هفت تیر

هفت تیر – به قلم پیمان روشن ضمیر  : یکی از مشکلاتی که من سالهاست با اصلاح طلب ها دارم و به همین دلیل آنها را اصلاح طلب واقعی نمی دانم ، پایبندی ایشان به یک شعار مصنوعی است . ایشان معتقدند :” قانون بد بهتر از بی قانونی است”

ایشان با استناد به این شعار ، عقب نشینی ها پی در پی خود را توجیه می کردند . هر بی عدلاتی را می پذیرفتند و زیر بار هر حرف زوری می رفتند و جالب آنکه “قانون بد” فقط زمانی که به ضرر آنها بود اجرا می شد و قوانین خوبی که به نفع ایشان بود نیز با بی قانونی و زورگویی طرف مقابل عملا بلا استفاده می ماند .
میرحسین موسوی نشان داد هرچند از نظر تفکر اصلاح طلبانه به مانند سایر دوستانش است و آنچه در مدت تبلیغات از او دیدیم او را چهره ای اصلاح طلب تر از خاتمی و دیگران نشان نداد اما یک فرق اساسی با اکثر اصلاح طلبان دارد و آن این است که از امتیاز شجاعت و جسارت بهره می برد و این امتیاز آن قدر مهم است که لااقل در مقطعی مثل امروز ، حرفهای مصنوعی تحویل ملت نمی دهد و چون ترسو نیست نیاز ندارد ، ترس خود را پای سخنان تکراری ، مصلحت آمیز و در ظاهر قانون گرایانه که در مقاطع دیگر از دوستان اصلاح طلبش مثل خاتمی بسیار شنیده ایم ، پنهان کند .

میرحسین جسارت پیشروی را دارد برای همین نیازی نمی بیند که عقب نشینی کند و بعد عقب نشینی را برای ملت توجیه کند و از در و دیوار فحش بخورد . کاری که اگر خاتمی جای میرحسین بود بلاشک انجام می داد و به هیچ عنون جسارت حضوری مثل میرحسین در میدانی که عملا به رویارویی با رهبر کشیده است را نداشت .
به دلیل همین جسارت در میرحسین است که می توان با او منطقی و واقعی سخن گفت و به تصمیم گیری درست توسط او امیدوار بود .

میرحسین موسوی برای اولین بار در بالاترین سطح نشان داد که امکان نقض قوانین ناعادلانه توسط یک اصلاح طلب در جمهوری اسلامی وجود دارد و می توان به جای پذیرش خط قرمزهای برگرفته از رفتار ظالمانه و غیر عادلانه طرف مقابل ، خود خط قرمزها را تعریف کرد و مدیریت بازی را بدست گرفت .

میرحسین به شورای نگهبان نرفت . او سخنان رهبر را حکم حکومتی تلقی نکرد و حاضر نشد نماینده ای به شورای نگهبان بفرستد و تسلیم قضاوت به ظاهر قانونی این شورا شود . او قانون را در شرایط فعلی با توجه به اعضا فعلی شورای نگهبان عادلانه ندانست و دست به نقض قانون ناعادلانه زد .

نقض قوانین ناعادلانه یکی از مهمترین راهکارهایست که اصلاح طلبان و ناراضیان در همه کشورهای دارای حکومت های مستبد ، به آن دست می زنند تا حاکم مستبد را مجبور به اجرای عدالت کنند و بتوانند تغییرات را بوجود آورند . این تغییرات می تواند شامل تغییر قوانین نیز شود . .

حکومتی که قوانین ناعادلانه را وضع و تفسیر می کند و تمام راهای عادلانه و دموکرات تغییر قوانین را مسدود کرده است راهی به غیر از نقض قوانین ناعادلانه باقی نمی گذارد . اصلاح طلبانی که نخواهند این کار را بکنند ، در واقع هرگز به دنبال هیچ تغییر و اصلاحی نیستند . زیرا امکان ندارد حاکم مستبد در برابر جماعتی که در مقابل تمام خط قرمزهای مصنوعی و تحمیلی تسلیم شده اند و هر دستور و قانون ناعادلانه ای را می پذیرند و در عین حال از این وضع ناراضیند و خواستار تغییر می باشند ، از در مهربانی در آید و راه را برای اصلاحات مورد نظر ایشان باز کند و حقوق مسلم ایشان را بپذیرد . نه تنها چنین نخواهد شد بلکه حتی حقوق قانونی ایشان را نیز دریغ خواهد کرد و راههای قانونی را نیز بر ایشان خواهد بست .

میرحسین در این بخش ماجرا در طرح اعتراض خود به تقلب در انتخابات و نپذیرفتن شورای نگهبان به عنوان داور ، کار صحیح را انجام داده است اما متاسفانه در کل روشهای پیش گرفته توسط او چنین هوشیاری و درایتی را مشاهده نمی کنیم و در مسائل دیگر شاهدیم که نه تنها میرحسین نقض کننده قوانین ناعدلانه به نفع خواست ملت نیست بلکه در برابر حقوق صد در صد قانونی خود که امروز او و ملت شدیدا به آن نیاز دارد عقب نشینی می کند و تسلیم خط قرمزهای مصنوعی طرف مقابل می شود .
تسلیم شدنی نابهنگام که می تواند با وقت کشی به شکست نهایی او در این رویارویی بیانجامد .

اصل 27 قانون اساسی برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی را آزاد انسته است و مسلم اینکه منظور قانون گذار تجمعات و تظاهرات اعتراضی بوده است .

این اصل نه تنها برای تظاهرات و تجمعات اعتراضی نیاز به هیچ مجوزی را پیش بینی نکرده است بلکه حتی اجبار اطلاع رسانی به وزارت کشور یا هر نهاد دیگر حکومتی قبل از تظاهرات را نیز لازم ندانسته است یعنی افراد معترضی که قرار است به عنوان مثال 5 شنبه ساعت 4 این هفته در میدان انقلاب تجمع کنند نیاز ندارند که این موضوع را به حکومت اطلاع دهند چه برسد که بخواهند مجوز بگیرند .

مشاهده مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی که این اصل در آن مجلس تصویب شد نشان می دهد که قانون گذاران اول پیشنهاد داده بودند که تظاهرات و تجمعات پس از مطلع ساختن حکومت در مورد مکان و زمان تجمع ، آزاد است که این پیشنهاد مورد مخالفت نمایندگان آن مجلس قرار گرفت و رد شد و سر انجام اصل فعلی تصویب شد که در اصل فعلی نیاز به اطلاع دادن به حکومت وجود ندارد .

پس علاوه بر اینکه از متن ساده و روان اصل 27 بر می آید که هرگونه تجمع و تظاهرات در اعتراض به حکومت به شرط اینکه مسلحانه و ضد اسلامی نباشد آزاد است ، با مشاهده مشروح مذاکرات جلسه تصویب این اصل نیز متوجه می شویم که حتی قانون گذار حاضر به پذیرش این مقدار محدودیت برای تظاهر کنندگان نبود که مجبور باشند زمان و مکان تظاهرات را به حکومت اطلاع دهند چه برسد که نیاز داشته باشند برای برگزاری تجمعات و تظاهرات از حکومت مجوز دریافت کنند .

حال این سوال به طور جدی باید از میرحسین موسوی پرسیده شود که به چه حقی برای دریافت مجوز چیزی که اساسا نیاز به مجوز ندارد اقدام کرده است و با این عمل ناصحیح ، به اعتراضات خود و ملت ضربه زده است .

اگر او کلیت رفتار وزارت کشور و شورای نگهبان را در این ماجرا صحیح می داند پس اعتراضش برای چیست و اگر معترض است چرا برای دادخواهی به همین نهادهایی که قانون مشخص کرده مراجعه نمی کند و اگر رفتار این نهاد ها را صحیح و عادلانه نمی داند و امیدی به گرفتن جوابی درست از آنها ندارد پس چرا برای امری که اساسا هیچگونه ربطی طبق قانون اساسی به وزارت کشور ندارد ، به نهاد وزارت کشور مراجعه می کند و تظاهرات خود به خود قانونی ملت را با این عمل ، تبدیل به یک تظاهرات به ظاهر غیر قانونی کرده است و گفتمان تظاهرات غیر قانونی که توسط دولت بیان می شود را مشروعیت بخشیده است ؟ .
میرحسین از چنان جذابیت رسانه ای و محبوبیت اجتماعی در این زمان برخوردار بود که خود به راحتی می توانست خط قرمزها را تعیین کند و مشروعیت و مقبولیت جلو و عقب کردن هر خط قرمزی ، توسط ملت به راحتی تایید می شد ، پس در چنین فضایی تسلیم شدن در برابر خط قرمزهای مصنوعی رقیب آن هم با هزینه از دست دادن حق مسلم قانونی خود و ملت ، اشتباهی بزرگ است که لازم است خیلی زود توسط میرحسین موسوی جبران شود .

حکومت زمانی نافرمانی میرحسین مبنی بر نقض قوانین ناعادلانه را جدی تر می گیرد که در قدم اول مشاهده کند میرحسین از حقوق قانونی خود کوتاه نیامده است و از همه ظرفیت های قانونی در جهت پیشبرد اعتراض ملت استفاده کرده است و حاضر به تسلیم شدن در برابر هیچ خط قرمز مصنوعی نیست .

پیشنهاد من به میرحسین آن است که ظرف همین روزها تا قبل از آنکه مردم از موفقیت اعتراضات ناامید شوند و جنبش ایشان دچار فرسایش شود ، بیانیه برگزاری یک تجمع بزرگ سراسری را صادر کند و از حداقل دو روز قبل ، مسیرها و زمان تجمع را مشخص کند و رسما در بیانیه اعلام کند این تجمع قانونی است و مجوز آن را قانون اساسی و قانون نویسان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر کرده اند ، پس ما با همین مجوز در این تجمع شرکت می کنیم و از آیت الله خامنه ای میخواهیم امنیت این تجمع قانونی را برقرار کند و مانع حمله قانون شکنان به مردم شود .

میرحسین مسلم بداند که اگر از ابتدا چنین می کرد ، هم کشتار و برخورد وحشیانه عوامل نظامی و شبه نظامی کمتر از اکنون می شد و هم سخنان بی شرمانه کمتری از بعضی نیروهای درون قدرت می شنیدیم زیرا سخنان بی شرمانه در بسیاری از موارد محصول عقب نشینی طرف مقابل از عدم برقراری گفتمان به حق و قانونی است .
این رفتاریست که طرف قانون شکن مقابل را مجبور به عقب نشینی می کند و گفتمان عدم نیاز به مجوز وزارت کشور برای راهپیمایی ها ، خود به خود در جامعه پذیرفته می شود و از این پس میرحسین با قدرت بیشتری می تواند بر روی موارد دیگر با طرف مقابل مذاکره کند و امتیاز بگیرد زیرا از اهرم های فشار قانونی که در اختیار دارد استفاده کرده است و این اهرم پس از یک بار استفاده مشروعیت کافی را برای تکرار بدست آورده است و دیگری کسی نمی تواند به دروغ آن را غیرقانونی بنامد .

قوای اجتماعی شدیدا امروز به نفع میرحسین است اگر با دست دست کردن این قوا را خسته و فرسوده نکند و با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی آنها را به صحنه بیاورد .
حضور مردم در صحنه ، برگ برنده میرحسین در این رویارویی است و آنگاست که میرحسین می تواند با نقض قوانین ناعادلانه ، به نتیجه نهایی ، چندین برابر حال حاضر امیدوار باشد .

پیمان روشن ضمیر
8 تیر

هفت تیر 7tir.com - به قلم پیمان روشن ضمیر /سردبیر :  با توجه به مشاهده بسیج قوای اجتماعی به نفع میرحسین موسوی ، شورای نگهبان در یک عقب نشینی مصلحتی  هیاتی را مسئول بررسی و پیگیری شکایت معترضین کرد . این اقدام شورای نگهبان از  آن نظر عقب نشینی محسوب می شود که میرحسین موسوی و کروبی با اعلام عدم صلاحیت شورای نگهبان برای رسیدگی عادلانه به شکایت آنان ،  حاضر نشدند نماینده ای را برای طرح شکایت به این شورا بفرستند و حال شورای نگهبان با این اقدام خود در واقع تسلیم رفتار قبلی میرحسین و کروبی شده است و از آنان می خواهد به جای شورای نگهبان نمایندگان خود را به این هیات  تازه تاسیس بفرستند .
میرحسین موسوی برای تضمیم گیری در مورد واکنش به این اقدام شورای نگهبان باید به نکات زیر توجه کند :
1  – تمام اعضای این کمیته 5 نفره  بدون استثنا از نیروهای طیف اصولگرا هستند و حتی یک نفر از اصلاح طلبان در این کمیته عضویت ندارد .
2 – شورای نگهبان اختیارات این هیات را تعیین نکرده است و مشخص نیست که این هیات توانایی تصمیم گیری نهایی در مورد انتخابات را دارد یا فقط قرار است پس از بررسی شکایت ها ،  گزارش خود را به آن شورا اعلام کند و برای تصمیم گیری نهایی شورای نگهبان باید جلسه بگذارد و رای گیری کند
3- اگر شورای نگهبان مورد قبول بود که نیازی به کمیته جدید برای بررسی شکایت ها  نبود و  اگر هم شورای نگهبان از نظرنامزدها برای بررسی عادلانه شکایت  مورد تایید نیست و شورای نگهان نیز پذیرفته است که باید یک کمیته بی طرف که مورد قبول همه نامزدها و مورد اعتماد همه رای دهندگان باشد به این شکایات رسیدگی کند بنابر این باید اعضا این کمیته جدید نیز پس از مشورت با همه نامزدها و از افراد بی طرف انتخاب می شدند . حال آنکه هیچ مشورتی برای انتخاب اعضا این کمیته جدید با نامزدها صوت نگرفته است و شورای نگهبان بر اساس نظر خود این افراد را تعیین کرده است .  میرحسین باید احتمال دهد که شورای نگهبان با تک تک این فراد به طور خصوصی صحبت کرده باشد و شرط و شروط لازم را با آنها در میان گذاشته باشد  و پس از پذیرش شرایط شورای نگهبان این افراد به عنوان اعضا کمیته انتخاب شده اند ، و حتی میتوان احتمل داد که اسامی دیگری در ابتدا در کار بوده اند که بعضی شروط شورای نگهبان را نپذیرفته اند و کنار گذاشته شده اند و در نهایت شورای نگهبان با این افراد توافق کرده است .
4- در  خبر تابناک در مورد تشکیل این هیات آمده است : ”” اعضای این هیئت ویژه عبارتند از: آقایان ابوترابی، دری نجف آبادی، حدادعادل، ولایتی و رحیمیان که به اتفاق نمایندگان کاندیداها به بررسی شکایات مربوط به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری می پردازند.””
در اینجا به وضوح مشخص نیست که نماینده نامزدها نیز به عنوان یک عضو هم رای با اعضایی که شورای نگهبان انتخاب کرده در این کمیته عضویت دارند و تصمیم این هیات با رای گیری از همه اعضا یعنی 5 فرد  منتخب شورای نگهبان و نماینده سه نامزد معترض اعتبار دارد یا نماینده نامزدها در این شورا فقط نقش نماینده  و گزارش دهنده و ناظر  را بازی می کنند و تصمیم نهایی را این کمیته 5 نفره می گیرد . مشخص نیست این کمیته 5 نفره است یا 8 نفره ؟

با توجه به نکات ذکر شده در بالا که نامزدهای معترض  باید مورد توجه قرار دهند ، پیشنهاد من برای رفتار بعدی نامزدها معترض و بخصوص آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شرح زیر است  :
1 -  با توجه به اینکه ساعتها فیلم و خبر و مصاحبه علیه میرحسین و کروبی  و ستاد ایشان  از صدا و سیما پخش شده است و صدا و سیما بارها آنها را متهم کرده است که بدون داشتن هیچ سندی ، ادعای تقلب در انتخابات می کنند ، و با وجود این همه تهمت اجازه شرکت آنها  یا نماینده آنان  در یک   برنامه زنده فراهم نشده است ، میرحسین موسوی و کروبی  باید رسما اعلام کنند آغاز به کار هیچ شورایی را پشت درهای بسته قبول نمی کند و لازم است همه طرف های این ماجرا از امکانات مساوی رسانه ملی برای صحبت کردن با ملت برخوردار باشند و و بدون اسم بردن از این شورا اعلام کند هر کمیته حقیقت یابی در صورتی مورد پذیرش است که در اولین قدم صدا و سیما را وادار کند به او و نماینده او امکان گفتگوی مستقیم تلویزیونی در رسانه ملی داده شود  و پس از تشکیل کمیته نیز هر شب نماینده کمیته به همراه نماینده نامزدها در یک برنامه مستقیم تلویزیونی گزارش روند بررسی ها را در برنامه زده به اطلاع مردم برسانند . میرحسین و کروبی  باید در بیانیه خود مفصل بر روی این مسائله که او را از رسانه ملی محروم کرده اند و در حالی که صدای او را سانسور می کنند هر دروغی به او نسبت می دهند تاکید کند و بگوید در این فضای ناعادلانه رسانه ای ، که یک طرف ماجرا کاملا سانسور می شود و بر علیه او به افکار عمومی اطلاع رسانی می شود ، انتظار حقیقت یابی عادلانه از هیچ کمیته ای نمی توان داشت و چون این مسائله مستقیم به حقوق ملت مربوط است و قضیه رای تک تک ملت ایران است باید تمام تحقیق ها در جلوی چشم ملت ایران انجام بگیرد و صدا و سیما باید تضمین دهد تا پایان تحقیق کمیته مورد توافق طرفین ، هر شب امکان حضور نماینده نامزدها در یکی از کانال های تلویزیون را فراهم کند . مسلم اینکه ملت نیز خواستار همین امر است و صدا و سیما نیز باید همان چیزی را پخش کند که ملت می خواهد . این خواست فقظ شامل حامیان موسوی و کروبی  نمی شود و حامیان احمدی نزاد نیز در تعجب هستند که وقتی در برنامه های مختلف  تلویزیون گفته می شود که میرحسین هیچ مدرکی مبنی بر تقلب ندارد چرا از او و نماینده او در یک برنامه زنده دعوت نمی شود تا ملت به چشم خود ببینند که اینان بدون مدرک ادعای تقلب می کنند .

