هفت تیر

هفت تیر ۷tir.com  :  بيش از يك ماه است كه حدود شش هزار نفر در زمين‌هاي اطراف نمايشگاه بين‌المللي مشهد، از بيم تصرف زمين‌هاي خود درون چادرهاي مسافرتي سكني گزيده‌اند.
سابقه خريد و فروش اين زمين‌ها كه به پلاك ۱۷۶ موسوم است، به پانزده سال پيش، يعني قبل از احداث نمايشگاه بين‌المللي برمي‌گردد.

خريداران اين زمين‌ها، از اقشار كم‌درآمد جامعه بوده‌اند كه با توجه به اين‌كه در آن سال‌ها، زمين‌هاي اين محدوده ارزش چنداني نداشته است، مالكان اصلي موفق به خريد و تملك اين زمين‌ها شده‌اند.
شهردار مشهد در همین رابطه می گوید :  زمين‌هاي پلاك ۱۷۶ داراي كاربري فضاي سبز است و در حال ‌گفت‌وگو با مالكان اين اراضي هستيم تا مشكل را به نحوي حل كنيم.

وي گفت: اين در حالي است كه اطراف اين نمايشگاه، زمين‌هاي بدون استفاده بسياري هست كه بيشتر آنها از سوي ادارات دولتي به تعاوني‌هاي مسكن واگذار شده است.

معاون شهرسازي شهردار مشهد نيز در اين‌باره گفت: سندها و اوراقي كه مالكان دارند، متعلق به ۲۲۰ هكتار است، در حالي كه كل زمين‌هاي موجود در حدود ۱۸۳ هكتار است و اين اختلاف متراژ، متأسفانه به دليل تخلف‌هايي است كه طي اين چند سال صورت گرفته است.

وي در ادامه اظهار داشت: براي رسيدگي سريع به مشكل اين شهروندان، حتي قرار بود با كمك استاندار، دادگاهي ويژه مسئول بررسي اين مسئله شود كه در فروردين ماه تكليف اين اراضي با معرفي خاطيان به اين دادگاه مشخص و با پرداخت بهاي اين املاك، مشكل شهروندان مستقر در اين محدوده برطرف شود.

از سوي ديگر، يكي از مالكان نيز مدعي شد: شهرداري مشهد اعلام كرده كه حاضر است زمين‌ها را متري صد هزار تومان خريداري كند، در حالي كه ارزش اين زمين‌ها، پنج تا شش برابر مبلغ يادشده است.

بنا بر گفته‌هاي ساكنان، حدود شش هزار نفر در دويست چادر سكونت دارند و امكانات رفاهي و بهداشتي ساكنان داراي وضعيت مطلوبي نيست، به گونه‌اي كه حدود يك ماه پيش، يكي از ساكنان دچار سكته قلبي شد و متأسفانه به علت كمبود امكانات درگذشت.

گفتني است، مالكان اين زمين‌ها تاكنون تجمع‌هاي بسياري در مقابل دفتر امام جمعه مشهد، فرمانداري و استانداري انجام داده‌اند و خواستار پيگيري شرايط خود شده‌اند.

بنا بر اين گزارش، در يكي از اين تجمع‌ها كه همزمان با سفر رئيس‌جمهور به  مشهد بود، يكي از مشاوران دكتر احمدي‌نژاد، با حضور در جمع نمايندگان اين افراد، دستور پيگيري اين موضوع را به شهردار مشهد صادر كرد، ولي هنوز هيچ اقدام كارسازي در رفع مشكل اين شهروندان صورت نگرفته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از آزادی تعدادی از محکومان پرونده موسوم به قتل های محفلی کرمان با قید ضمانت خبر داد.

به گزارش هفت تیر ۷tir.com به نقل از بی بی سی : آقای تویسرکانی گفت “تمامی اولیای دم، یعنی خانواده هر پنج مقتول، رضایت داده اند همین مسئله جهت پرونده را کاملا تغییر داده است. البته او تاکید کرد که این مسئله به معنی مجازات نشدن این افراد نیست.

این در حالی است که نعمت احمدی، وکیل خانواده های دو نفر از قربانیان، به بی بی سی گفت اطمینان دارد که دست کم موکلان او رضایت نداده اند و بنابراین گفته آقای تویسرکانی نادرست است.

آقای احمدی در مورد آزادی محکومان نیز گفت “در تاریخ قضایی ایران بی سابقه است که فردی که به جرم قتل محاکمه و به صورت قطعی به بین ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم شده و پرونده اش در دیوان عالی کشور مفتوح است، از زندان آزاد شود.”

آقای احمدی همچنین درباره گفته های آقای تویسرکانی مبنی بر این که مجازات اعدام برای این افراد منتفی است، گفت: “آقای تویسرکانی حرف دلشان را گفته اند. وگرنه آنچه در پرونده مطرح است چیز دیگری است. پرونده در حال حاضر از دیوان عالی کشور به کرمان برگشته و باید دوباره بررسی شود.”

قتل های محفلی

بیش از پنج سال پیش تعدادی از اعضای بسیج یکی از مساجد کرمان به اتهام قتل پنج نفر دستگیر شده و در دادگاه به اعدام محکوم شدند. البته حکم اعدام افراد بعد از چندین بار رفت و برگشت بین دیوان عالی کشور و دادگاه های کرمان هنوز تایید نشده است، اما احکام زندان بین ۱۰ تا ۱۵ سال برای متهمان صادر شد.

نکته جنجالی در این پرونده به به “قتل های محفلی کرمان” مشهور شد، انگیزه قاتلان از کشتن قربانیانشان بوده است.

این افراد در بازجویی ها و در دادگاه اعلام کردند که شنیدن سخنرانی محمد تقی مصباح یزدی، روحانی تندرو ایرانی، در یکی از مساجد کرمان آن ها را به این نتیجه رسانده که از نظر شرعی وظیفه دارند افراد مهدورالدم را بکشند.

آنها گفته اند آقای مصباح یزدی در سخنرانی خود، که نوار آن نیز به دادگاه ارائه شده، گفته است اگر کسی خلاف شرعی مرتکب شود مومنان وظیفه دارند به او تذکر دهند، در مرحله بعد وظیفه دارند که به پلیس معرفی اش کنند، و اگر بعد از چند بار به این نتیجه رسیدند که پلیس و دستگاه قضایی نیز این افراد را مجازات نمی کنند، خودشان می توانند دست به کار شده و خاطیان را به سزای اعمال خود برسانند.

آقای مصباح یزدی در آن زمان در نامه ای به دادگاه صدور فتوا را تکذيب کرد، ولی گفت هر چه در سخنرانی کرمان گفته “استنساخ از منابع معتبر فقهی بوده است”.

این افراد، یک زوج جوان و سه نفر دیگر را در روزهای جداگانه به قتل رسانده و اجساد آن ها را در بیابان ها یا چاه های خارج از شهر کرمان انداخته بودند.

این افراد در دادگاه تاکید کردند که این افراد سابقه دار و مهدورالدم بوده اند، اما وکلای محکومان سابقه ای از قربانیان به دادگاه ارائه نکردند. همچنین به گفته آقای احمدی دیوان عالی کشور مهدورالدم بودن قربانیان را نپذیرفته و پرونده را بار دیگر به کرمان باز گردانده است

ه
هفت تیر ۷tir.com : در هر جنايتي اگر در مراحل بازجويي نسبت به جمع آوري مدارک و شواهد لازم براي کشف جرم بي توجهي شود و ماموران تنها به بازجويي از متهم بسنده کنند، پرونده يي ناقص و پرابهام تشکيل مي شود که مي تواند در مرحله قضاوت، مسير حقيقت يابي را منحرف کند.چنين پرونده هاي ناقص و پر از پرسش هاي بي جوابي سبب مي شود اوقات پرارزش دادرسان دادگاه هاي کيفري در جريان قضاوت به هدر رود، پرونده ها براي تکميل و روشن شدن، دور تسلسلي را از مرحله بازجويي تا محاکمه بگذرانند و در نتيجه متهمان بسياري سال ها از عمر خويش را با بلاتکليفي دلهره آوري در کنج زندان ها بگذرانند.فاطمه پيرزني که سرگذشت غم انگيزش را در همين صفحه خوانديد، به عنوان قديمي ترين زن زنداني اوين، يکي از اينگونه متهمان است که تقاص کوتاهي عوامل کشف جرم را به بهاي تلف شدن ۱۳ سال از عمرش در زندان و از دست دادن سلامت جسم و روان خود پرداخته است. در حالي که هنوز پرونده اتهامي اش، مراحل مختلف قضايي را طي مي کند، اگر يک بار ديگر بي گناهي اش ثابت شود، معلوم نيست فرشته عدالت، چگونه در ترازوي عدل خويش و با کدام پاره سنگ قانوني خواهد توانست در قبال ۱۳ سال عمر برباد رفته اين زن رنج ديده توازن برقرار کند؟

ماجراي گرفتاري فاطمه حدود ۱۵ سال پيش آغاز شده است؛ يک روز غروب ماموران گشت پليس، در يکي از بزرگراه هاي تهران، جسد مردي را پشت فرمان اتومبيلش يافتند و پزشکان قانوني علت مرگش را مسموميت شديد تشخيص دادند . پليس ضمن تحقيق پي برد که اين مرد به نام مجيد (قصاب شهر ري) آن روز در خانه زن و شوهري ميهمان بوده و در آنجا مسموم شده است. زن صاحبخانه (فاطمه) و شوهرش در ارتباط با مرگ ميهمان شان بازجويي شدند تا اينکه فاطمه در آگاهی اعتراف کرد قصاب محل را مسموم کرده است. براساس همين اعتراف پرونده يي تشکيل شد و فاطمه را به اتهام قتل بازداشت کردند که در جريان رسيدگي به اتهامش مدت ۱۳ سال در زندان به سر برد.

