هفت تیر

هفت تیر ۷tir.com : مردی روستائی ساکن یکی از روستاهای شهرستان سنقر در استان کرمانشاه در یک خودکشی خانوادگی خود را به همراه دختر و پسر نونهالش به سیم برق سپرد تا به زعم خودش، خود و فرزندانش را از زندگی فلاکت بار نجات دهد.

این شخص روستائی که تنها خودش از این حادثه جان سالم بدر برده‌است، دلیل این عمل را اینگونه عنوان می‌کند که «نمی خواستم فرزندانم به عاقبت من دچار شوند».

کارشناسان بر این باورند که در حالات روانی این شخص مشکل خاصی مشاهده نشده و وی در زمان ارتکاب این عمل از سلامت روانی بهره مند بوده‌است.

به احتمال بسیار قوی و با استناد به گفته های قاتل، عدم توانائی وی در تهیه مایحتاج اولیه زندگی و فقر شدید اقتصادی، وی را تا سر حد جنون پیش برده که به یک چنین عمل وحشیانه‌ای دست زده است.

خود کشی آخرین راه انتخاب از سوی افراد وامانده و سردرگم است که در حالتی رخ می دهد که فشار به حد نهائی خود می‌رسد‌. اما در این مورد خاص به احتمال بسیار زیاد فشار های وارده بر شخص مذکور آنقدر زیاد بوده که به کشتن خود به تنهائی اکتفا نکرده و فرزندان خود را نیز به همراه خود کشته‌است.

خودکشی غم انگيز مادر و دختر به علت فقر شديد در مشگين شهر

مادر ۳۴ ساله به همراه دختر ۱۷ ساله خود به علت فقر شديد در مشگين شهر خودكشى كردند.

در اين حادثه كه چند روز پیش در يكى از محلات اين شهر روى داد مادر و فرزند با خوردن قرص فسفيد آهن معروف به قرص برنج به زندگى خود پايان دادند.

گفتنى است اين دو از داشتن نان آور خانواده محروم بوده و در فقر كامل زندگى مي‌كرده اند .

.
قبلی  : نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر
.
خودکشی بخطار فقر - بی پولی - بدبختی - فقیر - خودکشی - دختر فقیر - خودکشی در مشکین شهر - خودکشی در کرمانشاه

هفت تیر ۷tir.com : هشت روزنامه سراسري متعلق به هر دو گرايش سياسي اصولگرا و اصلاح‌طلب ديروز (دوشنبه) تيتر اول خود ‏را به خبر انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي اختصاص دادند. اين خبر كه تقريبا در همه روزنامه‌هاي صبح ‏تهران بازتاب داشت، در روزنامه‌هاي دو جناح با تيترهايي همچون “پول نفت سر سفره دولت”؛ “دلارهاي نفتي ‏در دستان دولت”؛ “تير خلاص دولت به حساب ذخيره ارزي” و “قلك شكسته در آغوش دولت” مورد توجه قرار ‏گرفت.‏

در پي اقدام دولت نهم در انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و سپردن وظايف آن به كميسيون اقتصادي دولت ‏كه ‏‎بنا به ادعاي دولت با هدف “تسريع در انجام وظايف و ماموريت‌ها” انجام شده است، علاوه بر روزنامه‌هاي ‏اصلاح طلب اعتماد، سرمايه، حيات نو، صداي عدالت و مردمسالاري، سه روزنامه اصولگراي همشهري، تهران ‏امروز و ابرار نيز اين خبر را به عنوان تيتر يك خود انتخاب كردند و در گزارش‌ها و يادداشت‌هايي به انتقاد از ‏اقدام اخير دولت پرداختند.‏

اين انتقادهاي همه‌جانبه كارشناسي در حالي در روزنامه‌هاي ديروز مطرح شد كه الياس نادران، نماينده شاخص ‏عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز ديروز در گفت‌وگو با دو خبرگزاري ايسنا و فارس، اقدام دولت احمدي ‏نژاد در انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي را خلاف قانون دانست و تاكيد كرد كه دولت در صورت تمايل به ‏انجام اين كار، بايد لايحه‌اي را در اين باره به مجلس ارائه دهد. ‏

اين در حالي است كه بايزيد مردوخي، دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي در دولت اصلاحات هم در يادداشتي ‏كه در روزنامه كارگزاران منتشر كرده، به دنبال انتقاد روز قبل خود، تاكيد كرده است كه “واگذاري وظيفه هيات ‏امناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصادي دولت در واقع به معني انحلال حساب ذخيره ارزي است… طبيعي ‏است كه كميسيون اقتصادي دولت مطابق دستورات و تمايلات دولت عمل مي‌كند.”‏

‎‎انتقاد روزنامه‌هاي محافظه‌كار از اقدام دولت‏‎‎

شايد اين از معدود مواردي باشد كه روزنامه‌هاي نزديك به جناح محافظه‌كار همچون ابرار، همشهري و تهران ‏امروز اين‌گونه همصدا با اصلاح‌طلبان به انتقاد از رفتارهاي غيركارشناسي دولت احمدي نژاد مي‌پردازند، و از ‏اين حيث بتوان اين موضوع را نقطه عطفي در جهت‌گيري‌هاي دو جناح نسبت به عملكرد اقتصادي دولت نهم ‏دانست.‏

روزنامه همشهري ديروز در يادداشتي با اشاره به اينكه اقدام اخير دولت باعث نگراني كارشناسان شده است، ‏خاطرنشان كرد: “به نظر مي‌رسد دولت به جاي اقدامات عاجل و زيربنايي براي حل معضل تورم در حال تغيير ‏افراد و ساختار است كه در مهار تورم بي‌تاثير است و اگر براي آن اثري نيز بتوان قائل شد تاثيري درازمدت و ‏طولاني دارد. مشخص نيست كه اين تغيرات با چه هدفي صورت مي‌گيرد. هيات امنا كار اصلي‌اش تامين نياز ‏توسعه بخش خصوصي بود. از سوي ديگر پيش از اين برخي گزارش‌ها از برداشت‌هاي بدون مجوز از حساب ‏ذخيره ارزي حكايت داشت. آيا اين تغيير، برداشت بي‌حساب از اين ذخيره مالي را كه هدف تاسيس آن رفع تنگناي ‏اقتصادي كشور و كمك به بخش خصوصي تعريف شده است، افزايش نمي‌دهد.”‏

همصدا با اين روزنامه متعلق به شهرداري تهران، ديگر روزنامه نزديك به طيف قاليباف، يعني روزنامه تهران ‏امروز نيز از اقدام دولت نهم انتقاد كرد و نوشت: “با انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي اعتماد به عملكرد اين ‏حساب كم شده در نتيجه نگاه مردم و همچنين دولتي‌ها به نحوه هزينه شدن اعتبارات آن نيز تغيير خواهد كرد… ‏البته با انحلال هيات امناي به نظر مي‌رسد كنترل بر اين حساب كم شده و دولت راحت‌تر مي‌تواند مبالغ مورد نياز ‏خود را از اين حساب تامين كند.”‏

‎‎مقدمه‌چيني براي دست‌اندازي به ذخيره ارزي كشور‎‎

به موازات روزنامه‌هاي محافظه‌كار، روزنامه كارگزاران نيز در گزارشي با اشاره به اينكه “اين اقدام كه چندان ‏دور از انتظار نبود با همان مقدمه تكراري كه به انحلال شوراي پول و اعتبار منجر شد صورت پذيرفت”، نتيجه ‏گرفت: “با اين حساب شرايط بدون مقدمه‌اي براي دست‌اندازي دولت به حساب ذخيره ارزي فراهم شد آن هم در ‏شرايطي كه ذخاير ارزي ايران به ۸۱ ميليارد دلار رسيده است.” ‏

اين روزنامه اصلاح طلب در ادامه ارزيابي خود، تصريح كرد: “راي هيات وزيران به حذف موانع پيش‌ روي ‏برداشت‌هاي دولتي براي پوشش هزينه‌هايي كه رئيس‌جمهور در سفرهاي استاني قول آن را مي‌دهد گذشته از اينكه ‏در شرايط اوج ذخيره ارزي به واسطه افزايش بهاي نفت است در حالي است كه رئيس كل بانك مركزي با تدوين ‏سياست‌هايي، تصميم جدي براي سه‌قفله كردن منابع پولي و ارزي كشور و جلوگيري از پمپاژ نقدينگي به اقتصاد ‏دارد و به جز رئيس ‌كل بانك مركزي، راس ديگر هرم اقتصادي، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز به واسطه ‏ممانعت از همين برداشت‌ها و هزينه‌كردهاي بيجا بركنار شد. با اين وجود تصميم دولتي‌هاي نهم براي حذف موانع ‏هزينه‌اي پيش‌رو جدي است.”‏

