هفت تیر

در خبرهای داشتیم که شهرداری تهران مبلغ ۳ میلیارد تومان به لبنان کمک کرده است و قرار است کمک های بیشتری را نیز در آینده انجام دهد از آنجمله آنکه در بازسازی لبنان مشارکت داشته باشد . پیش از این بارها دولت جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر کمک مالی کرده بود اما این مسائله که شهرداری که تمام درآمدش از جیب مردم همان شهر تامین می شود به کشور دیگری کمک کند از نکات عجیب در دنیای معاصر است . محمد علی ابطجی معاون رئیس جمهور سابق ایران در این مورد مطلبی در وبلاگش نوشته است .
هفت تیر ۷tir.com به قلم محمد علی ابطحی : چند روزی بود که تلویزیون المنار حزب الله لبنان تصاویری از دیدار آقای چمران و معاونان شهردار تهران از لبنان رانشان می داد که نقشه های بازسازی بیروت را نشان می داد. پیرو این دیدارها خبر اختصاص ۳ میلیلردتومانی شهرداری تهران به بازسازی لبنان انتشار یافت. طبیعتا این رقم کارستانی در امر بازسازی لبنان نیست ولی منتخبان مردم تهران که برای خدمت به مردم انتخاب شده اند به چه دلیلی میتوانند از بودجه ی عوارض مردم تهران به بازسازی لبنان کمک نمایند. دولت درچارچوب سیاست های کلان که کمک فراوانی به بازسازی لبنان کرده است ولی شهرداری تهران که از مردم تهران برای شهر تهران پول می گیرد واین همه گرفتاری شهری، فقر ونابسامانی اجتماعی در همین تهران هست، چه مجوز شرعی برای پرداخت پول به بازسازی لبنان دارد؟ امروز با یکی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران صحبت می کردم. در شورای شهر هم گفته شده که امر بازسازی لبنان که در اثر جنایات اسرائیل تخریب شده است، کار خوبی است ولی چرا از جیب مردم شهر تهران و از محل عوارض پرداخت شده ی مردم تهران؟. این در حالی است که خود شهردار تهران آمار عجیبی از فقرداده است. اگر این روش می خواهد ادامه یابد خوبست روی برگه عوارض مردم تهران نوشته شود که این پول فقط برای شهر تهران نیست ودر بازسازی سایر نقاط ذنیا هم می تواند استفاده شود تا لا اقل پول حلالی به بازسازی لبنان اختصاص یابد. یادم آمد که در محاکمه ی آقای کرباسچی یکی از مواردی که مطرح شده بود خرید یک دستگاه تایپ یا کامپیوتر برای مدرسه ای در گرگان بود که نمی بایست در خارج تهران مصرف شود

سردبیر : اساسا نمایندگان شورای شهر تهران وکیل مردم تهران هستند و تنها تا جایی که موکلینشان به ایشان اختیار داده است می توانند مصوبه تصویب کنند و بودجه شورا را نیز تنها برای همین موکلین یا با اجازه این موکلین می توانند خرج کنند بنا بر این هرگونه مصوبه ای که خارج از چارچوب اختیاراتی باشد که موکل به وکیل واگذار کرده است ، غیر قانونی است .
.
بحث آزاد در تالار گفتگو هفت تیر :
تالار زنان و دختران
تالار فیلم و سینما
تالار موسیقی و دانلود موزیک
تالار سیاسی
تالار گوشی موبایل و نرم افزارهای موبایل
تالار سرگرمی و تفریحی
تالار حقوقی و قضایی . پاسخ به سوالات حقوقی
هم اکنون عضو شوید

هفت تیر ۷tir.com به نقل از روزنامه همشهری : حافظه کوتاه مدت توده ها سبب شده تا عملکرد پراگماتيستی در دولت های ايران محبوبيت يابد . هر چه اين حافظه کوتاه تر باشد ، تغيير مواضع و سياست گذاری ها و حتی تغيير استراتژی سريع تر روی می دهد . زمان زيادی از زمستان سخت ۸۶ نگذشته است . زمستانی که در اقصی نقاط کشور به ويژه شمال و شمال غرب مردم در اوج سرمايی که به گفته دولتمردان در نيم قرن گذشته بی سابقه بوده است ، بدون سوخت کافی شب و روز سر کردند . از اين اتفاق در وقت وقوع به اندازه ای که می شد گفته شد و همه گرفتاری ملت جز از سر قطع صادرات روزانه ۲۵ ميليون مترمکعب گاز از ترکمنستان به مرزهای سبز شمال ايران نبود .

ترکمن ها که پيش از آن هم در صادرات گاز خود به همسايه جنوبی پيمان شکسته بودند ، سال گذشته پس از تهديدی که از سوی طرف مقابل جدی گرفته نشد ، شير گاز را به سوی ايرانيان بستند .

غلامحسين نوذری وزير نفت دوم محمود احمدی نژاد ، حالا با نخستين آزمون خود رو به رو بود . آزمونی که بايست از آن در برابر شخص اول هيات دولت ، پيروز بيرون می آمد و از سويی هم اين ميان جان مردم در خطر بود . وزير نفت با صدايی رسا و واژه هايی مفهوم ، اعلام کرد تا زمانی که دولت ترکمنستان به از سر گيری صادرات گاز به ايران روی نياورد ، هيچ مذاکره ای درميان نخواهد بود .

وزير نفت حالا رفته رفته گفته های گذشته اش را نقض می کرد که گفته بود ترکمن ها بر اساس مشکلات فنی جريان گاز را در مرز بسته اند و سخنی از تجديد نظر در قيمت درميان نيست .

وزير با رد هرگونه مذاکره ، تلويحا مهر تائيد بر اين خبر می زد که دولت ترکمن ، طالب دريافت مبلغی بيشتر برای گاز صادراتی است با اين همه چندی بعد ، پس از پيش قدمی وزارت امورخارجه ، وزارت نفت هم در مذاکرات وارد شد . اگرچه آمد و شد ها به تهران و عشق آباد طولانی تر از آن شد که گمان می رفت اما ، در کمال ناباوری علی کردان در جايگاه قايم مقامی وزير نفت در حاشيه نمايشگاه نفت ، گاز و پتروشيمی به خبرنگاران گفت که افزايش بهای گاز وارداتی ما از ترکمنستان بلا مانع است . ناباوری از آن روی بود که يک سال پيش از آن ، به هنگام تعلل در اجرای تعهد به جريان انداختن ۲۵ ميليون مترمکعب گاز در خط لوله ، چانه زنی ها بر سر قيمت ، بها را افرايش داده بود و دولت جمهوری اسلامی هم دلخوش بود از آنکه در قبال اين امتياز اعطايی ، در يکی از بندهای قرارداد آورده است که تجديد نظر در بند قيمت تا سه سال امکان پذير نخواهد بود .

ترکمن ها اما در برابر دومين دارنده گاز طبيعی جهان زورمندانه ظاهر شده بودند . به مفاد قرارداد اصلاح شده وقعی نگذاشتند و باز هم خواستار افزايش قيمت شدند و در نهايت هم در پشت درهای بسته امضا را از مقامات ايرانی گرفتند.

پس از آن همه خسارت و رنج ، در آستانه فصل گرم ، اما گاز ترکمن ها به سوی خاک ايران هدايت شد بی آنکه وزير پاسخ دهد آن همه تهديد چه بود اين پشت کردن به تنها امتياز ايران در قرارداد چه ؟.
وزير حالا ، درگير خط لوله صلح است . اين شايد دومين آزمون است در برابر احمدی نژادی که وزير اول را اگرچه چهارمين گزينه معرفی شده به مجلس اصولگرايان بود اما تنها ۲۰ ماه به کار مديريت گمارد .

پس از آخرين تير صلح

سفر احمدی نژاد به شهرهای شمال کشور ، در زمستانی که گذشت چندان دور از ذهن و غيرقابل پيش بينی نبود . رئيس جمهوری هايی که چشم اميدی به ابقای سمت در دوره دوم دارند معمولا اين دست فرصت ها را از کف نمی دهند .
سفر به هند و گفتگو با نخست وزير اين کشور درباره انتقال گاز از مسير پاکستان اما چهره ای ديگر داشت. احمدی نژاد دست به کار شده تا با ياری حلقه مشاورانی که کم کم به دستگاه های اجرايی نيز راه يافته اند ، مشتری بی ميلی که به تازگی به سوی ترکمنستان گراييد و آنکه روزی عضو ناظر مذاکرات ترانس افغان بود و حالا امضا بر کاغذهای رسمی تفاهم نامه پاکستان و افغانستان زده را به سوی جمهوری اسلامی فرا خواند .