فاطمه در دادگاه اول محاکمه شد و قضات او را براساس گفته اش در بازجويي عامل قتل شناختند و به قصاص (اعدام) محکومش کردند.فاطمه به راي دادگاه اعتراض کرد و گفت؛ «آن روز که قصاب محل ميهمان ما بود، من همراه عروسم به مراسم ختم رفته بوديم، وقتي به خانه برگشتم ديدم بساط ترياک برپا است و شوهرم گفت که مجيد قصاب ميهمانش بوده است. روز بعد شنيدم که جنازه مجيد را پشت فرمان اتومبيلش پيدا کرده اند. شوهرم با اصرار و التماس به من گفت تو اعتراف کن که باعث مرگ مجيد شده يي، من از زندان خلاصت مي کنم. من هم به خاطر آنکه بچه هايم بي سرپرست نشوند، قتل مجيد را گردن گرفتم…»پرونده محکوميت فاطمه براي رسيدگي نهايي به ديوان عالي کشور فرستاده شد و قضات اين ديوان به خاطر نواقص و ابهامات پرونده، حکم اعدام اين زن را شکستند و پرونده دوباره به دادگاه کيفري بازگردانده شد چرا که فقط به گفته هاي فاطمه استناد شده و در مرحله بازجويي تحقيق نکرده اند که سم توسط چه کسي و از کجا خريده شده؟ ضمناً از ليوان هاي مصرفي انگشت نگاري نکرده اند و درباره ادعاي غيبت فاطمه در خانه (که گفته به مراسم ختم رفته) تحقيق نشده و ابهامات ديگري در پرونده وجود داشته است . فاطمه پس از گذشت چند سال در دومين دادگاه محاکمه شد و اين بار قضات دادگاه کيفري به علت نبودن دلايل کافي عليه اين زن او را بي گناه تشخيص دادند تا اينکه سال پيش با تحمل ۱۳ سال زندان آزادش کردند.فاطمه مي گويد؛ «در اين مدت چه شب ها که در کنج سلول تا سحر با دلهره اعدام به سر بردم و چنان دچار فشار روحي شدم که سه بار در زندان دست به خودکشي زدم. نه من را اعدام مي کردند که خلاص شوم و نه از زندان آزاد مي شدم. وقتي حکم اعدام من صادر شد، شوهرم هيچ کمکي نکرد. وقتي براي بار دوم محاکمه ام مي کردند، دانستم باز قاضي مي خواهد به من حکم اعدام بدهد. براي اثبات بي گناهي ام فکري به سرم زد. در جريان محاکمه ام در دادگاه دوم، شوهرم با تلفن همراه پسرم که پيشم بود با من تماس گرفت و دوباره خواهش و اصرار کرد که واقعيت را نگويم و باز قتل را گردن بگيرم. من هم گوشي را طوري گرفتم که قاضي گفت وگوي من و شوهرم را بشنود. قضات هم با شنيدن اعترافات شوهرم مرا بي گناه دانستند و حکم به آزادي ام دادند.»اما اين پايان گرفتاري فاطمه نبود، پرونده بار ديگر به ديوان عالي کشور ارجاع شد و قضات اين شعبه ديوان عالي برخلاف شعبه قبلي ديوان راي بي گناهي فاطمه را شکستند و نظر دادند که اين پيرزن بايد براي بار سوم در رابطه با قتل محاکمه شود.فاطمه مي گويد؛ «پس از آنکه در دادگاه دوم بي گناه شناخته شدم خانواده مجيد (مقتول) شکايت کردند که از شوهرم شکايتي ندارند و خواستار مجازات من شدند. به همين خاطر ديوان عالي کشور راي دادگاه را نقض کرد و بايد براي بار سوم محاکمه شوم…»

تشکيل پرونده هاي ناقص و پرابهامي چون پرونده فاطمه کم نيست . باز هم از اینگونه پرونده ها خواهیم نوشت …

بحث آزاد در تالار گفتگو هفت تیر :
تالار زنان و دختران
تالار فیلم و سینما
تالار موسیقی و دانلود موزیک
تالار سیاسی
تالار گوشی موبایل و نرم افزارهای موبایل
تالار سرگرمی و تفریحی
تالار حقوقی و قضایی . پاسخ به سوالات حقوقی
هم اکنون عضو شوید

.
فاطمه - قتل - اعتراف - آگاهی - اعتراف تحت فشار - دادگاه - قضات - دیوان عالی - جسد - تجدید نظر - زندان - قضایی

هفت تير ۷tir.com : ساعت ۱۰ صبح امروز در شعبه ۱۰۶۰ مجمع قضايي شهيد بهشتي جلسه‌ رسيدگي به پرونده شكايت علي دايي از محمد مايلي‌كهن به رياست محمود صفوي برگزار شد.

* وكيل دايي: مايلي‌كهن مي‌خواست دايي مقصر اصلي ناكامي تيم ملي باشد
در ابتداي اين جلسه عسگري پيش‌بين، وكيل علي دايي اظهار داشت: در مرحله مقدماتي شكوائيه‌اي تقديم دادسرا كرديم و در آن به عرض رسانديم كه بعد از ناكامي تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني ۲۰۰۶ آلمان (عدم صعودبه مرحله دوم) يك برنامه تلويزيوني با عنوان “يك جهان يك جام” ‌با حضور چند تن از كارشناسان از جمله محمد مايلي‌كهن، به طور زنده از شبكه سه سيما پخش شد.
وي ادامه داد: موضوع برنامه علل ناكامي تيم ملي فوتبال بود. هر يك از كارشناسان محترم عقايد خود را بيان كردند و آقاي مايلي كهن به عنوان كارشناس در فضاي ملتهب و مشوشي كه درجامعه وجود داشت و مردم ما بخصوص فوتبال دوستان حرفه‌اي كه به شدت ناراحت بودند،‌ در لفافه تلاش كرد تمامي و يا عمده ناكامي تيم ملي را متوجه علي دايي كرده و وي را در نزد افكار عمومي مقصر جلوه دهد.
وكيل دايي تاكيد كرد: نسبت به آن بخش از اظهارات مايلي كهن كه درباره وضعيت فني و كيفيت بازي فوتبال بود، ادعايي نداريم؛ اما در باره مطالبي كه از نظر موكل بنده واقعيت نداشته و كذب محض است شكايت داريم. موارد كذب در شكواييه آمده و اينجا نيز به عرض مي‌رسانيم.
وي افزود: مايلي كهن در آن برنامه عنوان كرد، علي دايي به ايمان مبعلي و فوتبال مملكت ظلم نموده و اشاره كردند مبعلي در بازي فولاد و صباباتري (در آن زمان دايي بازيكن صبا بود) روي پاي دايي تكل زد و بعد از آن، محو شد. مجري از مايلي كهن پرسيد آيا صراحتا مي گوييد دايي عامل دوري مبعلي از تيم ملي بوده است كه مايلي كهن پاسخ داد، بله.

* پيش بين: مايلي كهن ادعا مي‌كند دايي مصطفوي را از فدراسيون فوتبال بركنار كرد
پيش‌بين در ادامه اظهاراتش گفت: در بخش ديگري از برنامه، مايلي‌كهن در پي سلسله‌ سوالاتي كه مطرح شد گفت: در ديداري كه دايي با خاتمي رئيس‌جمهور وقت داشت، در باب انتخاب مهدي پاشازاده براي تيم منتخب جهان عنوان كرد مصطفوي از نفوذ خود براي اين انتخاب استفاده كرده است. در همان ديدار دايي مسايلي را در خصوص فدراسيون عنوان كرد و از همان زمان هم رئيس فدراسيون تغيير كرد. در همين لحظه مجري پرسيد به نظر شما رياست فدراسيون با حرف دايي تغيير كرد؟ مايلي كهن گفت: تغيير كرد.
وي ادامه داد: مايلي كهن مي‌گويد دايي در انتخاب بازيكن تيم ملي نقش داشته است. قصد القا كردن اين مسئله را داشت كه اگر بازيكنان خوب انتخاب نشدند، دايي در اين انتخاب نقش داشت يا مطلبي را از حسين ضيايي سرمربي وقت صباباتري نقل كرد با اين مضمون كه “از آقاي ضيايي بپرسيد دلش از دست دايي خون است. ضيايي مي‌گفت من به عنوان سرمربي تيم را ارنج مي‌كردم اما وقتي تيم وارد زمين شد دايي مي‌گفت آنچه را كه من مي گويم انجام دهيد.” به اين ترتيب نيت مايلي كهن در جهت تخديش شخصيت اجتماعي دايي محرز و مسلم مي‌گردد.

