هفت تیر

رسيدگي به پرونده شليک شتابزده يک مامور پليس که منجر به قتل دختر بچه يي چهارساله شد در شعبه 104 دادگاه جزايي ياسوج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما اين حادثه خردادماه سال جاري به وقوع پيوست و به خاطر اختلاف نظر ميان بازپرس پرونده و دادستان ياسوج درباره عمد يا غيرعمدي بودن قتل دختر چهارساله، دادگاه جزايي مسوول رسيدگي به اين پرونده شد.

روز 18 خردادماه هنگامي که زن و مردي جوان به همراه دختر چهارساله شان به نام آرزو از شهرستان باشت عازم ياسوج بودند پيش از رسيدن به مقصد با ماموران نيروي انتظامي مواجه شدند و از آنجا که پدر آرزو تحت تعقيب قرار داشت يکي از ماموران گشت به سوي آنان تيراندازي کرد. گلوله شليک شده پس از اصابت به شيشه ماشين کمانه و به آرزو اصابت کرد و دختر چهارساله در دم جان باخت.

با مرگ اين دختر والدين او عليه مامور نيروي انتظامي شکايت کردند و پرونده يي در اين خصوص تشکيل شد. مادر آرزو در اظهارات خود گفت؛ يک سال قبل شوهرم با باجناقش اختلاف پيدا کرد و کار به درگيري کشيده شد، پس از آن بود که شوهرخواهرم عليه همسرم شکايت و حکم جلب وي را دريافت کرد. طبق حکم صادره ماموران موظف بودند تا ساعت 22 هر شب به محض ديدن شوهرم او را بازداشت کنند. از سويي همسرم در اين مدت خودش را تسليم نکرد تا اينکه روز حادثه در نزديکي ياسوج ماموران خودروي ما را مشاهده و اقدام به شليک کردند اما آنها هيچ دستوري براي توقف خودرو صادر نکردند و ما صداي تيراندازي هوايي را نيز نشنيديم.

من لحظه يي متوجه شدم تحت تعقيب هستيم که شيشه خودرو خرد شد و روي من ريخت و بلافاصله دخترم غرق در خون شد.

پس از طرح شکايت از سوي اولياي دم آرزو مامور پليس تحت بازجويي قرار گرفت و اتهام قتل عمدي را نپذيرفت. وي گفت؛ ما در حين گشت زني در محدوده استحفاظي خود بوديم که ناگهان خودروي پدر آرزو را ديدم و از آنجا که شماره پلاک اين اتومبيل در فهرست خودروهاي تحت تعقيب قرار داشت به راننده دستور ايست دادم اما وي بي توجهي کرد و من خودرو را هدف گرفتم اما قصد نداشتم کسي را مجروح کنم يا بکشم و اين حادثه فقط به خاطر کمانه کردن گلوله به وقوع پيوست.

بازپرس جنايي پس از بررسي پرونده از آنجا که مامور پليس مي دانسته به غير از متهم تحت تعقيب افراد ديگري نيز در مسير گلوله قرار دارند و همچنين به اين دليل که وي قانون نحوه به کارگيري سلاح را به طور کامل رعايت نکرده است، شليک مرگبار را قتل عمد دانست و براي مامور نيروي انتظامي قرار مجرميت صادر کرد اما هنگامي که قرار صادره براي اظهارنظر نهايي در اختيار دادستان ياسوج قرار گرفت وي با قتل عمد بودن شليک مرگبار مخالفت کرد و با استناد به اينکه گلوله کمانه کرده و به صورت مستقيم به آرزو برخورد نکرده است اين حادثه را قتل غيرعمدي تلقي کرد.

با به وجود آمدن اختلاف ميان دادستان و بازپرس، پرونده در اختيار رئيس شعبه 104 دادگاه جزايي ياسوج قرار گرفت و هم اکنون دور تازه تحقيقات در اين رابطه آغاز شده است.

This entry was posted on یکشنبه, دسامبر 23rd, 2007 at 1:43 ق.ظ and is filed under حوادث. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.