هندی ها اما قريب به يک سال است که از پيگيری مذاکره با ايران بر سر خريد گاز دست شسته اند . به واقع ، کردار سياست خارجی هند هوشمندانه تر از آن بود که به صراحت گاز ترکمنستان را در قالب طرح TAPI جايگزين خط لوله صلح اعلام کند . فشارهای دولت راست افراطی جرج بوش را هم پی در پی انکار کرده است که هرگز تاثيری بر موضع گيری اش در برابر خريد گاز از ايران نداشته است .

پيش بينی می شود که هند در آينده ای نزديک با رشد اقتصادی ۸ درصدی رو به رو شود و اينگونه است که فرزندان گاندی ، ديپلماسی خود را با آينده اقتصادی خود هماهنگ ساخته اند . اگرچه رئيس جمهوری اسلامی در دهلی نو به خبرنگاران گفته بود که تا ۴۵ روز آينده قرارداد خط لوله صلح به انجام خواهد رسيد. اما علی کردان که در اين سفر کوتاه ، احمدی نژاد را همراهی کرده بود در تازه ترين اظهار نظر خود پيش‌بينی کرده است که اين قرارداد حداقل تا ۴ ماه آينده حل و فصل و نهايی شود.

از آنسوی اما نخست وزير هند هرگونه توافق درباره حق ترانزيت با پاکستان را انکار کرده است . ماجرای سفر احمدی نژاد و دعوت وی از نخست وزير هند به خريد گاز ايران اما تير آخر دولت جمهوری اسلامی برای مذاکرات صلح بود .

خبر ها آنجا قابل تامل می شود که خبرگزاری های برون مرزی از امتياز گيری های هند سخن می گويند.

تحويل‌گاز در مرز هند ، اضافه نشدن بند بازنگری قيمت و دريافت تائيديه ذخاير گازی از جمله امتيازهايی است که هند در قبال توافق با ايران می خواهد .

شايد فراموش شده باشد که سيد هادی نژاد حسينيان معاون سابق امور بين الملل وزير نفت و سرپرست گروه مذاکره کننده ايرانی در خط لوله صلح ، پس از بازنشستگی اجباری خبر از کوتاه آمدن دولت بر سر قيمت داده بود . وزير جديد حالا آزمون ديگر بر سر راه دارد و هند هم همچنان به بازی ادامه می دهد حتی اگر احمدی نژاد را بارها و بارهايی ديگر ملاقات کند .
.
بحث آزاد در تالار گفتگو هفت تیر :
تالار زنان و دختران
تالار فیلم و سینما
تالار موسیقی و دانلود موزیک
تالار سیاسی
تالار گوشی موبایل و نرم افزارهای موبایل
تالار سرگرمی و تفریحی
تالار حقوقی و قضایی . پاسخ به سوالات حقوقی
هم اکنون عضو شوید
.

مقاله اقتصادی - خرید گاز به ترکمنستان - خرید گاز - فروش گاز به هند - قیمت هر متر مکعب - قرارداد نفت - وزارت نفت

هفت تیر ۷tir.com : با وجود آن که دولتمردان عراقي در ديدارهاي رسمي با همتايان ايراني خود همواره از نقش سازنده تهران در برقراري ثبات و کمک به بازسازي اين کشور قدرداني مي کنند و خواستار گسترش روابط دوستانه دو همسايه مي شوند، برخي موضع گيري هاي دستگاه ديپلماسي اين کشور از سمت وسويي کاملا مغاير با اين اظهارات به ظاهر دوستانه حکايت مي کند. مغايرت مواضع دستگاه ديپلماسي بغداد با سخنان دوستانه دولتمردان اين کشور در مورد ايران هنگامي بيشتر خودنمايي مي کند که پاي روابط عراق با ساير کشورهاي عربي به ميان مي آيد. در چنين مواقعي دولتمردان عراقي با فراموش کردن تمامي پيوندهاي ديرين خود با تهران، مواضعي اتخاذ مي کنند که به مذاق سردمداران ناسيوناليسم عرب خوش بيايد. در تازه ترين اين موضع گيري ها وزارت امور خارجه امارات يادداشت رسمي از سوي وزارت خارجه عراق دريافت کرد که در آن از ادعاهاي واهي اين کشور درباره مالکيت جزاير سه گانه ايراني حمايت شد. به نوشته روزنامه الاتحاد چاپ امارات متحده عربي در اين يادداشت ضمن حمايت از ادعاي امارات درباره مالکيت جزاير سه گانه، تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسي استفاده از ابزارهاي مسالمت آميز از سوي امارات را در اين خصوص خواستار شد. وزارت امور خارجه عراق در پايان اين يادداشت آورده است: سياست دولت عراق حمايت از اجماع و همبستگي کشورهاي عربي در قبال مسايل کشورهاي عرب است و همواره خواهان تقويت روابط کشورهاي عربي با يکديگر، تعهد به تصميمات صادره از نشست سران کشورهاي عربي، قوانين اتحاديه عرب و فعال کردن مساله رايزني ها و هماهنگي ها ميان کشورهاي عربي است. در همين راستا شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير امور خارجه امارات از موضع عراق در اين باره قدرداني کرد. هر چند حمايت کشورهاي عربي به ظاهر متحد ايران از ادعاهاي واهي امارات بر جزاير سه گانه ايراني خليج فارس تازگي ندارد و پيش از اين نيز شاهد اتخاذ مواضعي از اين دست از جانب کشورهايي چون سوريه و ليبي نيز بوده ايم اما يادداشت رسمي حمايت بغداد از ادعاهاي ابوظبي، مي تواند و بايد براي گردانندگان دستگاه ديپلماسي کشورمان به عنوان زنگ خطري جدي تلقي شود. زنگ خطري که در صورت به صدا درآورده شدن لزوم تغيير اساسي برخي رويکردها در نحوه تعامل با بغداد را بيش از پيش نمايان مي کند. در همين چارچوب پيگيري جدي و تلا ش در جهت دريافت غرامت جنگ تحميلي ۸ ساله از عراق، به عنوان يکي از کارآمدترين اهرم هاي فشار بر بغداد، توصيه مي شود. غرامتي که بر اساس قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد که در آن ها عراق به طور رسمي به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ شناخته شده است، حق مسلم ملت ايران به شمار مي رود و دولتمردان حق ندارتد به بهانه ملا حظات سياسي از آن چشم پوشي کنند.

.
پرداخت دو وام یک میلیارد دلاری از سوی ایران به عراق
.

همه هفت تیر کشها اینجا هستند . همین امروز عضو شوید
www.۷tir.info

هفت تیر ۷tir.com  :  شب گذشته داوود دانش‌ جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، رسما از سمت خود کناره گرفت. اما او در آخرين ‏ساعات حضور خود در اين وزارتخانه، در سخنراني غيرمنتظره‌اي كه متن آن را از پيش تعيين كرده بود و ‏بلافاصله در اختيار رسانه‌ها قرار داد، به شدت از روند تصميم‌گيري‌ها در دولت نهم انتقاد كرد و با اشاره به ‏موضوعات مختلفي كه او در سمت قبلي خود با آنها درگير بود، از دخالت‌ها و فشارهاي احمدي نژاد، ابعاد ناآگاهي ‏او از علم اقتصاد و دروغ‌پردازي‌هاي مشاورانش پرده برداشت.‏

دانش‌جعفري ديروز در مراسم توديع خود در حالي سخنان شديداللحن و انتقادي خود عليه روندهاي حاكم بر دولت ‏نهم را با بغض و اشك به پايان برد كه بسياري از كاركنان و مديران مياني وزارت اقتصاد كه از انتقادهاي او عليه ‏رئيس‌جمهور و مشاورانش به هيجان آمده بودند، بيش از يك دقيقه براي او كف زدند.‏

وزير سابق اقتصاد در سخنان ديروز خود به طور مستقيم به نقش منفي رحيمي، رئيس فعلي ديوان محاسبات كه ‏گزينه اصلي احمدي نژاد براي جانشيني پورمحمدي در وزارت كشور است، اشاره كرد و همچنين فاش كرد كه ‏معاون اقتصادي بازرسي رياست‌جمهوري، كه رياست آن برعهده داود احمدي نژاد برادر رئيس‌جمهور است، “يك ‏دامپزشك” است كه در مسائل اقتصادي عليه برنامه‌هاي او در وزارت اقتصاد به گزارش‌سازي پرداخته است.‏