2 – میرحسین و کروبی  در بیانیه خود اعلام  کنند تنها با شروط زیر این کمیته جدید را به عنوان تصمیم گیر در ماجرا بررسی اعتراضات خواهند پذیرفت که
الف – شورای نگهبان در بیانیه ای رسمی اعلام کند اعضا این کمیته 9 نفر است شامل 5 فرد نام برده در بیانیه به اضافه نمایندگان آقایان موسوی و رضایی و کروبی (نامزدهای معترض) به اضافه یک نماینده حقوق دان از طرف کانون وکلا یا از طرف فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی . و تصمیمات این کمیته با رای گیری از این 9 نفر انجام می شود و هیچ شخص یا نهاد دیگری حق دخالت در تصمیمات و اقدامات این کمیته را ندارد
ب – شورای نگهبان در بیانیه خود اعلام کند اعضا و نمایندگان این کمیته اجازه دسترسی فوری به تمام اسناد  و صندوق های وزارت کشور را دارند و اجازه دارند با هر شخصی که لازم بدانند برای کشف حقیقت مصاحبه کنند و هر تصمیم دیگری که این کمیته در جهت بررسی شکایت نامزدها اتخاذ کند لازم الاجراست و گزارش فعالیت هر روز این کمیته هر شب به صورت مستقیم توسط سه نماینده از گرایش های مختلف عضو در این کمیته در یک برنامه یک و نیم ساعته تلویزیونی به اطلاع مردم می رسد .
ج – تصمیم نهایی در مورد انتخابات به عهده این کمیته است و تصمیمی که این کمیته می گیرد لازم الاجراست و نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد و شورای نگهبان رسما اعلام می کند هر تصمیمی این کمیته بگیرد در نقش تصمیم این شوراست .

در صورتی که تمام این موراد به وضوح در بیانیه شورای نگهبان آورده شد واجازه شرکت در یک برنامه مستقیم تلویزیونی به میرحسین و کروبی و نماینده ایشان برای صحبت با مردم داده شد ، پس از ان میرحسین و کروبی  رسما اعلام کنند با توجه به اقدامات انجام شده این کمیته را قبول دارند و نماینده خود را به این کمیته معرفی کنند . میرحسین و کروبی نباید با این توجیه که این شروط مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نمی گیرد از بیان خواست های برحق خود خودداری کنند که در این صورت فقط خودشان متضرر خوهند شد . در واقع این شروط یک توافق دو طرفه است و با پذیرش این شروط توسط شوای نگهبان هر دو طرف عقب نشینی کرده اند . هم نامزدها از حرف خود که شورای نگهبان را قبول نداشتند عقب نشسته اند و کمیته ای که اکثریت اعضا آن توسط شورای نگهبان انتخاب شده را پذیرفته اند و هم شورای نگهبان پذیرفته است که تصمیم گیری نهایی را به یک کمیته اشتراکی و مورد توافق طرفین بسپارد .
در صورت عدم پذیرش این شروط توسط شورای نگهبان ،  کروبی و موسوی قاطعانه این کمیته منتخب شورای نگهبان را رد کنند و بگویند همانطور که شورای نگهبان شرایط بررسی عادلانه به شکایت ها را ندارد کمیته تعیین شده توسط این شورا نیز چنین صلاحیتی را ندارد

پیمان روشن ضمیر
6/4 /88

هفت تیر 7tir.com: بهروز جاوید تهرانی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر  در حالی که به او دستبند و پابند زده شده است در اعتصاب غذا بسر می برد

به قلم کیانوش سنجری :  دوست قدیمی ام بهروز جاوید تهرانی که نزدیک به یک سوم از بهترین سال های جوانی اش را در زندان های مختلفی همچون اوین، توحید و رجایی شهر کرج گذرانده، این روزها دارد در تبعیدگاه رجایی شهر به طور پیاپی مورد آزار و اذیت و شکنجه های روحی و روانی و جسمی قرار می گیرد. اخبار مربوط به اعتصاب غذای او در بحبوحه ماجرای بازداشت و آزادی رکسانا صابری رنگ باخت و اخبار مربوط به کتک خوردن اش توسط مقامات زندان رجایی شهر نیز در لابلای ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری  دارد مورد بی توجهی فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر قرار می گیرد.

آری ای انسان ها!  این روزها بهروز در بخشی از کاریدورهای تنگ و تاریک رجایی شهر که به بند آخر خطی ها و سگ دونی معروف است کتک می خورد و صدایش بجایی نمی رسد؛ چون او نه پاسپورت آمریکایی دارد و نه زندانی خودی محسوب می شود!

دوستان بهروز تلفنی خبر داده اند که جان بهروز در خطر است، کاری کنید! آنها اطلاع داده اند  بهروز را در حالی که دست و پا و چشمانش  بسته شده بود، کتک زده اند و شکنجه کرده اند به طوری که آثار زخم و کبودی بر اندامش دیده می شود! نام برخی از آمران و ماموران زندان که در این قضیه نقش داشته اند نیز ذکر شده است: علی محمدی معاون رئیس زندان، کرمانی رئیس حفاظت و اطلاعات، نبی الله فرج نژاد معاون حفاظت اطلاعات و ماموری به نام خادم! این آخری را خوب می شناسیم؛ دست بزن دارد، فحش خواهر و مادر می دهد و عربده می کشد و برای ایجاد رعب و وحشت در بین ده ها زندانی سیاسی ای که از زندان های مختلف به رجایی شهر تبعید شده اند ادعا می کند که در سال های نه چندان دور هم ردیف افرادی همچون لاجوردی آدم ها را معدوم و سربه نیست کرده است!

دارم فکر می کنم  آیا به این خاطر که هر روز  داریم اخبار مربوط به بازداشت مخالفان و معترضان حکومت و شکنجه این یا آن زندانی سیاسی را می خوانیم و می شنویم، دیگر رغبتی برای پیگیری و واکنش جدی به وضعیت این قبیل از زندانیان غیرخودی نداریم یا به راستی دیگر سرنوشت آنها برایمان بی اهمیت شده و فراموششان کرده ایم؟

دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی  پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد تا شاید می توانست پس از ۴ سال برای چند روزی هم که شده، مانند بسیاری از زندانیان سیاسی به مرخصی بیاید؛ آخر این جوان الان نه- ده سالی شده که در زندان جا مانده است و کسی به دادش نمی رسد و وزارت اطلاعات و مخصوصا بازجویی به نام “شیخان” دارد مستقیما روی پرونده وی اثر منفی می گذارد! این آقای شیخان را من خوب به یاد دارم. او در سال ۱۳۸۴ بازجوی من هم بود. من را شکنجه نکرد اما بهروز را آنطور که خودش می گفت بسیار آزار داده بود. آنطور که شنیده ام و برخی از زندانیان قدیمی تر در زندان اوین برایم تعریف می کردند، شیخان بازجوی قدیمی مربوط به پرونده های مجاهدین بوده و اکنون که دادستانی تهران سعی دارد هر کسی که بازداشت می کند را به ارتباط با این سازمان ربط بدهد و برایش پرونده جعلی ساخته و پرداخته کند، از این بازجو استفاده می برد. پس از آزادی ام از زندان، بهروز که پس از یک دوره سخت بازجویی همراه با شکنجه توسط شیخان به زندان رجایی شهر منتقل شده بود، تلفنی برایم تعریف کرد که بر اثر شکنجه ها در بازداشتگاه از هوش رفته و دچار بیماری شده و حتا کارش به پزشکی قانونی کشیده بود و می گفت که پزشکی قانونی هم شکنجه شدن اش را تایید کرده بود اما با این حال قاضی حداد که با بهروز از زمان ریاستش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب آشنا بود، این بار در جایگاه معاون امنیتی دادستان تهران، او را به ادامه سپری کردن زندان مربوط به پرونده کوی دانشگاه – که بهروز در آن پرونده به ۸ سال زندان محکوم شده بود اما در پی فوت تنها غمخوارش، مادرش، پس ازسپری کردن بیش از ۴ سال زندان آزاد شد – و نیز شلاق محکوم کرد.

اتهامی که حداد بر اساس آن برای بهروز حکم شلاق صادر کرد، توهین به رهبران نظام در سلول انفرادی بازداشتگاه ۲۰۹ بود. به خاطر می آورم آن روزهای سخت تابستان سال ۱۳۸۴ را که احمدی نژاد تازه به قدرت رسیده بود و بازجوهای بازداشتگاه ۲۰۹ دیگر به جای سیلی، مشت بر صورت متهمان می کوفتند! در آن روزها بهروز که توسط شیخان شکنجه شده بود (و آنطور که متوجه شدم گویا شیخان او را فریب داده  اما از آزادی اش جلوگیری کرده بود) در سلول انفرادی کاریدور کناری سلول من، معترضانه هر روز ساعت ها با مشت به در می  کوفت و به عوض شکنجه هایی که شده بود، سرتا پای حکومت و رهبرانش را …

وقتی می اندیشم که بهروز که بازمانده ی پرونده کوی دانشگاه در زندان است، به راستی بدون دلیل و اتهام، نزدیک به یک سوم از بهترین سال های شادابی و جوانی اش را در زندان گذرانده و حتی از ابتدایی ترین حقوق مربوط به زندانیان مانند مرخصی بی بهره بوده، غمگین می شوم و به خاطر می آورم اکبر محمدی و امیر ساران و ابراهیم لطف اللهی و ولی الله فیض مهدوی و امید رضا میرصیافی را که پس از آنکه جانشان را در زندان گرفتند، در بیرون از زندان شروع کردیم به نالیدن و مداحه سرایی! و اینگونه است که احساس خطر می کنم نسبت به سلامت جان بهروز و زندانیانی همانند او که اکنون نیازمند توجه و پیگیری و حمایت هستند و نه فردایی دیرتر از امروز!

زندانیان در رجایی شهر در بی قانونی مطلق بسر می برند. در آنجا امنیت وجود ندارد، بهداشت نیست، درمان معنا ندارد. مواد مخدر بی داد می کند. زندانی های خطرناک همدیگر را با چاقو زخمی می کنند، در گذشته نیز مواردی بود که زندانیان سیاسی به دست زندانیان خطرناک مجروح شده بودند. پیشانی دکتر فرزاد حمیدی را با فلاسک چای شکافته بودند. از مهرداد لهراسبی باجگیری کرده بودند. ارژنگ داوودی را به مرگ تهدید کرده بودند. امیر ساران و ولی الله فیض مهدوی در همین زندان به طرزی مشکوک جان دادند. کاش یک دانشجویی پیدا شود که در جلسات کاندیداهای انتخابات در مورد وضعیت بهروز و سایر زندانیان سیاسی غیر خودی و گمنام حرفی بزند. کاش یک خبرنگاری پیدا شود که در جلسات هفتگی سخنگوی قوه قضاییه در این باره از او سوالی بپرسد؛ از او بپرسد با جوانی ۱۹ ساله در اوج آرزوهایش چه کرده اند که اینگونه به فغان آمده است:

“در تیرماه ۱۳۷۸ من یک نوجوان ۱۹ ساله بودم که مانند همه دانشجویان دیگر آرزویی جز بهترینها را برای وطن عزیزم و مردمانش نداشتم. دوست داشتم همه مردم دنیا ایرانی را به چشم بهترین نگاه کنند. همه ما جوانان آرزو داشتیم آزاد باشیم و بر سرنوشت خودمان حاکم شویم و این را حق مسلم هر انسانی میدانستیم . در آن سن و سال فکر میکردم مملکتی که پدرانمان تحویلمان داده اند با همه مشکلاتش به ما تعلق دارد و ما میتوانیم آن را بازسازی کنیم. اما در شب ۱۸ تیر همه این تصورات از بین رفت. در آن شب کوچکترین تجمع و اعتراض دوستانم در کوی دانشگاه را با گلوله، چماق، زنجیر و گاز اشک آور پاسخ دادند. همکلاسی هایم را از پشت بام به پائین پرتاب کردند و دوستانم را با گلوله پرپر کردند. وقتی که ما در اعتراض به این جنایت رژیم که آن را به غلط منتخب خود میدانستیم، دست به تظاهرات آرام زدیم، بسیجی ها و انصار حزب الله به وحشیانه ترین روشها ما را سرکوب نمودند. هنوز هم چهره معصوم دختر دانشجویی را که به ضربات چاقوی سه بسیجی بشدت مجروح شده بود، همچنین تصویر دانشجوی دیگری که چشمانش توسط بسیجی ها از حدقه درآمده بود، بخاطر دارم. هنوز هم شبها خواب آن زنی را میبینم که با زنجیر کتک میخورد و از صورتش خون فواره میزد. هنوز هم طعم گاز اشک آور، باتوم، مشت و لگد را خوب به خاطر دارم. زمانی که من را دستگیر کردند رکیکترین فحشها را به من دادند و وقتی که اعتراض نمودم توسط ده بسیجی به مدت پانزده دقیقه به وحشیانه ترین شکل ممکن کتک میخوردم. طعمش را خوب به خاطر دارم. وقتی که برای اولین بار در سن ۱۹ سالگی من را به بازداشتگاه مخوف اطلاعات (۲۰۹) بردند و با چشمبند موقع رفتن زانوانم از ترس میلرزید. هر ماموری که میرسید مشتی، لگدی، سیلی و یا حداقل فحشی میداد و میرفت. طعمش را خوب به خاطر دارم. آری بازجویی های همراه با سیلی، لگد و فحش را، حتی آن موقعی که بازجو اسلحه کمری خود را در دهان من فرو کرده بود و میخواست به زور من را وادار کند تا اقرار به ناکرده ها نمایم خوب به خاطر می آورم. ماهها سلول انفرادی و بعد یک جلسه چند دقیقه ای دادگاه بدون حق داشتن وکیل، در نهایت حبسی که حتی تصورش را هم نمیکردم. مادر بیرون دادگاه گریه میکرد و بازهم زانوانم میلرزید. خودم نیز وقتی اشکهای مادر را دیدم گریه ام گرفت . آری خوب به خاطر دارم… چهار سال را در زندان در بین قاتلین و اشرار و زندانبانان قواد سپری کردم بدون آنکه مسئولین زندان اجازه یک روز مرخصی را به من بدهند. تا اینکه روزی خواهرم با گریه خبر فوت مادر را از پشت تلفن به من داد. باز هم گریه کردم و زانوانم لرزید، آری خوب به خاطر دارم. مسئولین زندان حتی حاضر نشدند برای تشیع جنازه مادرم چند ساعتی به من مرخصی بدهند.” (بخشی از رنجنامه ی بهروز جاوید تهرانی)

به راستی آیا این همه آزار و اذیت و غم و غصه و محرومیت حق بهروز جاوید تهرانی است؟

هفت تیر 7tir.com  به قلم احمد زید آبادی  : اگر كسي از من بپرسد چرا در انتخابات رياست جمهوري آقاي كروبي را بر آقاي موسوي ترجيح مي‌دهم صريح و صادقانه پاسخ خواهم داد: به علت ديدارش با ساسي مانكن.

