هفت تیر

هفت تیر ۷tir.com : مردی روستائی ساکن یکی از روستاهای شهرستان سنقر در استان کرمانشاه در یک خودکشی خانوادگی خود را به همراه دختر و پسر نونهالش به سیم برق سپرد تا به زعم خودش، خود و فرزندانش را از زندگی فلاکت بار نجات دهد.

این شخص روستائی که تنها خودش از این حادثه جان سالم بدر برده‌است، دلیل این عمل را اینگونه عنوان می‌کند که «نمی خواستم فرزندانم به عاقبت من دچار شوند».

کارشناسان بر این باورند که در حالات روانی این شخص مشکل خاصی مشاهده نشده و وی در زمان ارتکاب این عمل از سلامت روانی بهره مند بوده‌است.

به احتمال بسیار قوی و با استناد به گفته های قاتل، عدم توانائی وی در تهیه مایحتاج اولیه زندگی و فقر شدید اقتصادی، وی را تا سر حد جنون پیش برده که به یک چنین عمل وحشیانه‌ای دست زده است.

خود کشی آخرین راه انتخاب از سوی افراد وامانده و سردرگم است که در حالتی رخ می دهد که فشار به حد نهائی خود می‌رسد‌. اما در این مورد خاص به احتمال بسیار زیاد فشار های وارده بر شخص مذکور آنقدر زیاد بوده که به کشتن خود به تنهائی اکتفا نکرده و فرزندان خود را نیز به همراه خود کشته‌است.

خودکشی غم انگيز مادر و دختر به علت فقر شديد در مشگين شهر

مادر ۳۴ ساله به همراه دختر ۱۷ ساله خود به علت فقر شديد در مشگين شهر خودكشى كردند.

در اين حادثه كه چند روز پیش در يكى از محلات اين شهر روى داد مادر و فرزند با خوردن قرص فسفيد آهن معروف به قرص برنج به زندگى خود پايان دادند.

گفتنى است اين دو از داشتن نان آور خانواده محروم بوده و در فقر كامل زندگى مي‌كرده اند .

.
قبلی  : نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر
.
خودکشی بخطار فقر - بی پولی - بدبختی - فقیر - خودکشی - دختر فقیر - خودکشی در مشکین شهر - خودکشی در کرمانشاه

هفت تیر ۷tir.com  :  اواخر فروردين ماه سال ۸۲ بود که حسن رحيمي رئيس وقت سازمان سنجش در گفت وگويي با ايسنا، از در نظر گرفتن سقف ۵۰ درصدي در برخي از رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري چون کشاورزي، آبياري، باغباني، مهندسي معدن، پزشکي و فيزيوتراپي براي داوطلبان دختر خبر داد و گفت؛ «سهميه بندي مي تواند تاثير بسزايي در حفظ تعادل آماري جنسيتي دانشگاه ها داشته باشد.» اين سخنان در نهايت منجر به نگارش نامه يي توسط ۱۵۶ نماينده مجلس ششم در سال ۸۳ شد که همراه با واکنش هاي فعالان حوزه زنان، محمد خاتمي را بر آن داشت تا دستور لغو سهميه بندي جنسيتي را صادر کند.

تداوم اين قبيل مباحث و نظرات موافق و مخالف بسياري که از سوي شخصيت هاي حقوقي پيرامون آن مطرح شده بحثي را که نيازمند بررسي هاي کارشناسي، علمي و پژوهشي بود، قرباني در غلتيدن به مباحث سياسي کرد که اين امر با روي کار آمدن مجلس هفتم و سپس دولت نهم زمزمه هاي اعمال سهميه بندي جنسيتي را به تدريج از حرف به عمل تبديل کرد.

بدين ترتيب شايعات مبني بر سهميه بندي در سال هاي اخير را خصوصاً در رشته هاي پزشکي و زيرمجموعه هاي آن که همواره از سوي برخي مطرح مي شد، با گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس هفتم که در پايان سال گذشته منتشر شد، به واقعيت پيوست.

در اين گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس با هشدار نسبت به آنچه مشکلات ناشي از حضور بيشتر زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي مي خواند، فاش کرد که سازمان سنجش در سال ۸۵ (در ۲۶ رشته) و در سال ۸۶ (در ۳۹ رشته) با اعمال سياست متناسب سازي آزمون سراسري ميزاني را به صورت ۴۰-۳۰ درصد مرد و ۴۰-۳۰ درصد زن (براي توزيع جنسيتي دانشجويان) و مابقي به صورت رقابتي در نظر گرفته است. اگرچه تاکنون مسوولان امر به صورت صريح حرفي از سهميه بندي جنسيتي نزده اند، تنها در برخي موارد تلويحاً اشاره يي به پذيرش در رشته هاي پزشکي به نفع پسران کرده اند. البته اين امر يعني پذيرش پسران با رتبه هاي پايين تر از دختران در سال هاي اخير در رشته هاي پزشکي همواره محل بحث بوده و دختران زيادي پيگير محروميت از تحصيل خود شده اند که تاکنون اعتراض هاي آنان به جايي نرسيده است.

موافقان اين طرح دلايلي چون مردانه بودن مشاغلي چون مهندسي معدن و کشاورزي، تعادل نظام سلامت کشور، قداست جنسيتي رشته هاي تحصيلي، و… را به عنوان توجيه کننده سهميه بندي اعلام مي کنند و البته همه اين موارد به عنوان پيش نيازهاي رسيدن به اين دو دليل محسوب مي شود که افزايش حضور دختران باعث کاهش حضور پسران در دانشگاه شده است، که به دنبال اين امر هم از لحاظ وجود پسران تحصيل نکرده و دختران تحصيلکرده و هم از لحاظ اشغال بازار کار توسط زنان بنيان خانواده را در آينده به خطر مي اندازد.

در همين حال پورمحمدي وزير کشور در چند هفته گذشته، ضمن مجاز دانستن سهميه بندي جنسيتي و گزينش اخلاقي در دانشگاه گفت؛ «در صورتي که دانشگاه ها احساس مي کنند در رشته يي ترکيب جنسيتي خاصي بايد اعمال شود، آن را به سازمان سنجش اعلام کنند تا سازمان براساس آن اقدام به پذيرش دانشجو کند.»

هنوز يک ماه از سخنراني وزير کشور و اعلام حمايتش از سهميه بندي در دانشگاه نگذشته بود که رئيس سازمان سنجش، دکتر پورعباس، مصاحبه درباره سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه را مصلحت ندانسته و پرسشي در رابطه با چگونگي سهميه بندي در سال جاري را به دليل آنکه چندماه به کنکور مانده، بي پاسخ گذاشت.

آيا پسران کمتر از دختران به دانشگاه مي روند

کاهش حضور پسران در دانشگاه، همواره از مهم ترين پيامدهاي منفي افزايش حضور دختران عنوان شده است. اما به عقيده فريده ماشيني، عضو کميسيون زنان جبهه مشارکت که تحقيقات بسياري در اين رابطه انجام داده است، پسران کمتر از دختران به دانشگاه نمي روند.

اين کارشناس مطالعات زنان معتقد است؛ «نه تنها حضور دختران به معناي حذف حضور پسران نيست، بلکه به دليل کمتر بودن هنرستان هاي فني و حرفه يي و کاردانش و همچنين تنوع کمتر رشته ها براي دختران، پسران شانس ورود به دوره هاي آموزش فني و حرفه يي را بيشتر داشته و حضورشان در دانشگاه از طريق دوره هاي کارداني است و در واقع به صورت پنهان وارد دانشگاه مي شوند.»

بدين ترتيب اگر نسبت حضور دختران در دانشگاه از طريق کنکور سراسري ۶۵ به ۳۵ است، براي پسران اين نسبت در دوره هاي کارداني فني و حرفه يي و کار دانش برعکس مي شود و ۶۳ به ۳۷ است که نشان از برابري حضور دختران و پسران در دانشگاه دارد. براساس آمارهاي سال تحصيلي۸۶-۱۳۸۵، تنها ۲۴ درصد از دختران در دوره دبيرستان وارد رشته هاي فني و حرفه يي و کار دانش شده اند، در حالي که اين آمار براي پسران ۴۵ درصد است.