‎‎پيشينه برداشت‌هاي دولت نهم از “قلك” ذخيره ارزي‎‎

در همين ارتباط، روزنامه اعتماد ملي روز دوشنبه در گزارشي با عنوان “قلك شكسته در آغوش دولت”، به پيشينه ‏دست‌اندازي‌هاي دولت احمدي نژاد به حساب ذخيره ارزي اشاره كرد و نوشت: “با روي كار آمدن دولت نهم در ‏تابستان ۱۳۸۴، اين دولت با جديت خاصي تلا‌ش كرد با طرح عنوان گسترش توسعه و عمران كشور، ‏برداشت‌هايي خارج از مفاد قانوني برنامه چهارم توسعه از اين حساب داشته باشد و مجلس هفتم نيز با اكثريت ‏نمايندگان محافظه‌كار خود، متمم‌هاي دولت همفكر خود را براي برداشت منابع ارزي از اين حساب به صورت ‏پي‌درپي تاييد كرد و در راستاي سياست‌هاي مالي انبساطي و در عين حال تورم‌زاي دولت، از هيچ تلا‌شي فروگذار ‏نكرد.”‏

اين روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه گزارش خود خاطرنشان كرد: “تعدد برداشت‌هاي دولت از اين حساب به‌قدري ‏شدت گرفت كه دكتر احمد توكلي با حالتي اعتراض‌گونه اعلا‌م كرد، دولت، حساب ذخيره ارزي را به صورت ‏قلكي تصور مي‌كند كه هر وقت بخواهد از آن برداشت كند… برداشت‌هاي بي‌رويه دولت از حساب ذخيره ارزي از ‏همان ابتدا مورد انتقاد اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادي كشور قرار گرفت. چهار متمم بودجه‌اي هم كه دولت ‏نهم در سال ۱۳۸۴ به مجلس برد و توسط نمايندگان تصويب شد، بوق خطر را جهت تشديد سرسام‌آور نقدينگي به ‏صدا درآورد و ماجرا ادامه پيدا كرد. به‌تدريج تبعات برداشت‌هاي دولت نهم از حساب مذكور، گريبانگير جامعه شد ‏و نمايندگان مجلس نيز آهسته‌آهسته مخالفت خود را با برداشت بعدي از آن حساب اعلا‌م كردند.”‏

‎‎پول نفت سر سفره دولت، به جاي مردم‎‎

روزنامه مردمسالاري نيز كه با انتخاب تيتر “پول نفت سر سفره دولت” رنگ و بوي متفاوتي به گزارش خود در ‏اين باره داده بود، هدف دولت احمدي نژاد از انحلال حساب ذخيره ارزي را “در دست گرفتن کامل، بدون دغدغه ‏و خارج از چارچوب هاي رسمي اقتصاد و درصدر آن پول نفت” ارزيابي كرد و سپس تصريح كرد: “حساب ‏ذخيره ارزي که در زمان دولت اصلاحات براي ذخيره عوايد ناشي از فروش نفت تشکيل شده بود، در سال‌هاي ‏اخير که نفت به گران‌ترين قيمت تاريخ خود رسيده، کارکرد خود را از دست داده و از موجودي آن به کرات و ‏براي استفاده هاي روزمره برداشت شده است و به نظر مي رسد با تصميم اخير، روند برداشت و هزينه از اين ‏حساب براي دولت بيشتر و ساده تر شود.”‏

روزنامه سرمايه به جنبه ديگري از تبعات اقدام اخير دولت توجه كرد كه دامن بخش خصوصي را مي‌گيرد. اين ‏روزنامه در شمراه ديروز خود در يادداشتي خاطرنشان كرد: “برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه انحلال هيات ‏امناي حساب ذخيره ارزي، با توجه به حجم وسيع كارهاي كميسيون اقتصادي دولت باعث افزايش مشكلات بخش ‏خصوصي در دريافت تسهيلات ارزي و افزايش برداشت دولت از اين حساب مي‌شود. برخي ديگر از ‏صاحب‌نظران نيز معتقدند كه اين كار به معناي انحلال حساب ذخيره ارزي و تداوم سياست دولت در برداشت ‏بيش‌تر از اين حساب است.”
.
به کجا چنین شتابان ؟

دو بعد از سخنان افشاگر و تاريخي دانش جعفري که نشان داد تحصيلکردگان دولت احمدي نژاد هم با تصميم ‏هاي مقطعي و خودسرانه وي در امور اقتصادي مانند انحلال سازمان برنامه و کاهش دستوري نرخ بهره ‏مخالفند، و در حالي که احتمال مي رود نمايندگان تازه مجلس در صدد مقاومت جدي تر در برابر خودسري ‏هاي دولت باشند، به دستور احمدي نژاد هيات امناي حساب ذخيره ارزي منحل شد و انحلال سازمان ‏خصوصي سازي هم در دستور کار قرار گرفت.‏

هيئت‎ ‎وزيران با انحلال هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، وظايف اين نهاد را که ‏مانعي‎ ‎در مقابل برداشت‌هاي بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي و تزريق آن به اقتصاد‎ ‎راکد ايران محسوب مي ‏شد، به كميسيون اقتصادي دولت محول كرد. دولت البته‎ ‎دليل اين اقدام خود را “اصلاحات ساختاري، حذف ‏مجاري موازي تصميم‌گيري و‏‎ ‎تسريع انجام وظايف و ماموريت‌هاي دولت” ذکر کرده است.‏
‎‏
‎
قبل از افشاي خبر انحلال هيئت امناي حساب ذخيره‎ ‎ارزي، شايع شده بود که انحلال سازمان‎ ‎خصوصي‌سازي ‏در دستور کار رييس جمهور و چند تن از معاونان و مشاورانش قرار گرفته که بدون اطلاع اعضاي هيات ‏دولت تصميم هائي مي گيرند و به دولت ابلاغ مي کنند. در راهروهاي مجلس شنيده مي شد که نمايندگان اعتقاد ‏دارند دولت‏‎ ‎بدون کسب اجازه از مجلس راساً نمي‌تواند سازمان خصوصي‌سازي را منحل کند‏‎ ‎چرا که نام آن ‏در مصوبات مجلس و برنامه‌هاي توسعه ذکر شده و اين نهاد‎ ‎قانوناً متولي خصوصي‌سازي شناخته مي‌شود. ‏استدلالي که اينک در مورد ‏‎ ‎انحلال هيئت امناي حساب ذخيره ارزي هم قابل طرح است.‏ ‏‎ ‎

