هفت تیر

هفت تیر 7tir.com به قلم سید مصطفی تاج زاده : هنگامي که رئيس مجلس هفتم از خوشحالي ايرانيان از تصويب طرح «تثبيت قيمت ها» در اولين سال تشکيل مجلس هفتم خبر مي داد و مي گفت؛ «وقتي مردم در خيابان از کنار من رد مي شوند، با اتومبيل خود را به اتومبيل من نزديک و از مجلس هفتم به خاطر متوقف کردن گراني تشکر مي کنند. مردم آنقدر خوشحال شده اند که وقتي در هر محفلي و مجلسي که من در آن حضور پيدا مي کنم، خودشان را به من مي رسانند، تا از مصوبه مجلس تشکر کنند و نسبت به پول توجيبي خود احساس امنيت مي کنند»، از شادي در پوست خود نمي گنجيد و عملکرد اصولگراها را چنان موفق ارزيابي مي کرد که لازم مي ديد به دولت اصلاحات درس اقتصاد دهد؛ «پيام مجلس به دولت خاتمي با ارائه اين طرح آن است که افزايش قيمت ها راه حل مشکلات اقتصادي و جبران کسري بودجه نيست و دولت به دنبال راه هاي ديگر باشد.» (ايلنا، 6/10/83) آقاي حدادعادل ضمن ابراز همدردي با ايرانيان عليه گران شدن کالاها در زمان آقاي خاتمي چنين داد سخن مي داد؛ «مردم سال ها است در ابتداي هر سال با گران شدن ناگهاني انواع کالاها مواجه مي شوند و زماني که قيمت ها اعلام مي شود، عملاً همه مردم و به ويژه کارمندان عزا مي گيرند.» وي نتيجه تحقيقات مجلس هفتم را درباره گران شدن بنزين چنين بيان کرد؛ «سال ها است به بهانه صرفه جويي در مصرف سوخت، قيمت بنزين افزايش مي يابد اما هيچ تاثيري در صرفه جويي و مصرف سوخت نداشته است و معلوم مي شود که اين قضيه اصلاً پايه و اساس درستي نداشته است.»(ايلنا، 6/10/83)

خشنودي ناشي از تصويب طرح تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم منحصر به رئيس مجلس هفتم نبود. آقاي احمد توکلي با افتخار اعلام مي کرد؛ «طرح تثبيت قيمت ها از درخشان ترين نقاط فعاليت مجلس هفتم است. چه اشکالي دارد که مجلس کاري کند که مردم نسبت به نظام اميدوار شوند.»(ايلنا،

8/10/83) همچنين آقاي پيش بين از اينکه «مجلس هفتم طرح هاي جهاني چون تثبيت قيمت ها را در کارنامه خود دارد.» (ايلنا، 7/3/84) به خود مي باليد و آقاي احمدي از ديگر نمايندگان مجلس هفتم نيز ادعا مي کرد؛ «مخالفت با طرح تثبيت قيمت ها هيچ مبناي علمي ندارد.» (ايلنا 4/10/84) حتي آقاي مصباحي مقدم بر اين باور بود که «مجلس طرح هاي مختلف را با کار کارشناسي دقيق و در راستاي بهبود اوضاع اقتصادي جامعه ارائه مي دهد و هيچ يک از طرح هاي تثبيت قيمت ها و کاهش نرخ سود بانکي سياسي نيست، بلکه اقدامات آقايانغاصلاح طلبانف سياسي است که براي ذهنيت عامه مردم بحران آفريني مي کنند. اين طرح غتثبيت قيمت هاف به هيچ عنوان منحصر به يک سال نيست و در سال هاي آينده هم ادامه مي يابد. اين طرح دلهره خريد مردم را به آرامش امکان خريد مبدل کرد.» (ايلنا، 5/10/83)

با پيروزي آقاي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري نهم در نيمه اول سال 84 شادي اصولگراها کامل شد. پوسترهاي تبليغاتي «آبادگران ايران اسلامي» حزب حامي آقاي احمدي نژاد با اين دو شعار مزين شده بود که در صورت انتخاب وي، «پول نفت بايد سر سفره هاي مردم ديده شود» و «حداکثر رفاه و نشاط براي همه مردم ايران». تيتر کيهان نيز به نقل از آقاي احمدي نژاد چنين بود که «پول نفت سر سفره هاي مردم». مساله دولت از نظر نامزد اصولگراي رياست جمهوري نهم سر و وضع جوانان و کلاه و چکمه زنان نبود، مبارزه با مفاسد و مافياي اقتصادي و عدالت گستري بود.

