هفت تیر – به قلم پیمان روشن ضمیر : یکی از مشکلاتی که من سالهاست با اصلاح طلب ها دارم و به همین دلیل آنها را اصلاح طلب واقعی نمی دانم ، پایبندی ایشان به یک شعار مصنوعی است . ایشان معتقدند :” قانون بد بهتر از بی قانونی است”
ایشان با استناد به این شعار ، عقب نشینی ها پی در پی خود را توجیه می کردند . هر بی عدلاتی را می پذیرفتند و زیر بار هر حرف زوری می رفتند و جالب آنکه “قانون بد” فقط زمانی که به ضرر آنها بود اجرا می شد و قوانین خوبی که به نفع ایشان بود نیز با بی قانونی و زورگویی طرف مقابل عملا بلا استفاده می ماند .
میرحسین موسوی نشان داد هرچند از نظر تفکر اصلاح طلبانه به مانند سایر دوستانش است و آنچه در مدت تبلیغات از او دیدیم او را چهره ای اصلاح طلب تر از خاتمی و دیگران نشان نداد اما یک فرق اساسی با اکثر اصلاح طلبان دارد و آن این است که از امتیاز شجاعت و جسارت بهره می برد و این امتیاز آن قدر مهم است که لااقل در مقطعی مثل امروز ، حرفهای مصنوعی تحویل ملت نمی دهد و چون ترسو نیست نیاز ندارد ، ترس خود را پای سخنان تکراری ، مصلحت آمیز و در ظاهر قانون گرایانه که در مقاطع دیگر از دوستان اصلاح طلبش مثل خاتمی بسیار شنیده ایم ، پنهان کند .
میرحسین جسارت پیشروی را دارد برای همین نیازی نمی بیند که عقب نشینی کند و بعد عقب نشینی را برای ملت توجیه کند و از در و دیوار فحش بخورد . کاری که اگر خاتمی جای میرحسین بود بلاشک انجام می داد و به هیچ عنون جسارت حضوری مثل میرحسین در میدانی که عملا به رویارویی با رهبر کشیده است را نداشت .
به دلیل همین جسارت در میرحسین است که می توان با او منطقی و واقعی سخن گفت و به تصمیم گیری درست توسط او امیدوار بود .
میرحسین موسوی برای اولین بار در بالاترین سطح نشان داد که امکان نقض قوانین ناعادلانه توسط یک اصلاح طلب در جمهوری اسلامی وجود دارد و می توان به جای پذیرش خط قرمزهای برگرفته از رفتار ظالمانه و غیر عادلانه طرف مقابل ، خود خط قرمزها را تعریف کرد و مدیریت بازی را بدست گرفت .
میرحسین به شورای نگهبان نرفت . او سخنان رهبر را حکم حکومتی تلقی نکرد و حاضر نشد نماینده ای به شورای نگهبان بفرستد و تسلیم قضاوت به ظاهر قانونی این شورا شود . او قانون را در شرایط فعلی با توجه به اعضا فعلی شورای نگهبان عادلانه ندانست و دست به نقض قانون ناعادلانه زد .
نقض قوانین ناعادلانه یکی از مهمترین راهکارهایست که اصلاح طلبان و ناراضیان در همه کشورهای دارای حکومت های مستبد ، به آن دست می زنند تا حاکم مستبد را مجبور به اجرای عدالت کنند و بتوانند تغییرات را بوجود آورند . این تغییرات می تواند شامل تغییر قوانین نیز شود . .