حجم و شدت انتقادهاي دانش‌جعفري از احمدي نژاد و دولت به حدي بود كه پرويز داوودي، معاون اول احمدي ‏نژاد، پس از پايان اين جلسه در پاسخ به خبرنگاران به خنده‌هاي عصبي بسنده كرد.‏

البته صدا و سيما نيز طبق روال هميشگي خود، در بخش‌هاي مختلف خبري شب گذشته به هيچ‌يك از انتقادهاي ‏دانش‌جعفري از احمدي نژاد و فضايي كه بر دولت حاكم كرده است، اشاره نكرد و تنها به پخش آخرين لحظات ‏نطق وي در جلسه توديع خود پرداخت كه در آنها وي به علت بغض قادر به ادامه صحبت نبود و نيز صحنه قرائت ‏دو بيت شعر را نيز به اين برش كوتاه افزود.‏

‎‎دولتي كه هيچ‌كس قبولش ندارد‎‎

وزير سابق اقتصاد سخنان خود را با ذكر خصلت‌هاي جريان نزديك به احمدي نژاد آغاز كرد: نگاه منفي به همه ‏افراد باتجربه، عدم تبعيت از برنامه چهارم، اهميت دادن به مسائل جنبي مثل ساعت كار بانك‌ها، وجود گروه‌هاي ‏فشار در دستگاه‌هاي اجرايي دولت احمدي نژاد و مشكلات متعدد دولت با نهادهاي مختلف كشور. دانش‌جعفري در ‏اينجا به ذكر عناوين دهها دستگاه دولتي و حكومتي پرداخت كه دولت احمدي نژاد خود را با آنها درگير كرده و ‏بدين ترتيب حتي در ميان حاكميت اصولگرا نيز منزوي شده است.‏

او اين مشكلات را اين‌گونه فهرست كرد: “مشكل با مجلس؛ مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ مشكل با ‏اشخاص خاص؛ مشكل با صدا و سيما؛ مشكل با روزنامه‌ها؛ مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست ‏جمهوري؛ مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم و دهها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست!”‏

او سپس به مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم و لزوم مقاومت وزارت اقتصاد در برابر اين مشكلات اشاره كرد و ‏سپس گفت: “آنچه در اين كارزار ابهام انگيز است، اين است كه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجي به نظام ‏مالي كشور وارد مي‌آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اي نيز در داخل با نقد غيرمنصفانه موجبات تضعيف آن ‏را فراهم مي‌نمودند.”‏

‎‎چوب مشاوران رئيس‌جمهور لاي چرخ دولت‎‎

وزير سابق اقتصاد سپس درباره مشكلاتي كه مشاوران احمدي نژاد با دامن زدن به مسائلي همچون “اتهام و شبهه ‏ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي، بالا بودن سود بانكي، تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه، داشتن ارتباط ‏سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفود، معوق شدن بازپرداخت‌ها، دادن تسهيلات به اشخاص ‏خاص، ندادن تسهيلات كافي به طرح‌هاي مورد نظر دولت و داستان بيمه ايران” براي دولت فراهم مي‌كردند، ‏سخن گفت و افزود: “آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كساني ريخته مي‌شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت ‏در نظام بانكي و بيمه‌اي كشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌هاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه‌ها را ‏نظاره مي‌كردند.”‏

او سپس به طور غير مستقيم به دخالت‌هاي غير كارشناسي احمدي نژاد در مسائل اقتصادي اشاره كرد كه عاقبت ‏مجبور شد در برابر آن بايستد؛ ايستادگي‌اي كه سرانجامش بركناري بود: “عده‌اي هم سعي مي‌كردند با ‏اعمال‌نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي بوجود آورند، ولي ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه‌هاي ‏ارزشمند را از كار مي‌اندازند، زيرا كه طرحي جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي‌گرفتند… در ‏هر صورت نظام بانكي در اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتي نگاه آنها را به نيمه خالي ‏ليوان ديدم، جلوي آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند.”‏

‎‎انحلال سازمان مديريت، شبيه انحلال ارتش‎‎

وزير سابق اقتصاد سپس در تعريضي بي‌سابقه به احمدي نژاد، انحلال سازمان مديريت توسط وي را با پيشنهاد ‏انحلال ارتش توسط برخي گروه‌ها در ابتداي انقلاب مقايسه كرد و گفت: “به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده‌اي ‏در آن موقع چه‌ها براي آن مي‌گفتند ولي امام چگونه مساله را با دورانديشي هدايت كرد… در طرح مربوط به ‏انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين ‏سازمان عظيم اثر ديگري نداشت.”‏

وي بلافاصله سمت و سوي تعريض خود را باز به سمت شخص احمدي نژاد برگرداند و با انتقاد از تاثيرپذيري ‏وي از گزارش‌هاي رحيمي رئيس ديوان محاسبات، گفت: “از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره هيجاني بود كه هر كس ‏به خود اجازه مي‌داد در مسايل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي‌دانم چه فايده‌اي از اين كار مي‌بردند… يك بار ‏آقاي دكتر رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلي- خارجي اعلام نمود كه يكي از قراردادهاي ‏نفتي كه در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا بايد اين قرارداد را كه ۲۰ ميليارد خسارت به كشور مي‌زند ‏لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي ‏بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالي ‏وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلي ‏وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اي شود. ‏ايشان خيلي ساده گفت: من از شما دستور نمي‌گيرم. بعد از آن با هيات رئيسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه ‏آنها با روش‌هاي خود، فتيله اين بحث را پائين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات برمي‌گردد به يكسري ‏اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد.”‏

‎‎جريان موازي در درون دولت‎‎

وزير سابق اقتصاد در بخش ديگري از نطق انتقادي مراسم توديع خود، با اشاره به پرونده‌سازي‌هاي برخي ‏نزديكان احمدي نژاد، فاش كرد: “به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزء ‏ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادي ‏بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي ‏كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسايل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ‏ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاه‌هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز كه منتخب ‏مجلس رئيس جمهوربودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي‌بردند و در موارد بسياري ‏باعث شكل‌گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه. البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسي رئيس ‏جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد. گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي همه ‏اين گزارشات اين بود كه با رئيس دستگاه مشورت نمي شد و به يكباره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند.”‏

‎‎بحران‌سازي‌هاي شخص احمدي نژاد‎‎

داود دانش‌جعفري در جاي ديگري باز به نقش شخص احمدي نژاد در ايجاد بحران در حوزه اقتصادي پرداخت و ‏گفت: “فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در ‏دوره من هم نبود، به زودي تبديل به يك مسئله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد! يا در همين ‏سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت. ريشه‌هاي اين نوع گزارشات غيركارشناسي كه بدون چك كردن به ‏مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است.”‏

وي سپس به رايزني‌هاي خود با احمدي نژاد درباره سخنراني هيجاني وي در قم اشاره كرد و پس از آن به تكذيب ‏چند ادعاي اصلي احمدي نژاد در اين سخنراني پرداخت: “در جلسه دولت با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم ‏طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند. ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاي مالياتي، گمرك و ‏بانك را بشكافم و قصد ديگري در كنار نبوده است. با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگراني كه ‏داشتم، بيشتر شد.”‏

‎‎تكذيب ادعاهاي احمدي نژاد درباره ماليات و دخانيات‎‎

او با تكذيب ادعاهاي احمدي نژاد درباره مافياي سيگار توضيح داد: “اولا هيچ يك از روساي گمرك، ماليات و يا ‏دخانيات از مسايل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگي قابل خدشه است. به طور مثال همه ‏مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده ‏است. ۲۱ شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال ۱۳۸۶ حدود ‏‏۳۰۰ ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم ‏براي آن وجود ندارد، حاضر باشد ۵ ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد!”‏

وزير معزول اقتصاد سپس ادعاي احمدي نژاد درباره مشكلات نظام مالياتي را هم تكذيب كرد: “يا اين مطلب كه ‏گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، چرا از يكي ‏‏۳۰۰ ميليون تومان و از ديگري ۳ ميليون تومان ماليات گرفته‌اند؟! بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌داد چنين ‏موضوعي هيچ سابقه‌اي در سازمان مالياتي ندارد. تازه نظام مالياتي ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك ‏اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتي ما، بر اساس درآمد (يعني فروش منهاي هزينه) ماليات تعيين مي‌شود. اين ‏امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اي كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسي ‏دستگاه مربوطه قرار مي‌گرفت و اينطور شتاب‌زده عمل نمي‌شد! “‏