در نيمه دوم سال 84 و با آغاز به کار دولت نهم تبليغات اصولگراها مبني بر اينکه قيمت کالاهايي همچون بنزين، گاز، آب، برق و… را تثبيت و از افزايش بهاي آنها جلوگيري مي کنند، با وعده هاي آقاي احمدي نژاد تکميل شد که قيمت مسکن را نصف، تورم را تک رقمي و بيکاري را نيز نزديک به صفر خواهد کرد.

تلاش دولت نهم در سال 85 معطوف به تشکيل «صندوق مهررضا»، مانور در زمينه پرداخت وام هاي مسکن، بخشودگي جرائم ناشي از ديرکرد پرداخت وام هاي بدهکاران، تغيير ناگهاني تعرفه ها و واردات بي سابقه کالاهاي مصرفي، تبليغ ضرورت افزايش جمعيت کشور به 120 ميليون نفر و تداوم سفرهاي استاني براي حل مشکلات مردم به طور رودررو از يک سو و تلاش براي انتقال اسرائيل از خاورميانه به کانادا، استراليا يا اروپا، انکار هولوکاست و برپايي سمينار در اين مورد در تهران، وعده وقوع تحول بزرگ جهاني ظرف دو سال و ارائه 20 راه حل براي اداره بهتر جهان و نيز جشن هاي هسته يي گذشت و اصولگرايان همچنان با افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي آن به شدت مخالفت مي کردند؛ «دولت و مجلس به طور کلي و مصرانه با موضوع جيره بندي بنزين مخالف هستند.»(يحيوي، نماينده بروجرد، ايلنا، 20/1/85)

با اينکه در سال 85 تعدادي از اصولگراها منتقد اوضاع اقتصادي کشور شدند اما آقاي احمدي نژاد و سخنگوي او همچنان گراني و تورم روزافزون را يا تکذيب مي کردند و آن را «بزرگنمايي» مخالفان دولت نهم مي خواندند و منتقدان را به خريد از محله نارمک به جاي شمال شهر تهران ارجاع مي دادند يا علت افزايش قيمت ها را متوجه عده يي خاص مي کردند. براي مثال آقاي احمدي نژاد گران شدن محصولات لبني را اشتباه يک فرد خواند که به زودي برطرف مي شود، يا يک بانک خصوصي را مسوول افزايش قيمت مسکن (حدود 100 درصد) ناميد و اظهار داشت؛ در اين زمينه باندي توطئه گر را وزارت اطلاعات شناسايي و به زودي به ملت ايران معرفي خواهد کرد که البته هرگز معرفي نشد. تکذيب گراني علاوه بر مردم و اصلاح طلبان، به تدريج با اعتراض تعداد بيشتري از اعضاي فراکسيون اصولگراي مجلس هفتم مواجه شد که نمونه يي از آن را ملاحظه مي فرماييد؛ «کساني که معتقدند موضوع گراني ها بزرگ نمايي شده را بايد زنبيل دست شان داد تا با تاکسي و وسايل نقليه عمومي خريد کنند، مستاجر باشند، روزهاي پاياني قراردادشان هم باشد تا صاحبخانه بگويد 30 درصد اجاره بها را بايد افزايش دهيد تا بدانند در بحث گراني بزرگ نمايي شده است يا خير.»(سادات موسوي، ايلنا، 7/5/85)

سرانجام در سال 86 «واقعيات تلخ» جاي «روياها و وعده هاي شيرين» را گرفت. گراني هاي روزافزون و موج انتقادات وسيع مردمي جايي براي انکار گراني ها و ارجاع مردم به نرخ ثابت قيمت ها در نارمک باقي نگذاشت. در اين سال مراجع تقليد نيز به انتقاد علني از دولت و مجلس پرداختند. اين واقعيات اگرچه ادبيات و آرزوهاي اصولگراها را تغيير داد اما آنان به جاي حل مشکلات به انتقاد از يکديگر پرداختند. مجلس اصولگرا دولت اصولگرا را مسبب گراني ها خواند و آقاي احمدي نژاد مجلس هفتم را يکي از دلايل عمده گراني ها ناميد.