*وكيل دايي: تقاضاي مجازات مايلي كهن را داريم
عسگري ادامه داد: انتخاب يا عزل رئيس فدراسيون فوتبال مقرراتي دارد كه مديران عاليه نسبت به آن اتخاذ تصميم مي كند و نيز انتخاب بازيكن براي تيم ملي و يا هر تيم باشگاهي به مسئوليت و عهده سرمربي و مربيان تيم‌ها است.
آنچه را كه جناب مايلي كهن در باب دخالت دايي در تصميم مديران مسئول در عرصه مديريت كلان كشوري در حد رئيس‌جمهور و قالب تيم ملي عنوان مي كنند، منطبق به واقعيت نيست و كذب محض است. تقاضاي مجازات ايشان را داريم.

*مايلي كهن: آدم قانونمداري هستم
محمد مايلي كهن پس از اظهارات وكيل دايي خود را اينگونه معرفي كرد: محمد مايلي كهن، فرزند ابراهيم، متولد ۱۳۳۳ در انزلي و ساكن تهران، محل كارم تهران، خيابان سئول، سازمان تربيت بدني، بند ۱۳۷ (ببخشيد منظورم اتاق ۱۳۷) است. كارشناس مسئول دفتر مديريت و توسعه ورزش كشور و متاهل هستم. سابقه‌دار نيستم؛ ولي شايد سابقه‌دار هم شوم، ابتدا مي‌خواهم خودم دفاع كنم و سپس وكيلم‌ دفاع كند.
وي ادامه داد: خدمت آقاي پيش‌ بين سلام مي‌كنم. ايشان از ابتدا به چهره يك دشمن به من نگاه كردند و با وجود اينكه سنشان از من كمتر است به من سلام نكردند. (در اين لحظه وكيل دايي گفت: من هنگام ورود به همه سلام كردم و قرار نيست به تك تك حاضرين دادگاه سلام كنم. در اين لحظه قاضي از طرفين خواست در اين خصوص با يكديگر بحث نكنند.)
مايلي كهن افزود: آدم قانونمداري هستم و معتقدم بخشي از مشكلات جامعه عدم قانونمنداري است و بيشتر مصلحت‌مداري است. به همين خاطر كشور عزيزم و مردم عزيزترم با مشكلات عديده روبرو مي‌شوند. آدم ها به ميزان قدرتي كه در جامعه دارند مي‌توانند از قانون رد شوند. من امروز كمي ناراحت هستم، زيرا همبازي سابقم فريبرز مرادي شب گذشته در حين تميز كردن كولر دچار برق گرفتگي شد و فوت كرد و من اكنون به جاي حضور در مراسم تشييع پيكر آن مرحوم كه يكي از نجيب‌ترين و منضبط ترين بازيكنان بود، اينجا هستم.

*دايي مشهور بود نه محبوب
مايلي كهن تصريح كرد: وكيل دايي مي‌گويد فضاي ملتهب وجود داشته است، پس چگونه من آن فضا را ملتهب كردم، ضمن آنكه دايي قبل از جام جهاني در ورزشگاه‌هاي مختلف كه با تيم صباباتري در آنها حضور مي‌يافت چندان با آغوش باز از ايشان استقبال نمي شد. آيا باز هم مايلي كهن مقصر است؟
در اين لحظه قاضي از ايشان خواست در باره اتهامات وارده از خود دفاع كند و مايلي كهن عنوان كرد: اين مسايلي را كه مي گويم بي‌ارتباط نيست. مردم با دايي رفتار مناسب نداشتند. دايي مشهور است؛ اما محبوب نبوده و بايد دلايل اين عدم محبوبيت را در جامعه پيدا كند. برخي عوامل باعث شده با ايشان اينگونه برخورد شود.

* وكيل دايي معني كذب را نمي‌داند
سرمربي سابق تيم ملي اظهار داشت: آقاي پيش‌بين گفتند مطالبي كه من گفتم كذب محض بود. ايشان ظاهرا معني كذب را نمي‌داند، زيرا مايلي كهن در تمام كشور به اينكه دروغ نمي‌گويد مشهور است. من در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ۹۵ هزار و ۷۸۷ راي آورده‌ام و در تهران شصت و هفتم شدم، آنهم بدون تبليغات. هرگز دروغ نگفته‌ام. ايشان به معناي لغات آشنا نيستند.
در اين لحظه پيش‌بين گفت: “من از حرفهاي ايشان ناراحت شدم” و مايلي كهن با تندي به ايشان گفت: زماني كه شما حرف زديد من ۱۵ دقيقه سكوت كردم وحرف نزدم وشما هم حق نداريد در ميان حرفهايم حرف بزنيد.
قاضي در اين خصوص تاكيد كرد: آقاي مايلي كهن عصباني نشويد. از شخصيت شما انتظار داريم آرامتر باشيد. ايشان وكيل هستند و دفاع كردند. تنش ايجاد نكنيد و دفاعيات خود را مطرح كنيد.
مايلي كهن هم عنوان كرد: براي پرداختن مسايل آن برنامه بايد اينجا فيلم آن برنامه باشد تا من بر مبناي آن صحبت كنم. اين برنامه مربوط به دوسال پيش بوده است.

* من معلم علي دايي بوده‌ام
مايلي كهن در ادامه اظهاراتش گفت: فضاي عمومي را مشوش نكردم. اين حالت وجود داشته و به عنوان يك كارشناس و در مقعطي به عنوان معلم علي دايي كار كرده‌ام. اين مساله را براي اولين بار است كه عنوان مي‌كنم زيرا مجبورم اين حرف را بزنم در هيچ كجا نمي‌گويم استادم و فلاني شاگردم است. به عنوان يك كارشناس وظيفه داشتم بگويم بازيكني كه در زمين راه مي‌رود خوب بازي نمي‌كند و اگر بي‌مورد تعريف و تمجيد مي‌كردم، مردم به من مي‌خنديدند، ضمن اينكه آن برنامه بعد از جام جهاني نبود و در حين و پايان مسابقه تيم ملي فوتبال ايران مقابل اوگاندا بوده است.
وي ادامه داد: در آن برنامه حرف‌هاي مختلفي زده‌ام. هيچوقت منكر توانايي‌هاي دايي نشدم و برخلاف كساني كه معتقدند با بخت و اقبال بلند فوتباليست شده و روپايي زدن بلد نيست، هميشه گفته‌ام دايي آماده و شاداب مي‌تواند به تيم ملي كشورش كمك كند؛ اما زماني كه آماده نبود، من هم گفتم خوب نيست.

*دايي گفت، مبعلي بايد خجالت بكشد كه روي پايم تكل مي‌زند
مايلي كهن ادامه داد: وظيفه خودم ميدانم از تمام بازيكنان فوتبال دفاع كنم. بعد از تكل مبعلي روي پاي دايي در بازي فولاد و صباباتري كه خيلي معمولي بود، مبعلي از زمين اخراج شد و بدون كوچكترين اعتراضي صحنه را ترك كرد؛ اما دايي در مصاحبه‌اي بعد از آن بازي گفت، او خجالت نمي‌كشد كه روي پاي من تكل مي‌زند و پس از آن تا زماني كه آقايان بودند ايمان به تيم ملي دعوت نشد. چرا پيش از آن مبعلي به تيم ملي دعوت مي‌شد اما در زمان برانكو دعوت نشد؟ اين مستند است و علت عدم دعوت وي كاملا مشخص است. شك ندارم پس از آن تكل بود كه اين اتفاق افتاد.

* مصطفوي بخاطر چغولي دايي به رئيس‌جمهوري بركنار شد
مايلي كهن خطاب به قاضي گفت: مي‌توانم از شما بپرسم در كجاي دنيا رئيس فدراسيوني كه تيم ملي فوتبال كشورش به جام جهاني راه پيدا كرده است، تغيير پيدا مي‌كند؟ آيا به او جايزه داده‌اند؟ قصد دفاع از داريوش مصطفوي را ندارم؛ اما بعد از مسابقه استثنايي با استراليا درسال ۱۹۹۸ كه تيم ملي ما به جام جهاني صعود پيدا كرد او را تغيير دادند.
وي افزود: بعد از راه‌يابي تيم ملي به جام جهاني كل اعضاي تيم نزد خاتمي رئيس‌جمهور وقت رفتند و در آن زمان صحبت از انتخاب بازيكنان براي تيم منتخب جهان بود كه نام مهدي پاشازاده به عنوان بازيكني از ايران مطرح شد. دايي در آن جلسه نزد رئيس‌جمهور رفت وگفت پاشازاده با زد و بند وارد تيم منتخب جهان شده است. بعد از چغولي دايي به رئيس‌جمهوري بود كه مصطفوي بركنار شد.
قاضي پرسيد: “آيا مي‌تواني اين مسئله را ثابت كني؟” مايلي كهن گفت: “من از پشت پرده اطلاعي ندارم.” قاضي گفت: “ممكن است هر اتفاق ديگري رخ داده باشد.”