‎‎گراني مسكن تقصير دولت است، نه بانك‌ها‎‎

دانش‌جعفري سپس ادعاهاي احمدي نژاد درباره دخالت بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در بازار مسكن ‏را نيز رد كرد و با نقد ادعاي دولتمردان نزديك به احمدي نژاد درباره افزايش توليد، انتقاد از تاكيد احمدي نژاد بر ‏آغاز طرح‌هاي جديد به‌رغم وجود طرح‌هاي نيمه‌تمام در كشور و اعتراف به نقش دولت نهم در افزايش نقدينگي و ‏تورم، گفت: “آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه ۱۳۸۷ نزديك به ۶۰ ميليارد دلار دلار نفتي ‏توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي ‏بالا رفت، كاري كنيم كه تورم بالا نرود؟! هر كس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد. تورم نتيجه محتوم اين سياست است، ‏و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد.”‏

وي سپس با لحني تمسخرآميز درباره ادعاهاي احمدي نژاد درباره فعاليت يك مافيا عليه دولت نهم گفت: “بعضي‌ها ‏فكر مي‌كند نابساماني‌هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشي از فعاليت‌هاي بدخواهانه عليه دولت ‏است. من اذعان مي‌كنم، تجربه‌اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم! بايد كارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را ‏وارد اين كار كرد. ولي به نظرم مي‌رسد حتي براي خنثي كردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد! ‏حتما كنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است.” ‏

‎‎احمدي نژاد شخصا سود بانكي را كم كرد‎‎

بخش ديگري از سخنان وزير سابق اقتصاد دولت احمدي نژاد نيز حائز اهميت بود كه در آن به نقش شخص ‏رئيس‌جمهور در كم كردن سود بانكي، با وجود مخالفت كارشناسان و اعضاي شوراي اقتصاد، اشاره ‏تعريض‌آميزي وجود داشت: “در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. ‏اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوديم. فضاي غالب جلسه اين ‏بود كه چون تورم سال ۱۳۸۵ بالا رفته، بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديت‌هاي ‏سياسي دولت قابل درك بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود درسال ۱۳۸۶ هيچ كاهشي متوجه نرخ سود ‏بانكي نشود. عليرغم اين همكاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد ‏اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نمي‌شود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در ‏شورا بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!”‏

.
‎‎ناآگاهي رئيس‌جمهور از علم اقتصاد‎‎

او سپس به شكلي زيركانه اما با احترام، از سوء استفاده نزديكان ‏احمدي نژاد از ناآگاهي يكي از مراجع قم از مسائل اقتصادي  نيز انتقاد كرد: “در سال گذشته كه اين بحث سود بانكي داغ بود يكي از مراجع عظام قم پيامي را ‏از طريق نماينده خود براي من ارسال نمودند. سوال ايشان اين بود كه با توجه به شناخت مثبتي كه از من وجود ‏دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده‌ام؟! در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش ‏سود بانكي مخالف نيستم و يكي از آرزوهاي من اين است كه در اين دوره بتوانم به اين توفيق دست يابم. همچنين ‏عرض كردم اما براي انجام اين كار، يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف ‏برسيم… در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكي اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام ‏را منتقل كردند ولي من احساس مي‌كردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از ‏قول معظم‌له به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه حرمت تورم بالا ‏مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانكي است!”‏

اين در حالي بود كه دانش‌جعفري در جاي ديگري از سخنانش، از ناآگاهي و بي‌اعتنايي احمدي نژاد به اصول علم ‏اقتصاد نيز انتقاد كرده بود: “من در دوره‌اي مسووليت پذيرفتم كه… بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در ‏دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود… ‏اگر مي‌خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پاي بند.”

هفت تير ۷tir.com : امروز روز ۱۲ فروردين روز رفراندوم جمهوري اسلامي است . به همين مناسبت قسمتهايي از صحبت هاي امام خميني در بهشت زهرا در روز ۱۲ بهمن که بي ارتباط با رفراندوم نيست را در زير مي آوريم . نکته اي که در مورد اين صحبت ها وجود دارد اين است که در ده سال اخير هيچوقت نوار کامل صحبتهاي امام در بهشت زهرا از تلويزيون پخش نشده است :

آيت الله خميني : پدران ما چه حقي دارند که براي ما سرنوشت مشخص کنند

سرنوشت هر ملتي به دست خودش است. ما در زمان سابق، فرض بفرمائيد كه زمان اول قاجاريه نبوديم، اگر فرض كنيم كه سلطنت قاجاريه به واسطه يك رفراندمي تحقق پيدا كرد و همه ملت هم ما فرض كنيم كه راي مثبت دادند، اما راي مثبت دادند بر آقامحمدخان قجر و آن سلاطيني كه بعدها مي آيند. در زماني كه ما بوديم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هيچ يك از ما زمان آقا محمدخان را ادراك نكرده، آن اجداد ما كه راي دادند براي سلطنت قاجاريه، به چه حقي راي دادند كه زمان ما احمد شاه سلطان باشد سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پيش از اين، صدوپنجاه سال پيش از اين، يك ملتي بوده، يك سرنوشتي داشته است و اختياري داشته ولي او اختيار ماها را نداشته است كه يك سلطاني را بر ما مسلط كند. ما فرض مي كنيم كه اين سلطنت پهلوي، اول كه تاسيس شد به اختيار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختيار مردم تاسيس كردند و اين اسباب اين مي شود كه - بر فرض اينكه اين امر باطل، صحيح باشد- فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاصي كه در آن زمان بودند و اما محمد رضا سلطان باشد بر اين جمعيتي كه الان بيشتر شان، بلكه الا بعض قليلي از آنها ادارك آنوقت را نكرده اند، چه حقي داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند؛ بنابر اين سلطنت محمدرضا اولا كه چون سلطنت پدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرنيزه تاسيس شده بود مجلس، غير قانوني است، پس سلطنت محمدرضا هم غير قانوني است و اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بكنيم كه قانوني بوده، چه حقي آنها داشتند كه براي ما سرنوشت معين كنند هر كسي سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ مگر آن اشخاصي كه درصد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، مي توانند سرنوشت يك ملتي را كه بعدها وجود پيدا كنند، آنها تعيين بكنند؟ اين هم يك دليل كه سلطنت محمدرضا سلطنت قانوني نيست. علاوه بر اين، اين سلطنتي كه در آنوقت درست كرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض كنيم كه صحيح بوده است، اين ملتي كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد، در اين زمان مي گويد كه ما نمي خواهيم اين سلطان را. وقتي كه اينها راي دادند به اينكه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژيم سلطنتي را نمي خواهيم، سرنوشت اينها با خودشان است. اين هم يك راه است از براي اينكه سلطنت او باطل است

.

رضا خان - سلطنت - صحبت هاي امام خميني در بهشت زهرا - صحبت هاي امام در نوفل لوشاتو - امام خميني - حرفهاي سانسور شده - صحبتهاي پخش نشده امام خميني

