوست بودم اما اين رابطه پايان يافت و پس از آن بود که ارتباطم با مهناز شکل گرفت. او از زندگي با شوهرش ناراضي بود و مي گفت همسرش به وي بي اعتنايي مي کند. مهناز ديگر نمي خواست با اين مرد زندگي کند و مي گفت مايل است با من باشد.

به اين ترتيب رابطه ما ادامه داشت تا اينکه روز حادثه مهناز به من تلفن کرد و خواست به خانه اش بروم. روز حادثه من و مهناز با هم ناهار و مشروب خورديم و پس از آن مهناز به من پيشنهاد رابطه داد ولي من قبول نکردم و بر سر اين مساله با يکديگر درگير شديم. در اين اثنا مهناز کراوات مرا باز کرد و من که به شدت عصبي شده بودم همان کراوات را دور گردنش حلقه زدم و وي را خفه کردم و به سرعت گريختم.

نماينده دادستان در ادامه اظهارات خود خواستار صدور حکم قانوني براي متهم شد و پس از او اولياي دم مقتول در جايگاه حاضر شدند و تقاضاي صدور حکم قصاص کردند.سپس متهم در برابر قضات قرار گرفت.

وي اتهام قتل عمد را پذيرفت و گفت؛ من عاشق دختر مهناز بودم اما اين زن تلاش مي کرد من را به سمت خودش بکشد و البته موفق به اين کار هم شده بود. روز حادثه زماني که حرف هاي ناراحت کننده به من زد، ديگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. مشروب هم خورده بودم و حالت عادي نداشتم. زماني که مهناز کراواتم را باز کرد، کنترل خودم را از دست دادم و يکدفعه آن را دور گردنش پيچيدم و آنقدر فشار دادم که جان باخت. زماني که به حالت عادي برگشتم فهميدم چه اتفاقي افتاده است و به همين خاطر فرار کردم.

وي گفت؛ حالا از کرده خودم پشيمان هستم و تقاضاي بخشش دارم.بعد از پايان دفاعيات متهم و وکيل مدافعش هيات قضات (بومي، عزيزمحمدي، رحيمي، محمدي کشکولي، سري) وارد شور شدند و به اتفاق آرا، نويد را به قصاص با پرداخت تفاضل ديه از سوي اولياي دم به متهم محکوم کردند.

آیا تفکیک قوا بهانه خوبیست ؟ / نقش وزارت اطلاعات دولت میرحسین در اعدام های 67

شنبه, می 9th, 2009

اخبار داغ هفت تیر میرحسین موسوی
هفت تیر 7tir.com به قلم  پیمان روشن ضمیر/سردبیر  :   میرحسین موسوی بعد از بارها فرار از پاسخ دادن به سوال منتقدان  که از او در مورد  سکوتش در رابطه با  اعدام 4 هزار زندانی سیاسی در زمان نخست وزیری  می پرسیدند ، سرانجام هفته گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه کرمان به سوالی در این مورد پاسخ گفت . البته تنها محتوایی که پاسخ میرحسین دارد این مضمون است که به من ربطی ندارد و این چیزها را از من نپرسید.
میرحسین موسوی در کرمان می گوید : «گفته می‌شود در زمانی که آن اعدام‌ها صورت گرفت من نخست‌وزیر کشور بودم و کاری نکردم! باید توجه کنیم که مسئله‌ تفکیک قوا در کشور از ابتدای انقلاب وجود دارد. می‌توانید از من راجع به عملکرد قوه‌ مجریه در دوران جنگ سوال کنید و من با شفافیت، صراحت و صداقت پاسخ خواهم داد. نمی‌شود بدون نگاه به موقعیت‌ها، ظرفیت زمانی و وقایع مختلف این سوال از من پرسیده شود. سوال مربوط به من را بپرسید، حتما پاسخ خواهم داد».

 در سال 67 حکومت تصمیم می گیرد هزاران نفر از زندانیان سیاسی را اعدام کند .
این زندانیان هیچ کدام در دادگاه محکوم به اعدام نشده بودند بلکه به دلیل پایین بودن سطح اتهامات ،  دادگاه های جمهوری اسلامی در آن فضا که هر کس با کوچک ترین همکاری با گروه های تروریستی اعدام می شد ،  این افراد را به اعدام  محکوم نکرده بود  و به چند سال زندان محکوم شده بودند  و قرار بود پس از سپری کردن دوران زندان آزاد شوند .
معمولا اتهامات ایشان همراه داشتن چند برگ اعلامیه سیاسی یا شرکت در یک تظاهرات سیاسی بود و هیچ گونه همکاری با گروه های تروریستی نداشتند و به معنی واقعی یک زندانی سیاسی عقیدتی بودند که دادگاه های جمهوری اسلامی نیز در مورد آنها حکم اعدام صادر نکرده بود .
پس چون این افراد هیچکدام در دادگاه محکوم به اعدام نشده بودند و قرار بود پس از سپری کردن زندان آزاد شوند می توان اعدام آنان  را یک قتل عام غیر قانونی نامید .
غیر متعارف بودن این قضیه چنان بود که حتی صدای قائم مقام رهبر یعنی آیت الله منتظری نیز در آمد و ایشان طی چند نامه که به آیت الله خمینی و سایر مقامات  ارسال کردند شدیدا به این رویه اعتراض کردند ،  چنان که همین اعتراضات سرانجام به عزل ایشان از قائم مقامی رهبر انجامید .
بر اساس اسناد و شواهد  موجود که مقدار قابل توجه ای از این اسناد از خاطرات آیت الله منتظری قائم مقام رهبر و نفر دوم مملکت در آن زمان بدست می آید   ، قرار بر این شد که در همه استان های کشور کمیته ای سه نفره شامل دادستان ، رئیس زندان ، و نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شود و این کمیته ،   در مورد تک تک زندانیان تصمیم گیری کند که اگر تشخیص داد زندانی مورد نظر بر سر مواضع سیاسی خود مانده است او را اعدام کنند و اگر تشخیص دادند که بر سر موضع نیست ادامه دوران زندان را طی کند .
تا اینجای قضیه مشخص می شود چه تعداد زیادی از مسئولان وقت کشور مستقیم در جریان این ماجرا بودند و مستقیم در مورد اعدام این زندانیان تصمیم گیری می کردند .
آیت الله خمینی ،   سید احمد خمینی ،  آیت الله منتظری قائم مقام رهبری ، اعضا بیت آیت الله منتظری ، دادستان کل کشور موسوی اردبیلی ،   وزیر اطلاعات دولت میرحسین موسوی ،  تمام دادستان ها در تمام استان ها و شهرهای کشور  ،    نماینده وزارت اطلاعات در تمام استان های ایران ،    رئیس زندان در تمام مراکز استان ها ،  تمام مامورانی که در همه استان ها اعدام ها را اجرا می کردند ،  و به احتمال بسیار زیاد تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی از مطلعین قطعی این ماجرا هستند که دقیقا هم در جریان پرونده بودند و هم به نوعی در این ماجرا نقش داشته اند .
با توجه به  تعداد زیاد مسئولان  که در سراسر کشور از قضیه باخبر بودند اگر مسئول بلند پایه ای در نظام پیدا شود که بگوید  من بی خبر بودم حرفش به  هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و تا به حال نیز شنیده نشده  که کسی در یک جلسه رسمی و عمومی یا مصاحبه ، چنین چیزی را بگوید و از این اعدام ها اظهار بی اطلاعی کند .
میرحسین موسوی نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری و  نخست وزیر کشور در سال 67 نیز هرگز چنین ادعایی نکرده است و در هفته گذشته که مجبور به سخن گفتن در مورد این پرونده شد ، سعی داشت با اشاره به اصل تفکیک قوا از پاسخ گویی به محتوای این ماجرا و نقش خود  ( یا حداقل دلیل سکوت او ) در این ماجرا  ، فرار کند .

اما آیا واقعا اصل تفکیک قوا به این پرونده و  مسئولیت نخست وزیر در این ماجرا ربط پیدا می کند و آیا میرحسین بهانه خوبی آورده است ؟
این پرونده  هرگز در اختیار یکی از سه قوه کشور نبوده است و بر اساس کمیته تشکیل شده که مسئول اعدام زندانیان بودند  مشاهده می شود که حداقل قوه قضاییه و قوه مجریه در این ماجرا به یک اندازه نقش داشته اند .
توجه شود که وزیر اطلاعات که عضو اصلی این کمیته بود و نماینده وزارت اطلاعات که تصمیم گیر اصلی در مورد اعدام ها در همه استان های کشور بودند ، تماما جزو اعضای قوه مجریه محسوب می شدند و صد در صد وزیر اطلاعات ( ری شهری )  در مورد چینن پرونده ای که به   اعدام حدود 4 هزار زندانی سیاسی در 3 ماه انجامید  با نخست وزیر که رئیس مستقیم او محسوب می شد مشورت کافی را انجام داده است و دستورات لازم را نیز دریافت کرده است و اگر غیر از این باشد جای تعجب دارد و تا زمانی که میرحسین موسوی ادعایی غیر از این نکرده است ما مبنا را بر همین سخن می گذاریم  .
میرحسین موسوی نخست وزیر مورد علاقه آیت الله خمینی قدرت اصلی اجرایی کشور بود . او در آن زمان هرگز مشکلاتی که خاتمی در دوران ریاست جمهوری با آنها روبرو بود را نداشت . قوه قضاییه در زمان میرحسین بر خلاف زمان خاتمی در دست جناح مخالف نبود و اتفاقا دادستان کل کشور آیت الله موسوی اردبیلی  دوست صمیمی میرحسین بود  و از نظر تفکر سیاسی نیز عضو یک جناح محسوب می شدند . ( موسوی اردبیلی در این دوره انتخابات از میرحسین حمایت کرده است )
عمده بخشهای  قوه قضاییه و قوه مجریه بر خلاف دوران خاتمی   در دست کسانی بود که امروز خود را  اصلاح طلب می نامند .
میرحسین موسوی هرگز مثل خاتمی مشکلات او را در مورد انتخاب وزیر اطلاعات  نداشت و هرچند برای وزارت خانه های حساس با آیت الله خمینی مشورت می کرد اما هرگز مانند خاتمی مجبور نبود که 13 گزینه را به رهبر معرفی کند تا نفر سیزدهم وزیر اطلاعات شود بنا براین او هم وزیر اطلاعاتش را خودش انتخاب کرده بود و هم قدرت و اشراف کامل در مورد این وزارت خانه داشت .

اخبار داغ هفت تیر میرحسین موسوی

وزیر اطلاعات دولت میرحسین پایه اصلی اجرا فرمان قتل زندانیان سیاسی در سال 67 بود و جالب اینکه بدانید در بسیاری از  موارد نماینده دادستان  در استانها تحت فشار نماینده وزارت اطلاعات دولت میرحسین مجبور به پذیرش حکم اعدام در مورد آن زندانی می شد .
آیت الله منتظری به وضوح در خاطرات خود به این موضوع اشاره می کند که نقش اصلی در این اعدام ها را وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی بر عهده داشته است چنانکه در بسیاری استان ها مسئولان قضایی از تند روی های نماینده وزارت اطلاعات ناراحت بودند .
به عنوان مثال می توان  نامه حاکم شرع دادگاه های انقلاب استان خوزستان به آیت الله خمینی  را شاهد آورد که حاکم شرع استان خوزستان که از مسئولان قوه قضاییه محسوب می شود چنین می نویسد :
“”.. من باب مثال در دزفول تعدادي از زندانيان به نامهاي طاهر رنجبر – مصطفي بهزادي – احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اينكه منافقين را محكوم  مي‎كردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگري در راديو و تلويزيون و ويدئو و يا  اعلام موضع در جمع زندانيان بودند، نماينده اطلاعات از آنها سئوال كرد شما كه   جمهوري اسلامي را بر حق و منافقين را بر باطل مي‎دانيد حاضريد همين الان به نفع جمهوري اسلامي در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غيره شركت كنيد،   بعضي اظهار ترديد و بعضي نفي كردند، نماينده اطلاعات گفت اينها سر موضع هستند چون حاضر نيستند كه در راه نظام حق بجنگند  . به ايشان گفتم پس اكثريت مردم ايران كه حاضر نيستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اينها با مردم عادي فرق مي‎كند و در هر صورت با راي اكثريت نامبردگان محكوم شدند فقط فرد اخير در مسير اجراي حكم فرار كرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاك و معياري براي اين امر مشخص فرماييد تا مسئولين اجرا دچار اشتباه و افراط و تفريط نشوند.””
حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي خوزستان – محمد حسين احمدي
.