‎‎يادگار خاتمي‎‎

حساب ذخيره ارزي از جمله يادگارهاي دولت خاتمي است که با برخورداري از درآمدي معادل يک هشتم ‏دولت احمدي نژاد تصميم گرفت براي منظم کردن اقتصاد کشور و جلوگيري از تورم مازاد درآمد نفت را در ‏اين صندوق بريزد و با تهيه آئين نامه اي برداشت از آن را مشکل کند و بخش عمده آن را به بخش خصوصي ‏بدهد تا اقتصاد ايران سامان گيرد. کاري که به گفته اقتصاددانان مهم ترين تصميم ساختاري براي اقتصاد ‏کشور در پنجاه سال گذشته بود. اما با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد که در عمل معلوم شد قائل به هيچ ‏نظمي نيست و معتقدست که هر نوع نظم ‏رهاورد غرب است و بومي نيست، صندوق ذخيره ارزي هم معناي خود را از دست داد.‏
‎.‎
برداشت‌هاي بي‌رويه دولت از‎ ‎حساب ذخيره ارزي از همان ابتدا مورد انتقاد اقتصاددانان و صاحب‌نظران‎ ‎اقتصادي كشور قرار گرفت. چهار متمم بودجه‌اي هم كه دولت نهم در سال ۱۳۸۴‏‎ ‎به مجلس برد و توسط ‏نمايندگان تصويب شد، زنگ خطر را جهت تشديد سرسام‌آور‎ ‎نقدينگي به صدا درآورد و ماجرا ادامه پيدا كرد. ‏به‌تدريج تبعات برداشت‌هاي‎ ‎دولت نهم از حساب مذكور، گريبانگير جامعه شد و نمايندگان مجلس نيز‎ ‎آهسته‌آهسته مخالفت خود را با برداشت بعدي از آن حساب اعلا‌م كردند‎.‎
‎‎سخن مسوولان سابق‎‎
دكتر بايزيد مردوخي از طراحان‎ ‎تاسيس حساب ذخيره ارزي و يكي از امناي آن در زمان دولت خاتمي، اقدام ‏دولت نهم‎ ‎در انحلا‌ل اين هيات امنا را شبيه انحلا‌ل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از‎ ‎سوي احمدي‌نژاد ‏مي‌داند‎.‎
وي در مورد واگذاري وظايف‎ ‎هيات‌امناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصاد دولت به اعتماد ملي گفته ‏است كميسيون‎ ‎اقتصاد [ که به تصميم رييس جمهور جانشين هيات امناي حساب شده] يك كميسيون مهم است ‏كه لوايح اقتصادي دولت را چكش‌كاري و‎ ‎بخشنامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت را به صورت ‏كارشناسي‎ ‎بررسي و تهيه مي‌كند‎.‎
مردوخي حجم كارهاي كميسيون‎ ‎اقتصاد دولت را بيش از حد مي‌داند و مي‌گويد‎: ‎به اين ترتيب كميسيون‎ ‎اقتصادي چگونه مي‌تواند كار هيات امنا را انجام دهد؟ مگر اينكه اعتقاد‎ ‎داشته باشيم كه حساب ذخيره ارزي هم ‏منحل شده و در نتيجه هيچ باري روي‎ ‎كميسيون اقتصادي دولت اضافه نمي‌كند‎.‎
دكتر احمد ميدري اقتصاددان، به همان روزنامه گفته تصميم دولت نهم در انحلا‌ل هيات‌امناي ذخيره ارزي، ‏نشانه‎ ‎ضعف اساسي قانون تصويب شده درباره اين حساب است. در حالي كه در ايالت‎ ‎آلبرتا و ايالت آلا‌سكاي ‏آمريكا، نحوه انتصاب هيات‌مديره صندوق ذخيره ارزي‎ ‎و تقسيم سود آن يعني نحوه اداره كردن آن تابع قانون ‏است و اعضاي‎ ‎هيات‌مديره، مديريت بر نحوه مصرف صندوق را به عهده دارند و رئيس‌جمهور آمريکا يا‎ ‎مديران اجرايي آن كشور نمي‌توانند اعضاي هيات‌مديره آن صندوق‌ها را عوض‎ ‎كنند ولي وقتي ما، در ايران ‏فاقد چنين قانوني هستيم، تصميم‌هايي مانند‎ ‎انحلا‌ل هيات امناي حساب ذخيره ارزي اتخاذ مي‌شود‎.‎
مسعود نيلي معاون اسبق سازمان برنامه وبودجه که‏‎ ‎بنيانگذار و طراح اصلي حساب ذخيره ارزي است، ‏آذرماه ۱۳۸۶ در گفتگو با‏‎ ‎هفته‌نامه “شهروند امروز” تصريح کرد که بي‌انضباطي مالي و انحراف از اهداف‏‎ ‎تشکيل حساب ذخيره ارزي در دولت احمدي نژاد به وضعيت نگران کننده‌اي رسيده‎ ‎است. وي البته عملکرد ‏دولت دوم خاتمي را نيز در اين زمينه خالي از نقض و‏‎ ‎اشکال ندانست.‏
‎
درآمدهاي بادآورده و رويايي کشور از محل فروش نفت‏‎ ۱۰۰ ‎دلاري طي دو سال اخير باعث شده است که ‏دولت احمدي‌نژاد ثروتمندترين‎ ‎دولت در تاريخ ايران محسوب شود.‏‎ ‎درآمد نفت در دولت احمدي‌نژاد بيشتر از ‏کل درآمدهاي‎ ‎دولت‌هاي هاشمي و خاتمي در ۱۶ سال گذشته شده است. به عبارت ديگر، کل درآمد‎ ‎دولت‌هاي ‏هاشمي و خاتمي در ۱۶ سال عمرشان مجموعاً کمتر از پولي بوده که‏‎ ‎دولت نهم ظرف سه سال اخير به دست ‏آورده است. اين واقعيت باعث شده برخي‎ ‎کارشناسان داخلي و خارجي، از وضعيتي که کشور هم‌اکنون دچار ‏آن است ابراز‎ ‎تعجب کنند و بي‌توجهي به نظرات کارشناسان را عامل مشکلات کنوني و از دست‏‎ ‎رفتن يک ‏فرصت طلايي براي عمران و آبادي ايران بدانند.‏
‎ ‎
‎‎انحلال ديگر‎‎
‎ زمزمه‌هايي که از چند ماه‏‎ ‎پيش درباره قصد دکتر احمدي‌نژاد براي انحلال سازمان ‏خصوصي سازي به گوش‏‎ ‎مي‌رسيد، اين روزها بسيار قوي‌تر و جدي‌تر شده است. گفته مي‌شود که تعدادي‎ ‎از ‏مقامات دولت نهم از جمله شخص رئيس‌جمهور و برخي از مشاوران وي ‏‎ ‎معتقدند که سازمان خصوصي ‏سازي نيز مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي‎ ‎بايستي حتماً منحل شود.‏
‎
در اين زمينه البته دلايل پراکنده‌اي‎ ‎شنيده مي‌شود. برخي از نزديکان دولت نهم ادعا مي‌کنند که سازمان ‏خصوصي‎ ‎سازي نيز مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مقابل آن چه که “برنامه‌هاي عدالت‌گرايانه ‏دولت” خوانده شده است، مقاومت مي‌کند. برخي‎ ‎ديگر از نزديکان احمدي‌نژاد معتقدند که ايجاد يک ساختار ‏جديد براي اجراي‎ ‎پروژه خصوصي سازي که با ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي وارد فاز مهمي‎ ‎شده، ضروري است. و البته تعدادي نيز اتهاماتي را نظير اظهارات رئيس‌جمهور‎ ‎در قم به عملکرد اين ‏سازمان مهم وارد مي کنند.‏
‎
احتمال انحلال‎ ‎سازمان خصوصي سازي در حالي است که کارشناسان و نمايندگان مجلس تاکيد‎ ‎مي‌کنند با ‏توجه به اشاره صريح قوانين به نام اين سازمان، هيچ دولتي حق‏‎ ‎انحلال خودسرانه آن را ندارد و براي اين ‏امر، مصوبه مجلس شوراي اسلامي‎ ‎ضروري است. به عبارت ديگر، با توجه به اين که مجلس شوراي ‏اسلامي ساز و کار‏‎ ‎خصوصي سازي را مشخص کرده و اين امر را بر عهده اين سازمان گذاشته است،‎ ‎انحلال ‏آن فقط و فقط با مصوبه مجلس ممکن خواهد بود.
.
۸۸۳ ميليون ليتر بنزين گم شده است؟

صندوق ذخیره ارزی - هیات امنا - منحل - انحلال احمدی نژاد

هفت تیر ۷tir.com : وزير نفت در جمع نمايندگان مجلس اعتراف كرد در سال ۸۶ ، به طور غيرقانوني حدود دو ميليارد دلار از منابع داخلي شركت نفت را صرف واردات بنزين كرده است.

مهندس غلامحسين نوذري كه عصر روز يكشنبه براي پاسخ به سوال احمد‌توكلي و الياس نادران ، به كميسيون انرژي مجلس احضار شده بود، در پاسخ به سوال اين دو نماينده تهران درباره مجوز قانوني واردات دو ميليارد دلار بيشتر از قانون بودجه در سال ۸۶ ، اعلام كرد كه وزارت نفت به دستور رييس جمهور قانون بودجه را ناديده گرفته و سال گذشته دو ميليارد دلار بيشتر از مجوز قانوني بنزين وارد كرده است.

در سال ۸۶، دولت موظف بود با روشهاي مختلف از جمله سهميه‌بندي، در مصرف بنزين را محدود و حداكثر ۳.۸ ميليارد دلار بنزين وارد كند اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس ، حدود ۵.۷ ميليارد دلار بنزين وارد كرد كه در نتيجه بخشي از تلاشها براي مهار مصرف و واردات بنزين در سال۸۶ را خنثي شد.

به گفته وزير نفت، شركت ملي نفت ايران در سال ۸۶ بيشتر از سطح قانوني ۳.۸ ميليارد دلاري خود، نفت خام براي معاوضه با بنزين و گازوئيل صادر كرد و ناچار شد و معادل وجوه نفت خام بيشتر از قانون صادر شده را از محل «منابع مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت نفت»، به حساب بانك مركزي واريز كند.

در جلسه كميسيون انرژي مجلس، دكتر احمد توكلي و دكتر الياس نادران از وزير نفت پرسيدند كه چرا وزارت نفت بجاي اينكه بطور شفاف و قانوني براي واردات كسري بنزين ، لايحه دو فوريتي يا سه فوريتي بهمراه استدلال به مجلس ارايه نداد و به انجام كار غيرقانوني متوسل شد؟ وزير نفت در پاسخ گفت واردات بيش از مجوز قانوني را به دستور رييس جمهور انجام داده است.

توكلي و نادران از پاسخ وزير نفت به سوال خود درباره مجوز قانوني واردات ۲ ميليارد دلار مازاد بر سقف بودجه ، قانع نشدند و اعلام كردند اين موضوع را براي پيشگيري از مرسوم شدن قانون شكني‌هاي مشابه، پيگيري خواهند كرد.

در ادامه اين جلسه، قسمت دوم سوال نمايندگان تهران از وزير نفت مطرح و سوال شد: وزارت نفت بر اساس كدام مجوز قانوني، هزينه طرح‌هاي عمراني خارج از رديف‌هاي قانون بودجه را به دولت مي‌پردازد؟

وزير نفت در پاسخ اعلام كرد بر اساس بند ۵ ماده ۷۱ قانون تنظيم بخشي از امور مالي دولت، شركت‌هاي دولتي از جمله شركت نفت اجازه دارند از منابعشان براي تسهيل اجتماعي هزينه كنند و شركت ملي نفت به همين مجوز قانوني، هزينه برخي مصوبات استاني دولت را تقبل مي كند.