هفت تیر 7tir.com:  ایرج جمشیدی- آیا اگر بعد از ماجرای رکسانا صابری کسی بگوید ما هم شناسنامه آمریکایی می خواهیم، باید متعجب شد؟
رکسانا صابری با شناسنامه آمریکایی، پدری ایرانی و مادری ژاپنی بهمن ماه ٨٧ به جرم خرید مشروبات الکلی بازداشت شد، در زندان به فعالیت خبرنگاری بدون مجوز متهم شد و در نهایت به جرم جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا به ٨ سال زندان محکوم گردید.

اما به همگان آشکار بود او نه تنها ٨ سال بلکه حتی یکسال یا چند ماه هم در زندان باقی نخواهد ماند و عن قریب آزاد خواهد شد و البته همین پیش بینی هم درست از آب درآمد. چراکه رکسانا شهروند آمریکایی بود و بلافاصله دولت جدید آمریکا و در راس آن باراک اوباما رئیس جمهور و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا واکنش شدید نشان دادند و خواستار آزادی رکسانا صابری شدند.

از آنجا که مادر رکسانا از تبار ژاپنی ها بود، چشم بادامی ها هم وارد عرصه شدند تا آنجا که وزیر خارجه ژاپن برای پیگیری پرونده به ایران آمد و در سخنانی عتاب آلود و آمرانه و دور از شئون دیپلماتیک خطاب به منوچهر متکی نارضایتی ژاپن و ژاپنی ها را به اطلاع ایران رساند. دعوای وزیر خارجه ژاپن با متکی تا آن حد بالا گرفت که ناچار کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت خارجه دو کشور لغو گردید و وزیر خارجه ژاپن با حالت خشم تهران را ترک کرد. و البته وزارت خارجه هم ترجیح داد رفتار ناپسند و مغرورانه ژاپنی ها را آشکار نکند و از آن چشم پوشی کند!

در این میان رسانه های بین المللی واکنش گسترده یی به ماجرای رکسانا نشان دادند و به نوعی آنرا وارد کردن خبرنگاران به بازی سیاسی تهران- واشنگتن تفسیر کردند. و البته ایران زیر بار نرفت و رکسانا صابری را به جرم جاسوسی به ٨ سال زندان محکوم کرد. اما فقط یکی دو هفته زمان نیاز بود تا فشارهای سیاسی و بین المللی تاثیر گذار شود و در عین حال نامه محبت آمیز محمود احمدی نژاد – پیش از سفر به سوئیس برای سخنرانی در اجلاس ضد نژاد پرستی دوربان- درباره رکسانا صابری به رئیس قوه قضاییه منتشر شودکه در آن احمدی نژاد خواستار رسیدگی دقیق به پرونده و رعایت حقوق شهروندی رکسانا صابری شد!

و البته دادگاه تجدید نظر هم با سرعتی باور نکردنی به پیش بینی هایی موجود جامه عمل پوشاند و رکسانا را با استناد به رافت اسلامی و نیز ابراز ندامت از عمل مجرمانه اش « یعنی جاسوسی » تبرئه کرد و بلافاصله به او اعلام شد که می تواند از کشور خارج شود! و رکسانا هم از مقابل چشمان برخی دانشجویان فعالان زن و برخی کارگران که در بازداشت و در انتظار تشکیل دادگاه به سر می برند، وسایلش را جمع آوری کند و از زندان خارج شود! سئوال این است :در چنین وضعیتی به هفتاد میلیون نفر که فقط شناسنامه پر افتخار ایرانی دارند، چه احساسی دست می دهد؟ و آیا شایسته است با احساسات هفتاد میلیون ایرانی این چنین بازی کنیم.

به این ترتیب دوباره سوال ابتدای مطلب مطرح می شود: آیا اگر کسی بگوید شناسنامه آمریکایی می خواهد، باید تعجب کرد؟ نباید تعجب کرد: چون ما در ماجراهای مختلف از قبیل پرونده ملوانان انگلیسی که به تجاوز به خاک ایران متهم شدند، هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و جدیداً رکسانا صابری نشان داده ایم که با چه احترام و موشکافی عجیب و سرعت باور نکردنی به خواسته های طرف مقابل توجه می کنیم. ظاهرا فقط به این دلیل که (البته امیدواریم این گونه نباشد) شناسنامه طرف مقابل یا تماماً آمریکایی و انگلیسی و یا نیمه ایرانی- نیمه آمریکایی است! البته اشکالی ندارد که به پرونده چنین افرادی زود رسیدگی شود. ولی سوال این است که چرا فقط درباره چنین پرونده هایی برخی مقامات کشور وارد عمل می شوند تا به نوعی پرونده را ختم به خیر کنند و در مقابل هم اوباما و کلینتون پیام بفرستند که عمل شما بشردوستانه بود و دلگرم شدیم!

اکنون محمود احمدی نژاد باید پاسخ بدهد که چرا این چنین برای اتباع انگلیسی و آمریکایی نامه های محبت آمیز منتشر می کند، خواستار رسیدگی دقیق به پرونده آنان می شود اما در مقابل به درخواست ایرانیانی که یا در زندان هستند یا با مشکلات مشابهی مواجه هستند، نه تنها پاسخی داده نمی شود بلکه حتی خود را ملزم نمی داند به شهروندان ایرانی درباره ایفای وظایف قانونی اش از جمله این سوال ساده که در چهار سال گذشته با ٣٠٠ میلیارد دلار پول نفت چه کرده است، پاسخ بدهد. و وقتی هم مجلس در صدد ارسال گزارش تخلف یک میلیارد دلاری نفتی دولت به دادگاه برمی آید، مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور سخت برآشفته می شود. آیا این همان موضوعی است که محمود احمدی نژاد از آن به عنوان افزایش شان ایران در داخل کشور و نظام بین الملل یاد می کند؟

آیا توجه نداریم با چنین پرونده سازی های سنگین از قبیل جاسوسی و سپس منتفی دانستن موضوع جاسوسی، بر وجهه بین المللی کشور و نیز نظام اطلاعاتی- امنیتی و قضایی ایران تأثیر منفی می گذاریم؟
مسئله بعدی این است در هر کشوری که بحث جاسوسی پیش بیاید، پیش از آنکه گیرنده اطلاعات محرمانه مورد مواخذه قرار بگیرد- که البته او هم مجرم است- دهنده اطلاعات که لابد از مقامات رسمی کشور است مورد محاکمه شدید قرار می گیرد.و فرد خاطی به افکار عمومی معرفی می شود ، چراکه به لحاظ قانونی اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده دراختیار مقامات رسمی است و یکی از وظایف و مسئولیت های مسئولان رسمی حفاظت از اطلاعات و اسناد محرمانه و طبقه بندی شده است. سوال این است که چه کسی به رکسانا صابری اطلاعات محرمانه داده است؟ اگر در هر کشوری که حداقل قانون در آن رعایت می شود، چنین اتفاقی رخ بدهد، نتایج آن می تواند تا سقوط دولت حاکم را در بر گیرد چرا که چنین دولتی در یکی از اصلیترین وظایفش یعنی حفظ اسرار و دور نگه داشتن اطلاعات محرمانه از دسترسی بیگانگان به آن ناتوان نشان داده است. اما ظاهراً در ایران مثل همیشه استثنا از بقیه جهان هستیم و آب از آب هم تکان نمی خورد و خود به دست خود شرایطی را پیش آورده ایم که اگر روزگاری واقعاً جاسوسی را دستگیر کردیم به این راحتی ها نتوانیم افکار عمومی داخل و خارج را قانع کنیم.

قبلی: رکسانا صابری از در پشتی زندان اوین آزاد شد
دختر شایسته آمریکا ، در تهران بازداشت شد

هفت تیر 7tir.com –  گزارش از مهدی محسنی :  برنامه تلویزیونی «رو در رو» جمعه شب ساعت 20:30 به مدت یک ساعت از شبکه خبر به شکلی زنده پخش شد. در این برنامه به شکل بی سابقه ای برخی سیاست های کلیدی 30 ساله جمهوری اسلامی ایران از سوی دکتر صادق زیبا کلام مورد انتقاد، سرزنش و حتی تمسخر واقع شد.

زیبا کلام مدعی شد که 30 سال گذشته ما در این توهم بوده ایم که پرچمدار مبارزه کشورهای جهان سوم و تحت ستم با «استکبار جهانی» به رهبری امریکا هستم. بجای اصل قرار دادن منافع ملی ، ایدئولوژی را برای تنظیم سیاست خارجی خود برگزیده ایم.

زیبا کلام در پاسخ به ادعای محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیات رئیسه مجلس هشتم در مورد آزاد ننمودن 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران توسط دولت اوباما به عنوان حسن نیت، پاسخ داد:

«بحث بلوکه شدن دارایی های ایران که مسئولان جمهوری اسلامی می گویند  واقعیت ندارد. این پولها به عنوان غرامت به ایرانیانی که به شهروندی آمریکا درآمده بودند و اموالشان به هر بهانه ای، مثلا طاغوتی بودن، توسط سپاه و دولت و دیگر نهادها مصادره شد پرداخته شده است. آنها به دادگاه های آمریکا شکایت کرده اند که اموال و زمین ها و کارخانه هایشان بی دلیل مصادره شده و پس از بررسی غرامت هایی به آنها تعلق گرفته و از آن پول چیزی باقی نمانده است.»

همچنین زیبا کلام در پاسخ به سخنان بابایی که آمریکا را موجب بسیاری از مشکلات کشور خواند گفت : «ما به همین دلیل با آمریکا دشمنی می کنیم که برای مشکلاتی که از حلشان عاجز هستیم مقصری داشته باشیم و چه مقصری بهتر از آمریکا.»

این استاد دانشگاه در مورد این تصور که آمریکا رژیم صدام را به جنگ با ایران مجبور کرد، گفت: «سی سال این دروغ را به مردم گفته ایم اما پاسخ نمی دهیم اگر جنگ بد بود و آمریکا آنرا به راه انداخت چرا پس از فتح خرمشهر آنرا متوقف نکردید؟ آیا آمریکا بود که بر ادامه جنگ اصرار می کرد؟»

زیبا کلام همچنین با انتقاد از سیاست صدا و سیما گفت: «شما خبرهایی را که در جهت رفتار های مثبت دولت آمریکا و باراک اوباما باشد پوشش نمی دهید. مثلن وقتی ایشان از لزوم پیوستن اسرائیل به ان پی تی یا تشکیل دولت فلسطینی حرف می زند.»

دکتر زیبا کلام در پاسخ به پرسش دو نفر از دانشجویان حاضر دراین برنامه در مورد دلایل ادامه دشمنی با آمریکا و اینکه چرا بعد از سی سال از فرصت پیش آمده استفاده نمی کنیم گفت : «باید این را از کسانی پرسید که فکر می کنند «پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی» هستند و منافع ملی را اینگونه به خطر انداخته اند.»

امیر محبیان، روزنامه نگار و دکتر کیومرث اشتریان، استاد دانشگاه تهران از دیگر مهمانان این برنامه بودند. بینندگان نیز می توانستند با تماس تلفنی و طرح سوال و همچنین ارسال اس ام اس و پاسخ به سوال «آیا عملکرد اوباما را در 100 روز اخیر مثبت ارزیابی می کنید؟» در این برنامه شرکت کنند.

لازم به ذکر است نقل قولهای بالا نزدیک به سخنان ابراز شده و تنها بخشی از اظهار نظر های طرح شده در این گفتگو است ( می توانید فیلم کامل این برنامه را در زیر همین صفحه ببینید ) . در این برنامه محبیان مواضع بسیار میانه و معتدلی را طرح نمود و محتوای سخنان اشتریان بیشترین نزدیکی را به اظهارات زیبا کلام داشت.

پخش این برنامه به شکل فعلی را می توان یکی از مثبت ترین اقدامات صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر قلمداد نمود. اگر امکان ادامه آن به شکل و سیاق فعلی و بهره بردن از همه دیدگاه ها میسر باشد.

چنانچه در در دیدن فیلم مشکل دارید به خاطر فیلتر بودن یوتیوب در ای اس پی شماست.

قسمت دوم ویدئو(کلیک)

قسمت سوم  ویدئو(کلیک)

هفت تیر 7tir.com   به قلم هدایت آقایی نماینده سابق فسا در مجلس : خبر کشته و مجروح شدن تعدادي از دانش آموزان که در حال انتقال از شهرستان فسا براي استقبال از آقاي احمدي نژاد به شيراز اتفاق افتاد، دل هر شنونده يي را به درد آورد. يقيناً در هيچ کجاي دنيا نمي توان گفت حوادث رانندگي، آتش سوزي، سيل و… به وقوع نمي پيوندد اما دلايل هر کدام تعيين کننده اهميت هر واقعه است. چنان که پيگيري و ريشه يابي قتل هاي عمد يا ترورها ولو با قربانيان کم نسبت به بلايايي قهري و طبيعي يا غيرعمد و ناخواسته حتي با فراواني ده ها هزار نفر مهم تر است. حادثه اخير را مي توان از دو زاويه مورد بررسي قرار داد؛ اول از اين ديدگاه که اتفاق مزبور جزء وقايع قابل پيشگيري بوده يعني اگر زمينه چنين مسافرتي فراهم نمي شد اين خسارت نيز وارد نمي شد لذا مسوولان بايد نسبت به وجوب و ضروري بودن سفرهايي از نوع يادشده پاسخگو باشند.

اما موضوع را مي توان و بايد از زاويه اجتماعي نيز مطالعه کرد. سال ها است که استقبال هاي تصنعي از مسوولان در مناطق مختلف کشور به صورت يک عرف و گاه شبه قانون درآمده است. هنگام حضور يکي از شخصيت هاي عالي رتبه يکي از مهم ترين پروژه ها براي مسوولان محلي ميزان و کيفيت جمعيت استقبال کننده است.

اينان بايد با سهميه بندي جمعيت مورد نياز بين شهرستان هاي استان مطمئن شوند تعداد افراد آنقدر خواهد بود که هم شکوه و جلال مقام مدعو را تامين کنند و هم البته زمينه را براي تشويق و احتمالاً ارتقاي خويش فراهم سازند. هزينه هاي پيدا و پنهان اين جمعيت فوق العاده زياد است. حق ماموريت کارکنان رسمي، کرايه هاي حمل و نقل، خورد و خوراک افراد، تعطيلي مدارس و کاهش فعاليت ادارات و بسياري از موارد ديگر باعث مي شود ميلياردها تومان از بيت المال صرف تشريفات استقبال از مقامات و تجمع براي استماع سخنراني آنان شود. هرچند در اين گفتار منکر حضور خودجوش برخي از افراد و دستجات و ابراز علاقه آنان به يک چهره ملي يا شخصيتي سياسي و دولتي نيستيم ولي بايد قضاوت کرد چند درصد از اين مستقبلان با امکانات خود و بدون مديريت بيروني حضور به هم مي رسانند. چرا در شهر تهران که هر روز صبح و شب عالي رتبه ترين مقامات در مسيرهاي نسبتاً معيني عبور مي کنند از اين جمعيت چند ميليوني ابراز احساسات صورت نمي گيرد. آنچه راقم اين سطور به ياد دارد از اوايل انقلاب تا پايان دوره رياست جمهوري چهارم تقريباً عموم تجمعات به ويژه براي حضور نزد مسوولان ناشي از علاقه يا حس انقلابي افراد بود اما پس از آن به تدريج شيوه هاي مديريت شده رايج شد.

