هفت تیر ۷tir.com : هشت روزنامه سراسري متعلق به هر دو گرايش سياسي اصولگرا و اصلاحطلب ديروز (دوشنبه) تيتر اول خود را به خبر انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي اختصاص دادند. اين خبر كه تقريبا در همه روزنامههاي صبح تهران بازتاب داشت، در روزنامههاي دو جناح با تيترهايي همچون “پول نفت سر سفره دولت”؛ “دلارهاي نفتي در دستان دولت”؛ “تير خلاص دولت به حساب ذخيره ارزي” و “قلك شكسته در آغوش دولت” مورد توجه قرار گرفت.
در پي اقدام دولت نهم در انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و سپردن وظايف آن به كميسيون اقتصادي دولت كه بنا به ادعاي دولت با هدف “تسريع در انجام وظايف و ماموريتها” انجام شده است، علاوه بر روزنامههاي اصلاح طلب اعتماد، سرمايه، حيات نو، صداي عدالت و مردمسالاري، سه روزنامه اصولگراي همشهري، تهران امروز و ابرار نيز اين خبر را به عنوان تيتر يك خود انتخاب كردند و در گزارشها و يادداشتهايي به انتقاد از اقدام اخير دولت پرداختند.
اين انتقادهاي همهجانبه كارشناسي در حالي در روزنامههاي ديروز مطرح شد كه الياس نادران، نماينده شاخص عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز ديروز در گفتوگو با دو خبرگزاري ايسنا و فارس، اقدام دولت احمدي نژاد در انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي را خلاف قانون دانست و تاكيد كرد كه دولت در صورت تمايل به انجام اين كار، بايد لايحهاي را در اين باره به مجلس ارائه دهد.
اين در حالي است كه بايزيد مردوخي، دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي در دولت اصلاحات هم در يادداشتي كه در روزنامه كارگزاران منتشر كرده، به دنبال انتقاد روز قبل خود، تاكيد كرده است كه “واگذاري وظيفه هيات امناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصادي دولت در واقع به معني انحلال حساب ذخيره ارزي است… طبيعي است كه كميسيون اقتصادي دولت مطابق دستورات و تمايلات دولت عمل ميكند.”
انتقاد روزنامههاي محافظهكار از اقدام دولت
شايد اين از معدود مواردي باشد كه روزنامههاي نزديك به جناح محافظهكار همچون ابرار، همشهري و تهران امروز اينگونه همصدا با اصلاحطلبان به انتقاد از رفتارهاي غيركارشناسي دولت احمدي نژاد ميپردازند، و از اين حيث بتوان اين موضوع را نقطه عطفي در جهتگيريهاي دو جناح نسبت به عملكرد اقتصادي دولت نهم دانست.
روزنامه همشهري ديروز در يادداشتي با اشاره به اينكه اقدام اخير دولت باعث نگراني كارشناسان شده است، خاطرنشان كرد: “به نظر ميرسد دولت به جاي اقدامات عاجل و زيربنايي براي حل معضل تورم در حال تغيير افراد و ساختار است كه در مهار تورم بيتاثير است و اگر براي آن اثري نيز بتوان قائل شد تاثيري درازمدت و طولاني دارد. مشخص نيست كه اين تغيرات با چه هدفي صورت ميگيرد. هيات امنا كار اصلياش تامين نياز توسعه بخش خصوصي بود. از سوي ديگر پيش از اين برخي گزارشها از برداشتهاي بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي حكايت داشت. آيا اين تغيير، برداشت بيحساب از اين ذخيره مالي را كه هدف تاسيس آن رفع تنگناي اقتصادي كشور و كمك به بخش خصوصي تعريف شده است، افزايش نميدهد.”
همصدا با اين روزنامه متعلق به شهرداري تهران، ديگر روزنامه نزديك به طيف قاليباف، يعني روزنامه تهران امروز نيز از اقدام دولت نهم انتقاد كرد و نوشت: “با انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي اعتماد به عملكرد اين حساب كم شده در نتيجه نگاه مردم و همچنين دولتيها به نحوه هزينه شدن اعتبارات آن نيز تغيير خواهد كرد… البته با انحلال هيات امناي به نظر ميرسد كنترل بر اين حساب كم شده و دولت راحتتر ميتواند مبالغ مورد نياز خود را از اين حساب تامين كند.”
مقدمهچيني براي دستاندازي به ذخيره ارزي كشور
به موازات روزنامههاي محافظهكار، روزنامه كارگزاران نيز در گزارشي با اشاره به اينكه “اين اقدام كه چندان دور از انتظار نبود با همان مقدمه تكراري كه به انحلال شوراي پول و اعتبار منجر شد صورت پذيرفت”، نتيجه گرفت: “با اين حساب شرايط بدون مقدمهاي براي دستاندازي دولت به حساب ذخيره ارزي فراهم شد آن هم در شرايطي كه ذخاير ارزي ايران به ۸۱ ميليارد دلار رسيده است.”