حکومتی که قوانین ناعادلانه را وضع و تفسیر می کند و تمام راهای عادلانه و دموکرات تغییر قوانین را مسدود کرده است راهی به غیر از نقض قوانین ناعادلانه باقی نمی گذارد . اصلاح طلبانی که نخواهند این کار را بکنند ، در واقع هرگز به دنبال هیچ تغییر و اصلاحی نیستند . زیرا امکان ندارد حاکم مستبد در برابر جماعتی که در مقابل تمام خط قرمزهای مصنوعی و تحمیلی تسلیم شده اند و هر دستور و قانون ناعادلانه ای را می پذیرند و در عین حال از این وضع ناراضیند و خواستار تغییر می باشند ، از در مهربانی در آید و راه را برای اصلاحات مورد نظر ایشان باز کند و حقوق مسلم ایشان را بپذیرد . نه تنها چنین نخواهد شد بلکه حتی حقوق قانونی ایشان را نیز دریغ خواهد کرد و راههای قانونی را نیز بر ایشان خواهد بست .
میرحسین در این بخش ماجرا در طرح اعتراض خود به تقلب در انتخابات و نپذیرفتن شورای نگهبان به عنوان داور ، کار صحیح را انجام داده است اما متاسفانه در کل روشهای پیش گرفته توسط او چنین هوشیاری و درایتی را مشاهده نمی کنیم و در مسائل دیگر شاهدیم که نه تنها میرحسین نقض کننده قوانین ناعدلانه به نفع خواست ملت نیست بلکه در برابر حقوق صد در صد قانونی خود که امروز او و ملت شدیدا به آن نیاز دارد عقب نشینی می کند و تسلیم خط قرمزهای مصنوعی طرف مقابل می شود .
تسلیم شدنی نابهنگام که می تواند با وقت کشی به شکست نهایی او در این رویارویی بیانجامد .
اصل 27 قانون اساسی برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی را آزاد انسته است و مسلم اینکه منظور قانون گذار تجمعات و تظاهرات اعتراضی بوده است .
این اصل نه تنها برای تظاهرات و تجمعات اعتراضی نیاز به هیچ مجوزی را پیش بینی نکرده است بلکه حتی اجبار اطلاع رسانی به وزارت کشور یا هر نهاد دیگر حکومتی قبل از تظاهرات را نیز لازم ندانسته است یعنی افراد معترضی که قرار است به عنوان مثال 5 شنبه ساعت 4 این هفته در میدان انقلاب تجمع کنند نیاز ندارند که این موضوع را به حکومت اطلاع دهند چه برسد که بخواهند مجوز بگیرند .
مشاهده مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی که این اصل در آن مجلس تصویب شد نشان می دهد که قانون گذاران اول پیشنهاد داده بودند که تظاهرات و تجمعات پس از مطلع ساختن حکومت در مورد مکان و زمان تجمع ، آزاد است که این پیشنهاد مورد مخالفت نمایندگان آن مجلس قرار گرفت و رد شد و سر انجام اصل فعلی تصویب شد که در اصل فعلی نیاز به اطلاع دادن به حکومت وجود ندارد .
پس علاوه بر اینکه از متن ساده و روان اصل 27 بر می آید که هرگونه تجمع و تظاهرات در اعتراض به حکومت به شرط اینکه مسلحانه و ضد اسلامی نباشد آزاد است ، با مشاهده مشروح مذاکرات جلسه تصویب این اصل نیز متوجه می شویم که حتی قانون گذار حاضر به پذیرش این مقدار محدودیت برای تظاهر کنندگان نبود که مجبور باشند زمان و مکان تظاهرات را به حکومت اطلاع دهند چه برسد که نیاز داشته باشند برای برگزاری تجمعات و تظاهرات از حکومت مجوز دریافت کنند .
حال این سوال به طور جدی باید از میرحسین موسوی پرسیده شود که به چه حقی برای دریافت مجوز چیزی که اساسا نیاز به مجوز ندارد اقدام کرده است و با این عمل ناصحیح ، به اعتراضات خود و ملت ضربه زده است .