پرسش اصلي در اين ارتباط آن است که اساساً منشاء احتياج به نشان دادن جمعيت زياد چيست؟ براي يافتن پاسخ کافي است نگاهي به کشورهاي مختلف در جهان داشته باشيم. بسياري از کشورهاي آفريقايي چون مصر، مراکش، سودان، زيمبابوه و کشورهاي آسيايي مانند کره شمالي، سوريه، چين و بيشتر کشورهاي امريکاي لاتين با تشکيل تجمعات مردمي به دنبال اثبات مشروعيت حکومت و نمايش دموکراسي هستند. در غالب کشورهاي فوق تشکيل حاکميت خارج از روش هاي دموکراتيک معمول و تعريف شده صورت مي گيرد. به عنوان مثال در کشورهاي چين و کره شمالي حزب کمونيست قدرت مطلقه بوده و رهبري و ساير ارکان حکومت با آراي اعضاي حزب تعيين مي شوند. به طور طبيعي مقامات اين کشورها همواره در معرض نقد افکار عمومي در سطح بين المللي قرار دارند و براي فرار از پاسخگويي به بهانه هاي مختلف و مراسم سالگرد جمعيت را به رخ مي کشانند. در مقابل کشورهاي پيشرفته صنعتي هستند که داراي نظام مبتني بر آزادي مطلق سياسي بوده. معمولاً دولت هاي برخاسته از آراي مردم در اين کشورها هيچ گاه دغدغه مشروعيت ندارند مگر آنکه در جمع آوري آرا تقلب و فريبکاري ثابت شود. همانند آنچه در جريان ماجراي واترگيت اتفاق افتاد و نيکسون رئيس جمهور امريکا مجبور به استعفا شد. اگرچه در همين کشورها نيز مسوولان به توجه مردم و حتي تجمع آنان افتخار مي کنند ولي اگر يک نخست وزير يا رئيس جمهور در خيابان برود و جمعيت ده ها هزار نفري جمع نشوند هيچ کس آن را کسر شأن يا نشان از نامردمي بودن دولت نمي داند.

حال بايد ديد جمهوري اسلامي در کجاي اين تقسيم بندي قرار دارد؟ براساس شعارهاي انقلاب اسلامي و منويات قانون اساسي علي القاعده جمهوري اسلامي بايد يکي از دموکراتيک ترين نظام هاي حکومتي باشد. مشروعيت جمهوري اسلامي بنا بر اصول متعدد قانون اساسي به آراي مردم برمي گردد که آزادانه به صندوق ها مي ريزند. در اين صورت ميزان محبوبيت دولتمردان و نمايش موافقت مردم با يک برنامه يا شعار خاص و امثال آن نبايد چندان پراهميت باشد. البته چنان که پيشتر نيز گفته شد اگر اقشاري از مردم با انگيزه و امکانات خويش در هر شرايطي ابراز احساسات کنند امري بسيار نيکو و خوشايند است اما مصروف داشتن هزينه هاي کلان نه تنها لازم نيست بلکه با افشا شدن دم خروس هايي مانند آنچه در تصادف اتوبوس دانش آموزان فسايي رخ داد از قدر و منزلت حمايت هاي واقعي نيز کاسته خواهد شد. به نظر مي رسد بيش از آنکه مسوولان و دولتمردان ما به دنبال اين قبيل برنامه ها باشند جريانات خودخواه و مردم ستيز هستند که به منحرف ساختن ساختار آزاديخواهانه انقلاب اسلامي کمر گماشته و درصدد جايگزين ساختن تجمعات به جاي آراي واقعي مردم هستند.

* نماينده اسبق فسا در مجلس

هفت تیر 7tir.com به قلم  پیمان روشن ضمیر/سردبیر  :   میرحسین موسوی بعد از بارها فرار از پاسخ دادن به سوال منتقدان  که از او در مورد  سکوتش در رابطه با  اعدام 4 هزار زندانی سیاسی در زمان نخست وزیری  می پرسیدند ، سرانجام هفته گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه کرمان به سوالی در این مورد پاسخ گفت . البته تنها محتوایی که پاسخ میرحسین دارد این مضمون است که به من ربطی ندارد و این چیزها را از من نپرسید.
میرحسین موسوی در کرمان می گوید : «گفته می‌شود در زمانی که آن اعدام‌ها صورت گرفت من نخست‌وزیر کشور بودم و کاری نکردم! باید توجه کنیم که مسئله‌ تفکیک قوا در کشور از ابتدای انقلاب وجود دارد. می‌توانید از من راجع به عملکرد قوه‌ مجریه در دوران جنگ سوال کنید و من با شفافیت، صراحت و صداقت پاسخ خواهم داد. نمی‌شود بدون نگاه به موقعیت‌ها، ظرفیت زمانی و وقایع مختلف این سوال از من پرسیده شود. سوال مربوط به من را بپرسید، حتما پاسخ خواهم داد».

 در سال 67 حکومت تصمیم می گیرد هزاران نفر از زندانیان سیاسی را اعدام کند .
این زندانیان هیچ کدام در دادگاه محکوم به اعدام نشده بودند بلکه به دلیل پایین بودن سطح اتهامات ،  دادگاه های جمهوری اسلامی در آن فضا که هر کس با کوچک ترین همکاری با گروه های تروریستی اعدام می شد ،  این افراد را به اعدام  محکوم نکرده بود  و به چند سال زندان محکوم شده بودند  و قرار بود پس از سپری کردن دوران زندان آزاد شوند .
معمولا اتهامات ایشان همراه داشتن چند برگ اعلامیه سیاسی یا شرکت در یک تظاهرات سیاسی بود و هیچ گونه همکاری با گروه های تروریستی نداشتند و به معنی واقعی یک زندانی سیاسی عقیدتی بودند که دادگاه های جمهوری اسلامی نیز در مورد آنها حکم اعدام صادر نکرده بود .
پس چون این افراد هیچکدام در دادگاه محکوم به اعدام نشده بودند و قرار بود پس از سپری کردن زندان آزاد شوند می توان اعدام آنان  را یک قتل عام غیر قانونی نامید .
غیر متعارف بودن این قضیه چنان بود که حتی صدای قائم مقام رهبر یعنی آیت الله منتظری نیز در آمد و ایشان طی چند نامه که به آیت الله خمینی و سایر مقامات  ارسال کردند شدیدا به این رویه اعتراض کردند ،  چنان که همین اعتراضات سرانجام به عزل ایشان از قائم مقامی رهبر انجامید .
بر اساس اسناد و شواهد  موجود که مقدار قابل توجه ای از این اسناد از خاطرات آیت الله منتظری قائم مقام رهبر و نفر دوم مملکت در آن زمان بدست می آید   ، قرار بر این شد که در همه استان های کشور کمیته ای سه نفره شامل دادستان ، رئیس زندان ، و نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شود و این کمیته ،   در مورد تک تک زندانیان تصمیم گیری کند که اگر تشخیص داد زندانی مورد نظر بر سر مواضع سیاسی خود مانده است او را اعدام کنند و اگر تشخیص دادند که بر سر موضع نیست ادامه دوران زندان را طی کند .
تا اینجای قضیه مشخص می شود چه تعداد زیادی از مسئولان وقت کشور مستقیم در جریان این ماجرا بودند و مستقیم در مورد اعدام این زندانیان تصمیم گیری می کردند .
آیت الله خمینی ،   سید احمد خمینی ،  آیت الله منتظری قائم مقام رهبری ، اعضا بیت آیت الله منتظری ، دادستان کل کشور موسوی اردبیلی ،   وزیر اطلاعات دولت میرحسین موسوی ،  تمام دادستان ها در تمام استان ها و شهرهای کشور  ،    نماینده وزارت اطلاعات در تمام استان های ایران ،    رئیس زندان در تمام مراکز استان ها ،  تمام مامورانی که در همه استان ها اعدام ها را اجرا می کردند ،  و به احتمال بسیار زیاد تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی از مطلعین قطعی این ماجرا هستند که دقیقا هم در جریان پرونده بودند و هم به نوعی در این ماجرا نقش داشته اند .
با توجه به  تعداد زیاد مسئولان  که در سراسر کشور از قضیه باخبر بودند اگر مسئول بلند پایه ای در نظام پیدا شود که بگوید  من بی خبر بودم حرفش به  هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و تا به حال نیز شنیده نشده  که کسی در یک جلسه رسمی و عمومی یا مصاحبه ، چنین چیزی را بگوید و از این اعدام ها اظهار بی اطلاعی کند .
میرحسین موسوی نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری و  نخست وزیر کشور در سال 67 نیز هرگز چنین ادعایی نکرده است و در هفته گذشته که مجبور به سخن گفتن در مورد این پرونده شد ، سعی داشت با اشاره به اصل تفکیک قوا از پاسخ گویی به محتوای این ماجرا و نقش خود  ( یا حداقل دلیل سکوت او ) در این ماجرا  ، فرار کند .

اما آیا واقعا اصل تفکیک قوا به این پرونده و  مسئولیت نخست وزیر در این ماجرا ربط پیدا می کند و آیا میرحسین بهانه خوبی آورده است ؟
این پرونده  هرگز در اختیار یکی از سه قوه کشور نبوده است و بر اساس کمیته تشکیل شده که مسئول اعدام زندانیان بودند  مشاهده می شود که حداقل قوه قضاییه و قوه مجریه در این ماجرا به یک اندازه نقش داشته اند .
توجه شود که وزیر اطلاعات که عضو اصلی این کمیته بود و نماینده وزارت اطلاعات که تصمیم گیر اصلی در مورد اعدام ها در همه استان های کشور بودند ، تماما جزو اعضای قوه مجریه محسوب می شدند و صد در صد وزیر اطلاعات ( ری شهری )  در مورد چینن پرونده ای که به   اعدام حدود 4 هزار زندانی سیاسی در 3 ماه انجامید  با نخست وزیر که رئیس مستقیم او محسوب می شد مشورت کافی را انجام داده است و دستورات لازم را نیز دریافت کرده است و اگر غیر از این باشد جای تعجب دارد و تا زمانی که میرحسین موسوی ادعایی غیر از این نکرده است ما مبنا را بر همین سخن می گذاریم  .
میرحسین موسوی نخست وزیر مورد علاقه آیت الله خمینی قدرت اصلی اجرایی کشور بود . او در آن زمان هرگز مشکلاتی که خاتمی در دوران ریاست جمهوری با آنها روبرو بود را نداشت . قوه قضاییه در زمان میرحسین بر خلاف زمان خاتمی در دست جناح مخالف نبود و اتفاقا دادستان کل کشور آیت الله موسوی اردبیلی  دوست صمیمی میرحسین بود  و از نظر تفکر سیاسی نیز عضو یک جناح محسوب می شدند . ( موسوی اردبیلی در این دوره انتخابات از میرحسین حمایت کرده است )
عمده بخشهای  قوه قضاییه و قوه مجریه بر خلاف دوران خاتمی   در دست کسانی بود که امروز خود را  اصلاح طلب می نامند .
میرحسین موسوی هرگز مثل خاتمی مشکلات او را در مورد انتخاب وزیر اطلاعات  نداشت و هرچند برای وزارت خانه های حساس با آیت الله خمینی مشورت می کرد اما هرگز مانند خاتمی مجبور نبود که 13 گزینه را به رهبر معرفی کند تا نفر سیزدهم وزیر اطلاعات شود بنا براین او هم وزیر اطلاعاتش را خودش انتخاب کرده بود و هم قدرت و اشراف کامل در مورد این وزارت خانه داشت .

وزیر اطلاعات دولت میرحسین پایه اصلی اجرا فرمان قتل زندانیان سیاسی در سال 67 بود و جالب اینکه بدانید در بسیاری از  موارد نماینده دادستان  در استانها تحت فشار نماینده وزارت اطلاعات دولت میرحسین مجبور به پذیرش حکم اعدام در مورد آن زندانی می شد .
آیت الله منتظری به وضوح در خاطرات خود به این موضوع اشاره می کند که نقش اصلی در این اعدام ها را وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی بر عهده داشته است چنانکه در بسیاری استان ها مسئولان قضایی از تند روی های نماینده وزارت اطلاعات ناراحت بودند .
به عنوان مثال می توان  نامه حاکم شرع دادگاه های انقلاب استان خوزستان به آیت الله خمینی  را شاهد آورد که حاکم شرع استان خوزستان که از مسئولان قوه قضاییه محسوب می شود چنین می نویسد :
“”.. من باب مثال در دزفول تعدادي از زندانيان به نامهاي طاهر رنجبر – مصطفي بهزادي – احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اينكه منافقين را محكوم  مي‎كردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگري در راديو و تلويزيون و ويدئو و يا  اعلام موضع در جمع زندانيان بودند، نماينده اطلاعات از آنها سئوال كرد شما كه   جمهوري اسلامي را بر حق و منافقين را بر باطل مي‎دانيد حاضريد همين الان به نفع جمهوري اسلامي در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غيره شركت كنيد،   بعضي اظهار ترديد و بعضي نفي كردند، نماينده اطلاعات گفت اينها سر موضع هستند چون حاضر نيستند كه در راه نظام حق بجنگند  . به ايشان گفتم پس اكثريت مردم ايران كه حاضر نيستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اينها با مردم عادي فرق مي‎كند و در هر صورت با راي اكثريت نامبردگان محكوم شدند فقط فرد اخير در مسير اجراي حكم فرار كرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاك و معياري براي اين امر مشخص فرماييد تا مسئولين اجرا دچار اشتباه و افراط و تفريط نشوند.””
حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي خوزستان – محمد حسين احمدي
.