اين روزنامه اصلاح طلب در ادامه ارزيابي خود، تصريح كرد: “راي هيات وزيران به حذف موانع پيش روي برداشتهاي دولتي براي پوشش هزينههايي كه رئيسجمهور در سفرهاي استاني قول آن را ميدهد گذشته از اينكه در شرايط اوج ذخيره ارزي به واسطه افزايش بهاي نفت است در حالي است كه رئيس كل بانك مركزي با تدوين سياستهايي، تصميم جدي براي سهقفله كردن منابع پولي و ارزي كشور و جلوگيري از پمپاژ نقدينگي به اقتصاد دارد و به جز رئيس كل بانك مركزي، راس ديگر هرم اقتصادي، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز به واسطه ممانعت از همين برداشتها و هزينهكردهاي بيجا بركنار شد. با اين وجود تصميم دولتيهاي نهم براي حذف موانع هزينهاي پيشرو جدي است.”
پيشينه برداشتهاي دولت نهم از “قلك” ذخيره ارزي
در همين ارتباط، روزنامه اعتماد ملي روز دوشنبه در گزارشي با عنوان “قلك شكسته در آغوش دولت”، به پيشينه دستاندازيهاي دولت احمدي نژاد به حساب ذخيره ارزي اشاره كرد و نوشت: “با روي كار آمدن دولت نهم در تابستان ۱۳۸۴، اين دولت با جديت خاصي تلاش كرد با طرح عنوان گسترش توسعه و عمران كشور، برداشتهايي خارج از مفاد قانوني برنامه چهارم توسعه از اين حساب داشته باشد و مجلس هفتم نيز با اكثريت نمايندگان محافظهكار خود، متممهاي دولت همفكر خود را براي برداشت منابع ارزي از اين حساب به صورت پيدرپي تاييد كرد و در راستاي سياستهاي مالي انبساطي و در عين حال تورمزاي دولت، از هيچ تلاشي فروگذار نكرد.”
اين روزنامه اصلاحطلب در ادامه گزارش خود خاطرنشان كرد: “تعدد برداشتهاي دولت از اين حساب بهقدري شدت گرفت كه دكتر احمد توكلي با حالتي اعتراضگونه اعلام كرد، دولت، حساب ذخيره ارزي را به صورت قلكي تصور ميكند كه هر وقت بخواهد از آن برداشت كند… برداشتهاي بيرويه دولت از حساب ذخيره ارزي از همان ابتدا مورد انتقاد اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادي كشور قرار گرفت. چهار متمم بودجهاي هم كه دولت نهم در سال ۱۳۸۴ به مجلس برد و توسط نمايندگان تصويب شد، بوق خطر را جهت تشديد سرسامآور نقدينگي به صدا درآورد و ماجرا ادامه پيدا كرد. بهتدريج تبعات برداشتهاي دولت نهم از حساب مذكور، گريبانگير جامعه شد و نمايندگان مجلس نيز آهستهآهسته مخالفت خود را با برداشت بعدي از آن حساب اعلام كردند.”
پول نفت سر سفره دولت، به جاي مردم
روزنامه مردمسالاري نيز كه با انتخاب تيتر “پول نفت سر سفره دولت” رنگ و بوي متفاوتي به گزارش خود در اين باره داده بود، هدف دولت احمدي نژاد از انحلال حساب ذخيره ارزي را “در دست گرفتن کامل، بدون دغدغه و خارج از چارچوب هاي رسمي اقتصاد و درصدر آن پول نفت” ارزيابي كرد و سپس تصريح كرد: “حساب ذخيره ارزي که در زمان دولت اصلاحات براي ذخيره عوايد ناشي از فروش نفت تشکيل شده بود، در سالهاي اخير که نفت به گرانترين قيمت تاريخ خود رسيده، کارکرد خود را از دست داده و از موجودي آن به کرات و براي استفاده هاي روزمره برداشت شده است و به نظر مي رسد با تصميم اخير، روند برداشت و هزينه از اين حساب براي دولت بيشتر و ساده تر شود.”
روزنامه سرمايه به جنبه ديگري از تبعات اقدام اخير دولت توجه كرد كه دامن بخش خصوصي را ميگيرد. اين روزنامه در شمراه ديروز خود در يادداشتي خاطرنشان كرد: “برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي، با توجه به حجم وسيع كارهاي كميسيون اقتصادي دولت باعث افزايش مشكلات بخش خصوصي در دريافت تسهيلات ارزي و افزايش برداشت دولت از اين حساب ميشود. برخي ديگر از صاحبنظران نيز معتقدند كه اين كار به معناي انحلال حساب ذخيره ارزي و تداوم سياست دولت در برداشت بيشتر از اين حساب است.”