همچنين تعداد مراکز ثابت سازمان آموزش فني و حرفه يي کشور در سال ۸۵ براي دختران ۱۶۰ در مقابل ۲۲۷ مرکز براي پسران است و در مورد تنوع رشته هاي فني و حرفه يي و کاردانش نيز نسبتي شبيه به آن را مشاهده مي کنيم.

بدين ترتيب پسران با ورود به رشته هاي غيرنظري در دوران دبيرستان، نيازي به شرکت در کنکور سراسري دانشگاه نداشته و با آزمون خاص رشته هاي فني و حرفه يي و کار دانش وارد دوره هاي کارداني دانشگاه مي شوند، که اين امر توهم حضور کمتر ايشان را در دانشگاه ايجاد کرده است. از طرفي ديگر، مساله حضور اکثريت پسران در دانشگاه آزاد در مقابل حضور کمتر دختران است که عموماً ناديده گرفته مي شود. در بررسي هاي انجام شده، همواره به افزايش تعداد دختران در دانشگاه اشاره مي شود، اما کمتر به اين نکته اشاره مي شود که حضور غالب دختران تنها منحصر به دانشگاه سراسري است و در دانشگاه آزاد، حضور اکثريت از آن پسران است که اين امر مستقيماً به کيفيت تحصيل و سطح علمي بالاتر دختران در مقابل پسران اشاره مي کند.

همچنين با بررسي فارغ التحصيلان دوره متوسط عمومي در سال تحصيلي ۸۵-۸۴ مشخص مي شود که حتي افزايش حضور دختران در دانشگاه سراسري تنها شامل رشته هاي علوم انساني و پس از آن تجربي است و در ساير علوم اين برتري حضور دختران بر پسران مشاهده نمي شود.

ماشيني همچنين به موضوع ديگري اشاره مي کند که به نظر مي رسد دليل مهمي در افزايش استقبال دختران از دانشگاه و سطح علمي بالاتر آنان دارد. وي مي گويد؛«اهميت حوزه دانشگاه براي دختران به اين دليل است که دانشگاه جزء معدود فرصت هاي مشروع است که در اختيار دختران قرار مي گيرد و خانواده و جامعه نيز آن را پذيرفته اند. در واقع دليل اصلي درسخواني بيشتر دختران و حضورشان در عرصه دانشگاه موقعيت هايي است که جامعه در اختيار پسران قرار مي دهد تا از آن طريق هم بدون داشتن تحصيلات وارد اشتغال شوند و هم فرصت هاي متنوعي براي گذران اوقات فراغت در اختيار داشته باشند.»

همچنين ژاله شادي طلب استاد دانشگاه تهران در اين رابطه اشاره به تحقيقي مي کند که چند سال پيش در اوايل بحث سهميه بندي جنسيتي در دولت خاتمي انجام داده است و وزارت علوم وقت نيز با توجه به مباحث کارشناسي آن سهميه بندي جنسيتي را مسکوت گذاشت. اين جامعه شناس معتقد است؛«فرصت هايي چون امکان اشتغال در کار آزاد و خروج از کشور و مسائلي چون سربازي از عمده دلايلي است که رغبت پسران براي ورود به دانشگاه را کاهش داده است.» او با اشاره به درصد بيشتر دختران در دوره دبيرستان ، نسبت بالاي آنها را در دانشگاه امري عادي مي داند که معلول نسبت بالاي قبولي آنها در دوره هاي دبيرستان است و هرگونه سهميه بندي و جلوگيري از ورود آنها به دانشگاه عين تبعيض و جلوگيري از حضور دختراني شايسته با سطح علمي بالاتر در حوزه علم و دانشگاه است.

توجيه ديگري که در رابطه با امر سهميه بندي جنسيتي وجود دارد آن است که افزايش زنان تحصيلکرده منجر به اشغال بازارهاي کار توسط آنان مي شود و شغلي که هر زني در سازمان و نهادي به آن مشغول مي شود، در واقع حق مردي است که جوياي کار است و اين بيکاري مردان که در قانون نان آور خانواده هم هستند، به ضرر نهاد خانواده تمام مي شود. اما مساله اين است که اولاً آمارهاي اشتغال زنان در ايران در سال هاي اخير حدود ۱۳ درصد است و بدتر آنکه اين آمار از ۱۲ درصد در نيمه دهه ۷۰ تنها يک درصد افزايش در نيمه دهه ۸۰ داشته و در طول ۱۰ سال ۱۳ درصد شده است و دوماً بررسي هاي کارشناسان و صاحب نظران نشان مي دهد مشارکت زنان در امر اشتغال نه تنها باعث افزايش بيکاري نمي شود، بلکه منبع کارآفريني است. در واقع آنچه امروزه با عنوان بيکاري در جامعه مشاهده مي کنيم، نتيجه انفجار جمعيتي است که در نيمه اول دهه ۱۳۶۰ در کشور رخ داد و نسلي که تولدش با هدف ازدياد جمعيت کشور صورت گرفت، امروزه خود تبديل به بحراني شده است که با رسيدن به هر مقطعي دوره يي از بحران را در حوزه هاي مختلف تحصيلات و ورود به دانشگاه، اشتغال، ازدواج، مسکن، گذران اوقات فراغت و حتي در آينده سالمندي با خود به همراه خواهد آورد و به همين ترتيب قرباني کمبود و محروميت در همين حوزه ها مي شود و نمونه اش آن چيزي است که امروزه به عنوان راهي براي حل مشکلات کشور براي آنها تجويز مي شود و آن سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه است.

سهميه بندي، عامل تبعيض جنسيتي

موافقان طرح سهميه بندي، حذف زنان را از حوزه دانشگاه و به دنبال آن اشتغال عاملي براي تبعيض نمي دانند و حتي نام آن را «متناسب سازي آزمون» مي نامند. اما دکتر سعيد مدني جامعه شناس، مترجم و نويسنده نظر ديگري دارد و به پيشينه تبعيض هاي جنسيتي از منظر جامعه شناسي اشاره مي کند؛«اساساً درون هر جامعه نوعي تقسيم بندي جنسيتي داريم که حاصل مجموعه يي از روابط اجتماعي است که لزوماً حکم صحيحي راجع به اين گروه بندي نمي دهد. عرف اجتماعي، قوانين و تقسيم بندي جنسيتي در جوامع مختلف وظايف متفاوتي را به زن و مرد نسبت مي دهد که اين تقسيم بندي اساساً به معني صحت آن نيست و در واقع اين نقش هاي جنسيتي از نقش هاي جنسي متفاوت است. نقش جنسي تنها مربوط به مسائل فيزيولوژيک مثل بارداري زنان است که قابل تغيير نيست و بسيار هم دامنه محدودي دارد. اما نقش هاي جنسيتي تحت تاثير شرايط اقتصادي- اجتماعي جامعه هستند.

چنان که تا مدت ها پيش در کتب درسي زنان صرفاً درون خانه مشغول امور خانه داري بودند و مردان در بيرون مشغول کار و فعاليت اجتماعي که به تدريج با نياز به حضور زنان در بازارهاي اشتغال و ورود آنها به جامعه، اين تصاوير کليشه يي هم در کتب درسي تغيير کرد و از ابتدا هم چنين تقسيم بندي هايي در کتب درسي اشتباه محض بود.

در ايران نيز همچون بسياري از جوامع نابرابري در کار براساس جنسيت وجود دارد و به اين معني است که يک جنس کار بيشتري انجام مي دهد اما سهم کمتري از نتايج رشد و توسعه را دريافت مي کند و يک گروه ديگر از جمعيت که شامل مردان مي شود، برعکس سهم بيشتري از منابع قدرت و ثروت در جامعه نصيب شان مي شود.» همچنين اين محقق به مفهوم تبعيض جنسيتي اشاره مي کند؛ «مجموعه يي از قوانين، مقررات و دستوراتي که به جامعه تحميل مي شود و اعمال اين محدوديت ها، مانع از دستيابي يک جنس به فرصت هاي برابر مي شود. اين تبعيض ها ساختاري و بنيادي هستند و به همين دليل نظام ساختاري گمان مي کند اصرار بر اين تبعيض ها ضروري و اجتناب ناپذير است، در حالي که چنين نيست.» اين استاد دانشگاه در رابطه با سهميه بندي جنسيتي عنوان مي کند؛ «استدلالي که پشت اين سهميه بندي وجود دارد، تثبيت کننده نقش هاي کليشه يي براي زنان و مردان است زيرا مسوولان معتقد به چنين شرايطي، کشور را داراي نيازهايي مي دانند که مردان بايد به آنها پاسخ دهند و به تبعيت از چنين تفکري، دختران را به راحتي از گردونه تحصيل حذف مي کنند، که البته چنين نگاهي کاملاً اشتباه است. مساله ديگر نيز در رابطه با توسعه است که توسعه متوازن از ويژگي هايي برخوردار است که يکي از آنها نسبت مساوي زنان و مردان است در برخورداري از عوايد و فوايد سود در جامعه و اگر رشد آموزش عالي به عنوان يک قسمت از توسعه و فوايد آن در نظر گرفته شود، هيچ کس حق ندارد اين سرمايه گذاري ملي را به صورت نابرابر ميان زنان و مردان تقسيم کند.