میرحسین موسوی خوب می داند که حتی اگر اصل تفکیک قوا را بپذیریم وحتی اگر قوه مجریه هیچ گونه نقشی در این اعدام ها نداشت ،  باز باید به دلیل عدم موضع گیری در برابر این اعدام ها و عدم اطلاع رسانی به مردم ،  او  را مورد سوال قرار داد و از او پرسید که چه تضمینی وجود دارد که چنین شخصی با چنین سابقه ای  در عدم حمایت از حقوق مردم ،  پس از رسیدن به ریاست جمهوری از حقوق شهروندی  مخالفین و زندانیان سیاسی دفاع کند و اگر چنین واقعه ای  تکرار شود میرحسین چه می کند . آیا اگر در دوران ریست جمهوری او ده ها وبلاگ نویس زندانی و شکنجه شوند یا اگر ده ها روزنامه نگار در دادگاه های غیر علنی محاکمه و  در زندان کشته شوند میرحسین موسوی تنها به گفتن ” اصل تفکیک قوا” بسنده می کند و هیچگونه اقدامی در دفاع از حقوق قانونی این افراد نخواهد کرد ؟
هرچند  این سوال در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و قبل از این سوال باید در مورد نقش مستقیم دولت او در این واقعه سوال شود . میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب آیت الله خمینی که قدرت واقعی اجرایی کشور را بدست داشت در مورد قتل و عام حدود  4 هزار زندانی سیاسی که توسط وزارت اطلاعات دولت او مدیریت و انجام شد   چه پاسخی دارد که بدهد ؟
میرحسین موسوی به خوبی به یاد دارد که وزیر کشور( محتشمی پور )  و وزیر خارجه ( ولایتی )  دولت او  همان زمان  برای توجیه این اعدام ها ،  در خارج از کشور مصاحبه کرده اند ،  حال چگونه است که وزرای  دولت او بر خود لازم می بینند که در حمایت از این اعدام ها صحبت کنند و  نخست وزیر  به بهانه تفکیک قوا از پاسخگویی فرار می کند ؟
آنانی که تصمیم دارند به میرحسین رای دهند ، چیزی را از دست نمی دهند اگر قبل از رای دادن ،  حداقل یک بار به طور جدی سوالات  بالا  را از میرحسین بپرسند و از او بخواهند به طور کامل شرح ماجرا و نقش خود و دولتش را در این ماجرا توضیح دهد  .
.
مطلب قبلی : فرار میرحسین از پاسخ دادن به سوال دانشجویان در مورد کشتار های سال 67
.ميرحسين : وقتي شعار توپ تانک بسیجی مي دهید به من بر می خورد

هفت تیر 7tir.com : اکبر اعلمی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی در دومین سفر انتخاباتی خود ، تند ترین انتقاد ها را به مسئولان فعلی نظام جمهوری اسلامی کرد و گفت در حال حاضر دویست نفر از جناح های راست و چپ ، هفتاد میلیون نفر از ملت ایران را گروگان گرفته اند و قدرت را بین خودشان دست به دست می کنند و اجازه ورود به قدرت به هفتاد میلیون نفر از مردم ایران را نمی دهند . متن کامل این سخنرانی که در مسجدی در شهر نقده در حضور حامیان اکبر اعلمی ایراد شد را در زیر می خوانید :

ترس از “فرعون” تبریز مانع انعکاس اخبار مربوط به من می شود

کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری دلیل اعلام کاندیداتوری خود از تبریز را چنین بیان کرد: « ۸۰ درصد کلماتی که من به کار می برم فارسی هستند. علتش این است که متأسفانه ۵۰ سال قبل خانواده من به تهران مهاجرت کرده اند. من هم در تهران بزرگ شده ام و الان افتخار می کنم که اصالتم و هویتم و سرزمین مادریم آذربایجان را گم نکرده ام. به این دلیل هنگام اعلام کاندیداتوری خود حرکت خود را از آذربایجان شروع کردم. همه می دانید که همه امکانات در تهران است. در تبریز “فرعون”ی ( امام جمعه تبریز ) هست، البته حیف است که او را فرعون بگویم، فرعون از او خیلی بزرگ است. اسمش را “فرعونک” گذاشته ام یعنی فرعون کوچک. من می دانستم که اگر بیانیه انتخاباتی خود را از تبریز بدهم، خبرنگاران تبریز از ترس او بیانیه انتخاباتی من را منتشر و منعکس نخواهند کرد. با این اوصاف تبریز را انتخاب کردم.»

آذربایجان مهد اصلاح طلبی است

دکتر اعلمی ضمن تشریح جایگاه آذربایجان اظهار داشت: « من در این کشور نه به چپ وابسته ام و نه به راست. اساساً آذربایجان اصلاح طلب است. شروع اصلاح طلبی از آذربایجان بوده و مشروطیت از آذربایجان شروع شده است. از سال ۷۶ به بعد عده ای که خود را اصلاح طلب می پنداشتند، شعار “ایران برای همه ایرانیان” سر دادند. اولین فردی که شعار “ایران برای همه ایرانیان” را سر داد، شیخ محمد خیابانی بود. اصلاح طلبی به آقای خاتمی و دیگران ربطی ندارد. مهد اصلاح طلبی آذربایجان است. به این سبب به عنوان یک اصلاح طلب و فرد غیر وابسته از آذربایجان اعلام کاندیداتوری کردم و اعلام کردم چون به هیچ یک از احزاب وابسته نیستم، لذا تشکیلات من آذربایجان است. اگر می دانستم بیانیه من پس از یکماه اینگونه مهجور خواهد ماند، می آمدم و از اورمیه یا سولدوز(نقده) بیانیه خود را اعلام می کردم.»

او ضمن انتقاد شدید از عوامفریبی کاندیداهای دیگر اعلام کرد: « فقط در روزهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و حتی انتخابات شورای شهر آذربایجان و اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی به یاد کاندیداها می افتد. این اصول دستاویزی برای جلب آرای مردم می شود. وقتی ایام انتخابات می شود همه کاندیداها شعار سر می دهند که حق آذربایجان ضایع شده است. می گویند که اگر به من رأی دهید اصول ۱۵ و ۱۹ را اجرا خواهم کرد. تمامی افرادی که کاندیدای ریاست جمهوری شده اند، همه اینها کاندیداهای هیئت حاکمه هستند، پس چرا این اصول را اجرا نمی کنند؟ فلانی آمده است و می گوید من اگر رئیس جمهور شوم، “تغییر” ایجاد خواهم کرد. آیا اصولاً “تغییر” با شما سنخیتی دارد؟ ۳۰ سال است که قدرت در دست شماست، اگر می خواستید “تغییر” ایجاد می کردید. فردی می تواند “تغییر” ایجاد کند که به آن اعتقاد داشته باشد.»

این کاندیدای ریاست جمهوری با انتقاد از عملکرد رسانه ها در بایکوت اخبار مربوط به او گفت: « من قبل از آقای کروبی و میرحسین موسوی و محسن رضایی اعلام کاندیداتوری کرده ام. ۶ ماه قبل از این در کنگره حزب اعتماد ملی اعلام کردم که اگر خدایگان روی زمین اجازه دهند، من هم از حقوق اجتماعی خود که حق انتخاب شدن در ریاست جمهوری است، استفاده خواهم کرد. تاکنون کسی نگفته که اعلمی هم کاندیدا شده است. آیا علم اعلمی نسبت به دیگران کم است؟ ۳ مدرک تحصیلی دانشگاهی دارم که هم سنخ با پست ریاست جمهوری هستند. در زمان حکومت شاهنشاهی بر علیه شاه مبارزه کردم، اگر می دانستم چنین حکومتی خواهد بود و و چنین افرادی حاکم خواهند شد هیچ وقت بر علیه شاه مبارزه نمی کردم.»

دکتر اعلمی ضمن اشاره به تأثیر نامطلوب عملکرد حاکمیت بر دین و دینداری در جامعه گفت: « شاه این اندازه به اسلام لطمه نزد، خدا آقای حسنی را حفظ کند، ایشان گفته است، افرادی که بعد از انقلاب مسلمان مانده اند، مسلمانیشان باقی مانده از زمان شاه است. اینها اسلام را در میزان ریش و پیراهن خلاصه کرده اند.»

بی بی سی هم بایکوت می کند

دکتر اعلمي نماينده تبريز در دوره هاي ششم و هفتم مجلس در بخشی از سخنان خود به رفتار رسانه هایی مانند “بی بی سی” چنین انتقاد کرد: « کاندیداها همه شان شعار می دهند که اگر آنها انتخاب شدند، عدالت را حاکم خواهند کرد. همه شما نوعاً افراد هئیت حاکمه هستید. شما ۳۰ سال است که حکومت می کنید پس چرا عدالت را حاکم نکرده اید؟ همه کسانی که پس از من کاندیداتوری خود را اعلام کرده اند، اخبارشان شبانه روز از رادیو و تلویزیون پخش می شود. خوشبختانه یک شبکه جدید “بی بی سی” هم به تعداد شبکه های ایران اضافه شده است، آن هم مرتب اخبار اینها را منعکس می کند و از اخبار مربوط به من خبری نیست.»

- دکتر اعلمی با اشاره به رسانه های مختلف وابسته به جناح راست و جناح موسوم به اصلاح طلب گفت: « همه اینها من را بایکوت کرده اند. مگر من فرد گمنامی هستم؟ زمانیکه نماینده مجلس بودم، افتخارتان این بود که هر روز اسم اعلمی را با عنوان عضو کمسیون امنیت ملی و عضو فراکسیون اقلیت و نماینده اصلاح طلب در صفحه اول روزنامه هایتان درج کنید. با نام من برای خود اعتبار کسب می کردید. اما امروز می گویید که اگر اعلمی بیاید آرا پراکنده خواهد شد. بعضیها ادعا می کنند که اعلمی وزن سیاسی لازم را ندارد. اگر این طور است چرا از بردن اسم من می ترسید؟ مگر نمی گفتید که نظارت استصوابی مذموم است؟ که چنین است. قبل از این که شورای نگهبان من را رد کند شما مرا رد کرده اید. مگر نمی گویید که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از حقوق مردم است؟ آقایان اصلاح طلب! از سال ۷۶ به بعد رنگ عوض کردید. ایران برای همه ایرانیان، گردش آزاد اطلاعات، حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن، اینها شعارهای شما بود. پس چطور شد؟ مردم در پای صندوقهای رأی مشخص خواهند کرد که چه کسی صلاحیت دارد یا ندارد. پس از خدا کسانی که صلاحیت دارند تا صلاحیت کاندیداها را مشخص کنند، مردم هستند.»

احمد نژاد٬ خاتمی و یا رفسنجانی فرقی باهم ندارند

این سیاستمدار آذربایجانی ضمن نقد عملکرد دولت نهم تصریح کرد: « پوپولیسم یعنی عوامفریبی. اگر بخواهیم عوامفریبی کنیم از خیلی ها بهتر بلد هستیم. اما باید با ملت صادق بود. مردم چهار سال قبل برای اینکه مانع انتخاب هاشمی رفسنجانی شوند، به احمدی نژاد رأی دادند و گمان می کردند که به مردم خدمت خواهد کرد. ولی نمی دانستند که وی اولاد جنتی است. آقای احمدی نژاد بعضی معجزه ها کرد. یکی از معجزه هایش این بود که در طول ۴ سال به اندازه ۳۰ سال مملکت را به بیراهه برد. سال به سال وضع بدتر می شود. ۳۰ سال است که مردم افسوس سالهای قبل را می خورند. ۳۰ سال است که این سخن تکرار می شود: سال به سال، دریغ از پارسال. الان بعضیها می گویند رفسنجانی از این بهتر بود یا خاتمی از اینها بهتر بود. هیچ فرقی نمی کند. اینها تخم مرغهای یک سبد هستند. تا زمانیکه هئیت حاکمه بر خلاف قانون اساسی به ملت این حق و اجازه را ندهد که کاندیدای خود را آزادانه انتخاب کند، این وضع و این دور باطل ادامه خواهد داشت.»

اگر نسل امروز قانون اساسی را رد کند٬ همه پرسی لازم خواهد بود

دکتر اکبراعلمی با اشاره به حق مردم در سرنوشت سیاسی خود گفت: « قانون اساسی وحی منزل نبوده و نواقص زیاد دارد. اگر کسی که رئیس جمهور شده و به پایبندی و اجرای قانون اساسی در مجلس و در حضور روسای قوای سه گانه سوگند می خورد، شهامت اجرای تمامی اصول قانون اساسی را داشته باشد، علیرغم کاستیها و ضعفهایی که در آن هست، ۶۰ الی ۷۰ درصد خواسته ها و مطالبات مردم تحقق پیدا می کند. برنامه های من از متن قانون اساسی است. اگر به من صلاحیت دهند، از تمام ظرفیتهای قانون اساسی برای اصلاح مملکت تلاش خواهم کرد و اگر صلاحیتم را رد کنند دیگر در انتخابات شرکت نخواهم کرد. فرض کنید فردا مردم بگویند که ما اصلاً این نظام سیاسی را قبول نداریم. مگر امام خمینی نمی گفت که قانون مشروطه را اجداد ما ۵۰ سال قبل تصویب کرده اند، حق نداشتند به جای ما تصمیم بگیرند؟ درست است. اگر نسل امروز بگوید که این قانون اساسی را قبول نداشته و به آن منتقد است، این حق مردم است. باید همه پرسی شود. اگر رأی مردم بر این باشد که این قانون اساسی باید اصلاح شود، باید اصلاح شود. این حرف من ا ست، در قانون اساسی پیش بینی شده است. چرا تاکنون نگذاشته اید تا در این مورد همه پرسی صورت گیرد؟

قیام خرداد ۱۳۸۵ در آذربایجان حرکتی کاملا مدنی بود

دکتر اعلمی همچنین با پرداختن به قیام ملی آذربایجانیها در واکنش به اهانت روزنامه دولتی “ایران” آن را کاملاً مدنی توصیف کرد: « آیا معنای امر به معروف و نهی از منکر رد صلاحیت من در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است؟ معنای امر به معروف و نهی از منکر این است که کسی یقه حاکمیت را گرفته و از آن مطالبه حق کند. وقتی که در روزنامه “ایران” به مردم آذربایجان توهین شد، ملت به خیابانها ریختند. تا آنجایی که به یادم هست و خود من در تبریز شاهد بودم، مردم مدنی ترین اعتراض را کرده و مدنیت و امنیت را رعایت کردند. نتیجه اش چه بود؟ ۴ نفر را در سولدوز کشتند. فرماندار اینجا را به جای بازخواست جایزه دادند و در جای دیگری سمت و مسئولیت دادند. ملتی که از هویت، تاریخ، زبان و سرزمین مادری خود دفاع نکند، چنین ملتی نمی تواند افرادی همچون باکریها را پرورش دهد. مردمی که در دفاع از هویت خود به خیابانها ریختند، در واقع غیرت آذربایجان را به نمایش گذاشتند.»

او در خصوص حق مردم برای حفظ فرهنگ و تاریخ ملی خود افزود: «در اینجا همه مردم این منطقه را به نام “سولدوز” می شناسند و اطلاق می کنند. مردمی که در اینجا زندگی می کنند حق دارند که در مورد نام این منطقه تصمیم بگیرند. چرا اجازه نمی دهید، این حداقل خواسته مردم تحقق پیدا کند؟ در قانون اساسی آمده است که برگزاری اجتماعات و راهپیماییها آزاد است. شما بروید و درخواست برگزاری راهپیمایی و اجتماع کنید، آیا به شما این اجازه را می دهند؟»

کسی که در برابر مقامات سر تعضیم فرود آورد، صلاحیت نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری را ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجالس پیشین دلیل اصلی رد صلاحیت خود را چنین عنوان کرد: « در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری من را وقتی رد صلاحیت کردند، آقایان گفتند که رجل سیاسی بودن اعلمی احراز نشد. من ۳۵ سال سابقه فعالیت سیاسی دارم. آن زمانی که شماها از مردم ۵ ریال می گرفتید و روضه می خواندید، من در زمان شاه اسلحه به دست گرفته و برای رسیدن به عدالت حضرت علی مبارزه می کردم. اکنون چه شده است که رجل سیاسی نیستم؟ ۸ سال نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودم و چندین پست دیگر داشتم، در آن هنگام رجل سیاسی بودم و الان که کاندیدای ریاست جمهوری شده ام، رجل سیاسی نیستم. آقای قالیباف که فرمانده نیروی انتظامی بود، رجل سیاسی است. آقای محسن رضایی که فرمانده سپاه پاسداران بود، رجل سیاسی است ولی اعلمی رجل سیاسی نیست. چرا باید چنین باشد؟ دلیل این را آن موقع به طور واضح به من گفتند. گفتند که تو به مقامات تعظیم نمی کنی. اصولاً نماینده و رئیس جمهوری که در برابر مقامات سر تعضیم فرود آورد، صلاحیت نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری را ندارد.»

می کشید و کور می کنید و نمی گذارید کسی اعتراض کند

نماینده پیشین مجلس با اشاره به تبعیضهای اقتصادی اعمال شده بر آذربایجان گفت: « در قانون اساسی آمده است که اعتبارات باید بدون تبعیض بین استانها و متناسب با نیازهای هر استان و هر منطقه توزیع شود. اگر فردی که رئیس جمهور می شود غیرت و صداقت داشته باشد، لازم نیست شعار دهد، بیاید تنها به قانون اساسی عمل کند. چرا چنین نشده و آذربایجان این همه عقب مانده است؟ تنها آذربایجان چنین نیست و خیلی از مناطق عقب مانده هستند. علت این چیست؟ تنها در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، کشور بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است. این درآمدها چه شده اند؟ ما دایه مهربانتر از مادر و کاتولیک تر از پاپ شده ایم. در آن گوشه از جهان در فلسطین وقتی ۲ نفر کشته می شود – و البته ما هم به عنوان مسلمان ناراحت می شویم-، اینها دنیا را به هم می ریزند که در فلسطین چنین و چنان شد. فلسطین چه ربطی به ما دارد؟ این را قانون اساسی تصریح کرده است. در قانون اساسی سیاست خارجی کشور بر اساس عدم دخالت در امور داخلی ملتها تببین شده است. خود شما در اینجا در سولدوز ۴ نفر را می کشید و نمی گذارید که صدای کسی در آید. در مشگین شهر یک نفر را کشتید. در تبریز با تفنگ ساچمه ای دو چشم جوانی را کور کردید.»