* ضيايي به تايلند سفر كرده است
سرمربي سابق تيم ملي تاكيد كرد: در مورد اتهام آقاي ضيايي بايد بگويم ديشب با منزل ايشان تماس گرفتم؛ اما همسر مجارستاني ايشان گفتند ضيايي ايران نيست و به تايلند رفته است، البته امروز تشريف مي‌آورند، با اين‌حال ممكن است ضيايي منكر اين قضيه شود؛ اما من روزي حسين ضيايي را در آكادمي المپيك ديدم و در مورد عدم صعود اين تيم به مرحله مسابقات ليگ قهرماني آسيا سوال كردم و با هم دردل كرديم كه چه شد صباباتري در آن مسابقات ناكام ماند. ضيايي گفت: “ما شايسته صعود بوديم و هر چه مي‌كشيم از علي دايي است. پيش از مسابقه تمام وظايف بازيكنان را به آنها گوشزد مي‌كردم؛ ولي زمانيكه وارد زمين مي‌شدند دايي به دليل اينكه سرزن است به بازيكنان مي گفت توپ‌ها را هوايي بر روي دروازه حريف سانتر كنند.” اين عين مطالبي بود كه ايشان به من گفتند و من آنها را نقل كردم.

.
سوالات و مشکلات حقوقی و قضایی خود را در تالار حقوقی هفت تیر با کارشناسان مطرح کنید .
.
محمد مايلي کهن - علي دايي - دادگاه - شکايت علي دايي از محمد مايلي کهن - عکس دايي - عکس دادگاه - عکس مايلي کهن - فيلم

هفت تیر ۷tir.com : با انتشار نامه روز گذشته احمدي نژاد که وي در آن حداد عادل را به “افترا” و “نقض قانون اساسي” متهم کرد، اختلاف اين دو مقام وابسته به جناح موسوم به اصولگرا به اوج خود رسيد.

اين نامه درست سه ماه پس آن منتشر شد که غلامعلي حداد عادل پاسخ استعلام خود از رهبر جمهوري اسلامي در خصوص استنکاف محمود احمدي نژاد از ابلاغ قوانين مصوب و نهايي شده در مجلس و شوراي نگهبان را در مجلس قرائت کرد.

احمدي نژاد در نامه ديروزش که به طور همزمان از سوي خبرگزاري هاي نزديک به دولت منتشر شد، در آخرين هفته هاي عمر اين مجلس اتهامات سنگيني را متوجه حداد عادل کرد.

وي در اين نامه با اظهار تاسف از دستور حداد عادل براي چاپ سه قانون مصوب و نهايي شده در روزنامه رسمي کشور که خود به خود اجراي اين قوانين را پس از ۱۵ روز الزامي مي کند، نوشته است: “متاسفانه بار ديگر با اقدام غيرقابل تفسير جنابعالي و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شوراي اسلامي فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بياساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد”.

احمدي نژاد در ادامه با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسي خود را بالاترین مقام، پس از رهبر جمهوري اسلامي و مجري قانون اساسي معرفي و با اشاره به اين اصل به رئيس مجلس هفتم يادآوري کرده که به استثناي موضوعاتي که در محدوده اختيارات رهبر قرار دارد، وي ارشد ترين مقام کشور است.

وي در ادامه به حداد عادل نوشته: “اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنكاف و خودداري رييسجمهور از ابلاغ قوانين است كه مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالي، نسبتي كاملاً نارواست”. وي همچنين حداد عادل را به “نقض اصل ۱۲۳ قانون اساسي” متهم و تاکيد کرده: “مسووليت افتراء (استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي) به رييسجمهور و زمينه سازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟”

احمدي نژاد همچنين حداد عادل را به تعجيل نيز متهم کرده: “علت تعجيل در اين اقدام خلاف قانون چيست؟ به فرض كه مطلع شديد كه قانوني از ۹ ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آيا شايسته نبود كه سه دقيقه وقت نيز براي يك مكالمه ساده تلفني و سوال از مسوول مربوطه در معاونت حقوقي رييسجمهور اختصاص مييافت و اين بدعت ناروا در روابط قانوني و حقوقي كشور پايهگذاري نميشد. راستي اين همه عجله براي چيست؟” وي با طرح اين سئوال که “بي اعتنايي به قانون اساسي و تخلف از آن به وسيله رييس مجلس قانونگذاري چگونه قابل تفسير و توجيه است و آيا ضربه به اركان قانونگذاري كشور محسوب نميشود؟” ادعا کرده که دستور اخير رئيس مجلس موجب خوشحالي بدخواهان شده است.

جنگ برسر رياست مجلس با نامه

اين نامه تند درست سه ماه پس از اظهارات حداد عادل در مجلس عليه دولت منتشر شد و ريشه آن به اختلاف ميان دو مقام جناح حاکم بر مي گردد.با اين حال به نظر مي رسد با ورود مرتضي آقا تهراني، روحاني نزديک به مصباح يزدي و از هواداران احمدي نژاد به مجلس اقدام روز گذشته احمدي نژاد حاکي از آغاز جداسري وي و هوادارانش از اصولگرايان راهيافته به مجلس هشتم و استارت تغيير رئيس مجلس به نفع دولت است.

به اعتقاد کارشناسان به اين ترتيب “رياست مجلس” با حضور علي لاريجاني، حداد عادل و مرتضي آقا تهراني که هر يک طيفي از اصولگرايان راهيافته به مجلس آينده را نمايندگي مي کنند، بر شدت جدال هاي دروني مي افزايد.

اختلاف اخير در ظاهر به بهانه صدور دستور چاپ سه قانوني که احمدي نژاد از ابلاغ آن براي اجرا خوداري کرده، آغاز شده است.يک شنبه يکم ارديبهشت پس از انتشار اخباري کنايه آميز مبني بر اينکه حداد عادل قوانين قبلا ابلاغ شده از سوي احمدي نژاد را مجددا ابلاغ کرده، سايت رسمي مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي در مورد “نامه رييس مجلس شوراي اسلامي به روزنامه رسمي كشور براي چاپ سه قانون مصوب مجلس” ارائه کرد.بنابر اين توضيحات محمود احمدي نژاد از ابلاغ سه قانون “ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري كه در تاريخ ۳ بهمن ماه سال ۸۶″، “قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه در جلسه علني ۵ شهريور ۸۶″، و “موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مصوب ۲۴ دي سال ۸۵و تائيد شده از سوي مجمع تشخيص مصلحت در ۲۷ خرداد ۸۶″ براي اجرا، استنکاف کرده است.

به دنبال “استنکاف” به معناي خوداري احمدي نژاد از ابلاغ آنان براي اجرا، حداد عادل دستور چاپ آن سه قانون را در روزنامه رسمي کشور صادر کرده است تا بدين ترتيب و بنابر قوانين موجود اجراي اين قوانين “لازم الاجرا” شود.

همين مشکل در فاصله پاييز تا بهمن ۸۶ نيز بدون علني شدن چندين بار بروز کرده بود، اما تنها در اول بهمن ۸۶ بود که در جلسه علني مجلس غلامعلي حداد عادل متن نامه رهبر جمهوري اسلامي در پاسخ به نامه کسب تکليف خود را قرائت کرد.در آن نامه خامنه اي در جواب حداد گفته بود که همه بايد قانون را رعايت کنند.

حداد در عين حال در آن جلسه نامه اي از احمدي نژاد را نيز قرائت کرد که وي طي آن مخالفت خود با اجراي قانون “اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وقانون بودجه سال ۱۳۸۶″ را اعلام کرده و به صراحت نوشته بود: “بدين وسيله مخالفت دولت را با اين طرح اعلام نموده و آن را مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي مي دانم”.

حداد در عين حال پس از قرائت اين نامه رو به نمايندگان آن را “تعجب آور” توصيف کرد و گفت: “اينکه رئيس دولت صريحا به مجلس نامه اي بنويسد و مصوبه مجلس را به جاي شوراي نگهبان، مغاير قانون اساسي اعلام کند، حرف تازه اي است که سابقه نداشته است”.

با وجود آنکه حداد عادل براي تحکيم موقعيت خود در قبال احمدي نژاد، پيشاپيش نامه اي از رهبر جمهوري اسلامي نيز گرفته و در جيب خود داشت، اما هواداران احمدي نژاد بر شدت حملات خود به حداد افزودند و روزنامه ايران که نقش ارگان دولت را دارد طي چند يادداشت که در اوايل بهمن ۸۶ منتشر کرد رئيس مجلس را مورد نکوهش قرار داد.

ضرورت اتحاد ميان طيف هاي مختلف اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم پس از آن تا مدتي اين اختلاف را پوشاند اما با داغ شدن بحث رياست مجلس و نام بردن از “علي لاريجاني” و “مرتضي آقا تهراني” به عنوان رقباي حداد عادل براي رياست مجلس هشتم، از دو روز پيش سايت هاي نزديک به دولت حملاتي راعليه مجلس هفتم و رئيس آن آغاز کرده اند.از جمله سايت سخنگوي دولت خبري را منتشر کرد که بر اساس آن مجلسي که اکثريت آن زماني با عنوان “آبادگران” زمينه هاي رسيدن احمدي نژاد به قدرت را فراهم کرده بود، متهم به اين شده است که ۲۵ ميليارد تومان براي هزينه منزل نمايندگان مجلس هفتم در سال ۸۷ اختصاص داده است.
.

تکمیلی : جواب حداد عادل به نامه شدید الحن احمدی نژاد

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور محترم

با تقدیم سلام

نامه مورخ دوم اردیبهشت هشتاد و هفت جنابعالی را در رسانه ها خواندم. لازم می دانم توجه شما و مسئولان محترم کشور و مردم عزیز را به توضیحات زیر جلب کنم:

۱- ماده یک قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده دو و ماده سه همان قانون می گوید:

“مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲- قوانین ۱۵ روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.