سوال كنندگان نسبت به قانوني بودن اقدام وزارت نفت براي تامين بودجه طرح‌هاي عمراني خارج از قانون بودجه، قانع شدند ولي به لحاظ اينكه اين كار، جامعيت قانون بودجه را مخدوش مي‌كند، به وزير نفت تذكر دادند.

.
واردات بنزین - حساب ذخیره ارزی - برداشت غیر قانونی - دو میلیارد - رئیس جمهور - دستور - وزیر نفت - بنزین

هفت تیر ۷tir.com :  در حالی که امارات متحده عربی، تنها کشوری است که نسبت به بخشی از خاک ایران، ادعای ارضی دارد، در سال گذشته خورشیدی بزرگترین شریک تجاری ایران بوده و میلیاردها دلار از این رهگذر سود خالص برده است.

به گزارش عصرایران، طبق آماری که اخیرا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر کرده است، در سال گذشته، عمده ترین طرف خارجی واردات و صادرات ایران، کشور امارات متحده عربی بوده و بیشترین کسری تراز تجاری ایران نیز مربوط به امارات بوده است.

در سال گذشته، رقم کسری تراز تجاری ایران با امارات ۹۲۷۱ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که رقم کسری تراز تجاری ایران با آلمان ۴۹۰۳ میلیون دلار و با چین ۳۰۳۸ میلیون دلار بوده است.

به دیگر سخن، کسری تراز تجاری ایران در روابط با کشور کوچک امارات ، دو برابر آلمان (بزرگترین صادرکننده جهان با ۱۰۰۰ میلیارد دلار در سال) و سه برابر چین (که دنیا را به تسخیر کالاهای خود در آورده) بوده است. این در حالی است که بر خلاف المان و چین ،اساساً در امارات محصول خاصی که به ایران صادر شود، تولید نمی شود بلکه اماراتی ها صرفا به عنوان یک “واسطه” عمل می کنند و محصولات کشورهای مختلف جهان را در قالب صادرات مجدد به ایران می فروشند.

از طرف دیگر، اصلی ترین مقصد صادراتی ایران نیز در سال گذشته امارت بوده است. در سال ۱۳۸۶، ایران حدود ۱۵۲۵ میلیون یورو محصول به امارات صادر کرده است و نکته جالب اینکه اماراتی ها همین کالاهای وارداتی ایران را نیز دوباره صادر می کنند و تنها بخش اندکی از آن در داخل این امیرنشین مورد استفاده یا مصرف قرار می گیرد.

به بیان دیگر، امارات، بدون آنکه کوچکترین تولیدی داشته باشد، به بزرگترین صادرکننده به ایران تبدیل شده و حتی از کشورهایی مثل آلمان، چین، سوییس و کره جنوبی (سایر شرکای بزرگ تجاری ایران) نیز پیشی گرفته است.

همچنین با ایجاد زیرساخت های مناسب تجاری، به نقش واسطه گری پرداخته و در این میان، هم ، از صادرات ایران منتفع می شود و هم از واردات آن!

این در حالی است که اگر مسوولان کشورمان مناطق آزاد تجاری در خلیج فارس را جدی می گرفتند، نیازی نبود یک کالای خارجی ابتدا به امارات برود و سپس از آنجا با افزایش قیمت و اضافه بهای حمل و نقل به ایران صادر شود و نیز نیازی به این نبود که کالای ایرانی برای صادر شدن به کشورهای دیگر، نیازمند واسطه ای به نام امارات باشد.

آنچه ذکر شد، صرفا در عرصه تراز تجاری بوده و اگر بحث توریسم و سفر سالانه بیش از یک میلیون ایرانی به امارات، به ویژه دبی را نیز وارد محاسبه کنیم درخواهیم یافت اماراتی ها تا چه اندازه از داشتن همسایه ای مثل ایران خوشحال اند و البته همچنان نسبت به آن ادعای ارضی دارند!

به راستی آیا این تراز تجاری شگفت انگیز ، صرفاً ریشه در واقعیت های اقتصادی دارد یا آنکه “برخی منافع خاص در داخل کشور” نیز مزید بر علت است تا امارات ایفاگر نقش نخست تجارت خارجی ایران باشد؟!

.
امارات - صادرات واردات ایران - سود - شریک تجاری - درآمد امارات - دبی - اقتصاد امارات - تورم - آمار - شغل در امارات - اقامت - اشتغال

هفت تیر ۷tir.com : طی روزهای اخیر افزایش بی رویه قیمت برنج به بحث روز مردم تبدیل شده است.

یکی از فعالان بازار برنج که شدیدا از این وضعیت اظهار نارضایتی می کرد گفت: چهارشنبه هفته گذشته مردم به طور بی سابقه ای به مغازه هجوم آوردند و تمام برنج ها از هر نوعی را خریداری کردند که البته برنج به نرخ قبل از عید بود اما وقتی برای تامین برنج به شمال کشور مراجعه کردم به شدت از افزایش قیمت ها متعجب شدم.

قربانی افزود: برنج طارم هاشمی که قبل از عید و تا همین ۱۰ روز قبل هم به قیمت ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان فروخته می شد،اکنون ۴۱۰۰ تومان معامله می شودو برنج صدری ۱۹۰۰ تومانی هم ۴۲۰۰ تومان شده است.

وی درباره قیمت انواع برنج خارجی هم گفت: برنج محسن و تانیا که هندی هستند قبل از عید زیر ۲۰۰۰ تومان بودند اما الان ما باید ۲۶۰۰ تومان بابت آن پول بدهیم. برنج پاکستانی را هم که ۱۵۵۰ تومان می خریدیم الان ۲۱۰۰ تومان قیمت دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ارزانترین برنج ایرانی طارم سرگل است که به قیمت هر کیلو ۳۰۰۰ تومان می خریم.

وی در مورد علت افزایش ناگهانی قیمت ها اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: بی ثباتی قیمت برنج به شدت بازار ما را آشفته کرده و نمی دانیم تکلیفمان چیست و آیا این افزایش کاذب است و قیمت ها پایین می آید یا اینکه طی روزهای آینده گرانتر از این خواهد شد.

در همین باره یکی از عمده فروشان برنج بازار تهران، علت گران شدن برنج را اطلاع رسانی نابجای صدا و سیما در رابطه با بحران مواد غذایی در برخی کشورهای عمده تولید کننده برنج دانست.

نیری اظهار داشت: انعکاس بحران مواد غذایی در کشورهای تولید کننده عمده برنج مانند هند، تایلند، ترکیه و پاکستان کشاورزان شمال کشور و تاجران و عمده فروشان بزرگ برنج را نگران کرده است زیرا معتقدند وقتی کشورهایی که عمده برنج مصرفی خارجی ما را تامین می کنند خود با بحران تامین غذا مواجه اند بنابراین باید در عرضه برنج به صورت عمده احتیاط کرد.

وی با انتقاد از این رویه صدا و سیما اظهار داشت: به نظر من هیچ لزومی ندارد که صدا و سیما دائما بحران مواد غذایی و گرسنگی را در این کشورها به نمایش بگذارد زیرا بازتاب آن در کشور ما بسیار منفی است.

وی افزود: در حال حاضر کشاورزان شمال کشور به ما برنج عمده نمی دهند و با توجه به فصل پایان برنج شدیدا با کمبود برنج و افزایش قیمت ها مواجه شده ایم ضمن اینکه نمی دانیم با توجه به بحران کم آبی آیا در فصل برداشت برنج این کمبود رفع خواهد شد یا خیر؟

وی در مورد افزایش پلکانی قیمت برنج خارجی هم گفت: برنج مرغوب هندی به صورت عمده قبل از عید ۱۶۳۰ تومان بود که بعد از عید به ۱۷۵۰ تومان رسید اما همین نوع برنج دو هفته قبل ۲۰۰۰ تومان فروخته شد و امروز با قیمت۲۵۰۰ تومان معامله می شود.

وی در پایان با اشاره به گرانی و بی ثباتی در بازار برنج افزود: از مسوولان خواهش می کنیم توجه جدی به این مساله داشته باشند زیرا برنج غذای اصلی هموطنان ایرانی است و ادامه بحران در این بازار علاوه بر آشفتگی در کسب و کار ما، شهروندان را هم با مشکلات زیادی روبه رو می کند.

در همین حال برنا خبر داد: با دستور شفاهي رئيس کل گمرک قيمت برنج وارداتي از تني ۳۵۰ به ۱۳۰۰ دلار افزايش يافت.

براساس دستور شفاهي “هاشم رهبري” – رئيس کل گمرک- که روز شنبه ۱۴ ارديبهشت ۸۷ به کليه گمرکات ابلاغ شد، قيمت کليه برنج هاي وارداتي از تني ۳۵۰ به ۱۳۰۰ دلار افزايش يافته و مابه التفاوت اين اختلاف قيمت نيز دريافت و به خزانه واريز شود.

براساس اين دستور کليه واردکنندگان برنج که از ۸ ماه پيش اقدام به واردات اين محصول کرده اند نيز مشمول اين بخشنامه شده و بايد مابه التفاوت قيمت برنج وارداتي را بپردازند.