نکته ديگر شواهد و قرائني است که نشان مي دهد به طور قطع تفاوتي از لحاظ ميزان هوش و حافظه ميان زنان و مردان وجود ندارد و در واقع سهميه بندي در ورود به دانشگاه، زير سوال بردن صلاحيت افرادي است که وارد دانشگاه مي شوند و منطق جدي پشت آن نيست و تنها زير سوال بردن يکي از اصول قطعي توسعه در ايران است.»

اما آنچه جالب توجه است، استفاده يي است که سال ها مسوولان از ميزان بالاي حضور دختران در دانشگاه هاي ايران کرده اند و همواره در مجامع بين المللي به عنوان يک امتياز سياسي از طرف نمايندگان ايران مطرح شده است.

اما امروزه به دليل انتخابي که پسران مي کنند - آن هم به خاطر نقص سيستم  دانشگاهي و آکادميک ما که ديگر چون گذشته به اشتغال منجر نمي شود - دختران ناچار مي شوند در پاره يي موارد تاوان چنين انتخابي را پس دهند تا به اصطلاح با حذف آنها از سيستم دانشگاهي ميل و رغبتي براي ورود به دانشگاه در پسران ايجاد شود و البته که نظام دانشگاهي و اشتغال هم اصلاح خواهد شد، و آنچه براي دختران باقي مي ماند، تنها سرخوردگي و حس تحقير و طردشدگي از سيستمي است که آنان را از حق تحصيل محروم مي دارد.

افزايش دختران در دانشگاه؛ پديده يي جهاني

کارشناسان معتقدند افزايش حضور دختران در دانشگاه مختص ايران نيست و مساله يي جهاني است و از همين رو عجيب است با توجه به تجربه يي که کشورهاي غربي پشت سر گذاشته اند، همچنان در ايران به آن به عنوان پديده يي غريب و ترسناک که بايد فکري براي حل آن کرد، نگريسته مي شود. دکتر شيرين احمدنيا جامعه شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبايي به موردي اشاره مي کند که تجربه کشورهاي غربي است؛ «آنچه امروز در سطح دانشجويان در دانشگاه ها مشاهده مي کنيم، مشابه آن چيزي است که در انگليس چند سال پيش براي هيات علمي دانشگاه ها رخ داد. ناگهان در زمينه مشاغل دانشگاهي و هيات علمي، ترکيب جنسيتي استادان تغيير کرد و حضور پررنگ زنان در دانشگاه مشاهده شد. اما در آنجا به جاي خانه نشين کردن زنان و جلوگيري از ورودشان به دانشگاه، اين قضيه به حال خود رها شد و به عنوان يک تغيير ناشي از تغييرات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به آن نگريسته شد، که شايد به دليل رغبت بيشتر مردان براي ورود به مشاغل پردرآمدتر و خالي ماندن عرصه دانشگاه رخ داد.در ايران نيز آنچنان که مشاهده مي شود، چنين وضعيتي در ميان دانشجويان است. کم انگيزگي پسران براي مشاغل اقتصادي پس از تحصيلات عالي، عاملي براي عدم حضور آنها در دانشگاه ها شده و مهم تر از آن تغييراتي که بنا به شرايط فرهنگي جامعه در ذهن دختران ايجاد شده است. امروزه دختران در ايران، به جاي آنکه چون مادران شان اولويت را به نقش هاي سنتي بدهند، به دنبال کسب هويت مستقلي هستند تا از آن طريق بر آگاهي و ميزان مشارکت شان در اجتماع بيفزايند.»

شهريار شيري نماينده مجلس هفتم نيز با ابراز مخالفت با سهميه بندي در دانشگاه اشاره به همين امر دارد؛ «بسياري از کشورها در غرب چنين تجربه يي را داشته اند و کارهايي چون سهميه بندي را نيز انجام دادند، اما چون نتيجه يي نگرفتند، ادامه ندادند و امروز در ايران ما مي خواهيم دوباره تجربه آنها را بيازماييم. با توجه به اين مساله که ۸۰ سال است زنان در ايران در کنار مردان به دانشگاه مي روند، سهميه بندي کار غلطي است که با تغيير دولت و مديريت نيز دوباره تغيير خواهد کرد و برداشته خواهد شد و آنچه اين وسط قرباني مي شود، تنها جواناني هستند که در اين مقطع زماني دچار اين تبعيض مي شوند.»

طي اين سال ها و ماه هاي اخير هر وقت اظهارنظري، خبري و گزارشي از سهميه بندي مي رسيد، دليلي براي برگزاري نشست هاي اعتراضي، انتقادها، پژوهش هاي آماري و بيانيه هاي مختلف بود تا عده کثيري از کارشناسان، فعالان حوزه زنان و دانشجويان - که درگيرترين قشر با اين مساله هستند - مخالفت خود را با سهميه بندي رشته هاي دانشگاهي براي ورود دختران و پسران نشان دهند. بدين ترتيب شاهد برگزاري اين دست برنامه ها از نشست هاي دولتي گرفته تا نشست اعتراضي جبهه مشارکت که توسط کميسيون زنان آن برگزار شد به عنوان يک نهاد نيمه دولتي و بيانيه ها و اعتراضات کميسيون زنان دفتر تحکيم، انجمن روزنامه نگاران زن در ايران (رزا)، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، جمعيت زنان مسلمان نوانديش و فعالان حوزه زنان بوديم. آخرين اعتراض در اين راستا مربوط به بيانيه هايي است که ۷۰۰ تن از دختران و پسران دانشجو نسبت به اعمال غيرقانوني سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه ها توسط سازمان سنجش منتشر کردند. اما به نظر مي رسد با وجود همه اينها مطابق گزارش هاي سال ۸۵ و ۸۶، امسال نيز سهميه بندي جنسيتي در کنکور ۸۷ لحاظ شده و مسوولان چون گذشته بي توجه به همه آنچه رخ مي دهد، به اعمال سياست هاي خود بپردازند. گويي قرار است آن حق اعطايي ورود به دانشگاه براي دختران به سهميه اعطايي تبديل شود.

هفت تیر ۷tir.com در حالي که معاون برنامه ريزي رييس جمهور رسما اعلام کرد که پانزده ميليون نفر از مردم کشور زير خط فقر به ‏سر مي برند، کارشناسان با ارائه دلايل نشان داده اند که اين رقم مربوط به خط فقر شديد است، و ‏نيمي از جمعيت کشور بنا به تعاريف جهاني زير خط فقر هستند.‏

گفتني است که حتي با رقم اعلام شده توسط معاون برنامه ريزي رييس جمهور، ايران از جهت دارا بودن فقير ‏در راس کشورهاي دارنده نفت قرار مي گيرد و در سال هاي اخير به علت فراواني درآمد نفت و مديريت اين ‏درآمدها کشورهاي دارنده نفت در جنوب ايران تعداد فقيران خود را به صفر رسانده و در همان حال درآمد ‏سرانه را بالا برده اند.‏

گرچه معاون‎ ‎اقتصادي معاونت برنامه ريزي رييس جمهوري تعداد افراد زير خط فقر را ۱۴ تا‏‎ ۱۵ ‎ميليون ‏نفر اعلام كرده است اما به نظر مي رسد كه آمار اعلام شده مربوط‎ ‎به خط فقر خشن است كه جامعه به آن ‏دچار شده و تعداد افراد زير خط فقر بيش‎ ‎از اين هاست و حدود ۵۰ درصد جمعيت با مشكل فقر روبه رو است‏