میرحسین موسوی خوب می داند که حتی اگر اصل تفکیک قوا را بپذیریم وحتی اگر قوه مجریه هیچ گونه نقشی در این اعدام ها نداشت ،  باز باید به دلیل عدم موضع گیری در برابر این اعدام ها و عدم اطلاع رسانی به مردم ،  او  را مورد سوال قرار داد و از او پرسید که چه تضمینی وجود دارد که چنین شخصی با چنین سابقه ای  در عدم حمایت از حقوق مردم ،  پس از رسیدن به ریاست جمهوری از حقوق شهروندی  مخالفین و زندانیان سیاسی دفاع کند و اگر چنین واقعه ای  تکرار شود میرحسین چه می کند . آیا اگر در دوران ریست جمهوری او ده ها وبلاگ نویس زندانی و شکنجه شوند یا اگر ده ها روزنامه نگار در دادگاه های غیر علنی محاکمه و  در زندان کشته شوند میرحسین موسوی تنها به گفتن ” اصل تفکیک قوا” بسنده می کند و هیچگونه اقدامی در دفاع از حقوق قانونی این افراد نخواهد کرد ؟
هرچند  این سوال در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و قبل از این سوال باید در مورد نقش مستقیم دولت او در این واقعه سوال شود . میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب آیت الله خمینی که قدرت واقعی اجرایی کشور را بدست داشت در مورد قتل و عام حدود  4 هزار زندانی سیاسی که توسط وزارت اطلاعات دولت او مدیریت و انجام شد   چه پاسخی دارد که بدهد ؟
میرحسین موسوی به خوبی به یاد دارد که وزیر کشور( محتشمی پور )  و وزیر خارجه ( ولایتی )  دولت او  همان زمان  برای توجیه این اعدام ها ،  در خارج از کشور مصاحبه کرده اند ،  حال چگونه است که وزرای  دولت او بر خود لازم می بینند که در حمایت از این اعدام ها صحبت کنند و  نخست وزیر  به بهانه تفکیک قوا از پاسخگویی فرار می کند ؟
آنانی که تصمیم دارند به میرحسین رای دهند ، چیزی را از دست نمی دهند اگر قبل از رای دادن ،  حداقل یک بار به طور جدی سوالات  بالا  را از میرحسین بپرسند و از او بخواهند به طور کامل شرح ماجرا و نقش خود و دولتش را در این ماجرا توضیح دهد  .
.
مطلب قبلی : فرار میرحسین از پاسخ دادن به سوال دانشجویان در مورد کشتار های سال 67
.ميرحسين : وقتي شعار توپ تانک بسیجی مي دهید به من بر می خورد

مردی که به دلیل دفاع از ناموس خواهر زنش را کشت

چهار شنبه, می 6th, 2009

هفت تیر قتل خواهر زن با انگیزه ناموسی

هفت تیر 7tir.com:  مردي که به خاطر سوءظن به خواهرزنش او را با شليک گلوله از پا در آورده بود به چوبه دار نزديک شد.

به گزارش هفت تیر ما پرونده اين جنايت 18 مردادماه سال 85 گشوده شد و اکنون با تاييد حکم قصاص متهم، نام وي در فهرست اعداميان قرار گرفته است.روز حادثه ماموران پليس آگاهي شهرستان نورآباد استان فارس از وقوع جنايتي در روستاي خومه زار مطلع شدند و وقتي به محل حادثه رفتند، جسد دختري 18 ساله را مشاهده کردند که بر اثر اصابت گلوله جان باخته بود. در گوشه ديگري از خانه نيز مردي 26 ساله در حالي که هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شده بود، روي زمين افتاده بود. بعد از انتقال مجروح به بيمارستان تحقيقات جنايي براي شناسايي عامل اين کشتار مسلحانه آغاز شد. در جريان بازجويي ها مرد زخمي که اکبر نام دارد و شوهرخواهر مقتول است به پراکنده گويي پرداخت و هر بار داستان متفاوتي را در باره اين تيراندازي بازگو کرد. اظهارات ضد و نقيض اکبر باعث شد کارآگاهان به او مظنون شوند. در اين بين ساير شواهد نيز از اختلافات اين مرد و مقتول به نام طيبه حکايت داشت.در اين بين پزشکان نيز بر نکته يي تاکيد کردند که احتمال گناهکار بودن اکبر را قوت مي بخشيد. آنها گفتند گلوله يي که به اين مرد اصابت کرده از فاصله بسيار نزديک شليک شده و خود تيرانداز نقطه يي غيرحساس از بدن اکبر را نشانه گرفته و جراحت او سطحي است.به اين ترتيب اکبر مظنون اصلي اين پرونده شناخته شد و بعد از بهبودي و انتقال به پليس آگاهي تحت بازجويي قرار گرفت.او که ابتدا اتهام دست داشتن در اين قتل را انکار مي کرد وقتي فهميد افسران جنايي از درگيري هايش با طيبه مطلع شده اند اقرار کرد که خواهرزنش را کشته است. متهم در اعترافاتش گفت؛ مدتي بود به طيبه ظنين شده بودم و فکر مي کردم او با پسري رابطه دارد. رفتارهاي مشکوک خواهرزنم اين سوءظن را بيشتر کرد تا اينکه تصميم گرفتم با وي صحبت کنم و بخواهم از اين کارهايش دست بکشد ولي گفت وگو بي فايده بود و او مي گفت با کسي رابطه ندارد و از طرفي من حق ندارم در زندگي اش دخالت کنم.متهم به قتل ادامه داد؛ اين مساله خيلي مرا آزار مي داد و پريشان و عصبي ام کرده بود. بالاخره به اين نتيجه رسيدم که بهترين راه براي حفظ آبروي خانوادگي مان کشتن طيبه است. به همين خاطر روز حادثه وقتي او در خانه پدرزنم تنها بود به آنجا رفتم و با شليک يک گلوله او را کشتم. سپس براي اينکه پليس به من مشکوک نشود گلوله يي هم به خودم شليک و سلاح را پنهان کردم تا وانمود کنم يک مهاجم ناشناس اين قتل را انجام داده است.ب

بعد از اعترافات اکبر پرونده وي تکميل و براي محاکمه به شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس ارجاع شد. در جلسه محاکمه نماينده دادستان خواستار مجازات اين مرد شد و والدين همسرش نيز عليه داماد خود شکايت کردند و او را مستحق قصاص دانستند. در نهايت با توجه به اينکه متهم جرم خود را قبول داشت به قصاص محکوم شد و قضات نوشتند اجراي حکم منوط به آن است که اولياي دم مقتول نصف دیه مرد را به خانواده او پرداخت کنند در غیر این صورت امکان اعدام  قاتل وجود ندارد  . پس از صدور اين راي، اکبر خواستار تجديد نظر در آن شد اما قضات شعبه 22 ديوان عالي کشور نيز اعلام کردند با نظر دادگاه کيفري موافق هستند. اکنون با تاييد حکم قصاص، اکبر در آستانه اجراي راي قرار گرفته است.

ضایع شدن سخنگوی قوه قضاییه هنگام صحبت در مورد اعدام دل آرا

چهار شنبه, می 6th, 2009

دل آرا دارابی چادر عکس دل آرا در زندان رشت
هفت تیر 7tir.com : حضور غیر منتظره وكیل مدافع دل آرا دارابی در نشست مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه تنش آفرید.

امروز در نشست هفتگی علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه وقتی خبرنگاران از او پرسیدند چرا با وجود نامه رییس قوه قضاییه مبنی بر توقف پرونده ، حكم دل آرا اجرا شده و همچنین او بدون اطلاع وكیل و خانواده اش اعدام شده است جمشیدی گفت:«این موضوع صحت ندارد. برای اعدام ما به وكیل او اطلاع داده بودیم.»

در همین لحظه محمد مصطفایی وکیل دل آرا  كه در هیئت خبرنگار در جلسه حاضر شده بود به جمشیدی اعتراض كرد و گفت:«  دروغ است . من وکیل دل آرا هستم و  ما از این موضوع مطلع نبودیم »

اعتراض مصفایی باعث واكنش تند سخنگوی قوه قضاییه شد و جمشیدی به وكیل دل آرا اعتراض كرد كه به چه حقی وارد سالن شده است.

این موضوع باعث تنش در نشست مطبوعاتی شد و ماموران  وكیل دل آرا را بازداشت كردند.

خبر قبلی : آخرين تماس دل آرا قبل از اعدام با مادرش : من را نجات دهيد . من طناب دار را ميبينم

فرار میرحسین از پاسخ دادن به سوال دانشجویان در مورد کشتار های سال 67

چهار شنبه, می 6th, 2009


اخبار داغ هفت تیر فرار میرحسین کشتار های سال 67

هفت تیر 7tir.com: میرحسین موسوی کاندیداهای جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز دوشنبه در مسجد دانشگاه مازندران (بابلسر) حضور یافت.  و برای اولین بار در یک جلسه رسمی پرسش و پاسخ ، در مورد عملکردش در قضیه کشتار 4 هزار زندانی دگر اندیش در دوران نخست وزیریش مورد سوال قرار گرفت اما با  فرار کردن از سوال دانشجویان سالن جلسه را ترک کرد .
. نماینده ی  دانشجویان در این جلسه تبلیغاتی میرحسین  سوالاتی را در برابر میرحسین موسوی مطرح کرد که از جمله مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در دوران نخست وزیری او بود. میرحسین موسوی به هیچ یک از این سوالات پاسخ نداد .  صراحت میرحسین  تنها در آن جا بود که اعلام کرد: من با صراحت می گویم با اصلاح قانون اساسی مخالفم.

اخبار داغ هفت تیر فرار میرحسین کشتار های سال 67

آخرین و پرشورترین قسمت پرسش و پاسخ مربوط به نماینده انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود که مطالبات دانشجویان را بیان کرد که شدیدا مورد استقبال تمامی حضار قرار گرفت.
متن کامل سخنان نماینده انجمن اسلامی دانشگاه بابل بدین شرح است:
درود بر تمامی دانسجویان زندانی که نماد مقاومت جنبش دانشجویی هستند و درود بر دانشجویان ستاره دار که ستاره هایشان مدال افتخار هر دانشجوی آزاده ای است. درود بر صدها دانشجوی محروم از تحصیل و درود بر شما، آقای میرحسین موسوی که با شهامت پا به عرصه انتخابات گذاشتید.
آقای میرحسین موسوی می گویند با ابهام و کلی گویی سخن می گویید، اطرافیانتان می گویند این تاکتیکی است که مورد هجمه اقتدار گرایان قرار نگیرید، آقای موسوی، احمدی نژاد نیز با همین تاکتیک و شگرد های انتخاباتی به روی کار آمد، اما آن چیزی که امروز در کشور ما وجود ندارد اعتماد میان ملت و دولت است که فریب آن تاکتیک های کثیف را خوردند. و امروز نا امید و سرخورده چشم انتظار رئیس جمهور دیگر هستند.
آقای موسوی ما تجربه ۸ سال دولت اصلاحاتی را داشتیم که رئیس آن در جایی که باید می ایستاد و از حقوق ملتی که به او رای داده بود دفاع می کرد راه سازش با قدرت طلبان و سرکوب گران را در پیش گرفت که این سیاست مصلحت اندیش جز یاس و ناامیدی و منتهی شدن به دولت دیکتاتوری همچون دولت محمود احمدی نژاد ثمره ای نداشت.
ملت ایران در برگه های رای خود نام کسی را به عنوان رئیس جمهور می نویسد که صراحت در گفتار، صداقت در رفتار و شجاعت در دفاع از خواسته های به حق آنان را در عمل اثبات کرده باشد. ما رئیس جمهوری نمی خواهیم که مجری انتخابات ننگینی چون انتخابات مجلس هفتم باشد که در آن بیش از ۴۰۰۰ نفر رد صلاحیت شدند. ما رییس جمهوری نمی خواهیم که وقتی در انتخابات تقلب شد تنها به خدا نامه بنویسد. ما به فردی رای می دهیم که با شجاعت از آرای ملت صیانت کند.
آقای موسوی سوالات ما زیاد است. لطفا یادداشت بردارید. خواهش می کنم به همه آنها جواب دهید. امیدواریم کمبود وقت را توجیهی برای ابهام در گفتارتان نکنید چون جواب صریح نیازی به اطناب و درازگویی ندارد.
۱- شما و ما می دانیم که به گفته آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبری بیش از ۴۸۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷   بدون محاکمه به دستور آیت الله خمینی  اعدام شدند در حالی که دادگاه جمهوری اسلامی آنها را به زندان محکوم کرده بود . شما در آن زمان نخست وزیر ایران بودید.رئیس دولت  و  شخص سوم مملکت. مسئول دفاع از حقوق ملت. چه توضیحی درباره سکوتتان دارید؟ آیا این سکوت به معنای رضایت شما بود؟ باز هم تاکید می کنیم با صراحت پاسخ دهید.
۲- بیست سال سکوت کردید. بیست سالی که ملت در آن وقایعی همچون قتل های زنجیره ای و حادثه تلخ ۱۸ تیر را به چشم دیدند. آیا ضرورتی نداشت که شما به عنوان پیشکسوت عرصه سیاست کشور، موضعی را اتخاذ می کردید؟
۳- آقای موسوی قانون اساسی موجود ظرفیت هایی را برای تحقق آزادی و دموکراسی فراهم کرده است ولی از آن بیشتر ظرفیت های پرورش دیکتاتوری و قدرتمند شدن عده ای خاص و قلیل را دارد. آیا برای رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی، حقوق بشر و تحقق آزادی و دموکراسی واقعی در کشور اعتقادی به اصلاح قانون اساسی دارید تا بیش از این شاهد سرکوب و دیکتاتوری نباشیم.
۴- امروز ملت ما حقوق مسلم زیادی دارد که توسط اقتدارگرایان نادیده گرفته می شود نظیر آزادی بیان، آزادی اندیشه، انتخابات و مطبوعات آزاد و ده ها مورد دیگر. ملت ایران حق دارد بعد از تحمل زجر و سختی سال ها جنگ و انقلاب و هزاران مصیبت دیگر زندگی مرفه و توام با آرامش داشته باشد. آقای میرحسین موسوی آیا شما نیز اعتقاد دارید باید همه حقوق مسلم ملت ایران قربانی دیپلماسی پرهزینه بر سر داشتن یک حق انرژی هسته ای شود؟ آیا شما هم می پندارید تحریم بر ملت ما و رفاه و آسایش آنها تاثیر ندارد؟
۵- آقای موسوی شما در سخنرانی هایتان این مژده را به مردم دادید که گشت های مخوف ارشاد را از خیابان های شهرهایمان جمع خواهید کرد و فرماندهان نیروی انتظامی در جواب شما اعلام کردند که این موضوع در حیطه اختیارات رییس جمهوری نیست و کسانی که در این باره اظهارنظر می کنند. از قانون بی اطلاع اند. برای تحقق این وعده خود چه پاسخی را برای ملت دارید؟
۶- و اما آخرین سوال: شما از دانشجویان زندانی حمایت کردید و ستاره دار کردن آنها را محکوم نمودید در حالی که اکثر این دانشجویان عضو طیف علامه دفتر تحکیم وحدت بودند شما سه هفته است که به درخواست ملاقات اعضای شورای مرکزی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت پاسخی ندادید. چگونه این پارادوکس را تحلیل می کنید؟ نظر خود را به صورت شفاف و بدون ابهام در مورد طیف علامه دفتر تحکیم وحدت و ۵۲ انجمن اسلامی زیرمجموعه آن بیان کنید. آیا دولت شما این بزرگترین اتحادیه دانشجویی را به رسمیت خواهد شناخت؟
ما از شما ۶ سوال صریح و شفاف پرسیدیم و از شما ۶ جواب صریح و شفاف می خواهیم. از اینکه صحبت های من به درازا کشید و شما تحمل کردید تشکر می کنم.