شورای نگهبان حق انتخاب مردم را سلب می کند

کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری همچنین عماکرد شورای نگهبان در انتخابات مختلف را مخالف با قانون اساسی ارزیابی کرد: « اگر کسی بخواهد کارمند ساده شهرداری شود، هفت پشت او را بررسی و تحقیق می کنند که مبادا به جایی وابسته نباشد. به عنوان مثال اگر کسی فامیلی داشته باشد که با سازمان مجاهدین خلق ارتباطی داشته باشد، امکان ندارد در شغلی دولتی پذیرفته شود. در حالیکه پسر آقای جنتی عضو سازمان مجاهدین خلق بود و در سال ۶۵ توسط سپاه کشته شد و این در حالی است که آقای جنتی خودش ۳۰ سال است که در این کشور صلاحیت افراد را بررسی می کند. بر اساس قانون وظیفه شورای نگهبان نظارت بر حسن اجرای انتخابات و نظارت بر حق انتخاب مردم است. در حالی که شورای نگهبان خود حق انتخاب مردم را ضایع می کنند. قدرت در ایران در بین کلکسیون ۲۰۰ نفری با اسامی چپ، راست، خط امام، اصولگرا و اصلاح طلب و غیره جابجا می شود. اینها قدرت را مثل توپ فوتبال به همدیگر پاس می دهند و به جای ۷۰ میلیون تصمیم می گیرند. به قرآن قسم می خورم، تا زمانی که قدرت در بین این کلکسیون ۲۰۰ نفری جابجا شود، این کشور اصلاح نخواهد شد.»

در حاشیه:

- اکبر اعلمی قبل از ورود به سولدوز (نقده) در ۱۰ کیلومتری شهر مورد استقبال جمع کثیری از فعالان آذربایجانی قرار گرفت.

- پیش از شروع سخنان اعلمی تنی چند از فعالان سیاسی و فرهنگی سولدوز سخنرانی کرده و شعر خواندند.

- قبل از شروع سخنرانی اعلمی حاضرین در مسجد کف می زدند که مجری برنامه از حاضرین خواست تا با در نظر گرفتن جایگاه مسجد به جای کف زدن صلوات بفرستند. اعلمی که هنگام آغاز سخنرانی خود با کف زدنهای پی در پی مورد تشویق و حمایت قرار می گرفت، بعضیها هم صلوات می فرستادند که در این هنگام اعلمی گفت: اسلام با کف زدن در مسجد مخالف نیست، اسلام با ظلم مخالف است.

- در بسیاری از موارد کف زدن شدید حاضرین در مسجد سخنان اعلمی را قطع می کرد.

- پارچه نوشته هایی به زبان ترکی با نوشته هایی از قبیل: «آذربایجان اؤز قهرمانلارینی اونوتماز»، «تاریخ اونوتمایاجاق مرد اوغوللاری» و نوشته های دیگر در مسجد نصب شده بود.

- اعلمی با خواندن قطعه زیر: « خالقیم منه اوغول دئسه، خالقیم منی لاییق گؤرسه، تانریم منه یاردیم ائتسه، من بو ائلین قوربانییام» سخنرانی خود را به پایان برد.

- بنا بر اخبار و گزارشات رسیده پس از اتمام مراسم نیروهای اطلاعاتی شبانه به خانه فیلمبردار مراسم سخنرانی هجوم برده و ضمن ایجاد وحشت و ضرب شتم نامبرده فیلمهای مراسم را از او باز پس گرفته اند.

هفت تیر 7tir.com  :  چندی پیش در خبرها داشتیم که نماینده کشورهای عربی برای صحبت در مورد بازهای کشورهای اسلامی که قرار بود به میزبانی تهران برگزار شود به تهران آمد و با  خواست کشورهای عربی را با سازمان تربیت بدنی مطرح کرد . در این پیام  کشورهای عربی درخواست کرده بودند که نام خلیج فارس از آرم و لوگوی بازی ها حذف شود و به جای آن کلمه خلیج یا خلیج ع.ر.ب. ی نوشته شود و در غیر این صورت به تهران نمی آیند (این خبر). این درخواست جنجال بسیاری را در رسانه های فارسی زبان به دنبال داشت و سازمان تربیت بدنی نیز به طور غیر رسمی اعلام کرد با این درخواست مخالفت کرده است .
اما اکنون  در فاصله کمتر از یک روز تا گشایش اجلاس وزرای کشورهای آسیایی، بنر، پوستر و آرم این اجلاس در حالی منتشر شد و در دایره توجه رسانه‏ها گروهی قرار گرفته که جا افتان نام خلیج فارس در نقشه ایران که در این پوستر و آرم آمده بود،  بسیار بحث بر انگیز است .
به گزارش هفت تیر  در شرایطی که حساسیت‏ها بر سر صیانت از خلیج فارس در بالاترین حد خود قرار دارد، پس از اتفاقات به وقوع پیوسته در خصوص بازیهای شورهای اسلامی و خواست نامشروع عرب‏ها برای عدم درج نام خلیج ‏فارس و یا درج نامی مجعولی به جای خلیج فارس ، این حساسیتها دو چندان شده است و فضا به شکلی است که محذوف ماندن این نام تاریخی در نقشه‏های داخلی، با مواضع تندی همراه میشود.

در این شرایط برخلاف عرف معمول که در پوسترها، بروشورها و سایر طراحی‏ها برای برنامه‏هایی اینچنینی که شاهد درج نقشه خلیج‏فارس هستیم، این نقشه‏ها منقوش با نام خلیج فارس پیوند می‏خورد، سازمان تربیت‏بدنی درج این عنوان را در پوستر مسابقات در ظاهر  فراموش کرد و عنوان خلیج فارس در پوستر اجلاس وزرای ورزش آسیا جا افتاد تا اعراب برای شرکت در این اجلاس راضی نگهداشته شوند .
در این میان محمد هادی حسام معاون سازمان تربیت‏بدنی این قضیه را رد کرد  و طراحی آرم و پوستر مسابقات را مربوط به دی‏ماه می‏خواند که این اجلاس در آن مقطع به تعویق افتاد و تاکید دارد که تعامداً این نام حذف نشده است  : “” اجلاس وزرا از آن دست اجلاس نیست که پنج، شش کشور عربی بخواهند حضور پیدا کنند و بیشتر اجلاسی با هدف تبادل نظر و تعیین خط مشی در خصوص مسابقات است که در همین چهارچوب نیز مقرر است دبیرخانه آن در تهران مستقر شود و در خصوص ورزش بانوان، ورزش بومی محلی و ضددوپینگ تصمیمات جمعی اتخاذ شود و یک مسابقه نیست که قصد دادن گواهینامه و احکام قهرمانی به شرکت‏کنندگان داشته باشیم.”"

وی در توجیه قضیه به دلایلی عجیب و بی ربط استناد کرد و گفت  : ما در بالای نقشه دو بار نام الله را که بالاترین نام‏ها است درج کرده‏ایم و باید به این نکته هم توجه داشته باشید که نام ایران نیز درج نشده و همین که تصویر خلیج‏فارس در نقشه موجود در پوستر وجود دارد، بیانگر حاکمیت ایران بر این حوزه است.

عمدی بودن این کار از سوی سازمان تربیت بدنی آنجا معلوم تر می شود که حتی نقشه خلیج فارس در پوستر اجلاس با آرم وزنه برداری پوشانده شده است تا حذف شدن نام خلیج فارس کمتر بحث بر انگیز شود .

قبلی :  توهین بی سابقه اعراب به ایران : اگر اسم خلیج فارس را تغییر ندهید به ایران نمی آییم

هفت تیر 7tir.com: به قلم عباس عبدی : مجادله پيرامون تعداد واجدين حق رأي در كشور در دولت جديد مثل ساير مجادلات درباره آمار و ارقام است، اينكه دولت 46 ميليون نفر را واجد حق رأي اعلان مي‌كند و آمار موجود، اين تعداد را حدود 51 ميليون نفر مي‌داند، چيز عجيبي نيست، زيرا اين كمترين اختلاف ميان آمارهاي داده شده دولتي با آمارهاي واقعي است، چرا كه در ساير زمينه‌ها از جمله ارقام ارزي بعضاً تا حدود چند برابر اختلاف هم ممكن است، مشاهده شود.
مشكل اينجاست كه دولت براساس گزارش سازمان ثبت احوال تعداد 46 ميليون نفر را اعلان كرده، در حالي كه براساس سرشماري سال 1385، اين تعداد حدود 51 ميليون نفر است، لذا مسئولين امر بدون آنكه توضيح دهند که دلايل سازمان ثبت احوال براي بيان اين تعداد چيست، نتايج سرشماري را مورد سوال قرار داده و گفته‌اند كه اين نتايج براساس خوداظهاري است (يعني مردم دروغ گفته‌اند) در حالي كه ثبت احوال براساس تعداد شناسنامه نظر مي‌دهد. در اين زمينه ذكر چند نكته مفيد است تا خوانندگان متوجه شوند كه در چه جامعه‌اي و با چه وضعيتي به سر مي‌برند. جامعه‌اي كه مديرانش مدعي مديريت جهاني و داشتن طرح و برنامه براي حل بحران اقتصادي جهان هستند اما از تعيين درست تعداد افراد واجد حق رأي در كشور خود يا ناتوان هستند، يا آن را بنابه مصالحي كه خود مي‌دانند به نحو ديگري منعكس كرده‌اند.
1ـ  اطلاعات سرشماري‌ها معمولاً با كم‌شماري همراه است، زيرا همواره برخي از جمعيت در تيررس آمارگران قرار نمي‌گيرند و جمعيت کشور كمتر از اندازه اصلی آن برآورد مي‌شود اما معلوم نيست كه مسئولين كشور چگونه اطلاعات مركز آمار را به نحوي مغاير با واقعيت تعريف كرده‌اند كه تعداد آن بيش‌شماري محسوب شده است؟!!
2ـ براي جلوگيري از متناقض بودن اين دو رقم؛ مسئولين مركز آمار مردم را متوجه اين نكته كرده‌اند كه رقم 51 میایون نفر از سوي مركز آمار اعلان نشده است، غافل از اينكه اين كار وظيفه رسمی مركز آمار نيست، و هر كارشناسي مي‌تواند از نتايج سرشماري استفاده كرده و با استدلال كافي تعداد واجدين حق رأي را اعلان كند اعلان مرکز آمار همان انتشار نتایج سرشماری است.
3ـ هنگامي كه فرم‌هاي مربوط به طرح بي‌سرانجام تحول اقتصادي دولت با تبليغات فراوان اجرا شد، با افتخار اعلان كردند كه نزديك به 99 درصد اطلاعات داده شده درست و مطابق واقع بوده است!! اگر مردمي حاضر هستند كه اطلاعات اقتصادي خود، كه از سري‌ترين امور شخصي آنان است را تا 99 درصد درست و مطابق با واقعيت اعلان كنند، چگونه مي‌شود كه ساده‌ترين اطلاع آماری كه تعداد افراد خانوار است را در طرح سرشماری به دليل خوداظهاري تا 10 درصد غلط اعلان ‌كنند؟!! بعلاوه اگر قرار باشد كه مردم به هر دليلي تعداد واقعي خود را با مأمور سرشماري كم يا زياد اعلان كنند، قاعدتاً بايد تعداد را كم بگويند و نه زياد، اما ظاهراً آقايان آشنايي كافي با موضوعات اين‌چنيني ندارند و هنگامي كه تصميم گرفتند رقمي را به عنوان رقم رسمي معرفي كنند، هر توجيهي را ارايه مي‌كنند، بدون آنكه به نتايج آن واقف باشند.
4ـ فقدان استقلال نهادهاي توليد آمار و اطلاعات در برابر دولت منشاء بروز اينگونه اختلافات فاحش است. اگر چنين استقلالي وجود مي‌داشت، كارشناسان ورزيده و صاحب‌نظر مركز آمار و ديگر كارشناسان آماري كشور به فوريت در برابر اين اتهام آشكار مسئولين دولتي مبني بر غلط بودن نتايج سرشماري واكنش نشان مي‌دادند و آنان را برجاي خويش مي‌نشاندند، اما متأسفانه فقدان چنين استقلالي موجب مي‌شود كه همه سكوت كنند و يكه‌تاز اين ميدان افرادي باشند كه صلاحيتي علمي در اين زمينه ندارند.
در پايان ذكر اين نكته مهم است كه اهميت مسأله در چيست؟ چه فرقي ميان 46 ميليون نفر يا 51 ميليون نفر مي‌كند. در واقع ظاهراً تنها اهميتي كه دارد اين است كه نسبت شركت‌كنندگان به واجدين رأي را تغيير مي‌دهد مثلاً اگر 23 ميليون نفر در انتخابات آینده شركت‌كنند، طبق رقم دولتي‌ها شركت‌كنندگان 50 درصد از کل واجدین حق رای خواهند بود، اما این رقم طبق آمار واقعي حدود 45 درصد است. اما مسأله كمي مهمتر از اين است. اين خشت‌هاي اوليه ديوار انتخابات است كه از سوي دست‌اندركاران امر از همين ابتدا کج بنا گذاشته مي‌شود و هنگامي كه مي‌توان در موضوعي بدين روشني قلب واقعيت كرد، پس در موضوعات ديگر چه كارهاي ديگري كه انجام نخواهد شد. بنابراين در تعداد واجدان رأي هيچ شبهه آماري وجود ندارد و همان 51 ميليون نفر است.

هفت تیر 7tir.com: سایت قلم نیوز سایت رسمی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در اقدام غیر معمول که در سایتهای اصلاح طلبان روی نمی دهد ، مصاحبه ای را با یک دبیر  تشکل دانشجویی جعلی  که نام خود را دفتر تحکیم وحدت گذاشته است درج کرد  .
دفتر تحکیم وحدت  قدیمی ترین و بزرگ ترین  تشکل دانشجویی کشور است که از حمایت دانشجویان  ده ها دانشگاه دولتی سراسرکشور برخوردار است و در چند سال اخیر مواضعی تند تر از سایر تشکلهای سیاسی درون ایران در مورد رویداد های سیاسی ایران گرفته است و خواستار اصلاح ساختاری قدرت در ایران است . تا به حال ده ها عضو این تشکل زندانی شده اند و سنگ اندازی های بسیاری در برابر این تشکل از سوی حکومت  انجام گرفته است که مهم ترین مقابله های حکومت با این تشکل را می توان یک طرح برنامه ریزی شده  با وزارت اطلاعات و روزنامه کیهان  برای جایگزین کردن یک تشکل جعلی و خود ساخته به جای دفتر تحکیم وحدت دانست . در این طرح  سعی شد در شیراز در انتخاباتی که توسط نمایندگان  واقعی دانشجویان تمام دانشگاه های ایران تحریم شد ،  اعضایی را به عنوان شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مشخص کنند اما این اقدام خیلی زود با برگزاری انتخابات واقعی دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه علامه با حضور گسترده نماینده دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور ناکام ماند و پس از آن نیز طیف جعلی شیراز با بی توجه ای کامل دانشجویان به مراسم برگزار شده توسط این طیف در انزوا  قرار گرفت .
از نمونه هایی مهمی که نشان می دهد دانشجویان در شناختن دفتر تحکیم وحدت واقعی فریب این نیرینگ  را نخورده اند شرکت گسترده دانشجویان در مراسم 16 آذر پارسال دفتر تحکیم وحدت  بود.