يک کارشناس مسائل رفاهي با تاکيد بر اين که چون بيان آمار واقعي ميزان فقيران همواره نگراني مردم را ‏در پي دارد، آمار‎ ‎واقعي هرگز ارايه نمي شود و رقم ها همواره تقريبي است گفت با در‎ ‎نظر گرفتن درآمد ‏روزانه دو دلار و تامين ۲۰۰ر۲ تا ۵۰۰ر۲ كالري در روز براي‏‎ ‎هر نفر به عنوان خط فقر، حدود ۵۰ درصد ‏از جمعيت كشور زيرخط فقر زندگي مي‎ ‎كنند.‏

چندي قبل وزير‏‎ ‎رفاه دولت احمدي نژاد در يک برنامه تلويزيوني با بيان اين ‌كه در هيچ‌يك از مفاد قانوني ‏كشور ذكر‎ ‎نشده، چنانچه خط فقر ۱۰۰ يا ۴۰۰ هزار تومان باشد، به چه دردي مي‌خورد و‎ ‎بايد چه‌ كار كرد، ‏گفت: محاسبه‌ خط فقر در انواع تقسيمي خود براي‏‎ ‎برنامه‌ريزان كشور خوب است، اما اين ‌كه به مردم بگوييم ‏اگر ۳۰۰ هزار‏‎ ‎تومان حقوق بگيريد، فقير هستيد، به‌جز آن‌كه از نظر رواني براي آن‌ها‎ ‎ايجاد مساله مي‌كند، ‏چه فايده‌اي دارد؟

عبدالرضا مصري ضمن بازي با ارقام و آمار و تعريف ها که مصاحبه کننده کانال دو هيچ گاه اشاره اي به آن ‏نکرد از خط فقر براساس درآمد کمتر از روزي يک دلار سخن گفت که به گفته وي توسط سازمان ملل ‏تعيين شده است، در حالي که تازه ترين تعريف سازمان ملل براي خط فقر مطلق دو دلارست.‏

وزير در عين حال ‏‎ ‎گفت: در حال حاضر مددجويان تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي كه زير خط فقر‎ ‎هستند، ‏شناسايي شده و بر اساس خط فقر يك دلاري به محروم‌ترين آن‌ها كمتر‎ ‎از ۲۵ هزار تومان نمي ‌پردازيم‎.‎

نکته وزير رفاه در آن جاست که سعي کرد افراد زير خط فقر را با “مدد جويان دستگاه هاي حمايتي زير خط ‏فقر و داراي کمتر از يک دلار درآمد در روز” يکي کند، در حالي که پيداست که رقم اول يک سوم تعداد ‏واقعي فقيران هم نيست.‏

در خبر مصاحبه تلويزيوني مصري آمده بود که ري با اشاره به توزيع بن‌هاي ۳۲‏‎ ‎هزار توماني خريد كالا بين ‏‏۹ ميليون نيازمند تحت پوشش و غير تحت پوشش و‏‎ ‎پرداخت يك ماه حقوق به عنوان عيدي مددجويان در عيد ‏فطر گفت هيچ‏‎ ‎نيازمند تحت پوششي نداريم كه زير خط فقر و كمتر از يك دلار در روز دريافت‎ ‎كند؛ چرا كه ‏به مددجويان خود ماهانه بين ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان پرداخت‏‎ ‎مي‌كنيم، البته اين رقم به‌ جز خدمات موردي ‏است كه اين خانواده‌ها از‎ ‎نهادهاي حمايتي دريافت مي‌كنند‎.‎

در حالي که رزاق صادقي مشاور سابق وزير رفاه معتقدست با اضافه شدن شاخص هايي همچون رفاه، تفريح ‏و بيمه به ارقامي که مبناي تعيين خط فقرست، رقم فقيران به ۸۰ درصد جمعيت خواهد رسيد و اگر براي دهك ‏هاي‎ ‎اول تا هفتم نيز يك زندگي اوليه را در نظر بگيريم براساس درآمد مورد نياز‎ ‎جهت تامين نيازهاي اساسي، ‏خوراكي و غيرخوراكي از قبيل پوشاك و مسكن زندگي‎ ‎اين دهك ها نيز زيرخط فقر قرار مي گيرد.‏

اين کارشناس مسائل رفاه در مقاله اي در سرمايه با اشاره به اين که فقر نسبي، فقر مطلق و فقر خشن جزو‎ ‎انواع فقر است كه به دليل تنوع و تعريف آن در سطوح درآمدي مختلف تقسيم شده نوشته است خط فقر در تمام ‏كشورها تعريف شده و دولت ها با اعلام آن حمايت هاي‎ ‎لازم را از افرادي كه زيرخط فقر هستند به عمل مي ‏آورند. به عنوان مثال اگر‎ ‎افرادي زير خط فقر ۶۰۰ يورويي در اروپا باشند از دولت كمك مي گيرند اما‏‎ ‎اگر ‏بالاتر از آن باشند به نسبت رشد درآمد خود ماليات مي دهند.‏
‎
به نوشته صادقي در اقتصاد ايران، از آن جا که نظارتي موثر بر ثروت، توليد و… در چارچوب قانون وجود ‏ندارد، برخي نابساماني ها از جمله رانت‎ ‎خواري و… گسترش فقر و عميق شدن فاصله طبقاتي را فراهم آورده ‏است.‏

‏

‎‎بازي با آمار‎‎

مصري در ابتداي وزارت خود قصد داشت اصولا خط فقر را از مفهوم بودجه اي و برنامه نويسي پاک کند و ‏اصطلاح تازه اي به جاي آن بگذارد که تعريف قانوني نداشته باشد و به راحتي بتوان آن را تعيير داد.‏

وي در اولين روزهاي وزارت خود مدعي شد جمعيت زير خط فقر مطلق در کشور وجود‎ ‎ندارد در حالي که ‏همان زمان آمار خبر مي داد که اين رقم از ۱۳ درصدي جمعيت کشور افزون شده است

جالب اين است که در ابتداي دولت احمدي نژاد، وزير منصوب از وجود دوازده ميليون نفر زير خط فقر در ‏کشور خبر داد و گفته شد که دو ميليبون نفر هم زير خط فقر خشن هستند اما حتي اگر آمار دولت مبناي ‏محاسبه قرار گيرد اينک معاون برنامه ريزي رييس جمهور همان رقم را به چهارده تا پانزده ميليون نفر ‏رسانده است.‏
‎
در همان سال ۱۳۸۶ موسي الرضا ثروتي نماينده مجلس اعلام داشت وزارت رفاه خط فقر را درآمد کمتر از ‏‏۴۰۰ هزار تومان‏‎ ‎اعلام کرده اما با توجه به اين امر وهمچنين عدم افزايش مستمري‎ ‎مددجويان و نرخ سالانه ‏تورم بايد پذيرفت که اين رقم بسيار بيش تر از اين است.‏

ادعاي اين عضو کميسيون رفاه مجلس هرگز توسط مقامات دولت پذيرفته نشد. ‏

مسوول رفاه در دولتي که تعداد فقيران کشور را بر اساس آمار خود تا سه برابر افزايش داده است سه ماه قبل ‏گفت معتقد نيستيم دولت‎ ‎بتواند همه‌ي چاله‌ها را پر كند؛ چرا كه فعلا اين توانايي در كشور وجود‏‎ ‎ندارد، لذا ما ‏روي توانمندسازي بحث مي‌كنيم تا افراد از حالت وابستگي به‎ ‎دستگاه‌هاي حمايتي خارج شوند‎. ‎
‎
در اسفند ماه گذشته کميته مزد استان تهران خط فقر را ششصدهزار تومان و سبد هزينه خانوار را ۴۶۹ هزار ‏اعلام داشت و اين موضوع در گزارش کميته حقوق دستمزد شوراهاي اسلامي هم ذکر شد، اما وزارت رفاه ‏براي پائين نگاه داشتن آمار اصرار دارد که رقم چهارصد هزار درآمد ماهانه خط فقر را تعيين مي کند.

.
در هفت تیر عضو شوید .
.
تلخ نوشته ها
.
خط فقر - فقیر - خط فقر در ایران - چگونه خط فقر

دانلود فیلم سخنان حضرت آیت الله خامنه ای در مورد اسلامی کردن دانشگاه ها و انتقاد از عملکرد مسئولین و وزیر سابق علوم ( دکتر معین ) . درست مشخص نیست این سخنان در زمان وزیر بودن دکتر معین ایراد شده است یا این سخنرانی متعلق به پس از استعفای دکتر معین است .