بنابر این گزارش، موسوی در حالیکه از پاسخ دادن به سوال های نماینده انجمن اسلامی بابل طفره رفت، با لحنی آکنده از خشم اعلام کرد که این ۶ سوال بیش تر شبیه یک بیانیه است تا مطالبات.
وی گفت: “من ۲۰ سال سکوت نکردم و با بستن فله ای مطبوعات مخالفت کرده ام”. او همچنین گفت: “من صراحتا با اصلاح قانون اساسی مخالفم. من دیدم که چه کسی آن قانون اساسی را امضا کرد. من نمی گویم شما کافرید ولی این مواضع ما را به جایی درست نخواهد برد”. وی در ادامه گفت: “من کاملا به این قانون اساسی معتقدم و با آن وفادار خواهم ماند”.
از نکات قابل توجه این برنامه زمانی بود که نماینده انجمن اسلامی دانشجویان صنعتی نوشیروانی بابل مشغول پرسیدن سوال بود. در این هنگام مجری برنامه و ستاد میرحسین موسوی سعی می کردند تا میکروفون را از وی بگیرند که موفق نشدند ولی در عوض وقتی سوال نماینده انجمن درباره کشتار ۶۷ بیان می شد، صدای بلندگوها را به شدت کم کردند. نماینده انجمن اسلامی سه بار رو به میرحسین کرد و از او پرسید اجازه می دهید تا سوالاتم را ادامه دهم که هر سه بار میرحسین سرش را به پایین انداخت و حرفی نزد. این در حالی بود که میرحسین وقتی یک دانشجوی بسیجی درخواست تریبون کرده بود، گفت: “به او تریبون بدهید و بگذارید صحبتش را بکند”.
در انتهای این مراسم میرحسین موسوی به جای پاسخ دادن به سوالاتی که نماینده انجمن اسلامی صنعتی بابل مطرح کرده بود، از پاسخ گویی طفره رفت و در حالی که دانشجویان فریاد می زدند “میرحسین، ۶۷، جواب بده” سالن را ترک کرد.

همچنین دانشجویان چندین بار در میان حرف های نماینده انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی بابل شعار دادند “تحکیم طیف شیراز، نداریم، نداریم”.

در این گزارش آمده است: مراسم با خوش آمد گویی و سخنرانی دبیر انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه مازندران آغاز شد و پس از چند خوش آمد گویی دیگر میرحسین موسوی به ایراد سخنرانی کوتاهی پرداخت و در آن به نقد وضعیت موجود (بیش تر در زمینه اقتصادی) پرداخت.
سپس جلسه پرسش و پاسخ آغاز شد و در ابتدا دکتر زهرا کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و یکی از ۵۰ اقتصاد دان منتقد دولت از موسوی سوالی مبنی بر این که “برنامه عملی شما برای بهبود وضعیت اقتصادی چیست؟” مطرح کرد. میرحسین موسوی در پاسخ گفت: “مدتی باید به احیای سازمان های کنترل کننده اقتصادی نظیر سازمان برنامه و بودجه، شورای پول و اعتبار و … که با تصمیمات غیر عقلانی منحل شد، پرداخت (در این زمان جمعیت شعار “محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد” را سر دادند) و سپس با کمک اطلاعات و آمار اقتصادی این مراکز دست به کار کارشناسی زد. سپس عنوان کرد که جزئیات طرح اقتصادی اش در چند هفته آینده منتشر خواهد شد.”
میرحسین در جواب پرسشی کتبی مبنی بر این که آیا در صورت انتخاب “خاتمی” را در کابینه اش جای خواهد داد؟ گفت: “خاتمی یک چهره برجسته و ممتاز داخلی و بین المللی است و در هر جایی که خود خاتمی بخواهد مخصوصا در بخش سیاست خارجی پذیرای حضور ایشان خواهیم بود.”
سپس رضا عرب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران به ذکر مشکلات فعالان دانشجویی در چهار سال گذشته پرداخت و نظر صریح موسوی را در مورد انجمن های اسلامی دانشجویان و دانشجویان زندانی جویا شد.
رضا عرب به عنوان دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشگاه مازندران در آغاز صحبت خود به دانشجویان دربند دانشگاه امیرکبیر وبه طور خاص عباس حکیم زاده درود فرستاد. وی در صحبت های خود به مشکلات پیش روی دانشگاهیان در راستای ایجاد فضای باز آکادمیک اشاره کرد وگفت: جناب آقای مهندس موسوی از شما خواهش می کنم به دانشجویانی که در این چهارسال مورد برخورد تعلیق اخراج محرومیت از تحصیل قرار گرفتند توجه فرمایید. دانشجویانی که به جرم اصلاح طلبی وتحول خواهی از تمامی گروه های اجتماعی دیگر هزینه بیشتری در اصلاح طلبی و تحول خواهی داده اند. چشم انداز شما برای دانشجویانی که در این چهار سال، زندان را تبدیل به خانه ی دوم آنها کرده اند چیست» وی پس از آن با اشاره به مشاوران و تفکر دوگانه ای که بر ستاد میرحسین موسوی در زمینه مسایل آموزش عالی حاکم است، خواستار پاسخ صریح موسوی در باره ی آینده ی وزارت علوم در دوره ی مدیریت او کرد و حمایت دانشگاهیان از وی را منوط به رفع این دوگانگی در رفتار ستاد موسویاعلام کرد.
موسوی در این موارد پاسخ صریح نداد و در مورد دانشجویان زندانی گفت: من زندان بان نیستم که در زندان را باز کنم تا کسی آزاد شود ولی می گویم به شعارم عمل خواهم کرد و شعارم “آزادی از ترس و رهایی از نیاز” است.
تعداد زیادی از جمعیت شعار دادند “موسوی صراحت ، صراحت” که مورد توجه میر حسین قرار نگرفت و عده ای نیز شعار “احمدی پینوشه ایران شیلی نمی شه” را سر دادند که در این میان فرد میانسال از میان جمعیت روی صندلی رفت و فریاد زد “مرگ بر ضد ولایت فقیه” که با شعارهای “مزدور برو گمشو” و “بسیجی برو گمشو” و “توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد” از طرف دانشجویان روبرو شد. موسوی پاسخ داد: من پایبندی خود را به ولایت فقیه اعلام می کنم و ماجراهای اخیر در مورد ادغام سازمان حج و زیارت نشان داد که چه کسانی به ولایت فقیه پایبندند.
سپس یکی از دانشجویان بسیجی دختر به داد و فریاد پرداخت و درخواست تریبون کرد که با خواهش موسوی به او تریبون داده شد. این دانشجو پرسید شما هنوز طرح روشن اقتصادی نداده اید ولی وعده ی جمع کردن گشت ارشاد را داده اید. ما باید به فکر غیرت خودمان هم باشیم. آیا مشکل اساسی مردم گشت های ارشاد است!
موسوی در پاسخ گفت: اگر تورم ۵۰ درصد بشود هیچ گشت ارشادی نمی تواند جلوی فساد را بگیرد. ریشه در جایی دیگر است و راه را اشتباه رفته ایم. من هنوز بر این وعده ام پایبندم.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر یکی از فعالان حقوق زنان که دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی بود از موسوی درخواست کرد موضع صریح خود را درباره “کمپین یک میلیون امضا” و “پرونده رکسانا صابری” اعلام کند. اما موسوی از دادن پاسخ صریح اجتناب کرد و فقط به ذکر این موضوع پرداخت که خواهان عدم تبعیض بین زن و مرد است و با لایحه چند همسری مجلس مخالف است و با سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها نیز مخالف است. موسوی در جای دیگر گفت که خواهان ایجاد فضای بازتر در فضای فرهنگی کشور من جمله بخش کتاب و سینما است.

آخرين تماس دل آرا قبل از اعدام با مادرش : من را نجات دهيد . من طناب دار را ميبينم

یکشنبه, می 3rd, 2009

اخبار داغ هفت تیر دل آرا دارابی

هفت تیر 7tir.com: به قلم اردوان روزبه -کسی را می‌شناختم که همیشه می‌گفت روز جمعه روز خبر‌های بد است. روز جمعه برای من هم روز بد بود. روز خبرهای بد، وقتی خواستم دست به کار تهیه برنامه‌های روز جمعه شوم. اولین خبر تکان دهنده برای آن روز کافی بود: دل‌آرا دارابی، صبح امروز به دار آویخته شد.

خبر کوتاه و رسا بود. سخت و بی‌ترحم. دل‌آرا دارابی، دختری که در هفده سالگی اقرار به یک قتل کرده بود، اعدام شد. به تعداد اعدام نوجوانان در ایران یکی دیگر افزوده شد، بار دیگر همه گفتند ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و بار دیگر همه اعتراض کردند؛ اما دل‌آرا دیگر بدن سردش در انتظار خاک بود.

چند روز پیش‌تر وقتی خبر ابلاغ حکم اعدام او به اجرای احکام در گروه‌های اجتماعی دیجیتالی مطرح شد، خبرگزاری‌ها نوشتند و سایت‌هایی برای حمایت از او به راه افتاد، همه از این اتفاق ترسیده بودند. خبرها حاکی از آن بود که دل‌آرا اذعان کرده است که قاتل نیست.

عبدالصمد خرمشاهی با تمام توان تلاش کرد تا دلایل لازم را بیاورد. او اشاره به مواردی کرده بود که در روند پرونده به آن توجه نشده بود. نحوه کشته شدن مقتول، اظهارات دل‌آرا و مواردی دیگر که همین تلاش‌ها باعث شد خانواده مقتول یکی از شروط خود را برای رضایت، عزل این وکیل از حمایت از دل‌آرا قرار بدهند.

تلاش گروه‌های اجتماعی و حامی‌ها بی‌نتیجه نبود و بنابر دستور رئیس قوه قضاییه اجرای حکم برای جلب رضایت خانواده مقتول به عقب افتاد. پیش‌شرط‌های خانواده مقتول هم نشان از احتمال رضایت داشت.

آن‌ها علاوه بر عزل خرمشاهی از وکالت پرونده خواسته بودند که خانواده دل‌آرا بر سر قبر مرحوم گل باران کنند و تقاضای عفو که این موارد هم انجام شده بود. همه باور داشتند این دختر نقاش که نقش‌های پر‌دردش از پشت میله‌های زندان نقش تاریکی پس آن بود بتواند روزی بیرون بیاید.

اما همه چیز بی‌خبر رخ داد. بدون حضور وکیل و در روز تعطیل. محمد مصطفایی در شرح جزئیات روز جمعه می‌نویسد:

مادر دل‌آرا گفت که دیروز با دل‌آرا ملاقات کرده. دل‌آرا به او گفته که مادر اگر من از زندان بیرون بیایم می‌خواهم تحصیلاتم را ادامه دهم. دوست دارم آزاد باشم و یک نفر از قضات هم به من قول داده که رضایت اولیاء دم را خواهد گرفت. دل‌آرا گفته که مادر من بی‌گناهم.

مادر دل‌آرا گریه‌کنان گفت: امروز ساعت هفت صبح دل‌آرا به وی زنگ زد و گفت مادر من را می‌خواهند اعدام کنند. من طناب دار را می‌بینم. مادر من را نجات دهید. می‌خواهم با پدرم صحبت کنم و به پدرش هم گفت که پدر من می‌خواهم شما را ببینم. تو رو خدا من را نجات دهید. بعد یک نفر گوشی را از دل‌آرا می‌گیرد و می‌گوید: ما به راحتی فرزند شما را می‌کشیم و تو هیچ کاری نمی‌توانی انجام دهی.

پدر و مادر دل‌آرا قران به دست به زندان می‌روند. التماس می‌کنند. فریاد می‌کشند و می‌گویند تو رو خدا اجازه دهد تا ما اولیاء دم را ببینیم. به پایشان بیفتیم…

بسیاری بر این باور بودند که با توجه به نقص‌هایی که بر پرونده وارد بود این حکم دیگر اجرا نخواهد شد. اما خبر جز این بود، کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر نیز با تایید این خبر گزارش کرد که عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دل‌آرا با شنیدن این خبر شوکه شده بود.

من در همان ساعت‌ها تلاش کردم که با آقای خرمشاهی تماس بگیرم اما به دلیل این‌که در مسیر جاده رشت بود امکان گفت و گو با او فراهم نشد. دل‌آرا دارابی ۲۳ ساله به اتهام قتل مهین دارابی حقیقی یکی از بستگان پدرش در سن ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده بود.

طبق اقرار دل‌آرا دادگاه وی را به عنوان متهم ردیف اول پرونده شناخت. بعدها وی اعتراف اولیه‌ی خود را انکار کرد اما این انکار از سوی دادگاه پذیرفته نشد. او گفته بود که این قتل را انجام نداده است و به گفته پسری که همراه او بوده است اعتماد کرده؛ او به دل آرا گفته بوده است که طبق قوانین اگر وی اقرار به قتل کند چون زیر هجده سال است اعدام نخواهد شد، اما دل آرا به اعدام محکوم شد.