دستور شفاهي رئيس کل گمرک در حالي به کليه گمرکات ابلاغ شده است که افزايش ۳۵۰ درصدي تعرفه واردات اين کالا تاثير مستقيمي بر روي قيمت تمام شده برنج وارداتي خواهد داشت.

براساس ماده ۱۰ و ۱۱ قانون حقوق گمرکي و ماده ۱۲۱ آئين نامه اجرايي ارزش هر کالا در گمرک بايد توسط دفتر ارزش تعيين شده و توسط معاون گمرک ابلاغ شود اين در حالي است که دستور شفاهي رئيس کل گمرک اساسا در دفتر ارزش تعيين نشده است.

رئيس کل گمرک در حالي اين دستور شفاهي را ابلاغ کرده است که بررسي هاي لازم در خصوص تعيين قيمت برنج وارداتي در بازارهاي جهاني صورت نگرفته است.

.
برای استفاده از همه قابلیت های سایت در هفت تیر عضو شوید
.
تلخ نوشته ها
.
افزایش قیمت برنج - قیمت - گرانی - تورم - گمرک - قیمت برنج - انواع برنج - خرید برنج - فروش برنج

هفت تیر ۷tir.com در حالي که معاون برنامه ريزي رييس جمهور رسما اعلام کرد که پانزده ميليون نفر از مردم کشور زير خط فقر به ‏سر مي برند، کارشناسان با ارائه دلايل نشان داده اند که اين رقم مربوط به خط فقر شديد است، و ‏نيمي از جمعيت کشور بنا به تعاريف جهاني زير خط فقر هستند.‏

گفتني است که حتي با رقم اعلام شده توسط معاون برنامه ريزي رييس جمهور، ايران از جهت دارا بودن فقير ‏در راس کشورهاي دارنده نفت قرار مي گيرد و در سال هاي اخير به علت فراواني درآمد نفت و مديريت اين ‏درآمدها کشورهاي دارنده نفت در جنوب ايران تعداد فقيران خود را به صفر رسانده و در همان حال درآمد ‏سرانه را بالا برده اند.‏

گرچه معاون‎ ‎اقتصادي معاونت برنامه ريزي رييس جمهوري تعداد افراد زير خط فقر را ۱۴ تا‏‎ ۱۵ ‎ميليون ‏نفر اعلام كرده است اما به نظر مي رسد كه آمار اعلام شده مربوط‎ ‎به خط فقر خشن است كه جامعه به آن ‏دچار شده و تعداد افراد زير خط فقر بيش‎ ‎از اين هاست و حدود ۵۰ درصد جمعيت با مشكل فقر روبه رو است‏

يک کارشناس مسائل رفاهي با تاکيد بر اين که چون بيان آمار واقعي ميزان فقيران همواره نگراني مردم را ‏در پي دارد، آمار‎ ‎واقعي هرگز ارايه نمي شود و رقم ها همواره تقريبي است گفت با در‎ ‎نظر گرفتن درآمد ‏روزانه دو دلار و تامين ۲۰۰ر۲ تا ۵۰۰ر۲ كالري در روز براي‏‎ ‎هر نفر به عنوان خط فقر، حدود ۵۰ درصد ‏از جمعيت كشور زيرخط فقر زندگي مي‎ ‎كنند.‏

چندي قبل وزير‏‎ ‎رفاه دولت احمدي نژاد در يک برنامه تلويزيوني با بيان اين ‌كه در هيچ‌يك از مفاد قانوني ‏كشور ذكر‎ ‎نشده، چنانچه خط فقر ۱۰۰ يا ۴۰۰ هزار تومان باشد، به چه دردي مي‌خورد و‎ ‎بايد چه‌ كار كرد، ‏گفت: محاسبه‌ خط فقر در انواع تقسيمي خود براي‏‎ ‎برنامه‌ريزان كشور خوب است، اما اين ‌كه به مردم بگوييم ‏اگر ۳۰۰ هزار‏‎ ‎تومان حقوق بگيريد، فقير هستيد، به‌جز آن‌كه از نظر رواني براي آن‌ها‎ ‎ايجاد مساله مي‌كند، ‏چه فايده‌اي دارد؟

عبدالرضا مصري ضمن بازي با ارقام و آمار و تعريف ها که مصاحبه کننده کانال دو هيچ گاه اشاره اي به آن ‏نکرد از خط فقر براساس درآمد کمتر از روزي يک دلار سخن گفت که به گفته وي توسط سازمان ملل ‏تعيين شده است، در حالي که تازه ترين تعريف سازمان ملل براي خط فقر مطلق دو دلارست.‏

وزير در عين حال ‏‎ ‎گفت: در حال حاضر مددجويان تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي كه زير خط فقر‎ ‎هستند، ‏شناسايي شده و بر اساس خط فقر يك دلاري به محروم‌ترين آن‌ها كمتر‎ ‎از ۲۵ هزار تومان نمي ‌پردازيم‎.‎

نکته وزير رفاه در آن جاست که سعي کرد افراد زير خط فقر را با “مدد جويان دستگاه هاي حمايتي زير خط ‏فقر و داراي کمتر از يک دلار درآمد در روز” يکي کند، در حالي که پيداست که رقم اول يک سوم تعداد ‏واقعي فقيران هم نيست.‏

در خبر مصاحبه تلويزيوني مصري آمده بود که ري با اشاره به توزيع بن‌هاي ۳۲‏‎ ‎هزار توماني خريد كالا بين ‏‏۹ ميليون نيازمند تحت پوشش و غير تحت پوشش و‏‎ ‎پرداخت يك ماه حقوق به عنوان عيدي مددجويان در عيد ‏فطر گفت هيچ‏‎ ‎نيازمند تحت پوششي نداريم كه زير خط فقر و كمتر از يك دلار در روز دريافت‎ ‎كند؛ چرا كه ‏به مددجويان خود ماهانه بين ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان پرداخت‏‎ ‎مي‌كنيم، البته اين رقم به‌ جز خدمات موردي ‏است كه اين خانواده‌ها از‎ ‎نهادهاي حمايتي دريافت مي‌كنند‎.‎

در حالي که رزاق صادقي مشاور سابق وزير رفاه معتقدست با اضافه شدن شاخص هايي همچون رفاه، تفريح ‏و بيمه به ارقامي که مبناي تعيين خط فقرست، رقم فقيران به ۸۰ درصد جمعيت خواهد رسيد و اگر براي دهك ‏هاي‎ ‎اول تا هفتم نيز يك زندگي اوليه را در نظر بگيريم براساس درآمد مورد نياز‎ ‎جهت تامين نيازهاي اساسي، ‏خوراكي و غيرخوراكي از قبيل پوشاك و مسكن زندگي‎ ‎اين دهك ها نيز زيرخط فقر قرار مي گيرد.‏

اين کارشناس مسائل رفاه در مقاله اي در سرمايه با اشاره به اين که فقر نسبي، فقر مطلق و فقر خشن جزو‎ ‎انواع فقر است كه به دليل تنوع و تعريف آن در سطوح درآمدي مختلف تقسيم شده نوشته است خط فقر در تمام ‏كشورها تعريف شده و دولت ها با اعلام آن حمايت هاي‎ ‎لازم را از افرادي كه زيرخط فقر هستند به عمل مي ‏آورند. به عنوان مثال اگر‎ ‎افرادي زير خط فقر ۶۰۰ يورويي در اروپا باشند از دولت كمك مي گيرند اما‏‎ ‎اگر ‏بالاتر از آن باشند به نسبت رشد درآمد خود ماليات مي دهند.‏
‎
به نوشته صادقي در اقتصاد ايران، از آن جا که نظارتي موثر بر ثروت، توليد و… در چارچوب قانون وجود ‏ندارد، برخي نابساماني ها از جمله رانت‎ ‎خواري و… گسترش فقر و عميق شدن فاصله طبقاتي را فراهم آورده ‏است.‏

‏

‎‎بازي با آمار‎‎

مصري در ابتداي وزارت خود قصد داشت اصولا خط فقر را از مفهوم بودجه اي و برنامه نويسي پاک کند و ‏اصطلاح تازه اي به جاي آن بگذارد که تعريف قانوني نداشته باشد و به راحتي بتوان آن را تعيير داد.‏

وي در اولين روزهاي وزارت خود مدعي شد جمعيت زير خط فقر مطلق در کشور وجود‎ ‎ندارد در حالي که ‏همان زمان آمار خبر مي داد که اين رقم از ۱۳ درصدي جمعيت کشور افزون شده است

جالب اين است که در ابتداي دولت احمدي نژاد، وزير منصوب از وجود دوازده ميليون نفر زير خط فقر در ‏کشور خبر داد و گفته شد که دو ميليبون نفر هم زير خط فقر خشن هستند اما حتي اگر آمار دولت مبناي ‏محاسبه قرار گيرد اينک معاون برنامه ريزي رييس جمهور همان رقم را به چهارده تا پانزده ميليون نفر ‏رسانده است.‏
‎
در همان سال ۱۳۸۶ موسي الرضا ثروتي نماينده مجلس اعلام داشت وزارت رفاه خط فقر را درآمد کمتر از ‏‏۴۰۰ هزار تومان‏‎ ‎اعلام کرده اما با توجه به اين امر وهمچنين عدم افزايش مستمري‎ ‎مددجويان و نرخ سالانه ‏تورم بايد پذيرفت که اين رقم بسيار بيش تر از اين است.‏