به گزارش هفت تیر ۷tir.com مقام معظم رهبری در این سخنان ضمن تاکید بر اسلامی شدن دانشگاه ها و مصوباتی که از جانب دکتر معین به آنها بی توجه ای شده بود فرمودند : ای کاش آقای دکتر معین می بود که من این حرف را می خواهم بزنم . در باب اسلامی شدن دانشگاهها همینطور که به من گزارش رسیده به نظرم ۷۲ جلسه تشکیل شد . از آقای دکتر معین باید سوال کنیم که این مصوبات چند تاش و چگونه در دانشگاه اجرا شد . من به ایشون گفتم ، من اعتراض دارم . یه چیزهایش عکس شده . یعنی الان در دانشگاه های کشور ترویج موسیقی میشه . نباید بشه .
ترویج موسیقی یک کاریست بر خلاف مذاق اسلام . درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست . اما ترویج موسیقی به این معنی نیست که میروند یک نوع موسیقی که حرام نیست را می گردند با دقت پیدا می کنند اون را تعلیم می دهند و ترویج می کنند . این نیست ، بلکه درست عکس این است .
در موارد بسیاری عکس این بوده است .
مثلا یا فرض کنید بعضی رفتارها . بعضی سفرهای خارجی که دانشجوها می کنند . من پیغام دادم به آقای دکتر معین . برای یک دانشجو سفر تفریحی و علمی گذاشتند آنهم به کجا ؟ به خارج از کشور .! به چه مناسبت ؟ دانشجو برود خارج از کشور که چه بکند ؟ یا اینکه سفر کیش گذاشته اند . خوب به جای کیش بگذارید ، اصفهان یا بگذارید مشهد یا جایی که یک دستاورد معنوی داشته باشد .
جوان هر جا برود آن کیف حلال را می کند ، آن چیزی که برای جوان مجاز است و حلال است ، آن خوشی های جوانی و آن چیزی که در سنین ما از اون غذایی که ما خیلی لذت نمی بریم جوان می خورد و لذت می برد . از آن منظره ای که ما خیلی برامون جاذبه ای نداره ، جوان نگاه می کند و کیف می کند .
ایت الله خامنه ای ادامه دادند : جوان کیف خودش را می کند ، یک سفر روستایی هم که جوان را ببرید برایش تنوع و شادی است . حالا حتما باید ببرند کیش ؟ اونجا ببرند که آن جوان بتواند بر خلاف ضوابط عمل کند ؟ ضابطه شکنی بکند ؟ چرا ؟ اسلامی شدن دانشگاه ها این است ؟
یا اردو مختلط . من خیلی تعجب کردم . اردو مختلط دانشجویی ؟
دختر و پسر در اردو مختلط . نفس اردو مختلط بد است . این آقایونی که الان دستندرکار اردو مختلط شده اند همون کسایی هستند که سال ۶۳ و ۶۴ توی کلاس ها دیوار کشیدند و بنده به دستور امام رفتم در نماز جمعه گفتم این کار بد است . من نمی فهمم که چطور اینها اینگونه عوض می شوند . ۱۸۰ درجه راهشون را عوض می کنند .. حالا همین آقایون در اردو چند روزه شبانه روزی دختر و پسر را همراه می کنند ..

برای شنیدن سخنان مقام معظم رهبر در دیدار مقامات دولت خاتمی و جمعی از مسئولان اینجا کلیک کنید

برچسبها : سخنان مقام رهبری - آیت الله خامنه ای - موسیقی - حرام - ترویج موسیقی در دانشگاه - اردو مختلط دانشجویی - عکس - فیلم - سفر به کیش - انتقاد - دکتر معین

هفت تیر ۷tir.com : زن جوان براي تبرئه خود از روابط مخفيانه اش ادعا کرد که سه پسر دانش آموز او را ربوده و مورد تعرض قرار دادند.

چندي پيش زن جواني که خود را شيوا معرفي مي کرد به ماموران پليس مراجعه کرد و مدعي شد سه پسر جوان او را ربودند و قصد آزار وي را داشتند.

اين زن در توضيح ماجرا گفت؛ صبح از خانه بيرون آمدم و به قصد رفتن به دانشگاه سوار ماشين شدم، به جز راننده دو جوان سوار بر خودرو بودند به همين خاطر شک نکردم و مطمئن شدم که راننده مسافرکش است. مقداري از مسير را که طي کرديم من يکدفعه متوجه شدم که از مسير اصلي خارج شده ايم. هرچه داد و فرياد کردم فايده يي نداشت. سه پسر جوان مرا به بيابان کشاندند و شروع به عکسبرداري از من کردند و مي خواستند مرا مورد آزار قرار دهند. در همين لحظات بود که متوجه شدم يک وانت از جاده خاکي مي آيد. با داد و فرياد کمک خواستم و سه مردي که درون وانت بودند به من کمک کردند اما سه پسر متعرض متواري شدند.

با اعلام شکايت اين زن تحقيقات پليس آغاز شد و ماموران موفق شدند يکي از سه پسر متهم را دستگير کنند. وي اتهام آدم ربايي را رد کرد و در توضيح ماجرا گفت؛ من دانش آموز سال آخر دبيرستان هستم و چند ماه قبل با اين زن آشنا شدم. اوايل نمي دانستم او شوهر دارد و فکر مي کردم که مجرد است به همين خاطر رابطه ما بيشتر شد. روز حادثه مطابق قرار قبلي من اين زن را سوار ماشين کردم در حالي که دو دوستم هم سوار ماشين بودند براي برقراري رابطه غيراخلاقي با هم مطابق قرار به بيابان هاي اطراف رفتيم.

دقايقي بعد وانتي به طرف ما آمد، اين زن که ترسيده بود با داد و فرياد از ما دور شد و به طرف وانت رفت، او ترسيده بود و فکر مي کرد که دستگير و رازش فاش مي شود. به همين خاطر چنين کاري را انجام داد و بعد هم به دروغ عليه من و دوستانم شکايت کرد.

با اظهارات اين پسر جوان ماموران پليس تحقيقات گسترده خود را آغاز کردند. بررسي هاي نامحسوس پليس نشان داد زن شاکي شيوا نام ندارد و ادعاي او دروغ بوده است. آنها همچنين دريافتند اين زن خانه دار است و چند سال قبل ازدواج کرده و با ميل خود به همراه سه پسر جوان رفته است.

بنابراين زن جوان بار ديگر بازجويي شد. او گفت؛ به خاطر اختلافات شديدي که با شوهرم داشتم، رابطه سردي بين ما بود. به همين خاطر با پسر جوان رابطه برقرار کردم. من نمي دانستم او دوستانش را هم همراه خودش آورده است وقتي به بيابان رسيديم متوجه شدم يک وانت به سمت ما مي آيد، خيلي ترسيدم و براي تبرئه کردن خودم مجبور شدم به سرنشينان وانت بگويم سه پسر مرا ربوده اند. پليس براي انجام تحقيقات بيشتر زن جوان و سه پسر متهم را بازداشت کرد و تحقيقات از آنها ادامه دارد.

.