بسیاری بر این نظرند که بر اساس جرم او و قوانین مدون، باید متحمل محکومیت در حد جرمش می‌شد که این فرصت به او داده نشد. بر اساس پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک که ایران نیز به اجرای آن متعهد است، اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

اما ایران بالاترین آمار اعدام کودکان را در جهان دارد. در سه سال گذشته ۳۲ کودک در جهان اعدام شده اند که ۲۶ مورد آن در ایران بوده است. سال گذشته شش نوجوان در ایران اعدام شدند و هم اکنون ۱۳۰ نوجوان زیر ۱۸ سال با دریافت حکم اعدام در مسیر اجرا قرار دارند.

گفتگویی با محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق بشر

اخبار داغ هفت تیر  محمد مصطفایی وکیل و فعال حقوق بشر

آقای مصطفایی دستور توقف اجرای حکم داده شده بود اما مطلع شدیم بی‌خبر و بدون حضور وکیل او را اعدام کردند…چرا؟

متأسفانه این شوکی بود که اجرای احکام دادسرای رشت به همه وارد کرد و ما هم اطلاع نداریم، اجرای احکام و مجری حکم بدون این‌که مراتب اجرای حکم را به وکیل متهم ‌علیه یعنی دل‌آرا دارابی ابلاغ کند، حکم را اجرا کرد.

قانون تأکید دارد که اجرای حکم ابلاغ شود حتا اگر آقای خرمشاهی را از وکالت پرونده عزل کرده باشد باید حتماً عزل از وکالت به آقای خرمشاهی اعلام شود و محکوم علیه بتواند وکیل دیگری را انتخاب کند.

ولی متأسفانه در این پرونده و در اجرای حکم این کوتاهی به عمل آمد و به صورت کاملاً ناباورانه‌ای و از طرفی مظلومانه، دل‌آرا دارابی صبح روز جمعه اعدام شد. در صورتی که علی‌الاصول روزهای جمعه در کشورمان تعطیل است و اجرای اعدام انجام نمی‌شود. ولی برای این‌که دیگران از اجرای حکم مطلع نشوند این حکم اجرا شد و همه را شگفت‌زده کرد.

با توجه به این‌که بر اساس قوانین جزایی کشور نباید حکم روز جمعه اجرا شود چگونه می‌شود که اجرای احکام، حکم را اجرا می‌کند؟

وقتی اجرای احکام و اولیای دم روی این مسأله غرض‌ورزی و پافشاری داشته باشند، حکم را اجرا می‌کنند. به این نتیجه رسیده‌ام که در کشور ما قانون کمک نمی‌کند. اگر قانون کمک می‌کرد این حکم اجرا نمی‌شد و اگر واقعاً قانونی رفتار می‌شد اصلاً حکمی برای دل‌آرا داربی صادر نمی‌شد. متأسفانه اولیای دم وعده داده بودند در صورتی که شرایط درخواستی مهیا باشد رضایت خواهند داد.

یکی از شرایط این بود که خانواده‌ی دل‌آرا دارابی سر مزار مرحوم بروند و آنجا را گلباران کنند که این کار انجام شد. درخواست دیگر عزل موکل بود که این هم انجام شد. اما به خاطر غرض‌ورزی و کینه‌ای که در دل داشتند اجرای حکم را انجام دادند، پافشاری کردند و از اجرای احکام درخواست کردند که روز جمعه این کار را انجام بدهد.

این واقعاً جای تعجب دارد. به نظر می‌رسد که آقای شاهرودی در سه ماهه‌ی آخر کارش باید یک تصمیم حسابی و درست در مورد این موضوع بگیرد و متخلفین را مجازات کند و اجازه ندهد دستگاه قضایی به این صورت تسلیم خواسته‌ها و غرض‌ورزی‌ها بشود.

دلیل این‌که خانواده‌ی مقتول خواسته بودند آقای خرمشاهی از سمتش عزل شود چه بوده؟

آقای خرمشاهی موارد قانونی و ایرادهایی را که در پرونده وجود داشت، مطرح می‌کرد ایشان تأکید، تایید و عقیده داشتند که حکمی که برای دل‌آرا دارابی صادر شده برخلاف قانون است و بر این حرف‌هایشان پافشاری می‌کردند.

ایشان دلایلی در پرونده داشتند که بی‌گناهی دل‌آرا را اثبات می‌کرد. ولی متأسفانه چون ایشان حرف حق را می‌گفتند برای آن‌ها ناراحت کننده بود و دوست داشتند آقای خرمشاهی را برکنار کنند تا بتوانند به خواسته‌های این‌چنینی‌شان دست پیدا کنند و دل‌آرا را ناجوانمردانه اعدام کنند و بکشند.

اما خانواده مقتول با شروطی اظهار رضایت کرده بودند…

ما در قانونمان می‌گوییم که گذشت باید منجز و صریح باشد. گذشتی که منجز نباشد و مشروط باشد قابلیت ترتیب اثر دادن در قانون ندارد. ولی از نظر وجدانی چرا. از نظر وجدانی نباید این کار انجام می‌شد.

اولیای دم باید وجدانشان را در نظر می‌گرفتند و این کار را انجام نمی‌دادند. از لحاظ قانونی هیچ منعی وجود ندارد، آن‌ها می‌توانند منکر شوند، چون در این موارد حتماً گذشت از قصاص باید به صورت عام منجز و صریح باشد که در این‌جا این مورد وجود نداشت.

شما چه خواهید کرد؟

من وکیل حدود ۲۰ نفر از کودکانی هستم که به اعدام محکوم شده‌اند و به وکالت از آن‌ها، شخصاً مراتب اعتراض خودم را به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام می‌کنم و از طرفی این‌جا هم از مقامات عالی کشور خواهم خواست، که جلوی اعدام افراد زیر ۱۸ و حبس ابد آن‌ها را هر چه زودتر بگیرند.

خاطرات من – سه سال با دل آرا دارابی

به قلم اسیه امینی – بار اولي که او را ديدم سه سال پيش بود. قرار ملاقات داشت در زندان رشت با خانواده اش. با چادر گل گلي آمد نشست. نه، ‏قبل از اينکه بنشيند محکم در آغوشم گرفت و با دشت نم اشکش را پاک کرد. صدايش مي لرزيد. نگاهش را از من مي ‏دزديد. نمي دانم چرا. انگار که از چيزي خجالت بکشد. انگار نمي خواست ببينم که نقاشي که تابلوهايش را به خانه ام برده ام ‏حالا در زندان روبروي من نشسته است. دستش را که گرفتم انگار به يک فلز سرد دست زده ام. مانتوي آجري رنگي به تن ‏داشت و مويش را رنگ کرده بود. بعدها مادرش گفت ما دائما از او مي خواهيم به سرو وضعش برسد شايد بتوانيم از ‏افسردگي اش کم کنيم. لباسهاي شاد برايش مي خريم. همه چيزهايش را با رنگهاي شاد انتخاب مي کنيم. اما پشت اين لباس ‏شاد دختر نازک اندامي نشسته بود که از شدت لاغري پشتش غوز مي کرد. دختر غمگيني که با من از آرزوهايش حرف مي ‏زد :‏

‏” از وقتي خيلي بچه بودم آرزو مي کردم يک نقاش يا نويسنده معروف بشوم. حالا به آرزويم رسيده ام. اما خودم کجايم؟!”‏
دائما با دست پيشاني اش را فشار مي داد. گفتم چي شده؟ گفت سر درد دارم. خيلي شديد. و باز خنديد. آرام و غمگين. گفتم ‏بايد براي نمايشگاه نقاشي اش خودش مطلبي بنويسد که در ورودي نمايشگاه براي خير مقدم به بينندگان نمايشگاهش قرار ‏بدهم. با خنده گفت حتما مي نويسم. مي دهم باباخرم بياورد ( دلارا به وکيلش عبدالصمد خرمشاهي مي گفت بابا خرم). ‏
و حالا من باز هم راهي رشت هستم. اين چندمين بار است؟ يادم نيست. صبح امروز ( جمعه يازدهم ارديبهشت) عبدالصمد ‏خرمشاهي در يک اس.ام.اس کوتاه برايم نوشت که حکم دلارا اجرا شد! ‏

ناباور با او تلفني صحبت کردم. در راه رشت بود. راهي که من هم بعد از نيم ساعت مسافرش شدم. ‏

خانواده خانه را عوض کرده اند. براي سومين بار. به اين خانه تابحال نيامده بود. صداي فرياد از داخل حياط شنيده مي ‏شد… ‏

گزارش از مادر و خواهراني که از خدا به التماس مي خواهند تنها يک بار ديگر به آنها فرصت بدهد که دخترشان را ‏درآغوش بگيرند چه فايده اي دارد؟ ‏

خانه پر از سوال است. مادرش زني که هميشه او را آرام و سنگين و منطقي ديده بوديم چنان هوار مي کشد که فکر مي کنم ‏فرياد چند سال حرف نگفته را در گلو دارد؟! به نام صدايمان مي کند و داد مي زند: تو تا حالا ديده اي کسي را روز روشن ‏آن هم جمعه اعدام کنند؟ چرا فرصت ندادند حتا ببوسيمش، با او خداحافظي کنيم؟ چرا اجازه ندادند براي آخرين بار دخترم را ‏بغل کنم؟ ما دوماه وقت داشتيم. و داد مي زند رو به ما که : مگر قرار نبود رضايت بگيريد؟ … ‏

و پاسخي براي اين سوالها نبود. نه پيش من. که وکلايش هم جوابي نداشتند. ‏

دلارا دارابي متهم به قتلي بود که با اقرار خودش مجرم شناخته شد و حکم قصاص دريافت کرد. روزي که مهين دارابي به ‏قتل رسيد پدر دلارا بي آنکه سخنان دخترش را بشنود و توضيح او را بجويد، فقط از روي احساس وظيفه و اعتماد به ‏دستگاه قضايي او را به پليس تحويل داد. دلارا که هميشه سوگلي پدرش بود و او را ستايش مي کرد، و از طرفي مي دانست ‏که اگر قتل را به گردن نگيرد، پسري که عاشقش است به طناب سپرده مي شود، به خاطر قهر با پدر و مهر آن پسر، قتل را ‏به گردن گرفت. اينها روايتي است که نه فقط خانواده دلارا بلکه خود او بارها گفته است. وقتي پدر بعد از چند روز به سراغ ‏دخترش مي رود با روزه سکوت او روبرو مي شود . غافل از اينکه در همان چند روز او قتل را به گردن گرفته و بارها ‏اقرار کرده است که خودش مرتکب قتل مهين دارابي شده است. ‏

در ديدار با پدر او حرف نمي زند و پس از گريه پدر و وقتي که او نااميد دخترش را ترک مي کرده مي گويد: چه فرقي مي ‏کند وقتي تو مرا دوست نداري؟ پدر مي گريد و با التماس مي گويد : تو فقط به من بگو چه شد؟ و او مي گويد : تو باور مي ‏کني که دخترت بتواند آدم بکشد؟ تو باور مي کني که من قاتل باشم؟!… ‏

و اينگونه بود که يکي از مشهورترين وکلاي رشت را براي دادگاه اول او استخدام مي کنند. وکيلي که در نخستين جلسه ‏دادگاه موکل 17 ساله اش حاضر نمي شود در حالي که همه متهمان ديگر و اولياء دم با وکلايشان در جلسه دادگاه بوده اند. ‏با اين وجود دادگاه تشکيل مي شود! و معلوم است که در برابر وکلاي خبره طرفين دعوا يک دختر 17 ساله چگونه مي ‏تواند از خودش دفاع کند؟ ‏

‎‎دير آمديم‎‎

نوشتن از گزارشي که راوي آن سه سال با اميد و اطمينان آن را دنبال کرده و با آن زندگي کرده است، آسان نيست. پايان اين ‏داستان هرگز آنگونه نشد که ما اميد داشتيم. اما بازخواني آن شايد به دختران و پسران نوجوان محکوم به اعدام از اينرو ‏کمک کند که بدانيم ترازوي عدالت، يک ماشين مکانيزه نيست که خودبخود حق را تميز بدهد. قانون و نظارت قانوني لازم ‏است تا بدانيم روند دادرسي هاي ما چگونه طي مي شود. ‏

باري اگرچه گام نخست در دادگاه دلارا با نبودن وکيل اولش به نادرستي برداشته شد، اما با گرفتن وکلاي ديگري که بر ‏پرونده لايحه دفاع قوي نوشتن و استدلال بسيار کردند در مورد اينکه دلارا با منطق عقلي نمي تواند قاتل باشد، باز هم ‏تغييري در نتيجه حکم صادر شده در دادگاه هم ارز ديده نشد و اينبار قاضي جاويد نيا که اينک دادستان رشت نيز شده است، ‏دلارا دارابي را محکوم به اعدام کرد. ‏

‎‎رضايت‎‎

رضايت گرفتن از صاحبان خون هم حکايت غريبي است که هي تکرار مي شود. بعد از برگزاري نمايشگاه دلارا دارابي در ‏مهرماه سال85 در زمستان همان سال براي اولين بار براي گرفتن رضايت از صاحبان خون اقدام کرديم. نتيجه ناخوشايند ‏آن جاي گفتن ندارد. هميشه گفته ام که شايد اگر حاشيه هايي بر پرونده دلارا نمي نشست، امروز خبرهاي بهتري براي گفتن ‏داشتيم. کينه هاي فاميلي گاه چنان درهم گره مي خورد که بازگشودن آن کار هرکسي نيست. و اين پرونده حاشيه بسيار ‏داشت. دعوا دعواي دو فاميل بود و ما آن وسط بيگانه بوديم. گره بايد به دست خودشان باز مي شد که نشد.‏