اگر او کلیت رفتار وزارت کشور و شورای نگهبان را در این ماجرا صحیح می داند پس اعتراضش برای چیست و اگر معترض است چرا برای دادخواهی به همین نهادهایی که قانون مشخص کرده مراجعه نمی کند و اگر رفتار این نهاد ها را صحیح و عادلانه نمی داند و امیدی به گرفتن جوابی درست از آنها ندارد پس چرا برای امری که اساسا هیچگونه ربطی طبق قانون اساسی به وزارت کشور ندارد ، به نهاد وزارت کشور مراجعه می کند و تظاهرات خود به خود قانونی ملت را با این عمل ، تبدیل به یک تظاهرات به ظاهر غیر قانونی کرده است و گفتمان تظاهرات غیر قانونی که توسط دولت بیان می شود را مشروعیت بخشیده است ؟ .
میرحسین از چنان جذابیت رسانه ای و محبوبیت اجتماعی در این زمان برخوردار بود که خود به راحتی می توانست خط قرمزها را تعیین کند و مشروعیت و مقبولیت جلو و عقب کردن هر خط قرمزی ، توسط ملت به راحتی تایید می شد ، پس در چنین فضایی تسلیم شدن در برابر خط قرمزهای مصنوعی رقیب آن هم با هزینه از دست دادن حق مسلم قانونی خود و ملت ، اشتباهی بزرگ است که لازم است خیلی زود توسط میرحسین موسوی جبران شود .
حکومت زمانی نافرمانی میرحسین مبنی بر نقض قوانین ناعادلانه را جدی تر می گیرد که در قدم اول مشاهده کند میرحسین از حقوق قانونی خود کوتاه نیامده است و از همه ظرفیت های قانونی در جهت پیشبرد اعتراض ملت استفاده کرده است و حاضر به تسلیم شدن در برابر هیچ خط قرمز مصنوعی نیست .
پیشنهاد من به میرحسین آن است که ظرف همین روزها تا قبل از آنکه مردم از موفقیت اعتراضات ناامید شوند و جنبش ایشان دچار فرسایش شود ، بیانیه برگزاری یک تجمع بزرگ سراسری را صادر کند و از حداقل دو روز قبل ، مسیرها و زمان تجمع را مشخص کند و رسما در بیانیه اعلام کند این تجمع قانونی است و مجوز آن را قانون اساسی و قانون نویسان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر کرده اند ، پس ما با همین مجوز در این تجمع شرکت می کنیم و از آیت الله خامنه ای میخواهیم امنیت این تجمع قانونی را برقرار کند و مانع حمله قانون شکنان به مردم شود .
میرحسین مسلم بداند که اگر از ابتدا چنین می کرد ، هم کشتار و برخورد وحشیانه عوامل نظامی و شبه نظامی کمتر از اکنون می شد و هم سخنان بی شرمانه کمتری از بعضی نیروهای درون قدرت می شنیدیم زیرا سخنان بی شرمانه در بسیاری از موارد محصول عقب نشینی طرف مقابل از عدم برقراری گفتمان به حق و قانونی است .
این رفتاریست که طرف قانون شکن مقابل را مجبور به عقب نشینی می کند و گفتمان عدم نیاز به مجوز وزارت کشور برای راهپیمایی ها ، خود به خود در جامعه پذیرفته می شود و از این پس میرحسین با قدرت بیشتری می تواند بر روی موارد دیگر با طرف مقابل مذاکره کند و امتیاز بگیرد زیرا از اهرم های فشار قانونی که در اختیار دارد استفاده کرده است و این اهرم پس از یک بار استفاده مشروعیت کافی را برای تکرار بدست آورده است و دیگری کسی نمی تواند به دروغ آن را غیرقانونی بنامد .
قوای اجتماعی شدیدا امروز به نفع میرحسین است اگر با دست دست کردن این قوا را خسته و فرسوده نکند و با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی آنها را به صحنه بیاورد .
حضور مردم در صحنه ، برگ برنده میرحسین در این رویارویی است و آنگاست که میرحسین می تواند با نقض قوانین ناعادلانه ، به نتیجه نهایی ، چندین برابر حال حاضر امیدوار باشد .
پیمان روشن ضمیر
8 تیر