هفت تیر ۷tir.com به قلم ساسان آقایی : “مهران مدیری” باز هم ما را میخکوب کرد،او که با قدرت فانتزی یک بار ساختارهای صلب را با لطافت در «برره» به چالش کشید و این بار با جسارت “هزاران چهره‌ی نیروی انتظامی” را به نمایش گذارد.«سرهنگ غفاری» او آیینه‌ی تمام قد نیروی انتظامی اجتماع ماست،نیرویی که قرار بود «حافظ امنیت» ما باشد اما بیش تر به “مزاحم آسایش” جوانان ایرانی شبیه است و رکنی که از پس طرح‌هایی موسوم به «امنیت اجتماعی» بیش ‌تر به سلب امنیت روانی جامعه کمک کرده است . مدیری دقیقن همین جا را نشانه می رود؛سرهنگ غفاری او خودش می‌گیرد،خودش جرم می‌سازد و خودش حکم می‌دهد،در این کلانتری دایره‌ی قانون را آن جور که می‌خواهند می‌چرخانند و از خشونت هراسی نیست که حتا تشویق در پی دارد.«برقراری امنیت» پیراهن عثمانی می‌شود که آن را مجوز هر اقدام قانونی و غیرقانونی می‌کنند و اگر نقد و نظری مخالف سد راه شود،هفت تیر تهدید و ارعاب به کار می‌آید.
به‌راستی هم آن چه که مدیری دیروز در «مرد هزار چهره» به نمایش گذاشت،صحنه‌های بکر و هوشمندانه‌ای از حقایق اجتماعی ایران را در خود جا داده بود؛متهم “بی‌سوادی” که پس از شکنجه‌ی شدید صدها صفحه اعتراف می‌نویسد،نوجوان دست‌فروشی که در راستای برقراری امنیت به ۱۱ سال زندان محکوم می‌شود،پیرزن فرتوتی که تنها به جرم بیرون آمدن در ساعت ۱۱ شب به بازداشت‌گاه می‌رود و بازداشت‌گاه‌هایی که با انفجار جمعیتی متشکل از بی‌گناهان رو به رو هستند.مرد هزار چهره حتا از این هم پیش‌تر رفت و آگاهانه طرح‌های موسوم به «ارتقای امنیت اجتماعی» را به سخره گرفت؛آن جا که فرمانده‌ی کلانتری دستور حمله به «خانه‌ی تیمی اراذل و اوباش» را می‌دهد و نقشه‌ی عملیات او چنان “خشونت‌”بار است که ناچار است این توجیه را بسازد:«در عملیات‌‌های به این اهمیت ، تلفات تا چند نفر اهمیتی ندارد» یا آن جا که در مبارزه با اعتیاد ، فرد معتادی تذکر می‌دهد:«معتاد بیمار است،نه مجرم،شما باید کار فرهنگی کنید» و رییس پلیس پاسخی چنین دارد:«کار فرهنگی هم نشانت می‌دهم . آن قدر کتک می‌خوری تا اعتیاد از سرت بپرد»


آن چه که در کلانتری مهران مدیری می‌گذرد،ماکتی کوچک از ساختار کلی نیروی انتظامی ایران است.نیرویی که چون پاسخ ‌گو به کسی نیست و بیش ‌ترین قدرت در بدنه‌ی اجتماع را دارد،هر جور بخواهد و سرخود عمل می‌کند و البته همه‌ی اوامرش را از سر «خیرخواهی» می‌داند اما کاش سرداران به اندازه‌ی مرد هزار چهره صادق بودند تا در پیبشگاه افکار عمومی بگویند که «بلد نیستم».سریال مدیری جای تقدیر دارد،او پیش از آن چه که فکر می‌کردم در بیان فانتزی حقایق پیش رفت و در سکانس‌های آخر به جایی رسید که صدای ضرب و شتم متهم همراه با فریاد رییس پلیس کلانتری شنیده می‌شد؛«دهنتو ببند…ساکت…گفتم صداتو ببر» آن وقت فکر می‌کردم که این صداها چه قدر آشناست و چه قدر هر روز تکرار می‌شود.

* بسیاری خواهند گفت که این دست برنامه‌سازی‌ها،بیش‌تر یک سوپاپ اطمینان و شیر تخلیه‌ی فشار و بخشی از یک توطئه‌ی پیچیده است.بی‌شک پایان سریال مدیری هم به گونه‌ای خواهد بود که دل خون شده‌ی آقایان را نرم کند.شاید همین دلایل برای ننوشتن کافی باشد اما به گمانم از هر کار خوبی باید تقدیر کرد.باید بالاخره یک بار تکلیف ما روشن شود که دوست داریم،برنامه‌هایی چون آن قسمت به یاد ماندنی ۹۰ فردوسی‌پور یا همین سریال امشبی را در تلویزیون ببینیم یا نه ؟

.
سایت هفت تیر از ۱۴ فروردین به طور منظم آپدیت خواهد شد .

سریال حدید مهران مدیری - مرد هزار چهره - مسخره کردن - نیروی انتظامی - طرح امنیت احتماعی - طنز - مرد هزار چهره - مهران مدیری

هفت تیر ۷tir.com به قلم عباس عبدی : پس از گذشت قریب به یکسال سر و صدا، بالاخره انتخابات مجلس هشتم انجام شد و به نتیجه رسید. این انتخابات نیز چون گذشته حاوی عبرتها و تجربیات بزرگی برای برگزار کنندگان، انتخاب شوندگان و گروههای حامی آنها و عموم مردم بود که طبعاً برخی، از آن درس گرفته و در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود حداکثر بهره برداری را از آن تجربیات می نمایند و برخی نیز با توجیه خطاها و بی تدبیری های خود همچنان در مسیر اشتباهی که براه افتاده اند ادامه مسیر میدهند و بیش از پیش از آرمانها و اهدافشان دورتر می شوند.
اما در یکی دو روز گذشته بحثهای مختلفی در مورد میزان مشارکت واجدین شرایط در انتخابات مجلس هشتم مطرح شد که به نظر میرسد که ارقام رسمی اعلام شده در این مورد خالی از اشکال نبوده است. جهت اطلاع دوستان مطالبی را در این زمینه تقدیم میدارم.
بر اساس گزارش رسانه ها، وزير كشور تعداد واجدين شرايط را که افراد ۱۸ ساله و بالاتر هستند ‌۴۳۷۲۳۲۹۱ نفر و تعداد رأی دهندگان را ۲۵ میلیون نفر و درصد مشارکت در انتخابات را ۶۰ درصد عنوان نموده است. حتی جائی دیدم که ستاد انتخابات کشور درصد مشارکت را ۶۵ درصد و یکی از روزنامه های اصولگرا ۷۰ درصد بیان نموده است. حال با مد نظر قراردادن آمار سرشماری سال ۸۵، این ادعا را بررسی می کنیم.
بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۸۵، تعداد جمعیت ۱۸ ساله و بالاتر کشور در آبان سال ۸۵ حدود ۴۷.۶۵ میلیون نفر بوده است. با افزودن جمعیت ۱۷ ساله سال ۸۵ به رقم یادشده، جمعیت ۱۸ ساله و بالاتر کشور در آبان سال۸۶ بدست می آید که حدود ۴۹.۴۳ میلیون نفر خواهد بود. البته به منظور محاسبه رقم دقیق جمعیت ۱۸ ساله و بالاتر کشور در آبان سال۸۶، باید تعداد فوت شدگان سنین ۱۷ ساله و بالاتر سرشماری سال ۸۵ از رقم یادشده کسر شود.
بر اساس سالنامه آماری سال ۸۵ سازمان ثبت احوال کشور، تعداد فوت شدگان سنین ۱۵ و بالاتر کشور در سال ۸۵، حدود ۳۷۳ هزار نفر برآورد میشود که اگر فرض شود که در سال۸۶ نیز تعداد فوت شدگان سنین ۱۵ ساله و بالاتر کشور همین رقم باشد در این صورت جمعیت ۱۸ ساله و بالاتر کشور در آبان سال۸۶ به حدود ۴۹.۱ میلیون نفر خواهد رسید.
از طرف دیگر با توجه به اینکه اتباع غیر ایرانی ساکن در کشور، حق رأی دادن ندارند ولی تعدا آنها در آمار سرشماری لحاظ می شود لذا برای محاسبه تعداد واجدین شرایط رأی دادن، لازم است تعداد اتباع غیر ایرانی ۱۸ ساله و بالاتر از رقم ۴۹.۱ میلیون نفر کسر گردد. بر اساس آمار سرشماری سال ۸۵، تعداد اتباع غیر ایرانی ۱۵ ساله و بالاتر کشور حدود ۱۰۳۶۰۰۰ نفر برآورد میشود که اگر این رقم را برای سال ۸۶ نیز ثابت در نظر بگیریم و از رقم ۴۹.۱ میلیون نفر کسر کنیم، تعداد واجدین شرایط رأی دادن در آبان سال ۸۶، معادل ۴۸۰۲۳۳۰۱ خواهد شد که این رقم برای اسفند ماه ۸۶، قطعاً بیشتر هم خواهد بود. با در نظر گرفتن رقم فوق و تقسیم ۲۴.۲۵ میلیون نفر شرکت کننده در انتخابات بر آن، ملاحظه میشود که نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هشتم، دقیقاً ۵۰ درصد است. ضمن آنکه حتی اگر تعداد واجدین شرایط را همان رقم ذکر شده از سوی وزیر کشور(۴۳۷۲۳۲۹۱ نفر)فرض کنیم نرخ مشارکت نزدیک ۵۵.۵ درصد خواهد شد و نه ۶۰ درصد یا ۶۵ درصد یا ۷۰ درصد.
همچنین وزير كشور در مصاحبه ای که داشته است سهم شركت‌كنندگان ۱۸ تا ۲۵ ساله را در آرای مأخوذه بالغ بر ۲۸.۹۳ درصد و سهم شركت‌كنندگان ۲۵ سال تا ۳۰ سال را ۱۳.۲۸ درصد عنوان کرده است و نتیجه گرفته که چون ۴۲ درصد شركت‌كنندگان را جوانان تشكيل مي‌دهند اين پيام روشني است كه انقلاب مورد توجه جوانان است و اين آمار نشان از جهت‌گيري جوانان ماست. اما دقت بیشتر در آمار و ارقام خلاف چنین استنتاجی را نشان میدهد. همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می گردد نرخ مشارکت جوانان ۱۸ تا ۳۰ ساله، حتی کمتر از کل جامعه و ۴۸.۷ درصد است و علی رغم اینکه ۴۲.۲ درصد شرکت کنندگان در انتخابات ۱۸ تا ۳۰ ساله بوده اند ولی رقمی بیش از آن یعنی ۴۳.۷ درصد جمعیت واجد شرایط رأی دادن، در این فاصله سنی قرار دارند.
در مورد شهرستانهای تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر(تهران بزرگ)نیز با کسر آمار فوت شدگان و اتباع خارجی کل استان تهران، جمعیت واجد شرایط رأی دادن در آبان ماه سال ۸۶ در تهران بزرگ به رقم ۶۴۰۱۶۹۵ نفر میرسد. بنابراین با توجه به شرکت ۱.۹۱ میلیون نفر در انتخابات این حوزه، میزان مشارکت در تهران بزرگ ۲۹.۸ درصد خواهدبود و نه ۴۰ درصد اعلام شده. اگر از کل آرای تهران، رأی های باطله را که ۸.۸ درصد کل آرا را شامل میشود کسر کنیم میزان مشارکت به ۲۷.۲ درصد کاهش می یابد.

مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۸۵(سایت مرکز آمار ایران). سالنامه آماري سال ۱۳۸۵ کشور(سايت مرکز آمار ايران). سالنامه آماری سال ۱۳۸۵ سازمان ثبت احوال کشور. سایت وزارت کشور. مصاحبه وزیر کشور با رسانه ها.

قبلی : مردم همراه نشدند : شکست سنگین اصلاح طلبان در انتخابات تهران

.درصد شرکت کنندگان در انتخابات - آمار وزارت کشور - مرکز آمار ایران - درصد رای دهندگان - تهران - تعداد شرکت کنندگان - نتایج انتخابات - شمارش آرا - مقاله عباس عبدی

هفت تیر ۷tir.com : کمتر از دو هفته پس از سفر محمود احمدي نژاد به عراق و اصرار بر اهداي يک ميليارد دلار به دولت اين کشور ‏براي بازسازي عراق، اين کشور با امضاي بيانيه ۱۷ کشور عرب براي بازپس گيري جزاير ۳ گانه تنب بزرگ، ‏تنب کوچک و ابوموسي از ايران، به جمع کشورهاي عربي پيوست که ايران را “اشغالگر” مي دانند.‏

سيزدهمين اجلا‌س سالا‌نه اتحاديه پارلمان‌هاي كشورهاي‎ ‎عربي در اربيل در بيانيه پاياني خود ادعاي امارات متحده ‏عربي در مورد سه جزيره‎ ‎ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك را مورد تاکيد قرار داد و از ايران به عنوان ‏کشوري اشغالگر نامبرد که اين سه جزيره را به اشغال خود در آورده است.‏

در اين بيانيه که پنج شنبه ۲۳ اسفند انتشار يافت، خانه‌سازي ايران در اين جزاير، محكوم و از چنين اقدامي به ‏عنوان “تلا‌ش‎ ‎ايران براي تغيير ساختار جمعيتي اين جزاير” نامبرده شده است. در بيانيه پاياني سيزدهمين اجلاس ‏پارلمان هاي عربي همچنين از ايران‏‎ ‎خواسته شده تا موضع امارات را در خصوص انجام مذاكرات دوجانبه ‏درخصوص جزاير‎ ‎سه‌گانه بپذيرد که در غير اين صورت اين مسئله به دادگاه داوري بين‌المللي ارجاع داده خواهد ‏شد.‏

‏۱۷ کشور عربي امضاء کننده اين بيانيه همچنين از تمرين‌هاي نظامي ايران در آنچه “آب‌هاي سرزميني‎ ‎جزاير سه ‏گانه امارات، حريم هوايي، فلا‌ت قاره و مناطق ويژه اقتصادي اين کشور” خوانده شده ابراز تاسف کرده اند.‏

نورالدين باشوكوج، دبيركل اتحاديه‎ ‎پارلمان كشورهاي عربي نيز همزمان به رسانه ها گفت که بيانيه اجلا‌س اربيل ‏به ايران خاطر نشان مي کند كه اگر‏‎ ‎اين كشور خواستار روابط مستحكم با كشورهاي عربي است بايد درخواست ‏امارات براي حل‏‎ ‎صلح آميز مساله جزاير سه گانه از طريق مذاكرات ويا ارجاع به دادگاه داوري بين‌المللي را ‏بپذيرد.‏

آنچه اين بيانيه را از ديگر بيانيه هاي مشابه کشورهاي عرب جنوب خليج فارس متمايز مي کند، تائيد و امضاي آن ‏توسط عراق است.‏

جلا‌ل طالباني رئيس جمهورعراق که سيزدهمين اجلاس پارلمان هاي عربي در شهر او، اربيل برگزار شد، در ‏اختتاميه اين اجلا‌س “بر حق امارات بر حاكميت‎ ‎جزاير سه گانه” تائيد کرد. اين اقدام رئيس جمهور عراق کمتر از ‏دو هفته پس از آن صورت گرفت که نزديکان محمود احمدي نژاد سفر دو روزه وي به عراق را “سفري ‏تاريخي” ناميدند.‏

همان طور که اکنون مقامات کشور امارات متحده عربي نيز اقدام خود در گنجاندن حق حاکميت امارات متحده ‏عربي بر جزاير سه گانه رادر بيانيه پاياني سيزدهمين اجلاس پارلمان هاي عربي و به ويژه قرار گرفتن امضاي ‏عراق بر پاي اين بيانيه را “اقدامي تاريخي” توصيف مي کنند.‏

همزمان سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي تاکيد بيانيه اتحاديه پارلمان هاي عربي در باره جزاير سه ‏گانه ايراني را بي پايه و اساس خواند و آن را رد كرد.‏

محمد علي حسيني “جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي راجزو لاينفك سرزمين ايران” دانست و گفت: “دخالت ‏در اين مسئله، مداخله در امور داخلي ايران است”. وي تاکيد ساير کشورهاي عربي بر حق مالکيت امارات بر ‏جزاير سه گانه را”مداخله ناكارآمد و غير سازنده طرف هاي ثالث در سوء تفاهمي كه از طريق مذاكره ميان ايران ‏و امارات متحده عربي حل شدني است” توصيف کرد. وي با اشاره به “بحران غزه” گفت: “دامن زدن به مسائل ‏انحرافي، سوال برانگيز و غير قابل قبول است”.
‏

سفرهاي تبليغي پر هزينه

در کنار سفرهاي چندين باره احمدي نژاد به امريکاي جنوبي و اختصاص بودجه هاي چند صد ميليون دلاري براي ‏کمک به ونزوئلا و نيکارگوئه، سفرهاي احمدي نژاد به کشورهاي همسايه رفته رفته به تهديدهاي براي ‏تماميت ارضي کشور منجر مي شود.‏

روز دوشنبه ۱۲ آذر محمود احمدي نژاد به دوحه مرکز قطر سفر کرد تا در اجلاس سران کشورهاي عضو ‏شوراي همکاري خليج فارس شرکت کند.اين سفر در حالي صورت گرفت که از زمان ايجاد شوراي همکاري ‏خليج فارس در سال ۱۹۸۰ تا آن روز هرگز هيچ رئيس جمهور يا رئيس دولتي از ايران در آن شرکت نکرده بود. ‏وي در اين اجلاس به کشورهاي عرب جنوب خليج فارس پيشنهاد “ايجاد يک بلوک همکاري هاي اقتصادي و ‏پيمان مشترک امنيتي” را داد.‏