ادعاي اين عضو کميسيون رفاه مجلس هرگز توسط مقامات دولت پذيرفته نشد. ‏

مسوول رفاه در دولتي که تعداد فقيران کشور را بر اساس آمار خود تا سه برابر افزايش داده است سه ماه قبل ‏گفت معتقد نيستيم دولت‎ ‎بتواند همه‌ي چاله‌ها را پر كند؛ چرا كه فعلا اين توانايي در كشور وجود‏‎ ‎ندارد، لذا ما ‏روي توانمندسازي بحث مي‌كنيم تا افراد از حالت وابستگي به‎ ‎دستگاه‌هاي حمايتي خارج شوند‎. ‎
‎
در اسفند ماه گذشته کميته مزد استان تهران خط فقر را ششصدهزار تومان و سبد هزينه خانوار را ۴۶۹ هزار ‏اعلام داشت و اين موضوع در گزارش کميته حقوق دستمزد شوراهاي اسلامي هم ذکر شد، اما وزارت رفاه ‏براي پائين نگاه داشتن آمار اصرار دارد که رقم چهارصد هزار درآمد ماهانه خط فقر را تعيين مي کند.

.
در هفت تیر عضو شوید .
.
تلخ نوشته ها
.
خط فقر - فقیر - خط فقر در ایران - چگونه خط فقر

در خبرهای داشتیم که شهرداری تهران مبلغ ۳ میلیارد تومان به لبنان کمک کرده است و قرار است کمک های بیشتری را نیز در آینده انجام دهد از آنجمله آنکه در بازسازی لبنان مشارکت داشته باشد . پیش از این بارها دولت جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر کمک مالی کرده بود اما این مسائله که شهرداری که تمام درآمدش از جیب مردم همان شهر تامین می شود به کشور دیگری کمک کند از نکات عجیب در دنیای معاصر است . محمد علی ابطجی معاون رئیس جمهور سابق ایران در این مورد مطلبی در وبلاگش نوشته است .
هفت تیر ۷tir.com به قلم محمد علی ابطحی : چند روزی بود که تلویزیون المنار حزب الله لبنان تصاویری از دیدار آقای چمران و معاونان شهردار تهران از لبنان رانشان می داد که نقشه های بازسازی بیروت را نشان می داد. پیرو این دیدارها خبر اختصاص ۳ میلیلردتومانی شهرداری تهران به بازسازی لبنان انتشار یافت. طبیعتا این رقم کارستانی در امر بازسازی لبنان نیست ولی منتخبان مردم تهران که برای خدمت به مردم انتخاب شده اند به چه دلیلی میتوانند از بودجه ی عوارض مردم تهران به بازسازی لبنان کمک نمایند. دولت درچارچوب سیاست های کلان که کمک فراوانی به بازسازی لبنان کرده است ولی شهرداری تهران که از مردم تهران برای شهر تهران پول می گیرد واین همه گرفتاری شهری، فقر ونابسامانی اجتماعی در همین تهران هست، چه مجوز شرعی برای پرداخت پول به بازسازی لبنان دارد؟ امروز با یکی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران صحبت می کردم. در شورای شهر هم گفته شده که امر بازسازی لبنان که در اثر جنایات اسرائیل تخریب شده است، کار خوبی است ولی چرا از جیب مردم شهر تهران و از محل عوارض پرداخت شده ی مردم تهران؟. این در حالی است که خود شهردار تهران آمار عجیبی از فقرداده است. اگر این روش می خواهد ادامه یابد خوبست روی برگه عوارض مردم تهران نوشته شود که این پول فقط برای شهر تهران نیست ودر بازسازی سایر نقاط ذنیا هم می تواند استفاده شود تا لا اقل پول حلالی به بازسازی لبنان اختصاص یابد. یادم آمد که در محاکمه ی آقای کرباسچی یکی از مواردی که مطرح شده بود خرید یک دستگاه تایپ یا کامپیوتر برای مدرسه ای در گرگان بود که نمی بایست در خارج تهران مصرف شود

سردبیر : اساسا نمایندگان شورای شهر تهران وکیل مردم تهران هستند و تنها تا جایی که موکلینشان به ایشان اختیار داده است می توانند مصوبه تصویب کنند و بودجه شورا را نیز تنها برای همین موکلین یا با اجازه این موکلین می توانند خرج کنند بنا بر این هرگونه مصوبه ای که خارج از چارچوب اختیاراتی باشد که موکل به وکیل واگذار کرده است ، غیر قانونی است .
.
بحث آزاد در تالار گفتگو هفت تیر :
تالار زنان و دختران
تالار فیلم و سینما
تالار موسیقی و دانلود موزیک
تالار سیاسی
تالار گوشی موبایل و نرم افزارهای موبایل
تالار سرگرمی و تفریحی
تالار حقوقی و قضایی . پاسخ به سوالات حقوقی
هم اکنون عضو شوید

هفت تیر ۷tir.com به نقل از روزنامه همشهری : حافظه کوتاه مدت توده ها سبب شده تا عملکرد پراگماتيستی در دولت های ايران محبوبيت يابد . هر چه اين حافظه کوتاه تر باشد ، تغيير مواضع و سياست گذاری ها و حتی تغيير استراتژی سريع تر روی می دهد . زمان زيادی از زمستان سخت ۸۶ نگذشته است . زمستانی که در اقصی نقاط کشور به ويژه شمال و شمال غرب مردم در اوج سرمايی که به گفته دولتمردان در نيم قرن گذشته بی سابقه بوده است ، بدون سوخت کافی شب و روز سر کردند . از اين اتفاق در وقت وقوع به اندازه ای که می شد گفته شد و همه گرفتاری ملت جز از سر قطع صادرات روزانه ۲۵ ميليون مترمکعب گاز از ترکمنستان به مرزهای سبز شمال ايران نبود .

ترکمن ها که پيش از آن هم در صادرات گاز خود به همسايه جنوبی پيمان شکسته بودند ، سال گذشته پس از تهديدی که از سوی طرف مقابل جدی گرفته نشد ، شير گاز را به سوی ايرانيان بستند .

غلامحسين نوذری وزير نفت دوم محمود احمدی نژاد ، حالا با نخستين آزمون خود رو به رو بود . آزمونی که بايست از آن در برابر شخص اول هيات دولت ، پيروز بيرون می آمد و از سويی هم اين ميان جان مردم در خطر بود . وزير نفت با صدايی رسا و واژه هايی مفهوم ، اعلام کرد تا زمانی که دولت ترکمنستان به از سر گيری صادرات گاز به ايران روی نياورد ، هيچ مذاکره ای درميان نخواهد بود .

وزير نفت حالا رفته رفته گفته های گذشته اش را نقض می کرد که گفته بود ترکمن ها بر اساس مشکلات فنی جريان گاز را در مرز بسته اند و سخنی از تجديد نظر در قيمت درميان نيست .

وزير با رد هرگونه مذاکره ، تلويحا مهر تائيد بر اين خبر می زد که دولت ترکمن ، طالب دريافت مبلغی بيشتر برای گاز صادراتی است با اين همه چندی بعد ، پس از پيش قدمی وزارت امورخارجه ، وزارت نفت هم در مذاکرات وارد شد . اگرچه آمد و شد ها به تهران و عشق آباد طولانی تر از آن شد که گمان می رفت اما ، در کمال ناباوری علی کردان در جايگاه قايم مقامی وزير نفت در حاشيه نمايشگاه نفت ، گاز و پتروشيمی به خبرنگاران گفت که افزايش بهای گاز وارداتی ما از ترکمنستان بلا مانع است . ناباوری از آن روی بود که يک سال پيش از آن ، به هنگام تعلل در اجرای تعهد به جريان انداختن ۲۵ ميليون مترمکعب گاز در خط لوله ، چانه زنی ها بر سر قيمت ، بها را افرايش داده بود و دولت جمهوری اسلامی هم دلخوش بود از آنکه در قبال اين امتياز اعطايی ، در يکی از بندهای قرارداد آورده است که تجديد نظر در بند قيمت تا سه سال امکان پذير نخواهد بود .

ترکمن ها اما در برابر دومين دارنده گاز طبيعی جهان زورمندانه ظاهر شده بودند . به مفاد قرارداد اصلاح شده وقعی نگذاشتند و باز هم خواستار افزايش قيمت شدند و در نهايت هم در پشت درهای بسته امضا را از مقامات ايرانی گرفتند.

پس از آن همه خسارت و رنج ، در آستانه فصل گرم ، اما گاز ترکمن ها به سوی خاک ايران هدايت شد بی آنکه وزير پاسخ دهد آن همه تهديد چه بود اين پشت کردن به تنها امتياز ايران در قرارداد چه ؟.
وزير حالا ، درگير خط لوله صلح است . اين شايد دومين آزمون است در برابر احمدی نژادی که وزير اول را اگرچه چهارمين گزينه معرفی شده به مجلس اصولگرايان بود اما تنها ۲۰ ماه به کار مديريت گمارد .