روز هفتم عيد نوروز امسال بود که شبي وکيل دلارا تماس گرفت. گفت به او گفته اند مي خواهند حکمش را اجرا کنند. يک ‏ماهي بود که به زندان لاکان رشت منتقل شده بود. گفتم چرا؟ گفتند استيذان که دارد و خانواده هم پي گيرند. گفتم چه کنم به ‏جز رضايت؟ … و قرار بر همين شد. ‏

بار آخري که اجراي حکم قطعي شد، دير بود و فرصت اندک. اما در آخرين ساعتها دو ماه وقت خريده شد. از که؟ نمي ‏دانم! زيرا کسي که وقت مي دهد لابد آن قدر به اجراي دستورش اطمينان دارد که آن را ابلاغ و اعلام مي کند. همه رسانه ‏ها خبر دو ماه وقت براي دلارا دارابي نقش زنداني اعلام کردند. ‏

و ما باز دست به کار شديم. دوستي گفت نامه اي بنويس. اينبار نه خطاب به رئيس قوه قضائيه و نه به هيچ مقام ديگري. نامه ‏اي بنويس خطاب به اولياء دم تا براي آن امضا جمع کنيم و بار ديگر براي رضايت اقدام کنيم. پذيرفتم بي چون چرا و نامه ‏نوشته شد و بيش از پنجاه نفر از اهل فرهنگ و هنر و ادبيات اين سرزمسن پاي آن امضا گذاشتند. از شاعران و نويسندگان ‏گرفته تا موسيقيدانان و نقاشان و سينماگران. در بخشي از اين نامه آمده بود:‏

‏”… اگر چه بسيار سخت و جانفرساست، اما اجازه دهيد فرزندان ما بياموزند که خشونت و جنايت ، سبک و سياق و منش ‏بزرگان نيست. اجازه دهيد ديگران از شما بياموزند که در قبال مرگ، زندگي بخشيده ايد، در ازاي محنت، مهر بخشيده ايد و ‏در برابر خشونت، نيکي نشان داده ايد. ‏

ما امضا کنندگان اين نامه که عمري را در راه ائتلاي فرهنگ ايران زمين سپري کرده ايم از شما درخواست کنيم که با ‏بخشودن دلارا دارابي به او و جوانان اين خاک پرگهر ، راه نيک زيستن را نشان دهيد تا اميد ببنديم به روزي که در ‏فرهنگ اين سرزمين شادابي و نيکي، جاي حشونت و پرخاش و جنايت را بگيرد.”‏

اما اين نامه هرگز به جايي برده نشد. در فرصتي که براي جلب رضايت داده شده بود و ما سرگرم چانه زني با روشنفکران ‏براي حمايتشان در حد يک امضا بوديم، شب جمعه در زندان رشت دلارا را به نام خواندند. به او گفته شد که ملاقاتي دارد . ‏او گمان برد که خانواده اش و اولياء دم قرار است براي رضايت با هم توافق کنند. با اين اميد بندش را ترک کرد. ‏

بار دوم که نامش را صدا زدند. ساعت 7 صبح بود و در اين فاصله نمي دانيم به او چه گفته شد. ساعت 7 صبح با خانواده ‏اش تماس گرفت. روز جمعه بود و همه در خواب. اولين حرف دلارا به پدرش اين بود که مرا براي اجراي حکم مي برند. ‏پدرش گفت: مگر مي شود؟ امروز جمعه است دخترم! نترس امکان ندارد امروز اعدامت کنند. دلارا اصرار کرد که از پاي ‏طناب صحبت مي کند و دار ، مقابل اوست. و صداي ديگري در گوشي تلفن به پدر مي گويد: همه آنچيزي که فکر نمي ‏کردي شدني است! ‏

خانواده سراسيمه تا زندان مي رود و راهشان نمي دهند به درون و اجراي حکم با رضايت دو دختر مهين دارابي که در ‏زندان حاضر بودند صورت گرفت . ‏

‎‎بهت‎‎

نه در رشت و نه بعد از بازگشت به تهران و نه همين نيم ساعت پيش که خواهرش برايم صورت سفيد او را موقع شستن ‏توصيف مي کند، از بهت در نيامده ام. از فردا دوباره تيغ منتقدان اين نوشته را نشانه مي روند که از متهم و محکوم و قاتل ‏قهرمان نسازيد! اين گزارش ناظر بر سرگذشت هيچ قهرماني نبوده و نيست. رابطه شخصي من و دلارا و هرکس ديگري با ‏او، و نيز هنرمند و نقاش بودنش ، عاطفي و حساس بودنش و هر صفت ديگر نه حق قانوني به او اضافه مي کند و نه کم. ‏صحبت از قانون و حقوق قانوني متهمان و محکومان است. سوالهايي که هر گز در روند دادرسي دلارا دارابي به آن ‏پاسخي داده نشد. سوال از حقوق محکوم به اعدامي است که بالاترين مقام قضايي به او وقت براي جلب رضايت داده است. ‏کدام مقام قضايي مي تواند بالاتر از حکم رئيس قوه قضائيه به اجراي حکم پيش از موعد، بدون حضور وکيل، بدون اطلاع ‏خانواده و به اين شيوه اي که پر از وهم و گمانه زني است دستور دهد؟ ‏

وقتي سخن از قانون مجازات اسلامي است، مساله وهن اسلام و حکومت ديني مطرح مي شود. آيا وهني بالاتر از اين؟ که ‏دختر 22 ساله اي را بدون امکان خداحافظي با خانواده اش بالاي دار ببرند؟ و آيا اينگونه اجراي حکم کردن آن هم در روز ‏غير معمول جمعه و در ساعت غير معمول جز ان است که تداعي کننده سوالهاي بي جوابي باشد که به زمزمه يا صريح ‏بيان مي شود؟ که دلارا قرباني دعواي سياسي بين کساني شد که مخالف يا موافق اعدام کودکانند؟! ‏

بهت، گريبانمان را رها نمي کند. امروز 12 ارديبهشت ، دلارا را در بهشت رضوان رشت به خاک سپردند. بدن سردش را ‏خواهرش شست. و ما که از بهت در اييم، قرباني بعدي در راه است تا در فاصله بهت هاي ما، آنچه که فراموش شود، ‏داشتن قانوني است که زندگي فرزندانمان را پاس بدارد.‏

در همین رابطه:

غیر منتظره : دل آرا دارابی اعدام شد

آیا واقعا دل آرا دارابی بی گناه است ؟ شرح کامل ماجرا به همراه نامه خانواده مقتول

نگاهی به پرونده دل آرا از دید خانواده مقتول / عباس عبدی

نامه تند کروبي به شريعتمداري : من سعيدي سيرجاني نيستم

شنبه, می 2nd, 2009

اخبار داغ هفت تیر کروبی شریعتمداری

هفت تیر 7tir.com: متن کامل نامه آقای کروبی به حسین شریعتمداری به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
و قل اعوذبك من همزات الشياطين(مومنون، 97 )
آقاي حسين شريعتمداري
مديرمسوول روزنامه كيهان
سلام عليكم

طبق عادت مالوف و سنت مسبوق آن جريده، در روزنامه روز چهارشنبه نهم ارديبهشت ماه 1388 با نگارش دو متن مستقل اما مرتبط، یكي به زبان لودگي و ديگري به زبان امنيتي اين بار عليه اينجانب مهدي كروبي به تهمت و هتك حرمت روي آورده‌ايد و دوستان و ياران مرا هم بي نصيب نساخته‌ايد، بلكه در پرده دري، درهاي تازه گشوده‌ايد و همگان را نه در مقام روزنامه نويس كه در جايگاه يك مقام امنيتي به وابستگي به رژيم صهيونيستي متهم كرده‌ايد. وا اسفا كه در جمهوري اسلامي، اين نظام برآمده از خون شهدا، قلم به دست كسي افتاده كه در جايگاه نمايندگي رهبري در معظم ترين موسسه مطبوعاتي حكومتي نه تنها از مشي رهبري پيروي نميكند بلكه با سوءاستفاده از موقعيت شغلي خويش و جايگاهي كه در مقام بهره مندي از اموال عمومي دارد بنگاه دروغ پراكني راه انداخته و پس از عمري در پوستين خلق افتادن و نقش پراوداي ايراني را بازي كردن و هتك حرمت مراجع عظام تقليد و روشنفكران برجسته ديني و مديران خادم ملت اكنون به سراغ فردي آمده كه هرگز داعي دفاع از خويش نداشته و همواره كوشش كرده آبروي ريخته شده افراد و حق ناحق شده اشخاص را با وساطت و ميانجيگري و ميانداري و ميانه روي و ريش سفيدي به آنان بازگرداند و همواره با اين روش از جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي و راه امام پاسداري كرده است. اكنون اما نوبت به خود من رسيده است كه از عنايات و كنايات كيهان بي بهره نمانم و بدانم كه اين بنگاه دروغ پراكني از تحريف مواضع مهدي كروبي نا اميد شده به توهين روي آورده است.

بارها از تحريف كيهان در عبارات و كلمات منسوب به خويش گذشت كردم چرا كه تيغ كيهان در دريدن اعتماد مردم به اصلاح طلبان را كندتر از آن ديدم كه نيازي به در افتادن با كيهان باشد اما اكنون كه حد گذرانده ايد و از آن بدتر افزون بر من، يارانم را نيز متهم ساخته ايد چاره‌اي جز آن نديدم كه با شخص شما يك بار براي هميشه سخن بگويم و حجت تمام كنم تا بدانيد كه اين بار نه با سعيدي سيرجاني كه با مهدي كروبي سخن ميگوييد كه كارنامه نيم قرن مبارزه سياسي او و پدرش و خانواده‌اش در راه انقلاب و نظام روشن است. البته ميدانم كه در اين ديار از سعيدي سيرجاني تا دوست حضرتعالي سعيد امامي همه از هر نوع بشر در معرض نيش قلم و قرباني بهتان شما هستند. سخن گفتن از خويش در فرهنگ عرفاني و اخلاقي ايرانيان مذموم است اما اسوه ما امام علي(ع) است كه در زمانه نامرداني مي‌زيست كه العياذبالله اسلام و ايمان و نماز او را زير سوال بردند و آن امام شرمسار از عصري شد كه در آن او را با معاويه بن ابي سفيان قياس ميكردند. پس به فرياد درآمد و از سابقه خود در اسلام و ياري پيامبر اسلام و جنگاوري در جبهه حق گفت. امروز هم همان روز است كه افرادي چون شما با بي انصافي تمام سوابق فرزندان ايران و ياران امام را زير سوال ميبريد و كسي را ياراي هماوردي با شما نيست كه اگر هست چون شمشير علي در نيام و چون زبان آن حضرت در كام است. من اما زبان در كام نميگيرم و از ياد نميبرم جفايي كه شما در حق مراجع محترم تقليد و روشنفكران مسلمان و حتي دگرانديشان كرده‌ايد. كيست كه سابقه و رابطه مرا با برخي از فقها و مجتهدين نداند و از اين واقعيت غافل باشد كه در مرزبندي با آن بزرگان و ترجيح امام عزيز بر آن علما از سابقون بودم؛ اما آيا اين مجوزي است كه بر هتك حرمت ايشان از سوي كيهان سكوت كنم؟ كيست كه فاصله مرا (به خصوص در سالهاي آغاز تاسيس جمهوري اسلامي) با برخي از روشنفكران ملي و مذهبي نداند و به ياد نياورد كه در ترجيح خط امام بر خطها و جناح‌هاي ديگر لحظه‌اي ترديد نداشتم؛ اما آيا اين دليلي است كه بر هتك حيثيت بزرگاني چون مرحوم مهندس بازرگان – كه در تدين او شكي نبود – چشم ببندم؟ آيا مكتب همان امام و ميراث همان اسلام نبايد سبب شود كه اين همه ظلم و جفا را ناديده نگيريم وقتي كه مديران كيهان همسو با تهيه كنندگان برنامه هايي چون هويت به نويسندگان و روشنفكران اين سرزمين چون مرحوم دكتر عبدالحسين زرينكوب و مرحوم دكتر عباس زرياب خويي توهين ميكردند؟ آيا امروز همان كلام اميرمومنان نبايد سرلوحه ما باشد كه اگر مسلماني از خبر تعرض به زني يهودي بميرد، بر او حرجي نيست؟

آقاي شريعتمداري؛
شما بر مبناي كدام دانش فقهي و حوزوي متعرض محتواي اعلاميه من درباره ضرورت اصلاح قانون مجازات افراد زير 18 سال مي‌شويد؟ شما در كدام مدرسه و مكتب و دانشكده درس فقه و حقوق و علم دين آموخته‌ايد؟ مساله اعدام افراد زير 18 سال مساله‌اي فقهي و حقوقي است كه فقها و حقوقدانان بايد درباره آن نظر دهند و البته هر نظري در اين باره ميتواند مورد نقد علمي هم قرار گيرد نه اينكه مايه لودگي و فحاشي بنام طنزپردازي شود. در فقه اسلامي هيچ ترديدي در اصل قصاص نفس در مورد قتل عمد وجود ندارد مگر آنكه صاحبان حق از آن بگذرند. اما بر مبناي همين فقه، كودكان از مجازات اعدام مستثني هستند. تنها بحث و اختلاف نظر درباره افراد كم سن و سال كه در اصطلاح فقهي و حقوقي غيرمكلفين، غيربالغين و يا «صبي» و كودك ناميده ميشوند اختلاف از نظر ميزان سن آنهاست .