در حقيقت سه سال طول کشيد تا آثار تصميم هاي مجلس هفتم و سوءمديريت دولت نهم بر اکثريت قاطع مردم و نيز بر بسياري از اصولگراها معلوم شود و آنان مجبور به اقرار شوند که يا مجلس هفتم لوايح و طرح هاي درست و هماهنگ تصويب نکرده يا دولت نهم فاقد تئوري و برنامه اقتصادي و نيز مديريت ناتوان و ناهماهنگ است يا هر دو ناکارآمدند و نتيجه اين وضع جز گراني و تورم طاقت فرسا نبوده است. در اين ميان يکي دو استثنا پيدا شد. آقاي سبحاني نماينده دامغان غيرمستقيم از مردم عذرخواهي کرد با اين عنوان که «من از بابت اتفاقي که در مجلس هفتم افتاد، متاسفم.» (اعتماد، 3/11/86) از دولتي ها نيز رئيس کل بانک مرکزي سياست هاي اقتصادي دولت را اشتباه و موجب رشد نقدينگي، افزايش گراني و تورم و نيز بيشتر شدن شکاف طبقات فقير و غني خواند.

اکنون به آقاي حدادعادل برگرديم که در سال 83 آرزوي «ژاپن اسلامي» شدن ايران را در سر مي پروراند و «عيدي سال 84 مجلس اصولگرا به ملت شهيدپرور» را طرح تثبيت قيمت ها مي خواند و در سال 85 وعده مي داد که «ما لبنان را دوباره خواهيم ساخت.» (ايلنا، 25/5/85) وي از جمله اصولگراياني است که در سال جاري ادبيات خود را تغيير داده اما به جاي اعتراف به اشتباهات مجلس هفتم، از کشف هاي جديدي سخن مي گويد ؛ «مردم از ارزان تر بودن بنزين از آب غمعدنيف ناراحتند،» آقاي حدادعادل ديگر نه تنها از «عزا گرفتن همه مردم به ويژه کارمندان دولت از گراني هر ساله» سخن نمي گويد بلکه هشدار مي دهد که «مسوولان نبايد بالش نرم زير سر مردم قرار دهند،» البته رئيس محترم مجلس هفتم توضيح نداده است که چگونه و کي به اين نتيجه رسيده است که افزايش قيمت کالاها راه نجات مشکلات اقتصادي کشور است و چرا گران شدن بنزين در صرفه جويي و مصرف سوخت تاثير دارد؟ در هر حال کشفيات جديد اصولگراها موجب شد مجلس هفتم برخلاف وعده هاي گذشته خود امسال بنزين را هم گران کرد و هم جيره بندي، آقاي جنتي نيز با ارائه پيشنهاد دوگانه سوز کردن خانه ها، معناي واقعي بردن نفت سر سفره مردم را بيان کرد؛ از آنجا که دولت اصولگرا نمي تواند به همه خانه ها گاز برساند، بهتر است مردم خود نفت را جايگزين آن کنند و به خانه برند، از اين جالب تر اقدام وزير رفاه بود که چون دولت نهم نمي تواند فقر را از ميان بردارد اما مي تواند مانع اعلان خط فقر به مردم شود تا ناراحت نشوند،

اکنون قصد ندارم هشدارهاي اصلاح طلبان درباره وضعيت کشور را بيان کنم .گو اينکه آن پيش بيني تحقق يافته است و اصولگراها بالاخره پذيرفتند و اقرار کردند که هم شديداً با هم اختلاف پيدا کرده اند و هم دولت و مجلس اصولگرا ناکارآمدند. البته عده يي از اصولگراها معتقدند که مجلس هفتم به علت تصميمات غلط قطار اقتصادي کشور را از ريل خود خارج کرده است. سرمقاله روزنامه اصولگراي جمهوري اسلامي نمونه يي از اين گروه است؛ «متاسفانه مجلس هفتم از همان ابتدا در چنبره شعارهاي غلط اقتصادي گرفتار شد و با شعار «تثبيت قيمت ها» جريان عادي اقتصادي کشور را که البته نيازمند اصلاح و ترميم بود، اما هرچه بود از آنچه با شعار تثبيت قيمت ها پيش آمد، بهتر بود، به بن بست خطرناکي مبتلا کرد که راهي براي فرار از آن پيدا نمي شود.» (5/10/86)