.
به کجا چنین شتابان ؟
دو بعد از سخنان افشاگر و تاريخي دانش جعفري که نشان داد تحصيلکردگان دولت احمدي نژاد هم با تصميم هاي مقطعي و خودسرانه وي در امور اقتصادي مانند انحلال سازمان برنامه و کاهش دستوري نرخ بهره مخالفند، و در حالي که احتمال مي رود نمايندگان تازه مجلس در صدد مقاومت جدي تر در برابر خودسري هاي دولت باشند، به دستور احمدي نژاد هيات امناي حساب ذخيره ارزي منحل شد و انحلال سازمان خصوصي سازي هم در دستور کار قرار گرفت.
هيئت وزيران با انحلال هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، وظايف اين نهاد را که مانعي در مقابل برداشتهاي بيرويه از حساب ذخيره ارزي و تزريق آن به اقتصاد راکد ايران محسوب مي شد، به كميسيون اقتصادي دولت محول كرد. دولت البته دليل اين اقدام خود را “اصلاحات ساختاري، حذف مجاري موازي تصميمگيري و تسريع انجام وظايف و ماموريتهاي دولت” ذکر کرده است.
قبل از افشاي خبر انحلال هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، شايع شده بود که انحلال سازمان خصوصيسازي در دستور کار رييس جمهور و چند تن از معاونان و مشاورانش قرار گرفته که بدون اطلاع اعضاي هيات دولت تصميم هائي مي گيرند و به دولت ابلاغ مي کنند. در راهروهاي مجلس شنيده مي شد که نمايندگان اعتقاد دارند دولت بدون کسب اجازه از مجلس راساً نميتواند سازمان خصوصيسازي را منحل کند چرا که نام آن در مصوبات مجلس و برنامههاي توسعه ذکر شده و اين نهاد قانوناً متولي خصوصيسازي شناخته ميشود. استدلالي که اينک در مورد انحلال هيئت امناي حساب ذخيره ارزي هم قابل طرح است.
يادگار خاتمي
حساب ذخيره ارزي از جمله يادگارهاي دولت خاتمي است که با برخورداري از درآمدي معادل يک هشتم دولت احمدي نژاد تصميم گرفت براي منظم کردن اقتصاد کشور و جلوگيري از تورم مازاد درآمد نفت را در اين صندوق بريزد و با تهيه آئين نامه اي برداشت از آن را مشکل کند و بخش عمده آن را به بخش خصوصي بدهد تا اقتصاد ايران سامان گيرد. کاري که به گفته اقتصاددانان مهم ترين تصميم ساختاري براي اقتصاد کشور در پنجاه سال گذشته بود. اما با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد که در عمل معلوم شد قائل به هيچ نظمي نيست و معتقدست که هر نوع نظم رهاورد غرب است و بومي نيست، صندوق ذخيره ارزي هم معناي خود را از دست داد.
.
برداشتهاي بيرويه دولت از حساب ذخيره ارزي از همان ابتدا مورد انتقاد اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادي كشور قرار گرفت. چهار متمم بودجهاي هم كه دولت نهم در سال ۱۳۸۴ به مجلس برد و توسط نمايندگان تصويب شد، زنگ خطر را جهت تشديد سرسامآور نقدينگي به صدا درآورد و ماجرا ادامه پيدا كرد. بهتدريج تبعات برداشتهاي دولت نهم از حساب مذكور، گريبانگير جامعه شد و نمايندگان مجلس نيز آهستهآهسته مخالفت خود را با برداشت بعدي از آن حساب اعلام كردند.
سخن مسوولان سابق
دكتر بايزيد مردوخي از طراحان تاسيس حساب ذخيره ارزي و يكي از امناي آن در زمان دولت خاتمي، اقدام دولت نهم در انحلال اين هيات امنا را شبيه انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي از سوي احمدينژاد ميداند.
وي در مورد واگذاري وظايف هياتامناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصاد دولت به اعتماد ملي گفته است كميسيون اقتصاد [ که به تصميم رييس جمهور جانشين هيات امناي حساب شده] يك كميسيون مهم است كه لوايح اقتصادي دولت را چكشكاري و بخشنامهها و تصويبنامهها و آييننامههاي دولت را به صورت كارشناسي بررسي و تهيه ميكند.