ماده ۳- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

از این قانون به صراحت معلوم می شود که لازم الاجرا شدن قوانین، منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور است واگر بعد از ابلاغ هر قانون به رئیس جمهور، وی تا پنج روز به هر علت، از امضاء و ابلاغ آن خودداری کند و دستور انتشار آن را صادر نکند، روزنامه رسمی موظف است آن را به دستور رئیس مجلس، ظرف مدت ۷۲ ساعت چاپ ومنتشر نماید.

۲- حساسیت مجلس نسبت به انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور از آنجا آغاز شد که جنابعالی طی نامه شماره ۱۵۸۲۰۵ مورخ ۸۶.۱۰.۲۳ خود به اینجاب ، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامین اعتبار گازرسانی به روستاها اعلام نمودید و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبری شد که فرمودند:

“کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است”.

با نامه جنابعالی معلوم شد که بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از ابلاغ قانون مزبور به رئیس جمهور، جنابعالی آن را امضا و ابلاغ نکرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمی کشور نداده اید. اینجانب طبق تبصره ماده (۱) قانون مدنی دستور چاپ قانون فوق الذکر را به روزنامه رسمی کشور صادر کردم.

همزمان، با تحقیق بیشتر مشخص شد که چند قانون دیگر نیز وضعیتی مشابه دارد. با پیگیری های به عمل آمده، نهایتا پس از سه هفته، معلوم شد که این سه قانون ، به امضا و ابلاغ جنابعالی نرسیده است که یکی قانون الزام دولت به هزینه کرد اعتبار مربوط به افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز بر اساس بند “و” تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور جهت گازرسانی به روستاها- ابلاغ شده به رئیس جمهور در تاریخ ۸۶.۹.۱۷ - و قانون دوم، قانون ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا- ابلاغ شده به رئیس جمهور در ۸۶.۸.۱۲ - و قانون سوم، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بود که در تاریخ ۸۶.۸.۱۹ به رئیس جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشارآن تا تاریخ ۸۶.۱۱.۳۰ از سوی جنابعالی صادر نشده بود.

اینجانب طی نامه شماره ۱۸۸۹۰۴/۱۰/د مورخ ۸۶.۱۱.۳۰ خطاب به جنابعالی نوشتم:

با سلام و احترام، به اطلاع جنابعالی می رساند:

مطابق با بررسی های صورت گرفته در اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، قوانین مشروحه پیوست به رغم منقضی شدن مهلت مقرر در قانون، از سوی ریاست جمهوری برای درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ نگردیده است. انتظار می رود با دستور جنابعالی، این قوانین در روزنامه رسمی کشور منتشر و لازم الاجرا گردد.

متعاقب این نامه قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها در تاریخ ۸۶.۱۲.۱۹ (یعنی بعد از گذشت چهار ماه) و قانون افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز در تاریخ ۸۶.۱۲.۲۶ (بعد از گذشت بیش از سه ماه) و قانون ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی در تاریخ ۸۶.۱۲.۱۹ (بعد از گذشت بیش از چهار ماه) با دستور جنابعالی به روزنامه رسمی ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گردید.

۳- اکنون با توجه به سوابق مذکور به سه قانون اخیر که در نامه دوم اردیبهشت جنابعالی بدانها اشاره شده می پردازم.

در فروردین هشتاد و هفت اداره کل قوانین مجلس به اینجانب اعلام کرد که تعداد دیگری از قواین با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمی منتشر نشده است. اینجانب برای حصول اطمینان، اداره کل قوانین را مامور به استعلام کتبی از روزنامه رسمی کشور کردم. روزنامه رسمی طی شماره ۱۲۱/۹ مورخ ۸۷.۱.۲۶ در نامه ای به امضای “رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور” به مجلس اعلام کرد که سه قانون “موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان (ابلاغ شده به رئیس جمهور در ۸۶.۳.۲۷ )” و “قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (ابلاغ شده به رئیس جمهور در ۸۶.۶.۲۵ ) ” و “قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری (ابلاغ شده به رئیس جمهور در ۸۶.۱۱.۲۹)” از ریاست جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی به آن روزنامه واصل نشده است. با این نامه، بر اینجانب مسلم شد که سه قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمی چاپ نشده، بلکه درست به همین دلیل لازم الاجرا نیز نخواهد بود.

اینجانب به حکم وظیفه ای که قانون بر عهده رئیس مجلس قرار داده روزنامه روزنامه رسمی را طی نامه ای به تاریخ ۸۷.۱.۲۸ موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغی به آن روزنامه را برای جنابعالی نیز فرستادم.

۴- اقدام اینجانب در عمل به قانون، با تبلیغات رسانه ای همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمی کشور و رونوشت ارسالی برای جنابعالی نیز از سوی رئیس مجلس در اختیار رسانه ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از کلمه “استنکاف رئیس جمهور” که در متن قانون آمده استفاده نشده بود اما همین نامه در مسیر خود از مجلس به روزنامه رسمی و از مجلس به دفتر جنابعالی، در جایی به دست یکی از پایگاههای اطلاع رسانی افتاد و منتشر شد و بعضی از روزنامه هاو خبرگزاری ها با آوردن کلمه “استنکاف” و انتخاب تیترهای تحریک کننده آن را دستاویز مقاصد سیاسی خود قرار دادند.

در پی این فضاسازی، پایگاه اطلاع رسانی دولت، توضیح داد که سه قانون مورد نظر مدتها قبل از سوی رئیس جمهور امضا و به مجریان ابلاغ شده است. متعاقبا روابط عمومی مجلس در توضیحی اعلام کرد که اقدام رئیس مجلس بر اساس پاسخ کتبی روزنامه رسمی کشور مشعر بر عدم دریافت قوانین مزبور از ریاست جمهوری بوده است و روز بعد نامه اخیر جنابعالی منتشر شد. (ضمنا یادآور می شود هیچ توضیحی از سوی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری درباره سه قانون فوق الذکر تاکنون برای مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است).

۵- اینجانب تاکید می کنم که آنچه کرده ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضا و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیا به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیر عامل روزنامه رسمی کشور صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبهه ای وجود ندارد. اگر کسانی بر خلاف میل و اراده اینجانب، اقدام قانونی رئیس مجلس را در دفاع از حقوق نمایندگان مردم، که در حقیقت دفاع از حق مردم است، بهانه ای برای جوسازی بر ضد دولت ساخته اند، گناه آن متوجه رئیس مجلس نیست.

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

مطمئن باشید عموم نمایندگان مجلس و شخص اینجانب، در اندیشه همکاری با دولت جنابعالی و تقویت آن بوده و هستیم و در نیل به اهداف و آرمانهای عدالتخواهانه و استیفای حقوق و تامین عزت ملت ایران، که در نامه خود بدانها اشاره کرده اید با شما همدل و همراهیم. در عین حال قانون همانطور که وظایفی بر عهده رئیس جمهور نهاده، وظایفی نیز بر عهده رئیس مجلس و نمایندگان مجلس قرار داده که ناچار می یابید به آن عمل شود. حتی گاه ممکن است اینجانب خود درمجلس با تصویب یک قانون مخالفت کرده و بدان رای منفی داده باشیم، با این حال وقتی همان قانون به تصویب می رسد موظفم آن را برای اجرا به دولت ابلاغ نمایم.

اینجانب نیز مانند جنابعالی، برادرانه و متواضعانه عرض می کنم که این قبیل مطالب و مسائل که گاهی ممکن است موجب سوءتفاهم شود و دستاویز مخالفان قرار گیرد، کوچکتر و کم اهمیت تر از آن است که به یک جدال ومناقضه آزاردهنده میان مجلس ودولت منجر شود.

مردم مشکلات بزرگتر و مهمتری دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گرانی و افزایش مهار گسیخته قیمت مسکن است که جنابعالی نیز خود بدانها به خوبی وقوف و اذعان دارید. مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جای آنکه در اثر طراحی وتحریک افراد و جریانات سیاسی که خیرخواه دولت و مجلس نیستند در مقابل هم قرار گیرند و با یکدیگر ستیزه کنند، دست به دست هم دهند و برای حل مشکلات معیشتی قشرهای محروم چاره اندیشی کنند. مجلس برای این همکاری آمادگی خود را اعلام می کند.

البته ممکن است جنابعالی با استنباطی از قانون اساسی، در باب بعضی از قوانین نظری مخالف نظر مجلس داشته باشید. خوشبختانه اصل یکصدو دهم قانون اسسی که مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمی رسد نیزی به مجادله و مناقشه باشد.

جناب آقای رئیس جمهور

اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی دانم و از لحن آن نامه و تعریضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله منم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بیانی به پاسخگویی اقدام کنم. اعتقاد اینجانب این است که باید به دولت جنابعالی در خدمت به کشور و مردم کمک کنیم و تلاش خواهم کرد در این راه عمل به قانون را زمینه اصلی همکاری و دوستی قرار دهم.

و برادری و عقل و منطق و اخلاق و صبوری و متانت را پیشه می کنم و این همه را به سود و صلاح خود و نظام و کشور و ملت می دانم.