برچسب ها : رابطه غیر اخلاقی ، پلیس ، زن ، جوان ، ترس

هفت تیر ۷tir.com   :  سخنگوي قوه قضائيه مي گويد رضا زارعي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران همچنان در بازداشت ‏به سر مي برد. پيش از اين نيز محسن قاضي، بازپرس شعبه پنج دادسراي کارکنان دولت خبر بازداشت مجدد اين ‏فرمانده ارشد نيروي انتظامي را تائيد کرده و گفته بود که وي از ۲۵ اسفند با حکم ۵ قاضي دادگاه بازداشت شده ‏است.با اين حال هنوز کسي رسما تایید نکرده که مجري اصلي “طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با بدحجابي” با ۶ زن بي حجاب ‏در حال [] دستگير شده است.
‏

سخنگوي قوه قضائيه ديروز در جمع خبرنگاران در مورد پرونده سردار سرتيپ زارعي، فرمانده برکنار شده ‏نيروي انتظامي استان تهران گفت: “وي هم اكنون در بازداشت بوده و پرونده مراحل قانوني خود را طي مي‌كند”. ‏خبرگزاري فارس هم که تا پيش از اين فرمانده نيروي انتظامي استان تهران به عنوان “سردار سرتيپ پاسدار ‏رضا زارعي” نام مي برد، ديروز در گزارشي از کنفرانس خبري سخنگوي قوه قضائيه از “پرونده رضا زارعي ‏فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران” ياد کرد و نوشت: “عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در اولين ‏كنفرانس خبري خود در سال ۸۷ در پاسخ به سؤالي راجع به پرونده‏‎ ‎زارعي فرمانده سابق نيروي انتظامي استان ‏تهران” گفته است: “در اين مورد پيش‎ ‎از اين اطلاع‌رساني كرده‌ام و در مرحله دادسرا مجاز نيستم اطلاعات ‏گسترده‌اي را در‎ ‎اختيار رسانه‌ها قرار دهم”.‏

درحالي که خبر بازداشت فرمانده وقت نيروي انتظامي استان تهران اولين بار در اوايل اسفند ماه گذشته منتشر شد ‏اما برخي از رسانه هاي نزديک به دولت اين خبر را تکذيب و برکناري رضا زارعي در ۱۲ اسفند از سمت ‏فرماندهي نيروي انتظامي استان تهران را ناشي از پذيرش استعفاي ۳ ماه قبل او ذکر کردند.‏

اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي و باجناق محمود احمدي نژاد نيز ساعتي قبل از برگزاري انتخابات ‏مجلس هشتم، سخنان سخنگوي قوه قضائيه در مورد بازداشت يک فرمانده سابق نيروي انتظامي را تکذيب کرد: ‏‏”اگر از ما سوال مي‌كنيد از فرماندهان نيروي انتظامي نه كسي دستگير و نه كسي زنداني شده است.اگر معتقد به ‏اعلا‌م نظر ديگري از سوي قوه قضاييه هستيد از خودشان سوال كنيد”.‏

اما محسن قاضي، بازپرس شعبه پنجم دادسراي کارکنان دولت در ۲۷ اسفند بارديگر خبر بازداشت يک فرمانده ‏ارشد را تائيد و اتهامات وي را “سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، و خيانت در امانت و‎ ‎جرايم مالي” ‏اعلام کرد.‏

وي در خصوص انتشار خبر بازداشت سردار زارعي با ۶ زن در خانه فساد نيز بدون ذکر مورد آن از سايت هاي ‏خبري خواست که اتهامات ديگر را به وي منتسب نکنند.‏

بازپرس پرونده رضا زارعي در همان روز اعلام کرد که وي مجددا به حکم ۵ قاضي رسيدگي کننده و با افزايش ‏شکايت هاي خصوصي از وي دستگير و روانه بازداشتگاه شده است.‏

در همين حال روزنامه اعتماد در آخرين شماره سال گذشته خود خبر داد که: “علاوه بر اين متهم(رضا زارعي)، ‏قضات دادگاه از دو زن ديگر که نام شان در پرونده اتهامي فرمانده سابق به ثبت رسيده تحقيق و براي آنها قرار ‏وثيقه صادر کرده اند”.‏

‎‎کارنامه پر ارشاد‏‎‎

فرمانده بازداشت شده نيروي انتظامي تهران از طرفداران طرح امنيت اجتماعي و يکي از پرکارترين فرماندهان ‏در اين حوزه بود که طي ۳ سال فرماندهي نيروي انتظامي استان تهران کارنامه پربرگي از بازداشت و ارشاد ‏جوانان برجا گذاشت.کارنامه اي که شايد قرار بود از او در آينده يک فرمانده کل بسازد اما به نظر مي رسد که ‏دستکم با علني شدن اتهامات و جرايم او ديگر اين امکان وجود ندارد.با اين حال بد نيست به کارنامه سردار رضا ‏زارعي که طرح هاي ضربتي او در اغلب موارد نيز شامل حال زنان و جوانان بوده نگاهي مختصر بياندازيم:‏

‏- آغاز ارتقاي امنيت اجتماعي با کشف خانه فساد در رجايي شهر، کيهان، ۲۸ در ۸۴:‏
‏”مرحله چهارم طرح مبارزه با اراذل و اوباش (طرح ارتقاي امنيت اجتماعي) آغاز شد.
براساس ارزيابي بعمل آمده از سوي فرماندهي نيروي انتظامي كشور، در اجراي طرح هاي اجرايي، نيروي ‏انتظامي استان تهران رتبه اول كشوري را در اين خصوص كسب كرده است. سردار رضا زارعي فرمانده نيروي ‏انتظامي استان تهران از شناسايي و دستگيري اعضاي باند فساد و فحشا در رجايي شهر خبر داد و گفت: اعضاي ‏اين باند از مدتها پيش با شناسايي افرادي كه از نظر وضعيت مالي و اعتباري متمكن بودند ارتباط برقرار كرده و ‏با حيله هاي مختلف، با نصب دوربين هاي فيلمبرداري و نشان دادن صحنه هاي فيلمبرداري شده از عاملان اخاذي ‏مي كردند”.‏

‏- ورود مشروب اهداف سياسي دارد، همشهري، ۸ مرداد ۸۴:‏
‏”سردار زارعي خاطرنشان كرد: ورود مشروبات الكلي‎ ‎در سال ۸۴ از فراواني بالايي برخوردار بوده و ورود ‏مشروبات به اين شيوع تعمدي و‎ ‎هدايت شده و با اهداف خاص سياسي يا غيرسياسي انجام مي شود. وي، با اشاره ‏به اينكه‎ ‎كشف مشروبات الكلي نسبت به سال قبل ۱۰ برابر شده است، افزود: در سال جاري، يك صد و‎ ‎‏۳۰‏‎ ‎هزار ‏بطر مشروبات الكلي كه ۱۰۰ هزار بطر آن خارجي بود، كشف شده است و ۱۸ كارگاه‏‎ ‎مشروب سازي داخلي نيز ‏شناسايي و منهدم شده اند”.‏

‏- سه هزار و ۶۱ زن ارشاد شدند؛ سايت سازمان زندان ها، ۸ تير ۸۵:‏
‏”سردار زارعي با بيان اينكه در طول اجراي طرح‎ ‎امنيت اجتماعي از ٢٢ ارديبهشت تا چهارم تيرماه سال جاري ‏موفق به دستگيري ٨ هزار و‏‎ ‎‏٦٥٧‏‎ ‎تن در آيتم‌هاي مختلف اين طرح شديم، ‌تاكيد كرد: در اين ميان ٤ هزار و ٨٩٦ ‏تن با‎ ‎اخذ تعهد آزاد و سه هزار و ٧٦١ تن جهت رسيدگي به پرونده تحويل مراجع قضايي شدند‎. ‎همچنين با پلمپ ‏‏١٣٠ واحد صنفي متخلف، ٧٧٧ واحد صنفي تذكرپلمپ گرفتند و در اين ميان‏‎ ‎‏‌سه هزار و ٦١ تن نيز ارشاد شدند”. ‏فرمانده انتظامي استان تهران اضافه كرد:در جريان اجراي اين‎ ‎طرح همچنين با دستگيري ٢٥ دختر و پسر ‏فراري، ٤٠ زن خياباني، ٥ مركز فساد و فحشا، ٤‏‎ ‎كارگاه ساخت مشروبات الكلي به همراه سه باند تهيه و توزيع ‏شناسايي و منهدم شدند‎.‎وي افزود: مجموع افرادي كه به دليل بدحجابي تحويل مراجع قضايي شدند، عمدتا از‎ ‎مانكن‌هايي بودند كه مشكلات حاد داشتند. همچنين در اين رابطه از دو هزار و ٥٠٠ تن‏‎ ‎تعهد اخذ شد.‏