اين مطلب مورد اتفاق همه فقهاي اسلام است كه «صبي» يعني كودك در صورت ارتكاب قتل عمد محكوم به قصاص نفس و اعدام نميشود، بلكه «عاقله» يعني خويشاوند و خاندان وي ديه مقتول را ميپردازند. ليكن چون اخبار و احاديث مربوط به اين موضوع هم تعدادشان اندك و هم مضمونشان متفاوت است موجب اختلاف نظر در مفهوم و مصداق كودك و صبي گرديده است كه آيا منظور از صبي و كودك كيست. برخي فقها با استناد به برخي از احاديث گفته اند منظور از آن افراد زير 15 سال است. برخي روايات به ميزان رشد جسمي فرد مورد نظر اشاره و تاكيد نموده اند و نه به مقدار سن او و حتي قيد وجب راجع به قد وي ذكر شده است. در برخي فتواها به نشانه ها و علائمي از رشد جسمي و جنسي فرد مورد نظر اشاره شده است. نظر ديگر اين است كه بلوغ و كمال فرد تابع شرايط اقليمي و آب و هوايي است و سن بلوغ افراد در مناطق حاره و بارده متفاوت است و مصداق صبي و كودك علي الاغلب افراد زير هجده سال است و نه پانزده سال .

براساس اين واقعيت است كه قوه قضائيه كشور ما تحت رياست فقيهي مطلق و مجتهدي كامل نيز بخشنامه هايي را مبني بر منع اعدام افراد زير هجده به قضات فرستاده و اخيرا پيشنويس لايحه‌اي را در اين باره جهت تصويب تقديم مجلس آماده نموده است و من هم به عنوان يك روحاني نظرم اين است كه در شرايط اقليمي ما كودكان در سنين بالاتر از پانزده سال به بلوغ و رشد همه جانبه ميرسند و مساله آغاز به انجام به اعمال عبادت با مسائل كيفري فرق دارد و لازم است كه قانوني در اين باره تصويب و از اعدام افراد زير هجده سال جلوگيري شود. آيا به نظر شما كيهان نشينان اين ديدگاه امثال بنده و قوه قضائيه ارتباطي به صهيونيسم دارد و آيا شما طرفدار اعدام افراد زير هجده سال هستيد و معتقديد اگر كسي مانند شما فكر نكند از عوامل صهيونيسم است؟! آيا صهيونيستها از اينكه درايران افراد زير 18 سال را اعدام كنند و بتوانند عليه جمهوري اسلامي تبليغ كنند راضي ترند يا اينكه يك روحاني علاقه مند به نظام و يار امام خواستار لغو اين مجازات‌ها شود؟ مگر خداوند متعال در قران مجيد نفرموده است اگر فردي را بناحق بكشند مانند اين است كه همه انسانها را كشته اند و اگر كسي را از مرگ ناحق نجات دهند مثل اين است كه همه انسانها را نجات داده‌اند. ما كي ميخواهيم به اين آيات رحمت الهي عمل نموده و از خشونت دوري كنيم؟ شما چرا و چگونه به خودتان اجازه ميدهيد كه به افراد مومن و مسلمان برچسب نامسلماني و صهيونيسم بزنيد، مگر شما چه كاره‌ايد و چه جايگاهي داريد؟

در گذشته بسياري از مسائل بوده كه واجب يا حرام بوده ولي با تحقيقات جديد و فتواي علما غيرواجب و يا حلال شده است. مثل احكام بئر و كشيدن آب آلوده به نجاست چاه و نيز مانند ماهي‌هاي خاوياري كه تا انقلاب حرام نبود بعد از انقلاب با فتواي امام و برخي ديگر از مراجع حليت آن اعلام شد و نيز مانند مساله مهم حق راي زنان كه قبل از انقلاب يكي از محورهاي اعتراض علما بود ولي بعد از انقلاب، زنان هم حق راي دادن و هم حق نامزد شدن در انتخابات را پيدا كردند. پس ماهيت متكامل فقه و پويايي آن هرگز با اين بضاعت علمي شما نميتواند مورد ترديد باشد و در واقع دليل بر آشفتگي شما از اين اعلاميه نيست. آنچه علت پرده دري شماست ترس از انتخابات آينده است كه شما در فرآيند اين انتخابات كيهان را به ارگان نامزدي خاص بدل كرده‌ايد و به نام انتشار اخبار دولت به تريبون رئيس دولت تبديل شده‌ايد و آرزوي تمديد اين دوره را در سر مي پرورانيد و برخلاف مشي رهبري، روزنامه اي كه از اموال عمومي است را به ارگان فردي تبديل كرده ايد و با مشاهده اقبال مردمي در صف مقابل آشفته خاطر مي شويد و چنين بيتابانه عنان از كف ميدهيد و دشنام ميدهيد. شگفتا كه در رژيم شاه اعضاي سابق حزب توده، رستاخيزي و ساواكي ميشدند و به شكنجه و آزار مبارزان انقلابي و زندانيان سياسي مي پرداختند و پس از انقلاب اسلامي برخي افراد كه سابقه وابستگي به گروه‌هاي ضدانقلاب را داشتند لباس مطبوعاتي ميپوشند و با تلون و نفوذ در برخي مطبوعات (كه به بيت‌المال متكي هستند) به ياران امام و انقلاب توهين ميكنند. روزي دگرانديشان و روشنفكران، دگر روز چهره‌هاي ملي و مذهبي، گاهي بزرگان اقوام و مذاهب و مكاتب مسلمان و جايي حتي بيت امام خميني و نوه محترم وي را هتك حرمت ميكنند. بدين ترتيب گويي كيهان به پايگاه ترويج خشونت و تفرقه و فرقه‌گرايي تبديل شده است .

شما با اين شيوه، ريشه در كدام راه داريد؟ آيا راه امام و رهبري و اسلام رحماني فرسنگها از بيراهه شما دور نيست؟ آيا از آن زنان مومنه‌اي كه با نگارش اخبار كذب و مقالات دروغ در كيهان حريمشان را شكسته‌ايد و در برخي پرونده‌هاي شبه قضايي براي ايشان پاپوش دوخته ايد، حلاليت طلبيده ايد؟ آيا روي ديدار با ارواح طيبه علما و فقهايي كه بدانها توهين كرده ايد را داريد؟

انتخابات رياست جمهوري 22 خرداد 88 آزمون ملي ايرانيان است. هر كس كه بتواند خدمتگزار ملت باشد از حق ثبت نام در اين انتخابات برخوردار است و تاكنون نيز چهار نفر بيشتر اعلام آمادگي نكرده‌اند. قانون هم وظيفه همه نهادها را روشن كرده است. روزنامه كيهان به عنوان بخشي از بيت‌المال بايد طبق قانون تابع سنتي باشد كه اموال عمومي تابع آناند و آن بيطرفي است. چرا كيهان هر روز عليه دو نامزد انتخابات 22 خرداد – كه هر دو يار امام بوده‌اند – پرده دري ميكند و براي نامزد سوم سينه دراني؟ روزنامه كيهان به چه حقي هر روز عليه مهندس ميرحسين موسوي و اينجانب مقاله و خبر مينويسد و جعل ميكند و تهديد ميكند كه مراجع صلاحيت دار به حسابم ميرسند؟ مگر شما وكيل مدافع آن مراجع يا مامور مخفي آنها هستيد كه اينگونه از عالم غيب خبر ميدهيد؟

آقاي شريعتمداري؛
درست است كه در انتخابات سال 1384 حق خود را پايمال يافتم اما اين شب انتخابات از آن شبها نيست كه هنوز نيمه شب فرا نرسيده و صفحه روزنامه كيهان به ساعت 10 شب نرسيده و صندوق راي جمع نشده و شمرده نشده باشد و شما در تيتر اول روز بعد خبر از رتبه بندي نامزدها بدهيد و نفر اول و دوم و سوم را تعيين كنيد و سوداي سونامي احمدي نژاد سر دهيد. در اين چهارساله كه روزنامه اعتماد ملي را منتشر كرده‌ام دقيقا ميدانم كه صفحه اول روزنامه چه زمان بسته ميشود و اخبار غيبي چگونه به مديرمسوول ميرسد .

مرا به بي سوادي متهم كرده‌ايد. نميدانم شما در كدام مدرسه و دانشكده و حوزه درس خوانده ايد. اما از شما با آن آرشيو غني اطلاعاتي و امنيتي در موسسه كيهان (كه در آن ابعاد زندگي همه افراد مورد نظرتان مضبوط است) بعيد است كه ندانيد و نتوانيد پوشه مربوط به اينجانب را بيابيد تا بفهميد كه مهدي كروبي دانش آموخته دانشگاه تهران پيش از انقلاب اسلامي بوده و افتخار كسب اجازات علمي و اجتهادي متعدد از مراجع معظم تقليد و اساتيد كهن سال حوزه علميه قم و تهران را در كارنامه خود دارد. مگر آنكه بگوييد اين مدارك را هم ديده ايد و براي آن اساتيد نيز احترامي قائل نيستيد و اين البته خود عذر بدتر از گناه است كه به مقام امامت امت و رهبري انقلاب اسلامي امام خميني اهانت ميكنيد كه به فرد به زعم شما بيسوادي چون من اين همه احكام متعدد داده اند. ياران مرا نفوذي نام نهاده‌ايد. در ميان ياران من به جز افراد خدوم بسياري از ياران و نزديكان امام عزيز حاضرند. نميدانم شما در عمر خويش اصلا امام را از نزديك ديده‌ايد يا نه؟

برنامه شما تلاش براي اختلاف افكندن ميان من و يارانم است تا با اتهامات واهي از قبيل اتصاف به صهيونيسم از پيگيري حقوق شهروندان و اصلاح قواعد حكمراني منصرف شويم. اما بدانيد اين اهداف نه انتخاباتي كه ذاتي من در زندگي است و شهادت ميدهم كه هيچ حرفي را نميزنم مگر آنكه بدان از عمق جان باور داشته باشم و هيچ تصميمي را نميگيرم مگر آنكه مشورت كرده باشم. پس بدانيد كه هم ميخوانم و هم مينويسم به خصوص روزنامه كيهان را كه در دوره حضرتعالي كارنامه‌اي سياه در توهين به نخبگان را از خود بر جاي نهاده است .

آقاي شريعتمداري؛
در پايان به شما تذكر ميدهم و نصيحت ميكنم كه به خود آييد و حد نگه داريد و اجازه دهيد ملت از حق انتخاب خود بدون تلقين و تخريب بهره ببرند .

فاعتبروا يااولوالالباب والسلام علي من اتبع الهدي
مهدي كروبي

اخبار داغ هفت تیر شریعتمداری

روزنامه اعتماد ملي امروز نامه مهدي کروبي را به همراه اين کاريکاتور از حسين شريعتمداري در صفحه اول خود درج کرد(اثر بزرگمهر حسین‌پور)

پیشینه خبر: روزنامه کیهان چه نوشته بود؟

کیهان در شماره چهارشنبه گذشته خود با انتشار دو مطلب یکی در قالب سرمقاله و دیگری در قالب ستون طنز «گفت و شنود» خطاب به مهدی کروبی نوشت:
سواد (گفت و شنود)
گفت: آقای کروبی یک بیانیه صادر کرده و در آن خطاب به جمهوری اسلامی ایران نوشته است: اعدام کودکان را متوقف کنید!
گفتم: این «لاطائلات» را چه کسی در دهان «شیخ اصلاحات»! گذاشته است؟! فقط اسرائیل به ایران اسلامی این تهمت ها را می زند.
گفت: حتما همان پیاده نظام های رژیم صهیونیستی که این روزها اطراف کروبی پرسه می زنند این لاطائلات را نوشته اند!
گفتم: مگر شیخ اصلاحات سواد خواندن و نوشتن ندارد که بیانیه اسرائیل را به نام او صادر نکنند؟!
گفت: چه عرض کنم؟ شاید سواد خواندن دارد ولی سواد نوشتن ندارد! یا نوشتن بلد است و خواندن نمی داند یا هر دو را دارد یا هیچکدام را ندارد! یا…
گفتم: قاضی از متهم پرسید سواد داری؟ جواب داد سواد نوشتن دارم ولی سواد خواندن ندارم! قاضی با تعجب یک تکه کاغذ به او داد و گفت چند جمله بنویس و متهم چند خط کج و کوله کشید و به دست قاضی داد. قاضی با تعجب نگاه کرد و ورقه را دست متهم داده و گفت؛ خودت بخوان ببینم چی نوشته ای؟ و متهم جواب داد؛ آقای قاضی! عرض کردم که من فقط سواد نوشتن دارم، سواد خواندن ندارم!

قبلی:  آخرين نامه سعيدی سيرجانی به سيد علی خامنه ای قبل از کشته شدن در زندان

غیر منتظره : دل آرا دارابی اعدام شد

شنبه, می 2nd, 2009

اخبار داغ هفت تیر دل آرا دارابی

هفت تیر 7tir.com: دل‌آرا دارابی، که در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل بازداشت شده بود صبح امروز جمعه در زندان مرکزی رشت اعدام شد. عبدالصمد خرمشاهی وکيل خانم دارابی در گفت‌وگويی با راديو فردا اين خبر را تأیيد کرد.

محمد مصطفايی، وکيل دادگستری، در وبلاگ شخصی خود با اعلام اين خبر نوشت : «اعدام اين هنرمند در صورتی به وقوع پيوست که هيچ يک از وکلای وی از زمان اجرای حکم اطلاعی نداشتند.»

در روزهای پايانی فروردين ماه آيت‌الله هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه حکم اعدام دل‌آرا دارابی را برای مدت محدودی متوقف کرد تا اين دختر ۲۳ ساله و خانواده‌اش فرصت جلب رضايت از اوليای دم را داشته باشد.

دل‌آرا دارابی متهم بود که شش سال قبل زمانی که تنها ۱۷ سال داشت با همدستی پسر مورد علاقه‌اش فردی را به قتل رسانده است.