امیدوارم این توضیح برای خاتمه بخشیدن به گفتگو در این باب کافی باشد و جنابعالی در نیل به اهداف مقدسی که دارید موفق گردید.

غلامعلی حداد عادل

رئیس مجلس شورای اسلامی
.
سوالات و مشکلات حقوقی و قضایی خود را در تالار حقوقی هفت تیر با کارشناسان مطرح کنید .

هفت تیر ۷tir.com : قضات شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران دو مامور اداره آگاهي تهران را که متهم به شکنجه زني جوان بودند، محکوم کردند.

گزارش شکنجه شدن مريم غلامعلي زن ۲۲ ساله يي که به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده بود، يک روز پس از وخامت حال وي يعني ۱۹ مردادماه سال ۸۲ به بازرسي ناجا اعلام شد. مطابق شکايت مريم يکي از افسران بازجو براي گرفتن اعتراف، وي را به شدت کتک زده و با وارد آوردن ضربات جسم سخت، فرق سر وي را شکافته بود.

مريم غلامعلي که يک هفته پس از مراسم عروسي اش و در پي مفقود شدن شوهرش به اتهام قتل بازداشت شده بود، در شکايت خود به بازرسي ناجا گفت؛ يک شب بعد از مراسم عروسي مان شوهرم علي که پسرعمويم نيز هست، ناگهان گم شد. البته او با شوهر سابقم قرار ملاقات داشت. بعد از آن ديگر به خانه نيامد. از آنجايي که من و شوهرم با خانواده وي اختلاف داشتيم براي اينکه متهم نشوم به خانواده علي خبر ندادم و خودم به تنهايي به دنبال او گشتم، اما بعد از چند روز برادرشوهرم متوجه شد و شکايت کرد.

مريم در مورد چگونگي بازداشتش گفت؛ چند روز بعد از مفقود شدن شوهرم جسد مثله شده او در قسمت هاي مختلف شهر پيدا شد. در حالي که من هرگز خبر نداشتم چه کسي چنين بلايي سر شوهرم آورده است، بازداشت شدم.

از زمان بازداشت يکي از بازجويان با من بدرفتاري مي کرد و سعي داشت القا کند که من علي را کشته ام در حالي که اين طور نبود و تحت هيچ شرايطي حاضر به پذيرش اتهام قتل نشدم. «م» و «الف» که بازجو و مامور هدايت من بودند براي گرفتن اعتراف در آخرين جلسه بازجويي مرا کتک زدند به گونه يي که پس از اتمام بازجويي وقتي دوباره به بازداشتگاه وزرا منتقل شدم مامور بند نسوان حاضر به پذيرش من نشد، شرايطم آنقدر وخيم بود که مرا به بيمارستان انتقال دادند و به خاطر جراحات سرم چند روز در قسمت اورژانس بستري شدم. در حالي که اين شکايت در بازرسي ناجا در حال رسيدگي بود و متخصصان پزشکي قانوني نيز ۲۷ مورد کبودي و جراحت و شکستگي دندان و پاره شدن فرق سر مريم را تاييد کرده بودند، مرد بازجو و مامور همراه مريم به بازرسي احضار و مدعي شدند مريم خودزني کرده است. در نهايت پرونده براي رسيدگي به دادگاه فرستاده شد.مريم که در يک پرونده به عنوان متهم به قتل شوهرش و در يک پرونده به عنوان شاکي نامش ثبت شده بود، ابتدا در دادگاه عمومي جنايي به عنوان متهم به قتل شوهرش تحت محاکمه قرار گرفت و به رغم محکوم شدن به مرگ حکم وي در ديوان عالي کشور نقض شد و پرونده به شعبه هم عرض رفت. اين بار براي بار دوم محاکمه و به اتهام معاونت در قتل بدون اينکه قاتل اصلي شناسايي شود، به ۱۵ سال حبس محکوم شد و اين بار نيز حکم نقض و در سومين محاکمه مريم تبرئه و براي هميشه آزاد شد.

زن جوان که شکواييه خود را دنبال مي کرد اين بار در دادگاه عمومي به عنوان شاکي حاضر شد و دو مامور را متهم به شکنجه کرد، اما آنها باز هم اتهام شان را انکار کردند و مدعي شدند مريم خودزني کرده است. دادگاه بدوي حکم بر برائت دو مامور صادر اما مريم به حکم اين راي اعتراض کرد و پرونده در شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر دوباره به جريان افتاد. اين بار مريم و وکيلش در دادگاه با ارائه لايحه يي خواستار محکوميت متهمان شد و پس از انجام تحقيقات پرونده سرانجام راي بر محکوميت بازجو و مامور همراه صادر کرد.

قضات شعبه ۲۲ با استناد به شش دليل و انجام تحقيقات دو متهم را به حبس و پرداخت ديه در حق مريم محکوم کردند.در اين راي آمده است؛ مطابق دادنامه ۱۰۸۸ حکم متهمان «م» و «الف» که متهم به ايراد صدمه بدني عمدي هنگام بازجويي در اداره آگاهي تهران هستند و در دادگاه بدوي تبرئه شدند با توجه به تجديدنظرخواهي مريم غلامعلي و با استناد به ماده ۲۵۷ قانون مجازات کيفري نقض و تجديدنظرخواهي مريم غلامعلي مورد قبول واقع مي گردد.در ادامه راي درباره استنادات دادگاه به پنج مورد اشاره شده و آمده است؛ ۱- مريم غلامعلي در تاريخ ۱۵ مردادماه سال ۸۲ از سوي مسوولان زندان اوين به صورت سالم به ماموران تحويل داده شد، اما در موقع بازگشت در تاريخ ۱۸ مردادماه سال ۸۲ در وضعيت بدني و جسماني به شدت وخيمي بود که در اين سه روز اتفاق افتاده است.

۲- درباره ادعاي متهمان («م» و «الف») در خصوص خودزني شاکي بايد گفت اين ادعا درست نيست، چرا که وسايل خودزني در بازداشتگاه وجود نداشته و جراحات بر بدن شاکي از سوي شخص يا اشخاص ديگري وارد شده است.

۳- گزارش حفاظت اطلاعات ناجا و بازرسي ناجا و گفته هاي خانم «ف» مسوول بند خواهران معاونت مفاسد اجتماعي تهران (وزرا) همگي حاکي از ضرب و جرح شاکي از جانب متهمان و احراز ارتکاب جرم (بزه) از جانب آنها است.

۴- گواهي پزشکي قانوني مبني بر مصدوم شدن شاکي و پاسخ پزشکي قانوني در خصوص اينکه جراحات خودزني نيست بلکه صدمات ناشي از ضربات شخص يا اشخاص ديگر بوده نيز دليل ديگري براي اثبات ادعاي مريم غلامعلي است.

۵- در مدت زماني که جراحات وارد شده است شاکي در اختيار متهمان بوده که «م» مامور بازجو و «الف» مامور بدرقه کننده (محافظ) بوده است.

در ادامه راي آمده است؛ با توجه به اين پنج مورد و ساير قرائن و شواهد موجود که در پرونده منعکس است با استناد به مواد ۵۷۸ ، ۲۷۰ ، ۲۷۷ ، ۳۶۸ ، ۴۸۰ ، ۴۸۱ ، ۴۸۴ ، ۴۰۳ و ۴۸۸ قانون مجازات اسلامي دادگاه متهمان را به لحاظ جنبه خصوصي جرم به پرداخت ديه در ۲۷ مورد کبودي در قسمت هاي مختلف بدن، ۲ درصد ديه کامل يک انسان به خاطر شکستگي دندان ها، ۴ درصد ديه کامل يک انسان به خاطر جراحات در کف پا، ۱۰ درصد ديه کامل يک انسان به خاطر پارگي عميق در فرق سر و ۴ درصد ديه کامل يک انسان به دليل خونريزي شديد چشم راست و به لحاظ جنبه عمومي جرم دو متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيري محکوم مي کند. اما با توجه به اينکه متهمان فاقد سابقه کيفري هستند و با توجه به وضعيت خاص آنها مطابق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي شش ماه حبس به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزاي نقدي در حق هرکدام از متهمان به صندوق دولت تبديل مي شود.در پايان اين راي آمده راي قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي است. بنا بر اين گزارش در حال حاضر با توجه به اينکه تاکنون دو متهم براي اجراي راي خود را معرفي نکرده اند، قاضي دادگاه حکم جلب آنها را نيز صادر کرده است.