اما در روز 27 فروردین سایت قلم نیوز سایت اصلی انتخاباتی میرحسین موسوی مصاحبه ای را به دبیر تشکیلات جعلی طیف شیراز درج کرد و جالب آنکه در این مصاحبه او را دبیر دفتر تحکیم وحدت نامید . سایت قلم نیوز که بعد از این اقدام با واکنش افشاگرانه چند سایت دانشجویی از جمله سایت دانشجویان دانشگاه امیر کبیر روبرو شد  بلافاصله خبر را ویرایش کرد  و در هر جای خبر که عنوان دبیر دفتر تحکیم وحدت را بکار برده بود در پراندز نوشت {طیف شیراز } . و به این وسیله سعی کرد مقداری از موضع گیری خود در حمایت از طیف حعلی دفتر تحکیم  را تعدیل کند .

مقایسه خبر ابتدایی سایت قلم نیوز در کش گوگل ،  با خبری که همینک در سایت است نشان می دهد که قلم نیوز از ابتدا ، این مصاحبه را تحت عنوان مصاحبه با دبیر دفتر تحکیم وحدت درج کرد و هیچ اشاره ای به طیف شیراز نکرده بود  .  پیش از این مرسوم نبوده است که سایتهای اصلاح طلبان حتی تحت عنوان طیف شیراز با اعضای این تشکل جعلی که ساخته وزارت علوم است مصاحبه کنند .
خبر ابتدایی :

یک روز بعد خبر ویرایش شد :

تمام این اقدامات در حالی از سوی سایت میرحسین موسوی انجام می گیرد که سایت میرحسین موسوی به طور کامل خبر زندانی و شکنجه شدن 15 نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ،  که در عید امسال بازداشت شدند را هرگز منتشر نکرد و هیچ اشاره ای به دفتر تحکیم وحدت  در سایت خود نکرده است .
میرحسین موسوی نیز در برابر شعار ها و درخواست دانشجویان دانشگاه های ایلام و اهواز که در سفر تبلیغاتی او از او خواستند در حمایت از دانشجویان زندانی شده سخن بگوید کاملا سکوت کرد و به کلی گویی  بدون اشاره به دانشجویان زندانی اکتفا  کرد . مواضع میرحسین در مدت تبلیغات انتخاباتی در رویارویی با جنبش دانشجویی یک عقب گرد بسیار بزرگ برای اصلاح طلبان محسوب می شود و بسیار به مواضع دولت احمدی نژاد نزدیک است .  دولت احمدی نژاد در آخرین اقدام خود در بیانیه ای رسمی توسط وزارت علوم دفتر تحکیم وحدت را غیر قانونی اعلام کرد .

 
هفت تیر 7tir.com   :  اکبر اعلمی یکی از  نامزدهای  انتخابات ریاست جمهوری که پیش از این اعلام کرده بود اصلاح طلب بودن میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قبول ندارد و آنها را اصلاح طلب واقعی نمی داند از این دو نفر دعوت کرد تا با او در حضور مردم به مناظره ای رودرو بپردازند .
اکبر اعلمی که به صراحت گفتار در دوران نمایندگیش در مجلس مشهور بود محور های پیشنهادی مناظره را به صورت سوالاتی در نامه ای خطاب به میرحسین و مهدی کروبی توضیح داده است و از این دو درخواست کرده است که اگر در گفتار اصلاح طلبانه خود صادق هستند در حضور مردم در هر مکانی که آن دو بخواهند با اکبر اعلمی وارد مناظره شوند و مردم در مورد سخنان ایشان قضاوت کنند .  اعلمی در بخشی از نامه از میرحسین و کروبی پرسیده است که اگر رئیس جمهور شدید و  در بخشی از اختیارات خود با حکم حکومتی آیت الله خامنه ای روبرو شدید چه خواهید کرد و آیا فرمان آیت الله خامنه ای را حتی اگر در چارچوب وظایف تعریف شده در قانون برای رهبر نباشد خواهید پذیرفت یا خیر
متن کامل نامه دعوت به مناظره نوشته شده توسط  اکبر اعلمی را در زیر می خوانید :

جناب آقای موسوی و آقای کروبی .
در حال حاضر در طیف موسوم به اصلاح طلب شما جزء مشهورترین داوطلبان نامزدهای دهمین دوره ریاست جمهوری هستید و خود نیک می دانید که این شهرت نوعا مرهون قدرت و وابستگی عمیق شما به ارکان قدرت و تریبون هائی است که از سال های دور تا کنون در اختیارتان قرار داشته است و به همین اعتبار رسانه های داخلی و خارجی و حتی آن دسته از رسانه هائی که ادعای بی طرفی و اطلاع رسانی آزاد آنها گوش فلک را کر کرده است ،در یک حرکت کاملا منسجم و سازمان یافته وانمود می کنند که تنها کاندیداهای اصلاح طلب این دوره شما هستید ،اما خود واقفید
در واقع بازار سیاست نیز همچون بازار کالاست، لذا گرچه می توان به شیوه های گوناگون این بازار را هم زیر سلطه انحصارگران در آورده و مانع از عرضه آراء و اندیشه های متنوع شد ،اما این اقدام بیش از هرچیز اجحاف در حق خریدارانی است که در جستجوی افکار و برنامه های جدیدی می باشند. با این وصف اندیشه را نمی توان زندانی کرد و دیری نخواهد پائید که ارباب اندیشه های جدیدتر نیز متاع خود را هرچند با دشواری در معرض دید و قضاوت مشتریان خود قرار خواهند داد و در این صورت دیگر نمی توان تنها در اثر تعامل ساختگی با شرکاء و مشتریان کهنه کار ،دکان سیاست را همچون گذشته پر رونق نشان داد!
لاجرم با وجود همه احترامی که برای شما عزیزان قائلم ،لازم است خاطرنشان نمایم ؛به عنوان اصلاح طلب وارد میدانی شده ایم که هدف آن معطوف به قدرت انتخابی است و باید رقابتی باشد و مردم برای چندمین بار در معرض آزمونی سخت و دشوار قرار دارند و می خواهند سرنوشت خود را بدست کسی بسپارند که باید تعیین کننده اصلی مقدّرات آنها در چهار سال آینده باشد. از اینرو ملت ایران حق دارند که بطور دقیق از افکار ، ایده ها ، اهداف و برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری بطور واضح مطلع شوند، براین اساس بمنظور تنویر افکار عمومی به عنوان یکی از رقبای شما در میدان رقابت ،رسما شما را به مناظره ای پیرامون محورهای زیر که می تواند ترسیم کننده خط مشی اصلی یک رئیس جمهور و دولت اصلاح طلب و تفاوت آن با رئیس جمهور کنونی و دولت موسوم به اصولگرا باشد ، دعوت می کنم: 

الف-رسانه های همسو ، به مخاطبین خود اینگونه تلقین می کنند که آقایان کروبی و موسوی کاندیدای جریان اصلاحات هستند. براین اساس لازم است توضیح داده شود که بنیاد اصلی اصلاحات چیست؟ این جریان سیاسی از چه ترکیبی برخوردار و منشور و مبانی فکری آن کدام است؟ وزن اجتماعی آن چقدر است؟ بر اساس کدام سازوکار دموکراتیک و اصلاح طلبانه ای ،موسوی و کروبی به عنوان کاندیدای جریان اصلاحات برگزیده شده اند و ویژگی های اصلاح طلبانه آنها و تفاوتشان با دیگر نامزدهای اصلاح طلب در چیست؟

بجز شما چرا سایر کاندیداها قبل از رسیدن به مرحله نظارت استصوابی شورای نگهبان ،برخلاف مشی اصلاح طلبانه ،گرفتار تیغ سانسور شده و پیشاپیش صلاحیت آنها توسط رسانه ها و تشکل های موسوم به اصلاح طلب مردود اعلام می شود و اساسا چرا به عنوان اصلاح طلب در برابر این بی عدالتی ها سکوت اختیار می کنید؟
ب-بموجب دو اصل 113 و 121 قانون اساسی ،رئیس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده داشته و  سوگندنامه ای را امضا مي نمايد که بموجب آن پاسدار قانون اساسي كشور باشد و همه استعداد خويش را صرف پشتيباني از حق و گسترش عدالت ساخته و از هر گونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند. نظر باینکه قانون اساسی یک عام مجموعی است و سوگند مذکور ناظر به 177 اصل این قانون می باشد و التزام رئیس جمهور به مفاد سوگند نامه مزبور اثر حقوقی برجای گذاشته و موجد حق و تکلیف است و چنانچه اصلی از اصول قانون اساسی باجراء در نیاید سوگند شکنی محسوب و مردم حق مطالبه خواهند داشت، براین اساس لازم است که هریک از نامزدها به پرسش های زیر پاسخ دهند:
سرشت قدرت مقدس نیست و چنانچه مقدس شود ،هولناکتر و مهار آن ناممکن و در نتیجه به باز تولید استبداد و فساد منتهی خواهد شد ،از اینرو متناسب با تمرکز قدرت در یک فرد امکان نقد و نفی آن نیز باید فراهم شود. نظر باینکه طبق جزء 6 اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف به بکارگیری همه امکانات خود برای “محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي” شده است و در همین راستا قانونگذار در اصول 24 ،26 و 27 قانون اساسی ،نشریات و مطبوعات ،احزاب و جمعیت های سیاسی و تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها را آزاد بیان کرده است و اصل نهم قانون اساسی نیز مقرر می دارد که در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات  سلب كند، هریک از داوطلبان باید پاسخ دهند که برای پاسداری از قانون اساسي ،پشتيباني از حق و گسترش عدالت ،حمایت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسی براي ملت شناخته است ،موضوع مفاد اصل 121 این قانون چه سازوکاری را در نظر گرفته و
برای جلوگیری از نقض آشکار اصول یاد شده و رواج فرهنگ نقد قدرت چه تمهیداتی اندیشیده اند؟
دولتهای مختلف و بویژه دولت فعلی با تکیه بر درآمدهای هنگفت نفتی، از اتخاذ سیاستهای مناسب و اصلاح ساختار اقتصادی کشور به شیوه های مختلف دوری جسته اند و چه بسا با تکیه بر همین درآمدها و توسل به واردات بی رویه، صنعت کشور را نیز به ورشکستگی سوق داده اند ،برنامه عملی و کارشناسی شما برای سامان دادن به اقتصاد کشور و استفاده صحیح از درآمدهای نفتی چیست؟
وانگهی بموجب جزء 9 اصل سوم و اصول 43 ،45 ،48 و 49 قانون اساسی ،دولت جمهوري اسلامي ايران موظف به؛ تامین همه امكانات خود براي رفع تبعيضات ناروا ، ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي ،ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور ،ريشه كن كردن فقر و محروميت ،تامين نيازهاي اساسي شامل؛ مسكن ،خوراك ، پوشاك ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش براي همه ،استرداد انفال و ثروتهاي عمومي از غاصبین ، رفع تبعیض در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور متناسب با نيازها و استعداد رشد آنها و پس گرفتن ثروتهاي نامشروع و رد آن به صاحبان حق شده است ،برنامه های شما برای تحقق موارد فوق الذکر چیست؟

اجزاء 7-9 اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ،مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه کرده است
اصول 19 و 20 قانون مذکور هم تاکید می کند که مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند دارای حقوق مساوي بوده و در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند .
علاوه بر این مستفاد از اصل 56 قانون مذکور ،حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعي خود امری فطری است و هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كرده و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت مجاز است که اين حق خدادادی را اعمال كند. اصل ششم این قانون نیز مقرر می دارد که در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي از راه انتخابات اداره شود. برای تظاهر خواست و اراده واقعی مردم و استفاده آنان از حق انتخاب آزاد بمنظور اعمال حاکمیت واقعی برسرنوشتشان و اداره دلخواه کشور چه تدابیری را در نظر خواهید گرفت؟
در همین رابطه و نظر به اصل تساوی عموم در برابر قانون ،همه افراد واجد شرایط حق دارند که خود را داوطلب نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری بنمایند و تبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نیز ،حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي ،خبرگان و انتخاب شدن به رياست جمهوري را جزء حقوق اجتماعي محسوب و سلب آنرا تنها به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح میسر می داند ،برای پیشگیری از رد صلاحیت های غیرقانونی چه تدابیری اندیشیده اید؟

4-اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را بیان کرده است. آیا اختیارات مذکور حداکثری و حصری است و یا اینکه حداقلی و از باب تمثیل بیان شده است؟ ولایت مطلقه چه نسبتی با اختیارات مذکور در اصل یاد شده دارد؟ از طرفی بموجب ذیل اصل 107 قانون اساسی “رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است” و جزء 14 اصل سوم همین قانون دولت را ملزم به بسیج همه امکانات خود برای تحقق “تساوي عموم در برابر قانون” کرده است ،از طرفی اصل شصتم مقرر می دارد که “اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزرا است” ،چنانچه بهردلیلی حکم حکومتی مقام رهبری مانع از عملیاتی شدن یکی از حقوق و اصول مندرج در قانون اساسی و یا وظایف و اختیارات قانونی رئیس جمهور شود ،واکنش شما چه خواهد بود و اساسا نظارت رهبری بر قوای سه گانه بشرح مذکور در اصل 57 قانون اساسی را چگونه تفسیر و از آن تمکین خواهید کرد؟

5-با وجود اینکه حدود 30 سال از زمان تصویب قانون اساسی سپری شده است ،هنوز تعداد قابل توجهی از اصول آن همچنان متروک و مهجور باقی مانده اند که از این میان می توان به آزادی استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي ،حق برخورداری هر قوم و قبيله از حقوق مساوي در حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ،حق اعتراض اصناف و اقشار مختلف مردم به روش های مدنی نسبت به عملکرد ارکان قدرت و بیان مطالبات قانونی خود از طریق تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها ،تعريف جرم سياسي و لزوم رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي بصورت علني و با حضور هيات منصفه و تامین آزادي بيان و نشر افكار در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موضوع اصول 15 ،19 ،20 ،27 ،168 و 175 قانون اساسی اشاره کرد. برای عملیاتی کزدن اصول مذکور و برقراری برابری واقعی در جامعه بويژه در خصوص حقوق اقوام، زنان و اقلیتهای مذهبی چه برنامه عملی در نظر گرفته اید؟

6-در طول 30 سال گذشته سياست خارجی جمهوری اسلامی ایران اغلب تنش زا و پيوسته ما را در حوزه‌ي انفعال و دفاع قرار داده است ،بنحویکه بدلیل درجا زدن در مرحله‌ي امنيت تاکنون قادر به ورود به مرحله‌ي رشد و توسعه نشده ایم. نظر باینکه هنر ديپلماسي بايد معطوف به تبديل محدوديت به مقدور و  غيرممكن به ممكن در چارچوب منافع ملی باشد ،برای تغییر این وضعیت و تقویت مولفه‌های سیاست خارجی معطوف به امنیت و مصالح ملی ،مهمترین مولفه های رویکرد سیاست خارجی شما چه خواهد بود؟
مواد 1 ، 2 ، 18 و 19 “اعلامیه جهانی حقوق بشر” خطاب به دولت های عضو سازمان ملل توصیه کرده است که: “تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ،خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیّت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده  و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق  مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.”
نظرتان نسبت به مفاد بیانیه مزبور و بویژه مواد مورد اشاره چیست و چه نسبتی میان آن با قانون اساسی و موازین اسلامی وجود دارد؟

قهرا وعده ها و شعارهای تبلیغاتی هریک از کاندیداها زمانی مورد اعتماد مردم واقع خواهد شد که به آنان مستدل و مستند توضیح داده شودکه مواضع و عملکرد گذشته هر یک از ما متناسب با قدرت و امکاناتی که پیش از این در اختیار داشته ایم ،تا چه میزان با شعارهای امروزی ما مطابقت داشته است.
مآلا در هر محل و نقطه ای از ایران عزیز که شما بزرگواران و یا تشکل های سیاسی تعیین بفرمائید ،بنده برای مناظره و مواجهه حضوری با شما و بیان دیدگاه های خود پیرامون پرسش های فوق و سایر محورهائی که تعیین خواهد شد ،اعلام آمادگی می کنم و امیدوارم که با بلندی نظری خود این فرصت را از ملت ایران و برادر کوچکتان دریغ نفرمائید. پر واضح است که اگر پاسخ ها و پایبندی هریک از شما به آنچه در این مناظره و توام با سوگند بیان خواهد شد ،مجاب کننده تر از دیدگاه ها و تعهدات حقیر باشد ،شخصا بنفع آن فرد از نامزدی انصراف خواهم داد و چنانچه نتیجه برعکس شود ،انتظار عمل متقابل را دارم.  بدیهی است چنانچه هریک از کاندیداهای مخاطب بنا به ملاحظاتی خود را ناتوان از شرکت در این مناظره صریح بدانند ،ناگزیر شخصا در قالب بیانیه های بعدی ضمن به چالش فراخواندن مجدد آنان نسبت به یکایک موارد مطرح شده پاسخ خود را نیز در این خصوص بیان خواهم کرد.