کشورهاي عربي در قبال چنين پيشنهادي سکوت و به فاصله يکي دو روز بعد در بيانيه پاياني خود بر ادعاي ‏امارات در مورد جزاير تنب بزرگ، کوچک و ابوموسي تاکيد کردند.‏

چندي پيش از سفر احمدي نژاد به عراق هم، جلال طالباني در گقتگويي با روزنامه الحيات اعلام کرد که قرار داد ‏‏۱۹۷۵ الجزاير ميان شاه و صدام را قبول ندارد، اما احمدي نژاد حاضر نشد در جمع خبرنگاراني که از وي در ‏اين خصوص پرسيدند پاسخ گويد و وعده داد که موضع دولت جمهوري اسلامي در آينده اعلام خواهد شد.‏

پس از آن وي در استانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي به بغداد سفر کرد و خبرگزاري ها از قول وي و هيات ‏همراهش خبر دادند که ايران علاوه بر ساخت چند نيروگاه و اختصاص ۲۰۰ ميليارد تومان براي بازسازي ‏شهرهاي مذهبي عراق، به مقامات عراقي “اصرار” کرده اند که کمک يک ميليارد دلاري جمهوري اسلامي را ‏بپذيرند.‏

اينبار با گذشت کمتر از دو هفته، در شهر زادگاه رئيس جمهور عراق اين کشور نيز از ادعاي ارضي امارات ‏متحده عربي حمايت کرده است

قبلی  : پرداخت دو وام یک میلیارد دلاری از سوی ایران به عراق

 .برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای حل مشکلات نیکاراگوئه

.
برچسبها : عراق - امارات - جزایر سه گانه - دلایل امارات - مدارک امارات - مردک -تنب - ابوموسی - تنب بزرگ

سردبير : ديروز فرمانده کل نيروي انتظامي کشور جناب آقاي احمدي مقدم خبر بازداشت هرکدام از سرداران عالي رتبه اين نيرو را تکذيب کرد و در برابر اصرار خبرنگاران که از او مي پرسيدند که چرا سخنگوي قوه قضاييه چنين خبري را تاييد کرده است پاسخ داد که سخنگو خودش بايد جواب دهد .
اميد معماريان تحليل گر و روزنامه نگار سياسي به دنبال اين موضع گيري ها و عدم شفاف سازي از سوي نظام سياسي ايران که موجب بوجود آمدن شايعاتي گاهي تا چند برابر اصل خبر مي شود مقاله اي در مورد زيان اينگونه برخوردها پنهان کارانه براي نظام جمهوري اسلامي نوشته است . معماريان در اين مقاله از نظام جمهوري اسلامي ايران و مسئولان مي پرسد که چرا هزينه فساد يک مقام اين کشور را کل نظام بايد بپردازد و چرا نظام آشکارا همه حقيقت را ( مانند حرکت مشابه دولت آمريکا ) به مردم نمي گويد تا مانع از بوجود آمدن شايعات اضافي در مورد ساير مسئولان شود ؟

.

هفت تير ۷tir.com به قلم اميد معماريان : سردارزارعي مردي که خشونت او هنگام اجراي طرح مبارزه با اراذل اجتماعي صداي خيلي ها را درآورده بود، ‏به نوشته برخي سايت هاي خبري- دريک خانه فساد ودرميان شش زن دستگيرشده است وهم اکنون مقامات قضايي ‏تلاش مي کنند بي سروصدا به پرونده او رسيدگي کنند.‏

ظاهرا اين پرونده را آيت الله شاهرودي به صورت مستقيم دنبال مي کند تا اعمال نفوذ افراد قدرتمند پرونده را ‏ازمسير عادي خود خارج نکند و درثاني بيت رهبري نيز درجريان پيگيري پرونده است وندا آمده که به پرونده هم ‏‎“‎‏”ي سروصدا” و هم “بعد از انتخابات رسيدگي” شود. اين اولين بار نيست که يکي از مقامات عالي رتبه نظامي يا ‏کشوري مرتکب خلاف مي شود. اما پرده پوشي ومخفي کاري مقامات قضايي در مسير چنين پرونده هايي سنتي ‏ديرينه است. با اين وجود اگر اين پنهان کاري ده سال پيش درجهت کاهش تبعات منفي وتخريب چهره نيروي ‏انتظامي، مقامات عالي رتبه کشور ودرنهايت نظام جمهوري اسلامي اقدامي بود که ممکن بود جواب بدهد، با توجه ‏به گسترش ابزارهاي ارتباط جمعي امروز عملا عکس خود مي کند. چنانکه اين روزها جايي نيست که جزييات ‏آنچه مقامات تلاش مي کنند پنهان نمايند را در وب سايت هاي خبري و وب لاگ ها منتشر نکند. ‏

درواقع نظام با مخفي کاري وتلاش براي آنچه “بي سروصدا” برگزارکردن چنين پرونده هايي به خرج مي دهد، ‏ازجيب آبروي خود هزينه مي کند. اطلاع رساني شفاف ودقيق درمورد پرونده سردارزارعي عملا نظام سياسي را ‏از چنين افرادي که به سوء استفاده از مقام خود مي پردازند وبا حيثيت دستگاه پليس – به عنوان سرمايه اصلي ‏اش- بازي مي کنند، جدا مي سازد و مردم را ازقضاوت نادرست برحذرمي دارد. همچنين اطلاع رساني کامل و ‏تحقيقات بي پرده هراس به دل کساني خواهد انداخت که به خاطر همين مخفي کاري ها دائم دروسوسه استفاده از ‏قدرت هاي بي حصرخود هستند درحالي که اگر آنچه مي کنند درمحضر مردم عيان شوند، از انجام يا ادامه آنچه ‏مي کنند هراسناک خواهند شد.‏

جالب آنکه درست همزمان با اخباري که از دستگيري سردار با شش زن دروضعيتي که شرح آن درخبرها آمده ‏منتشر مي شود، فرماندارقدرتمند شهر ثروتمند نيويورک با افشاي رابطه اش با يک شبکه فساد در روزنامه ‏نيويورک تايمز، به جلوي دوربين هاي تلويزيوني آمد و از خانواده ومردم شهر عذرخواهي کرد وروز گذشته ‏نيزاستعفا کرد. اليوت اسپيتزر، مردي که به عنوان يکي ازستاره هاي نوظهور دموکرات ها درآمريکا ويکي از ‏چهره هايي که به عنوان کانديداي بالقوه براي رياست جمهوري درسالهاي آينده مطرح مي شد، همان زمان که ‏معلوم مي شود داراي چنين رابطه ايي بوده است، توسط رسانه هاي جمعي و نمايندگان مردم پرسش قرار مي ‏گيرد. نظام سياسي يعني جمهوري خواهان ودموکرات ها هيچ کدام تلاشي براي پرده پوشي وبي سروصدا ‏برگزارکردن ماجرا ندارد. اين فارغ التحصيل دانشگاه هاروارد که هشت سال درمقام دادستان کل، مسئول ‏بزرگترين پرونده هاي جرائم اقتصادي دروال استريت نيويورک بوده است و دشمنان زيادي دروال استريت براي ‏خود داشت همه شهرت خود را حول “مردپاک” وطرفدار اخلاق درست کرده بود. براي او همه شهرتش به خاطر ‏پاک بودنش مي آمد. ديروز او تنها ترين مرد سياست آمريکا بود وبايد صحنه سياست را براي مدتها ترک کند ‏ورسانه ها لحظه به لحظه هرچيزي که از پرونده او به دست مي آوردند را به اطلاع مردم مي رساندند. ‏

اما سردارزارعي، وسردار زارعي ها، با اين سيستم پنهان کاري وبي سروصدا برگزار کردن، همواره خود را ‏امن مي بينند که از گوشه اي به گوشه ديگر بخزند و در پناه آن سايه امن هر چه مي خواهند انجام بدهند. ‏

سوال اينجاست که اگر نظام مردمي است چه چيزي را از مردم پنهان مي کند؟ بي اعتماد به نفسي مسئولان عالي ‏رتبه از آنجا نشات مي گيرد که گمان مي کنند همه مقامات نظام اسلامي بايد معصوم باشند واگر کسي خلافي کرد ‏به پاي کليت نظام نوشته مي شود وبه همين جهت همه هم وغمشان اين است که تا آنجا که مي شود چنين مواردي ‏را از مردم مخفي کرد. اين هراس تا آنجاست که براي روحانيون دادگاه ويژه روحانيت تشکيل مي شود که ‏درتاريخ قضا بي سابقه است که براي يک صنف به خصوص دادگاه مخصوص درست کرد و سايه چنين تفکري ‏مي بينيم که هر کسي ازمسئولان گرفته تا خانواده ها وبستگانشان از مصونيت هاي خاص برخوردارهستند. ‏