.
سوالات و مشکلات حقوقی و قضایی خود را در تالار حقوقی هفت تیر با کارشناسان مطرح کنید .
.
شکنجه - آگاهی - ضرب و شتم - زن جوان - دادگاه - آگاهی - شکنجه

هفت تیر ۷tir.com : دوازده سال پيش در مسابقات مقدماتي جام جهاني ۱۹۹۸ وقتي مايلي کهن سرمربي تيم ملي، علي دايي را روي نيمکت نشاند تا ديدار تشريفاتي با سوريه با حضور محسن گروسي به جاي دايي آغاز شود، اصلاً نمي توانست پيش بيني کند که در مسابقات مقدماتي جام جهاني ۲۰۱۰ وقتي علي دايي سرمربي تيم ملي است در آستانه بازي حساس ايران- سوريه، احضاريه دادگاه ۱۰۶۰ شعبه مجتمع قضايي شهيد بهشتي به دفتر او در ساختمان سازمان تربيت بدني برسد. البته پس از انتشار خبر شکايت دايي از مايلي کهن و احضار سرمربي تيم ملي در مسابقات مقدماتي ۹۸ به دادگاه قابل پيش بيني بود که مايلي کهن از اين اتفاق استقبال کند. «حتماً در دادگاه حاضر مي شوم.»هر چند هنوز معلوم نشده موضوع شکايت علي دايي از محمد مايلي کهن بابت چه اتفاقي است اما گويا حرف هاي تند مايلي کهن در شوي تلويزيوني «ورزش از نگاه پنج» کار دست سرمربي اسبق تيم ملي داده. مايلي کهن در بخشي از حرف هاي خود در «ورزش از نگاه پنج» فاش کرد؛«علي دايي در زمان سرمربيگري من در تيم ملي نفوذ زيادي داشت و حتي در کار سرمربي تيم هم دخالت مي کرد.»
هر چند مايلي کهن در شديدترين ضربه خودش به دايي در اين شوي تلويزيوني گفت؛« دايي در آن دوران حتي توانايي برکناري رئيس فدراسيون فوتبال را هم داشت.» به هر حال گويا اين انتقادات تند و تيز اصلاً به مذاق علي دايي خوش نيامده و براي همين مايلي کهن ۹ ارديبهشت ماه بايد در دادگاه برابر شکايت علي دايي از خودش دفاع کند؛ دادگاهي که محمد مايلي کهن از الان به دوستان نزديک خود وعده داده در آن پشت پرده فوتبال ايران در زمان سرمربيگري خودش در تيم ملي را فاش کند. به هر حال اصلاً عجيب نيست که در اين دادرسي بحث قهر دايي پس از نيمکت نشيني در بازي ايران- سوريه در مقدماتي جام جهاني ۱۹۹۸ از تيم ملي پيش کشيده شود و البته داستان دسته گلي که داريوش مصطفوي رئيس وقت فدراسيون فوتبال و سعيد فائقي معاون رئيس وقت سازمان تربيت بدني براي آشتي کنان با دايي به منزل کاپيتان وقت تيم ملي بردند، هم باز شود. به هر حال با اينکه همه در انتظار آغاز جلسه دادگاه نهم ارديبهشت دايي و مايلي کهن هستند گويا جرياني هم براي انصراف دايي از شکايت خودش راه افتاده. غير از دوستان مشترکي که به دنبال ختم به خير کردن اين شکايت و شکايت کشي هستند فعاليت هايي هم در فدراسيون فوتبال آغاز شده. به هرحال قابل پيش بيني است که اتفاقات اين دادگاه مي تواند پس لرزه هايي در فوتبال ايران به دنبال داشته باشد و در وضعي که تيم ملي در مسابقات مقدماتي جام جهاني ۲۰۱۰ شرايط چندان جالبي ندارد مي تواند به ضرر تيم ملي تمام شود. پس با اين حساب اصلاً عجيب نيست که مهدي تاج سخنگوي فدراسيون فوتبال روز گذشته بگويد «با علي دايي حرف مي زنيم تا پس از اين در مقابل انتقادات اينقدر تند برخورد نکند. بدون شک در اين روزها رسانه ملي به خوبي از دايي و تيم ملي حمايت نمي کند در حالي که ما انتظار داريم آنها حامي ما باشند. به هر حال دايي شخصيت خاص خودش را دارد اما رسانه ها بايد به عنوان يار دوازدهم، تيم ملي را حمايت کنند. سعي مي کنيم براي انعطاف پذيري بيشتر دايي با گفت و گو او را آرام کنيم.»
با وجود اين اصلاً بعيد نيست قضيه دادگاه با رضايت علي دايي روبه رو نشود. هم مايلي کهن و هم دايي از چهره هاي مغرور فوتبال ايران در ده سال گذشته به حساب مي آيند که اصلاً از موضع خودشان کوتاه نمي آيند. حتي شباهت هاي بين اين دو به قدري زياد بود که پس از انتخاب علي دايي براي سرمربيگري تيم ملي همه او را مايلي کهن معاصر تيم ملي ايران به حساب آوردند.
اين دو که از دوازده سال پيش بر سر تقسيم قدرت در تيم ملي به مشکل خورده بودند اين مرتبه با حرف هاي تند و تيز مايلي کهن شايد فوتبال ايران را به يک جنجال بزرگ بکشانند؛ اتفاقي که از حالا مديران فدراسيون فوتبال ايران را ترسانده و آنها به دنبال گرفتن رضايت علي دايي هستند تا داستان بدون مشکل به پايان برسد.

.
شکايت علي دايي از مايلي کهن - علی دایی - علی دائی

هفت تیر ۷tir.com : داديار دايره اجراي احکام دادسراي جنايي تهران از مردم براي دستگيري مجدد جواني که به جرم تعرض به يک کودک پنج ساله و ۸ زن به اعدام محکوم شده است درخواست کمک کرد . به گزارش خبرنگار ما، مصطفي مرد فراري که سال ۸۱ دستگير و سپس به اعدام محکوم شده بود در پي يک اتفاق با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد و فرار کرد.

شرح ماجرا

۲۰ مهر ماه سال ۸۱ زني جوان به ماموران نيروي انتظامي خبر داد کودک پنج ساله اش در باغي در شهران مورد آزار قرار گرفته و بد حال و در بيمارستان بستري است. پس از طرح اين شکايت قاضي وقت شعبه ۱۱۶۸ دادگاه جنايي تهران پسر خردسال را براي معاينه به پزشکي قانوني فرستاد و متخصصان تجاوز به اشکان را تاييد و اعلام کردند لکه هاي خوني روي لباس اين کودک وجود دارد که نشان مي دهد آسيب شديدي به وي وارد آمده است.

همان روز ماموران گشت انتظامي در شهران به جواني که لباس سربازي به تن داشت ظنين شدند و وي را بازداشت کردند. اين جوان که مصطفي نام دارد منکر ارتکاب اين عمل شد، اما ماموران لکه هاي خون روي لباس اين سرباز پيدا کردند و با اين فرضيه که مصطفي همان مرد متجاوز است وي را به دادگاه جنايي فرستادند. پس از آنکه پزشکي قانوني آثار خون روي لباس متهم را مورد آزمايش قرار داد، تاييد کرد خون متعلق به اشکان - پسر پنج ساله - است.با بازداشت مصطفي و چاپ عکس وي در روزنامه ها، ۸ زن ديگر به پليس مراجعه کردند و مدعي شدند مصطفي آنها را مورد آزار جنسي قرار داده است. يکي از زنان شاکي به پليس گفت؛ در يکي از خيابان هاي خلوت شهران مي رفتم که جواني با لباس سربازي به من نزديک شد و ساعت پرسيد، من ايستادم که جوابش را بدهم که نقشه اش را اجرا کرد.با اين حال کارآگاهان براي اينکه مطمئن شوند عامل آزار اين زنان مصطفي بوده است، وي را بين ۱۰ مرد ديگر قرار دادند و از زنان شاکي خواستند مرد متجاوز را شناسايي کنند، آنها به اتفاق مصطفي را نشان دادند. مصطفي که زمان دستگيري ۲۰ ساله بود وقتي ديد شکات او را شناسايي کرده اند، لب به اعتراف گشود و قبول کرد که ۸ زن را مورد آزار و اذيت قرار داده است. او گفت؛ من با ماشين به سراغ زنان مي رفتم و پس از اينکه آنها را به بهانه پرسيدن ساعت متوقف مي کردم، به سويشان حمله ور مي شدم و هرگاه متوجه رهگذران ديگر مي شدم به سرعت فرار مي کردم.وي همچنين در مورد تجاوز به کودک هشت ساله گفت؛ روزي که پسر بچه را ديدم به سراغش رفتم و در حالي که به شدت گريه مي کرد او را به باغي کشاندم و مورد تعرض قرار دادم و متواري شدم.

پس از تکميل تحقيقات قاضي شعبه ۱۱۶۸ جلسات محاکمه مصطفي را آغاز کرد، اما هنوز اين جلسات تمام نشده بود که قاضي شعبه ۱۱۶۸ براي چند روزي به مرخصي رفت و قاضي دادرس مسووليت شعبه را بر عهده گرفت. خانواده مصطفي که متوجه تغيير رئيس شعبه شده بودند، بدون اينکه بگويند مصطفي چه جرائمي انجام داده است، با سپردن وثيقه خواستار آزادي مصطفي شدند و دادرس پرونده نيز بدون بررسي پرونده، وي را با وثيقه آزاد کرد.مصطفي پس از آزادي ديگر به زندان بازنگشت و قاضي اصلي پرونده پس از بازگشت وي را به صورت غيابي محاکمه و به اعدام محکوم کرد. حکم مصطفي در ديوان عالي کشور و شعبه تشخيص مورد تاييد قرار گرفت.

اين در حالي بود که مصطفي همچنان فراري و تحت تعقيب بود. در اين حين خبر رسيد مرد اعدامي که پس از فرار از زندان به خارج از کشور رفته بود، بار ديگر به ايران برگشته و حتي در يک جمع توبه نيز کرده است. به رغم بازگشت مصطفي به ايران باز هم سرنخي از وي به دست نيامد تا اينکه ديروز پرونده او براي اجراي حکم اعدام به دايره اجراي احکام دادسراي جنايي ارسال شد و داديار حقبين از مردم خواست با مشاهده عکس مرد فراري چنانچه خبري از وي دارند پليس را بلافاصله در جريان قرار دهند.