پس از آخرين تير صلح

سفر احمدی نژاد به شهرهای شمال کشور ، در زمستانی که گذشت چندان دور از ذهن و غيرقابل پيش بينی نبود . رئيس جمهوری هايی که چشم اميدی به ابقای سمت در دوره دوم دارند معمولا اين دست فرصت ها را از کف نمی دهند .
سفر به هند و گفتگو با نخست وزير اين کشور درباره انتقال گاز از مسير پاکستان اما چهره ای ديگر داشت. احمدی نژاد دست به کار شده تا با ياری حلقه مشاورانی که کم کم به دستگاه های اجرايی نيز راه يافته اند ، مشتری بی ميلی که به تازگی به سوی ترکمنستان گراييد و آنکه روزی عضو ناظر مذاکرات ترانس افغان بود و حالا امضا بر کاغذهای رسمی تفاهم نامه پاکستان و افغانستان زده را به سوی جمهوری اسلامی فرا خواند .

هندی ها اما قريب به يک سال است که از پيگيری مذاکره با ايران بر سر خريد گاز دست شسته اند . به واقع ، کردار سياست خارجی هند هوشمندانه تر از آن بود که به صراحت گاز ترکمنستان را در قالب طرح TAPI جايگزين خط لوله صلح اعلام کند . فشارهای دولت راست افراطی جرج بوش را هم پی در پی انکار کرده است که هرگز تاثيری بر موضع گيری اش در برابر خريد گاز از ايران نداشته است .

پيش بينی می شود که هند در آينده ای نزديک با رشد اقتصادی ۸ درصدی رو به رو شود و اينگونه است که فرزندان گاندی ، ديپلماسی خود را با آينده اقتصادی خود هماهنگ ساخته اند . اگرچه رئيس جمهوری اسلامی در دهلی نو به خبرنگاران گفته بود که تا ۴۵ روز آينده قرارداد خط لوله صلح به انجام خواهد رسيد. اما علی کردان که در اين سفر کوتاه ، احمدی نژاد را همراهی کرده بود در تازه ترين اظهار نظر خود پيش‌بينی کرده است که اين قرارداد حداقل تا ۴ ماه آينده حل و فصل و نهايی شود.

از آنسوی اما نخست وزير هند هرگونه توافق درباره حق ترانزيت با پاکستان را انکار کرده است . ماجرای سفر احمدی نژاد و دعوت وی از نخست وزير هند به خريد گاز ايران اما تير آخر دولت جمهوری اسلامی برای مذاکرات صلح بود .

خبر ها آنجا قابل تامل می شود که خبرگزاری های برون مرزی از امتياز گيری های هند سخن می گويند.

تحويل‌گاز در مرز هند ، اضافه نشدن بند بازنگری قيمت و دريافت تائيديه ذخاير گازی از جمله امتيازهايی است که هند در قبال توافق با ايران می خواهد .

شايد فراموش شده باشد که سيد هادی نژاد حسينيان معاون سابق امور بين الملل وزير نفت و سرپرست گروه مذاکره کننده ايرانی در خط لوله صلح ، پس از بازنشستگی اجباری خبر از کوتاه آمدن دولت بر سر قيمت داده بود . وزير جديد حالا آزمون ديگر بر سر راه دارد و هند هم همچنان به بازی ادامه می دهد حتی اگر احمدی نژاد را بارها و بارهايی ديگر ملاقات کند .
.
بحث آزاد در تالار گفتگو هفت تیر :
تالار زنان و دختران
تالار فیلم و سینما
تالار موسیقی و دانلود موزیک
تالار سیاسی
تالار گوشی موبایل و نرم افزارهای موبایل
تالار سرگرمی و تفریحی
تالار حقوقی و قضایی . پاسخ به سوالات حقوقی
هم اکنون عضو شوید
.

مقاله اقتصادی - خرید گاز به ترکمنستان - خرید گاز - فروش گاز به هند - قیمت هر متر مکعب - قرارداد نفت - وزارت نفت

هفت تیر ۷tir.com  :  شب گذشته داوود دانش‌ جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، رسما از سمت خود کناره گرفت. اما او در آخرين ‏ساعات حضور خود در اين وزارتخانه، در سخنراني غيرمنتظره‌اي كه متن آن را از پيش تعيين كرده بود و ‏بلافاصله در اختيار رسانه‌ها قرار داد، به شدت از روند تصميم‌گيري‌ها در دولت نهم انتقاد كرد و با اشاره به ‏موضوعات مختلفي كه او در سمت قبلي خود با آنها درگير بود، از دخالت‌ها و فشارهاي احمدي نژاد، ابعاد ناآگاهي ‏او از علم اقتصاد و دروغ‌پردازي‌هاي مشاورانش پرده برداشت.‏

دانش‌جعفري ديروز در مراسم توديع خود در حالي سخنان شديداللحن و انتقادي خود عليه روندهاي حاكم بر دولت ‏نهم را با بغض و اشك به پايان برد كه بسياري از كاركنان و مديران مياني وزارت اقتصاد كه از انتقادهاي او عليه ‏رئيس‌جمهور و مشاورانش به هيجان آمده بودند، بيش از يك دقيقه براي او كف زدند.‏

وزير سابق اقتصاد در سخنان ديروز خود به طور مستقيم به نقش منفي رحيمي، رئيس فعلي ديوان محاسبات كه ‏گزينه اصلي احمدي نژاد براي جانشيني پورمحمدي در وزارت كشور است، اشاره كرد و همچنين فاش كرد كه ‏معاون اقتصادي بازرسي رياست‌جمهوري، كه رياست آن برعهده داود احمدي نژاد برادر رئيس‌جمهور است، “يك ‏دامپزشك” است كه در مسائل اقتصادي عليه برنامه‌هاي او در وزارت اقتصاد به گزارش‌سازي پرداخته است.‏

حجم و شدت انتقادهاي دانش‌جعفري از احمدي نژاد و دولت به حدي بود كه پرويز داوودي، معاون اول احمدي ‏نژاد، پس از پايان اين جلسه در پاسخ به خبرنگاران به خنده‌هاي عصبي بسنده كرد.‏

البته صدا و سيما نيز طبق روال هميشگي خود، در بخش‌هاي مختلف خبري شب گذشته به هيچ‌يك از انتقادهاي ‏دانش‌جعفري از احمدي نژاد و فضايي كه بر دولت حاكم كرده است، اشاره نكرد و تنها به پخش آخرين لحظات ‏نطق وي در جلسه توديع خود پرداخت كه در آنها وي به علت بغض قادر به ادامه صحبت نبود و نيز صحنه قرائت ‏دو بيت شعر را نيز به اين برش كوتاه افزود.‏

‎‎دولتي كه هيچ‌كس قبولش ندارد‎‎

وزير سابق اقتصاد سخنان خود را با ذكر خصلت‌هاي جريان نزديك به احمدي نژاد آغاز كرد: نگاه منفي به همه ‏افراد باتجربه، عدم تبعيت از برنامه چهارم، اهميت دادن به مسائل جنبي مثل ساعت كار بانك‌ها، وجود گروه‌هاي ‏فشار در دستگاه‌هاي اجرايي دولت احمدي نژاد و مشكلات متعدد دولت با نهادهاي مختلف كشور. دانش‌جعفري در ‏اينجا به ذكر عناوين دهها دستگاه دولتي و حكومتي پرداخت كه دولت احمدي نژاد خود را با آنها درگير كرده و ‏بدين ترتيب حتي در ميان حاكميت اصولگرا نيز منزوي شده است.‏

او اين مشكلات را اين‌گونه فهرست كرد: “مشكل با مجلس؛ مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ مشكل با ‏اشخاص خاص؛ مشكل با صدا و سيما؛ مشكل با روزنامه‌ها؛ مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست ‏جمهوري؛ مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم و دهها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست!”‏

او سپس به مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم و لزوم مقاومت وزارت اقتصاد در برابر اين مشكلات اشاره كرد و ‏سپس گفت: “آنچه در اين كارزار ابهام انگيز است، اين است كه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجي به نظام ‏مالي كشور وارد مي‌آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اي نيز در داخل با نقد غيرمنصفانه موجبات تضعيف آن ‏را فراهم مي‌نمودند.”‏

‎‎چوب مشاوران رئيس‌جمهور لاي چرخ دولت‎‎

وزير سابق اقتصاد سپس درباره مشكلاتي كه مشاوران احمدي نژاد با دامن زدن به مسائلي همچون “اتهام و شبهه ‏ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي، بالا بودن سود بانكي، تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه، داشتن ارتباط ‏سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفود، معوق شدن بازپرداخت‌ها، دادن تسهيلات به اشخاص ‏خاص، ندادن تسهيلات كافي به طرح‌هاي مورد نظر دولت و داستان بيمه ايران” براي دولت فراهم مي‌كردند، ‏سخن گفت و افزود: “آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كساني ريخته مي‌شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت ‏در نظام بانكي و بيمه‌اي كشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌هاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه‌ها را ‏نظاره مي‌كردند.”‏