مردوخي حجم كارهاي كميسيون اقتصاد دولت را بيش از حد ميداند و ميگويد: به اين ترتيب كميسيون اقتصادي چگونه ميتواند كار هيات امنا را انجام دهد؟ مگر اينكه اعتقاد داشته باشيم كه حساب ذخيره ارزي هم منحل شده و در نتيجه هيچ باري روي كميسيون اقتصادي دولت اضافه نميكند.
دكتر احمد ميدري اقتصاددان، به همان روزنامه گفته تصميم دولت نهم در انحلال هياتامناي ذخيره ارزي، نشانه ضعف اساسي قانون تصويب شده درباره اين حساب است. در حالي كه در ايالت آلبرتا و ايالت آلاسكاي آمريكا، نحوه انتصاب هياتمديره صندوق ذخيره ارزي و تقسيم سود آن يعني نحوه اداره كردن آن تابع قانون است و اعضاي هياتمديره، مديريت بر نحوه مصرف صندوق را به عهده دارند و رئيسجمهور آمريکا يا مديران اجرايي آن كشور نميتوانند اعضاي هياتمديره آن صندوقها را عوض كنند ولي وقتي ما، در ايران فاقد چنين قانوني هستيم، تصميمهايي مانند انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي اتخاذ ميشود.
مسعود نيلي معاون اسبق سازمان برنامه وبودجه که بنيانگذار و طراح اصلي حساب ذخيره ارزي است، آذرماه ۱۳۸۶ در گفتگو با هفتهنامه “شهروند امروز” تصريح کرد که بيانضباطي مالي و انحراف از اهداف تشکيل حساب ذخيره ارزي در دولت احمدي نژاد به وضعيت نگران کنندهاي رسيده است. وي البته عملکرد دولت دوم خاتمي را نيز در اين زمينه خالي از نقض و اشکال ندانست.
درآمدهاي بادآورده و رويايي کشور از محل فروش نفت ۱۰۰ دلاري طي دو سال اخير باعث شده است که دولت احمدينژاد ثروتمندترين دولت در تاريخ ايران محسوب شود. درآمد نفت در دولت احمدينژاد بيشتر از کل درآمدهاي دولتهاي هاشمي و خاتمي در ۱۶ سال گذشته شده است. به عبارت ديگر، کل درآمد دولتهاي هاشمي و خاتمي در ۱۶ سال عمرشان مجموعاً کمتر از پولي بوده که دولت نهم ظرف سه سال اخير به دست آورده است. اين واقعيت باعث شده برخي کارشناسان داخلي و خارجي، از وضعيتي که کشور هماکنون دچار آن است ابراز تعجب کنند و بيتوجهي به نظرات کارشناسان را عامل مشکلات کنوني و از دست رفتن يک فرصت طلايي براي عمران و آبادي ايران بدانند.
انحلال ديگر
زمزمههايي که از چند ماه پيش درباره قصد دکتر احمدينژاد براي انحلال سازمان خصوصي سازي به گوش ميرسيد، اين روزها بسيار قويتر و جديتر شده است. گفته ميشود که تعدادي از مقامات دولت نهم از جمله شخص رئيسجمهور و برخي از مشاوران وي معتقدند که سازمان خصوصي سازي نيز مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي بايستي حتماً منحل شود.
در اين زمينه البته دلايل پراکندهاي شنيده ميشود. برخي از نزديکان دولت نهم ادعا ميکنند که سازمان خصوصي سازي نيز مانند سازمان مديريت و برنامهريزي در مقابل آن چه که “برنامههاي عدالتگرايانه دولت” خوانده شده است، مقاومت ميکند. برخي ديگر از نزديکان احمدينژاد معتقدند که ايجاد يک ساختار جديد براي اجراي پروژه خصوصي سازي که با ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي وارد فاز مهمي شده، ضروري است. و البته تعدادي نيز اتهاماتي را نظير اظهارات رئيسجمهور در قم به عملکرد اين سازمان مهم وارد مي کنند.
احتمال انحلال سازمان خصوصي سازي در حالي است که کارشناسان و نمايندگان مجلس تاکيد ميکنند با توجه به اشاره صريح قوانين به نام اين سازمان، هيچ دولتي حق انحلال خودسرانه آن را ندارد و براي اين امر، مصوبه مجلس شوراي اسلامي ضروري است. به عبارت ديگر، با توجه به اين که مجلس شوراي اسلامي ساز و کار خصوصي سازي را مشخص کرده و اين امر را بر عهده اين سازمان گذاشته است، انحلال آن فقط و فقط با مصوبه مجلس ممکن خواهد بود.
.
۸۸۳ ميليون ليتر بنزين گم شده است؟
صندوق ذخیره ارزی - هیات امنا - منحل - انحلال احمدی نژاد
آخرين مطالب مورد بحث