در همین رابطه:

آیا واقعا دل آرا دارابی بی گناه است ؟ شرح کامل ماجرا به همراه نامه خانواده مقتول

نگاهی به پرونده دل آرا از دید خانواده مقتول / عباس عبدی

دختر 13 ساله در مالزی سالها مورد آزار جنسی پدر و برادر خود قرار می گرفت

دوشنبه, آوریل 27th, 2009

هفت تیر تجاوز پدر و برادر به دختر

هفت تیر 7tir.com: در  منطقه بوکیت مارتاجام پدر و پسری مالزیایی چهار سال دختر 13 ساله خانواده را به زور وادار به رابطه جنسی کرده و او را مورد تجاوز قرار می دادند

این دختر سیزده ساله در اظهاراتش در مقابل مقامات پلیس ادعا کرده که دیگر توان مقاومت در مقابل این بی حرمتی های را نداشته و در تشریح ماوقع گفته که از سن نه سالگی مورد سوء استفاده جنسی پدر چهل و دو ساله و برادر  پانزده ساله خود قرار می گرفته است

دخترک گریان در ادامه اظهاراتش می گوید :  که پدرش اغلب اوقات او را در جنگلهای اطراف محل سکونت و گاها در منزل به زور وی را مورد اذیت و آزار جنسی قرار میداده  و برادرش نیز در غیبت سایرین در منزل به این امر مبادرت می ورزیده است

با شنیدن ادعاهای دخترک بی گناه مقامات پلیس دستورات قضایی لازم را اخذ و پدر جنایتکار این دختر را دستگیرکردند این در حالیست که برادر وی متواری شده و  تلاش پلیس برای دستگیری او نیز  ادامه دارد.

پلیس مالزی در این رابطه تاکنون اظهار نظری نکرده و همه چیز را به تحقیقات نهایی موکول کرده است

کارشناسان مقیم مالزی این ماجرا را در نوع خود یکی از تکان دهنده ترین اقدامات غیر اخلاقی جنسی خانوادگی در  در کشوری مسلمان ارزیابی کرده اند

سایت ایرانیان مالزی نیز در این  رابطه نوشت مالزی همواره خود را کشوری پایبند ارزشهای اخلاقی می دانسته و اینگونه خبرها زنگ خطری در زمینه شکسته شدن حریم های انسانی و اخلاقیات را  برای مسئولان این کشور را به صدامی آورد.

چندی پیش نیز دو پلیس در این کشور به جرم قتل زن مغولی تبار که گفته میشد با یکی از مقامات درجه یک مالزی رابطه جنسی داشته است به اعدام محکوم شدند .

خبر قبلی :  خانه وحشت در ایتالیا / تجاوز پدر و برادر به دخترها

نگاهی به پرونده دل آرا از دید خانواده مقتول / عباس عبدی

چهار شنبه, آوریل 22nd, 2009

 هفت تیر عباس عبدی دل آرا دارابی

هفت تیر 7tir.com: به قلم عباس عبدی- با خواندن نامه فرزندان مرحوم مهين دارابي حقيقي كه پنج سال پيش كشته شد  ، مسايل سياسي را موقتاً كنار گذاشتم تا به يكي از موضوعات مهم ديگر جامعه بپردازم. اين نامه خطاب به رسانه‌ها و در نقد برخورد آنها با متهم و در حال حاضر محكوم اصلي اين اتفاق بسيار ناگوار، نوشته شده است. به نظر من بايد به تك‌تك موارد مذكور در اين نامه توجه كرد، و آن را دستمايه نقدي جدي بر وضعيت حقوق و قوانين جزايي و نيز نحوه عملكرد رسانه‌ها در مواجهه با مسايل مشابه قرار داد.
.. مهم‌ترين ركن اخلاقي كه همه ما بايد به آن ملتزم باشيم، اين اصل روشن است كه اگر چيزي را بر خود نمي‌پسنديم بر ديگران هم نپسنديم و برعكس. هر اتفاق مشابه و به طور مشخص جنايت دو طرف دارد كه بايد از زاويه هر دو طرف به موضوع نگريست، ما حق نداريم كه يكسويه به قاضي برويم .
فارغ از اعتراضي كه در اين نامه نسبت به نحوه برخورد رسانه‌ها وجود دارد، دو نكته مهم هم در آن هست كه رسانه‌ها موظف به پرداختن به آنها بودند. اولين مشكل به قانون مربوط مي‌شود. من قبلاً و در جریان خانم کبری رحمانپور درباره عدالت كيفري و قصاص مقاله بسيار مفصلي نوشته‌ و دقيقاً موضوع مورد اشاره خانواده مرحوم دارابي را شرح داده‌ام. وقتي كه متهم يا به قتل عمد محكوم مي‌شود يا شبه عمد، و در صورت صدور حکم مبنی بر قتل عمد نتیجه يا قصاص است يا پرداخت ديه و آزادي (بجز مقدار كم زندان تعزيراتي) روشن است كه خانواده مقتول حاضر نخواهند شد كه آزادي را بپذيرند، حتي اگر علاقه‌اي به قصاص هم نداشته باشند، اما در اكثر كشورها براي چنين جرايمي زندان‌هاي سنگين و غير قابل عفوي را منظور مي‌كنند، بنابراين وظيفه رسانه تشريح پيچيدگي اين مسأله است، و نه اينكه صرفاً بر عدم اعدام تأكيد شود و فشاری متوجه اشکالات قانون نشود و بخواهند مشکل اعدام را با نادیده گرفتن حقی دیگر حل کنند. مشكل صاحبان خون اين است كه از يك سو خواهان قصاص نيستند، و از سوي ديگر حاضر به گذشت هم نيستند، چرا كه فكر مي‌كنند قضيه مسير درستي را طي نمي‌كند. كساني كه خواهان گذشت اين خانواده هستند، بايد توجه كنند كه گذشت بايد همراه با تقاضاي محكوم و توبه باشد، اگر واقعاً محكوم معتقد است كه او قاتل نيست، ارزش آن را دارد كه تا پاي جان هم بايستد و اعتراض خود را متوجه دادگاه كند و نه متوجه بازماندگان، زيرا دادگاه وي را قاتل دانسته است و اين دادگاه‌ها هم سياسي نيست كه درباره استقلال قضات آن تشكيك نمود، دادگاه‌هاي كيفري بويژه در زمينه قتل، بسيار دقيق رسيدگي مي‌كنند و پنج قاضي در دادگاه بدوي و چند قاضي ديوان با حساسيت و دقت موارد را مطالعه مي‌كند بويژه در پرونده‌هايي كه در افكار عمومي هم مطرح شود اين حساسيت بيشتر مشهود است. بنابراين ما برحسب عرف موجود مي‌پذيريم كه وي قاتل است (هر چند واقعيت را فقط خداوند مي‌داند و نه كس ديگري) و اگر اين را پذيرفتيم، مي‌پذيريم كه گذشت هم خوب و شايسته است، اما اين گذشت بايد همراه با عذرخواهی و درخواست قاتل و خانواده وي باشد تا مرهمي بر اين جنايت شود، ضمن اينكه تعيين ميزان مشخصي از مجازات زندان كه كم هم نباشد، حق خانواده مقتول و جامعه است.
من شخصاً دوست داشتم كه از خانواده محترم مقتول بخواهم كه بزرگواري كرده و گذشت كنند و علي‌رغم آنكه خودم موافقتي با كينه‌جويي ندارم، اما هر چه فكر كردم به اين نتيجه نرسيدم كه اگر چنين رويدادي براي من رخ مي‌داد چگونه حاضر مي‌شدم كه در غياب پوزش و عذرخواهي جدي و نيز حداقلي از مجازات زندان، و از آن مهمتر چهره‌سازي و يا حتي مظلوم‌نمايي رسانه‌ها اعلان رضايت كنم. گرچه اين كار بسيار سختي است اما باز هم فكر مي‌كنم، افراد دريادل شايسته انجام دادن كارهاي سخت هستند، از اين رو به خانواده محترم مرحومه خانم دارابي پيشنهاد مي‌كنم كه اگر چنانچه تقاضاي عفو جدي از سوي محكوم و خانواده‌اش صورت نگرفت و رسانه‌ها تغيير موضع ندادند، و کماکان هم نخواستند رضایت دهند حداقل عملا از پیگیری قصاص وی خودداری کنند و توپ مسئوليت اخلاقي برخورد با جنايت را به زمين جامعه و دولت و رسانه‌ها بياندازند.

رسوایی بزرگ در قوه قضاییه: اعتراف متهمین بی گناه زیر شکنجه و حکم اعدام

دوشنبه, آوریل 6th, 2009

شکنجه در سیستم قضایی ایران

به گزارش هفت تیر 7tir.com فرمانده نیروی انتظامی رسما شنیده های چند روز اخیر مبنی بر یک رسوایی بزرگ در نیروی انتظامی و قوه قضاییه ایران را تایید کرد .
همانگونه پیش از این در هفت تیر نوشتیم محاکمه شکارچی زنان آبادان و بهمنشیر از انتهای سال گزشته در دادگستری اهواز آغاز شده است اما نکته ای که وجود دارد این است که پیش از این در سال گذشته دو مرد به همین اتهام در یک دادگاه غیر علنی محاکمه و به اعدام محکوم شده بوند .
رئیس پلیس کل کشور سردار احمدی مقدم اعتراف کرد : اشخاصی که سال گذشته محکوم به قصاص شده اند بی گناه بودند و زیر فشار بازجویی ها ( شکنجه ) مجبور به اعتراف به قتل هایی شدند که همینک مشخص شد شخص دیگری آن قتلها را انجام داده است .
احمدی مقدم همچنین گفت فرمانده آگاهی آبادان و دو مامور دیگر که مسئول گرفتن اعتراف از متهمان قبلی بودند و با اجبار از آنها اعتراف گرفته بودند از سمت خود برکنار شدند .
نکته مهم در اظهارات فرمانده نيروي انتظامي اما آن جابود که وي گفت: “متاسفانه قاضي پرونده‌ نيز متهمان را ‏محكوم اعلام كرده بود كه در زمان به تاخير افتادن حكم قصاص و تكرار قتل‌ها در آبادان به موضوع رسيدگي شد ‏و فرمانده انتظامي آبادان نيز به دليل بي‌توجهي مورد توبيخ قرار گرفت.”‏
به گفته احمدي مقدم اين ماجرا زماني آشکار شد که زن کشي در آبادان ادامه يافت.‏
وي همچنين پرونده زن کشي زنجيره اي در آبادان را “عميق” توصيف کرد و افزود: “مقاماتي که در دستگاه ‏قضايي پرونده را پيگيري مي‌کردند،دچار ضعف و نقصان بودند که مجموع اين عوامل در کشف حقيقت پرونده ‏قتل‌هاي آبادان تاخير ايجاد کرد‎.‎‏”‏

احمدي مقدم افزود: “يکي از دلايل احتمالي اطلاع رساني نشدن پرونده قتل هاي زنجيره اي آبادان اين است که 2 ‏تن در سال گذشته وقوع برخي از قتل ها را به عهده گرفته بودند و پرونده نيز بسته شده بود،اما با تکرار اين قتل ‏ها مشخص شد معترفان به قتل،اعترافات شان واقعي نبوده است.”‏

در این پرونده نکته های تاسف بار بسیاری به چشم می خورد که جزو اشکالات همیشگی نیروی انتظامی ، پلیس آگاهی و سیستم قضایی کل کشور است .
اول آنکه در این پرونده نیر مانند گزارشهای متعددی که از پلس آگاهی سراسر کشور به گوش می رسد و تمام کادر نیروی انتظامی از جمله سردار احمدی مقدم به خوبی از آن آگاه هستند متداول ترین روش برای گرفتن اعتراف از متهم و محکوم کردن او شکنجه است و این شکنجه در بسیاری از موارد بر روی متهمین بی گناه به شدت اعمال می شود و آنها را مجبور به اعترافات دروغین بر علیه خود می کند.

دومین نکته تاسف بار برگزاری دادگاه های غیر علنی است در حالی که قانون اساسی تاکید می کند به طور پیش فرض دادگاه ها باید علنی باشد مگر اینکه به دلایل خاص حیثیتی و یا امنیتی برگزاری دادگاه به صورت علنی ممکن نباشد اما روال قضایی چند سال اخیر نشان می دهد که اکثر پرونده های مهم که لازم است افکار عمومی در جریان روال رسیدگی آن باشد به صورت غیر علنی و با کمترین اطلاع رسانی به افکار عمومی انجام می شود و چنین می شود در دادگاه هایی پشت درهای بسته بی گناهان محکوم به اعدام می شوند و کسی صدای دادخواهی ایشان را نمی شنود و افکار عمومی نیز در جریان دفاعیات متهمین و ادله دادستان قرار نمی گیرد و حداکثر اطلاع رسانی به افکار عمومی مصاحبه های تکراری مقامات نیروی انتظامی و قضایی است .