‏- تذکر به ۸۹ هزار نفر بدحجاب، تعهد از ۶ هزار و ۶۰۰ نفر، ايسنا و مهر، ۲۶ شهريور ۸۵:‏
‏”فرمانده انتظامي استان تهران در مورد عملكرد ماموران خود در اجراي طرح امنيت اجتماعي از تاريخ ۲۲ ‏ارديبهشت ماه امسال تا ۲۲ شهريور ماه گفت: در موضوع بدحجابي به ۸۹ هزار نفر تذكر داده شد. از ۶ هزار و ‏‏۶۰۰ نفر تعهد گرفته شد و ۴۶۲ نفر نيز به مرجع قضايي معرفي شدند. همچنين در اين رابطه ۱۰۰۷ مغازه و ‏مكان عرضه لباس و اقلام ضد فرهنگي پلمپ شد.وي ادامه داد: در بحث برخورد با مزاحمين خياباني در اين مدت ‏به بيش از ۳۰ هزار نفر تذكر داده شد و ۲۸۰۰ نفر نيز تحويل مراجع قضايي شدند.در مدت اين چهار ماه ۱۱۴ ‏پسر و ۳۱ دختر فراري در سطح استان دستگير شده كه ۳۲ نفر از آنها تحويل بهزيستي و بقيه تحويل مقام قضايي ‏شدند. در موضوع مبارزه با زنان خياباني نيز ۱۱۰ نفر دستگير شدند كه از ۶۰ نفر آنها تعهد گرفته شد. ۲۶ نفر ‏نيز تحويل مقام قضايي شده و ۹نفر نيز روانه بهزيستي شدند. ۱۴۰ مرد و زن نيز در رابطه با مراكز فساد و فحشا ‏دستگير شدند”.‏

‏- درخواست اعدام براي فيلم هاي غير اخلاقي، خبرگزاري فارس، ۲۶ خرداد ۸۶:‏
فرمانده نيروي انتظامي استان تهران گفت: از زمان تصويب قانون مجازات اعدام براي متجاوزان حريم خصوصي ‏افراد، وقوع اين نوع جرائم با كاهش خوبي مواجه شده است.سردار رضا زارعي در گفت‌وگو با خبرنگار ‏اجتماعي فارس امنيت اجتماعي را يكي از‎ ‎مهمترين مولفه‌هاي امنيت توصيف كرد و گفت: در ميان امنيت سياسي، ‏اقتصادي، فرهنگي و‎ ‎احتماعي، امنيت اجتماعي به عنوان مهمترين مولفه‌هاي امنيت به حساب مي‌آيد و لذا‎ ‎اعمال ‏مقتدرانه قانون در اين حوزه مي‌تواند منجر به پيشگيري قابل ملاحظه جرائم شود.‏

‏- دستگيري ۷ هزار نفر به اتهام “اوباش و مزاحم نواميس”، روزنامه ايران، ۲۷ خرداد ۸۶:‏
سردار زارعي همچنين از دستگيري ۷ هزار نفر از اوباش و مزاحمان نواميس و ۱۰۳۲ نفر از اراذل و اوباش ‏سخن به ميان آورد و گفت: “۲۲۰۰ نفر از مزاحمان و ۱۱۹ نفر از اوباش حرفه اي داراي نوچه به دستگاه قضايي ‏معرفي شده اند”. فرمانده پليس استان تهران، اضافه كرد: “در عين حال ۴۲۰ توزيع كننده اقلام ضدفرهنگي از ‏جمله فيلم و سي دي هاي مبتذل و مستهجن از ابتداي سال ۸۶ تاكنون دستگير شده اند و ۱۶۰ هزار قطعه لوازم ‏ضد فرهنگي نيز كشف و ضبط شده است”.‏

‏- دستگيري ۱۲۰۰ نفر از اراذل و اوباش مشهور استان تهران، خبرگزاري فارس، ‏
‏”فرمانده انتظامي استان تهران از دستگيري ۱۲۰۰ نفر از اراذل و‎ ‎اوباش شرور و خطرناك استان تهران در ‏راستاي اجراي طرح امنيت اجتماعي خبر داد‎.‎در طول ارديبهشت‌ و در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنيت ‏اجتماعي ۱۲۰۰ نفر از اراذل و‏‎ ‎اوباش مشهور استان تهران در شهرستان‌هاي اسلام‌شهر، شهريار، كرج، ورامين، ‏رباط كريم‎ ‎و پاكدشت دستگير شدند كه از اين تعداد ۴۰۰ نفر به زندان منتقل شد و مابقي نيز با‏‎ ‎اخذ تعهد آزاد ‏شده‌اند.وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا اراذل و اوباش‎ ‎دستگير شده در محلات ‌گردانده مي‌شوند يا خير؟ ‏گفت: تعدادي از اين افراد پس از صدور‎ ‎حكم قضايي در محلات كه ضرورت داشت گردانده شده‌اند‎.‎فرمانده نيروي ‏انتظامي‎ ‎استان تهران در ادامه از دستگيري يكي از اشرار معروف استان تهران خبر داد و گفت‎: ‎اين فرد شرور ‏اقدام به فرار از دست مأموران كرده بود كه با شليك چند تير هوايي قصد‎ ‎دستگيري وي را داشتيم اما اين شرور ‏سابقه‌دار اعتنايي نكرده و در نهايت مأموران طبق‎ ‎قانون به كارگيري سلاح پاي وي را هدف قرار داده و او را ‏دستگير كردند.سردار ز‌ارعي گفت: برخورد با‎ ‎اراذل و اوباش را كه يكي از ۱۴ آيتم طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ‏است با استفاده از‎ ‎كار اطلاعاتي ادامه خواهيم داد”.‏

‏- دستگيري خوانندگان رپ به اتهام “شيطان پرستي”، ايسنا، ۱۳ مرداد ۸۶:‏
کنسرت بين‌المللي گروه شيطان‌پرستي در کرج که قرار بود با حضورخوانندگان ‏DJ‏ و گروه‌هاي راک و رپ بر ‏گزار شود کشف شد.سردار رضا زارعي، فرمانده انتظامي استان تهران در گفت‌وگوي اختصاصي با ايسنا در ‏تشريح اين پرونده گفت: اين اولين بار است که ده‌ها شرکت کننده دختر و پسر با شيوه جديد فراخوان بين‌المللي ‏اينترنتي به چنين مراسمي دعوت شده‌اند، به طوري که اغلب دستگيرشدگان از جوانان متمول و تعدادي از آنها ‏ايراني‌هاي مقيم خارج از کشور بوده‌اند که با هدف شرکت در يک کنسرت مهيج شيطاني راهي اين مراسم شدند.‏

‏- احمدرضا رادان دوست قديمي من است، روزنامه ايران، ۸ آبان ۸۶:‏
سردار زارعي:دركسوت سربازى نظام تابع سلسله مراتب فرماندهى و تدابير و مسائل‎ ‎سازمانى هستم. پاسخ دقيق ‏را زمانى مى توان دادكه در شرايط خاص اين مسئوليت قرار‎ ‎گرفت. فعلاً مى توانم بگويم با فرماندهى استان ‏تهران هيچ مشكلى ندارم. ضمن آنكه‎ ‎سردار رادان دوست خوب و قديمى من است

‏- اگر مي خواستم نماينده مجلس بودم، روزنامه ايران، ۸ آبان ۸۶:‏
سردار سرتيپ زارعي:شك نكنيد اگر مى خواستم از موقعيت رسانه اى ام استفاده كنم همين امسال‎ ‎استفاده كرده و ‏كانديداى مجلس مى شدم. اين اخبار تا جايى مطرح شده بود كه فرمانده‎ ‎نيروى‎ ‎انتظامى نيز در مورد آن از من ‏سؤال كرد كه من گفتم علاقه اى به كار سياسى‎ ‎ندارم‎.‎

‏- برخورد با ويدئو کلوپ ها و کافي نت ها، روزنامه جام جم، ۳ دي ۸۶:‏
رييس پليس استان تهران با اشاره به بازديد از ۵۵۰ مغازه فروش پوشاك، اظهار داشت: ۶۸ درصد اين مغازه‌ها ‏داراي مجوز بودند و تنها ۳۲ درصد فاقد مجوز بودند، به طوري كه ۲۵ مغازه پلمپ و بقيه نيز به دليل داشتن ‏لباس‌هاي خارج از عرف، نوشته‌ها و يا تصاوير مستهجن، ‌تذكر دريافت كرده و ارشاد شدند.وي در خصوص ‏بازديد از ۴۱۱ ويديو كلوپ به خبرنگاران گفت: يكصدهزار سي‌دي مستهجن و يا فيلم اكران نشده و يا فيلمهاي ‏اكران شده بر روي پرده جمع‌آوري، ۲۱ دستگاه رايانه نيز به دليل داشتن مسايل غيراخلاقي توقيف شد و در اين ‏رابطه ۲۱ واحد ويديوكلوپ نيز با دستگيري ۲۶ تن پلمپ شدند. همچنين اعلام شد ۷۱ واحد ويديوكلوپ نيز به ‏خاطر اقدامات غيرقانوني‌شان اخطار پلمپ دريافت كردند.سردار زارعي با اعلام بازديد پليس از ۲۱۵ كافي‌نت و ‏‏۲۲۰ كافي‌شاپ در جريان اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي، گفت: ۱۷ كافي‌نت و ۱۰ كافي‌شاپ طي اين بازديد ‏پلمپ و ۱۲ مرد و ۱۱ زن نيز دستگير شدند. همچنين ۲۰ كيس حاوي تصاوير مستهجن از اين محل‌ها توقيف شد و ‏بالغ بر يكصد كافي‌شاپ و كافي‌نت نيز اخطار پلمپ گرفتند. ‏