حسن ختام این بیانیه را به فرمایش حضرت امیر مزّین می کنم که فرمود: “خود را از پایه ای که داری فروتر آر ،تا مردم ترا از پایه ات فراتر برند”.

                 بزرگان با جاه و مردان راه                   به عزّت نکردند در خود نگاه

                در آن حضرت آنان گرفتند بهر              که خود را فروتر نهادند قدر

                                                                    مشتاقانه در انتظار پاسخ شما هستم!

 اکبر اعلمی 
   داوطلب نامزدی ریاست جمهوری دهم

هفت تیر 7tir.com: به قلم علی باقری- در آخرین روزهای سال گذشته، رئیس تازه انتخاب شده ستاد انتخابات کشور، در نخستین کنفرانس خبری خود، ضمن اعلام جزئیات زمان بندی انتخابات آتی، تعداد واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری دهم را 46 میلیون و دویست هزار نفر اعلام کرد.

با این اعلام مشخص شد که بازی با آمار واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات، همچنان از جانب دست اندرکاران امر ادامه دارد و اینان که با افت مشارکت انتخاباتی شهروندان در انتخابات اخیر کشور روبرو هستند، به جای تلاش برای افزایش طبیعی درصد مشارکت شهروندان با اصلاح روش ها و شیوه هایی که مضایق غیر قانونی متعددی را برای بازیگران این عرصه و همچنین نگرانی و سوء ظن نسبت به سلامت برگزاری آن را برای همگان فراهم آورده است، همچون سایر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مقوله سیاست نیز در پی عدد و رقم سازی های کاذب و غیر واقعی هستند.

در جریان برگزاری انتخابات مجلس هشتم بود که وزارت کشور دولت نهم با اعلام آمار 43 میلیون و 700 هزار واجد شرایط رأی دادن در آن انتخابات، تعجب تمامی ناظران آگاه را برانگیخیت و این درحالی بود که 4 سال پیش از آن، آمار رسمی اعلام شده از واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات مجلس هفتم 5/46 میلیون نفر اعلام شده بود و دولت نهم با شجاعت؟! تمام، با گذشت چهار سال و افزایش جمعیت کشور و در حالی که سن رأی دادن در کشور تنها 3 سال افزایش یافته بود، آمار واجدین شرایط رأی دادن را نسبت به چهار سال قبل از آن حدود 3 میلیون نفر کاهش داد. در همان موقع نیز توسط افراد صاحب نظر مختلف، جمعیت واجد شرایط رأی دادن در کشور، حداقل 48 میلیون نفر اعلام می شد که علاقمندان برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه می توانند به “بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در تحليل انتخابات مجلس هشتم”، صادر شده در تاریخ 15/2/87 در سایت رسمی این سازمان مراجعه کنند.

اما در خصوص آمار اعلام شده اخیر باید خاطر نشان ساخت؛ براساس آمار منتشره از نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1385 که در سایت مرکز آمار ایران قابل رویت است، جمعیت 15 سال و به بالای کشور در آبان ماه سال 85 معادل 52814153 نفر بوده است. براین اساس در آبان ماه سال 88 همین نفرات دارای 18 سال و به بالا سن بوده و همچنین از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری 5 ماه قبل از این تاریخ برگزار می شود، با توجه به متوسط رشد سالانه 47/2 جمعیت کشور طی سالهای 65 تا70 که متوسط افزایش ماهانه جمعیت کشور در سال 70 را حدوداً 100000 نفر نشان می دهد، حداکثر تعداد جمعیت 18 سال و بالاتر از آن در خردادماه سال 88 حدود 52300000 نفر خواهد بود. از آنجا که براساس همان سرشماری جمعیت کل تبعه خارجی در کشور حدود 5/1 میلییون نفر بوده لذا معادل 1/1 میلیون نفر از این تعداد در زمان برگزاری انتخابات جزء جمعیت بالای 18 سال کشور هستند که به دلیل عدم امکان آنان از شرکت در انتخابات این رقم از کل تعداد پیش گفته باید کاسته شود. همچنین با توجه نرخ مرگ و میر کشور در چند سال اخیر که حدوداً معادل 400000 نفر در سال بوده است طی 2 سال و 7 ماه از زمان برگزاری سرشماری تا انتخابات خردادماه امسال، کمی بیش از 1 میلیون نفر فوت کرده اند که این رقم را نیز باید از تعداد پیش گفته کسر کرد. بنابراین اگر برآیند نرخ مهاجرت و بازگشت به کشور را در طی حدفاصل مذکور صفر در نظر بگیریم، بدون احتساب اتباع ایرانی خارج از کشور که در انتخابات ریاست جمهوری قانوناً حق شرکت داشته و تعداد قابل ملاحظه ای را شامل می شود (حداقل 2 میلیون نفر)، تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری دهم، بیش از50 میلیون نفر است. این در شرایطی است که مبنای خود را برای محاسبه تعداد رأی دهندگان، نتایج سرشماری انجام شده توسط مرکز آمار ایران قرار دهیم، حال آنکه برخی آمار بین المللی، تعداد جمعیت کشور را بیش از ارقام اعلام شده منابع داخلی معرفی کرده است. بنابراین ملاحظه می شود آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور، حداقل 4 میلیون کمتر از واقعیت است.

نگارنده امیدوار است مسئولین وزارت کشور منابع خود را در استخراج و اعلام رقم 46 میلیون و 200 هزار نفر واجدین شرایط رأی دادن در کشور اعلام کنند تا امکان محک خوردن میزان صحت آن برای همگان روشن شود. همچنین بر مرکز آمار ایران به عنوان متولی قانونی و رسمی انتشار آمار در کشور است تا نظر خود را در خصوص آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور و نسبت آن با آمار رسمی منتشر شده آن مرکز رسماً اعلام کند.

هفت تیر 7tir.com : شاید کم‏تر کسی امروز باور کند که روزگاری نه چندان دور، در ایران انسان‏هایی صرفا به اتهام پناه دادن به یک رییس جمهور قانونی اعدام شده‏‏اند. دکتر ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رییس جمهوری انقلاب اسلامی بود که به دلایلی در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۶۰ از این مقام عزل شد
دکتر مهران مصطفوی، فعال سیاسی، خشونت‏های اعمال شده و نقض گسترده‏ی حقوق بشر در جریان عزل دکتر ابوالحسن بنی‏صدر از ریاست جمهوری را برای ما روایت می‌کند
طرح عزل از ریاست جمهوری که در اواخر خرداد به مجلس رفت، از قبل آماده شده بود. برای این روزنامه‏ی «انقلاب اسلامی» و هم‏چنین «میزان» که نهضت آزادی آن را منتشر می‏کرد، توقیف شدند. آقای جعفری، مدیر روزنامه‏‏ی انقلاب اسلامی را دستگیر می‏کنند، در شهرهای مختلف به دفاتر «هماهنگی مردم و رییس جمهور» حمله می‏کنند.

آقای خمینی، آخرین بار از طریق برادرش آقای پسندیده، تماسی با آقای بنی‏صدر می‏گیرد و به او پیغام می‏دهد که: «می‏خواهم شما در ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا باشید، ولی این روزنامه را از خودتان طرد کنید، احزابی مثل مجاهدین، نهضت آزادی، جاما، حزب دمکرات کردستان ایران و فداییان خلق را از خودتان دور و آن‏ها را مطرود اعلام کنید و شورای نگهبان و مجلس را هم بپذیرید.»

آقای بنی‏صدر هم فرادی آن روز به ایشان پاسخ می‏دهد که: «شما نمی‏خواهید قانون اساسی اجرا شود. در مسایل اساسی طوری عمل می‏کنید که کشور را با خطر نابودی مواجه کردید، شما رییس جمهوری ضعیف و دولتی ناتوان می‏خواهید، مجلسی مطیع و یک دستگاه قضایی برای تهدید و نابودی مخالفین می‏خواهید و…»

در هر حال جواب محکم و قاطعی به آقای خمینی داده بود و برعکس از آقای خمینی خواسته بود که این مجلس را منحل کند و انتخابات آزاد برگزار کند.

این وضعیت بالاخره تا جایی پیش می‏رود که بعد از این پاسخ آقای بنی‏صدر، آقای خمینی می‏گوید که من دیگر نامه‏های ایشان را نمی‏خوانم و به من دیگر نامه ننویسید.

روز بیست و پنجم خرداد به دفتر ریاست جمهوری حمله می‏شود و عده‏ای از چماق‏داران و پاسداران مسلح، در محوطه‏ی دفتر کوکتل مولوتف می‏اندازند. عده‏ی زیادی را هم دستگیر کردند. آقای بنی‏صدر از بیست و پنجم خرداد به مخفی‏گاه می‏رود.

حزب ملت ایران و دوستان شهید داریوش فروهر در مخفی شدن آقای بنی‏صدر، به او کمک می‏کنند. ابتدا ایشان در خانه‏ی مهندس اخوان که از افراد حزب ملت ایران بود، مخفی می‏شود. آقای اخوان را بعد از خرداد ۶۰، دستگیر می‏کنند، به زندان می‏برند و بسیار اذیت می‏کنند.

بعد از این که می‏بینند آن‏جا مناسب نیست، آقای بنی‏صدر به منزل آقای قائمی که ایشان هم از نزدیکان حزب ملت ایران است، می‏رود و سه یا چهار شب در آن‏جا می‏ماند.

در این زمان، آقای بنی‏صدر هنوز رییس جمهور قانونی ایران است و هنوز طرح عزل به مجلس نرفته است. طرح عزل را روز بیست و هفتم خرداد به مجلس می‏برند.

آقای قائمی که آقای بنی‏صدر را پناه داده بود، بعد از سال ۶۰ فقط به جرم این که ایشان را چند شبی در خانه‏اش پناه داده بود، اعدام می‏شود.

بالاخره، در بیست و هفت خرداد که طرح بررسی عمل‏کرد ریاست جمهوری را به مجلس می‏برند، تعدادی مثل آقای غضنفرپور و مهندس معین فر، خطابه‏ای بس شجاعانه، در مخالفت با عزل ایراد می‏کنند و عده‏ای هم از جمله، نهضت آزادی، جلسه را ترک می‏کنند.

در سی‏ام خرداد، تظاهرات بزرگی صورت می‏گیرد که از جمله، سازمان مجاهدین خلق به دفاع از آقای بنی‏صدر، این تظاهرات را سازماندهی می‏کند.

حکومت این تظاهرات را شدیداً سرکوب می‏کند و تعداد بسیار زیادی در آن تظاهرات کشته می‏شوند. آقای بهشتی از قبل تدارک این کار را داده بود.

هنوز آقای بنی‏صدر در مخفی‏گاه حزب ملت ایران است، از منزل آقای قائمی به منزل آقای لقایی می‏رود. آقای لقایی که از نزدیکان حزب ملت ایران است، بعد از سال ۶۰ پسرش اعدام می‏شود و خود او هم از ناراحتی دق می‏کند و در شرایط بسیار بدی فوت می‏کند.

عده‏ی بسیاری از دوستان آقای بنی‏صدر دستگیر می‏شوند، کسانی که در دفتر ریاست جمهوری یا روزنامه‏ی انقلاب اسلامی کار می‏کردند و عده‏ای از آن‏ها بعد از سی خرداد اعدام می‏شوند.

از جمله، آقای منوچهر مسعودی، مشاور حقوقی آقای بنی‏صدر، آقای رشید صدرالحفاظی، مسئول اطلاعات دفتر آقای بنی‏صدر، آقای حسین نواب صفوی، مسئول روابط خارجه‏ و آقای ذوالفقاری، مسئول نگهبانان دفتر ریاست جمهوری. این چهار نفر که مسئولیت‏های مهمی داشتند و هیچ جرمی به غیر از این که در دفتر ریاست جمهوری کار می‏کردند نداشتند، اعدام می‏شوند.

به جز این‏ها، افراد دیگری که در آن دفتر کار و یا در روزنامه انقلاب اسلامی کار می‏کردند، مثل خانم سودابه ثلیثی و آقایان: احمد غضنفرپور، مصطفی انتظاریان، جعفر فرشید، بهزاد‏پور، اخوان، مجید بهبهانی، جواد پورابراهیم، مصطفی اصفهانیان، محمد جعفری، هوشنگ فرامرزی، مهندس روش، همه دستگیر و چند سالی در زندان (بعضی از آن‏ها تا شش سال) باقی می‏مانند.

آقای بنی‏صدر با لباس نظامی و به کمک همافرها از ایران خارج می‏شود. متاسفانه‏، تعداد زیادی از همافرها، از جمله یکی از آن‏ها که کارت همافری خود را به آقای بنی‏صدر داده بود، اعدام می‏شوند.

آقای دکتر مصطفوی، آیا در مورد اتهامات این افراد، اعم از کسانی که گرفتار زندان‏های طولانی شده‏اند و یا کسانی که اعدام شده‏اند، محاکمه‏ای هم صورت گرفت یا نه؟

محاکمه به مفهوم درست کلمه که قاضی‏ای یا وکیل مدافعی باشد، شرایط برابری باشد، دلیل و برهانی باشد، خیر، محاکمه‏ نشدند.

اما، جالب است که دستگاه قضایی ایران بعداً، کتابی به اسم «غائله‏ چهارده اسفند» منتشر کرد. در این کتاب آمده است از افرادی که اعدام شدند در زندان «اعترافاتی» می‏گیرند و در آن اعترافات، این افراد آن‏چه را که به صداقت انجام داده بودند، بیان کردند و در یک محاکمه‏ی ساختگی، اصلاً معلوم نیست به چه عنوان اعدام می‏شوند.

افرادی مثل آقای نواب صفوی که فقط در روزنامه‏ی انقلاب اسلامی قلم می‏زد و از مشاوران آقای بنی‏صدر بود، یا آقای صدرالحفاظی که گناهش این بود که در مورد روابط سران حزب جمهوری اسلامی با گروه ریگان و بوش (پدر جرج بوش) سرجریان گروگان‏گیری، اطلاعات جمع کرده بود.

عده‏ی دیگری تحت شکنجه‏های وحشیانه و سخت قرار می‏گیرند و آن شرایط شکنجه را بعضی از آن‏ها تحمل نمی‏کنند و به تلویزیون می‏آیند یا ندامت‏نامه می‏نویسند.

هیچ‌یک از آن‏ها محاکمه‏ای که کوچک‏ترین حقوق انسانی در آن رعایت شده باشد، در موردشان صورت نمی‏گیرد.
گناه برخی از کسانی که در ایران اعدام شدند فقط این بود که در سفرهای شهری که آقای بنی‏صدر انجام می‏داد، مثلا، یکی از آن‏ها در همدان، گوسفندی پای آقای بنی‏صدر قربانی کرده بود یا در شهر دیگری، هدیه‏ای داده بود.

آن شرایط، شرایطی بود که شبی سیصد یا چهارصد نفر را اعدام می‏کردند و اعلام می‏کردند. چگونه امکان دارد، دادگاهی در زندان چهارصد نفر را محاکمه کند.

ما متاسفانه، از اول انقلاب، محاکمه نداشتیم. محاکمه‏ی سیاسی صحیحی نداشتیم. هیچ محاکمه‏ای نداشتیم و اغلب، صحنه‏ها، صحنه‏های اعدام بود تا صحنه‏های دادگاه.