جمعي ديگر نيز انتقاد اصلي را متوجه دولت نهم کرده اند که در مقاله «کشتي بدون قطب نما» به تعدادي از آنها اشاره کردم. به هر حال در شرايط استثنايي افزايش بي سابقه و 5/2 برابري قيمت نفت، نه فقط شرايط اقتصادي کشور و مردم را بهبود نبخشيده است، بلکه موجب افزايش 5/2 برابري بهاي زمين و مسکن شده، قيمت بسياري از کالاهاي ضروري و مصرفي مردم را به همين ميزان گران کرده، بيکاري را کاهش نداده، بحران بورس را دو و نيم ساله کرده و نقدينگي را به شکل بي سابقه يي دوبرابر کرده است. مهم تر آنکه چشم انداز روشني درباره مهار تورم و گراني و بيکاري و نيز توسعه اقتصادي ميهن در برابر اکثريت ملت، به ويژه قشرهاي محروم قرار نمي دهد.

به اين ترتيب؛

- درست است که اصولگراياني مانند آقاي نادران از اظهاراتي از اين قبيل دست برداشته اند که «کاري کرده ايم که امريکا و اسرائيل از حل مشکلات داخلي کشورهاي خود هم ناتوان شده اند.» (ايلنا، 4/6/83)

- درست است که آقاي خوش چهره اعتراف مي کند که «در سه سال گذشته سرعت رشد ما از برخي همسايه ها پايين تر بوده است و شکاف ما با کشورهايي مانند ترکيه بيشتر شده است… و دولت نه تنها وابستگي غبه نفتف را کاهش نداد، بلکه آن را افزايش داده است.» (سرمايه 20/11/86)

- درست است که مجلس هفتم از مواضع و مصوبات خود عقب نشسته است.

- درست است که به اعتراف آقاي توکلي دولت نهم «غول تورم» را بيدار و جامعه را دچار «بيماري هلندي» کرده است و کشتي اقتصادي دولت آقاي احمدي نژاد قطب نما ندارد و…اما سوال اين است که آيا فقط کشتي اقتصادي دولت قطب نما ندارد ولي در ساير زمينه ها مصوبات و مديريت داهيانه يي را در سطح ملي شاهديم؟ آيا همه قصورها و تقصيرها متوجه آقاي احمدي نژاد و دولت نهم است و مجلس هفتم نبايد پاسخگوي وضعيت آشفته و نگران کننده ميهن باشد؟ مسووليت آقايان حدادعادل، باهنر و توکلي در اتخاذ تصميمات غلط و متناقض و پرهزينه مجلس هفتم چيست؟ و چرا مجلس در راس امور نيست؟ چرا نه مقامات دولتي، نه نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم و نه حتي آقاي سبحاني توضيح نمي دهند که دولت نهم درآمد 150 ميليارد دلاري کشور در دو سال و نيم گذشته را چگونه مصرف کرده که نه پروژه هاي بزرگ و ملي راه اندازي شده است و نه مردم، به ويژه محرومان، افزايش قيمت نفت را در بهبود معيشت خود احساس مي کنند؟

مقاله را با اين سوال از آقاي حدادعادل به پايان مي برم که در حال حاضر وقتي که مردم در محافل و مجالس يا در اتومبيل هاي خود از کنار اتومبيل ايشان رد مي شوند، چه کار مي کنند و به او چه مي گويند؟ آيا از اينکه مجلس هفتم دلهره خريد آنان را در دولت اصلاحات به آرامش خريد در دولت نهم تبديل کرده است، از اصولگراها تشکر نمي کنند و عزاداري خود را پايان يافته نمي خوانند و توضيح نمي دهند علت اينکه هنوز رخت عزا از تن درنياورده اند، اين است که پودر لباسشويي ناياب شده است؟ راستي عيدي سال 87 آقاي حدادعادل به مردم چيست؟

This entry was posted on پنجشنبه, فوریه 28th, 2008 at 3:01 ق.ظ and is filed under اخبار اقتصادی, داغ, مقالات سياسي. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.