درحالي که مردم به مراتب احترام بيشتري براي نظامي قائل هستند که وقتي شهروندانش درهرسطحي از کارمند ‏ادارات گرفته و کسبه بازار تا مقامات عالي رتبه کشوري مرتکب خلافي مي شوند، به صورت يکسان برخورد ‏کند. نه آنکه يکي که اتفاقا ازهمان کاري که جناب سردار کرده را در شهر بي آبرو کنند وآفتابه به سرش بکشند ‏ودور خيابان به صورتي تحقير آميز بگردانند ولي جناب سردار را درزنداني خاص دور ازچشم شهروندان چنان ‏مراقبت کنند که مبادا دوستان ناراحت شوند. ‏

اين است که آبروي نظام را مي برد. درواقع مقامات عالي رتبه قضايي با تن دادن به اين سنت ناميمون خود را ‏شريک اعمال چنين افرادي مي کنند که دورويي وفريبکاري شان به کليت نظام سياسي گره مي خورد. پس وقتي ‏مردم سردار زارعي را به همه نظام گره مي زنند، نبايد به آنها خرده گرفت. ‏

دستگيري سردار زارعي، همچنين نشان مي دهد کساني که طرح هايي مانند امنيت اجتماعي را با آن همه عواقب ‏اجتماعي دنبال مي کنند، تا چه حد وبه چه دلايلي با آنها موافقت مي کنند. کساني که براي زندگي شخصي وطرز ‏لباس پوشيدن مردم دستورالعمل صادر مي کنند ودرخيابان آنها را مورد آزار واذيت قرار مي دهند، چنين ايماني به ‏کارخود دارند. اين هم درسي براي برخي ازمسئولان نظام تا نگاهي جدي به سياست هاي اجتماعي سال هاي ‏گذشته خود بياندازند. اگر چه پيش از هرچيز به نظر مي رسد مسئولان قضايي بايد با شجاعت جريان امور را با ‏مردم درميان بگذارند. ‏

پنهان کاري مقامات قضايي وتاکيد دفتر رهبري بر اينکه ماجرا بي سروصدا حل شود، همچنين به شايعاتي که ‏درزمينه حضوربرخي ديگر مقامات بلند پايه دراين پرونده وجود دارد دامن مي زند. به گونه ايي که درتهران گفته ‏مي شود اگر برخي پايشان در پرونده هايي مانند قتل هاي زنجيره ايي و کوي دانشگاه گير نکرد، درپرونده سردار ‏زارعي حتما به ميان کشيده خواهد شد. رفتارشفاف مقامات عالي رتبه قضايي است که مي تواند واقعيت را نشان ‏دهد. براي اين کار البته همواره وقت محدودي دراختياراست. پس ازآن مردم قضاوت خود را خواهند کرد.

مطالب قبلي :
اطلاعات جديد در مورد دستگيري سردار زارعي رئيس پليس تهران
ماجراي بازداشت فرمانده نيروي انتظامي استان تهران به همراه ?زن
.

سردار زارعي - دستگير - بازداشت - دستگيري - رضا زارعي - اخبار - سردار نيروي انتظامي - رئيس پليس تهران - سردار زارعی

هفت تیر ۷tir.com : ستادی که تحت عنوان اصلاح طلبان در انتخابات فعلی شرکت می کند هیچ شباهتی با اصلاح طلبان چهار سال قبل ندارد و تقریبا همه نیروهای سرشناس و محبوب سیاسی خود را از دست داده است . این نیروها یا رد صلاحیت شده اند و یا اکثریت از این جنبش بریده اند و امیدی به موفقیت راه این گروه ندارند ..
اما نیروهای درجه ۲ و ۳ باقی مانده که به نام اصلاح طلبان فعالیت می کنند اصرار دارند با وجود آنکه بیش از هشتاد درصد نامزدهایشان در کشور رد صلاحیت شده اند و اقبال مردم به ایشان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است همچنان در انتخابات شرکت کنند تا در صورت موفقیت در انتخابات در بهترین حالت یک اقلیت ۸۰ نفری را در مجلسی که ۲۹۰ نماینده دارد تشکیل دهند .
متاسفانه در عدم شباهت این اصلاح طلبان به اصلاح طلبان سالهای قبل بی اخلاقی و دروغ گویی ایشان نیز افزوده شده است به طوری که مرتب از سوی ستاد اصلاح طلبان و سایت نوروز که یکی از اصلی ترین سخنگوهای ستاد می باشد اخبار دروغ جهت متمایل کردن افکار عمومی برای رای به نامزدهای این گروه شنیده می شود …
به عنوان مثال دیروز سایت این ستاد اعلام کرد منصور اسانلو یکی از رهبران جنبش کارگری ایران که در حال حاضر در زندان به سر میبرد در تماسی که از زندان گرفته است حمایت خود را از نامزد های ستاد اصلاح طلبان اعلام کرده است .. مطلبی که بلافاصله توسط خانواده اسانلو تکذیب شد و اعلام کردند منصور اسانلو روحش هم از این حمایت خبر ندارد .

ائتلاف اصلاح طلبان كه خود را ياران خاتمي ناميده است در يك اقدام غيراخلاقي دیگر اسامي تعدادي از هنرمندان سينما را بدون جلب رضايت آنان به عنوان حاميان فهرست انتخاباتي خود منتشر كرد.

در همين رابطه اغلب هنرمنداني كه نامشان به عنوان حاميان ياران خاتمي اعلام شده بود، حمايتشان را تكذيب نمودند.

برخي از هنرمندان كه تا لحظه تنظيم اين خبر اسامي آنها به دست ما رسيده، عبارتند از: رسول صدرعاملي، برزو ارجمند، بهنوش بختياري، لاله اسكندري، كاوه سماك باشي، ستاره اسكندري، بهناز جعفري، بهاره رهنما، محبوبه رياستي، شهرزاد حاجي ميرعبدالمجيد، ساعد هدايتي، الهام حميدي، حامد بهداد، سعيد پيردوست، بيژن ميرباقري، شقايق دهقان، آرام جعفري، لادن طباطبايي، حسن جوهرچي، جهانگير كوثري، فرزانه كابلي، هادي مرزبان، عباس رافعي، اليزابت اميني، مسعود اطيابي.

از سوي ديگر در حالي كه گفته مي شد رسول صدرعاملي يكي از عوامل تهيه نامه موسوم به حمايت هنرمندان از ليست اصلاح طلبان بوده است، رسول صدرعاملي ديروز با ارسال نامه اي به رسانه ها اعلام كرد: بدينوسيله به اطلاع مي رسانم كه تا اين تاريخ ليست انتخاباتي و بيانيه اي از هيچ گروه، حزب و دسته اي را امضا نكرده ام و هيچ نوع فعاليت انتخاباتي در هيچ كجا ندارم.ضمنا در هيچ ستاد انتخاباتي فعاليت ندارم.

از سوي ديگر عباس رافعي (كارگردان) نيز گفت: احتمالا اين آقايان( اصلاح طلبان) ليست خانه سينما را گرفته اند و اسامي آن را در ذيل نامه دلخواهشان نوشته اند چون نه تنها من بلكه با هر كس كه تماس مي گيرم حمايت خود را از اين ليست تكذيب مي كند.

پرویز پرستویی هم که از سوی اصلاح طلبان مانور زیادی در مورد حمایت او از لیست اصلاح طلبان داده می شد دیروز در مصاحبه ای در حالی که بسیار از این دروغ اصلاح طلبان و واسطه ایشان یعنی خانم منیژه حکمت ناراحت بود گفت : من به هر حال با چشم باز در این مملکت زندگی کرده‌ام و شخصا بلدم راجع به خودم تصمیم بگیرم که به کسی رأی بدهم یا ندهم و هرگز اختیارم را نمی‌دهم به دست خانم حکمت که ایشان برای من تصمیم بگیرند.
و فکر می‌کنم ملت ایران با این اتفاقات که در این ۲۰ و چند ساله افتاده‌ است، آنقدر درک و دریافت دارند که بدانند چه نماینده‌ای را انتخاب کنند یا اصلا رای بدهند یا نه..

هفت تیر ۷tir.com ای