خارج از دستور
سردبیر : این که متهم با دستور معاون قاضی موفق به فرار شد بماند . دیگر نکته جالب قضیه عکسی است که قوه قضاییه در اختیار رسانه ها قرار داده تا با منتشر کردن آن مردم بتوانند مرد متجاوز و محکوم به اعدام را شناسایی کنند . آیا از همه زندانیان در ایران عکسی با این کیفیت گرفته می شود ؟

.
.اخبار ورزشی سایت هفت تیر sport.۷tir.com

• دوپادشاه در یک اقلیم نمی گنجند . ناصر حجازی اخراج شد
• فرار حسین رضا زاده از آزمایش دوپینگ
• شيث ، پسرکي که مي خواست مارادونا باشد
• AFC: بانوان را به استادیوم راه ندهید فوتبال ایران را محروم می کنیم
• انزوای مجدد ایران در جامعه جهانی . مشعل المپیک ۲۰۰۸ پکن از ایران عبور نمی کند

سوالات و مشکلات حقوقی و قضایی خود را در تالار حقوقی هفت تیر با کارشناسان مطرح کنید .

هفت تیر ۷tir.com : زن جواني که متهم بود شوهرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده بعد از ۲ و نیم سال حبس از اتهام قتل تبرئه و آزاد شد.به گزارش خبرنگار ما فاطمه زماني دستگير شد که به پليس خبر دادند شوهرش حسن با ضربات چاقو به قتل رسيده است. هر چند فاطمه در ابتدا مدعي شد همسرش توسط چهار مرد مهاجم کشته شده اما اظهارات دختر ۹ ساله اش منجر به بازداشت اين زن شد.فاطمه در بازجويي ها به پليس گفت؛ ما در خانه خواب بوديم. حدود ساعت دو شب بود که زنگ در خانه به صدا درآمد. شوهرم در را باز کرد و در اين هنگام مردان مهاجم وارد خانه شدند. آنها حسن را به داخل اتاق بردند و من را از وي جدا و در اتاقي ديگر زنداني ام کردند، مردان مهاجم پول مي خواستند اما بعد از مدتي بدون اينکه پول بگيرند يا اينکه چيزي بدزدند شوهرم را با چاقو زخمي کردند و متواري شدند.در ابتدا دختر ۹ ساله فاطمه اظهارات مادرش را تاييد کرد و گفت؛ وقتي مهاجمان پدرم را زخمي کردند، مادرم وي را به بيمارستان رساند ولي فايده يي نداشت و پدرم فوت شد.مساله يي که پرونده را با پيچيدگي مواجه مي کرد اين بود که مهاجمان به گفته فاطمه با انگيزه سرقت وارد خانه شده بودند اما چيزي به سرقت نبرده بودند. با توجه به اين نکته اين فرضيه که فاطمه در قتل شوهرش دست داشته و وي را قرباني انتقام گيري خونين کرده است براي کارآگاهان قوت گرفت. فرضيه پليس زماني محکم تر شد که چندي پس از بازداشت فاطمه دختر وي به پليس مراجعه کرد و مدعي شد در بازجويي هاي مقدماتي حقايق را نگفته است.دختر ۹ ساله گفت؛ مادرم پدرم را در اتاق با ضربات چاقو به قتل رساند و بعد هم مرا تهديد کرد اگر در اين مورد به کسي چيزي بگويم کتکم مي زند، به همين دليل من هم به کسي چيزي نگفتم.به اين ترتيب تحقيقات در مورد انگيزه فاطمه از کشتن شوهرش ادامه يافت اما هيچ مدرک ديگري که ثابت کند فاطمه مرتکب قتل شده به دست نيامد و مدارک جديد نشان داد فاطمه بي گناه است.مهم ترين مدرک نظريه پزشکي قانوني بود که نشان داد ضربات کشنده را يک مرد بر بدن حسن وارد کرده چرا که ضربات با قدرت زياد زده شده بود. پزشکي قانوني در نظريه خود تصريح کرد؛ نوع ضربات نشان مي دهد که مقتول از دو طرف توسط دو نفر گرفته شده و فردي هم از پشت و جلو ضربات را وارد کرده و هيچ کدام از اين ضربات توسط يک زن وارد نشده است ضمن اينکه ضربات کاملاً حرفه يي زده شده و عاملان قتل افرادي کاملاً حرفه يي بوده اند.مطابق اين نظريه فاطمه که به لحاظ جثه زني ريزنقش و ضعيف است نمي توانسته تحت هيچ شرايطي شوهرش را بکشد.نکته يي که براي پليس هنوز مبهم مانده بود علت اظهارات دروغ دختر فاطمه بود. کارآگاهان متوجه شدند دختر ۹ ساله در مدتي که مادرش بازداشت بود در خانه يکي از اقوامش زندگي مي کرده و احتمالاً تحت تاثير حرف هاي آنان قرار گرفته است.با توجه به مدارک به دست آمده دادگاه بخش رودهن فاطمه را پس از ۵/۲ سال از اتهام قتل تبرئه کرد و زن جوان ۱۱ فروردين ماه از زندان آزاد شد.

sport.۷tir.com
اخبار ورزشی

هفت تیر ۷tir.com : به دنبال انتشار اخباري مبني بر تشديد مجازات يعقوب يادعلي نويسنده رمان «آداب بي قراري»، صالح نيکبخت وکيل وي از ارسال نامه يي به رئيس قوه قضائيه براي تجديدنظر در مورد اين راي خبر داد. وي با استناد به ماده ۱۸ اصلاحيه، اين تجديدنظر را براي رئيس قوه قضائيه مي نويسد. وکيل يعقوب يادعلي در توضيح اين نکته به اعتماد گفت؛ «اين درخواست تجديدنظر بايد توسط هياتي در استان کهکيلويه و بويراحمد مطرح شود، اما از آنجا که اميدواري به پذيرش آن در استان مربوطه وجود ندارد، بدون دستور شخص رئيس محترم قوه قضائيه، اميدواري چنداني به پذيرش تجديدنظر نيست.»

تشديد محکوميت اين نويسنده از سه ماه حبس تعزيري، ۹ ماه حبس تعليقي و نگارش چهار يادداشت براي چهره هاي فرهنگي استان کهکيلويه و بويراحمد در حکم دادگاه تجديدنظر به يک سال حبس تعزيري افزايش يافت.

صالح نيکبخت در اين مورد به خبرنگار ما گفت؛ «حکم صادره از دادگاه تجديدنظر را دريافت کردم ولي متوجه شدم اين دادگاه برخلاف روال قانوني بايد فقط در مورد انطباق حکم با موازين قانوني و رعايت تشريفات آيين دادرسي اظهارنظر کند و حق تشديد مجازات را ندارد.» جلسه دادرسي يعقوب يادعلي سال گذشته با اتهام توهين، افترا و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي برگزار شد. او بنا به مطالبي که در رمانش تحت عنوان «آداب بي قراري» نوشته و قبل از انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز دريافت کرده بود، به موارد بالا متهم شد. يادعلي که خود زاده کهکيلويه و بويراحمد است، متهم شده بود که در رمان «آداب بي قراري» به مردم اين استان توهين کرده است. شاکي به جمله يي از اين کتاب اشاره مي کند که طي آن يادعلي نوشته است؛ «تکنسين برق هستم، زنم را کتک مي زنم و به اجداد غارتگرم فخر مي کنم و روي مبل نمي نشينم، از شطرنج خوشم نمي آيد و عاشق شکارم.» و از آن نتيجه گرفته بود که نويسنده مردم شريف اين استان را مورد توهين قرار داده است. توضيحات يادعلي نيز در مورد تخيلي بودن رمان کارگر نيست و دادگاه او را به سه ماه حبس تعزيري و ۹ ماه حبس تعليقي محکوم کرد به علاوه آنکه يادعلي مي بايست چهار يادداشت در مورد شخصيت هاي فرهنگي استان کهکيلويه و بويراحمد بنويسد و آنها را در يکي از نشريات محلي به فاصله شش ماه منتشر کند. محکوميت يادعلي به سبب نگارش رماني که خود شخصيت هاي آن را تخيلي مي داند و ارجاع به هيچ واقعيت خارجي يي ندارد، سبب تعجب بسياري از شخصيت هاي فرهنگي شد. صالح نيکبخت اين مساله را با هيچ کدام از مقررات قانون اساسي و قوانين عادي منطبق نمي داند. اتفاقات رمان «آداب بي قراري» که به مدت کمي پس از انتشار به چاپ دوم رسيد و برنده جايزه هوشنگ گلشيري هم هست، سبب شد تا براي نخستين بار در تاريخ ادبي ايران، نويسنده يي براي نگارش داستاني خيالي به زندان برود. يادعلي پيش از اين نيز با مجموعه «احتمال پرسه و شوخي» جايزه انجمن منتقدان و نويسندگان مطبوعات را از آن خود کرده بود.
.

شهر بی قصه و قصه گوی در بند
به قلم رضا سیدی پور