‏- برخورد با آرايشگاه‌هاي زنانه، روزنامه جام جم، ۳ دي ۸۶:‏
‏”سردار زارعي در ادامه گزارش آذرماه، به نتايج اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اشاره كرد و گفت: طبق ‏برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته با وزارت بهداشت، پليس به عنوان كمك دهنده در خصوص برخورد با استعمال ‏مواد دخاني در اماكن عمومي و نيز عرضه سيگار به متقاضيان سنين زير ۱۸ سال در دي ماه، وارد عمل شد. ‏

از سوي ديگر وي به بررسي برخي اماكن كه به محل‌هاي رشد و شكل‌گيري جرم تبديل شده‌اند، اشاره كرد و ‏افزود: در برخي آرايشگاه‌هاي زنانه، موضوعات خلاف و منحرف در حال شكل‌گيري است، به طوري كه ‏موضوع فرار فرزندان و بسياري از اقدامات مجرمانه سر منشايي در اين محل‌ها دارد، از اين رو بزودي پليس ‏امنيت در اين محل‌ها پس از بررسي‌هاي لازم و هماهنگي با مراجع قضايي وارد عمل مي‌شود. به دنبال اجراي ‏طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در استان تهران، ۵۰۰ چايخانه كنترل و ۱۱۷ محل به دليل كشف سي‌دي‌هاي ‏مستهجن، حضور بچه‌هاي فرار و رعايت نكردن ضوابط پلمپ شد و ۲۱۸ محل نيز از پليس تذكر دريافت ‏كردند.بر اين اساس ۹۴ مرد و ۵۷ زن نيز به دليل حضور در شرايط نامناسب در اين چايخانه‌ها و يا به همراه ‏داشتن موادمخدر و ظاهر نامناسب بازداشت شدند.‏

‏- ۱۱۳هزار تذكر در حوزه بدحجابي، خبرگزاري ايسنا، ۲۷ دي ۸۶:‏
رييس پليس استان تهران با ابراز خرسندي از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در استان تهران گفت: از زمان ‏اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، پليس ۱۱۳ هزار و ۴۵۴ تذكر در حوزه بدحجابي به افراد داده است و ۵ ‏هزار و ۷۰۰ تن از جمله يكهزار و ۴۰۰ مرد را در كلاسهاي آموزشي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي توجيه ‏كرد.وي افزود: از مجموع تذكرات حوزه بدحجابي يكهزار و ۶۰۰ تن تحويل مراجع قضايي شدند. به گزارش ‏ايسنا، سردار زارعي درباره برخورد با توزيع كنندگان ضد محصولات در سطح استان تهران، گفت: ۳۰۰ هزار ‏سي‌دي، كاست، فيلم ويديويي مستهجن و ساير اقلام ضد فرهنگي كشف شده و ۹۷۵ تن در اين رابطه دستگير و به ‏مقامات قضايي معرفي شدند.وي ادامه داد: طي مدت اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، ۶۸ انبار توليد و يا ‏مغازه‌هاي فروش تجهيزات ماهواره‌اي پلمپ شده و ماموران پليس موفق به كشف ۲۷ هزار انواع تجهيزات ‏ماهواره‌اي و در اين رابطه ۵۳۵ تن نيز دستگير شدند. ‏

سردار زارعي يكي از بسترهاي اصلي ايجاد كننده جرايم اجتماعي ــ اخلاقي را محل‌هاي ويژه بيلياردها، ‏قهوه‌خانه‌ها و كافي‌شاپ‌هاي مورددار عنوان كرد و گفت: پليس با ورود به اين محل‌ها و انجام تحقيقات فني سه ‏هزار مغازه و مكان متخلف را پلمپ كرد.‏

‏- آماده‌باش ۸ هزار مامور پليس در چهارشنبه آخرسال، روزنامه صداي عدالت، ۲۳ اسفند ۸۶:‏
سردار رضا زارعي، رييس پليس استان تهران در جمع‎ ‎پليس‌ياران جوان، فرماندار و روساي مناطق آموزش و ‏پرورش شهرستان كرج با اعلام اين‎ ‎كه سال گذشته حدود ۸۰۰ تن از هنجارشكنان كه موجب اخلال در نظم ‏عمومي مراسم چهارشنبه‏‎ ‎آخر سال شده بودند، شناسايي شدند، گفت: فقط تعدادي از اين افراد در بازداشت پليس‎ ‎باقي‌مانده و براي آنها پرونده قضايي تشكيل شد و بقيه افراد با اخذ تعهد اخلاقي‎ ‎آزاد شدند.وي خبر داد‏‎‏ “هشت هزار ‏نيروي پليس استان تهران در مراسم چهارشنبه آخر سال براي بسترسازي امنيت در‎ ‎سطح ۱۰ شهرستان آماده‌باش ‏خواهند بود‏‎‏”.

.
برچسبها : سردار زارعی - رضا زارعی رئیس پلیس سابق استان تهران - فیلم سردار زارعی - عکس سردار زارعی - ۶  زن - دانلود

هفت تیر ۷tir.com : زن با چهره‌اي نگران مقابل قاضي شعبه ۲۸۶ دادگاه خانواده نشسته بود.

شايد هنوزهم باورش نمي‌شد همسرش پس از سال‌ها زندگي مشترك، وي را به خاطر ابتلا به يك بيماري صعب العلاج با فرزندان خردسالش رها كرده و ناپديد شده است.

براي همين به دادگاه خانواده آمده بود تا با بخشيدن همه مهريه‌اش كه ۱۳۷۶ شاخه گل رز بود، از همسرش جدا شود تا شايد مرد زندگي‌ اش لااقل به فرزندانش سر بزند.

او با گريه در توضيح ماجراي زندگي‌اش به قاضي عموزادي گفت: ۱۱ سال پيش بود كه به‌دنبال آشنايي با همسرم به عقد او درآمدم و با تعيين يك سكه بهار آزادي و ۱۳۷۶ شاخه گل رز به‌عنوان مهريه ، زندگي مشترك با وي را آغاز كردم.

سال‌هاي اول زندگي‌مان همسرم كه مرد ثروتمند و مهرباني بود، برايم زندگي خوبي را فراهم كرده بود و ما بدون هيچ مشكلي با محبت و علاقه با يكديگر زندگي مي‌كرديم تا اينكه ۴ سال قبل دچار يك بيماري صعب‌العلاج شدم. از آن به بعد، رفته رفته دچار مشكل حركتي شدم و بعد از اين اتفاق بود كه احساس كردم همسرم ديگر آن علاقه و محبت گذشته را به من ندارد. اين بي‌مهري‌ها تا آنجا پيش رفت كه همسرم حتي حاضر به صحبت با من نبود و آنجا بود كه متوجه شدم وي ديگر حاضر به ادامه زندگي مشتركمان نيست. تا اينكه سال گذشته همسرم يكباره به بهانه رفتن به سر كار از خانه خارج شد و ديگر بازنگشت.

وي ادامه داد: ماه‌ها به‌دنبال همسرم گشتم تا اين كه متوجه شدم وي در خارج كشور در حال تجارت و زندگي است. اين در حالي بود كه در اين مدت من بدون دريافت نفقه و با بيماري‌اي كه داشتم از فرزندانم نگهداري مي‌كردم اما وقتي ديدم ديگر نمي‌توانم اين وضعيت را تحمل كنم فرزندانم را تحويل خانواده شوهرم دادم.

زن جوان كه به همراه وكيل خود در دادگاه حاضر شده بود، در ادامه به قاضي عموزادي گفت: من يك سكه طلاي مهريه‌ام را هنگام عقد دريافت كرده‌ام