او سپس به طور غير مستقيم به دخالت‌هاي غير كارشناسي احمدي نژاد در مسائل اقتصادي اشاره كرد كه عاقبت ‏مجبور شد در برابر آن بايستد؛ ايستادگي‌اي كه سرانجامش بركناري بود: “عده‌اي هم سعي مي‌كردند با ‏اعمال‌نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي بوجود آورند، ولي ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه‌هاي ‏ارزشمند را از كار مي‌اندازند، زيرا كه طرحي جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي‌گرفتند… در ‏هر صورت نظام بانكي در اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتي نگاه آنها را به نيمه خالي ‏ليوان ديدم، جلوي آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند.”‏

‎‎انحلال سازمان مديريت، شبيه انحلال ارتش‎‎

وزير سابق اقتصاد سپس در تعريضي بي‌سابقه به احمدي نژاد، انحلال سازمان مديريت توسط وي را با پيشنهاد ‏انحلال ارتش توسط برخي گروه‌ها در ابتداي انقلاب مقايسه كرد و گفت: “به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده‌اي ‏در آن موقع چه‌ها براي آن مي‌گفتند ولي امام چگونه مساله را با دورانديشي هدايت كرد… در طرح مربوط به ‏انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين ‏سازمان عظيم اثر ديگري نداشت.”‏

وي بلافاصله سمت و سوي تعريض خود را باز به سمت شخص احمدي نژاد برگرداند و با انتقاد از تاثيرپذيري ‏وي از گزارش‌هاي رحيمي رئيس ديوان محاسبات، گفت: “از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره هيجاني بود كه هر كس ‏به خود اجازه مي‌داد در مسايل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي‌دانم چه فايده‌اي از اين كار مي‌بردند… يك بار ‏آقاي دكتر رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلي- خارجي اعلام نمود كه يكي از قراردادهاي ‏نفتي كه در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا بايد اين قرارداد را كه ۲۰ ميليارد خسارت به كشور مي‌زند ‏لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي ‏بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالي ‏وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلي ‏وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اي شود. ‏ايشان خيلي ساده گفت: من از شما دستور نمي‌گيرم. بعد از آن با هيات رئيسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه ‏آنها با روش‌هاي خود، فتيله اين بحث را پائين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات برمي‌گردد به يكسري ‏اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد.”‏

‎‎جريان موازي در درون دولت‎‎

وزير سابق اقتصاد در بخش ديگري از نطق انتقادي مراسم توديع خود، با اشاره به پرونده‌سازي‌هاي برخي ‏نزديكان احمدي نژاد، فاش كرد: “به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزء ‏ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادي ‏بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي ‏كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسايل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ‏ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاه‌هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز كه منتخب ‏مجلس رئيس جمهوربودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي‌بردند و در موارد بسياري ‏باعث شكل‌گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه. البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسي رئيس ‏جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد. گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي همه ‏اين گزارشات اين بود كه با رئيس دستگاه مشورت نمي شد و به يكباره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند.”‏

‎‎بحران‌سازي‌هاي شخص احمدي نژاد‎‎

داود دانش‌جعفري در جاي ديگري باز به نقش شخص احمدي نژاد در ايجاد بحران در حوزه اقتصادي پرداخت و ‏گفت: “فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در ‏دوره من هم نبود، به زودي تبديل به يك مسئله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد! يا در همين ‏سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت. ريشه‌هاي اين نوع گزارشات غيركارشناسي كه بدون چك كردن به ‏مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است.”‏

وي سپس به رايزني‌هاي خود با احمدي نژاد درباره سخنراني هيجاني وي در قم اشاره كرد و پس از آن به تكذيب ‏چند ادعاي اصلي احمدي نژاد در اين سخنراني پرداخت: “در جلسه دولت با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم ‏طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند. ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاي مالياتي، گمرك و ‏بانك را بشكافم و قصد ديگري در كنار نبوده است. با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگراني كه ‏داشتم، بيشتر شد.”‏

‎‎تكذيب ادعاهاي احمدي نژاد درباره ماليات و دخانيات‎‎

او با تكذيب ادعاهاي احمدي نژاد درباره مافياي سيگار توضيح داد: “اولا هيچ يك از روساي گمرك، ماليات و يا ‏دخانيات از مسايل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگي قابل خدشه است. به طور مثال همه ‏مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده ‏است. ۲۱ شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال ۱۳۸۶ حدود ‏‏۳۰۰ ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم ‏براي آن وجود ندارد، حاضر باشد ۵ ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد!”‏

وزير معزول اقتصاد سپس ادعاي احمدي نژاد درباره مشكلات نظام مالياتي را هم تكذيب كرد: “يا اين مطلب كه ‏گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، چرا از يكي ‏‏۳۰۰ ميليون تومان و از ديگري ۳ ميليون تومان ماليات گرفته‌اند؟! بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌داد چنين ‏موضوعي هيچ سابقه‌اي در سازمان مالياتي ندارد. تازه نظام مالياتي ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك ‏اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتي ما، بر اساس درآمد (يعني فروش منهاي هزينه) ماليات تعيين مي‌شود. اين ‏امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اي كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسي ‏دستگاه مربوطه قرار مي‌گرفت و اينطور شتاب‌زده عمل نمي‌شد! “‏

‎‎گراني مسكن تقصير دولت است، نه بانك‌ها‎‎

دانش‌جعفري سپس ادعاهاي احمدي نژاد درباره دخالت بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در بازار مسكن ‏را نيز رد كرد و با نقد ادعاي دولتمردان نزديك به احمدي نژاد درباره افزايش توليد، انتقاد از تاكيد احمدي نژاد بر ‏آغاز طرح‌هاي جديد به‌رغم وجود طرح‌هاي نيمه‌تمام در كشور و اعتراف به نقش دولت نهم در افزايش نقدينگي و ‏تورم، گفت: “آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه ۱۳۸۷ نزديك به ۶۰ ميليارد دلار دلار نفتي ‏توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي ‏بالا رفت، كاري كنيم كه تورم بالا نرود؟! هر كس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد. تورم نتيجه محتوم اين سياست است، ‏و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد.”‏

وي سپس با لحني تمسخرآميز درباره ادعاهاي احمدي نژاد درباره فعاليت يك مافيا عليه دولت نهم گفت: “بعضي‌ها ‏فكر مي‌كند نابساماني‌هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشي از فعاليت‌هاي بدخواهانه عليه دولت ‏است. من اذعان مي‌كنم، تجربه‌اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم! بايد كارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را ‏وارد اين كار كرد. ولي به نظرم مي‌رسد حتي براي خنثي كردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد! ‏حتما كنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است.” ‏

‎‎احمدي نژاد شخصا سود بانكي را كم كرد‎‎

بخش ديگري از سخنان وزير سابق اقتصاد دولت احمدي نژاد نيز حائز اهميت بود كه در آن به نقش شخص ‏رئيس‌جمهور در كم كردن سود بانكي، با وجود مخالفت كارشناسان و اعضاي شوراي اقتصاد، اشاره ‏تعريض‌آميزي وجود داشت: “در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. ‏اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوديم. فضاي غالب جلسه اين ‏بود كه چون تورم سال ۱۳۸۵ بالا رفته، بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديت‌هاي ‏سياسي دولت قابل درك بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود درسال ۱۳۸۶ هيچ كاهشي متوجه نرخ سود ‏بانكي نشود. عليرغم اين همكاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد ‏اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نمي‌شود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در ‏شورا بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!”‏

.
‎‎ناآگاهي رئيس‌جمهور از علم اقتصاد‎‎

او سپس به شكلي زيركانه اما با احترام، از سوء استفاده نزديكان ‏احمدي نژاد از ناآگاهي يكي از مراجع قم از مسائل اقتصادي  نيز انتقاد كرد: “در سال گذشته كه اين بحث سود بانكي داغ بود يكي از مراجع عظام قم پيامي را ‏از طريق نماينده خود براي من ارسال نمودند. سوال ايشان اين بود كه با توجه به شناخت مثبتي كه از من وجود ‏دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده‌ام؟! در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش ‏سود بانكي مخالف نيستم و يكي از آرزوهاي من اين است كه در اين دوره بتوانم به اين توفيق دست يابم. همچنين ‏عرض كردم اما براي انجام اين كار، يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف ‏برسيم… در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكي اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام ‏را منتقل كردند ولي من احساس مي‌كردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از ‏قول معظم‌له به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه حرمت تورم بالا ‏مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانكي است!”‏

اين در حالي بود كه دانش‌جعفري در جاي ديگري از سخنانش، از ناآگاهي و بي‌اعتنايي احمدي نژاد به اصول علم ‏اقتصاد نيز انتقاد كرده بود: “من در دوره‌اي مسووليت پذيرفتم كه… بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در ‏دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود… ‏اگر مي‌خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پاي بند.”