دری نجف آبادی

و نکته سوم اینکه مقامات رسمي قضايي و انتظامي از انتشار جزئيات زن کشي زنجيره اي در آبادان مانند موارد مشابه ديگر از ‏جمله زن کشي در کرج،ورامين و گيلان جلوگيري مي کنند.‏ این عدم اطلاع رسانی به شدت دست قاتلان را برای ادامه قتل ها در فضایی که افکار عمومی اطلاعی از وقوع این جنایات در شهر خود ندارند باز می گذارد .
در سال گذشته بر اساس چند پرونده زن کشي زنجيره اي، نزديک به 50 زن در چهار پرونده مختلف به قتل رسيده ‏اند اما حتي روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتي دولت از انتشار اين اخبار منع شده است.‏
روزنامه ايران چندي قبل در ياداشتي که همزمان با انتشار خبر دستگيري يک قاتل زنجيره اي زنان در کرج ‏منتشر کرد،از فشار بر خبرنگاران اين روزنامه به دليل انتشار خبر کوتاهي در مورد زنجيره اي بودن زن کشي ‏ها در کرج بدون هماهنگي با نيروي انتظامي خبر داد و نوشت: “اين پرسش مطرح‎ ‎است كه آيا پليس به محض ‏اطلاع از سريالى بودن قتل ها در يك شهر نمى بايست در اين‎ ‎رابطه اطلاع رسانى شفاف و گسترده به عمل ‏مى آورد تا ضمن هشدار جدى به مردم و‎ ‎شهروندان از وقوع قتل هاى ديگر نيز جلوگيرى مى كرد يا اينكه از ‏مردم هم براى‎ ‎دستگيرى يك جنايتكار فرارى كمک مى طلبيد.”‏
در اغلب پرونده هاي زن کشي زنجيره اي طي سال گذشته متهمان اصلي در جريان تحقيقات به عنوان مظنون به ‏نيروي انتظامي معرفي اما پس از مدتي از مدتي آزاد شده يا در مورد آن ها رفع اتهام شده است.‏
مقامات قضايي و انتظامي تاکنون در مورد دلايل اين اقدام توضيحي ارائه نکرده اند.‏
در مرداد سال 80 خبر قتل هاي سريالي زنان در مشهد به بيرون درز کرد؛ اغلب قربانيان اين پرونده،از جمله ‏کساني بودند که در زندان يا نيروي انتظامي پرونده داشتند.‏
در اين پرونده سرانجام سعيد حنايي که کارت عضويت بسيج داشت و حتي در جمع آوري و انتقال اجساد قربانيان ‏اين قتل ها با نيروي انتظامي همکاري مي کرد، به عنوان قاتل معرفي و اعدام شد.‏

و اما این ماجراها همچنان ادامه دارد . آخرین نکته ظریف این ماجرا که متهمی که همینک بازداشت شده و گفته می شود به همه قتل ها اعتراف کرده است در دادگاه زیر همه چیز زد و اعترافات را نتیجه شکنجه در پلس آگاهی اعلام کرده است .
فريد بغلاني که اکنون از او به عنوان متهم اصلي قتل هاي زنجيره اي زنان در آبادان نامبرده مي شود در ‏جلسه دادگاهي که هفته دوم فروردين در ابادان برگزار شد،اتهام قتل 15 زن و يک مرد را به طور کامل رد کرد.‏

.
اخبار قبلی : شکنجه وحشیانه زنان و مردان یک خانواده و قتل یک نفر ، توسط پلیس آگاهی تهران
.تشکيل پرونده هاي ناقص و پرابهام : 15 سال زندان برای هیچی
.سه سال زندان به جرم قتل مردي که کشته نشده بود
.اگر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم چکار کنم؟

سخنان آيت الله خميني در مورد دستگيري و کشتن مخالفين

شنبه, آوریل 4th, 2009

فایل صوتی یک سخنرانی کمتر شنیده شده ای آیت الله خمینی در جمع نمایندگان مجلس

هفت تیر   7tir.com : در اين سخنراني که  آيت الله خميني در حضور نمايندگان دور اول مجلس  ایراد کرد  ، با انتقاد از کم بودن کشتارها و آزاد گذاشتن بعضي از مخالفين اين روايت از صدر اصلام را مطرح مي کند که  “” رسول خدا در يک روز 700 نفر را گردن زد. ما نيز بايد اينگونه عمل بکنيم !

پيش من می آيند و گريه مي کنند که ما را دارند می کشند . در حالي که نمي دانند اسلام در حالي که دين رحمت است،اگر کسي هدايت نشد او را مي کشد.اگر همه مخالفين را مي کشتيم الان وضع ما اين نبود.

يک عده اي آمدند و هی به من  گفتند که سازماني ها و آنهايي که دستشان به خون آلوده نيست را نکشيم و عفو کنیم  و آزاد کنيم .و ما اشتباه کرديم و گوش داديم و عده ای که در دست ما بودند را رها کردیم  و حال وضع ما اين شد.
باید همه این گروه ها خفه کنیم و با شدت عمل کنیم باهاشون تا گرفتاری نداشته باشیم .
در قسمت دیگری از سخنرانی می گویند که ما در انتخاب دولت موقت اشتباه کردیم و حال باید برای جبران یک دولت صد در صد اسلامی بر سر کار بیاید .

مردانی که به دلیل پناه دادن به رئیس جمهور قانونی اعدام شدند

پنجشنبه, آوریل 2nd, 2009

بنی صدر و احمد خمینیهفت تیر 7tir.com : شاید کم‏تر کسی امروز باور کند که روزگاری نه چندان دور، در ایران انسان‏هایی صرفا به اتهام پناه دادن به یک رییس جمهور قانونی اعدام شده‏‏اند. دکتر ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رییس جمهوری انقلاب اسلامی بود که به دلایلی در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۶۰ از این مقام عزل شد
دکتر مهران مصطفوی، فعال سیاسی، خشونت‏های اعمال شده و نقض گسترده‏ی حقوق بشر در جریان عزل دکتر ابوالحسن بنی‏صدر از ریاست جمهوری را برای ما روایت می‌کند

طرح عزل از ریاست جمهوری که در اواخر خرداد به مجلس رفت، از قبل آماده شده بود. برای این روزنامه‏ی «انقلاب اسلامی» و هم‏چنین «میزان» که نهضت آزادی آن را منتشر می‏کرد، توقیف شدند. آقای جعفری، مدیر روزنامه‏‏ی انقلاب اسلامی را دستگیر می‏کنند، در شهرهای مختلف به دفاتر «هماهنگی مردم و رییس جمهور» حمله می‏کنند.

آقای خمینی، آخرین بار از طریق برادرش آقای پسندیده، تماسی با آقای بنی‏صدر می‏گیرد و به او پیغام می‏دهد که: «می‏خواهم شما در ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا باشید، ولی این روزنامه را از خودتان طرد کنید، احزابی مثل مجاهدین، نهضت آزادی، جاما، حزب دمکرات کردستان ایران و فداییان خلق را از خودتان دور و آن‏ها را مطرود اعلام کنید و شورای نگهبان و مجلس را هم بپذیرید.»

آقای بنی‏صدر هم فرادی آن روز به ایشان پاسخ می‏دهد که: «شما نمی‏خواهید قانون اساسی اجرا شود. در مسایل اساسی طوری عمل می‏کنید که کشور را با خطر نابودی مواجه کردید، شما رییس جمهوری ضعیف و دولتی ناتوان می‏خواهید، مجلسی مطیع و یک دستگاه قضایی برای تهدید و نابودی مخالفین می‏خواهید و…»

در هر حال جواب محکم و قاطعی به آقای خمینی داده بود و برعکس از آقای خمینی خواسته بود که این مجلس را منحل کند و انتخابات آزاد برگزار کند.

این وضعیت بالاخره تا جایی پیش می‏رود که بعد از این پاسخ آقای بنی‏صدر، آقای خمینی می‏گوید که من دیگر نامه‏های ایشان را نمی‏خوانم و به من دیگر نامه ننویسید.

روز بیست و پنجم خرداد به دفتر ریاست جمهوری حمله می‏شود و عده‏ای از چماق‏داران و پاسداران مسلح، در محوطه‏ی دفتر کوکتل مولوتف می‏اندازند. عده‏ی زیادی را هم دستگیر کردند. آقای بنی‏صدر از بیست و پنجم خرداد به مخفی‏گاه می‏رود.

حزب ملت ایران و دوستان شهید داریوش فروهر در مخفی شدن آقای بنی‏صدر، به او کمک می‏کنند. ابتدا ایشان در خانه‏ی مهندس اخوان که از افراد حزب ملت ایران بود، مخفی می‏شود. آقای اخوان را بعد از خرداد ۶۰، دستگیر می‏کنند، به زندان می‏برند و بسیار اذیت می‏کنند.

بعد از این که می‏بینند آن‏جا مناسب نیست، آقای بنی‏صدر به منزل آقای قائمی که ایشان هم از نزدیکان حزب ملت ایران است، می‏رود و سه یا چهار شب در آن‏جا می‏ماند.

در این زمان، آقای بنی‏صدر هنوز رییس جمهور قانونی ایران است و هنوز طرح عزل به مجلس نرفته است. طرح عزل را روز بیست و هفتم خرداد به مجلس می‏برند.

آقای قائمی که آقای بنی‏صدر را پناه داده بود، بعد از سال ۶۰ فقط به جرم این که ایشان را چند شبی در خانه‏اش پناه داده بود، اعدام می‏شود.

بالاخره، در بیست و هفت خرداد که طرح بررسی عمل‏کرد ریاست جمهوری را به مجلس می‏برند، تعدادی مثل آقای غضنفرپور و مهندس معین فر، خطابه‏ای بس شجاعانه، در مخالفت با عزل ایراد می‏کنند و عده‏ای هم از جمله، نهضت آزادی، جلسه را ترک می‏کنند.

در سی‏ام خرداد، تظاهرات بزرگی صورت می‏گیرد که از جمله، سازمان مجاهدین خلق به دفاع از آقای بنی‏صدر، این تظاهرات را سازماندهی می‏کند.

حکومت این تظاهرات را شدیداً سرکوب می‏کند و تعداد بسیار زیادی در آن تظاهرات کشته می‏شوند. آقای بهشتی از قبل تدارک این کار را داده بود.

هنوز آقای بنی‏صدر در مخفی‏گاه حزب ملت ایران است، از منزل آقای قائمی به منزل آقای لقایی می‏رود. آقای لقایی که از نزدیکان حزب ملت ایران است، بعد از سال ۶۰ پسرش اعدام می‏شود و خود او هم از ناراحتی دق می‏کند و در شرایط بسیار بدی فوت می‏کند.

عده‏ی بسیاری از دوستان آقای بنی‏صدر دستگیر می‏شوند، کسانی که در دفتر ریاست جمهوری یا روزنامه‏ی انقلاب اسلامی کار می‏کردند و عده‏ای از آن‏ها بعد از سی خرداد اعدام می‏شوند.

از جمله، آقای منوچهر مسعودی، مشاور حقوقی آقای بنی‏صدر، آقای رشید صدرالحفاظی، مسئول اطلاعات دفتر آقای بنی‏صدر، آقای حسین نواب صفوی، مسئول روابط خارجه‏ و آقای ذوالفقاری، مسئول نگهبانان دفتر ریاست جمهوری. این چهار نفر که مسئولیت‏های مهمی داشتند و هیچ جرمی به غیر از این که در دفتر ریاست جمهوری کار می‏کردند نداشتند، اعدام می‏شوند.

به جز این‏ها، افراد دیگری که در آن دفتر کار و یا در روزنامه انقلاب اسلامی کار می‏کردند، مثل خانم سودابه ثلیثی و آقایان: احمد غضنفرپور، مصطفی انتظاریان، جعفر فرشید، بهزاد‏پور، اخوان، مجید بهبهانی، جواد پورابراهیم، مصطفی اصفهانیان، محمد جعفری، هوشنگ فرامرزی، مهندس روش، همه دستگیر و چند سالی در زندان (بعضی از آن‏ها تا شش سال) باقی می‏مانند.

آقای بنی‏صدر با لباس نظامی و به کمک همافرها از ایران خارج می‏شود. متاسفانه‏، تعداد زیادی از همافرها، از جمله یکی از آن‏ها که کارت همافری خود را به آقای بنی‏صدر داده بود، اعدام می‏شوند.

آقای دکتر مصطفوی، آیا در مورد اتهامات این افراد، اعم از کسانی که گرفتار زندان‏های طولانی شده‏اند و یا کسانی که اعدام شده‏اند، محاکمه‏ای هم صورت گرفت یا نه؟

محاکمه به مفهوم درست کلمه که قاضی‏ای یا وکیل مدافعی باشد، شرایط برابری باشد، دلیل و برهانی باشد، خیر، محاکمه‏ نشدند.

اما، جالب است که دستگاه قضایی ایران بعداً، کتابی به اسم «غائله‏ چهارده اسفند» منتشر کرد. در این کتاب آمده است از افرادی که اعدام شدند در زندان «اعترافاتی» می‏گیرند و در آن اعترافات، این افراد آن‏چه را که به صداقت انجام داده بودند، بیان کردند و در یک محاکمه‏ی ساختگی، اصلاً معلوم نیست به چه عنوان اعدام می‏شوند.

افرادی مثل آقای نواب صفوی که فقط در روزنامه‏ی انقلاب اسلامی قلم می‏زد و از مشاوران آقای بنی‏صدر بود، یا آقای صدرالحفاظی که گناهش این بود که در مورد روابط سران حزب جمهوری اسلامی با گروه ریگان و بوش (پدر جرج بوش) سرجریان گروگان‏گیری، اطلاعات جمع کرده بود.

عده‏ی دیگری تحت شکنجه‏های وحشیانه و سخت قرار می‏گیرند و آن شرایط شکنجه را بعضی از آن‏ها تحمل نمی‏کنند و به تلویزیون می‏آیند یا ندامت‏نامه می‏نویسند.

هیچ‌یک از آن‏ها محاکمه‏ای که کوچک‏ترین حقوق انسانی در آن رعایت شده باشد، در موردشان صورت نمی‏گیرد.
گناه برخی از کسانی که در ایران اعدام شدند فقط این بود که در سفرهای شهری که آقای بنی‏صدر انجام می‏داد، مثلا، یکی از آن‏ها در همدان، گوسفندی پای آقای بنی‏صدر قربانی کرده بود یا در شهر دیگری، هدیه‏ای داده بود.

آن شرایط، شرایطی بود که شبی سیصد یا چهارصد نفر را اعدام می‏کردند و اعلام می‏کردند. چگونه امکان دارد، دادگاهی در زندان چهارصد نفر را محاکمه کند.

ما متاسفانه، از اول انقلاب، محاکمه نداشتیم. محاکمه‏ی سیاسی صحیحی نداشتیم. هیچ محاکمه‏ای نداشتیم و اغلب، صحنه‏ها، صحنه‏های اعدام بود تا صحنه‏های دادگاه.